به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیشینه ضرورت صدور این بخشنامه اظهار داشت: تا پیش از صدور این بخشنامه طرف اول یا ثبت کننده اطلاعات در ثبت اطلاعاتی از قبیل فاکتور خرید و فروش خدمت یا کالا در سامانه‌های مالیاتی مانند سامانه صورت معاملات فصلی و سامانه ثبت بارنامه می‌توانست با ثبت فاکتور یا بارنامه‌های جعلی برای طرف دوم آثار مالیاتی ایجاد نماید و تا امروز بار اثبات عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی بر دوش طرف دوم بوده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده‌ها به این ترتیب بود که ممیز مالیاتی به سراغ طرف دوم رفته و از وی خواستار ارائه سندی دال بر عدم صحت اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی می‌شد. در نتیجه این نقص فرایندی، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به ناحق مورد مطالبه مالیات قرار می‌گرفتند.
سبحانیان با بیان اینکه این مسئله موجب تضییع حق بسیاری از فعالان اقتصادی شده و ضرر و زیان قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده بود، اظهار داشت: در یکی از پرونده‌های مرتبط، برای یک شرکت فولادی دو هزار و ۶۵۰ بارنامه دروغین در سامانه بارنامه ثبت شده است که به دلیل نقصان در فرایند رسیدگی مالیاتی موجبات توقف فعالیت‌های عادی شرکت مذکور تا تعیین تکلیف پرونده‌های ایجاد شده برای آن شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کل کشور از صدور بخشنامه‌ای در راستای احقاق حقوق مؤدیان و به منظور رفع این نقیصه خبر داد و بیان کرد: رویه رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی اصلاح شده و بار اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات مندرج در سامانه‌های مالیاتی بر عهده ادارات کل امور مالیاتی است.

گفتنی است بر اساس این بخشنامه، اقلام اطلاعاتی در کارپوشه مالیاتی طرف دوم منعکس و امکان ثبت واکنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیه‌ها برای طرف دوم فراهم شده و از طریق پیامک به وی اطلاع‌رسانی می‌شود. در صورت عدم تائید طرف دوم، معاونت فناوری‌های مالیاتی می‌بایست با ارسال پیامک به طرف اول، عواقب قانونی ارائه گزارش خلاف واقع به سازمان امور مالیاتی را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نماید.

همچنین در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه‌ها به خود را ثبت کرده باشد، چنانچه هیچ‌گونه اسناد مثبته‌ای به دست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه‌های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم نخواهد داشت.