نکات مهم
۱- مقایسه آمار گمرک با آمار مندرج در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد:
– طبق آمار مقدماتی گمرک‌، ایران صادرات بدون نفت خام ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۲/۵۳ میلیارد دلار بوده در حالی که براساس آمار تراز پرداخت‌های بانک مرکزی صادرات غیرنفتی ایران در همین مدت حدود ۲/۴۲ میلیارد دلار اعلام شده است. علت تفاوت حدود ۱۱ میلیارد دلاری مزبور می‌تواند به دلیل احتساب برخی اقلام و فرآورده‌های نفتی در آمار گمرک و همچنین احتساب صادرات بر مبنای مبالغ فوب در آمار بانک مرکزی باشد.
– واردات کالایی در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۷/۵۹ میلیارد دلار از سوی گمرک اعلام شده است، در حالی که آمار استفاده‌شده تراز پرداخت‌های بانک مرکزی رقمی برابر با ۲/۷۵ میلیارد دلار را برای مدت مزبور نشان می‌دهد. تفاوت ۵/۱۵ میلیارد دلاری مربوط به ارزش واردات ممکن است به دلیل عدم درج یا احتساب برخی اقلام وارداتی در آمار گمرک ایران و همچنین فوب بودن قیمت‌ها در آمار بانک مرکزی باشد که تفاوت قابل‌توجه فوق را موجب شده است.
۲-‌ درآمدهای صادرات نفتی نقش مسلط و مهمی در تامین نیازهای ارزی کشور دارد و درآمد ارزی غیرنفتی کشور به دلیل پایین بودن سطح و عدم‌رشد معنادار قادر به تامین حدود ۶۰ درصد از نیاز ارزی برای کل پرداخت‌های ارزی کشور کالاها و خدمات و سایر پرداختی‌هاست.
موازنه تراز پرداخت‌ها
براساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک اقتصاد را در دوره زمانی مشخص می‌کند و شامل حساب کالا و خدمات حساب درآمد حساب مالی یا نقل‌و‌انتقالات جاری و حساب سرمایه می‌شود. در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها برآیند حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی است.
در سال ۱۴۰۱ موازنه کل پرداخت‌های کشور که به عبارتی تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نشان می‌دهد، با مازاد حدود ۴ میلیارد دلاری مواجه شده است. این مازاد در حالی رخ داده که برای دومین سال پیاپی تراز پرداخت‌ها با مازاد همراه بوده؛ به طوری که طی دو سال پیش از آن (سال ۱۳۹۹) موازنه پرداخت‌های کشور کسری ۲۶ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. شایان ذکر است طی ۵ سال منتهی به سال ۱۴۰۱، موازنه تراز پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۶ بیشترین کسری (۱/۸ میلیارد دلار) و در سال ۱۳۹۷ بیشترین مازاد (حدود ۹/۹ میلیارد دلار) را تجربه کرده است که علت اصلی آن کسری حساب سرمایه بوده که از مازاد ۳/۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۴ به کسری ۱۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۵ و کسری ۱۹ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۶ رسیده بود.
خلاصه وضعیت تراز پرداخت‌ها
حساب جاری و حساب سرمایه دو جزء اصلی و مهم تراز پرداخت‌ها هستند که حساب جاری شامل حساب کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری است.
برآیند حساب جاری در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴/۱۴ میلیارد دلار بوده است. در زیرمجموعه‌های حساب جاری، حساب کالا عامل اصلی فزاینده و در مقابل حساب خدمات در نقش تضعیف‌کننده حساب جاری طی مدت مزبور ایفای نقش کرده‌اند. برای خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۱، رقمی حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده که صرف‌نظر از دارا بودن ماهیت کسری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. در مجموع طی مدت مورد بررسی حساب جاری اثر فزاینده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.
تراز کالای غیرنفتی
حساب کالا از دو بخش کالای نفتی و کالای غیرنفتی تشکیل می‌شود تراز کالای غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ همراه با کسری و حدود منفی ۳۳ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۴ درصد تضعیف شده است. در مدت مورد بررسی واردات کالای غیرنفتی حدود ۱۸ درصد و صادرات کالای غیرنفتی هم حدود ۴ درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده و با مشارکت منفی ۵۱ واحد درصدی در برابر مشارکت حدود ۷ واحد درصدی افزایش صادرات کالای غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف ۴۴ درصدی تراز کالای غیرنفتی شده است. همان‌طور که در نمودار یک زیر مشاهده می‌شود، تراز کالای غیرنفتی ایران همواره با کسری قابل‌توجهی همراه بوده و حتی در مقاطعی که تراز مزبور با بهبود نسبی مواجه شده (سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹)، بیشتر به دلیل افت واردات کالایی و نه افزایش صادرات غیرنفتی، بوده است.
تراز کالای نفتی
تراز کالای نفتی ایران به دلیل واردات ناچیز اقلام نفتی و در مقابل صادرات بالای نفت و گاز همواره مثبت است. صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۳ درصدی همراه شد و از حدود ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۴/۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. افزایش مزبور موجب رشد حدود ۴۳ درصدی تراز نفتی کشور در این مدت شده است. سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۲ درصد بود که به دلیل تحریم و تحولات در بازارهای جهانی نفت در سال ۱۳۹۸ به ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ هم به ۴۲ درصد کاهش یافت. سهم مزبور در سال ۱۴۰۰ همراه با افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و رشد صادرات نفتی ایرانی به حدود ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۵۷ درصد افزایش یافته و در مقابل سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالای کشور از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
حساب خدمات
حساب خدمات حاصل تفاوت واردات از صادرات خدمات است که طی دهه اخیر به دلیل بالاتر بودن واردات از صادرات حساب خدمات کشور همواره منفی و با کسری مواجه بوده است. روند عمومی حساب خدمات طی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ روندی افزایشی در قالب کاهش کسری خدمات بوده که علت اصلی آن افت توام واردات و صادرات خدمات با سرعت بیشتر کاهش برای صادرات در این حوزه بوده است.
بخشی از افت صادرات خدمات را می‌توان به کاهش تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت داد. طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۱/۵ میلیون نفر بود که به تدریج طی سال‌های بعد افزایش یافت و به ۱/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسید‌. بعد از بروز بحران همه‌گیری کووید در جهان ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای جهان با افت گردشگر خارجی مواجه شد، به نحوی که تعداد گردشگران ورودی در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰ نیز به حدود ۷/۱ میلیون نفر رسید‌. کسری حساب خدمات در سال ۱۴۰۱ مجددا برای دومین سال پیاپی تضعیف شد و به حدود منفی ۷/۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت حدود ۲۵ درصدی داشت.
حساب سرمایه
در گزارشات بانک مرکزی، معمولا دو حساب سرمایه و مالی تواما ارائه می‌شوند که حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها عمدتا شامل انتقالات سرمایه‌ای (بخشش بدهی‌ها یا انتقالات مهاجران) و حساب مالی شامل مبادلات انجام شده در سرفصل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات دارایی‌های ذخیره است. خالص حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها ناظر به برآیند دو حساب سرمایه و مالی است.
طبق آمارهای بانک مرکزی خالص حساب سرمایه در پایان سال ۱۴۰۱ مجددا تضعیف شد و از حدود منفی ۳/۹ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۴۶ میلیارد دلار رسید. با توجه به عدم انتشار اطلاعات مربوط به اجزای حساب سرمایه کشور برای دوره مورد بررسی بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد. ضمنا همان‌طور که قبلا اشاره شد حساب سرمایه یکی از عوامل با تاثیر تضعیف‌کننده بر موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است.
نسبت پوشش کالایی
یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت تجارت کالایی یک کشور نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالا است. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه میزان درآمدهای حاصل از صادرات کالایی برای تامین نیازهای ارزی واردات کالاها کفایت می‌کند. چنانچه نسبت مزبور برای کل صادرات کالایی محاسبه شود برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ مشخص می‌شود که مجموع صادرات کالایی نفتی و غیرنفتی با مازاد حدود ۴۰ واحد درصدی کل نیاز ارزی واردات کالایی کشور را در این بازه زمانی تامین کرده است. این در حالی است که اگر صرفا درآمدهای صادرات کالای غیرنفتی را در نظر بگیریم، نسبت مزبور برای مدت مورد بررسی حدود ۶۰ درصد می‌شود که اگرچه نشان‌دهنده عدم کفایت درآمدهای غیرنفتی کشور برای تامین نیاز ارزی واردات کالایی و لزوم استفاده از منابع نفتی است، اما از حیث مقایسه با ارقام مشابه سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ بالاتر و از ارقام سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر است. نسبت پوشش واردات کالایی توسط کل صادرات کالایی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بهبود یافته که ناشی از بهبود قابل توجه عملکرد صادرات نفتی بوده، اما نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالای غیرنفتی در این مدت تضعیف شده که به دلیل رشد کمتر صادرات کالاهای غیرنفتی است.
نیاز ارزی
یکی از شاخص‌های مهم ارزشیابی وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور میزان پوشش نیاز ارزی حساب جاری توسط درآمدهای ارزی است. نیازهای ارزی کشور مشتمل بر کل واردات کالاها، واردات خدمات پرداخت در قالب حساب‌های درآمد و انتقالات جاری است. کل عایدات ارزی نیز از محل صادرات کالاها و خدمات و همچنین دریافت‌ها از محل حساب درآمد و انتقالات جاری، حاصل می‌شود. بررسی آمارهای مربوط به مقایسه کل عایدات ارزی با نیاز ارزی حساب جاری طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ و ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که به استثنای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مابقی مقاطع زمانی مجموع عایدات ارزی قادر به تامین نیاز ارزی حساب جاری بوده است. طی ۹ ماهه ۱۴۰۱ نیز مازاد ۱۵۸ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور در قیاس با نیاز ارزی برای واردات و پرداخت‌ها مشاهده می‌شود.
با توجه به ماهیت و نوسانات حاکم بر درآمدهای نفتی و به منظور ارزیابی نقش درآمدهای ارزی غیرنفتی با هدف تقویت اثربخشی آن، معمولا نیاز ارزی حساب جاری با درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز مقایسه می‌شود. چنانچه بررسی میزان تامین نیاز ارزی کشور به عایدات ارزی غیرنفتی معطوف شود، مشخص می‌شود که در کلیه سال‌ها همواره درآمد ارزی غیرنفتی کمتر از پرداخت‌های ارزی کشور بوده است. طی بازه زمانی مورد بررسی حداکثر میزان تامین نیاز ارزی حساب – جاری توسط درآمد ارزی غیرنفتی برابر با ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ و کمترین نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ و برابر با ۴۹ درصد بوده است. طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت عایدات ارزی غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری برابر با ۶۱ درصد بوده که به دلیل رشد بیشتر نیاز ارزی حساب جاری در مقایسه با عایدات ارزی غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ واحد درصد کمتر است.
بدهی ارزی
روند عمومی بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱ نزولی است. در پایان سال ۱۴۰۱ کل بدهی ارزی ایران بدون احتساب معوقه‌ها حدود ۳/۶ میلیارد دلار بوده که ۷۱ درصد از آن مربوط به بدهی‌های میان و بلندمدت و ۲۹ درصد آن مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کل بدهی‌های ارزی خارجی بدون احتساب معوقه‌ها در سال ۱۴۰۱ با کاهش توام برای بدهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین بدهی‌های میان و بلندمدت همراه است. با توجه به کسب درآمدهای نفتی میزان تمایل و استفاده ایران از منابع ارزی خارجی در قالب ایجاد بدهی‌های خارجی در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه اغلب در سطحی پایین است. اگرچه ممکن است به دلیل شرایط تحریم و همچنین امکان کسب درآمدهای بالاتر از محل صادرات نفتی نهادهای بین‌المللی نیز درخواست احتمالی دریافت وام یا کمک مالی ایران را نپذیرند.