توسعه ایران جز با حضور فعالان اقتصادی و مشارکت آن ها در فرآیند توسعه امکان پذیر نخواهد بود و این مهم با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت تدوین سیاست های توسعه اقتصادی و کمک به اجرای آن ها محقق می شود. نحوه رابطه دولت با بخش خصوصی به صورت یک کل و تعریف صحیح این رابطه در قالب قوانین و مقررات، اجرای سیاست های توسعه را تسهیل و تسریع می کند. تشکل های بخش خصوصی از یک طرف به عنوان حامیان فعالان بخش خصوصی و از طرف دیگر به عنوان بازوی مشورتی نهادهای حاکمیتی عمل می کنند و هر نوع تغییر این روابط نتیجه حاصل شده از عملکرد آنها را دچار تغییر می کند. لذا توجه و تعریف درست این روابط نقش موثری در توسعه کشورها دارد. قانون اتاق ایران نیز به عنوان تعریف کننده این روابط عمل می کند.
اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل ها و قائل شدن اتاق ایران در نقش پارلمان بخش خصوصی و وظیفه اتاق در ساماندهی سایر تشکل های کشور، نشان از تاثیرگذاری بالای آن درکلیه حوزه های کشور و تشکل های مختلف بخش خصوصی دارد و اتاق ایران را به نهادی قدرتمند در کشور تبدیل کرده است که حضور در نهادهای مختلف و کسب درآمدهای پایدار و ارائه مشورت به قوای سه گانه، بر قدرت اتاق افزوده است و استفاده ازاین ویژگی های اتاق در اقتصاد کشور، مستلزم قانونی کارا و دقیق است. همچنین نحوه شکل گیری تشکل ها و رابطه آن ها با اتاق و تاثیرگذاری تشکل ها به نمایندگی از اعضای خود در قالب هیات نمایندگان اتاق ایران تعریف
می شود و وجود قانونی جامع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
موضوع اصلاح قانون اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل بخش خصوصی در ایران موضوع گزارشی است که در انجمن مدیران صنایع تهیه شده است. موضوعات مطرح شده در پیش نویس اصلاحی بسیار پیچیده و مبهم بیان شده اند و مطالبی در آن آمده است که نیازی به طرح شدن در متن یک قانون ندارد و می توانند در جای دیگری و در قالب آیین نامه ها و شیوه نامه ها پیگیری شود و قانون فعلی اتاق با اندک تغییراتی می تواند نظر قانون گذار و فعالان بخش خصوصی را تامین نماید و نیازی به تغییرات گسترده نیست. اندک تغییراتی در اهداف و وظایف متناسب با تغییرات فضای کسب وکار می تواند به پویایی قانون کمک کند و در مورد نحوه انتخاب اعضای هیات نمایندگان نیز می توان در قالب تدوین آیین نامه اصلاحات مربوطه را پیشنهاد داد. تغییرات و اصلاحات پیشنهادی در بخش ارکان اتاق بیشتر متوجه نحوه انتخاب اعضای هیات نمایندگان است. به نظر می رسد تعداد بالای اعضای هیات نمایندگان دلیل این موضوع باشد. در این پیش نویس نمایندگان تشکل ها بر اساس مدل پیشنهادی انتخاب خواهند شد و دیگر هر تشکل یک نماینده در هیات نمایندگان نخواهد داشت. در خصوص عضویت تشکل ها در هیات نمایندگان اتاق ایران، این نکته ضروری است که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران از نمایندگان منتخب اتاق های شهرستان و اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران تشکیل می شود. با افزایش تعداد تشکل ها تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با افزایش قابل توجهی روبه رو می شود. با این ساز و کار نمایندگان انتخابی در اقلیت قرار می گیرند. در این راستا باید شرایط احراز تشکل ها و نمایندگان آن ها به دلیل جایگاه و حساسیت آن مورد بازنگری قرار گیرد اما در عین حال این ساز و کار نباید به تضعیف نقش آفرینی تشکل ها منجر گردد. آن هم در شرایطی که استقلال نهادهایي مانند تشکل ها چندان مورد تشویق قرار نمي گیرد. لذا این مورد نیازمند توجه بیشتری است و با توجه به این که این پیش نویس باید در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود ممکن است با تغییرات گسترده ای مواجه شود که مدنظر پیگیران اصلاح قانون اتاق ایران نباشد.
برای مطالعه متن کامل گزارش کلیک کنید
