مقدمه

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید. توسعه پژوهش در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‌یابد.

۱-    عوامل موثر در توسعه پژوهش

عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند با این حال می‌توان به اختصار عوامل توسعه پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی تقسیم نمود. منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که امکان انجام پژوهش در حوزه‌های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد. مثلا وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای از جمله این منابع سخت افزاری محسوب می‌شوند. منظور از امکانات نرم افزاری جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجله‌ها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. در‌‌نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجراکنند.

۲-     نقش پژوهش در تصمیم‌گیری‌های کلان

همانگونه که می‌دانیم پژوهش، فعالیتی است دقیق، منظم و منطقی برای کشف حقایق، دستیابی به دانش نو، حل مسائل و تصمیم‌گیری‌های درست. با الگو قراردادن این تعریف و همچنین نگرش جامع به دستاوردهای بزرگ کشورهای توسعه یافته که نشان‌دهنده انجام کار پژوهشی در آغاز هر فعالیتی است، اهمیت و لزوم اقدام پژوهشگران صحنه اجرایی کشور، در سال جاری نمود پیدا می‌کند. یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولا هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است. کشورهای پیشرفته صنعتی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به سرمایه گذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص داده‌اند. بررسی ها حاکی از این است که؛ این رقم برای کشورهای صنعتی ‪ ۵درصد است، حال آنکه در ایران این رقم حدود نیم درصد است.

پژوهش می‌تواند جلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها، اتلاف وقت و بودجه را بگیرد. هر قدر موضوعی بزرگتر و بااهمیت‌تر باشد نیاز به پژوهش برای تصمیم‌گیری درباره اجرای آن بیشتر است. این کار، ریسک تصمیم و اجرا را به حداقل می‌رساند. برای برنامه ریزی بلند مدت نیز نیاز به تحقیقات بیشتر است. در صورتی که برنامه ریزی فاقد پشتوانه تحقیقاتی باشد و به طور همه جانبه پیش از آغاز مورد بررسی قرار نگرفته باشد، به یقین در اجرا و عملیاتی شدن با مشکل روبه روخواهد شد. از این رو می‌توان گفت پژوهش به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش عمده‌ای دارد.

۳-     پژوهش و حمایت از تولید ملی

با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در ایران، خواهیم دانست که کشورمان در این حوزه، جایگاه مناسبی ندارد. توجه به آمار تعداد محققان کشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش، تعداد مراکز تحقیقاتی و… در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، نشان از لزوم تدبیر هرچه بیشتر مسئولان در این باره دارد.  متاسفانه در ایران، فرهنگ پژوهش برخلاف فرهنگ آموزش، گسترش نیافته و نهادینه نشده است. اما فارغ از این نقاط ضعف در زمینه مسائل پژوهشی، آنچه در این بحث حائز اهمیت است، استفاده مفید و موثر از ظرفیت‌های موجود تحقیقاتی کشور به منظور انجام اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملی در کشور است. اگر یک تولید‌کننده خرد یا کلان، در آغاز یا ادامه فرآیند تولید خود، از همین ظرفیت‌های پژوهشی موجود استفاده کرده و تصمیمات خود را بر پایه نتایج حاصل از کارهای پژوهشی قرار دهد، اگر مسئولان حوزه اعتباری بانک‌ها، پیش از اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، هدایت منابع مالی خود را منوط به نتایج کار پژوهشگران در پایش و ارزیابی مستمر صنایع و تولیدات مرتبط با آن بانک کنند، به عنوان مثال؛ اگر مسئولان وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «کار و امور اجتماعی» تصمیمات مربوط به نحوه به‌کارگیری عوامل تولید موجود (کار، سرمایه و…) را مبتنی برعملیات پژوهشی اتخاذ کنند و یا خود بخش خصوصی مثل اتاق های بازرگانی در ارائه مشورت به سیاستگذاران نتایج پژوهشهای دقیقی را به آنها منتقل کنند. آنگاه با فرض تامین سایر الزامات مربوط به ارتقای تولید ملی، نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد؛ بنابراین تولید ملی، اهداف والای خود را لمس خواهد کرد. ‏

به طور خلاصه می توان بیان کرد که؛

• پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شود.
• هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.
• نقش پژوهش در تصمیم گیری های کلان برای کشورهای صنعتی ۵درصد است، حال آنکه در ایران این رقم حدود نیم درصد است.

۴-    مقایسه جایگاه پژوهش در ایران با برخی کشورهای منطقه

یکی از مسائلی که همواره توجه مسئولان و اندیشمندان کشور را به خود جلب می کند، امر پژوهش و فعالیت های علمی است. پژوهش یک بحث قابل توجه وحائز اهمیتی است. زیرا پژوهش هم در رشد علمی وهم در رشد اقتصادی و جایگاه بین المللی کشور تاثیر به سزایی می گذارد. صاحب نظران, پژوهش را زیر بنای توسعه می دانند و جامعه ایی را موفق و پیشرفته توصیف می کنند که بر مدار نخبگان و شایستگان علمی و پژوهشی بچرخد. جامعه ایی که تصمیم گیریهای آن از سوی نهادهای علمی پژوهشی پشتیبانی شود، گام به سوی توسعه و ترقی می گذارد .پژوهش و تحقیق, راه های علمی و اصولی دارد و اگر این اصول رعایت نشود باعث هدر رفتن نیروی انسانی و مادی می شود.

در کشورهای در حال‌توسعه بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش اختصاص می‌یابد ولی این میزان در کشور ما بسیار ناچیز است؛ آماری در این خصوص وجود دارد؟

براساس بررسی ها و گزارشهای اخیر، سهم بودجه پژوهشی برخی کشورها از تولید ناخالص ملی اینگونه است: چین ۲ درصد، آمریکا ۲/۸ درصد، فرانسه ۲/۳ درصد، هند یک‌درصد، کره‌جنوبی ۳/۶ درصد (که افزایش پیدا کرده)، آلمان ۲/۹ درصد، ژاپن ۳/۴ درصد، روسیه ۱/۵ درصد و ایران حدود نیم‌درصد.

متأسفانه از لحاظ اختصاص سهمی از تولید ناخالص داخلی یا G.D.P به امر پژوهش، این مشکل در کشور وجود دارد؛ البته تصمیم دولت بر این بود در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم این میزان تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که اینچنین نشد. براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار است این میزان تا ۴ درصد افزایش پیدا کند. در لایحه بودجه سال ۹۵ دولت برای اصلاح این روند، جدولی به‌نام «جدول ۱۴» پیش‌بینی کرد و چون عدد کل اعتبارات پژوهشی کشور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، در جدول ۱۴ نیز تقریباً معادل همین مبلغ درنظر گرفته شد تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک‌درصد برسد. متأسفانه به‌دلیل مشکلاتی که دولت داشت این امر محقق نشد. در سال ۹۶ هم در لایحه بودجه گنجانده شد ولی مجلس آن را حذف کرد. بودجه پژوهشی کل کشور در سال ۹۶ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسید، در جدول ۱۴ بودجه هم حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد تا به ۱/۱ درصد از تولید ناخالص ملی برسد که محقق نشد. انتظار می‌رود با روش‌های دیگری در سال ۹۷ و با کمک مجلس در این زمینه اقدامات خوبی انجام شود. ایراد نمایندگان مجلس به جدول ۱۴ لایحه بودجه این بود که دولت نمی‌تواند از سرجمع دستگاه‌ها این مبلغ را برداشت کند و این محقق نخواهد شد. مشکل جدی دیگر در این زمینه مشارکت‌نکردن بخش خصوصی است. در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی و غیردولتی در تولید ناخالص ملی نقش اساسی دارد؛ مثلاً اگر به سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در کشورهای اروپایی توجه کنیم می‌بینیم که دست‌کم نیمی از این درصدی که اشاره کردیم مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی است؛ اینطور نیست که همه این میزان را دولت تأمین کند.

لذا پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران دستگاه‌های متولی و به‌ویژه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و متولیان تحقیقات در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین واحدهای R & D دستگاه‌های خروجی مطالب ارایه شده را مورد توجه قرار دهند.

شاخص Knowledge Economy که بر پایه میانگین ساده چهار زیرشاخص ۱- مشوق‌های اقتصادی ۲- تعلیم و تربیت ۳- نوآوری اقتباس فناوری ۴- زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا شده است رتبه ایران ۹۴ می‌باشد. بر این اساس مصر ۸۸، عربستان ۶۰ و ترکیه ۶۲ هستند یا در خصوص شاخص TAI (شاخص دستیابی فناوری) ایران از نظر شاخص دستیابی بین ۷۲ کشور رتبه ۴۵، مصر ۵۱ ، عربستان ۴۴ و ترکیه رتبه ۳۰ را داراست. به این ترتیب مشخص است که در منطقه بعد از کشورهای عربستان و ترکیه قرار داریم. در خصوص شاخص ظرفیت نوآوری Innovation Capacity که شامل زیر شاخص‌های سرمایه انسانی، فعالیت فناوری، تعداد کارکنان در واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) تعداد اختراعات و انتشارات علمی در هر یک میلیون نفر است. جمهوری اسلامی ایران از رتبه جهانی ۸۵ برخوردار است. در این شاخص جایگاه ایران بعد از کشورهای عربستان، ترکیه و مصر قرار دارد. همچنین رتبه ایران در شاخص Global Innovation Index ، ۹۵ است که با کشورهای منطقه تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد. همانطور که مشخص است، جایگاه ایران با توجه به شاخص‌های علم و فناوری بین‌المللی مطلوب نبوده و برای دستیابی به جایگاه اول باید استراتژی متناسب با هدف انتخاب شود، لذا پیشنهاد می‌شود بخش‌های تحقیق و توسعه تقویت شوند.

۵-    موسسات پژوهشی اقتصادی بخش دولتی

صرفنظر از کیفیت پژوهشهای انجام شده، وفور درآمدهای نفتی در ایران این امکان را به بخش دولتی داده است که نهادها و مراکز پژوهشی مختلفی را برای ایجاد پشتوانه فنی و کارشناسی تصمیمات خود  فراهم کند. ولی بخش خصوصی به طور طبیعی این امکان را ندارد که بتواند حداقل سیاست های اعمال شده توسط دولت را نقد و بررسی و یا پیشنهادهایی در راستای بهبود آنها ارائه نماید در زیر برخی نهادهای پژوهشی دولتی که به تعداد قابل توجهی نیروی انسانی در اختیار دارند استخراج گردیده است.

حال این سوال مطرح می شود که بخش خصوصی به ویژه اتاق ایران چه امکانات پژوهشی در اختیار دارد تا بتواند کاستی های احتمالی سیاست های دولت را در بخش اقتصادی بررسی و منتشر کند. در این راستا ابتدا باید موسسات پژوهشی اقتصادی بخش خصوصی را فهرست کرد البته بانک اطلاعات مدونی در این خصوص نیست ولی می توان فهرست اولیه را بصورت ذیل استخراج کرد.

۶-    موسسات پژوهشی بخش خصوصی

در ادامه به بررسی بیشتر دو فعال بخش خصوصی (مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انجمن مدیران صنایع) که در زمینه کارشناسی و پژوهشی در سطح سیاست های کلان و اقتصادی کشور از جایگاه مناسبی برخوردار هستند می پردازیم؛

• مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیش از۳۵ سال سابقه آموزشی، از خرداد ماه سال ۱۳۸۵ به عنوان یک مؤسسه مستقل متعلق به اتاق ایران، با هدف توانمندسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی بخش بازرگانی و جامعه کسب و کار کشور و همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب و محیط بالنده برای انجام مطالعات و پژوهشهای لازم به منظور توسعه فنون و شیوه های نوین علمی و عملی رایج در فضای کسب و کار دنیا، با دعوت از مدرسین و محققین برجسته رشته های مدیریت، بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، کامپیوتر، حقوق و زبان های خارجی شروع به فعالیت نموده است.

مؤسسه علاوه بر برگزاری دوره ها، همایشها و کارگاه­های آموزشی ویژه فعالان اقتصادی،اقدام به طراحی و اجرای دوره های آموزشی کاربردی کوتاه مدت به صورت حضوری ومجازی ویژه صاحبان صنایع، مدیران،کارشناسان ودانش پژوهان جویای کسب و کار، با صدور گواهینامه معتبر در پایان دوره می نماید.

شرح اهم وظایف

• اداره کلیه فعالیت های موسسه بر اساس مصوبات هیئت مدیره
• تلاش در راستای طراحی و برنامه ریزی های آموزشی موثر در ارتقاء کسب و کار فعالان اقتصادی و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت و دیگر رشته های مرتبط بازرگانی
• استفاده از پتانسیل موسسه در راستای ارتباطات علمی با دانشگاه های داخلی و بین الملل
• استفاده از توان و ظرفیت مشاورین موسسه در راستای برگزاری دوره های آموزشی موثر
• تلاش در برقراری ارتباط با اتاق های مشترک و توسعه آموزشی موثر جهت اعضای آنان
• استفاده از ظرفیت های فارغ التحصیلان دانشگاه های طرف قرارداد در انجام پروژه های تخصصی
• تلاش در طراحی دوره های تاثیرگذار (مجازی) با موسسات معتبر جهت مدیران و سرپرستان

علیرغم اینکه مسئولان امر همواره از توسعه پژوهش و ارتقای جایگاه علمی کشور سخن می‌رانند و در این سال‌ها نیز پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و صدها مرکز پژوهش محور دیگر در کشور ایجاد شده است اما باز هم بهبودی در کیفیت پژوهش در کشور ایجاد نشده و هنوز با رقبای منطقه‌ای و جهانی خود فاصله زیادی داریم. و این مسئله خود لازمه تشکیل و وجود یک موسسه مستقل کارشناسی و پژوهشی در جهت رفع چالشها و ارتقای بخش خصوصی است. هر چند که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این مقوله در حد امکان پرداخته شده است ولی نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد.

• انجمن مدیران صنایع

انجمن درسال ۱۳۵۷ به همت گروهی از مدیران صنعت و به منظور حفظ صنایع موجود وتوسعه آن ونیز شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادی، معرفی مدیریت صنعتی در فرآیند تولید وکمک به صنعتی شدن کشور از طریق تقویت فرهنگ کارآفرینی پایه گذاری شد ودرسال ۱۳۵۹ رسما” به ثبت رسید وهم اکنون بیش از چهار دهه از خدمت رسانی انجمن در راه صنعت وفرهنگ صنعتی کشور می گذرد.

• فعالیت های پژوهشی

• پژوهشها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به بررسی مشکلات ونیازهای صنعت، چگونگی گسترش صنعت وبالاخره ارائه راه حلها وپیشنهادها برای رفع مشکلات است.
• تحقیقـات انجمـن همچنین زمینـه هـای اقتصادی و اجتمـاعـی مرتبـط بـا صنعت ازقبیل سرمایه گذاری، گردش مالی صنعت، بازرگانی، صادرات، قوانین ومقررات مالیاتی روابط کار، تأمین اجتماعی و … را نیز در بر می گیرد.
• بررسی لوایح و طرحهای قانونی به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی بخشی دیگر از وظایف مطالعاتی و پژوهشی انجمن است که در قالب مصالح وانتظارات صنعت انجام می گیرد.

• فعالیت های آموزشی وانتشاراتی

• انجمن با درک ضرورت توسعه آموزش به ویژه در زمینه فرهنگ صنعتی واشاعه اصول و روشهای مناسب مدیریت علمی سعی درمعرفی وآشنا سازی مدیران با قوانین ومقررات ازطریق اجرای برنامه های آموزشی گوناگون دارد. دراین راستا می توان به برگزاری دوره های آموزش مدیریت، سمینارهای علمی وکاربردی درباره مسائل صنعت وتشکیل جلسات عمومی ماهانه، کنفرانس های ماهانه و جلسات تعاطی افکار اشاره کرد.
• در زمینه فعالتیهای انتشاراتی، انجمن یک خبرنامه داخلی به نام «صنعت ومطبوعات» ، ویک مجله ی تخصصی به نام «کارآفرین » منتشر می کند که به صورت حرفه ای وبه منظور آشنایی هرچه بیشتر جامعه ایران با صنعت و فرهنگ صنعتی کشور و جهان منتشر می شود.

۷-    عدم تمایل ورود بخش خصوصی و غیردولتی به حوزه پژوهش و کارشناسی

عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به نبود قانون اشاره کرد که موجب شده بخش خصوصی در این زمینه وارد نشود. البته شاید هم احساس می‌کنند که نیازی به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و تحقیقات نیست، این در حالی است که پژوهش و تحقیق در دنیا برای بخش خصوصی یک امر جدی و حیاتی است. در ایران اندیشه اینگونه است که فقط باید دستگاه‌های دولتی تحقیقات داشته باشند و هنوز این تفکر جا نیفتاده که برای رقابت در عرصه بین‌المللی و عرضه محصول و پویایی، باید تحقیقات داشته باشیم. پس باید قانون در این‌باره اصلاح شود که نیاز به کمک مجلس دارد. در دنیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات از معافیت‌ها و مشوق‌هایی بهره‌مند می‌شود. سال ۹۴، مجلس مصوبه‌ای داشت که براساس آن شرکت‌هایی که در بخش تحقیقات و پژوهش سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشته باشند بخش خصوصی هم باید از مشوق‌هایی بهره‌مند شود و هم با الزامات قانونی روبه‌رو باشد.

جمع بندی و پیشنهادات

• اگرچه اهمیت پژوهش در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است ولی موضوع پژوهش در ایران از منظر اثرگذاری آن بر سیاستها و تصمیمات اجرایی هم در مقایسه با کشورهای منطقه و هم در مقایسه با میزان همت بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی قابل نقد و بررسی است به عبارت دیگر هم جایگاه پژوهش در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از سطح پایین برخوردار است و هم اهمیتی که بخش خصوصی مثل اتاق های بازرگانی در پژوهش می دهند نسبت به دولت با اهمیت تر است لذا بخش خصوصی به ویژه اتاق های بازرگانی با تعریف جدید از جایگاه بخش پژوهش هم نقش پژوهش های انجام شده با رویکرد و تجویز اهمیت اقتصاد رقابتی نسبت به ایجاد ساختارهای پژوهشی همت نماید.
• کمبود گزارش‌ها و پژوهشهای آسیب‌شناسانه در بخش خصوصی کشور (انجمن‌ها، تشکل ها و نهادها) و نبود برنامه‌ریزی برای ارتقا جایگاه بنگاهها از چالش‌های توسعه اقتصادی در کشور است. بعنوان مثال؛ موضوع رقابت‌پذیری در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است، مباحثی که عمدتا در محافل کارشناسی مختلف مطرح می‌شود، معطوف به مسایل کلان است. این مباحث خود لازمه تشکیل و وجود یک موسسه مستقل کارشناسی و پژوهشی در جهت رفع چالشها و ارتقای بخش خصوصی است. هر چند که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران به این مقوله پرداخته شده است ولی نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد.
• حال با توجه به کاستی های مطرح شده، بخش خصوصی توانسته و می تواند با پذیرش انجمن مدیران صنایع بعنوان یک تشکل فراگیر پژوهشی و کارشناسی بعنوان بازوی کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تامین بودجه لازم برای این تشکل از سوی اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در جهت انجام فعالیتهای کارشناسی کلان، فرابخشی و فراصنفی اقدام نماید.
• ایجاد یک مرکز پژوهشی مستقل به عنوان اتاق فکر توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای جمعبندی و ایجاد یک صدایی در تحقق فضای رقابتی و ارتقای فعالیتهای بخش خصوصی و پیشنهاد به دولت.
• همچنین نگرش استراتژیک به موضوع تحقیق و پژوهش به عنوان یک روش، جهت تقویت کارآفرینی و حل مشکلات کشور می‌تواند در تقویت جایگاه ایران در منطقه دنیا به عنوان یک استراتژی پیشرو پیشنهاد می‌شود.

فهرست منابع

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• قانون برنامه سوم توسعه اقتصاری، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• ربیعی، مهناز، (۱۳۸۷)، بررسی اثر تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی کشورها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، معاونت پژوهشی.
• بهکیش، محمدمهدی، (۱۳۸۰)، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی.
• معاونت برنامه ریزى راهبردى ریاست جمهورى ( ۱۳۸۸ ) لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت. تهران: معاونت
• برنامه ریزى راهبردى.
• نوروزى ، عبدالرضا ( ۱۳۹۶ ) وضعیت تولیدات علمى ایران و کشورهاى منطقه، تحقیقات سیاست علمى کشور.
• گزارشهای موجود در سازمانهای مختلف و استفاده از آمارهای وبسایتهای مربوطه.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید