پیش‌تر از طرح این سوال که «آیا سازوکار دولت‌ها در بخش دستمزد کارگران، قانونی بوده است یا خیر؟»، باید بررسی کرد دولت‌ها بر چه مبنا و بر اساس کدام مکانیزم‌ها عمل کرده‌اند. یکی از قوانین بسیار مهم ایران بعد از قانون اساسی، قانون کار است که با نگاهی حمایتی، با شمول قابل توجه در سال‌های اول قبل از انقلاب -تقریباً ۴۰ سال پیش- بعد از کش و قوس‌های فراوان، نهایی و سپس تصویب شد. این قانون، در زمان تهیه، تدوین و تصویب با کشمکش‌های فراوان همراه بود و تحت تاثیر شرایط اولیه سال‌های اول انقلاب -یعنی تحت تاثیر تفکرات چپ‌گرایانه که آن موقع رواج داشت- نوشته شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که  خود مفاد قانون کار، در مسیر منافع ملی و تقویت توان تولید یک کشور تصویب نشده است. اگر از این مسئله گذر کنیم و به خود قانون کار بپردازیم، باید توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله برای مناطق مختلف و صنایع مختلف بر اساس دو معیار، حداقل مزد تعیین کند؛ تورم و سبد معیشت. اولین مورد یعنی تورم طبق اعلام بانک مرکزی  مشخص می‌شود. دومین مورد هم نیازهای متعارف یک خانوار برای تامین زندگی و معاش است که اصطلاحاً به آن، سبد معیشت خانواده هم گفته می‌شود.
به استناد ماده ۴۱ قانون کار، توجه به دو نکته ضروری است؛ اولاً قانون می‌گوید شورای عالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند پس قانون‌گذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند؛ اما در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری و ساری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورای عالی کار، به گونه پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد. یعنی دولت در شورای عالی کار، نقشی کلیدی ایفا می‌کند و ایفای این نقش، دولت را تبدیل به همان قادر اصلی و اثرگذار نهایی حقوق و دستمزد می‌کند.  

نکته دوم این که اگر دولت بخواهد دقیق عمل کند باید بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار رفتار کند. به عبارتی، باید هم به تورم توجه کند و هم سبد معیشت را در نظر داشته باشد. همچنین نباید فراموش کند که حقوق و دستمزد باید به صورت جغرافیایی و بخشی تعیین شود. بنابراین، لازم است مزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است. با وجود این که هر سال بحث‌های زیادی درباره حقوق و دستمزد شده اما به نظر می‌رسد کوتاهی، ترک فعل و عدم توجه شورای عالی کار و دولت محسوس است.
نکته آخر هم این که عمده‌ترین مشکل جامعه کارگری و بخش مزدبگیر جامعه، به واسط تورم به وجود می‌آید؛ زیرا مزد و حقوق آنان، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. بنابراین، می‌توان گفت ناتوانی و سختی که جامعه کارگری کشور مجبور به تحمل آن هستند، بیش از آن که ناشی از مناسب نبودن حداقل مزد باشد، به دلیل ایجاد تورم مزمنی است که از همان سال‌های اول انقلاب همراه کشور بوده است. این تورم است که سبب می‌شود حقوق دریافتی هر چقدر هم باشد، مشمول تورم شده و قدرت خرید خود را از دست دهد.

امروز در جامعه ایرانی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری ماهانه، سالانه و روزمره خانوار، مربوط به هزینه‌های مسکن است. بخش دیگر این هزینه‌ها هم ناشی از رایگان نبودن آموزش و درمان است. بنا بر قانون اساسی، این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای آحاد جامعه فراهم کنند. همچنین قانون‌گذار در قانون مقرر کرده دولت، زیرساخت خانه‌دار شدن و مسکن‌دار شدن مردم را بسازد. همه دولت‌ها، شعارهای زیادی درباره خانه‌دار شدن و مسکن‌دار شدن مردم می‌دهند اما عملاً هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ شعار داد که سالی چهار میلیون مسکن می‌سازد و به آرزوی خانه‌دار شدن همه ایرانی‌ها، جامه عمل پوشانده و آن را محقق می‌کند. اما در این دو سال و نیم گذشته، نه تنها این اتفاق رخ نداده؛ بلکه مسکن حتی از دسترس طبقه متوسطه جامعه هم خارج شده است. قبلاً فقط بخش کم‌درآمد و دهک‌های پایین برای تهیه مسکن مشکلاتی داشتند؛ اما حالا قشر متوسط هم برای محقق کردن رویای خانه‌دار شدن، مشکلات زیادی بر سر راه خود می‌بیند. افزایش لجام گسیخته اجاره خانه هم در همه این سال‌ها، مشکل دیگری است که مردم با آن مواجه شده‌اند. قیمت خانه و اجاره خانه، حتی جلوتر از تورم و بر اساس انتظارات تورمی، حرکت می‌کند. دولت، به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر می‌کند. این دولت و تورم است که اجازه نمی‌دهند مزدبگیران، برای گذران امورات زندگی خود مزد کافی داشته باشند. این ولت است که نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد. همچنین دولت است که نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. همچنین این دولت است که در زمینه آموزش هم به طرق اولی کم‌کاری و اهمال‌کاری انجام داده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که کم‌کاری بخش دولتی، دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران است. از آن جایی که خود دولت به واسطه طیف گسترده‌ای از شرکت‌های دولتی و نهادهای مرتبط به دولت معروف به کارفرمای بزرگ است، سعی کرده از ابزار تعیین مزد، به عنوان یک ابزار پوپولیست‌گونه استفاده کند تا اهداف پوپولیستی خود را پیش ببرد. دولت در سال‌هایی هم سعی کرده که در شورای عالی کار- که کاملاً ناکارآمد است و درست عمل نمی‌کند- استفاده سیاسی کند تا از رای و توجه کارگران استفاده کند. دولت همواره سعی می‌کند مزد را به گونه‌ای تعریف کند که بیشتر از تورم باشد اما در نظر ندارد که پیامدهای اقتصادی ناشی از تئوری مارپیچ دستمزد و تورم، بعداً گریبان‌گیر اقتصاد کشور می‌شود. همچنین دولت در برخی از سال‌ها، به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد و همزمان هم سعی کرده در شورای عالی کار، این گونه نشان دهد که نمایندگان کارفرمایی موجب شده مزد تعیین شده تورم را پوشش ندهد. در واقع دولت در هر سال، کاری کرده که یک دعوای صوری میان نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی به وجود بیاید و به نظر برسد که این تصمیم نهایی این شورا حاصل از سه‌جانبه‌گرایی و توافقی بوده است.

منبع: آینده‌نگر 
 لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77927