شماره ۴-۹۹

آبان ۱۳۹۹

مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۵/۶- درصد و در بهار سال ۱۳۹۹ به میزان ۸/۲- درصد اعلام شده است. نقش و اهمیت سرمایه­ گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی همواره مورد تأکید در اکثر نظریات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است. مطابق آمار بانک مرکزی، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ منفی بوده و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ روند کاهشی به خود گرفته که این وضعیت باعث شد تا نرخ انباشت سرمایه فیزیکی کاهش یابد و در مجموع این وضعیت باعث می­شود رشد ظرفیت تولید کشور کاهش یابد. رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱/۲ و ۳/۱ درصد اعلام شده است.

نقش و اهمیت سرمایه­گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی همواره مورد تأکید در اکثر نظریات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است. مطابق آمار مرکز آمار ایران، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ منفی بوده و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ روند کاهشی به خود گرفته که این وضعیت باعث شد تا نرخ انباشت سرمایه فیزیکی کاهش یابد و در مجموع این وضعیت باعث می­شود رشد ظرفیت تولید کشور کاهش یابد.

افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای سرمایه­ای وارداتی، بی­ثباتی­های فضای کلان اقتصادی، وضعیت نامناسب و متلاطم بازارهای مالی و بازار سرمایه، تحریمهای بی­سابقه و نفس­گیر، قطع بودن مبادلات مالی، نداشتن ارتباط با بانکهای بین­المللی، نداشتن افق در کشور برای حل مشکلات بین­المللی و … از جمله دلایل اصلی بوجود آمدن این وضعیت است.

بررسی اجزای تشکیل­دهنده سرمایه ثابت ناخالص نشان­می­دهد که در طول سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان برابر ۵/۴- درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین­آلات برابر با ۲/۰ درصد می­باشد.

با توجه به توضیحات فوق، روشن است که «رشد اندک و عمدتاً منفی سرمایه­گذاری(ماشین­آلات و ساختمان) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای اخیر»، «تداوم و تشدید روند استهلاک سرمایه­های ثابت»، «رشد اندک و یا منفی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی دو سال اخیر»، «رشد اقتصادی منفی کل اقتصاد به واسطه اعمال تحریمهای نفتی و بانکی و رشد منفی بخش نفت، صنعت، معدن و خدمات» مبین وضعیت فعلی بخش واقعی اقتصاد ایران است.

صادرات کالاها و خدمات در سالها ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ دارای نوسان زیادی بود. نرخ رشد صادرات در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با کاهش روبرو شد و در سال ۱۳۹۶، رشد آن برابر ۳- درصد و در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶/۱۰ واحد درصد کاهش داشته و معادل ۶/۱۳- درصد شد و رشد این متغیر در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ برابر با ۶/۳۲- درصد شد.

«زیان­دهی بانکها و انباشت دارائیهای غیرجاری آنها»، «کاهش شدید قدرت دلاری نقدینگی در دو سال اخیر و کاهش سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی»، «افزایش قابل ملاحظه بدهی دولت به بانک مرکزی»، «تمرکز و رویکرد سیاستگذار پولی بر مدیریت سختگیرانه ریال»، «کاهش شدید سرعت گردش پول ناشی از کاهش سطح تقاضای کل اقتصاد»، «رشد ۲۸ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و تغییر اجزای نقدینگی و افزایش قابل ملاحظه رشد پول در دو سال اخیر» گویای وضعیت بخش پولی و بانکی کشور است.

«کاهش حجم واردات کالا در سالهای اخیر»، «تشدید مشکلات فراروی صادرات غیرنفتی با اعمال تحریمها، تلاش امریکا بر ممانعت از اجزاری صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی»، «مسدود شدن مرزها به واسطه شیوع ویروس کرونا»، «کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی ناشی از تحریمها» و «تداوم آن بدلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت بدلیل ترس از تعمیق رکود اقتصاد جهانی» و «تداوم کسری خالص حساب سرمایه طی سالهای اخیر» بیان­کننده وضعیت فعلی بخش تجارت خارجی کشور است.

خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۰ لغایت۱۳۹۷

خروج سرمایه از کشور یکی از مشکلاتی است که باعث شد تا سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشور کاهش یابد. شاخص مناسب برای بررسی میزان خروج سرمایه از کشور، خالص حساب سرمایه است. بررسی تراز حساب سرمایه(غیردولتی) در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ نشان می­دهد به استثناء سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در تمامی سالها این تراز منفی بود. دلیل اصلی مربوط به مثبت شدن این تراز در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، شکل­گیری فضای روانی مثبت در نتیجه روی کار آمدن دولت یازدهم و تصویب برجام بود. این تراز در سال ۱۳۹۵ مجدداً منفی شد و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تشدید شد. نبود ثبات اقتصادی، نوسان و بالا رفتن نرخ ارز، تکنولوژی نامناسب تولید و بازگشت مجدد تحریمها و شکل­گیری نااطمینانی در پی خروج امریکا از برجام از جمله دلایل اصلی منفی بودن تراز حساب سرمایه به شمار می­رود.

تراز حساب سرمایه(غیردولتی) در سالهای ۱۳۹۷- ۱۳۹۰

درآمدهای عمومی دولت در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به طور متوسط دارای سهمی بیش از ۵۱ درصد از کل منابع دولت بود و این سهم از کمترین نوسان در مقایسه با منابع دیگر دولت برخوردار بود. واگذاری دارائیهای سرمایه­ای نیز از متوسط ۳/۳۵ درصد برخوردار بود و از سال ۹۳ به بعد کمتر از میزان متوسط بود. سهم واگذاری دارایی مالی از کل منابع دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۰ با افزایش ۲/۱۹ درصدی روبرو بود و به طور متوسط برابر با ۴/۱۳ درصد بود. منابع نفتی در سال ۱۳۹۸ با عدم تحقق ۷۰درصدی مواجه شد و دولت مجبور شد برای جبران این کسری از صندوق توسعه ملی برداشت کند. در سال ۱۳۹۸ با توجه به کاهش شدید صادرات نفت و … هر ماه بودجه عمومی با کسری مواجه بود و از محل تنخواه­گردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکتها این کسریها جبران شد و این تنخواه هم با برداشت از حساب صندوق توسعه ملی تسویه شد. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تملک دارائیهای سرمایه­ای به طور متوسط ۶/۱۵درصد عملکرد داشت و در سال ۱۳۹۷ به ۱۳ درصد رسید. بدهی­های دولت در سال ۱۳۹۷ رقم حدود ۷۳۶ همت بود و تا شهریور ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰۳۱ همت افزایش یافت. نسبت بدهی­های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰درصد بود. علاوه بر موارد فوق در ادامه برخی دیگر از مشکلات ساختاری کشور ارائه می­شود:

رشد بی­رویه نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن، عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه­گذاری، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها و عدم تأمین آن، زیان­ده بودن بانکها، وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها، ناترازی در صندوقهای بازنشستگی، انباشت بدهی­های دولت، کسری بودجه، تحریم و زیان ناشی از آن، تمرکز بازارهای صادراتی، نبود تنوع در کالاهای صادراتی، نابسامانی در بازار ارز، فضای نامناسب کسب و کار، مصرف بالای انرژی، اتلاف در مصرف انرژی، بحرانهای زیست محیطی، کاهش منابع آب، کاهش نرخ تشکیل سرمایه­ در کشور، بالابودن نرخ تورم، نداشتن آمایش سرزمین و نداشتن برنامه الگوی کشت.

توضیحات فوق بخشی از مشکلات اقتصاد ایران بود که بعضاً در انباشت مشکلات ساختاری ریشه دارد. هرگونه سیاستگذاری و تصمیم­گیری بدون در نظر گرفتن این مشکلات محکوم به شکست است. حل برخی از آنها نیز در توان یک قوه و با یک سال امکان­پذیر نخواهد بود و به انسجام و همراهی در بدنه و قوای حاکمه در کشور نیاز دارد.

راهکارها

برغم وجود مشکلات متعدد در حوزه داخلی و خارجی به صورت کلی و وجود مشکلات در حوزه اقتصاد کلان کشور، ایران دارای فرصتها و موقعیتهای مناسب نیز هست. به دلیل وجود چنین موقعیتهایی است که در سیاستهای کلی و چشم­اندازها بر تقویت جایگاه ایران تأکید شده است. تقویت این جایگاه و برون­رفت از این وضعیت به برنامه­ریزی و حل مشکلات نیاز دارد که در ادامه برخی از این راه حلها بیان می­شوند.

بدون شک باید بپذیریم که اگر اقتصاد ایران در یک بازه زمانی بلندمدت دارای نرخ رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه بی­ثبات، پرنوسان و منفی است، این محصول عملکرد کل کشور است و تمامی قوا و ارکان در آن نقش دارند و برای حل آن هم باید در قالب یک برنامه­ریزی منسجم و همگرا به شیوه­ای اقدام کرد تا از توان تمام نیروهای کشور استفاده کرد و این شیوه عمل و اقدام، نیاز به این دارد تا کشور دارای تابع هدف واحد و مشخصی باشد. در این تابع هدف باید منافع ملی و اقتصادی در اولویت اول قرار گیرد و با کشورهای دنیا در قالب فعالیتهای اقتصادی همکاریهایی را پایه­گذاری و بنیاد گذاشت. در این الگو، باید در رویکرد سیاست خارجی کشور تحول جدی بوجود آید ور در چارچوب همکاری استراتژیک بین دولتها باید از تنش­زدایی به سمت رقابت هنجارمند، روابط اقتصادی، تعاملات استراتژیک اقتصادی- امنیتی، ائتلاف راهبردی امنیتی و اتحاد حرکت کرد. کشورهای پیشرفته دنیا به این نتیجه رسیدند که هیچ الگویی در تنظیم روابط کشورها بهتر از تعریف منافع اقتصادی مشترک نیست و اگر مروری بر تجربه چین و هند داشته باشیم، این کشورها زمانی توانستند وضعیت اقتصاد خود را بهبود ببخشند که با کشورها در پیگیری اهداف اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که باید در قالب چارچوب فوق(از تنش­زدایی به سمت رقابت هنجارمند، روابط اقتصادی، تعاملات استراتژیک اقتصادی- امنیتی، ائتلاف راهبردی امنیتی و اتحاد) حرکت کنند و کشوری مانند هند که خود بنیانگذار جنبش عدم تعهد بود هم به این جمعبندی رسید که در قالب جنبشهای این چنینی نمی­توان شاخصهای اقتصادی کشورش را ارتقا دهد. در واقع این کشورها در قالب این الگو حرکت کردند و توانستند به جذب سرمایه­گذاری خارجی اقدام کنند. برای حرکت در این مسیر باید کشور به این جمعبندی برسد که آیا واقعاً می­خواهد با دنیا از در تعامل وارد شود و یا خیر؟ هر کدام از رویکردهای اتخاذ شده در پاسخ به این سوال می­تواند دارای ابزارها و روشهای مختلفی به منظور تحقق آن داشته باشد. واقعیت امروز کشور این است که بدون داشتن تعامل خارجی مناسب نمی­توان بسترهای مربوط به رشد پایدار را فراهم کرد و هر قدر این فرآیند طولانی­تر شود، عقب­ماندگی کشور هم بیشتر خواهد شد و به نظر می­آید انباشت مشکلات ساختاری هم نیاز به دارا بودن تعامل خارجی مناسب را به انتخابی گریزناپذیر تبدیل کرده است. در داخل کشور هم وضعیت سرمایه اجتماعی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و سرمایه اجتماعی در حال تنزل است و برای بهبود آن باید اعتماد عمومی جلب شود. هزینه مبادله بدلیل بی­ثباتی­ها افزایش یافته و فرار سرمایه در کشور افزایش یافته است. در ترمیم این وضعیت باید تلاشهای جدی شود و به نظر می­آید سطح آستانه تحمل کشور بسیار نزول کرده و اعتماد مردم در حال فروپاشی است. به نظر می­آید جامعه در حال دو قطبی شدن شدید و جدی است و فقط دو طبقه در کشور داریم، فقیر و غنی و برخوردار. باید تکلیف بسیاری از یارانه­های پنهانی که در کشور از محل انرژی و برخی کالاهای دیگر و بی­حد و حصر پرداخت می­شود روشن شود و این روش مدیریت بخش زیادی از منابع طبیعی و مادی کشور را به نابودی کشانده است. این شیوه مدیریت در کشور باعث شد که رانت منابع در کشور پایان یافته است و برای دستیابی به رشد باید روی بهره­وری متمرکز شد. با عنایت به مراتب فوق، راهکارهای زیر ارائه می­شود که برای تحقق آن نیاز است جزئیات مربوط به آن ارائه شود:

• ایجاد ثبات سیاسی- اقتصادی
• تعامل بین­المللی و حل مسائل بین­المللی که هزینه مبادله بسیاری به کشور، بخش خصوصی تحمیل کرده است، بدون این که این بخش نقشی در تصمیم­گیریهای مربوط به آن داشته باشد.
• تعقیب منافع ملی و اقتصادی در سیاست خارجی ایران
• دارا بودن تعامل بین­المللی مناسب
• ثبات در قوانین
• پذیرش FATF و پذیرش قوانین و مقررات حاکم بر روابط اقتصادی بین­المللی
• ترسیم و تحلیل چالشهای اقتصادی کشور و شاخصهای کلان و رفع موانع ارتقای آن
• مبارزه ریشه­ای با فساد
• بهبود محیط کسب و کار
• هم­سوئی و همصدایی ارکان کشور اعم از مجلس، قوه قضائیه، نهادهای حاکمیتی، دولت و وزراء برای تعقیب هدف مشترک
• تدوین راهبرد کلی کشور و توسعه اقتصادی کشور و هم قسم شدن در اجرای آن
• اصلاح در نظام قیمت­گذاری حاملهای انرژی به منظور حذف یارانه پنهان

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید