مقدمه
نقش و اهمیت تولید در اقتصاد هر کشوری بسیار برجسته است و دولتها تلاش میکنند تا به منظور دستیابی به این هدف اقدامات لازم و زیرساختهای مربوط به آن را فراهم کنند. باید به این نکته توجه کرد که برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در همه جای دنیا امری حاکمیتی و توسعهای است و برخی دیگر از عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تولید در اختیار تولیدکنندگان، بنگاهها و بخش خصوصی است. لذا برای تحقق هدف تولید باید کلیه ابزارها و لوازم مورد نیاز برای دستیابی به این هدف فراهم شود. با توجه به چنین اهمیتی، برای تحقق این هدف در سالهای مختلف تلاش شد زمینههای لازم فراهم شود. برای این منظور در دهه اخیر تولید، سرمایهگذاری، کالای ایرانی و … از جمله کلید واژه هایی بودند که در ابتدای سالهای اخیر توسط مقام رهبری برای نامگذاری سالها استفاده شده است. اینها همه نشانه های مربوط به اهمیت تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است.
در همین راستا، سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شد. سوابق مربوط به مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان میدهد بخش تولید در عرصه اقتصاد کلان با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایهگذاری، نرخ بالای بیکاری برخی استانهای کشور، فرار سرمایه، نزول سرمایه اجتماعی، فساد، فضای نامناسب کسب و کار و …، در حوزه بخشی با تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، متمرکز بودن بازار صادرات، بانک محور بودن چرخه تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین منابع، دخالت در نظام قیمتگذاری، صدور انواع و اقسام بخشنامههای رنگارنگ و متعدد، وجود بروکراسیهای پیچیده و بعضاً بیانتها، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف و … در عرصه اقتصاد سیاسی با موضوع تحریم، هزینه مبادله بالا، وجود انواع محدودیتها در عرصه سیاست خارجی و … مواجه است. با وجود چنین مشکلاتی، کسی نمیتواند منکر این موضوع شود که مباحث و مشکلات فوق بر بخش تولید اثرگذار نیست. حل برخی از این مشکلات زمانبر است و به انسجام و هماهنگی در لایههای مختلف حاکمیت نیاز دارد زیرا امکانات و ابزار مربوط به حل برخی از آنها در اختیار یک قوه و نهاد نیست و در ایجاد برخی از این محدودیتها و تنگناهها و پیگیری راه حلها بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد.
علاوه بر مطالب مطرح شده در این گزارش و پیگیری و مطالبه رفع موانع ذکر شده در سال ۱۴۰۰، باید از دولت و مجلس درخواست شود تا میزان تحقق و یا عدم تحقق یکی از اصلی ترین قوانین مرتبط در حوزه تولید یعنی قانون رفع موانع تولید را همراه با راهکارها به اتاق و سایر ذینفعان با اطلاعات کامل ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی سالها است که موضوع مقررات زدایی را به عنوان یک ماموریت اصلی دنبال میکند. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید میزان عملی شدن این ماموریت، آثار آن، دلایل عدم تحقق احتمالی آنها و نهادها، اشخاص و یا فرایندهایی که باعث تحقق آنها شده را به درستی منعکس کند.
با این توضیح در این گزارش بدنبال این نیستیم تا تمامی مسائل و مشکلات بخش تولید را استخراج و احصاء و برای آنها راه حل ارائه کنیم. این گزارش با این هدف تنظیم شده است تا مسائل و مشکلاتی را که در قالب شعار سال ۱۴۰۰ قابل طرح هستند بیان کند و برای آنها که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ قابل حل هستند متمرکز شود. برای این منظور ابتدا تصویری کلی از آخرین وضعیت برخی متغیرهای کلان اقتصادی و بخش مولد در سال ۱۳۹۹ ارائه میشود و در بخش بعد مسائل و مشکلات بخش صنعت و راهکارهای مربوط به آن توضیح داده میشود.
تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ وضعیت اقتصاد ایران را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است[۱] که در آن وضعیت اقتصاد ایران ارائه شده است. مطابق این گزارش، ارقام تولید ناخالص داخلی در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۲۲۲، ۹۲۲۳ و ۹۲۸۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. با این ارقام، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کل ارزش افزوده اقتصاد ایران حدود ۲۴۷۲۹ هزار میلیارد ریال است. این میزان ارزش افزوده نشان میدهد که اقتصاد ایران در بازه زمانی مذکور نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است.
نرخ رشد اقتصاد در فصل اول سال گذشته منفی ۹/۲ درصد و در فصول دوم و سوم به ترتیب ۲/۵ و ۹/۳ درصد اعلام شده است. در ۹ ماهه نیز نرخ رشد اقتصادی ۲/۲ درصد بود. جزئیات مربوط به این نرخ رشد در جدول زیر ارائه شده است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰
| به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ||||
| نه ماهه | سال | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | نه ماهه | |
| گروه کشاورزی | ۸٫۸ | ۸۳۸ | ۴٫۹ | ۴٫۱ | ۵٫۲ | ۴٫۶ |
| گروه نفت | ۳۹٫۶- | ۳۸٫۷- | ۱۶٫۷- | ۲۲٫۲ | ۹٫۷ | ۳٫۹ |
| گروه صنایع و معادن | ۲٫۳ | ۲٫۳ | ۲٫۶ | ۷٫۹ | ۷ | ۶ |
| معدن | ۲٫۲ | ۱٫۹ | ۲٫۲ | ۴٫۷ | ۱٫۳ | ۲٫۷ |
| صنعت | ۰٫۷- | ۲٫۱ | ۱٫۳ | ۱۱٫۹ | ۹٫۸ | ۷٫۸ |
| برق، گاز و آب | ۳٫۴ | ۴٫۱ | ۴ | ۵٫۲ | ۶ | ۵٫۱ |
| ساختمان | ۸٫۷ | ۰٫۲- | ۳٫۹ | ۴٫۳ | ۲٫۲ | ۳٫۶ |
| گروه خدمات | ۰ | ۰٫۲- | ۱٫۹- | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۰٫۳- |
| بازرگانی، رستوران و هتلداری | ۴٫۲- | ۲٫۶- | ۳٫۹- | ۳٫۵ | ۳٫۴ | ۱ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۷ | ۶٫۳ | ۲٫۸- | ۱٫۴ | ۳٫۹ | ۰٫۹ |
| خدمات موسسات پولی و مالی | ۲٫۸ | ۳٫۶ | ۱۱٫۶ | ۷٫۲ | ۴٫۴- | ۴٫۷ |
| خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی | ۲٫۹ | ۲٫۱ | ۰٫۱ | ۲٫۲ | ۲٫۴ | ۱٫۵ |
| خدمات عمومی | ۹٫۳- | ۸٫۹- | ۴٫۴- | ۷٫۸- | ۸٫۵- | ۶٫۹- |
| خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی | ۳٫۹- | ۶٫۵- | ۱۷٫۳- | ۳- | ۱۳٫۴- | ۱۱٫۳- |
| کسر میشود: | ||||||
| کارمزد احتسابی | ۴٫۱ | ۵٫۴ | ۱۷ | ۸٫۴ | ۷٫۸- | ۵٫۵ |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۶٫۵- | ۶٫۵- | ۲٫۹- | ۵٫۲ | ۳٫۹ | ۲٫۲ |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت) | ۱٫۵ | ۱٫۱ | ۰٫۶- | ۳٫۲ | ۲٫۹ | ۱٫۹ |
منبع: بانک مرکزی: https://www.cbi.ir
همان طور که در جدول مشاهده میشود نرخ رشد گروه نفت در سال ۱۳۹۸ در مجموع منفی بوده است و در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نیز رشد آن همانند سال ۱۳۹۸ منفی بوده، اما در فصل تابستان و پاییز، نرخ رشد این بخش مثبت شد. نکته بسیار مهم در مورد نرخ رشد بخش نفت، تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و باید مربوط به افزایش صادرات نفت خام باشد و اگر این رشد به افزایش دارائیهای بلوکه شده ایران در کشورهای شریک تجاری ایران نظیر چین منجر شده باشد، این وضعیت اثر چندانی در وضعیت اقتصاد ایران نخواهد داشت.
نرخ رشد بخش صنعت در فصول سهگانه سال ۱۳۹۹ همواره مثبت بوده و متوسط آن در ۹ ماه، ۸/۷درصد اعلام شد. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺭﺷﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳـﺎﻝ ۱۳۹۹ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۱۳- و ۳/۳۳- کاهش یافته است. براساس ارقام دلاری واردات و صادرات مربوط به تراز پرداختهای کشور، افت صادرات در سال ۱۳۹۹ شدیدتر از واردات بوده است. همچنین بر مبنای ارقام ریالی جاری صادرات و واردات در گزارش حسابهای ملی، رشد واردات کالاها و خدمات در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیشتر از رشد صادرات کالاها و خدمات بوده است. بنابرایـن افت شدیدتر واردات کالاها و خدمات نسبت به صادرات کالاها و خدمات به قیمتهای ثابت در سال ۱۳۹۹ میتواند نشانهای از افزایش شدید هزینه واردات در پی تشدید تحریمهای آمریکا و احتمالاً کاهش تخصیص ارز با نرخ رسمی باشد.[۲]
در بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۷۹۵۳ فقره جواز تأسیس صادر شده است.[۳] این میزان جواز تأسیس در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. برای این میزان از جواز تأسیس، سرمایهگذاری حدود ۳۶۴۹ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.
بررسی مشکلات بخش صنعت کشور و ارائه راهکار با تمرکز بر شعار سال
بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد و باعث شد برنامه ششم توسعه که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب گردیده بود، عملاً در اجرا با مشکلات بسیار جدی مواجه شود. بخش صنعت از جمله بخشهایی بود که در دستیابی به هدف، با مشکل مواجه شد. از مهمترین مشکلات بخش صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- مشکل کمبود نقدینگی
در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود منابع سرمایهای و ارز مواجه است. این مشکل بدون ورود دولت و نهادهای مالی، امکان حل ندارد و در برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت منابع در دستیابی به هدف رشد و تولید، مقرر شد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در تأمین منابع مورد نیاز در بخش صنعت نباید از شیوههای مختلف تأمین منابع اعم از بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی غافل شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز فرصتهایی برای تأمین منابع مورد نیاز برای بخش صنعت فراهم است که بند(ث) تبصره(۶) قانون مذکور از جمله آنهاست. بر اساس این بند درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد . پیشنهاد میشود ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع حاصل از این بند برای تأمین منابع به منظور تکمیل زنجیره بخش صنعت اختصاص داده شود.
در تبصره(۱۸) قانون بودجه نیز برای تأمین منابع برای بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در اجرای آن اقدامات لازم انجام شود.
علاوه براین، برای تسهیل در شرایط مربوط به دریافت تسهیلات و اعتبارسنجی به منظور تسریع و تسهیل در دریافت تسهیلات هم باید تغییراتی صورت گیرد تا امکان دریافت تسهیلات فراهم شود.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| کمبود نقدینگی | مانعزدایی | برای برطرف شدن این مشکل اجرای بند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد میشود. همچنین استفاده از شیوههای مختلف تأمین منابع نظیر بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، بازپرداخت حساب ذخیره ارزی و یا استفاده از ظرفیت بند(ث) تبصره(۶) قانون سال ۱۴۰۰ برای تأمین نقدینگی مربوط به طرحهای تکمیل زنجیره ارزش در برخی صنایع نظیر پتروشیمی و معدنی پیشنهاد میشود. | بانک مرکزی و هیأت وزیران | بند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ |
۲- بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی
مشکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت با آن مواجه است بیثباتی در نرخ ارز و افزایش نرخ آن و همچنین کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر است. این وضعیت باعث شده است تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. البته قانونگذار برای جبران و پوشش خطرات ناشی از افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز، دولت را در ماده(۴۶) قانون برنامه ششم مکلف کرده است تا مکانیسم لازم ا در بودجه پیشبینی کند. با توجه به این که ایجاد ثبات در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارد، لذا حاکمیت باید برای برطرف کردن این مشکل وارد عمل شود و برخی از هزینههای مبادلهای که به بخشهای تولیدی در اثر تصمیمات این چنینی تحمیل میشود را مدیریت و تدبیر کند که موضوع مربوط به عضویت ایران در FATF در همین مقوله میگنجد.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| بیثباتی در نرخ ارز و افزایش بیسابقه کمبود مربوط به آن | مانعزدایی و پشتیبانی | برای جبران و پوشش خطرات ناشی از اجرای بند(ت) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم پیشنهادمیشود. برای کاهش هزینه مبادله مربوط به این وضعیت تعیین تکلیف مربوط به عضویت ایران در FATF میتواند اثربخش باشد. | دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام | بند(ت) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ |
۳- تامین مواد اولیه
در بخش تأمین مواد اولیه از بازار داخل واحدهای تولیدی بعضاً دارای مشکلات جدی هستند و این باعث شده است برخی بنگاههای فعال در بعضی رشته فعالیتها در تأمین و تهیه مواد اولیه واحد خود با مشکل مواجه شوند. در واقع کمبود مواد اولیه باعث شده است تا بنگاهها زیر ظرفیت خود مشغول فعالیت شوند. این مشکل خود باعث میشود تا رقابتپذیری بنگاهها دچار خدشه شود و برای مرتفع شدن این مشکل باید برنامهریزی و اقدامات لازم بعمل آید که این اقدامات میتواند در حوزه مقررات مربوط به تمدید و صدور کارتهای بازرگانی، ثبت سفارش با هدف واردات مواد اولیه اقدام کرد. بدون شک برای واردات مواد اولیه، تأمین ارز باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. ضمن این که همکاری و همراهی دستگاههای متولی اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان استاندارد و … در دستیابی به این هدف بسیار مهم و ضروری است. ناگفته نماند که بدلیل وجود برخی ناهماهنگیها بین وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه نظیر وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا صدور بخشنامههای مکرر توسط بانک مرکزی در مورد ارز، سردرگمیهایی را برای این گروه از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان وارد کرده است که خود جای تأمل دارد. لذا پیشنهاد میشود در چنین وضعیتی بین نهادهای سیاستگذار و بخش خصوصی هماهنگی بیشتری بوجود آید تا از تحمیل خسارت به تولیدکننده کاسته شود.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| کمبود مواد اولیه | مانعزدایی و پشتیبانی | برای واردات مواد اولیه لازم است مقررات مربوط به تمدید و صدور کارتهای بازرگانی، ثبت سفارش با هدف واردات مواد اولیه و تأمین ارز مورد نیاز برای اینگونه فعالیتها باید توسط بانک مرکزی، همکاری و همراهی دستگاههای متولی اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان استاندارد و … اقدامات لازم انجام شود. | بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان استاندارد
|
۴- مطالبات معوق از دولت و شرکت های دولتی
وجود مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی مشکل دیگری است که بخش صنعت در حال حاضر با آن مواجه است و این خود میتواند در انجام فعالیتهای تولیدی تأثیر منفی بگذارد. این مشکل در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش نقش بسیار مهمی دارد و در قراردادهایی که بین بنگاهها و شرکتهای دولتی منعقد میشود، متاسفانه نمیتوان روی دریافت مطالبات از بنگاهها و شرکتهای دولتی برنامهریزی دقیقی را انجام داد. از طرف دیگر با توجه به این که برخی از این شرکتهای دولتی که واگذار شدند هم بعضاً ورشکسته یا زیانده هستند و مطابق قانون تجارت و قوانین و ضوابط بانکداری مشمول دریافت تسهیلات نیستند و این شرکتها در پرداخت مطالبات تابع زمانبندی نیستند. لذا برای برونرفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامهریزی شود. همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود. برای جبران این تأخیرها لازم است شرکتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداختها را متقبل شوند.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی | پشتیبانی | برای برونرفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامهریزی شود. همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود. برای جبران این تأخیرها لازم است شرکتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداختها را متقبل شوند. | هیأت دولت، وزارتخانهها و شرکتهای تابعه ذیربط آنها |
۵- تعطیلی بنگاه ها
از مشکلات دیگر واحدهای تولیدی، تعطیلی ناشی از بدهی به بانکهاست و از طرف دیگر همین واحدها از شرکتهای دولتی و نهادهای دیگر مطالباتی دارند. برای برطرف شدن این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمهیداتی را در قالب “تعیین تکلیف بدهی” واحدهای تولیدی اعم از “اعطای تنفس” و “تقسیط بدهی” جهت امهال بدهی در نظر گرفته است که متأسفانه در اجرا با مشکل مواجه است. لذا باید به گونهای برنامهریزی شود تا مصوبات این چنینی اجرا شود.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| تعطیلی بنگاهها | مانعزدایی و پشتیبانی | برای برطرف شدن این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمهیداتی را در قالب “تعیین تکلیف بدهی” واحدهای تولیدی اعم از “اعطای تنفس” و “تقسیط بدهی” جهت امهال بدهی در نظر گرفته است که متأسفانه در اجرا با مشکل مواجه است. لذا باید به گونهای برنامهریزی شود تا مصوبات این چنینی اجرا شود. | ستاد تسهیل |
۶- معوق های مالیات و تأمین اجتماعی
موضوع مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات مربوط به بخشهای تولید، صنعت و پیمانکاری کشور است که با وضعیت اقتصاد کشور و مراودات و مبادلات مالی که فعالان بخش خصوصی با دولت و شرکتهای دولتی دارند همخوانی و همراستا نیست. بدین صورت که همان طوری که پیشتر گفته شد در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به قراردادهای منعقده، مطالباتی را از بخش دولتی و شرکتهای دولتی دارد که به موقع پرداخت نمیشوند و این خود باعث میشود بخش خصوصی در انجام تعهدات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بیمه کارکنان، بیمه تأمین اجتماعی دچار مشکل شوند و اینگونه تعهدات را به موقع انجام ندهند. لذا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید با ایجاد مکانیسم مناسب، هماهنگیهایی را با سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی تدارک ببیند.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| معوقهای مالیات و تأمین اجتماعی | پشتیبانی | تهاتر و تسویه مطالبات با بدهیهای مالیاتی و بیمهای و ایجاد هماهنگی توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی. | دولت، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی |
۷- به تعویق افتادن قراردادها در اثر نوسانات ناشی از نرخ ارز، تحریم و کرونا
نوسانات نرخ ارز، وضع تحریم از سال۱۳۹۷ و شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ باعث شد بخش خصوصی با وضعیتهای غیر مترقبهای مواجه شوند و هزینههای مبادله جدی به فعالان وارد کند. این وضعیت باعث گردید سرگذشت برخی قراردادهای منعقد شده بین شرکتهای بخش خصوصی با شرکتهای دولتی بلاتکلیف شوند. در این میان تأثیرات مربوط به هر کدام از سه موضوع فوقالذکر بعضاً قابل جبران نیست و برای برطرف کردن این مشکل باید با مشارکت دستگاه دولتی طرف قرارداد، سازمان برنامه و بودجه، بخش خصوصی طرف قرارداد راهکار لازم اتخاذ شود. یکی از این راهکارها تعدیل قراردادهاست که برای اتخاذ این تصمیم، نقش و همکاری سازمان برنامه و معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. راهکار دیگری که برای حل مشکلات این قسمت وجود دارد خاتمه دادن به آن دسته از قراردادهایی است که به صورت نیمهتمام هستند و در این مورد نیاز است تا با تعیین اولویت در مورد آنها تصمیمگیری شود. راهکار دیگر این است که در مورد نرخ تعدیل و حداکثر سقف مربوط به نرخ تعدیل اینگونه قراردادها و یا مانده تعهدات آنها به تناسب افزایش یا نوسان در نرخ ارز، علیالخصوص آن دسته از قراردادهایی که به قبل از جهش نرخ ارز مربوط هستند تصمیمگیری و به روزرسانی شوند.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| به تعویق افتادن قراردادها در اثر نوسانات ناشی از نرخ ارز، تحریم و کرونا | مانعزدایی و پشتیبانی | برای حل این مشکل تعدیل قراردادها باید با مشارکت دستگاه دولتی طرف قرارداد، سازمان برنامه و بودجه و معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان مذکور، بخش خصوصی طرف قرارداد راهکار لازم اتخاذ شود. همچنین در این مورد نیاز است تا با تعیین اولویت در مورد آنها تصمیمگیری شود. راهکار دیگر این است که در مورد نرخ تعدیل و حداکثر سقف مربوط به نرخ تعدیل اینگونه قراردادها و یا مانده تعهدات آنها به تناسب افزایش یا نوسان در نرخ ارز، علیالخصوص آن دسته از قراردادهایی که به قبل از جهش نرخ ارز مربوط هستند تصمیمگیری و به روزرسانی شوند. | وزارتخانهها و شرکتهای تابعه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان | لایحه قانونی اصلاح تبصره(۸۰)قانون بودجه سال ۱۳۵۶[۴] |
۸- کمبود احتمالی برق
با توجه به نرخ رشد مثبت صنعت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و گشایشهایی که در صحنه بینالمللی برای وضعیت سیاسی ایران بعد از انتخابات امریکا در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، احتمال افزایش و یا گسترش فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰، این احتمال وجود دارد که بدلیل کاهش بارندگی در سال نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید برق، کشور با کمبود برق مواجه شود. تجربه نشان داده است که وزارت نیرو به منظور برطرف کردن این مشکل و تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی، به اعمال یک سری خاموشی در بخشهای مولد اقدام کند. این شیوه باعث میشود بخش تولید و صنعت کشور دچار خسارت شود و برای جبران این خسارت باید برنامهریزی لازم انجام شود.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| کمبود احتمالی برق | با توجه به نرخ رشد مثبت صنعت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و گشایشهایی که در صحنه بینالمللی برای وضعیت سیاسی ایران بعد از انتخابات امریکا در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، احتمال افزایش و یا گسترش فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰، این احتمال وجود دارد که بدلیل کاهش بارندگی در سال نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید برق، کشور با کمبود برق مواجه شود. تجربه نشان داده است که وزارت نیرو به منظور برطرف کردن این مشکل و تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی، به اعمال یک سری خاموشی در بخشهای مولد اقدام کند. این شیوه باعث میشود بخش تولید و صنعت کشور دچار خسارت شود و برای جبران این خسارت باید برنامهریزی لازم انجام شود. |
۹- مشکلات ناشی از فرآیند برگزاری مناقصات
فرایند ارزیابی کیفی سازندگان دارای صلاحیت در وندور لیست وزارت نفت فرآیندی زمانبر و بدون استفاده است. در کلیه مناقصاتی که ارزیابی کیفی صورت میگیرد تمامی سازندگان دارای صلاحیت همواره حائز حداقل امتیاز کیفی میگردند و فقط صرف زمان و هزینه برای طرفین دارد.
در مناقصات دومرحلهای، معیارهای ارزیابی فنی و بازرگانی در اسناد مناقصات استانهای مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه هیچ تفاوتی بین شرکتهای تامینکننده و شرکتهای سازنده در معیارهای ارزیابی وجود ندارد در حالی که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است.
زیرساختهای مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت همچنان با مشکلاتی در خصوص شناسایی توکن، سرعت دسترسی به سامانه و موارد مشابه مواجه است. همچنین دستورالعمل پرداخت کارمزد مربوط به اعلام برنده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نسبت مبالغ قراردادها مبالغ سنگین را متوجه شرکتهای سازنده مینمایند.
در شرایط فعلی تورمی کشور پیشنهاد میشود تمامی قراردادها مشمول دریافت پیش پرداخت باشد و تاریخ نفوذ قرارداد پس از پرداخت پیش پرداخت باشد. همچنین مدت زمان قرارداد و برنامه زمان بندی، متناسب با حجم قرارداد و منطقی باشد. به عنوان نمونه قراردادی در یک استان به جهت فوریت یک ماهه و در استانی دیگر ۶ ماهه است.
با توجه به دستورالعمل تعدیل پیمان های صنعت نفت و تغییر مداوم قیمت مواد اولیه در بورس کالا، لزوم تعلق گرفتن تعدیل بیش از پیش وجود داشته ولیکن در برخی از پیمان ها صراحتا عبارت «تعدیل قیمت به مبلغ قرارداد تعلق نمی گیرد» درج شده و امکان افزایش قیمت قرارداد به دلیل افزایش در قیمت مواد اولیه در بورس کالا وجود نخواهد داشت.
در خصوص نحوه پرداخت صورت حساب ها در برخی از پیمان ها تعهد خریدار مبنی بر پرداخت صورت حساب حداکثر ۳۰ روز پس از ارائه و تایید صورتحساب از مفاد قراردادها حذف شده است.
در خصوص افزایش و کاهش ۲۵% مقادیر پیمان، متاسفانه علی رغم اطلاع خریدار از افزایش فاحش قیمت مواد اولیه و محصول، ۲۵% افزایش مقادیر در برخی پیمان ها ابلاغ می گردد.
در خصوص دوره تضمین و گارانتی محصول برخی از استانها در اسناد مناقصه و قرارداد افزایش بیش از ۲۴ ماه گارانتی را تکلیف نمودهاند. به عنوان نمونه شرکت گاز استان فارس الزام به گارانتی ۳۶ ماهه محصول دارد.
در خصوص تحویل کالا در محل، مطابق مفاد قراردادها در صورتی که در زمان تحویل آدرس اعلامی از سوی خریدار نسبت به انبار کرایه حمل کمتری داشته باشد از مطالبات شرکت کسر میگردد ولیکن در صورتی که آدرس اعلامی نسبت به محل تحویل پیشبینی شده در قرارداد هزینه بیشتری را به سازنده تحمیل نماید مابهالتفاوت هزینه حمل پرداخت نمیگردد.
در خصوص اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و محاسبه بیمه قراردادها، رویکرد یکسانی در استانهای مختلف وجود ندارد.
| عنوان مشکل | راهکار(مانعزدایی/پشتیبانی) | شرح راهکار | قوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئله | مستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون) |
| برگزاری مناقصات | مانع زدایی و پشتیبانی | پیشنهاد میشود با توجه به اینکه محصول و ویژگیهای الزامی استاندارد مشخص و غیرقابل تغییر است، در زمان دورمرحلهای بودن فرایند مناقصه معیارهایی که تمایز سازندگان از یکدیگر را نمایان کرده در اسناد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد میگردد برای ضرایب تاثیر امتیاز فنی در قیمت نیز مبنای دقیقی در نظرگرفته شود.
در خصوص جرائم تاخیر در تحویل کالا پیشنهاد می گردد متناسب با تاخیر در پرداخت مطالبات نیز به همان نسبت افزایش مبالغ صورت حساب به تناسب مدت زمان خواب مطالبات در نظر گرفته شود. |
نتیجه گیری
در خصوص شعار سال ۱۴۰۰به ویژه بخش مانع زدایی از سالهای قبل و همینطور از ابتدای سال جاری مطالب و پیشنهادات متعددی توسط صاحبنظران، صاحبان کسب و کار و تشکلها منعکس شده است. بدون شک بخش تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است که در این گزارش تلاش شد مباحثی که با حوزه صنعت مرتبط است بیان شوند و برای آنها راهکار لازم ارائه گردد. اکثر قوانین و مقررات برای شرایط عادی تهیه و تصویب شده‌اند که اجرای آنها در شرایط جنگ اقتصادی میتواند به عنوان یک مانع تلقی شود. لذا این نوع قوانین و مقررات و مجوزها باید به صورت مشخص و به عنوان ابلاغیه رسمی توسط مراجع اصلی مانند مجلس، هیات وزیران و یا هر نهاد قانونی دیگر برای حداقل مدت مشخص به حالت تعلیق درآید (طرح این موضوع جدا از موافقت و یا مخالفت این انجمن با این شیوه حکمرانی است). پس ازانجام اقدامات فوق الذکر موانع با دسته بندی مشخص مثل قانون، آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه، مجوز، دستگاهی، بخشی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین المللی طبقه بندی و به صورت رسمی راهکارهای آن از مقامات ذیربط طی یک فرایند سیستماتیک مطالبه شود.
[۱] – https://www.cbi.ir/
[۲] – بانک خاورمیانه. گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران. شماره ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
[۳].https://www.mimt.gov.ir/data/mim.gov/statistics_report/2139/1610193096390lkopug0fu1m5p4ccej1h8a2q37.pdf
[۴] – این لایحه در ۳/۱۱/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید که متن آن بشرح ذیل است:
ماده واحده: تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار میگردد.
الف – بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن.
ب – بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.
ج – تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیشبینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.
تبصره ۱ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰% مبلغ‌اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام میگردد.
تبصره ۲ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوقالذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۱۵%مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آن که از ۱۰% مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌بود.
د – بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاههای اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.
ه – وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.
و – مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.
برای مشاهده کامل گزارش اینجا کلیک کنید.
