اقتصاد ایران در سال­ های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به­تبع تحریم­های وضع شده در ابتدای سال ۱۳۹۷ دچار تحولات جدی شد. این وضعیت باعث شد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به کمتر از منفی ۵ درصد کاهش یابد. بررسی­ها نشان می­دهد که در مجموع اقتصاد ایران در ۳۰ سال اخیر از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی وضعیت پرنوسانی را طی کرده است. این وضعیت در نمودار یک به تصویر کشیده شده است.

نمودار۱– تحولات متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۹۷ – ۱۳۶۷

مآخذ: سازمان برنامه و بودجه.گزارش برنامه عملیاتی در سالنامه دولت

آنچه در نمودار یک ارائه شده است گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران در دورههای ۱۳۸۶-۱۳۷۴ و ۱۳۸۶-۱۳۸۰ مثبت و در دوره دوم تقریباً روند باثباتی را طی کرد. اما از سال ۱۳۸۷ به بعد از روند بلندمدت خود فاصله گرفت و نوسان­های شدیدی را تجربه کرد. به طور کلی در دوره بلندمدت ۱۳۹۷-۱۳۶۸ متوسط رشد سالیانهGDPِ به میزان ۵/۳ درصد و در فاصله سال­های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ به ۷/۰ درصد کاهش یافت.

در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد مصوب شده است. این نرخ در سال ۹۶ معادل ۶/۳ درصد در سال ۹۷ هم منفی ۹/۴ درصد و در مجموع ۲ سال، منفی ۶/۰ درصد اعلام شده است. لذا با این وضعیت، عملکرد این متغیر از هدف برنامه عقب­تر است. رسیدگی به این موضوع که چرا نرخ رشد اقتصاد ایران دچار چنین وضعیتی شد به بحث مفصل و مبسوطی نیاز دارد. اما بخشی از این نابسامانی و نزدیک شدن نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران به صفر و میل کردن به این سمت، ریشه در متغیر کلان    سرمایه­گذاری دارد. مطابق اطلاعات در دسترس، در دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، اما بعد از آن کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ تقریباً به میزان تشکیل سرمایه سال ۱۳۸۱ رسیده است. متغیر مذکور در فاصله سال­های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط سالیانه ۱/۵ درصد کاهش یافته است. رشد سرمایه در سال ۱۳۹۷ منفی ۶/۵ درصد اعلام شده است.

در مجموع عملکرد اقتصاد در متغیر تشکیل سرمایه ثابت از روند بلندمدت خود فاصله گرفته است. متوسط رشد سالیانه آن در فاصله سال­های ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۹۰ به میزان ۴ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۰ این متغیر با متوسط سالیانه ۹/۵ درصد به صورت واقعی کاهش یافته است. این بدان معناست که اقتصاد ایران قادر نبوده است سرمایه مستهلک شده را با سرمایه جدید جایگزین کند و پیش­بینی می­شود در سال ۱۳۹۸ حتی اقتصاد کشور نتواند به میزان سرمایه ثابت، جایگزینی را انجام دهد. بنابراین روند نزولی تشکیل سرمایه می­تواند کاهش فزاینده رشد اقتصادی را در سال­های آینده به دنبال داشته باشد.

این وضعیت گویای این واقعیت است که عملکرد اقتصاد ایران در متغیر نرخ رشد اقتصاد و سرمایه­گذاری نگران­کننده است و رشد سرمایه­گذاری کنونی نمی­تواند زمینه­های مناسب برای اشتغال و تورم پایین را رقم بزند. علاوه بر این در قانون برنامه ششم متوسط رشد سالیانه سرمایه­گذاری  ۴/۲۱ درصد هدف­گذاری شد که عملکرد آن در سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۴/۱ و منفی ۶/۵  درصد است که این یعنی از رقم برنامه فاصله زیادی دارد.

• عملکرد منابع بخش صنعت در بودجه ۹۷

در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مجموع اعتبارات بخش صنعت بدون احتساب ردیف­های متفرقه، به بیش از ۳۰۳ میلیارد تومان تصویب شده بود که از این رقم بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان که حدود ۶۴ درصد کل رقم مصوب است به این بخش تخصیص یافته است.

اعتبارات فوق در دو بخش هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای در نظر گرفته شده است که حدود ۵۵ درصد آن سرمایه­ای و حدود ۴۵ درصد آن هزینه­ای است.  از مجموع اعتبارات هزینه­ای که حدود ۱۳۶ میلیارد تومان است ۸۴ درصدش تخصیص یافته است و مجموع اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای که حدود ۱۶۸ میلیارد تومان است در حدود ۴۷ درصد آن که رقم ۸/۷۸ میلیارد تومان است به دستگاه­های ذی­ربط اختصاص داده شده است.

در مجموع مصوب شده است در قانون بودجه  سال ۱۳۹۷ بخش صنعت از محل ردیف­های اعتباری متفرقه حدود ۸۹۸ میلیارد تومان در قالب ۵ ردیف اعتبار دریافت کند. کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش به منظور جلوگیری از خام­فروشی یکی از این ردیف­هاست که اعتبار در نظر گرفته برای این موضوع که در راستای موضوع ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر است ۵۰ میلیارد تومان است که در سال ۱۳۹۷ هیچ عملکردی نداشته است. جزئیات مربوط به اعتبارات بخش صنعت در دو بخش فوق در جدول زیر آمده است. به طور کلی از مجموع رقم ۸۹۸ میلیارد تومان اعتبار ردیف­های متفرقه بخش صنعت در سال ۹۷ رقمی بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان که ۴/۵۳ درصد کل اعتبارات این بخش است تخصیص داده شده است.

جدول ۱ وضعیت اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای

۳-عملکرد  ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ و تسهیلات پرداختی به صنعت

مطابق آخرین اطلاعات، در مجموع در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، خدمات پرداخت شده است. از این رقم بیش از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۳/۵۵ درص کل تسهیلات) در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم معادل حدود ۴۱ درصد کل منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش هاست. علاوه بر این مقرر شده است در سال ۱۳۹۸ در مجموع بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شود که حدود ۷۳ درصد آن که بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان است به این بخش پرداخته شده است. وضعیت تسهیلات پرداختی توسط   بانک­ها به بخش­های مختلف از سال ۱۳۹۳ لغایت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ در جدول زیر ارائه شده است.

جدول۲: وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف از سال ۱۳۹۳ لغایت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

(هزار میلیارد ریال)

مطابق پیش­بینی­های انجام شده در سال ۱۳۹۸ برای این که بخش صنعت بتواند به اهدافش در سال مذکور حصول پیدا کند پیش­بینی شده است به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. این رقم نشان می­دهد که ماهیانه به طور متوسط باید ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت منابع اختصاص داده شود تا این بخش بتواند وضع موجود خود را حفظ کند. مطابق عملکردی که در این بخش از گزارش بدان اشاره شد در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ فقط ۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده است و این رقم با شش دوازدهم سال ۱۳۹۸ نشان­دهنده این است که بیش از ۵۰ درصد هدف مربوط به این بخش محقق نشده است.

۴-بررسی  لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  از منظر بخش صنعت

بخش صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخش­های اساسی و کلیدی محسوب می­شود و در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی سهم بالایی دارد. این بخش با توجه به نقشی که در اشتغال کشور دارد اگر برای آن برنامه مناسبی در دستور کار باشد و اهتمام جدی برای اجرای آن به عمل آید در ساماندهی بسیاری از بازارها می­تواند نقش­آفرینی مناسب ایفا کند.

مطابق قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردید متوسط نرخ رشد سالیانه این بخش  ۳/۹ درصد باشد. علاوه بر این متوسط رشد سالیانه سرمایه­گذاری در بخش­های صنعت و معدن ۱/۲۶ درصد پیش­بینی شد.گزارش­ها نشان می­دهد که عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ به گونه­ای دیگر رقم خورده است. به صورتی که رشد تولید ناخالص داخلی حدود منفی ۵ درصد و نرخ رشد بخش صنعت هم به حدود منفی ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. پیش­تر نیز متوسط نرخ رشد بخش صنعت برای سال­های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۵/۶ و ۶/۳ درصد اعلام شده است. علاوه بر این اعلام شده است در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ درصد شاغلان کشور که رقم ۷۶۲۷۶۶۰  نفر هستند، در بخش صنعت فعالیت می­کنند. بخش دیگر تحولات حوزه صنعت به سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی و وضعیت سرمایه­گذاری در این بخش اشاره دارد. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی هم در سالیان اخیر کاهش یافته است و در سال ۱۳۹۱ این سهم به ۸/۱۲ درصد رسید که در سال­های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب در ۷/۱۱ و ۹/۱۱ نوسان را تجربه کرده است. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در ۲ سال اول اجرای برنامه ششم به صورت متوسط سالیانه حدود ۲/۳ درصد رشد داشته است. متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ۲ سال اول برنامه ششم منفی ۵/۱ درصد اعلام شده است. این هم گویای آن است که نه تنها هدف ۳/۹ درصدی محقق نشد بلکه ظرفیتهای موجود بخش صنعت هم در حال از دست رفتن است.

دولت تلاش کرده است به منظور بهبود بخش صنعت اقداماتی را در قالب قوانین بودجه سالیانه انجام دهد تا در قالب اجرای این قوانین وضعیت بخش صنعت بهبود پیدا کند. برای این منظور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شد از دو محل کلی یعنی اعتبارات در نظر گرفته شده از ردیف ۵۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه رقم ۳ میلیارد تومان، جابجایی ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای تا سقف ۱۲۴۰۰ میلیارد تومان و افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده­های نفتی به میزان ۵ میلیارد تومان و رقم کلی دیگر را از منابع صندوق توسعه و موضوع اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) تا مبلغ ۱۵ میلیارد تومان و از محل تسهیلات بانکی و منابع داخلی بانک­های عامل هم ۳۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۶۵۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ برای دستیابی به اهدف بخش صنعت اختصاص ­دهد. در مجموع مقرر گردید از محل بودجه عمومی و مبلغ تخصیص یافته از منابع تبصره (۱۸) حدود ۱۰۶۸ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۷ اختصاص داده شود و از این رقم فقط بیش از ۴۱۷ میلیارد تومان که ۳۹ درصد کل رقم تخصیص یافته مصوب است به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شد.

همچنین مطابق تبصره  (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقرر شد صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه­های حوزه صنعت و معدن مبلغ ۱۰۰۶۵ میلیارد تومان سپرده­گذاری ریالی انجام دهد  که از این رقم در مجموع ۲۹۰۰ میلیارد تومان برای انجام برنامه­های حوزه صنعت و معدن که بیش از ۳۶ درصد کل رقم سپرده­گذاری انجام شده است به این حوزه اختصاص داده شد.

در مجموع در سال ۱۳۹۷ مقرر شد به منظور ایجاد ۲۷۰ هزار شغل در بخش­های صنعت و معدن مبلغ بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان برای تحقق ۴ برنامه و از محل منابع مختلف اختصاص یابد.

جدول ۳: برنامه­های تولید و اشتغال بخش­های صنعت و معدن(میلیارد ریال)

بررسی عملکرد منابع برنامه­های رونق تولید و اشتغال بخش صنعت نشان می­دهد که در مجموع ۲۰۱۲۹۹ میلیارد ریال تسهیلات برای زیر برنامه­های تسهیلات برنامه تکمیل طرح­های نیمه تمام، تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است و برای پرداخت این تسهیلات مبلغ ۱۰۲۱۱ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات لحاظ شده است که ۴۰ درصد از کل مبلغ یارانه در دو مرحله پرداخت شده است. همان طوری که در جدول بالا آمده است توسعه خوشه­های صنعتی و خدمات کلینیکی برنامه دیگر این بخش است که کل منابع در نظر گرفته شده برای آن ۴۶۶ میلیارد ریال کمک صنعتی و اعتباری است که ۲۰ درصد اعتبار آن پرداخت شده است.

عملکرد مربوط به پرداخت تسهیلات برنامه­های بخش صنعت تا تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ در جدول زیر ارائه شده است. تا تاریخ مذکور در مجموع ۶۳۸۸ پرونده درخواست تسهیلات در سامانه هماهنگ ثبت شده است. از این تعداد بنگاه ثبت­نام شده، ۵۰۲۰ فقره به مبلغ۴۱۷۳۸۵۰  میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته بررسی، ۱۷۱۴ فقره به مبلغ ۹۸۷۸۶ میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته استانی، ۱۵۵۹ فقره پرونده با مبلغ ۹۱۸۴۰ میلیارد ریال به شعبه بانک ارجاع شد. ۸۰۷ فقره پرونده با مبلغ ۵۳۲۹۹ میلیارد ریال در حال تکمیل مدارک، ۲۷۶ فقره با مبلغ ۱۹۳۳۲ میلیارد ریال در مرحله پرداخت است و در مجموع ۱۶۶ مورد تسهیلات به مبلغ ۹۷۷۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. جزئیات این وضعیت در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۴ : عملکرد اجرای برنامه­های بخش صنعت در قالب تبصره ۱۸

دولت بر سال­های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز برنامه­ای به منظور تحقق اهداف بخش صنعت ترسیم کرده است که در گزارش­های منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. جزییات این پیش­بینی منابع به تفکیک نوع منبع در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۵: پیش­بینی منابع مالی برنامه­های بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰

مطابق آن­چه که در این جدول آمده است پیش­بینی شده است در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۹۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای برنامه­های تولید و اشتغال بخش صنعت اختصاص داده شود که این رقم در مقایسه با رقم بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان سال­های ۹۷ و ۹۸ از کاهش حدود ۵۸ درصدی این منابع حکایت دارد.

۵- جمع­ بندی

بخش صنعت در سال­های اخیر دچار نوسان بسیاری از منظر برخی متغیرها نظیر نرخ رشد، سرمایه­گذاری، منابع تخصیص یافته و … شده است. در دو سال اول اجرای برنامه ششم هیچ­یک از برنامه­های این بخش محقق نشده است و این بخش در مقایسه با عملکرد برنامه­های بلندمدت در حال فاصله گرفتن از این عملکردها است. وضعیت نامناسب این بخش به دلیل نقشی که این بخش در تامین نیاز بخش­های مختلف نظیر کشاورزی، ساختمان، حمل­و­نقل و… دارد می­تواند این بخش­ها را هم تحت تاثیر قرار دهد. عوامل اثرگذار بر فعالیت بخش صنعت در یک دسته­بندی کلی به عوامل محیطی داخلی و خارجی قابل تقسیم­بندی است. بدون شک بخشی از وضعیت نامناسب این بخش در وضع تحریم در سال­های اخیر و علی­الخصوص تحریم­های سال ۱۳۹۷، محدودیت ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش، مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، تغییر بازارهای صادراتی، تغییر و نوسان نرخ ارز، ورود و مداخله دولت در بازار ریشه دارد. از منظر محیط داخلی نیز بخش صنعت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها، تغییر سیاست­های ارزی کشور و وقوع شوک­های پیاپی ارزی در چندین مرحله، افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی، کاهش تقاضای کل، محدودیت در نقل و انتقال ارز متاثر شده است. با توجه به آن­چه که در این نوشتار آمده است اقتصاد ایران و بخش صنعت با دو مشکل اصلی مواجه است:

– نرخ رشد اقتصادی پایین و حرکت به سمت صفر در بازه زمانی بلندمدت

– نرخ رشد کاهشی و بعضاً منفی سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران.

برای حل کردن این مشکل، دولت تلاش کرده است در بخش­هایی نظیر صنعت که نقش زیادی در برون­رفت از این مشکل دارد در قالب قوانین بودجه سالیانه اقدامات و منابعی را فراهم کند. آن­چه که در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که این اقدامات و منابع هم به صورت کامل انجام نشد و یا به صورت کامل به بخش صنعت اختصاص نیافته است. برای مرتفع شدن این مشکلات در اولین گام توسعه بازار و افزایش تقاضا برای بخش صنعت کشور بسیار مهم است. این موضوع فقط با تمرکز بر بازار داخلی امکان تحقق ندارد و باید توسعه بازار صادراتی مورد توجه بنگاه­های قرار گیرد و در کنار آن نیز حاکمیت و ارکان مختلف نظام باید تمرکز خود را بر دیپلماسی اقتصادی و تجاری متمرکز کنند و این موضوع باید تا توسعه روابط کشورهای همسایه مورد اهتمام جدی قرار گیرد. علاوه بر این در عرصه سیاست داخلی باید تلاش شود افق­های امیدبخشی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و سطح توسعه کشور از شیوه کنونی مدیریتی ارتقا پیدا کند و از تمامی ظرفیت­ها برای توسعه کشور در ارکان مختلف آن استفاده شود.

در سال ۱۳۹۹ با توجه به محدودیت­هایی که در بخش صادرات نفت خام بر کشور تحمیل شده است به نظر می­آید اتفاق چندان چشم­گیری در عرصه اقتصادی با توجه به روابط سیاسی نامشخص بین ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد، نخواهد افتاد.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید