سرمایه گذاری از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود و متاثر و در ارتباط با سایر متغیرهای پولی و مالی ، سیاسی و ساختاری قرار دارد، با توجه به اهمبت سرمابه گذاری در مباحث اقتصاد کلان و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدامات متعددی با هدف تامبن مابی پروژ ه ها ، انتقال تکنولوژی و … انجام شد که از جمله آن می توان به تخصیص اعتبارات خاص ، اعطای یارانه، اعطای معافیت های مالیاتی، اجرای طرح ها و پروژه های مهم سرمایه گذاری، تصویب قانون تشویق و حمابت از سرمایه گذاری خارجی، تصویب قانون سیاست های کلی اصل 44 اشاره نمود
انتظار می رفت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی روند رو به رشدی بخود بگیرد اما بدلیل مسایل و چالشهای متعدد همچون مقررات بازدارنده، بالابودن زتبه زیسک کشور در فعالیت های تولیدی، حاکمیت افتصاد دولتی، ناکافی بودن بسترها و زیرساخت های فیزیکی، بوروکراسی زائد اداری، وجود ذهنیت های منفی یه اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، تحریم های اقتصادی ، مسایل و مشکلات جهانی و ناکارآمدی سیستم بانکی این انتظارات محقق نشد. در این گزارش تلاش شده از دریچه بخش پولی مالی ، بخش واقعی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه که در این گزارش تحلیلی از اهمیت بالایی برخوردار است توجه به ابن مهم است که بعد از بحران مالی بزرگ سال 2008 در آمریکا مشخص شد واسطه گران مالی و بانک ها نقش مهمی در اجرای سیاست پولی دارند. سیاست پولی بطور سنتی بدون در نظر گرفتن نقش این واسطه گران و بانک ها تنظیم می شد اما اکنون وضع فرق کرده است (مایکل ویکنز[1] فصل 15). نکته دوم این که بین کشورها، بخش ها و بازارها مرتبا یکپارچگی افزایش یافته و هر تغییری در یکی می تواند اثر سرریزی بر دیگر بخش ها داشته باشد و کل سیستم اقتصادی را متلاطم کند. اگر چه کشور ما یکپارچگی چندانی با اقتصاد جهانی ندارد اما اتفاقا می توان گفت همین جدا ماندگی، بخش های مالی و اقتصادی را بشدت بیشتری با یکدیگر در پیوند قرار داده و هر نوسانی در یکی ، می تواند اثر مهمی بر مابقی اقتصاد و بخش ها و بازارها داشته باشد.
تحلیل آماری متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش واقعی( داده های بانک مرکزی تا سال1400)
در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. تورم بالا و رکود اقتصادی راه را برای یک بحران جدی مالی اقتصادی گشوده و هر آن احتمال می رود این پدیده ناخوشایند رخ دهد. در این بین بخش بانکی، بخشی که به راحتی می تواند بحران مالی را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کند در وضعیت نامساعدی قرار دارد و فشار دولت برای وام گیری از آن زیاد است. تورم تازنده اقتصاد ایران را تهدید می کند ( در سال 1399 و 1400 بانک مرکزی نرخ تورم را به ترتیب 1/47 و 2/46 درصد اعلام کرده است) و حجم نقدنیگی به سرعت در حال افزایش است. استقراض دولت از سیستم بانکی در سال 1400 افزایش شدیدی داشته ( تنها استقراض از بانک مرکزی به 600/786/1، وام های جاری دولت از 9000 میلیارد ریال در سال 1399 به 200/13 میلیارد ریال در سال 1400 رسیده است.، در بخش واقعی اقتصاد شاخص موجودی سرمایه بخش صنعت در سه سال 1398 ،1399 و 1400 یه طورمرتب کاهش یافته و موجودی سرمایه کل کشور نیز می رود تا مسیر نزولی در پیش گیرد. حجم نقدینگی در سال 1400 به 400/324/48 میلیارد ریال افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی دچار نوسان است و مقدار آن از 3/2 تریلیون ریال در سال 1396 به 25/2 تریلیون ریال در سال 1400 کاهش یافته است . هزینه های مصرفی دولت که جزِیی از تقاضای کل است دچار نوسان شدید است و مقدار آن از 128/218 میلیارد ریال در سال 1398 به رقم 088/199 میلیارد ریال کاهش یافته و هنوز در سال 1400 نتوانسته به رقم سال 1398 برسد. میزان سرمایه گذاری در اقتصاد بشدت کاهش یافته و اقتصاد می رود تا به شرایط ابر تورم (hyperinflation ) و رشد منفی و سقوط کامل نزدیک شود.
کاهش سرمایهگذاری کل در اقتصاد، دومین نشانه رکود عمیق و سنگینی خواهد بود که در پیش است.
ناگفته نماند در این میان نقش بانک ها و واسطه گران مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. ترازنامه آن ها سرشار از وام های معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته است که ریسک زیادی را متوجه نظام بانکی و کل اقتصاد نموده ، هر چند در نظریه اقتصاد کلان سنتی نقشی برای بانک ها و واسطه گران مالی در نظر گرفته نمی شد ااما حالا در قلب نظریه اقتصاد کلان قرار گرفته اند و همه بعد از بحران مالی سال 2008 به اهمیت نقش آن ها و نجات سیستم بانکی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ دیگر تاکید دارند.
نخستین شاخص قابل توجه در این حوزه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که در سال 1400 بشدت افزایش یافته است نمودار( 2-1). همچنین بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.
نمودار (2-1)- بدهی دولت به بانک مرکزی
که هردوی این ها( متغیرهای مذکور) در پایه پولی وارد می شود و سبب افزایش زیاد حجم نقدینگی می گردد ( بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی نیز افزایش زیادی داشته). به علاوه بدهی مشکوک الوصول دولت به سیستم بانکی نیز تا سال 1400با روند صعودی افزایش یافت. البته بانک مرکزی مطالبات معوق سیستم بانکی از دولت را برای سال های 1394 تا 1400 صفر اعلام کرده است ، یعنی دولت مطالبات معوق را تسویه کرده است .
نمودار (2-2) – بدهی های مشکوک الوصول بخش دولتی به سیستم بانکی
همچنین بدهی های مشکوک الوصول، و سررسید گذشته بخش دولتی به سیستم بانکی افزایش زیادی داشته که همه این موارد بانک ها را در معرض ریسک شدید قرار داده و در صورت شوک پولی همه آن ها از پا در خواهند آمد. شواهد حاکی ازآن است به طور کلی بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز با سرعت زیادی افزایش یافته است .
افزابش بدهی های مشکوک الوصول دولت به بانک ها در سال 1400به بالاترین میزان و افزایش بدهی حاری دولت در سال 1396 از 800 میلیارد ریال به 13200میلیارد ربال در سال 1400 . نشان از چنگ انداختن دولت به منایع بانکی دارد، در این میان بانک مرکزی نرخ بهره و نرخ سود تسهیلات یک ساله را همچنان در سطح 16 درصد در سال 1400 نگه داشته ، که باز هم ریسک های بانکی را افزایش داده، با توجه به تورم بالا، گویا دولت می خواهد با ایجاد تورم ارزش این بدهی ها را کم کرده و سیستم بانکی را نجات دهد ،
در چنین وضعیتی بخش واقعی اقتصاد شرابط وخیم تری را سپری می کند است . نخست به نمودار تولید ناخالص داخلی (gdp) توجه کنید از سال 1395 به بعد کاهش نشان می دهد و هنوز در سال 1400به رقم سال 1395 نرسیده است.
نمودار(2-3)- gdpواقعی به سال پایه 1383
این شرایط وخیم قابلیت درک بیشتری دارد ، اگر به نمودار های سرمایه گذاری کل توجه کنید که کاهش شدیدی نشان می دهد.
نمودار(2-4) سرمایه گذاری بر اساس سال پایه 1383
سرمایه گذاری در ماشین آلات بسیار بدتر شده و از سال 1390 به بعد بشدت کاهش یافته است.
نموار (2-5) سرمایه گذاری در ماشین آلات
نمودارهای بالا نشان می دهد بخش صنعت که این همه برای رشد اقتصادی بر روی آن حساب می کنند در فشار شدید قرار دارد.
اگر این آمارها را در چشم انداز تاریخی 1400-1338 در نظر بگیرید. سرمایه گذاری چنان سقوط کرده که در سال 1400 حتی از رقم سال 1352نیز پایین تر است.
نمودار ( 2-6) سرمایه گذاری کل از سال 1400-1338
وقتی اقتصادی بخواهد وارد رکود شود اولین متغیری که کاهش می یابد سرمایه گذاری است . یعنی یک جز مهم تقاضای کل .دومین جزء هزینه های مصرفی دولتی است که وضعیت بسیار بدتری را نشان می دهد. این متغیر از سال 1385سقوط کاملی داشته که تا سال 1391 ادامه دارد. یعنی در اوج درآمدهای نفتی و نفت بشکه ای 140 دلار دولت دومین جز تقاضای کل را نیز کاهش داده که ضربه بسیار جدی تری به اقتصاد است . این متغیر از سال 1395 تا 1400 دچار نوسان است و دولت نتوانسته آن را تثبیت کند.
نمودا (2-7) هزینه های مصرفی دولتی واقعی 1400-1338
تصویر باز هم بدتر خواهد شد اگر همین متغییر را در بعد تاریخی آن نگاه کنید که نشان می دهد میزان مصرف دولتی در سال 1400 حتی از سال 1352 نیز پایین تر است.
دو متغیر مهم موجودی سرمایه کل کشور و موجودی سرمایه بخش صنعت. دومی در سه سال آخر کاهش داشته و اولی هم می رود که کاهش یابد.
در کنار موارد مذکور، دو متغیر از بخش پولی اقتصاد ، حجم نقدینگی و دیگری شاخص قیمت مصرف کننده. هردو با شیب بسیار تندی افزایش یافتند. که حاکی از نا معلوم یودن سرنوشت درآمد های ارزی است .
نمودار (2-10) حجم نقدینگی
نمودار (2-11)-شاخص قیمت مصرف کننده به سال پایه 1383
مجموع وام های بانکی معوق و مشکوک الوصول و سررسید گذشته توام با نقدینگی فزاینده تورم شدیدی به دنبال خواهد داشت مگر آن که اقدام سریعی صورت گیرد. از نمودارها مشخص است که همه چیز بعد از سال های1384-85 رو به افول گذاشته است
با مشاهده تمودارهای فعلی از مسیر حرکت متغیرهای مهم اقتصاد کلان در یافتیم اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار دارد و باید به سرعت اقدام کرد. حجم نقدینگی در اقتصاد بطور افسار گسیخته در حال افزایش است و استقراص دولت از بانک مرکزی نیز با نرخ رشد تندی به بالا میرود. اقتصاد در حال رکود تورمی شدید است این وضعیت اثرات نامطاوب خود را بر سایر بخش های واقعی اقتصادبالاخص سرمایه گذاری خواهد گذاشت از این رو ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای مناسبی را بخش پولی ومالی بالاخص کنترل حجم نقدینگی اتخاذ نمایند تا بستری مناسب برای رشد بخش واقعی اقتصاد و افزابش سرمابه گذاری صورت گیرد.
[1]-Wickens, Michael(2011) Macroeconomic Theory, a dynamic stochastic general equilibrium approach, Princeton University Press. ch.15
