مقدمه و کلیات

توسعه اقتصادی ایران قبل از سال ۱۹۷۹ بسیار سریع بود. این کشور به‌طور سنتی یک جامعه کشاورزی بود کهدر دهه ۱۹۷۰ کشور صنعتی سازی و نوسازی اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کرده بود. این سرعت رشد تا سال ۱۹۷۸ به طرز چشمگیری کاهش‌یافته بود زیرا فرار سرمایه درست قبل از انقلاب ۵۷ به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ آمریکا رسید.

پس از انقلاب ۱۹۷۹ ،دولت ایران چهار اقدام اصلاحی انجام داد:

1. ابتدا دولت کنترل همه صنایعاز جمله شرکت ملی نفت و همه بانکهای ایرانی رادر اختیار گرفته و آنها را ملی کرد.
2. قانون اساسیجدید اقتصاد در ۳ تقسیم بخش‌های مختلف، یعنی «دولت»، «تعاونی» و «خصوصی» که بیشتر کسب و کار در اختیار دولت قرار می‌داد.
3. فعالیت دولت جمهوری اسلامی با استفاده از برنامه‌ریزی مرکزی برای کنترلاقتصاد، وجود رهبری انقلاب، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در کنار ایجاد برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی ۵ ساله آغاز شد.
4. دولت کنترلقیمت‌ها و یارانه‌ها را در دست گرفت.

اهداف بلندمدت دولت از زمان انقلاب عبارت‌اند از: استقلال اقتصادی، اشتغال کامل و استاندارد راحت برای زندگی شهروندان، اما در پایان قرن بیستم، اقتصاد کشور با موانع بسیاری مواجه شده‌است. جمعیت ایران بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ بیش از دو برابر شد و به‌طور فزاینده‌ای جوانتر شد. اگرچه تعداد نسبتاً زیادی از ایرانیان به شغل کشاورزی مشغولاند اما از دهه ۱۹۶۰ تولیدات کشاورزی به‌طور مداوم کاهش‌یافته‌است. کشور ایران در اواخر دهه ۱۹۹۰ به یک واردکننده عمده مواد غذایی تبدیل شده بود. در آن زمان، مشکلات اقتصادی در حومه شهرها منجر به مهاجرت تعداد زیادی از مردم به شهرها شد.

جنگ هشت ساله با عراق دست کم ۳۰۰ هزار کشته از کشور ایران و بیش از ۵۰۰ هزار زخمی برجای گذاشت. هزینه جنگ برای اقتصاد کشور حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بود. دولت پس از پایان جنگ با عراق در سال ۱۹۸۸ تلاش کرد تا بخشهای ارتباطی، حمل و نقل، تولید، مراقبتهای بهداشتی، آموزشی و انرژی کشور) ازجمله تأسیسات احتمالی انرژی هسته ای آن (را توسعه دهد. ایران در این سالها روند ادغام این زیرساختها را آغاز کرد. ارتباطات و زیرساختهای حمل‌ونقل با کشورهای همسایه را توسعه بخشید.

دولت از سال 2004 اصلاحاتی را انجام دهند که منجر به خصوصی‌سازی ایران شود اما هنوز نتیجه ای نگرفته‌اند و از این طریق ایران به یک اقتصاد مرکزی تبدیل شده‌است که در حال گذار به سمت اقتصاد بازار است.

گزارش‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهند که وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به شدت پایین است و همین امر نه تنها روی رشد اقتصادی پایدار تاثیرگذار بوده بلکه از ارتقای سایر شاخص‌های کلان نیز جلوگیری می‌کند.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2022 تنها 1.5 میلیارد دلار بوده است. طی 10 سال اخیر، سالانه 4.5 درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. اینها بخشی از آمار و ارقامی است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه‌تنها در جذب سرمایه اقتصادی جدید موفق نبوده، بلکه در چند سال گذشته موج خروج سرمایه از کشور هم شدت گرفته‌است. در حالی سرمایه‌های اقتصاد در حال خروج از ایران است که در کنار گوش ما، امارات توانسته بیشترین میلیونرهای جهانی را جذب اقتصاد خود کند و در سال 2022 تعداد ساکنان با دارایی خالص یک میلیون یا بیشتر در کشور امارات 5200 نفر افزایش یافته است.

به عنوان یک نمونه  موفق دیگر سرمایه‌گذاری، در حال حاضر عربستان سعودی طبق آخرین گزارش‌ها قصد دارد که تا سال 2030 بیش از 170 میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری کند و چینی‌ها برای این کار در مسیر عربستان در رفت و آمد هستند. عربستان می‌خواهد درآمد بخش معدن را از 17 به 60 میلیارد دلار در سال برساندا.فزایش سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مهمی روی ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی دارد.

رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنی افزایش حجم اقتصاد کشور و افزایش میزان تولیدات است و در همین راستا نه تنها اشتغال بهبود پیدا می‌کند بلکه حتی یک ابزار کنترلی برای تورم به شمار می‌رود.در شرایط کنونی تمامی زیرساخت‌های کشور به مرحله فرسایش رسیده که نمونه بارز آن زیرساخت‌های انرژی است که ابتدایی‌ترین نیازهای مردم را تأمین می‌کند. هم زیرساخت‌های برق، هم گاز و نیروگاه‌ها و خطوط انتقال فرسوده شده که این موضوع قطعا در آینده نزدیک اثرات خود را نشان خواهد داد.

بررسی وضعیت موجود سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در یک کشور است.

در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای است که شامل ماشین آلات، ساختمان، جاده و سایر اقدامات زیرساختی یک کشور است.

تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان ها، تجهیزات و موجودی انبار یا بعبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه گیری می کند.

افزایش تا ۳ برابری سرمایه‌گذاری پس از انقلاب

بانک جهانی با محاسبه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از سال ۱۹۶۰ بدین سو، نشان داده که پس از انقلاب، سالانه ۳-۲ برابر قبل از انقلاب بوده است. رشد سرمایه‌گذاری‌ها پس از انقلاب، در توسعه زیرساخت‌های و خدمات عمرانی کشور به خوبی مشخص است.

از اهداف اساسی هر نظام اقتصادی رشد اقتصادی پایدار است که دستیابی به آن مستلزم گسترش پایه‌های رشد و درونی شدن آن از طریق ساز و کارهایی نظیر انباشت سرمایه، توسعه سرمایه انسانی و ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید است. مروری بر ساختار رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته حاکی از آن است که دولت ازطریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات رشد اقتصادی بوده است.

رشد اقتصادی طی سالهای 1357 تا 1367 دارای نوسانات قابل توجهی بوده به‌طوری که از 23.2- درصد در سال 1359 به 22.8 درصد در سال 1361 افزایش یافت و بجز سالهای 1362 (9.7 درصد)، 1364 (1.8 درصد) و 1366 (0.2 درصد) تا سال 1367 نرخ‌های منفی را تجربه نمود. متوسط نرخ رشد سالانه این دوره 3.5- درصد می‌باشد.

تحولات پس از سال 1357 نظیر پیروزی انقلاب اسلامی،  تحریم‌های مختلف اقتصادی و جنگ تحمیلی، اقتصاد را با شوک‌های عرضه روبرو ساخت. دولت جهت جلوگیری از کاهش تولید واقعی، سیاستهای انبساطی طرف تقاضا را اعمال نمود که با توجه به ساختار کم کشش عرضه، این سیاستها موجب افزایش قیمت‌ها و درنهایت کاهش متوسط تولید طی این دوره شد.

به عبارت دیگر، از یک سو رکود شدید اقتصادی و نیمه تعطیل بودن گمرکات و بنادر کشور موجب کاهش عرضه کل شد و از سوی دیگر اعمال سیاستهای انبساطی پولی و مالی، تقاضای کل را افزایش داد.

کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سالهای قبل از انقلاب اسلامی، موجب کاهش واردات شد و در کنار تنگناهای طرف عرضه، سطح تولید ملی کاهش یافت. این کاهش تولید در بخش‌های وابسته تر به درآمدهای ارزی (ازجمله بخش صنعت) محسوس تر بود. به تبع کاهش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به شدت تحت تأثیر بستر نامناسب این دوره قرار گرفت و به طور متوسط سالانه 5.5 درصد کاهش یافت.

با پایان دوران جنگ و تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، مثبت شدن موازنه ارزی کشور، استفاده از افزایش درآمدهای نفتی و استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری درکشور بهبود یافت. این امر به‌همراه استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید و سیاست تعدیل اقتصادی موجب شد تا طی سالهای 1368 تا 1370 اقتصاد از رشد مطلوبی برخوردار شود و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر 7.3 درصد شود.

سرمایه‌گذاری نیز در سالهای پایانی برنامه اول به علت نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و جهت گیری بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیرمولد (نظیر بازار ارز، سکه و طلا) از رشد منفی برخوردار شد. بطوریکه نرخ رشد سرمایه گذاری از 52.5 درصد سال 1370 به 13.9- درصد در سال 1372 کاهش یافت.

مقایسه وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان دولتی و خصوصی حاکی از آن است که کاهش رشد سرمایه گذاری در این سالها ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی به‌ویژه در سال پایانی برنامه اول توسعه بوده است. با این وجود، نرخ رشد مثبت و قابل توجه سرمایه گذاری طی 3 سال ابتدایی برنامه اول توسعه موجب شد تا متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی برنامه اول توسعه 9.2 درصد شود.

شرایط نامساعد خارجی و بی ثباتی سیاست های پولی و ارزی در سالهای پایانی برنامه اول توسعه و به‌ویژه در سال 1373 موجب شد تا دولت جهت ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، در اوایل سال 1374 و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست‌های تثبیت را به اجرا گذارد. با وجود رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری از سال 1375، روند افزایشی عرضه نفت اوپک و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت خام باعث شد تا آهنگ رشد اقتصادی در این برنامه به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در این دوره میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری به ترتیب معادل 2.6 و 6.6 درصد بوده که نسبت به برنامه اول توسعه کاهش نشان می دهد.

عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی دستاوردهای امید بخشی در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نسبت به برنامه دوم نشان می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از 2.6 درصد برنامه دوم به 5.8 درصد و افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از 6.6 درصد به 10.8 درصد نشان‌دهنده موفقیت نسبی این برنامه درمورد متغیرهای فوق الذکر بوده است.

بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در این برنامه در سالهای 1381 و 1382 به ترتیب با 8.1 درصد و 8.4 درصد محقق گردیده که از هدف 6 درصدی تعیین شده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت این امر را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی، شرایط مساعد جوی و بهبود وضعیت ارزش افزوده بخشهای زراعت و دامداری  و سیاستهای اصلاح ساختاری نسبت داد.

بیشترین رشد سرمایه‌گذاری با 24.6 درصد در سال 1380 حاصل شد. سال آخر برنامه سوم توسعه درحالی سپری گردید که روند ملایم افزایش قیمت نفت همراه با سیاست‌های متخذه توسط دولت باعث شد تا علیرغم رکود نسبی حاکم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سیاسی در منطقه خلیج فارس و مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت تولید و سرمایه گذاری حرکت کند.

متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه (88-1384) برابر 4.4 درصد بوده که در مقایسه با رشد 8 درصدی هدف برنامه به میزان قابل توجهی محقق نگردیده است. با تنفیذ احکام برنامه چهارم توسعه برای سال 1389، عملکرد این سال نیز در قالب برنامه چهارم قابل بررسی است. از این رو، با لحاظ سال 1389 متوسط رشد اقتصادی طی سالهای 89-1384 معادل 4.8 درصد می‌باشد.

بررسی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد برنامه طی سالهای 86-1384 به دلیل افزایش قیمت نفت خام و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش افزوده فعالیت‌های گروه نفت، صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است اما در سالهای 1387 و 1388 تحت تاثیر گسترش و شدت بحران جهانی، کاهش ارزش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، اقتصاد ایران به طور معنی داری متاثر و رشد اقتصادی به 0.6 درصد و 1.3 درصد محدود شد. این در حالی است که هدف برنامه برای سال 1387 برابر 8.4 درصد و برای سال 1388 معادل 9.3 درصد پیش‌بینی گردیده بود.

علیرغم پیش بینی نرخ فزاینده و درعین حال متعادل برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برنامه چهارم توسعه، بررسی عملکرد واقعی آن نشان می‌دهد که اقتصاد در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبوده است. متوسط رشد سالانه متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1384 تا 1389 حدود 5.4 درصد بوده که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره یعنی 11.7 درصد کمتر است.

تشدید تنگناهای تجاری و مالی در فضای بین‌المللی، بحران مالی جهانی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های انبساطی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه (95-1390)، باعث شد تا رشد  اقتصادی در این دوره 1.5 درصد گردد که در مقایسه با رشد 8 درصدی اهداف برنامه کمتر است.

اما باید گفت، تلاش های دولت یازدهم در انجام توافق هسته ای و اجرای برجام منجر به از بین رفتن هشت فصل رشد اقتصادی منفی و ایجاد رشد مثبت 3.2 درصدی در سال 1393 گردید. به رغم گشایش های صورت گرفته به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یافت با این وجود کاهش آن در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت به مراتب وضعیت بهتری داشته است. رشد اقتصادی ایران در سال 1395 تحت تاثیر افزایش صادرات نفت، تحرک بخش مسکن و افزایش سرمایه گذاری به 12.5 درصد رسید که در این دوره بی سابقه بوده است.

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای 95-1390 معادل 5- درصد بود. در سال1390، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.6 درصد رشد داشت اما در سال 1391، کل سرمایه‏گذاری به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای ناشی از محدودیت‏های ارزی و تحریم‏های اقتصادی، شرایط نامساعد فضای کسب و کار و بازده بالای سرمایه‏گذاری در بازارهای جانشین (طلا، ارز) افت شدید 19- درصدی را تجربه کرد.

با این وجود، عواملی نظیر کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولت به توانمندسازی بخش خصوصی، کنترل تورم در بخش تولیدکننده و مصرف کننده و تثبیت قیمت ارز باعث بهبود رشد سرمایه‏گذاری در سالهای بعد گردید به طوری که  در سال 1393 به 7.8 درصد افزایش یافت. اما مجددا تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای 1394 حدود 12 درصد کاهش یافت که این کاهش در سال 1395 به 3.7- درصد رسید.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه‌ قبل افزایش و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه شد که طبیعی بود. بعد از پایان جنگ و شروع به بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازارها و  آزادسازی‌های انجام شده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های تخریب شده در دوران جنگ، دهه ۷۰ با رشد متوسط اقتصادی ۳.۴ درصد سپری شد و دهه ۸۰ نیز با سرمایه‌گذاری در توسعه بلوک‌های تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد در این دهه افزایش یافت که بالاتر از سه دهه گذشته بود. اما در دهه ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌های اقتصادی و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، منجر به آن شد که کشور یک مسیر رشد پایین و متوسط ۰.۶ درصد را طی کند که کمترین مقدار در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد.

بر اساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اجزا GDP از مهم‌ترین محرک‌های تامین‌کننده رشد اقتصادی است. روند سرمایه‌گذاری خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان که از نمودار ۱ ملاحظه می‌شود با افت مواجه شده و حتی در چهار آخر منفی (سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده است) شده است. لذا یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه سرمایه‌گذاری است.

ماخذ: بانک مرکزی (برای سال 1401 رشد استهلاک سرمایه 2.5 درصد در نظر گرفته شده است)

نمودار 1: روند تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت ثابت 1390 طی 1383 تا 1401

در این گزارش سعی شده است محدودیت‌های رشد بر اساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده تحلیل شود. آنها چارچوبی تحلیلی ارائه می‌کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند شناسایی می‌کند. این چارچوب به سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و متخصصان توسعه اجازه می‌دهد تا سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت‌ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.

عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها

به طور خلاصه، بر اساس این چارچوب سطوح پایین سرمایه‌گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف شکل می‌گیرد. شکل زیر این عوامل را به تصویر می‌کشد.

• تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه هشتاد روندی صعودی داشت در دومین سال (۱۳۹۱) دهه نود با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سال‌های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفی مواجه شده است. این بدان مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده است و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدانده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می‌کند.
• بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان نشان می‌دهد که سهم ماشین‌آلات از کل از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایه‌گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین‌آلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.
• سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می‌دهد که فرایند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی‌شود.
• طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در ابتدای دوره به ۱۹ درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.
• روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده که این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته نه تنها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده بلکه کفاف سرمایه مستهلک شده نیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بدین ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.

محدودیت‌های رشد سرمایه‌گذاری

• شاخص خود تامینی (نسبت پس‌انداز به سرمایه‌گذاری) بالای یک نشان می‌دهد که کمبود پس‌اندازها یک محدودیت نیست. همچنین نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از تورم کشور که باعث نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود یک محدودیت رشد سرمایه‌گذاری به حساب نماید. بلکه دسترسی دشوار به منابع مالی جهت تامین مالی بویژه در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نظام واسطه‌گری مالی ضعیف از محدودیت‌های سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.
• تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت پذیری توام با تحریم‌های بین‌المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی پر ریسک کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از ریسک پایینی برخورداند.
• وجود ریسک‌های کلان در اقتصاد کشور بازدهی فعالیتهای اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحرم‌ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال‌ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب و کار و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور در دهه نود پیش‌بینی پذیر نباشد و فعالیت‌های تولیدی از سطح بازدهی پایینی برخوردار شوند. بدین ترتیب سرمایه‌ها (مازاد پس‌انداز ملی نسبت به سرمایه‌گذاری) بخشی روانه بازارهای موازی (سوداگری مسکن، خودرو و …) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر ‌شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور خارج ‌شوند.
• در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سودآوری بنگاه‌ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، بهره‌وری پایین، رواج فساد، هزینه‌های بالای مرتبط با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای فعالیت‌های تولید کالاها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با ایجاد هزینه‌های بالا در بنگاه‌ها، بازدهی آنها را کاهش داده است.
• در نهایت زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی‌ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیرپذیری آنها، موجبات تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است.

• اهم راهکارهای بهبود وضع موجود
• کنترل تورم به عنوان مهمترین معضل اقتصاد کشور
• بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم‌های بین‌المللی مرتبط است و لذا به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژهاقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار گیرد.
• تثبت نرخ ارز حقیقی: پیشنهاد می‌شود ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
• به منظور توسعه، تعمیر و نگه‌داشت زیرساخت‌ها، پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود؛
• بهبود شاخص فضای کسب و کار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت‌پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه ۱۰رتبه‌ای هر کدام اقدام شود؛
• بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری کار و سرمایه.

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

1. یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها, ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی, سرمایه گذاری درزیرساخت های اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید, گسترش محدوده بازار, تعادل عرضه و تقاضا, ایجاد اثرات جانبی, ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شوند.اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و همچنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار, تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی می باشد.
2. در بلندمدت اثرسرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت می باشد و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تاثیر و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کمترین تاثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه مدت هیچ رابطه معنی داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار, روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ها معنی دار و مثبت می باشد.
3. با توجه به اثر قابل توجه سـرمایه گـذاري سـرانه نیـروي کـار در زیرسـاختهـا روي تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروي کار در بلندمدت، ضروري می باشد که دولت با در نظر گرفتن افزایش جمعیت در سال هاي آتی، با ایجاد زمینـه افـزایش سـرمایه گـذاري سرانه نیروي کار در زیرساختها توسط بخش دولتی و بخش خصوصی (در زمینه هایی که امکان سرمایهگذاري توسط بخش خصوصی به دلیـل شـرایط بـازار یـا تـأمین مـالی وجـود دارد)، شرایط افزایش تولید سرانه نیروي کار و در نتیجه رفاه اقتصادي را ایجاد نماید.
4. با توجه به پایین بودن سطح سرمایه گذاري سرانه نیروي کار در زیرساخت ارتباطات و اثرگذاري بیشتر سرمایه گذاري در زیرساخت ارتباطات نسبت به سایر زیرساختهـا روي تولیـد سـرانه نیـروي کـار در بلندمـدت، بـه نظـر مـیرسـد کـه مـی تـوان بـا افـزایش نسـبی سرمایه گذاري در زیرساخت ارتباطات زمینه افزایش تولید سرانه نیروي کار را ایجاد نمود.
5. با توجه به اثرگـذاري کمتـر سـرمایه گـذاري در زیرسـاخت انـرژي نسـبت بـه سـایر زیرساختها روي تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در بلندمدت، به نظر میرسد کـه میتوان با افزایش سرمایه گذاري بیشتر در قسمت هاي خاصی از زیرسـاخت انـرژي هماننـد صنایع پالایشگاهی، ضمن رونق بخشیدن بـه صـنایع جـانبی و وابسـته، زمینـه افـزایش ارزش افزوده بیشتري نسبت به فروش و صادرات نفت و گاز خام در کشور ایجاد نمود و در نتیجه باعث اثرگذاري بیشترزیرساخت هاي انرژي شد.علاوه براین با توجه به ایـنکـه قسـمت بسـیار زیادي ازانرژي تولید شده درایران دربخش غیرتولیـدي مصـرف مـی شـود اگـر زمینـه کـاهش مصرف انرژي در بخش غیـرتولیـدي بـا راهکارهـایی هماننـد افـزایش تـدریجی قیمـت انـرژي و افزایش بهره وري ازانـرژي تولیـد شـده، ایجـاد شـود، سـرمایه گـذاري درزیرسـاخت انـرژي از اثربخشی بیشتري روي تولید سرانه نیروي کاربرخوردارمی شود
6. با توجه به موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب و گستردگی سرزمین ایـران، بـا ایجـاد شـبکه حمل ونقل مناسبترعلاوه بربهبودوضعیت ترانزیت داخلی، میتـوان زمینـهافـزایش ترانزیـت خارجی از خاك ایران را افزایش دادتا ضمن افزایش بهـره وري زیرسـاختهـاي حمـل ونقـل، تولید سرانه نیز افزایش یابد.
7. با توجه به اینکه در کوتاه مدت سرمایه گذاري در زیرساختها اثر معنی داري روي تولید سرانه نیروي کار و سرمایه سرانه نیروي کار ندارد، می توان دلایل عمده آن را طولانی شدن اجراي طرح هاي زیرساختی، خارج شدن منابع از سایر بخش ها با افزایش سرمایه گذاري در طرح هاي زیر ساختی و نحوه تأمین مالی سرمایه گذاري در طرح هاي زیر ساختی نامبرد. در نتیجه به نظر می رسد با کـم کـردن زمـان اجراي طرحهـاي زیر سـاختی و تـأمین مـالی مناسـب هماننـد تـأمین مـالی خـارجی، بتـوان اثـربخشـی سرمایه گذاري در زیر ساخت ها را روي تولید حتی در کوتاه مدت افزایش داد.
8. اثر سرمایه گذاري در زیرساخت ارتباطات روي تولید ناخالص داخلی بدون نفت در بلندمدت نسبت به زیرساختهاي حمل و نقل و انرژي بیشتر میباشـد، بـه طـوريکـه یـک درصد افزایش در سرمایه گذاري سرانه نیروي کار در زیرساخت ارتباطـات باعـث افـزایش 0/27 درصدي در تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروي کار در بلندمدت می شود.
9. اثـر سـرمایه گـذاري در زیرسـاخت حمـل و نقـل روي تولیـد ناخـالص داخلـی در بلندمدت مثبت میباشد به طوريکه یک درصد افـزایش در سـرمایه گـذاري سـرانه نیـروي کار در زیرساخت حمل و نقل باعث افزایش 23/0 درصدي در تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروي کار در بلندمدت میشود.
10. اثر سرمایه گذاري در زیرسـاخت انـرژي روي تولیـد ناخـالص داخلـی در بلندمـدت نسبت به زیرساختهاي حمل و نقل و ارتباطات کمتر میباشد، به طـوريکـه یـک درصـد افزایش در سـرمایه گـذاري سـرانه نیـروي کـار در زیرسـاخت انـرژي باعـث افـزایش 0/16 درصدي در تولید ناخالص داخلی بـدون نفـت سـرانه نیـروي کـار در بلندمـدت می شود.
11. اثر سرمایه تولیدي سـرانه نیـروي کـار روي تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت در بلندمدت مثبت می باشد به طوريکه یک درصد افزایش در سرمایه سرانه نیروي کار باعـث افزایش 1/00 درصدي در تولید ناخالص داخلی نیروي کار می شود.
12. در کوتاه مدت سرمایه گذاري سرانه نیروي کار در زیرساختها هیچ اثـر معنـی داري روي تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروي کار ندارد.
13. در کوتاه مدت سرمایه گذاري سرانه نیروي کار در زیرساختها هیچ اثـر معنـی داري روي سرمایه سرانه نیروي کار ندارد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید