قرار منع تعقیب در این پرونده، پاسخ به ادعاهای موهوم و تیترهای جنجالی است که در پوشش شیطنت‌های آماری با عنوان «تخلف 1500 میلیارد تومانی در اتاق ایران» در ایام انتخابات مطرح شده و طراحان آن باوجود پاسخ مستند و مستدل اتاق ایران به ادعاهای خلاف واقع، حتی بعد از برگزاری انتخابات باشکوه اتاق ایران نیز از حاشیه‌سازی در زمینه دست برنداشتند.

اوایل سال 1401 و در شرایطی که اتاق ایران در حال برنامه‌ریزی برای تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» بر اساس رهنمودهای رهبری بود، به‌یک‌باره اتهامی با عنوان «ناپدید شدن 1500 میلیارد پول» در روزنامه فرهیختگان علیه اتاق ایران مطرح شد. اتهامی که همان ابتدا به‌صورت مستند و مستدل به آن پاسخ داده شد.

در گزارش روزنامه فرهیختگان، با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان در اتاق‌های بازرگانی، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف یک عدد گم شده 1500 میلیارد تومانی رسیده بوده که اساس و مبنای تمام محاسبات آن بر پیش‌فرض‌های غلط بنا شده و نتیجه‌گیری آن هم باطل بود.

در ادامه، مسعود خوانساری، نائب رئیس وقت اتاق ایران که ریاست اتاق تهران را نیز بر عهده داشت، مواردی از این اتهام که به اتاق تهران مربوط بود را شفاف‌سازی کرد و ورود دستگاه قضایی برای بررسی این ادعاهای نادرست را خواستار شد.

در همان زمان، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران در نشستی که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، هشدار داد که جریانی می‌خواهد بخش خصوصی را مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد.

شافعی در آن نشست گفت: اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد 160 ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است؛ یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود که اتاق 10 هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی فقط 160 میلیارد تومان بوده، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یک روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده 1500 میلیارد تومان در اتاق مفقود شده که این مورد نیز بر اساس مستندات، بی‌پایه و اساس است.

بعد از طرح اتهامات واهی در مورد تخلف 1500 میلیارد تومانی در اتاق ایران و انتشار آمار و اطلاعات مستند برای شفاف‌سازی و رد این اتهام، گرچه طراحان این حاشیه‌ها، هرگز از خطای خود عذرخواهی نکردند؛ اما رئیس وقت اتاق ایران شکایت از این افراد که در حال محکوم شدن بودند را پس گرفت و پرونده بسته شد.

در ادامه، تصور می‌شد که دیگر این دروغ‌های افسانه‌ای علیه اتاق ایران مطرح نشود؛ اما در جریان تخریب انتخابات بخش خصوصی و حمله به رئیس منتخب اتاق ایران، بازهم ادعای بی‌اساس در مورد تخلف 1500 میلیارد تومانی در اتاق توسط طراحان اولیه آن مطرح شد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران پس از دهمین دوره انتخابات اتاق ایران در نشست خبری با اهالی رسانه، گفت: گم‌شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق نهم را یک دروغ افسانه‌ای دانست که با هدف ساختن یک چهره سیاسی از او و ممانعت از حضور در انتخابات اتاق طراحی و منتشر شد؛ اما این ماجرا نیز مانند سایر دروغ‌های ناشی از بی‌تقوایی، واقعیت نداشت.

حالا، در شرایطی که حدود یک سال و نیم از طرح اتهام بی‌اساس تخلف 1500 میلیاردی علیه اتاق ایران می‌گذرد، شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از ماه‌ها بررسی و رسیدگی، هیات رئیسه وقت اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس پیشین و رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرده است.