در این گزارش چالش و مسائل بخش انرژی بررسی شده و با نگاهی به جایگاه انرژی در برنامه ششم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه نقد و ارزیابی شده است. در پایان این گزارش احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه ارائه شده است.

در ایران انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است.

کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.

این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است.

قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری،  تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید.

در بخشی از این گزارش چالش‌های حوزه انرژی بررسی شده؛ در سال 1399 تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و عرضه انرژی نهایی به ترتیب 3112، 2495 و 1560 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. این شاخص‌ها در سال 1395 یعنی سال پایه برنامه ششم توسعه به ترتیب 2670، 1543 و 1149 را نشان می‌داد. مقایسه این دو سال نشان می دهد که تولید انرژی اولیه 8.8 درصد کاهش (تحریم‌ها)، عرضه انرژی اولیه 25 درصد و مصرف نهایی 16 درصد افزایش یافته است.

مهمترین مشکلات این حوزه عبارت است از: ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمندکردن یارانه‌ها (تبصره14 بودجه) بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور، تکثر سیاستگذار و عدم پاسخگویی در ناهماهنگی بخش انرژی، قیمتگذاری نامناسب، نبود تنظیم گر، بدهی ها و مطالبات کلان شرکت های عرضه کننده انرژی.

در ادامه این گزارش رویکرد دولت در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم به بخش انرژی بررسی شده است. در پیشگفتار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و در این مسیر اهداف ذیل مد نظر قرارداده شده است:

• هدف رشد اقتصادی: 8 درصد
• رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه گذاری): 26 درصد
• رشد اشتغال: 3.9 درصدی سالانه معادل یک میلیون شغل
• متوسط نرخ تورم: 19.7 درصد و ترخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد
• رشد بهره وری کل عوامل تولید: 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصاد 8 درصدی
• متوسط رشد صادرات نفتی: 12.4 درصد

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش نفت 9 درصد و در بخش آب، برق و گاز معادل 8 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رویکرد پیش‌نویس احکام منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه را می‌توان حول 4 موضوع دسته‌بندی کرده:

• رفع ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی با تاکید بر بهینه‌سازی
• سیاستگذاری متمرکز حوزه انرژی
• افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی
• تولید حداکثری نفت خام و گاز طبیعی و دیپلماسی انرژی.

در ادامه این گزارش  نقاط هدف و نقاط ضعف پیش‌نویس لایحه پیشنهادی بررسی شده و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد خود را در 11 بند در راستای رفع ناترازی در بخش انرژی و رفع چالش‎های برشمرده ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.