- بودجه دو سقفی
دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را با دو سقف ارائه کرده است. در بند ب ماده واحده سقف اول منابع عمومی ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بالاتر در نظر گرفته شده است. این افزایش از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب(به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تامین میشود و در موارد زیر هزینه میشود:
- ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون توسعه ششم این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد
- ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره ۲۱ این قانون
- سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت
طبق بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه، در سال ۹۶ سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند “الف” ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۵/۱۴ درصد تعیین شده است که سود حاصل از آن معاف از تقسیم سهام دولت است.
- سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی
بر اساس بند “ب” تبصره ۱ این لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. این در حالی است که در تبصره اول قانون بودجه سال ۹۷، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۳۲ درصد تعیین شده بود. کاهش ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
- دریافتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی
در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در جدول مربوط به تبصره ۱۴ لایحه (منابع و مصارف ناشی از درآمد حامل‌های انرژی)، حدود ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفته شده است. گفتنی است، در این تبصره ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی لحاظ شده است. همچنین کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است.
- درآمدهای مالیاتی دولت
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، به‌طور کلی و از بابت تحقق مالیاتهای پیشبینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۸ درصد رشد داشته است. اگر نرخ تورم امسال و سال آینده را حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، این یعنی اینکه مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که قابل توجه محسوب میشود.
- بودجه عمرانی
اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی (موسوم به تملک داراییهای سرمایهای) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با رقم قانون سال ۱۳۹۷( ۶۲ هزار میلیاردتومان) تغییری نکرده است. با توجه به تورم، این به معنی کاهش بودجه عمرانی است. بررسی تحقق بودجههای عمرانی در سالهای گذشته نشان میدهد معمولا با نوسان و کمتر از عدد مشخص شده در قانون محقق شده‌اند.
طبق آخرین آماری که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در حال حاضر ۸۱ هزار پروژه نیمهتمام استانی و حدود ۳۰۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
- بازگشت ارز حاصل از صادرات
بر اساس بند د تبصره ۸، هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلای بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۶۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.
- تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس بند و تبصره ۸ مدت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۸ تمدید میشود.
- اصلاح تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
بر اساس بند ز تبصره ۸: عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.
{بر اساس تبصره این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.}
- سهم تولید و اشتغال از منابع هدفمندی یارانه ها
در تبصره (۱۴) که به موضوع هدفمندی اشاره دارد در مجموع مقرر گردید از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. این میزان منابع باید در طرف دیگر جدول و سمت مصارف به ۲۳ موضوع حمایتی اختصاص یابد. بخشی از آن که بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان است باید به اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم، بند (الف) تبصره (۱۸) لایحه و ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانهها اختصاص مییابد. در واقع حدود ۵/۱ درصد منابع هدفمند کردن باید امور تولید و اشتغال اختصاص داده شود.
- تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی
بر اساس بند و تبصره ۱۶ : به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی های غیرنقد دولت، بانکهای فوق الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات بصورت دفعتا واحده تسویه گردد، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذینفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام نمایند.
- ایجاد اشتغال و رونق تولید
تبصره ۱۸ بر موضوع افزایش سهم بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی و اتمام طرحهای نیمهتمام اشاره دارد.
در بند (الف) تبصره ۱۸ نیز دولت به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان باید به برنامههای اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاستهای بازار کار اختصاص دهد.
در بند (ر) تبصره ۱۸ نیز به ایجاد اشتغال و رونق تولید و توسعه سرمایهگذاری تأکید شده است.
ب- نمایی از شاخص های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با رقمی بالغ بر ۱۷۰۳۲ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به منابع مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۷(۱۲۲۲۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۴۸۰۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بر این اساس منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷، حدود ۴۰ درصد رشد دارد. منابع بودجه از دو محل درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی حاصل میشود. درآمدهای بودجه عمومی نیز از دو محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دست می‌آید .درآمد حاصل از مالیات، گمرک، فروش نفت و انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (اعتبارات عمرانی) در لایحه بودجه ۹۸ مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به رقم ۶۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ رشدی نداشته است.
اعتبارات هزینهای(اعتبارات جاری) در لایحه بودجه ۹۸، مبلغ ۳۲۰۶ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در مقایسه با رقم ۲۹۳۳ هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به میزان ۹ درصد رشد را نشان میدهد.
| ارقام به هزار میلیارد ریال |
- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی) و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها( هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای و تملک دارائیهای مالی) بالغ بر ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. این رقم از دو قسمت اصلی زیر تشکیل شده است:
- منابع عمومی دولت که بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است
- درآمدهای اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۰۹ هزار میلیارد ریال در لایحه پیشبینی شده است.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ ۱۲۷۴۷ هزار میلیارد ریال.
در جدول زیر منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با رقم مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ ارائه شده است:
جدول۱- مقایسه خلاصه بودجه کل کشور در قانون بودجه ۹۷ و لایحه ۹۸
| منابع ارقام به هزار میلیارد ریال | |||
| قانون بودجه سال ۱۳۹۷ | لایحه بودجه ۱۳۹۸ | درصد رشد | |
| جمع منابع (مصارف) عمومی دولت | ۳۸۶۲ | ۴۰۷۷ | ۵٫۶ |
| درآمدهای اختصاصی دولت | ۵۷۰ | ۷۰۹ | ۲۴٫۴ |
| منابع (مصارف) بودجه عمومی دولت | ۴۴۳۲ | ۴۷۸۶ | ۸٫۰ |
| منابع (مصارف) شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۸۳۹۱ | ۱۲۷۴۷ | ۵۱٫۹ |
| جمع | ۱۲۸۲۳ | ۱۷۵۳۳ | ۳۶٫۷ |
| کسر میشود ارقامی که دوبار منظور شده است | ۵۹۸ | ۵۰۱ | -۱۶٫۲ |
| منابع (مصارف) بودجه کل کشور | ۱۲۲۲۵ | ۱۷۰۳۲ | ۳۹٫۳ |
*با توجه به اینکه اطلاعات عملکرد قانون بودجه ۹۸ در دسترس نیست لایحه با قانون مصوب مقایسه شده است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال است. که مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مطابق جدول زیر است:
| ارقام به هزار میلیارد ریال | قانون بودجه سال ۱۳۹۷ | لایحه بودجه ۱۳۹۸ | درصد رشد | |
| منابع عمومی دولت | درآمدها | ۲۱۵۶ | ۲۰۸۷ | -۳٫۲ |
| واگذاری داراییهای سرمایهای | ۱۰۷۶ | ۱۴۸۰ | ۳۷٫۵ | |
| واگذاری داراییهای مالی | ۶۳۰ | ۵۱۰ | -۱۹٫۰ | |
| مصارف عمومی دولت | هزینه ها | ۲۹۳۳ | ۳۲۰۷ | ۹٫۳ |
| تملک داراییهای سرمایه ای | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۰٫۰ | |
| تملک داراییهای مالی | ۳۰۷ | ۲۵۰ | -۱۸٫۶ |
۱-۲-۱- اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور(رقم ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال) ازسه قسمت اصلی:
- درآمدها( ۲۰۸۷ هزار میلیارد ریال و سهم حدود ۵۱ درصدی)،
- واگذاری دارائیهای سرمایهای(رقم ۱۴۸۰ هزار میلیارد ریال و سهم حدود ۳۶ درصد) و
- واگذاری دارائیهای مالی(رقم ۵۱۰ هزار میلیارد ریال و سهم ۱۳ درصد) تشکیل شده است.
درآمدها که عمدهترین جزء از منابع عمومی دولت را تشکیل میدهد شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و … تشکیل شده است. واگذاری دارائیهای سرمایهای که بخش دیگر از منابع عمومی دولت است شامل منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای تشکیل شده است. سهم این اقلام در منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۸ در نمودار ۱ قابل مشاهده است:
در قسمت منابع عمومی دولت، بخش درآمدها شامل موارد: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است.
مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. اما این کاهش در درآمدهای مالیاتی رخ نداده است، برعکس درآمدهای مالیاتی برای سال آتی نسبت به سال ۹۷ با ۱/ ۸ درصد افزایش، معادل ۱۵۳۵ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است. بیشترین رویکرد کاهشی دولت در درآمدها، در «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» و «درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات» دیده میشود. در این دو مورد، در لایحه بودجه ۹۸ بیش از ۳۳ درصد کاهش نسبت به قانون بودجه ۹۷ رخ داده است.
۱-۲-۲- درآمدهای مالیاتی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت بیش از … درصد و معادل با ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. که اجزای درآمدهای مالیاتی در نمودار زیر قابل مشاهده است که سهم هر یک از کل درآمدهای مالیاتی آمده است.
) پیش بینی شده است که … درصد آن را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می دهد. به عبارت دیگر میزان مالیات بر ارزش افزوده ۳۸۶ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. مالیاتهای مستقیم؟
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی صادراتی یکی از مهمترین منابع عمومی دولت در بودجههای سالیانه به شمار میرود که با رعایت برخی از قوانین در بخش منابع لحاظ میشود.
مطابق قانون[۱] منابع حاصل از نفت در سه بخش تقسیم میشود:
- شرکت ملی نفت ۱۴٫۵ درصد
- صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد
- و مابقی آن که ۶۵٫۵ درصد است در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ (به ترتیب منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و گاز خیز و کمتر توسعه یافته کشور) به عنوان سهم دولت منظور میشود. مجموع این دو ردیف بیش از ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.
| قانون بودجه سال ۱۳۹۷ | لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ | |||
| هزار میلیارد ریال | میلیارد دلار(۳۸۵۰ تومان) | هزار میلیارد ریال | میلیارد دلار(۵۷۰۰ تومان) | |
| سهم شرکت ملی نفت (۱۴٫۵ درصد) | ۲۷۴ | ۷ | ۳۱۵٫۵ | ۵٫۵ |
| سهم صندوق توسعه ملی (۳۲ درصد و ۲۰ درصد) | ۶۰۴ | ۱۶ | ۴۳۵٫۵ | ۷٫۵ |
| سهم دولت* (۵۳٫۵ درصد و ۶۵٫۵ درصد) | ۱۰۱۰ | ۲۶ | ۱۴۲۵ | ۲۵ |
| جمع: منابع حاصل از نفت | ۱۸۸۸ | ۴۹ | ۲۱۷۶ | ۳۸ |
* مجموع ردیف ۲۱۰۱۰۱ (منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالط صادرات گاز) و ردیف ۲۱۰۱۰۹ (سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و گاز خیز و کمتر توسعه یافته کشور)
براساس نرخ تسعیر در نظر گرفته شده در لایحه بودجه( ۵۷۰۰ تومان به ازای هر یک دلار)، در مجموع دولت بیش از ۲۵ میلیارد دلار از منابع حاصل از درآمدهای مذکور را در لایحه بودجه به عنوان سهم خود در نظر گرفته است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی معادل ۱۰۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است (که با احتساب هر دلار ۳۸۵۰ تومان در قانون بودجه سال ۹۷، ۲۶ میلیارد دلار میشود) ، اما در سال ۹۸ این رقم به ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، به این معنی که درآمد دولت در سال آتی نسبت به سال جاری ۴۱ درصد درآمد ریالی نفتی بیشتری کسب کند. این اختلاف به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در تبصره اول قانون بودجه سال ۹۷، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۳۲ درصد تعیین شده بود اما در تبصره اول سال جاری، سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است. کاهش ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته رشد کند. در سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل ۱/۲۶ درصد بوده است، اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است؛ از این رو یک‌سوم از منابع عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود.
۱-۲-۴- منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی
در بخش منابع عمومی دولت، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در چند سال اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. عمده ترین رقم این منابع مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی است. این رقم در لایحه بودجه ۹۸، ۴۴۰ هزار میلیارد ریال میباشد که ۸۶ درصد از مجموع ۵۱۰ هزار میلیارد ریال حاصل از واگذاری داراییهای مالی شامل میشود. این سهم در قانون بودجه سال ۹۷ ، ۶۱ بوده است.
۱-۳- اجزای مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
عمده ترین مصارف عمومی دولت اقلام هزینهای است که شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مزایای بازنشستگان، یارانهها و … میشود. همانطور که در نمودار ۲ آمده است ۷۴ درصد (۳۲۰۷ هزار میلیارد ریال) مصارف عمومی اقلام هزینهای است.
[۱] – ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
