اشتباهی که دامان اقتصاد را می‌گیرد!
به نقل از «جهان‌صنعت» : عباس علی‌آبادی در حالی از مپنا به وزارت صمت آمد که این وزارتخانه درگیر چالش‌هایی در زمینه خودرو- چه داخلی و چه وارداتی- بود. از سوی دیگر بحث تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی که از قبل مطرح بود نیز در مجلس رای آورد و روزهای پر چالشی را برای مستاجر جدید وزارت صمت رقم زد؛ وزارتی که به‌زعم کارشناسان باید به دنبال مشکلات مهم‌تر و معیشتی مردم باشد، اما این روزها درگیر تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی شده است؛ اقدامی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد انتقاد قرار گرفت و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم این لایحه را دارای ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایصی عنوان کرد و خواستار اصلاح آن موارد شد.
بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی سابقه طولانی در کشور دارد. بسیاری از این تجارب شتاب‌زده و بدون انجام بررسی تبعات و نتایج اقدامات قبلی و ارائه ارزیابی روشن از وضعیت اقدامات گذشته انجام‌شده و بعضا به دلیل روشن نبودن اهداف و استراتژی‌ها، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. گویا اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین ماموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات است، به فراموشی سپرده‌شده!
آنچه مسلم است اینکه با نگاهی به تاریخ می‌توان به راحتی دریافت که کما‌فی‌سابق و طبق روال همیشگی دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و قربانیان این تصمیمات خلق‌الساعه، بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسی، مردم هستند و این اشتباهات دامان اقتصاد را نیز می‌گیرد.
در حالی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد که موافقان، تشکیل این وزارتخانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم‌گری بازار بیان و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند. از طرفی با توجه به اینکه تاکید شعار سال جاری نیز بر رشد تولید است، کارشناسان بر این باورند که تشکیل وزارت بازرگانی مانعی بر سر راه تولید خواهد بود، چراکه بر این باورند که نگاه وزارت بازرگانی، واردات است و به تولید اعتقادی ندارد.
اشتباه پرهزینه
یکی دیگر از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، پُرهزینه بودن تفکیک است که هم وقت و انرژی را از بین می‌برد و هم هزینه‌های سربار را بر اقتصاد سوار می‌کند که در شرایط فعلی کشور، انجام این کار به‌صرفه و صلاح کشور نیست، به‌طوری که پیش از این به گفته علی‌اکبر علیزاده‌برمی از نمایندگان مجلس این برخورد سلیقه‌ای، تنها در ابتدای امر هزینه‌ای حداقل بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، البته ناگفته نماند که به گفته منابع آگاه به روزنامه «جهان‌صنعت» این اقدام بسیار پرهزینه‌تر از رقم‌های ذکر شده است و تا ۲۱ همت روی دست دولت هزینه خواهد گذاشت؛ آن هم درست زمانی که وضعیت اقتصادی کشور چندان حال خوشی ندارد و با رکودهای تورمی دست‌به‌گریبان است. درست وقتی که سفره‌های مردم از نان تهی می‌شود و اقلام اساسی چون گوشت و مرغ و لبنیات دیگر جایی در سبد خانوار ندارند.
در این میان، نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین‌بخش‌ها مشاهده می‌شود. بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و… در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تجزیه‌وتحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و… می‌پردازند.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس
آنچه در این گزارش مورد سوال است، اینکه چرا در صورتی که مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود را درخصوص تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی اعلام کرد، اما مجلسیان به این لایحه رای دادند؛ کمااینکه این رای هم شکننده بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بهینه شدن فرآیند تولید و تامین، لازم است کل زنجیره تولید و تامین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها و عدم‌تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود. به عبارت دیگر محول کردن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی به وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت» که در حوزه خود متولی تخصصی تولی هستند، براساس نگاه زنجیره‌ای به تولید انجام شده و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقا تاثیر مثبت قابل‌توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. اگرچه در ماده واحده، انسجام سیاستی به منظور پیشبرد هدف (تنظیم بازار) در حوزه بازرگانی مطرح شده است، اما به دلیل مساله‌شناسی اشتباه و عدم‌آسیب‌شناسی دقیق دلایل آشفتگی بازار، راهکاری (تشکیل وزارت بازرگانی) ارائه شده که مطمئنا برآورده‌کننده هدف مدنظر نخواهد بود و بخش تولید را نیز متضرر خواهد کرد.
مداخله مستقیم دولت در بازار
به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند، اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.
این دخالت‌ها انتها نداشته و چنان باعث سردرگمی می‌شود که نیاز به وزارتخانه‌های بیشتر را ضروری جلوه می‌دهد و البته هدف کنترل قیمت‌ها را نیز محقق نمی‌کند. گفتنی است سازمان توسعه تجارت از یک‌سو به تولید و از سوی دیگر به تجارت مرتبط است و چنانچه این دو بخش از یکدیگر جدا شوند، هماهنگی اتفاق نمی‌افتد و تجارت خارجی با چالش مواجه خواهد شد.
فربه شدن دولت
از طرفی به باور کارشناسان تصمیمی در دولت اتخاذ شده و به تصویب رسیده که در دولت‌های قبل هم درخواست شده بود، اما رای نیاورد به گونه‌ای که در دولت روحانی چهار بار موضوع تفکیک مطرح شد و رای لازم را کسب نکرد، قانون انتزاع بخش کشاورزی از صمت در مجلس نهم تصویب شد، اما روحانی آن را متوقف کرد. اکنون با تفکیک وزارت صمت و باوجود کمبود امکانات زیرساختی چون ساختمان، نیروی اداری و اجرایی و… پنج سال طول می‌کشد تا ادارات صنعت و بازرگانی در شهرستان‌ها ایجاد شود و تمام این‌ها وقت و انرژی و هزینه‌ای است که از جیب مردم می‌رود.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس آن زمان پیش‌بینی کرد که تفکیک صنعت از بازرگانی پنج هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تمام‌وقت و انرژی وزیر صمت باید به تفکیک بگذرد در این صورت دیگر وقتی برای تمرکز بر تولید در سال رشد تولید باقی نمی‌ماند.
نگاهی به تجربه سایر کشورهای جهان
نگاهی به تجربه برخی کشورهای جهان جهت اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه در حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تفکیک باعث عدم‌انسجام و یکپارچگی در نهادهای مختلف می‌شود.
بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که از میان ۳۰ کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. به‌علاوه در برخی کشورها که رویکرد درون‌گرایانه‌تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختار مدیریت و سیاستگذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و مؤثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزترشده و وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه بوده است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر کند.
در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان سعودی، امارات‌متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه، ساختارهای اداری در دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام کرده‌اند که نتایج موفقیت‌آمیزی را نیز به دنبال داشته است.
رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال آفریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک چون چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و… نیز همین نتایج را به دنبال داشته است. کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقات‌شان نیز به واسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت به‌ویژه تجارت خارجی را درهم ادغام کرده‌اند.
