مقدمه[۱]

وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار، موجب شده است انگیزه کافی برای سرمایه­گذاری در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی کشور وجود نداشته باشد، در این شرایط است که بازارهای مربوط به سوداگری، واسطه­گری و سرمایه­گذاری در طلا و ارز با هجوم مواجه می­شوند و نقدینگی به سمت این بازارها سوق پیدا می­کند. سرمایه­گذاری نامطلوب در بخش تولید(صنعتی و کشاورزی) در کشور، که از یک سو برآمده از سیاستهای نادرست در سطح اقتصاد کلان(نرخ ارز، نرخ سودبانکی، کنترل تورم، کسری بودجه و…) و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است، موجب شده است فضایی به وجود بیاید که سرمایه­گذاران انگیزه کافی را برای ورود به این حوزه نداشته باشند.[۲] وجود چنین وضعیت نامناسبی باعث شده است که در حوزه­ها و سطوح مختلف تصمیم­گیری در کشور به منظور بهبود این وضعیت و یافتن راهکار مناسب برای حل مشکلات آن فعال شوند. در این راستا بود که موضوع تولید، رونق تولید،        سرمایه­گذاری و در مجموع، مباحث اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین آنچه بعنوان راهبرد اصلی برای سال ۱۳۹۹ تحت عنوان “جهش تولید” تعیین گردیده است از جمله موضوعات مورد تأکید و قابل توجه در کشور است. طرح این موضوع در کشور با انتشار ویروس کرونا همزمان شد و دولت نیز تصمیماتی را اتخاذ کرد. در این گزارش تلاش شده است، ابتدا وضعیت اقتصاد ایران در سالهای ۹۷ و ۹۸ ارائه شود و مسائل اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ بیان و در ادامه با مرور اقدامات دولت برای دستیابی به جهش تولید و کاهش آثار منفی کرونا بر بخش صنعت پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

۱- بررسی وضعیت اقتصاد ایران در  سالهای ۹۷ و ۹۸

افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش ریسک‌های تجاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تعدد بخشنامه‌های صادر شده و مقررات وضع شده، مشکلات تأمین سرمایه در گردش و آثار اقتصادی ویروس کرونا در ماههای اخیر مؤید فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور است که به طور طبیعی روند نزولی اجزای تقاضای کل از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و هزینه‌های مصرفی خانوارها را  تشدید خواهد کرد.

نکته بسیار مهم در مورد اقتصاد ایران این است که طی سنوات گذشته ظرفیت­سازی برای دستیابی به وضعیت مناسب در اقتصاد کشور ایجاد نشد تا از این طریق بتوان به رشد اقتصادی بالا در سالهای آتی رسید. واقعیت این است که بررسی­ها در اقتصاد ایران نشان می­دهد که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷ نرخ رشد مصرف در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ رشد سرمایه­گذاری بوده است. پیامد این فاصله دو اتفاق بود. یکی فقیرتر شدن دولت است و اگر مخارج دولت را در سال ۱۳۵۵ عدد۱۰۰ در نظر بگیریم در سال ۱۳۹۷ تقریباً ۴۰ بوده  و دولت به شدت فقیر شده و وضعیت نامناسب بدتر از این شاخص، سرمایه گذاری است که اگر آن را در سال ۱۳۵۵ صد در نظر بگیریم در سال ۱۳۹۷ حدوداً ۲۵ بوده یعنی ۷۵ درصد سرمایه گذاری در اقتصاد ما به نسبت آن سال کاهش یافته است. بنابراین پیامد این که ما غیر متناسب با تولیدمان مصرف کردیم این بوده که سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده وکمیت وکیفیت  مخارج و خدمات دولت کاهش یافته است.[۳]

 

 

نمودار۱: رشد تشکیل سرمایه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

 

 

رشد سرمایه­گذاری که در نمودار بالا مشاهده می­شود برای یک دوره­هایی نسبتاً طولانی مثبت بوده و نشان می­دهد که در سالهای دهه ۹۰، کشور تقریباً با رشد منفی سرمایه­گذاری مواجه بود. افزایش میزان انباشت سرمایه و بهره­وری که عوامل مهم و موثر در ثبات رشد اقتصادی هستند و هر دو این عوامل در نتیجه سرمایه­گذاری محقق می­شوند با توجه به آنچه در نمودار بالا آمده است نامناسب می­باشد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد، میزان انباشت سرمایه افزایش خواهد یافت. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین­آلات و ساختمان، نشان­دهنده این است که تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید. شدت گرفتن تحریم ها، در بخش ساختمان و ماشین­آلات به ترتیب کاهش رشد ۱۵ و ۳۳ درصدی را تجربه کرد. از سال ۱۳۹۱ به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به جز سال ۱۳۹۶ همواره منفی بود. همچنین تشکیل سرمایه در ماشین­آلات تا قبل از سال ۱۳۹۷ که دور جدید تحریم­ها آغاز شد(جز درسال ۱۳۹۴) عمدتاً روند افزایشی داشته است، اما مقدار آن در برابر کاهش تجریه شده در سال ۱۳۹۱ ناچیز است. کاهش میزان تشکیل سرمایه نه تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمایه درسال ۱۳۹۴ به بعد به کمتر از یک درصد برسد، بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز،صنعت،معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است، به گونه­ای که در ۷سالِ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط سالیانه حدود۲/۲ درصد از میزان سرمایه انباشت شده در این بخشها کاسته شده است، این در حالی است که رشد سالیانه این بخشها برای ۷سال قبل از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط حدود ۵/۳درصد بوده است. این وضعیت گویای این واقعیت است که عملکرد اقتصادی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه ۱۳۹۰ نگران کننده بوده ودر صورت ادامه روند فوق و عدم افزایش بهره­وری، شاهد کاهش پتانسیل تولید در سالهای آینده خواهیم بود. از طرفی براساس گزارش  سازمان برنامه و بودجه، نتایج محاسبه شاخص بهره­وری سرمایه نشان می­دهد که این شاخص در سالهای دهه ۱۳۹۰ اغلب منفی بوده به طوری که در فاصله سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۷ بهره­وری سرمایه با متوسط سالیانه ۱/۱ درصد کاهش یافته است. ادامه روند موجود باعث نگرانی­هایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال برای  سالهای آتی شده است. لذا باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاستهای بودجه­ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان و کارآفرینان داخلی و فراهم کردن زمینه­های مناسب به منظور جذب سرمایه­گذاری خارجی جلوی کاهش سرمایه­گذاری و کاهش ظرفیتهای تولیدی آینده کشور گرفته شود.

عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ بدلیل بازگشت تحریمهای اقتصادی نشان­دهنده رشد منفی اقتصادی و متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور دو سال اول برنامه ششم  منفی ۶ دهم درصد بود.[۴] این در حالی است که قرار بود در برنامه ششم توسعه سالیانه به طور متوسط ۸ درصد نرخ رشد در کشور حاصل شود.

در سال ۱۳۹۸ نیز تقریباً بسیاری از عوامل اثرگذار بر اقتصاد ایران نظیر کاهش صادرات نفت، محدودیتهای واردات و صادرات، کسری بودجه و … استمرار داشت و لذا انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۲/۷ درصد خواهد بود. همان طور که جدول شماره(۱) نشان می­دهد، در مجموع در سال ۱۳۹۷ به جزء صنعت منسوجات، فلزات پایه و محصولات فلزی، سایر صنایع در اکثر ماههای سال ۱۳۹۷ رشد منفی را تجربه کردند. با این حال عملکرد زیر بخشهای صنعت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می­دهد. این موضوع به خصوص برای صنایعی نظیر صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، سیمان و ماشین­آلات و تجهیزات ملموس است[۵].

جدول شماره ۱: رشد ماهیانه تولید زیربخشهای صنعت براساس شاخص تولید صنایع بورسی

مأخذ: همان

توضیحات: کادرهای رنگی رشد منفی را نشان می­دهد

 

بررسی­های اولیه، عوامل زیر را در بهبود شرایط صنایع کشور در قالب جدول فوق موثر نشان می­دهد:

• افزایش سرمایه­گذاری در مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی نظیر کاشی و سرامیک، سیمان، سایرکانی­های غیرفلزی و فلزات پایه
• کاهش مداخله یا بهبود سیاستهای مداخله­ای دولت در زمینه قیمت­گذاری داخلی و تخصیص یا تأمین منابع ارزی در صنایعی نظیر داروسازی

بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی ۶/۷- درصد، رشد اقتصادی بدون نفت، صفر درصد می­باشد. در واقع علیرغم منفی­تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران نیز متوقف شده است. علاوه بر این رشد بخش کشاورزی ۲/۳ درصد، نفت ۳۷- درصد، رشد صنعت ۳/۲-درصد، رشد آب، برق و گاز ۷/۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۶/۹ درصد و رشد بخش خدمات ۲/۰- درصد بوده است. در مجموع علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.[۶]

جدول شماره ۲: برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ و پیش­بینی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸(درصد)

شرح	۱۳۹۷	۹ ماهه۱۳۹۸
کشاورزی	۵/۱-	۲/۳
نفت	۹/۱۳-	۳۷-
معدن	۸/۰	۵/۷
صنعت	۵/۶-	۳/۲-
آب، برق و گاز	۱/۵	۷/۷
ساختمان	۶/۵-	۶/۹
خدمات	۰	۲/۰-
تولیدناخالص­داخلی	۹/۴-	۶/۷-
تولیدناخالص­داخلی بدون نفت	۴/۲-	۰

مأخذ: همان

تا قبل از شیوع ویروس کرونا عمده تحلیل ها حاکی از تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ بود. شیوع ویروس کرونا شرایط کاملا جدیدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است و بسیاری از کسب و کار ها را متاثر ساخته است. در صورت تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی کشور برای سومین سال متوالی همچنان در دامنه منفی قرار داشته باشد. با این حال میزان رشد کاملا متاثر از اندازه شوک وارده به بخش های مختلف و مواجهه دولت در جهت مقابله با رکود خواهد بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اخرین گزارش های خود(قبل از شیوع ویروس کرونا) رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۲۰ را به ترتیب صفر و ۵/۰ درصد پیش‏بینی نموده اند.

 

۲- بررسی وضعیت بخش صنعت کشور در سالهای ۹۷ و ۹۸

روندهای نامناسب اقتصادی مطرح شده در بخش قبل به همراه چالشهای عمیق ساختاری[۷] و غیرساختاری در سالهای گذشته، بخش صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

اگر مروری بر وضعیت رشد فصلی این بخش از سال ۱۳۹۰ تا فصل سوم سال ۱۳۹۷ داشته باشیم در ۱۳ فصل از ۳۰ فصل، رشد صنعت منفی بوده است. یعنی درواقع تکانهای که در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ به اقتصاد کشور و به طور خاص به صنعت در موج اول تشدید تحریمها وارد شد، همچنان طی این سالها باقی مانده است و رکود سنگینی که بعد از سال ۱۳۹۱ گریبانگیر اقتصاد و صنعت شد، نوسان شدیدی ایجاد کرد. این وضعیت در نمودار زیر ارائه شده است.

ارزش افزوده فصلی بخش صنعت و نرخ رشد آن در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

               مأخذ: سازمان برنامه و بودجه. گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. حوزه بخشی. ص ۲۲۱

 

آنچه در نمودار آمده است گویای این است که مقدار ارزش افزوده طی این دوره چندان تغییر نکرده است. آنچه در نمودار فوق آمده است. مقایسه بین نرخ صنعت و نرخ رشدGDP نشان می­دهد، بین تعداد سالهایی که  رشد سالانه صنعت، منفی بوده است، در مقایسه با رشدGDP، تقریباً با یکدیگر هماهنگ و بسیار پر نوسان بوده است. در برنامه ششم توسعه مصوب شد متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت سالیانه ۳/۹ درصد باشد. اما این نرخ در دو سال اول برنامه منفی ۵/۱ درصد برآورد شده است. این عملکرد نامناسب در بی­ثباتی متغیرها در محیط اقتصاد کلان و فضای سیاسی اعم از داخلی و خارجی ریشه دارد. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره مورد نظر بیان کننده این واقعیت است که این متغیرها در دوره مذکور دارای نوسان بودند و شوکهای ارزی یکی از عوامل ایجادکننده این وضع به شمار می­رود. البته مسائل و مشکلات درون­بنگاهی هم می­تواند ایجادکننده این وضع هم باشد.

 همان­طور که نمودار زیر نشان داده شده است رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت کاملا تحت تاثیر اعمال تحریم ها بر اقتصاد ایران  دچار نوسان شده است. با اعمال تحریم های سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد این بخش طی  ۸ فصل متوالی منفی بود. پس از سپری کردن ۹ فصل متوالیِ رشد مثبت، مجددا با خروج امریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷ رشد این بخش منفی شد و طی ۷ فصل متوالی منفی مانده است. با این حال تا قبل از شیوع کرونا، روند کاهنده رشد منفی این بخش، امیدواریهایی در جهت رشد مثبت این بخش از زمستان ۱۳۹۸ ایجاد نمود.  با شیوع ویروس کرونا هر چند شاخص­های بورسی نشان می دهد در فصل زمستان و به خصوص اسفندماه کاهشی در تولید صنایع رخ نداده است با این حال شاخص فروش صنایع بورسی نشان دهنده کاهش ۱۰ درصدی این شاخص می باشد.[۸] در صورتی که کاهش تقاضا ناشی از شیوع بیماری کرونا تداوم یابد تداوم رشد منفی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ کاملا قابل انتظار خواهد بود.

 

رشد شاخص کل مقدار تولید بخش صنعت در ۳۱ فصل اخیر

مأخذ: همان

 

آمارها نشان می­دهد تقاضای کل در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است. این روند در سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸علی­الخصوص در انتهای سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ بدلیل انتشار ویروس کوید۱۹ هم کاهنده بوده است. بنابراین اقتصاد داخلی در گذشته هم تقاضای کافی برای رشد روزافزون ظرفیتهای تولیدی نداشته است و در شرایط کنونی هم با ادامه روندهای قبلی این تقاضا، افزایشی نیست. بنابراین به جای ظرفیت­سازی بیشتر، باید بر بهره­وری بیشتر از ظرفیتهای موجود و توسعه صادرات متمرکز شد و در حوزه های خاص و برگزیده نظیر تجهیزات مورد نیاز برای بخش انرژی که تولید آن در کشور به هیچ­وجه توقف­پذیر نیست حتماً و به هر شکلی امکان دارد برنامه­ریزی شود تا تقاضا برای واردات را با تدارک و تهیه آنها از طریق تولید داخل تأمین شود. برای تحقق این هدف لازم است پشتیبانی و برنامه­ریزی لازم به منظور تأمین سرمایه در گردش و هماهنگی لازم برای واردات مواداولیه، قطعات و یا تکمیل حلقه­های مفقوده زنجیره ارزش این صنایع ایجاد شود.

 

۳-  اقدامات سیاستی و اجرایی دولت

از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ که خبر انتشار ویروس کوید۱۹ در کشور به صورت رسمی اعلام شد، اقدامات بهداشتی و  رعایت موضوعات ایمنی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و برای کاهش خسارتهای جانی و اتخاذ تصمیم­گیری سریع به یک سلسله اقدامات نهادی و قانونی در کشور انجام شد. با توجه به این که شیوع این ویروس در  ایران با روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی  همزمان شد، باعث شد بسیاری از کسب وکارهایی که در این ایام فعالیتشان را آغاز می­کردند و یا در این بازه از سال دارای رونق بودند، با کسادی شدیدی مواجه شدند. بسیاری از کارگاههای صنعتی و پروژه ها تعطیل شدند و از آنجایی که بخشی یا تمام مرزهای کشور مسدود یا قرنطینه شدند، صادرات نیز با مشکل روبرو شد.[۹] البته این وضعیت فقط به آن دوران ختم نشده است و نظر به گسترش این ویروس در دنیا و منطقه، اثرات آن کماکان ادامه دارد و این وضعیت   می­تواند بخش تقاضا را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد.

دولت برای جبران این وضعیت و با تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد ملی کرونا تلاش کرد مباحث مربوط به کرونا و تحولات و تأثیرات آن را لحظه به لحظه رصد کند و به تناسب شرایط اتخاذ تصمیم کند.. برای این منظور مصوباتی به تصویب رسید که در ادامه به آنها پرداخته می­شود:

• بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۵‌‌‏.۱۲‌‌‏.۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا

در اولین اقدام بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای مصوبات شورای پول و اعتبار را ابلاغ نمود. بر اساس این بخشنامه:

• اقساط تسهیلات صاحبان کسب وکار (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد، و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و به دلیل شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن‌که بدهی آن‌ها تا تاریخ ۰۱‏/۱۰‏/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند. همچنین درمورد تسهیلاتی که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعی بوده و سررسید آن‌ها در بازه‌ی زمانی یادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند.
• وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بند (الف) بخشنامه صادره واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند.
• چنان‌چه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.
• شناسایی ۱۰ بخش و یا رسته های کسب و کار که در دوران کرونا اسیب دیده اند

با توجه به گستردگی تبعات ناشی از کرونا، دولت نیز اقدام به شناسایی کسب و کارهایی که در اثر شیوع کوید۱۹ دچار آسیب شدند اقدام کرد. برای این منظور در جلسه ۲۵ اسفند هیات وزیران (موضوع مصوبه ۱۶۷۷/ت۵۷۴۳۵ه را در ۱۱/۱/۱۳۹۹ ) ده بخش و یا رسته­های کسب وکار به عنوان کسب وکارهایی شناخته شدند که بیشترین آسیب را در اثر شیوع این ویروس متحمل شدند.

این کسب و کارها اغلب خدماتی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و سیاحتی و به بخش پوشاک و آجیل و خشکبار هستند[۱۰].

اقدامات تامین اجتماعی:

امهال حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت سهم کارفرما)

بر اساس بخشنامه شماره  ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۷۷۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶

• ۱۰ رسته از فعالیت‌ها و زیر بخش‌های  اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی که براساس تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا احصا و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است؛ می‌توانند حق بیمه سهم کارفرمایی ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را با تأخیر پرداخت کنند.
• کارفرمایانی که از امهال پرداخت حق بیمه استفاده می‌کنند، بعد از اتمام دوره یاد شده می‌بایست حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۹۹ نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه معوق شده سهم کارفرما بابت ماه های مزبور اقدام کنند و در صورت عدم توانایی پرداخت  یکجای (دفعتاً) حق بیمه سهم کارفرمایی ماه‌های یاد شده، می‌توانند نسبت به پرداخت تدریجی آن (تقسیط بدهی) حداکثر تا پایان سال ۹۹ اقدام کنند.
• حق بیمه سهم کارفرمایی ماه‌های اشاره شده در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه و پرداخت میزان حق بیمه تعیین شده( ۷ درصد سهم بیمه شده +۳ درصد بیمه بیکاری) وفق ماده (۳۹) تامین اجتماعی (هر ماه تا آخرین روز ماه بعد)، مشمول جرایم تاخیر پرداخت نخواهد بود و واحدهای اجرایی تابعه مکلف هستند نسبت به دریافت لیست حقوق و مزد کارگاه‌های مزبور به همراه حق بیمه متعلقه در ماه‌های اشاره شده با رعایت دستور اداری صادره اقدام لازم بعمل آورند.به عنوان مثال تأمین اجتماعی به استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماه منتهی به اردیبهشت ۹۹ موظف شد.
• علاوه بر این بانک رفاه هم باید مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی، منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
• اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس مصوبات این سازمان:

• کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود
• تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ ( ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
• توقف کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹، (هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول بدهی مالیاتی بدهکاران از طریق مسدودی حسابهای بانکی و سایر رویه های قانونی بعمل نمی آید)
• صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت
• به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد در سال ۱۳۹۹، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (‎اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم) قانون مالیات‎های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.
• براساس مصوبه این شورا، همچنین در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه تمدید می شود.
• بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹
• مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ ( ۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود
• مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.

مطابق حکم بند(۲) بخشنامه مذکور،آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد

• افزایش لازم‎الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک
• بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی ندارند
• برای کسب وکارهای آسیبدیده مورد نظر در مصوبه دولت همچنین تمهیدات مربوط به استمهال هزینهای برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۹ تصویب شده است.
• دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا

به منظور تقویت تقاضا و حفظ قدرت خرید اقشار آسیب­پذیر دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا با شماره ۵۰۹/ت۵۷۵۳۱ه در ۵/۱/۱۳۹۹ تصویب شد.

دولت برای انجام حمایتهای اقتصادی برای مقابله با کرونا علاوه بر مصوبات فوق که بیشتر شامل حال بخش خدمات است، درخواست مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ یک میلیارد دلار را با استفاده از حکم حکومتی کرد و این منابع نیز در اختیار دولت قرار داده شد. اما نکته بسیار مهم این است که این میزان از منابع در مقایسه با گستردگی سیوع این ویروس در کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال کشور پاکستان برای مقابله با این ویروس منابع شش میلیارد دلاری و هندوستان ۲۳ میلیارد دلار برای مقابله با این ویروس تخصیص داد. البته دولت ایران علاوه بر مبلغ یک میلیارد دلاری، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم در چهار سر فصل:

• حمایت از خانوار در مجموع به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان،
• حمایت از بخش بهداشت و درمان به مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان،
• حفظ اشتغال و حمایت از بیکاران ۵۰۰۰ میلیارد تومان
• حمایت از بنگاههای آسیب­دیده با هدف حفظ اشتغال و حفظ بنگاه در قالب تسهیلات ۱۲ درصد به مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیارد تومان

قرار است در قالب ساز و کاریی دیگر تخصیص و توزیع کند. نکته بسیار مهم این است که در خصوص توزیع و تخصیص این منابع کمیاب مکانیسمها دقیق و شفاف نیست و این برای بخش خصوصی و بنگاهها نگران­کننده است. البته منابع تأمینی را هم که برای این ۱۰۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شد خیلی امکان تحقق ندارد و قابل بحث و بررسی است. لذا این که این منابع تخصیص کامل داده شود با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

 

۴-نگاهی اجمالی به وضعیت احتمالی برخی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹

 

به نظر می­آید اقتصاد ایران و بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ با مشکلات زیر مواجه خواهد بود:

الف)

• امکان تشدید فشارهای امریکا بر ایران
• کاهش تقاضای جهانی
• کاهش شدید منابع ارزی کشور بدلیل تبعات منفی ناشی از انتشار گسترده ویروس کرونا در دنیا و کاهش قیمت نفت خام
• افزایش هزینه­های دولت و تشدید کسری بودجه و اختصاص منابع جدید برای اجرای اقدامات بهداشتی و حمایتهای مربوط به کسب وکارهایی خسارت­دیده از انتشار ویروس کرونا
• عدم تحقق بودجه­های عمرانی مطابق مصوبه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و به تعویق افتادن عملیات اجرایی و اتمام بسیاری از پروژههای زیربنایی کشور
• کسری منابع هدفمند کردن یارانه­ها
• عدم تحقق منابع برخی شرکتهای دولتی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و …
• احتمال افزایش نرخ ارز
• احتمال افزایش نرخ تورم
• افزایش بیکاری در کشور
• افزایش نقدینگی در کشور
• تشدید وضعیت بد صندوقهای بیمه و بازنشستگی
• کاهش نرخ رشد اقتصادی و احتمال منفی شدن آن
• کاهش درآمدهای مالیاتی

ب)

• کاهش تقاضا در بخش صنعت
• کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش
• فعالیت بنگاهها زیر ظرفیت، تعطیلی بنگاهها و کاهش اشتغال
• ناتوانی در واردات مواد اولیه، کالاها و تجهیزات سرمایه­ای
• کاهش رقابت­پذیری
• کاهش صادرات صنعتی
• کاهش نرخ رشد بخش صنعت
• کاهش صادرات معدن و صنایع معدنی

 

جمع­ بندی و پیشنهادها:

بررسی تجربه کشورها در مورد چگونگی برون­رفت از وضعیت نامناسب اقتصادی نشان می­دهد که برای بهبود وضع اقتصاد کشورها یک سلسله اصول ثابت وجود دارد و به تناسب نوع مشکل و مقتضیات مربوط به آن هم یک سری راهکارهای متغیر و متفاوت نیز قطعاً قابل پیشنهاد است. در مورد اصول ثابت حل مشکلات مباحث سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی هستند که عناوین برخی از آنها به صورت کلی عبارتند از: حاکمیت قانون، ثبات در قوانین مصوب، حاکمیت اکثریت، استفاده از نخبگان در ارکان تصمیم­گیری، نبود شکاف بین دولت و یا حاکمیت و ملت، نبود هزینه مبادله، برخورداری از سیاست خارجی تعامل­گرا، نبود فساد در جامعه، شفاف بودن نظام تصمیم­گیری، پاسخگو بودن دولت و حاکمیت و … .

در بخش اقتصادی، با توجه به آنچه که در این گزارش آمده است نشان می­دهد تشدید وضعیت نامناسب فضای کسب و کار، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تقاضا، کمبود منابع ارزی، کمبود نقدینگی، افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، کاهش بودجه­های عمرانی، کاهش صادرات، کاهش منابع شرکتهای دولتی و … از جمله مشکلات سال ۱۳۹۹ خواهد بود. با وجود احتمال چنین مشکلاتی در بخش اقتصاد و صنعت کشور، راهکارهایی به شرح زیر ارائه شده است. البته این پیشنهادها به دو بخش قابل طبقه­بندی است. بخش اول پیشنهادهایی که برگرفته از نتایج تحقیقات سایر نهادهای رسمی است و بخش دوم پیشنهادهایی است که در بخش کارشناسی استخراج شده است.

پیشنهادهای بخش اول:   

• در حال حاضر کشور در شرایط آسیب­پذیر از جهت محدودیتهای ارزی قرار گرفته است. در چنین شرایطی باید سیاست محدودیت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی اعمال گردد.
• صنایع واسطه­ای و مصرفی کشور به عنوان صنایعی که در پیوند و هم­افزایی با یکدیگر سکوی جهش صادراتی و گذار از صادرات مواد نیمه پردازش شده به کالاهای نهایی هستند، می­توانند از شرایط کنونی بهره­مند شوند. بدین معنا که صنایع واسطه­ای فولاد، کودهای شیمیایی، مصالح ساختمانی، محصولات غذایی و آشامیدنی، پوشاک و منسوجات، مبلمان می­توانند از پتانسیلهای صادراتی برخوردار شوند. متقابلاً در صنایع مصرفی بادوام در خودرو و لوازم خانگی به شدت گلوگاه تأمین ارز داریم. همین طور در مواد اولیه سایر صنایع که در گروه واسطه­ای قرار دارند، با مشکل کمبود ارز مواجه است، اما بخشهایی از همین صنایع نیز در بازار منطقه می­توانند از فرصتهای صادراتی بهره­مند شوند که باید دیپلماسی اقتصاد در خدمت این بخش باشد.
• در حوزه تولید با شرایطی که در هزینه­های عمرانی کشور وجود دارد، باید تمرکز روی صنایعی باشد که حلقه­های پیشین گسترده­ای دارند. این صنایع به خصوص در شرایطی که کشور در تنگنای     هزینه­های عمرانی قرار دارد، باید تقاضای بخش عمومی که مدیریت­پذیرتر از بخش خصوصی است، به ظرفیتهای داخلی معطوف کرد و منابع مالی محدودی که وجود دارد با برنامه­های مشخص به این سمت معطوف شود، این صنایع فعالیت را آغاز خواهند کرد و به دنبال خود مجموعه وسیعی از صنایع تأمین­کننده را به حرکت در می­آورند. بنگاههای کوچک و متوسط یا با الگوی پیمانکاری فرعی یا جانشینی صنایع بزرگ می­توانند در این سازماندهی فعال شوند. همچنین واردات قطعات و مجموعه­ها و واردات سرمایه­ای را با فعالسازی ظرفیتهای موجود به توانمندیهای ساخت داخل و ماشین سازیهای ارجاع داده شود.
• تأمین مالی و نقدینگی بنگاهها و واحدهای صنعتی به صورت هدفمند با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود کشور نظیر بند”پ” ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه به منظور تخصیص سهم ۴۰ درصدی از تسهیلات بانکی به بخش صنعت
• استفاده از ظرفیت تبصره« ۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در یک سازوکار شفاف و روشن نحوه تخصیص
• استفاده از ظرفیت مواد(۱۶) و (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ و اجرای دقیق مواد مذکور
• تنوع بخشی به تأمین مالی بنگاهها و استفاده از ظرفیت بازار
• اجرای مواد (۸) و (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸  به منظور تنوع‌بخشی در روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
• استفاده از ظرفیت مواد (۱۶) و (۱۷) قانون فع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌ها
• اجرای ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال به منظور ۱۳۹۲ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل‌و‌نقل، نگهداری و مبادله کالا و ارز
• تخفیف و استمهال دیون واحدهای تولیدی در حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی،در قالب تنفس تا زمان برگشتن کسب و کار به فضای قبل از کرونا
• استمهال سررسید اقساط تسهیلات از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا زمان برگشت کسب و کارها به شرایط عادی
• تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آنها در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به خرداد ماه سال ۱۳۹۹ است؛
• تخفیف در مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ متناسب با میزان آسیب در اثر شیوع ویروس،
• تخفیف حداقل ۵۰ درصدی برای حق بیمه ماه¬های اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و ماههایی که فعالیت مشمول فضای کرونایی قرار دارد.
• حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن فعالیت شده‌اند به صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق.
• رایزنی­های لازم در خصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل­و نقل زمینی و دریایی.

پیشنهادهای بخش دوم:

1. پیشنهاد می­شود سامانه مشخصی توسط نهادهای ذیربط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا وزارت صمت جهت اطلاع­رسانی عمومی در مورد اقدامات و کمک های دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص حقیقی و خانوارها و چه برای بنگاه­ها به صورت آنلاین با دسترسی­های مشخصی   راه­اندازی شود تا امکان نظارت بر اقدامات و تسهیلات اعطایی را در هر سطح تعریف شده­ای برای عموم مردم، رسانه­ها، نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیران فراهم نماید
2. تجربه قرنطینه نشان داد که بخشی از امور خدماتی چه در نظام اداری و چه در کسب و کارها از طریق دولت الکترونیک در دولت و از طریق سیستم­های آنلاین در کسب و کار ها قابل انجام است که علاوه بر کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا به کاهش هزینه های معاملاتیو کاهش هزینه های اداری دولت و کوچک سازی دولت نیز منجر می­شود و می­تواند فرصت­های شغلی جدیدی را همراه با  تحولات تکنولوژیک فراهم کند لذا پیشنهاد می‌شود دولت در خصوص “دولت الکترونیک در نظام اداری” و “کسب و کارهای اینترنتی” با مشارکت اتاق­ها استراتژی جدیدی را اتخاذ نماید.

[۱]– کلیه منابع مورد استفاده در این گزارش در پاورقی­ها ذکر شده است.

[۲] – گروه نویسندگان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸؛ شماره(۱۱) برنامه­های راهبردی و عملیاتی در حوزه­های فرابخشی اقتصاد(ویرایش دوم). شماره مسلسل ۱۶۵۹۵٫ تاریخ انتشار ۸/۷/۱۳۹۸٫ ص ۱

 

[۳] – سخنرانی دکتر مسعود نیلی در همایش صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران در اسفند ۱۳۹۸

[۴] – سازمان برنامه و بودجه. گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. حوزه فرابخشی. ص ۳۵

[۵]– به قستمهای بیضی و دایره توجه شود

[۶] – شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ ( ۱۳۹۸)، را به ترتیب منفی ۵/۹ و منفی ۷/۸ درصد برآورد کردند.

 

[۷] – برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به گزارش چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ ۱٫ بخش صنعت که با شماره مسلسل ۱۶۵۰۲ در مرکز پژوهشها منتشر شده است مراجعه شود. در خصوص مشکلات ساختاری مباحث زیر قابل توجه است. نبود استراتژی توسعه صنعتی، شکل نگرفتن  ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاه‌های موجود در صنعت بدلیل این که  درصد زیادی از بنگاه‌ها دارای اندازه کوچک و متوسط و درصد اندکی در اندازه بزرگ فعالیت می‌کنند(بر اساس آمار موجود سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از لحاظ تعداد بنگاه در ایران ۹۸ درصد است، در حالی که بنگاه‌های بزرگ فقط ۲ درصد از کل بنگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. فاصله زیاد بین بنگاه‌ها با بنگاه لایه بالاتر نشان‌دهنده این موضوع است که کشور در خلق و ایجاد بنگاه موفق عمل کرده، ولی در رشد و توسعه بنگاه‌ها عملکرد مناسبی نداشته است)، نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به‌ جای بخش خصوصی در فرایند تولید صنعتی، وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور از جمله آنهاست. در باره مشکل آخر لازم است توضیح داده شود که بررسی عملکرد صادرات کشور حاکی از آن است که سیاستگذاری‌های صورت گرفته، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به عنوان مثال در سال  ۱۳۹۷، ۱۰ قلم عمده صادراتی کشور که مجموعاً معادل ۲۳۳۵۹ میلیون دلار است، حدود ۵۲ درصد سهم از کل صادرات کشور را شامل می‌شود، جزء محصولات بالادستی پتروشیمی و مواد خام معدنی و میعانات گازی هستند.

 

[۸] – همان

[۹] – در این خصوص بد نیست که بدانیم تعدادی از تانکرهای حمل فرآورده­های نفتی حدود دو ماه است در مرزهای کشورهای همسایه متوقف شدند. ان وضعیت خسارتهای زیادی را وارد کرده است.

[۱۰] – الف- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه ها، اغذیه‌ فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛

ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهانسراها، مسافرخانه­ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛

پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)؛

ت- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛

ث- تولید و توزیع پوشاک؛

ج- تولید و توزیع کیف و کفش؛

چ- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛

ح- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی؛

خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛

د- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.) در قالب این مصوبه مقرر شد، کلیه دستگاههای اجرایی به منظور حمایت از کسب و کارهای مد نظر در مصوبه مذکور به انجام اقداماتی موظف شدند.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید