ناصر بیکی در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ شاهد صدور یک رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بودیم مبنی بر اینکه بررسی تراکنش‌های مالی مردم توسط سازمان امور مالیاتی مجاز نیست و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط شخص وزیر اجازه دریافت تراکنش‌های مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی را دارد و می‌تواند اقدام به بررسی تراکنش‌های مالی کند و این مجوز حتی قابل تفویض به معاونین وزیر هم نیست.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان مرکزی ادامه داد: متأسفانه مستندات حکایت از استعلامات مختلف تراکنش‌های مالی دارد که خلاف قانون بوده و این امر نیازمند رسیدگی و رفع مشکل است.

بیکی گفت: مطابق ماده ۲۵ آیین دادرسی مالیاتی قرار کارشناسی هم باید به ۳ عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی (شامل یک قاضی، نماینده بخش خصوصی و نماینده سازمان امور مالیاتی) ابلاغ شود تا گزارش به رؤیت آنان برسد و اگر گزارش مبتنی بر واقعیت بود، مؤدی دعوت شود و اگر نبود جهت اصلاح عودت داده شود؛ اما این قانون در استان مرکزی اجرا نمی‌شود که درخواست بخش خصوصی، رسیدگی به این عدم اجرای قانون است.

رئیس اتاق اراک خاطرنشان ساخت: مشکل دیگری که امروز درخواست داریم به آن پرداخته شود این است که در سایت تأمین اخیراً گره‌هایی در امور صاحبان حرف ایجاد شده و کسانی که دارای کد تأمین هستند و به سایت مراجعه می‌کنند، پس از ارائه و درج ارائه لیست بیمه فقط یک ساعت وقت برای پرداخت حق بیمه فرصت دارند و در غیر این صورت، سایت پذیرای افراد بیمه‌شده نیست.

او تأکید کرد: بررسی این سه مشکل در جلسه، مطالبه بخش خصوصی است.

استاندار مرکزی در ادامه این جلسه گفت: توسعه و پیشرفت کشور بازوی توانمندی همچون بخش خصوصی را دارد و ما در دولت خود را موظف می‌دانیم مادامی‌که عهده‌دار مسئولیت هستیم، مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی را با جدیت پیگیری کنیم.

فرزاد مخلص‌الائمه افزود: رتبه برتر استان مرکزی در بهبود فضای کسب‌وکار مرهون همکاری‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی است.

او با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل بهار به ۴.۸ رسیده است آن را یک اتفاق مطلوب دانست و افزود: رتبه دوم استان در ایجاد اشتغال و رشد بالا در تولیدات صنعتی نیز رضایت‌بخش است.

مخلص‌الائمه در بخش بعدی سخنان خود در رابطه با مشکلات برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع گریزناپذیر است.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در بخش پایانی جلسه گفت: حرکت کشور به سمت افزایش ارزش‌افزوده نیازمند توسعه فناوری‌های نوین است.

سیدمحمد جمالیان افزود: در راستای بالا بردن راندمان صنایع که اکنون پایین‌تر از ۵۰ درصد است ضرورت دارد به گسترش صنایع های‌تک عنایت ویژه داشته باشیم تا حال تولید بهتر شود.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب سپس با بیان اینکه مجلس خود را مکلف به پیگیری حل مشکلات صنایع می‌داند ابراز داشت: مشکل ناترازی انرژی جدی است و صنعتگران هم باید در این زمینه تمهیدات لازم را، خود بیندیشند تا در سال آینده با چالش‌های مضاعف مواجه نشوند زیرا به نظر می‌رسد دولت با این فوریت نمی‌تواند برای مشکل برق چاره‌اندیشی و اقدام کند.