دومین روز و سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه امروز (سه‌شنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسانده و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.

جلسات علنی مجلس در هفته جاری در دو شیفت صبح و بعد ازظهر برگزار می شود.

در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از پیش‌بینی تشکیل شورای راهبری برنامه هفتم توسعه با ترکیبی از مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور نظارت عمومی بر اجرای این برنامه خبر داد.

مصوبات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این مصوبات را داشتند:

با تصویب بند ب ماده ۳ لایحه، به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.

با تصویب بندهای «پ» و «ت» ماده ۳ لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام کند.

با تصویب بند (ب) ماده ۴ لایحه، دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور شد.

با تصویب بند (پ) ماده ۴ لایحه، نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند که بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی را فراهم کند.

با تصویب بند (ت) ماده ۴ لایحه، مجلس سازوکاری برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها تعیین کرد.

با تصویب بند (ث) ماده ۴ لایحه، وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون مکلف شدند در راستای تسریع در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد کنند.

با تصویب بند ج ماده ۴ لایحه،‌ به‌منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری  مشخص شد.

با تصویب بند چ ماده ۴ لایحه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهر و موم دفاتر تجاری کردند.

با تصویب بند (پ) ماده ۵ لایحه،‌ تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند.

با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵ لایحه، دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد مکلف شد امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند.

 با تصویب بند (الف) و بندالحاقی ۱ ماده ۶ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.

با تصویب بند ب ماده ۶ لایحهمذکور و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند،‌ نمایندگان جهت ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک تکالیف جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کردند.

با تصویب بند (پ) ماده ۶ لایحه،‌  مقرر شد که تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت باشد.

درادامه بررسی های مربوط به لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با (بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه)حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.

تذکرات

حجت الاسلام علیرضا سلیمیدر تذکری شفاهی بیان کرد: بسیاری از قوانین دائمی در برنامه هفتم توسعه یا نسخ شده یا محدود شده است. بنده از رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم تا به صورت کلی اعلام کند در هر کجای این برنامه که قوانین دائمی محدود شده است یا نسخ شده است احکام برنامه هفتم توسعه حاکم خواهد شد. به این ترتیب دیگر ما با مغایرتی مواجه نخواهیم شد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی بیان کرد: اگر در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی به تصویب برسد حتما یک حکم تنقیح برای آن نوشته می‌شود که اگر قانون دائمی وجود داشته باشد حکم مصوب جایگزین قانون دائمی شده و به مدت پنج سال حکم مصوب در برنامه اجرایی می‌شود.

همچنین سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در یک تذکر شفاهی درخواستی مبنی بر ابقای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: انتظار می‌رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اجازه ندهند مواد الحاقی مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از لایحه حذف شود.