گزارش ۱۶۶ – بهمن ماه ۱۳۹۸ – نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و نکات مهم آن به همراه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه (ویرایش سوم)

21 بهمن 1398

الف- مقدمه

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با رقمی بالغ بر ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به منابع مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸(۱۷۴۴۳ هزار میلیارد ریال) حدود ۲۴۴۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بر این اساس منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، حدود ۱۲ درصد رشد دارد. منابع بودجه از دو محل درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی حاصل میشود. درآمدهای بودجه عمومی نیز از دو محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دست می‌آید. درآمد حاصل از مالیات، گمرک، فروش نفت و انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) در لایحه بودجه ۹۹ مبلغ ۷۰۴ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به رقم ۶۶۹ هزار میلیارد ریال مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ به میزان ۵ درصد رشد یافته است.

اعتبارات هزینهای(اعتبارات جاری) در لایحه بودجه ۹۹، مبلغ ۳۶۷۲ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در مقایسه با رقم ۳۵۲۴ هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به میزان ۴ درصد رشد را نشان میدهد.

ب)مروری بر تبصره ها و برخی نکات مهم لایحه بودجه

بند هـ تبصره ۲: ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی گزارش عملکرد و نیروی انسانی به صورت برخط و الزام سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، بانک مرکزی ،ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار جهت تبادل اطلاعات در قالب سامانه یکپارچه
تبصره ۴: مجوز استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری و تسریع در جذب تسهیلات بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری های آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، ۲ میلیارد دلار امکان جذب در زیرساخت‌های قطار شهری و کاهش آلودگی و ۳ میلیارد دلار جهت توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز و سوخت سقف ۳۰ میلیارد دلار فوق‌الذکر و همچنین مبلغ ۳.۴ میلیارد یورو با استفاده از صندوق توسعه ملی برای توسعه آب، بنیه دفاعی، صدا و سیما، پسماندها و حمل و نقل برون شهری.مبنای تبدیل نرخ ارز سامانه نیما خواهد بود
تبصره ۵:
انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی
۵۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت
هزار میلیارد تومان به عنوان اسناد خزانه جهت واگذاری به طلبکاران
۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بابت طلبکاران حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیر دولتی
انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان
انتشار اوراق مالی توسط وزارت صمت و نیرو به مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان
استفاده از دارایی‌های دولت به عنوان پشتوانه اوراق اسلامی بدون رعایت تشریفات قوانین بورس
اجازه به بانک مرکزی برای وثیقه دار کردن بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری با توثیق بدهی قبول سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی
واگذاری بنگاههای دولتی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم( ۴۴ ) قانون اساسی ، در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نیز امکان پذیر است.
بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی قابل پرداخت است.
رشد درآمدها نسبت به پیش بینی عملکرد ۳۲ درصد، استفاده از اوراق ۱۴۴ درصد می باشد . این ارقام نشان از این دارد که دولت با کسری واقعی بالایی برخوردار است لذا در سال اینده مواجه خواهد شد و نیازمند تامین مالی از طرق مختلف خواهد بود
میزان انتشار اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیر منقول ۴۹٫۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است و این موضوع به این مفهوم است که برای رفع موانع انتشار اوراق تلاش خواهد کرد
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت در مجموع معادل ۶۲۷ هزار میلیارد ریال برای پوشش بار مالی ناشی از اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته است.
در بند ۶ تبصره ۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است ” رأسا از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد.”
در بند ل مقرر شده است “اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ١٣٩٩) مشمول مالیات نمیشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (١۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.” بدین ترتیب در صورت تشکیل نهاد واسط خارج از بورس از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهد بود.
در بند ص تبصره ۵ مقرر شده است “به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨۴ است.[۱]
در بند هـ تبصره ۵، دولت می تواند اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد ( ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود
در بند و، دولت می تواند از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٨ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد ( ٢۵) مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ( ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تهاتر نماید
تبصره ۶:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مودیان مالیات برارزش افزوده دوره های سنوات ١٣٨٧ لغایت ١٣٩۵ ، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام وهمچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ قابل اعمال نخواهد بود
پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
در جزء ۳ بند د تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی )بناها و اموالی که از نفایس ملی هستند( را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران )که در ماده ) ۱۱۵ ( قانون محاسبات عمومی الزام شده است( از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. در سال ۱۳۹۸ در پی مشخص شدن کسری بودجه پنهان دولت، با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد تا مبلغ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی و فروش اموال دولتی بابت پوشش کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد. مطابق با آخرین آمار در دسترس تا انتهای ماه هفتم این مجوز عملکردی نداشته است.

عملکرد این بند در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۶۳۵ و ۳۷۷۰ میلیارد ریال بوده است در حالیکه میزان پیش بینی شده به ترتیب ۱۵۵۲۵ و ۲۵۵۰۰ میلیارد ریال بوده است یعنی به ترتیب ۲۳ و ۱۴ درصد بوده است و برای سال ۹۸ تا مهرماه عملکردی منتشر نشده است

در واقع جهت گیری دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش حجم زیادی از اموال با هدف پوشش هزینه هاست. درحقیقت دولت می تواند از هدف صحیح مدیریت داراییهای خود به منظور ایجاد جریان درآمدی استفاده کرده و صرفا به فروش داراییها بسنده نکند و سایر روشها از جمله ایجاد انتفاع بر روی اموال از طریق توکن سازی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا یادآور میشود مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است ” ایجاد یک نهاد مستقل، دارای توانایی اقتصادی و مالی و اختیارات کافی برای مدیریت واحد اموال دولت و ایجاد جریان درآمدی” ضروری است.

ج)بررسی تغییرات بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تا زمان تهیه این گزارش هیچگونه آمار رسمی در خصوص وضعیت بخشهای واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ منتشر نشده است. فقط رئیس بانک مرکزی و در مصاحبه خود بیان کرده است که متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۴/۰ درصد است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۸٫۷ و منفی ۶ درصد خواهد بود. این تصویری کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ است. در چنین فضایی دولت تلاش کرده است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به گونهای تنظیم کند که این وضعیت را بهبود ببخشد.

جزء “”۲ بند “الف” تبصره(۴): در این بخش دولت به بانکهای عامل اجازه داده است تا از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای اقدام کنند.

این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز آمده است که عملکردی را بدنبال نداشته است.

بند”ب”تبصره ۵: در این بند به دولت اجازه داده ‌شد به منظور تأمین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر کند.

این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز آمده است مطابق گزارشهایی غیر رسمی و برآورد ایدرو به میزان ۳۸۶ میلیارد تومان در بخش صنعت عملکرد داشته است.

بند”هـ”تبصره ۵: در این بند به دولت اجازه داده شد اسناد خزانه اسلامی تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. این اسناد به طلبکاران دستگاههای اجرائی واگذار می‌شود.

این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز آمده است و عملکرد آن به صورت غیر رسمی ۴۷۸ میلیارد تومان اعلام شده است.

بند “هـ” تبصره(۷): به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت (مالیات) و (سود سهام) تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تبصره(۱۸): در این تبصره دولت بدنبال این است تا منابع مورد نیاز را برای توسعه و سرمایهگذاری بخشهای صنعت و معدن فراهم کند. این تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز مصوب شده بود که سرجمع آن ۲۱ هزار میلیارد بود. این رقم به بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور انتقال داده شد و در قانون بودجه سال ۹۸ رقم آن ۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. سرجمع منابع در نظر گرفته شده در لایحه سال ۱۳۹۹ کل کشور رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عملکرد تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مناسب نبوده است.

در حال حاضر یکی از مشکلات بخش صنعت به ویژه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی، کمبود و یا نبود تناسب بین زیرساختهایی نظیر آب، برق، گاز و … برای بهرهبرداری کامل از اینگونه واحدهاست. متأسفانه در این خصوص برنامههای مشخص و لازمالاجرایی هم در دستگاههای اجرایی ذیربط نظیر وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه در قالب بودجههای سالیانه وجود ندارد و این باعث شده است که بعضاً سرمایهگذاریهای ایجاد شده توسط بخش خصوصی بلااستفاده باقی بماند و یا واحدهای مستقر در شهرکها زیر ظرفیت، فعالیت کنند و همین وضعیت باعث میشود که قدرت رقابتپذیری آنها کاهش یابد. این موضوع در بخش برق و گاز بسیار مشهود و ملموس است و واحدهای تولیدی شاهد این وضعیت هستند که در برخی سالها در ایام گرم و پیک مصرف، برق واحدهای صنعتی بدلیل ضعف در پستها و خطوط انتقال قطع شود. برآوردها نشان میدهد به منظور ایجاد زیرساخت در حوزه آب، برق، گاز و راه در سال ۱۳۹۹ به حدود ۴/۴ میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اعتبار مورد نیاز این بخش از محل تبصره ۱۸ لایحه تأمین گردد.

د- نمایی از شاخص های کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

۱- بودجه کل کشور

ارقام به هزار میلیارد ریال

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی) و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها( هزینههای جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارائیهای مالی) بالغ بر ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. این رقم از دو قسمت اصلی زیر تشکیل شده است:
منابع عمومی دولت که بالغ بر ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال است
درآمدهای اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۹۲ هزار میلیارد ریال در لایحه پیشبینی شده است.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ ۱۴۸۳۹ هزار میلیارد ریال است.

در جدول زیر منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۹ و مقایسه آن با رقم مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ ارائه شده است:

جدول۱- مقایسه خلاصه بودجه کل کشور در قانون بودجه ۹۸ و لایحه ۹۹

منابع ارقام به هزار میلیارد ریال
	قانون بودجه سال ۱۳۹۸	لایحه بودجه ۱۳۹۹	درصد رشد
جمع منابع (مصارف) عمومی دولت	۴۴۸۶	۴۸۴۶	۷٫۴
درآمدهای اختصاصی دولت	۷۱۴	۷۹۲	۹٫۸
منابع (مصارف) بودجه عمومی دولت	۵۲۰۰	۵۶۳۸	۷٫۷
منابع (مصارف) شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها	۱۲۷۷۱	۱۴۸۳۹	۱۳٫۹
جمع	۱۷۹۷۱	۲۰۴۷۷	۶٫۱
کسر می‌شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۵۲۸	۵۹۰	۱۰٫۵
منابع (مصارف) بودجه کل کشور	۱۷۴۴۳	۱۹۸۸۷	۱۲٫۲

*با توجه به اینکه اطلاعات عملکرد قانون بودجه ۹۸ در دسترس نیست لایحه با قانون مصوب مقایسه شده است.

۲- اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(رقم ۴۴۸۶ هزار میلیارد ریال) ازسه قسمت اصلی:

درآمدها( ۲۶۱۱ هزار میلیارد ریال و سهم حدود ۵۴ درصدی)،
واگذاری دارائیهای سرمایهای(رقم ۹۸۸ هزار میلیارد ریال و سهم حدود ۲۰ درصد) و
واگذاری دارائیهای مالی(رقم ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال و سهم ۲۶ درصد) تشکیل شده است.

درآمدها که عمدهترین جزء از منابع عمومی دولت را تشکیل میدهد شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و … تشکیل شده است. واگذاری دارائیهای سرمایهای که بخش دیگر از منابع عمومی دولت است شامل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای تشکیل شده است. سهم این اقلام در منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۹ در نمودار ۱ قابل مشاهده است:

در قسمت منابع عمومی دولت، بخش درآمدها شامل موارد:

درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است.

مجموع درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۹۸، بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی برای سال آتی نسبت به سال ۹۸ با ۱۱٫۵ درصد افزایش، معادل ۱۹۵۰ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است. نکته مهم در خصوص اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، افزایش ۵۹ درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و افزایش ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است.

در نمودار زیر مهمترین اجزای منابع عمومی دولت در لایحه سال ۹۹ نشان داده شده است:

۲-۱- بررسی تغییرات در درآمدهای بخش نفت

از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با تشدید دور جدید تحریمها، بخش نفت و بازارهای صادراتی مربوط به آن بیشترین اثرپذیری را از تحریم متحمل شد. صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور که در دوره برجام به رقم دو و نیم میلیون تا دو و هفت دهم میلیون بشکه در روز رسیده بود دچار افت شدیدی گردید و هم اکنون این رقم به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این وضعیت باعث شد ناترازی زیادی در بخشهای مختلف اقتصادی بوجود آید و وضعیت بخشهای واقعی اقتصاد روند نزولی را طی کند. در نتیجه دولت تلاش کرد تا در تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قدری تغییر بوجود آورد که البته تمام واقعیت موجود در بازار صادرات نفت خام با فروضی که در لایحه در نظر گرفته شد انعکاس پیدا نکرده است که در ادامه بخشی از آنها بیان میشود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان صادرات روزانه نفت‌خام ۱ میلیون بشکه به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. این رقم با توجه به واقعیتهای موجود در عرصه روابط خارجی و بینالمللی و فروش و صادرات کنونی نفت خام فاصله بیش از ۷۰ درصدی دارد.[۲] با این دو فرض، ارزش کل صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور رقم حدود ۳/۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. مطابق آنچه که در بندهای “الف” و “ب” تبصره یک لایحه آمده است بخشی از این منابع ‌سهم شرکت ملی نفت و بخشی دیگر به صندوق توسعه ملی، مناطق نفتخیز و گازخیز و در نهایت به دولت اختصاص دارد. ۵/۱۴ درصد از این رقم سهم شرکت ملی نفت ایران است که رقم آن حدود ۷/۲ میلیارد دلار محاسبه شده است. ارزش خالص صادرات گاز طبیعی ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و سهم شرکت ملی گاز ایران از این رقم ۵۸/۰ میلیارد دلار محاسبه شد. سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی (از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) برابر ۰۱/۸ میلیارد دلار است. منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در لایحه (ردیف ۲۱۰۱۰۹ و ۲۱۰۱۰۱)، ۰۱/۱۱ میلیارد دلار (معادل ۹۸/۴۸۲ هزار میلیارد ریال) برآورد شده که نسبت به رقم متناظر خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (با ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۰/۶۶ درصد کاهش داشته است. در این صورت وابستگی بودجه به نفت از ۹/۳۴ درصد سال ۱۳۹۸ به ۹۱/ ۱۵درصد در سال ۱۳۹۹ می‌رسد.

۲-۲- درآمدهای مالیاتی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت بیش از ۴۰ درصد و معادل با ۱۹۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. که اجزای درآمدهای مالیاتی در نمودار زیر قابل مشاهده است که سهم هر یک از کل درآمدهای مالیاتی آمده است.

۳- اجزای مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

عمده ترین مصارف عمومی دولت اقلام هزینهای است که شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مزایای بازنشستگان، یارانهها و … میشود. همانطور که در نمودار ۴ آمده است ۷۶ درصد (۳۶۷۲ هزار میلیارد ریال) مصارف عمومی اقلام هزینهای است.

۴- مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت

منابع عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال است. که مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مطابق جدول زیر است:

جدول۲- مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۹۸ و لایحه ۹۹

ارقام به هزار میلیارد ریال		قانون بودجه سال ۱۳۹۸	لایحه بودجه ۱۳۹۹	درصد رشد
منابع عمومی دولت	درآمدها	۲۳۹۰	۲۶۱۱	۸٫۴
	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۵۸۵	۹۸۸	۶۰٫۴-
	واگذاری دارایی‌های مالی	۵۱۱	۱۲۴۷	۵۹
مصارف عمومی دولت	هزینه ها	۳۵۲۴	۳۶۷۲	۴
	تملک داراییهای سرمایه ای	۶۶۹	۷۰۴	۵
	تملک داراییهای مالی	۲۹۴	۴۷۰	۳۷٫۴

ها- جدول مقایسه ای تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه

کمیسیون تلفیق بودجه با رعایت آییننامه داخلی مجلس در موعد مقرررسیدگی به لایحه را در دستور کار خود قرار داد و مصوبات نهایی کمیسیون اعلام گردید. در این مرحله انجمن با تهیه جدول مقایسهای از مصوبات کمیسیون اقدام نمود. در این جدول مقایسه ای ضمن اظهارنظر در خصوص برخی از تبصره های مرتبط موارد اضافه، حذف و اصلاح نیز در متن جدول انجام که بشرح پیوست میباشد:

ردیف

کمیسیون تلفیق[۳]

لایحه تقدیمی دولت[۴]

اظهار نظر

ماده واحده

بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون( ۱۹٫۸۸۷٫۳۷۰٫۹۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف-منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و ششصد و سی و هشت هزار و دویست و نود و سه میلیارد چهل و نه میلیون (۵٫۶۳۸٫۲۹۳٫۰۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:

١-منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت میلیارد و شصت و شش میلیون (۴٫۸۴۵٫۹۶۸٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

٢ -درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نود و دو هزار و سیصدو بیست و چهار میلیارد و نهصد هشتاد و سه میلیون (۷۹۲٫۳۲۴٫۹۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون (۱۴٫۸۳۹٫۴۵۷٫۶۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون (۱۴٫۸۳۹٫۴۵۷٫۶۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

تبصره ۱

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴٫۹۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ- منابع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ از بیست‌درصد (۲۰%) به پنجاه‌‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد و مبلغ مابه‌‌التفاوت در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد. سازمان مذکور مکلف است از محل این منابع نسبت به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اقدام کند.

و- دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف صدوپنجاه هزار میلیارد (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند، معادل بیست‌درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) جهت کمک به شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانکها به‌عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۹ تمامی قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی را در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیأت وزیران، به متقاضیان واگذار کند. وزارت نفت موظف است گزارش هر یک از قراردادهای نفتی موضوع این بند به همراه ویژگی‌های خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین قیمت را به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی اعلام نماید.

شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه‌های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است. ترتیبات اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی۱- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قبال خوراک تحویلی به پالایشگاهها، مقدار چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (vb) از پالایشگاهها تأمین و از طریق خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حسابهای فی مابین لحاظ و تسویه نماید.

بند الحاقی۲- اجازه داده می‌شود اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها مورد پذیرش قرار گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند. این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله أخذ تأمین مالی (فاینانس) هستند‌، شامل می‌شود.

بند الحاقی۳- کلیه شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استانی مکلفند از محل منابع داخلی خود آب، برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی را تا درب شهرکها تأمین نمایند. انجام کلیه هزینه‌های آب، برق و گاز داخل شهرکهای صنعتی به‌عهده شرکت شهرکهای صنعتی است. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها می‌توانند قسمتی از اعتبارات استانی را برای ایجاد زیرساختهای مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی استان اختصاص دهند.

بندالحاقی۴- وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل پانصد میلیون لیتر از هر یک از فرآورده‌های اصلی پالایشی، بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر، به دو صورت دریایی و زمینی با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی با قیمت برای شروع رقابت، در چرخه (رینگ) بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند. قیمت شاخص برای فرآورده‌های نفتی، قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس اعلامی توسط نشریه plats crude oil market تعیین میشود.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است برای معاملات فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، سقف دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریالی برای پیش‌پرداخت در نظر بگیرد.

بندالحاقی۵- وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی، با قیمت پایه معادل هشتاد‌درصد (۸۰%) قیمت شاخص به‌عنوان حد پایین قیمت برای شروع رقابت در چرخه (رینگ) بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند. قیمت شاخص برای میعانات گازی، قیمت نفت خام دبی و برای نفت خام سبک و سنگین، متوسط قیمت نفت خام برنت، اعلامی توسط نشریه plats crude oil market تعیین می‌شود.

هـ- منابع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ از بیست‌درصد (۲۰%) به پنجاه‌‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد و مبلغ مابه‌‌التفاوت به وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) اختصاص می یابد. شرکت مذکور مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اقدام کند.

و- به دولت اجازه داده میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم چهارده و نیم درصد(۵/١۴ )% شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ چهار صد هزار میلیارد (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٨ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه کند.مقدار نفت تحویلی، علاوه بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ز- به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، به متقاضیان واگذار نماید. این شرکت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارایه هزینه های جاری و سرمایه ای ١١ میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام نماید. پس از تعیین هزینه های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد،مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازاء هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.

سهم صندوق توسعه محفوظ میماند

با این مصوبه دارندگان اوراق میتوانند زودتر به مطالبات خود برسند.

قابلیت اجرایی این مصوبه مشخص نیست و در عمل با ابهام مواجه است. چون اصلا مشخص نیست که آیا وزارت نفت از پالایشگاهها طلب دارد و یا بدهکار است.

در صورت اجرای این مصوبه، مشکل تأمین نقدینگی تا حدودی حل خواهد شد.

این بند در صورتی قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد که این منابع قابل تأمین از محل مشخص شده باشد. به نظر میآید با توجه به وضع قیمتهای تکلیفی بر خدمات یوتیلیتی و فاصله آن با قیمت تمام شده و انباشت بدهی سالهای گذشته، منابع لازم در اختیار اینگونه نیست.

تبصره ٢

الف-۱- به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی کشور و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.

۲-۲- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیر نقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳-۲- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴-۲- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این تبصره و اساسنامه صندوق‌های مذکور را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی‌شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج و ارائه کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

هـ-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال ۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این‌صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

۳- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲-۳- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

جزءالحاقی۱ به بند (هـ)- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.

جزءالحاقی۲ به بند (هـ)- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

بند الحاقی ۱- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های
تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود.

۱- ارائه حق‌الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت ‌وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات ‌دقیق‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره

۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

۳- واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی

۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.

۵- سازمانهای تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (۳۰%) ازمنابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند.

۶- مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد وسی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به‌عمل آورد.

بندالحاقی۲- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود با هدف تسهیل وصول مطالبات خود تمام یا قسمتی از جریمه‌های قطعی‌شده تا پایان سال ۱۳۹۷ مقرر در قانون تأمین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی و به تشخیص و موافقت این سازمان براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد بخشودگی قرار دهد. آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

الف- ١ -به دولت اجازه داده میشود ، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(٢ (بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (قانون اساسی مصوب ١/٣/١٣٨۴ را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره(١٣ (این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

واگذاری بنگاه های مذکور در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴ (قانون اساسی مصوب ٢۵/٣/١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پذیر است

٢ -بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴ (قانون اساسی مصوب ٢۵/٣/١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره(١٨ (این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ١٣٩٩ مشمول حکم ماده(۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) میباشند.

ج- وزراء و روسای ذی ربط دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان خردادماه فهرست شرکت های زیر مجموعه خودکه سهم دولت در آنهاکمتر از پنجاه درصد(۵٠ (%است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورت های مالی حسابرسی شده و صورت جلسه مجمع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را در چارچوب قوانین و در مواعدمقرر قانونی به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ١٣٠١٠٨ جدول شماره(۵ ) این قانون واریز کند. دولت(خزانه داری کل کشور)مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

د- به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(٢(ماده(٢٩ (قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (قانون اساسی از سال ١٣٨٧ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند

هـ- ١ -وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ١٣٩٩ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی را تکمیل نماید.کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣ ) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مصوب ١٩/۴/١٣٧٣ (و اصلاحیه های بعدی آن مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ١٣٩٩ متناوبا و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه، و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه،کارمند ایران،مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

٢ – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(٧١ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵ (قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در عضویت هیأت مدیره،مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمانها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری هاکه به موجب اساسنامه قانونی آنها ، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

تبصره ۳

الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (به‌منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.دولت مجاز است یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور الحاقی ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

الف- با رعایت بند «الف» ماده (۴ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ١٣٩٩ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای قبل،معادل ریـالی سی میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣٠ (دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند. در موردکلیه طرحهای دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یامنابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند «پ» ماده(۴ (قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی،مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١ (دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها،مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره(٣٨ (قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور مصوب ٣/۶/١٣٩۵ در سال ١٣٩٩ تمدیدمیشود.

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵ (قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره۴

الف- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

۱- تا مبلغ سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی (۵۱%) بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای

۳- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد‌ (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

هـ- حذف شد.

الف- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند

١ -تا سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

٢ -طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن بامشارکت حداقل پنجاه ویک درصدی(۵١ (%بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیتهای منطقهای

٣ –سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و بامعرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد(١۵ (%تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

د-محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) است.

ه- به دولت اجازه داده میشودمبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (٠٠٠.٠٠٠.۴٢۵.٣ (یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

طرحهای آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ١۵٠ میلیون یورو ، آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف ١۵٠ میلیون یورو ، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه های برق تا سقف ١٠٠ میلیون یورو ، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده(١٠۶ (قانون برنامه ششم توسعه تا سقف ٢٠٠٠میلیون یورو تا سقف ۵٠ میلیون یورو تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اهداف آموزشی ، طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ١۵ میلیون یورو ، طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ٧٠ میلیون یورو تا سقف ١۵٠ میلیون یورو سازمان صدا و سیما در اجرای ماده(٩٣ (قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال ، طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن تا سقف ١۵٠ میلیون یورو ، پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا سقف ۵٠ میلیون یورو ، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ١٠٠ میلیون یورو ، رفع مشکلات حاد پسماندها تا سقف ١۵٠ میلیون یورو ، شرکتهای دانش بنیان در استانها تا سقف ١٠٠ میلیون یورو ، حمل و نقل ریلی برونشهری (ترانزیت) تا سقف ١۴٠ میلیون یورو ، کارخانههای نوآوری تا سقف ۵٠ میلیون یورو

١ –برنامه عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

٢ –تخصیص مرحلهای منابع به صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه داری کل و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.

٣ –گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود

. ۴ –تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۵ –تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهها «ردیف(۵ (جدول » که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۶ –رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است. ٧ –تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ١٣٩٩ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

٨ –نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال میباشد.

تبصره ۵

اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است.

ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

د – ۱- شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد‌ (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج‌درصد (۲۵%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) شهرداری‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

جزء الحاقی- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.

ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد به طلبکاران دستگاههای اجرائی و دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و-۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل‌شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیزمدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌یابد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

۳-۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴-۲- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵- ۲- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.

۶-۲- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۷-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۸-۲- مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

۹- ۲- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (بهجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

۱۰-۲- مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی ودارایی مکلف است بااستفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد وسی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را بهعمل آورد.

۱۱-۲- گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۱۲-۲- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ز- به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۹ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

ک-۱- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

۵- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی مربوط اقدام نماید.

۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌ عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. قراردادهای عادی نقل و انتقال دارایی‌های موضوع این جزء در حکم سند رسمی محسوب می‌شود. ضوابط، معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به‌تصویب هیأت وزیـران می‌‌‌رسد.

۷- حذف شد.

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

م- ۱- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطاء نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.‌

ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

ر- حذف شد.

بندالحاقی- در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌روز‌شده به‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۲۱/۲/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اجازه داده میشود در سال ١٣٩٩ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی،مالی و زیست محیطی خودکه به تصویب شورای اقتصادمیرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود،منتشر کنند. شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده ، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.

ب- به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵۵٠ (ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی(ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره(۵ (این قانون واریز کند.منابع واریزی با رعایت ماده (٣٠ (قانون برنامه و بودجهمصوب سال ١٣۵١ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقتنامه)متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه های مربوط بهانتشار اوراق مذکور در جداول شماره (٨ (و (٩ (این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.

ج- اوراق فروش نرفته بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب – مدیر امورمالی ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.

د – شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠ (ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵٠ (%از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵٠ (%دولت و پنجاه درصد (۵٠ (%شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد (۵٠ (%سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد.

ه- دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره(۵ (این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(٨ (این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد به طلبکاران دستگاههای اجرایی واگذار میشود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.

و- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٨ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (٢۵(% مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢٠ (ریال (موضوع ردیف درآمدی٣١٠١٠۶ جدول شماره (۵ (و ردیف ۴٢ -۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩ (به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/ ٢/ ١٣٩۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

ز- به منظور پوششهای بیمه ای و همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف یک هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١ (ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام نمایند.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٩ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠٠ (ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.

ط- به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣ (دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده وهمچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به ١٨ پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنجسال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروشنرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجهکشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحهامیباشد.

ک- ١ -به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.

٢ -اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

٣ -نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء(١ (این بند میباشد.

۴ -وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله مکانیسم حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

۵ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی – ریالی) اقدام کند.

۶-به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران میرسد.

٧ –به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانهداری کل کشور، ده (١٠ (%درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانهها و زیرساختهای مورد نیاز نماید.

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ١٣٩٩ (مشمول مالیات نمیشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (١۴ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود. م- ١ -به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود ( در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید به گونه ای که در پایان سال حداقل پنجاه(۵٠(%درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

٢ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیات وزیران / سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ١٣٩٨ اعطاء نموده اند را در سامانه تضامین دولت درج نمایند.

س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(١ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. ع- به دولت اجازه دادهمی شودمبلغ ده هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠ (ریال اوراق مالی- اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴ (ماده(٧ (قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره به مصرف میرسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ١٣٩٩ ،برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (١ (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶٣ (و (۶۴ (قانون محاسبات عمومی کشور است.

ص – به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (٢٧ (قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨۴ است.

ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی (٣٠ (%درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز بفروش برسد.

ر- حداقل سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت از کل داراییهای صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با پنجاه (۵٠ (%درصد تعیین میشود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه های مالیاتهای بند (ب) ماده (١٧ (قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است.

تبصره ۶

الف- (متن بند (الف) به‌عنوان جزء (۲) ذیل بند (الف) تبصره (۱۲) اعمال شد.)

ب- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ج- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۵، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

د- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۹٫۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۱۱٫۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

هـ- ۱- متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: «شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

۲- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

۳- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

و- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ح- حذف شد.

ط- به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ک- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ل- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.

م- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر تا سه‌ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ن-

۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

س- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم‌الاجراءشدن قانون جدید در سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

ع- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

ف- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر کند و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ص- سی و پنج‌درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.

بند الحاقی ۱- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط آنها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.

بند الحاقی ۲- درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود و به مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.

بند الحاقی۳- در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.

بند الحاقی۴- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

بندالحاقی۵- تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه می‌شود.

بندالحاقی۶- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک‌بار معافند.

بندالحاقی۷- در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

بندالحاقی ۸- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج‌شده در قرارداد الکترونیک است.

بندالحاقی۹- به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ کلیه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند و از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری نمایند. بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ مزبور ارائه هرگونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حسابهای فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر را متوقف نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و أخذ تأییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا را فراهم نماید.

۲- شرکتهای خدمات پرداخت، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت جلوگیری نمایند. بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکتهای خدمات پرداخت، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت نموده و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ به صورت سیستمی از ارائه خدمات پرخطر و غیرمجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد جلوگیری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکتهای منحل‌شده یا ورشکسته و ضوابط اجرائی آن را تهیه کند و به‌تصویب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی برساند.

۳- از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ کارسازی کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون‌بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چکهای عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹، مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است. پرداخت‌کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاههای حضوری و غیرحضوری بانکها مکلف به اظهار «بابت» است. دریافت‌کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تأیید یا اصلاح «بابت» اظهارشده توسط پرداخت‌کننده در ارتباط با آن است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با «بابت» تراکنش تخلف است و در صورت کشف توسط هر یک از دستگاههای اجرائی اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی یا واحد اطلاعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل بیست و پنج‌درصد (۲۵%) مبلغ تراکنش میشود، سازمان امور مالیاتی کشور مسؤول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراکنش‌های مبتنی بر کارت توسط بانک مرکزی به‌صورت یکسان برای تراکنش‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی تعیین میشود. نحوه اظهار «بابت» و نقش بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی تعیین میشود.

۴- اشخاص حقوقی از لزوم رد و یا اصلاح «بابت» اظهار‌شده وجوه پرداخت‌شده به حسابهای خود مستثنی هستند. اشخاص حقیقی می‌توانند با معرفی برخی از حسابهای خود به‌عنوان «حساب مرتبط با فعالیت شغلی» و ارائه شناسه(کد) اقتصادی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی مشمول این استثنا شوند. بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ دستورالعمل اجرائی این بند را تهیه کند. دستورالعمل مذکور باید متضمن نحوه تبدیل حساب‌های شخصی به شغلی، ضوابط و محدودیت‌های استفاده از خدمات بانکی و انواع ابزارهای پرداخت قابل ارائه به حساب‌های بانکی شخصی، نحوه اظهار «بابت» و نقش بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد.

۵- بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ نماید که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری‌شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. اطلاعات ارائه‌شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهارشده قابل استناد است.

۶- بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون‌بانکی بانکها را بر اساس سازوکار (مکانیزم‌)های مبتنی بر خطر (ریسک) تهیه کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

۷- کلیه‌ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و دستگاههای اجرائی اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی مکلفند به‌طور کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند همکاری کنند.

بند الحاقی ۱۰ –

۱- در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

۱-۱- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

۱-۱-۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار

۲-۱-۱- نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار

۳-۱-۱- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار

۴-۱-۱- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار

۵-۱-۱- نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲-۱- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (۲/۰% )

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۱-۲- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک

۳-۲- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴-۲- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

۵-۲- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی۱۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها أخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه‌درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده به‌عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز میشود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانههای ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه‌ اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌عالی استانها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی۱۲ – سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.

بند الحاقی۱۳- مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(٨۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (٠٠٠.٠٠٠.٣۶٠ (ریال تعیین میشـود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده(به استثنای تبصره های(١ (و(٢( ماده(٨۶ (قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵ (قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ١۶/١٢/١٣۶٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(١٠ (%و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد(١۵ (%و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد(٢٠ (%و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد(٢۵ (%و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد(٣۵ (%میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵٧ (و(١٠١ (قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد هشت میلیون (٠٠٠.٠٠٠.٢٨٨ (ریال تعیین میشود. اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (٨۶ (قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (٨۴ (قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود.

ب- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست(٢٠٠) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. بیست درصد(٢٠ (%اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاددرصد(٨٠ (%برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مودیان مالیات برارزش افزوده دوره های سنوات ١٣٨٧ لغایت ١٣٩۵ ،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

د- عوارض موضوع ماده(۵ (قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ١٠/٨/١٣٩۴ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف میشود.

هـ- ١ -متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه میشود. شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

٢ -محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

٣ -عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(١ (بند «ب» ماده(۶ (قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد(٨٨ (%در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد(١٢ (%نقاط روستایی و عشایری توزیع میشود.

و- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

ز- مطابق ماده(١٢ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ (به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(٢٠٠٠ (ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(١٠٠٠ (ریال ٢٢ و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(٠٠٠.١٠ (ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ١۶٠١٨۵ و ١۶٠١٨۶ جدول شماره(۵ (این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد(۵٠ (%میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ح-درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ١۴٠١٠۵ ،١۴٠١٠٨ و ١۴٠٢٠٣ جدول شماره(۵ (پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه کرد است.

ط- در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده(٣٨ (قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ١۶٠١٨٩ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف ٣٩-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره(٩ (این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره(٢ (ماده(١۶٩ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ک- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (١٠ (%از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود. حکم ماده (١٩٩ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری میباشد.

ل- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ١٣٩٩ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده(١۶٩ (مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ١٣٩٨ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد(٣٠ (%این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره(۵ (این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده(١۶٩ (مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دودرصد(٢ (%حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند . شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد(۵ (%حق بیمه دریافتی در پایان سال ١٣٩٨ خواهند بود.

م- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز(در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجراء میشود.

ن –

١ -هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣۴ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.

٢ -پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

س – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٧/٠٢/١٣٨٧ و اصلاحات بعد آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ١٣٩٩ تمدید می شود.

ع- عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (١٠٠ (قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات والحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ به عبارت “سی برابر” اصلاح میشود.

ف – در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ص – سی و پنج (٣۵ (%درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده (٣٨ (قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

تبصره۷

الف- ۱- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

جزء الحاقی- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء میشوند.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۹ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

الف- در راستای اجرائی نمودن ماده(٣۵ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح میشود.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد(۶۶ (تا (۶٨ (قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ و هزینه انبارداری موضوع تبصره(٢ (ماده(۴۵ (قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ١٣٩٩ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠۴٢١ جدول شماره(۵ (این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(٣٢ (قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٠/١٢/١٣۵١ از محل ردیف درآمدی ٣١٠۴٠۴ و ردیف هزینه ای ٣٣-۵٣٠٠٠٠ به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند.وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میکند

هـ- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٨٠٠,٧ (ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره ۸

الف- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.

۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری کل‌ کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جزء الحاقی- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.

ج- شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد‌‌درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت‌ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.

هـ- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی۱- به‌منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران واگذار کنند و از محل این واگذاری نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

بند الحاقی۲- انتقال اموال و دارایی‌های مرتبط با تأسیسات آبرسانی و خدمات دفع فاضلاب ایجادشده توسط شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب و فاضلاب استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

بند الحاقی۳- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مشارکت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، جهاد دانشگاهی و واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی، زمینه تولید سازه‌های گلخانه‌ای و تولید ماشین‌آلات و ادوات سامانه(سیستم)‌های آبیاری نوین و سایر تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی مورد نیاز داخل کشور را فراهم نماید. در صورت برخورداری تولیدات داخلی از کیفیت و کمیت لازم، خرید فقط از تولیدات داخل کشور انجام میشود و تخصیص ارز یارانه‌ای جهت واردات کالاهای مشابه خارجی ممنوع است.

الف- در راستای اجرای بند «ب» ماده(٣۵ (قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مجاز است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ١٣٠۶٠١٢٠٠٠ و ١٣٠٧٠٠٢٠٠٠ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب- به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

١ -وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١۵ (ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.

٢ -در اجرای ماده(۶٨ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ (در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

٣ -وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را أخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح های تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین میشود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد(١٠٠ (%اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.

د- مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام میشود.

هـ – در اجرای بند (ب) ماده (٣٣ (قانون توزیع عادلانه آب، حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی بر اساس پروانه بهره برداری آنها به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (٢٠٠ (ریال دریافت و به ردیف شماره ١۶٠١١٢ جدول شماره (۵ (این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵٢- ۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩ (این قانون برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد. آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۹

الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روز‌رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب- صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۸ تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به‌‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند.

هـ- ۱- در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

۲- در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.

و- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل‌ کشور، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) است.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌ (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران میرسد.

ط- در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) موظفند نسبت به واریز مالیات خود در ردیف خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد.

ی- درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

ک- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان، از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاههای اجرائی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش می‌باشند مکلفند ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

ل- به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

م- در سال ۱۳۹۹ پذیرش و تأمین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاههای اجرائی به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را بیست‌درصد (۲۰%) کاهش دهند.

ن- در سال ۱۳۹۹ صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاههای اجرائی ممنوع است. سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد مؤسسات پژوهشی دستگاههای اجرائی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

بند الحاقی۱- به‌منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی فناوری و مهارتی ، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.

بند الحاقی۲- به‌منظور افزایش فرصت‌های برابر و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و طرح(پروژه)‌های پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی، صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل می‌شود این صندوق وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی است و بر اساس اساسنامه و مصوبات هیأت امنا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه زیر نظر رئیس جمهور اداره میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه اجرائی این بند را تهیه نماید. منابع مورد نیاز این بند از محل بند (ب) این تبصره تأمین می‌شود.

الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٨ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند «پ» ماده(١٠٣ (قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب- صددرصد(١٠٠ (%وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ١٣٨۵ تا سال ١٣٩٨ تا سقف هشتصد میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٨٠٠ (ریال به خزانه داری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود.

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.

د- به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیات امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده(۵ (قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد. پهنه های بزرگ از جمله پردیس های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی شوند.

هـ- ١ -در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

٢ -در راستای اجرای بند «ج» ماده(۶۴ (قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده(١١٧ (آن قانون و ماده(۵ (قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهشهای کاربردی» استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد(١٠ (%این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه کنند.

و- به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب ٣٠/٧/١٣٩٣ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز- در راستای اجرای بند «ب» ماده(۶۴ (قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یکدرصد(١ (%از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرائی(به استثنای فصول ١ و ۶ (به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور(که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(٣ (این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(۴٠ (%از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(٢۵ ،(%به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل میشود. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدرصد(۶٠(% خواهد بود. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا دهدرصد(١٠ (%از مبلغ چهلدرصد(۴٠ (%هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه زیر هزینه کنند. آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ط- در راستای تحقق ماده(٧٨ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ (و در جهت اجرای اصل سیام(٣٠ (قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیفهای ١١٠١١١ و ١١٠١١٢ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم میشود.

ی- درآمد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه های مهارت مندرج در ردیفهای ١۴٠١٠٣ ،١۴٠١۶١ ،١۴٠٢١١ جدول شماره(۵ (اختصاصی تلقی میشود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

ک- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان، از ابتدای سال ١٣٩٩ کلیه دستگاههای اجرائی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش میباشند مکلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

ل – به استناد بند (پ) ماده (٩٢ (قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ١۴٠١٨۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ۴٩-۵٣٠٠٠٠ مندرج در جدول شماره (٩ (این قانون در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوطه) و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.

م – در سال ١٣٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی به غیر از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. وزارتخانه های مذکور موظفند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را بیست (٢٠ (%درصد کاهش دهند.

ن- در سال ١٣٩٩ صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه های اجرایی ممنوع است. سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

ج- در سال ۱۳۹۹ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (۱۵%) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال أخذ و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معــادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.

بند الحاقی- درسال ۱۳۹۹ تعرفه جرائم رانندگی دودرصد (۲%) افزایش می‌یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣ (ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١۶٠١١١ جدول شماره(۵ (این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(٧ (این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرایی فوق الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(١٣۴ (و یکصد و سی و نهم(١٣٩ (قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ٧/٩/١٣٧٢ برخورد میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجدهماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) میباشد.

ج- در سال ١٣٩٩ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ده درصد(١٠ (%اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ١۶٠١٨٨ واریز میشود و معــادل آن از محل ردیف هزینه ای ٣٨-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره(٩ (به هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص مییابد تا جهت خرید عضو مصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه(EB (هزینه شود.

تبصره ۱۱

الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ج- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

د- ۱- در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

۲- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان‌‌ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

هـ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۷۳۰۰۰۰۲۸ جدول شماره (۲-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود تا صرف انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.

و- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌‌داری کل‌ کشور به‌صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.

بند الحاقی۱- دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۸ شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.

افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.

بند الحاقی۲- درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۰۸۱۰۹ به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می‌شود.

بند الحاقی۳- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

بند الحاقی۴- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

بند الحاقی۵- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌درصد (۵/۰%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

بند الحاقی۶- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

بند الحاقی ۷- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۸ به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیتالمال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠٠.٣ (ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(٢۴ (قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢٠/٢/١٣٩۵ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠۶٠٠ جدول شماره(٧ (این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را بهنسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند

ب- صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدهاند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ج – در اجرای ماده(١١٠ (قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ١۶٠١٨۴ جدول شماره(۵ (این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهد.

د- ١ -در سال ١٣٩٩ ،عوارض خروج از کشور موضوع ماده(۴۵ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور مصوب ٢۴/١٢/١٣٩۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و کد پستی افراد مذکور خواهد بود.

٢ -زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.

هـ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ١٣٧٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را تا مبلغ دو هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢ (ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ١۵٠١١٣ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره٧٣٠٠٠٠٢٨ جدول شماره (٢-٧(این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود تا صرف انجام مأموریتهای محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح های نظارتی گردد.

و- به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد(١٠ (%منابع ردیف های درآمدی ” جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی” و ” هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی” تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠٠.٣ (ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم باحفظ منابع و حکم بندهای “الف” و “ب” این تبصره است.

تبصره۱۲

الف- ۱- دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان پانزده‌درصد (۱۵%) مجموع مبلغ مندرج درحکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و هشت میلیون (۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص) نسبت به مبلغ بیست و هشت میلیون (۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌گردد. این تفاوت تطبیق برای شاغلان، مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرائی و صندوق بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده‌درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور به‌تصویب هیأت دولت می‌رسد.

۲- (متن بند (الف) تبصره (۶) به‌عنوان جزء (۲) در این بند درج گردید.)

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمیشوند.

۳- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب- دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از سی‌ میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.

ج- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

د- ۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با أخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.

۲- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌ صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند. در صورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاههای اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) از مبالغ واریزی جزء (۳) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید.

بند الحاقی۱- کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

بند الحاقی۲- شورای برنامهریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد‌ (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (۱-۱۰) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

بند الحاقی۳-

۱- دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲- از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

الف- ١ -افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(٧٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

٢ -پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ٢۶/٢/١٣٧۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداشهای مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(٧۶ (قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب- دولت مکلف است اعتبار ردیف ٢٢-۵۵٠٠٠٠ جدول شماره(٩ (این قانون را برای افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون(٠٠٠.٠٠٠.٣٠ (ریال میباشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٩ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ١/١/١٣٩٩ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.

ج- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ٢١٠٢٠١ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستانها میشود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

د- ١ -دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ ،اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ١٣٩٩ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداریها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری با دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالیانه در سال ١٣٩٩ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی داراییها اتخاذ نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور ، استانداریها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ١٣٩٩ اقدام نماید.

٢ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠,٨٠ (ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی(بخشی از ساختمانها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(١١۵ (قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢٠ واریز کند. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

٣ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(١١۵ (قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢١ واریز کند. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

۴ -سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پنجاه (۵٠ (%درصد از مبالغ واریزی فوق را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (١ (و استانی از محل ردیف ۴٧-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩ (این قانون ابلاغ نماید.

تبصره۱۳

اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱- پرداخت چهار هزار و دویست و نود میلیارد (۴٫۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور.

۲- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و هزار و دویست و نود میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰/۱) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بصورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله

بند الحاقی۱- مبلغ سه هزار میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

بند الحاقی۲- مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران

اجازه داده می شود از محل تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (٢٨ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (اقدامات زیر صورت پذیرد:

١ -پرداخت پنج هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵ (ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دو هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢ (ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه ای.

٢ -در اجرای جزء (١ (بند (ب) ماده (٣٢ (و همچنین بند (ث) ماده (٣٣ (قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبلغ پانزده هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١۵ (ریال و یک هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠٠.١ (جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی.

تبصره ۱۴

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

جداول تبصره ۱۴ بدون تغییر

۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدی و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

جزء الحاقی- سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌گردد.

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ١۵/١٠/١٣٨٨ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوفنمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده(٣٩ (قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتیها(منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میشود:

جداول تبصره ۱۴ بدون تغییر

١ -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.

٢ -منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ١٣٩٨ ،مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۵.١۴ درصد شرکت ملی نقت ایران نمیباشد.

٣ -عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده(٣٨ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب – بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال ١٣٨٩ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٧ (ریال بعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی میگردد.

تبصره ۱۵

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکتهای توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق کاروران (اپراتورهای) مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.

ه‍- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

و- به‌منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

بند الحاقی ۱-کاروران (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

بندالحاقی۲- به‌منظور تأمین کمبود نیروی انسانی متخصص در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شاغلان (کارکنان) شرکتهای آب و فاضلاب استانی می‌توانند در شرکت مذکور به صورت مأمور ادامه خدمت دهند.

بندالحاقی۳- وزارت نیرو مکلف است حقوق و مزایای کلیه شاغلان پست‌های فشار قوی برق کشور با اولویت کاروران (اپراتورهای) پستهای فوق توزیع و انتقال برق را در چهارچوب طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو تعیین کند.

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری(احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.

ج – شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید.

د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت های توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکین با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکین عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

ه- تعرفه سوخت نیروگاه های خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ١٣٩٧ خواهد بود.

و- به منظور فرهنگسازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده(٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه های عمومی و بیمارستانهای دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

تبصره۱۶

الف- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/۱/۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون‌ (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

ب- در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع ‌سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه ‌هزار میلیارد (۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت‌ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه میکند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید.

ج- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د- دولت از طریق خزانه‌داری کل‌ کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک‌‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون به استثنای هزینه‌های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

هـ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود. مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

بند الحاقی۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

۱- مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده‌ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل

– مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه‌درصد (۹%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست‌ساله

۲- مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور.

دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

۳- – مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان‌های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان

– مبلغ هشت هزار میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمان‌های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله

مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانکهای عامل تأمین می‌شود.

۴- مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی

۵- مبلغ چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه با یک‌سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت‌درصد (۸%)

مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می‌باشد.

بند الحاقی۲- بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد (۹%)، در مراکز استان‌ها هفت‌درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در ماه است، می‌شود. منابع استفاده‌نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منابع موضوع این بند اضافه میشود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ١/١/١٣٩۶ میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ١٣٩٩ سیصد میلیون(٠٠٠.٠٠٠.٣٠٠ (ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

ب-در اجرای بند «ب» ماده(٨٣ (قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵٢ (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠ )ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣۵ (ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و پانزده هزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور بامعرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

ج- در اجرای ماده(٧٧ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ ،(مبلغ دوهزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢ (ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د- دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یکدرصد(١ (%از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(٣ (این قانون را به استثنای هزینه های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠۴٢۵ جدول شماره(۵ (این قانون واریز کند.

هـ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠ (ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون(٠٠٠.٠٠٠.۵٠٠ (ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد(۴ (%اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١ (ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع ٣٩ بند «الف» تبصره(١٨ (این قانون پرداخت میشود. مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

تبصره ۱۷

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام میشود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می‌شود. ‌روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده، صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان‌پذیر است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی‌باشند.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج-۱- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏شدگان خود و به‏روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

جزء الحاقی۱- سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏ای و پایش(کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و هزینههای قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‏شود.

جزء الحاقی۲ – صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند براساس برنامه‌ای که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون استفاده از دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی حاوی امضای معتبر منطبق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از سامانه استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، در زمان ارائه خدمت برای کلیه بیمه‌شدگان کشور استحقاق‌سنجی نمایند. سازمان‏های بیمه‏گر مکلفند پرداخت مطالبات آن دسته از مراکز که بدون نسخ کاغذی و مبتنی بر بستر الکترونیک، خدمات سلامت ارائه می‏نمایند را در اولویت پرداخت قرار دهند.

د- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تأمین می‌شود.

هـ- از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

و- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

بند الحاقی۱- سازمانهای بیمه‌گر پایه درمان موظفند فقط نسخه‌های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه‌ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.

شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکرشده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ اقدام به این کار ننماید سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.

بندالحاقی۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بندالحاقی۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و آستان‌های مقدس که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاقسنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. هرگونه ارائه خدمت به افراد، توسط دستگاههای موضوع این بند که در این سامانه ثبت نشود، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.

۱- آن بخش از هزینههای مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

۲- بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.

۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایتهای انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم نماید.

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ١٣٩٩ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ١٢٩٢٠٣ تأمین میشود. روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ١٣١۶٠٠ جدول شماره(٧ (این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- در راستای اجرائی نمودن بند «چ» ماده(٧٠ ( قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سرویس استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ( اعتبارسنجی بیمه ای، رفع همپوشانی بیمه ای و کنترل قواعد بیمه ای خدمت به صورت الکترونیکی ) جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

د- در راستای اجرای ماده(۶٢ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ ،(دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر میباشند و یارانه سود تسهیلات از ردیف ١٣١۶٠٠ جدول شماره(٧ (تأمین میشود.

هـ- از ابتدای سال ١٣٩٩ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور(مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵ (قانون برنامه ششم توسعه میشود.

و- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.

تبصره١٨

الف-۱- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل‌ کشور هزینه کند.

۲- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین به منظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.

۳- حذف شد.

۴- عبارت «یک‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد‌ درصد» اصلاح می‌شود.

جزءالحاقی- صندوق کارآفرینی امید به فهرست بانکهای عامل تسهیلات جزء (۱) این بند اضافه میشود و «صنایع دستی» نیز از تسهیلات حکم جزء (۱) این بند برخوردار می‌شود.

برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی- خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد.

د- دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) ‌این قانون) اقدام کند.

هـ- به بانکها و صندوق‌های عامل اجازه داده می‌شود منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱‏/۵‏/۱۳۹۶ را به نسبت سهم بازپرداخت‌شده هر دستگاه و نهاد صرف اعطای تسهیلات مجدد در راستای اهداف قانون نمایند.

بند الحاقی- صندوق ضمانت صادرات ایران به فهرست مصادیق ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتفای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه میشود.

الف- ١ -به دولت اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در جدول تبصره(١۴ (این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(۵٢ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ (در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند «الف» تبصره(١٨ (قانون بودجه سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ کل کشور هزینه کند.

٢ -به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء(١ (این بند میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری استفاده شود.

٣–ده درصد (١٠ (%از عوارض ارزش افزوده سهم دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری موضوع جزء (١ (بند (ب) ماده (۶ (قانون برنامه ششم توسعه، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بر اساس سیاست های مصوب آن شورا برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی موضوع جزء (١ (بند(الف) ماده (٢٧ (قانون برنامه ششم توسعه اختصاص مییابد. دستورالعمل اجرایی این موضوع به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۴ -عبارت «یک درصد(١ «(%مندرج در تبصره(٢ (ماده(۵٢ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ (به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود. برنامه های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعهای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود که از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(۶٩ (قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود و از محل ردیف ١۴٩٠٠٠ جدول شماره(٧ (این قانون به مصرف میرسد.

د- دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیت های منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمانهای توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره(٣ (این قانون) اقدام کند.

هـ – به بانکها و صندوقهای عامل اجازه داده میشود منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مصوب ٣١/۵/١٣٩۶ را صرف اعطای تسهیلات مجدد در راستای اهداف قانون نمایند.

ﺩﺭ ﺑﻨﺪ(ﺍﻟﻒ) این ﺗﺒﺼﺮﻩ آمده ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ این بند ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ براساس روشی که در نظر گرفته شد ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ بند(ﺍﻟﻒ) تبصره ۱۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﺷﻮﺩ. .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻭﺽ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ(ﺍﻟﻒ) ﻭ(ﺏ)ﻣﺎﺩﻩ(۵۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ دولت(۲) ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۸۷۲۸۵ و . ۱۳۷۸۷۴ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ÷یشبینی کرده است

تبصره ١٩

دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۸-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابه‌جایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود. بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

یک‌درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود.

۲- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌ کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

۳- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرحهای حوزه‌ سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) استفاده کند.

۴- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

۵- بهای محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)‌، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی مصوب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا الگوی مالی مذکور اصلاح می‌شود.

۶- حذف شد.

۷- در طرح(پروژه‌)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با أخذ عوارض از کاربران امکان‌پذیر است.

۸- درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)‌های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به سرمایه‌گذار تعلق میگیرد.

۹- دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

۱۰- تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه‌)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۱- دستگاه‌ اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)‌های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌ اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌های مذکور را برعهده دارد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بندالحاقی- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرائی ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی- ساخت و رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی را که راساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، براساس ضوابط مورد عمل خود هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

در اجرای ماده(٢٧ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ ،(دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

١ -به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (١٠ (%از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون را کسر و به ردیف شماره ٣٨-۵۵٠٠٠٠ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (١ (این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابه جایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (١ (این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود. نحوه توزیع اعتبارت پروژه های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میشود. بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها میتوانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(٣ (این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند

٢ -اجرای بندهای(٣)،(۴)،(۵)،(۶)،(٨)،(١٠)،(١١ (تبصره(١٩ (قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.

٣ -دولت میتواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(٢ (بند «ج» ماده(٣ (قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده(٢ (قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ (استفاده کند.

۴ -شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد(١٠ (%از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفا از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز میباشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.

۵ -بهای محصول پروژه در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی مصوب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده(٢٧ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ (و قیمت تکلیفی پرداخت یا الگوی مالی مذکور اصلاح میشود.

۶ –دولت مجاز است برای پرداخت بهای محصول پروژه به میزان تعهدات قراردادهای مشارکتی، ازطریق فروش خدمات انرژی و آب و سایر بخشهای اقتصادی اقدام نماید.

٧ -در پروژه های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران امکانپذیر است.

٨ -درآمد حاصل از حق اشتراک پروژه های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶٣ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سرمایه گذار تعلق خواهد گرفت.

٩ -دستگاه اجرایی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و سایر منابع خود تامین نموده و همچنین مجاز است بخشی از هزینه های آماده سازی پروژه برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

١٠ -تغییر کاربری اصلی پروژه هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر میباشد.

١١ -دستگاه اجرایی ملی مجاز است برای پروژه های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرایند اجرایی مشارکت عمومی- خصوصی پروژه اعم از فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض نماید. استاندار راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی پروژه های مذکور را بر عهده دارد.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ۲۰

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرپرسنلی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاه اجرائی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، انجام دهد.

۲- دستگاه‌ مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

۳- به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۴- در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%)) نسبت به انجام مأموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهند تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابه‌جایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.

۵- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۶- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد‌ (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

جزءالحاقی- در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د‍- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مجاز به تأمین حداقل ده‌درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

هـ- ۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از این که از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز (۲۰ فروردین‌ماه) به خزانه واریز می‌شود.

۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

و- عبارت «هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

ز- دستگاههای اجرائی مشمول (به تشخیص خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

الف- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ١٣٩٩با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی(مستقیم و غیر مستقیم) و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ١٠٢۵٣٠ در قانون بودجه سال ١٣٩٩ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(٧ (قانون برنامه ششم توسعه:

١ -دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجیها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد)، که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست میآید، انجام دهد.

٢ -دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

٣ -به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(٧٩ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۴-در اجرای حکم بند (١۶ (سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (٢٨ (قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا (١٠ (درصد) نسبت به انجام ماموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند آن ها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهند تا پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابه جایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آن ها اقدام کند.

۵-دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۶ -دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جوییهای حاصل از تفاضل بین قیمت تمامشده مورد توافق در تفاهمنامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵٠ (%دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(٣٠ (قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(٢۵ (قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(١٠ (%از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است.

هـ- ١ -در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی ، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از این که از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشند، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود.

وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز (٢٠ فروردین ماه) به خزانه واریز میشود.

٢ -آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد(٩۵) ،(٩٩ (و(١٠٠ (قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(٩٨ (قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

٣ -وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ماده(١٠٣ (قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال میکند.

و- عبارت «هشت میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٨ (ریال» مندرج در ماده(٨٧ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر مییابد.

ز- دستگاه های اجرایی مشمول ( به تشخیص خزانه داری کل کشور) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت های مالی مذکور در اجرای ماده (٢ (قانون دیوان محاسبات کشور است.

تبصره ۲۱

الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.

۲- از تیر ماه سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران» صورت می‌گیرد.

۳- از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام میشود. درج این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

۴- چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه کل‌ کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال‌ ۱۳۹۹ موقوف‌الاجراء میشود. هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می‌نمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرائی ذی‌ربط، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به ذی‌نفع نهائی پرداخت میشود.

د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱-دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت، شرکت ملّی گاز، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً بر اساس شاخص های بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

۳- سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.

و- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./ا

الف-به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود

١ -دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا به روز رسانی نمایند

٢ -از تیرماه سال ١٣٩٩ ،تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران» صورت میگیرد.

٣ -هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینهای به سایر کارکنان دستگاههای اجرایی، از ابتدای خردادماه سال ١٣٩٩ ،صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی نماید.

۴-چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آئین نامه موضوع این بند خواهد بود

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ١٣٩٩ موقوف الاجرا خواهد بود. هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ج- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت مینمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط، توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد.

د- به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (٣ (و (۵ (قانون برنامه ششم توسعه:

١ -دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه ١٣٩٩ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملّی بهره وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرایی مکلفند در موافقت نامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان “ارتقای بهره وری” پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.

٢ -کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت، شرکت ملّی گاز، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (٢ (ماده (٣ (قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه ١٣٩٩ به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملّی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملّی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اوّل و دوّم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده (٨۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (صرفا بر اساس شاخص های بهره وری و تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و ادارای و استخدامی کشور قابل اقدام خواهد بود.

٣ -سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

هـ- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ١٣٩٩ است.

و- آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

و- راهبردهای اصلی که بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی باید در دستور کار قرار دهد:

بودجه سال آینده باید یک بودجه منضبط باشد .
بودجه سال آینده باید به گسترش پایه مالیاتی بپردازد به عبارت دیگر بدون فشار بر بخش تولید با شناسایی فرار مالیاتی، کاهش منابع نفتی را از طریق افزایش پایه مالیاتی جبران کند
بودجه سال آینده باید به دنبال رفع موانع تولید باشد به عبارت دیگر تا حد ممکن بدهی‌های خود را به پیمانکاران و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها را بپردازد و امکان تحرک در اقتصاد را فراهم نماید.
بودجه سال آینده باید امکان تحقق اقتصاد درونگرا و برونگرا را فراهم نماید یعنی تا حد ممکن عوارض واردات کالاهای مصرفی را افزایش و عوارض صادراتی را کاهش دهد (به همراه افزایش جوایز صادراتی ). از سیاست های غیر منظم در قطع دستوری صادرات و واردات به شدت امتناع نماید.
جهت تحریک تقاضا برای کالاهای داخلی از یک طرف به توزیع عادلانه درآمدها از طریق هدفمندی یارانه ها همت نماید و از طرف دیگر با تخصیص به موقع اعتبارات عمرانی زمینه سرمایه‌گذاری لازم را فراهم کند.
رشد نقدینگی را حداقل در سطح سال‌های قبل نگه دارد
بدین ترتیب در صورت پاسخ متناسب ارقام بودجه به سوالهای فوق الذکر می‌توان گفت که علی‌رغم تحریم‌ها می‌توان سال آینده را با ثبات نسبی اقتصاد؛ رشد کم تولید، نوسان متعادل نرخ ارز، تورم ملایم و یا شاید با افزایش نسبی اشتغال پشت سر گذاشت.

[۱] ماده ۲۷ .اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان “معاف” است:

۱ .اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها

۲ .اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحتنظارت بانک مرکزی

۳ .اوراق بهادار عرضهشده در “عرضه های خصوصی”

۴ .سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتـر از رقـم تعیـین شـده توسـط “سازمان” باشد.

۵ .سایر اوراق بهاداری که به تشخیص “شورا” نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر.

تبصره- “ناشر” اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که “سازمان” تعیـین مـیکنـد، بـه “سازمان” گزارش کند

[۲] البته به نظر می رسد که گنجاندن این رقم در بودجه به عنوان پیام به نظران بین اللملی قلمداد می شود

[۳]– عباراتی که در این ستون زیر آنها خط کشیده شده در کمیسیون تلفیق اضافه شده است.

[۴] – عباراتی که در این ستون زیر آنها خط کشیده شده در کمیسیون تلفیق حذف شده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10

انجمن مدیران صنایع

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

گزارش ۱۶۶ – بهمن ماه ۱۳۹۸ – نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و نکات مهم آن به همراه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه (ویرایش سوم)

الف- مقدمه

ب)مروری بر تبصره ها و برخی نکات مهم لایحه بودجه

ج)بررسی تغییرات بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

د- نمایی از شاخص های کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

۲-۱- بررسی تغییرات در درآمدهای بخش نفت

۲-۲- درآمدهای مالیاتی

ها- جدول مقایسه ای تبصره­های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه

و- راهبردهای اصلی که بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی باید در دستور کار قرار دهد:

انجمن مدیران صنایع

مطالب مرتبط

گزارش 219 – لزوم اصلاح ساختار و حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و مسائل و مشکلات کارفرمایان (3)

گزارش 218 – پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی و صنعتی در سال 1404

گزارش 216 – تکالیف کارفرمایان در قانون کار

گزارش 215 – بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در حوزه صنعت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

ها- جدول مقایسه ای تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه