مقدمه

از فروردین ماه سال‌جاری که موضوع تخصیص ارز با نرخ رسمی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخش‌خصوصی بارها تاکید کرد که این اقدام زمینه‌ساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. دراین راستا یکی از مهم‌ترین خواسته آنها تعمیق بازار دوم ارز بود. بعد از آنکه در تیر ماه امسال، بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و فعالیت خود را آغاز کرد، مهم‌ترین انتقاد وارده به آن محدود بودن سطح معاملات بود؛ چراکه در آن زمان تنها ۲۰ درصد از صادرکنندگان بخش‌خصوصی با پایه غیرنفتی می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالایی سوم (کالاهای مصرفی) عرضه کنند. از این جهت دامنه این بازار بسیار محدود بود. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی از سازوکارهای فعالیت بازار دوم چندان شفاف نبود و صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌دانستند که چگونه باید یکدیگر را در این بازار شناسایی کنند. در نهایت نیز رقم قابل‌توجهی در بازار دوم معامله نشد. اما در بسته جدید ارزی تعمیق بازار دوم که خواسته اصلی بخش‌خصوصی بود، لحاظ شده است و این بازار به‌عنوان بازار اصلی شناخته می‌شود و قرار است از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، این بازار تقویت شود و از نوسات ارزی جلوگیری کند. نکته مهم دیگر که همواره مورد تاکید بخش‌خصوصی بود، عدم نرخ‌گذاری دستوری در بازار دوم بود و تعیین قیمت کاملا براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. حال با توجه به این مباحث در گزارش پیش رو به مقایسه و بررسی نقاط ضعف و قوت دو بسته ارزی دولت می پردازیم.

• مروری بر دو بسته ارزی

۱-۱-بررسی بسته ارزی اول (۲۲/۰۱/۱۳۹۷)

• اولین بسته ارزی دولتدر ۲۱ فروردین ماه سال جاری رونمایی شد و به اجرا درآمد؛ زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزایش یافت و دولت در نهایت به یکباره تصمیم به اجرایی کردن سیاستی گرفت که از همان ابتدا به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت. این در حالی بود که در تصمیمی غیر منتظره، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نشناخته و این بازار قاچاق محسوب می‌شود. در عین حال که اعلام شد دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد.
• در بسته اول ارزی روال تامین ارز به گونه‌ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد و تمامی واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار معاملات شکل می‌گرفت. در این بازار در ابتدا فعالان اصلی بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافی‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما در ادامه فضای آن‌ها کمی بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند.
• از سویی دیگر در بازار آزاد با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰  تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس دولت خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.
• با توجه به شرایطی که ایجاد شد، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم به اولویت‌بندی کالاها گرفته و حتی واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کردند. در اولویت‌بندی که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهای اساسی و حیاتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شد.
• اما در گروه دوم، کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و گروه فلزات تامین می‌شد. گروه سوم هم کالاهای غیرضروری بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آن‌ها از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سامانه نیما نبودند، تامین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و وارد بازار ثانویه در سامانه نیما شد.
• در مورد ارز بخش‌های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و … نیز با تعیین سقف و محدودیت‌هایی، ارز آن‌ها از کانال بانک‌های عامل با نرخ رسمی تامین می‌شد و در مجموع در سیاست اول بانک‌ها تا حد زیادی درگیر مسائل ارزی شدند.

۱-۲- بررسی بسته ارزی جدید دولت (۱۶/۰۵/۱۳۹۷)

• بسته جدید ارزی که از سه‌شنبه ۱۶ مرداد به مرحله اجرا درآمد، با برخی تفاوت‌ها در زمینه تامین ارز و بازار آزاد همراه شده است. اولین موضوع مورد اشاره آن است که دیگر قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص پیدا کند و کالاها دیگر گروه‌بندی نمی‌شوند، بلکه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین و پرداخت می‌شود و در سوی دیگر تمامی واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می‌توانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت به این بخش وارد می‌شود؛ یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی در یک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه می‌کنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقه‌بندی‌هایی انجام شده بود.
• عمده راهکارهای بسته عبارتند از: تبعیت بازار ثانویه ارز از طریق اجبار کلیه صادرکنندگان به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزات به عرضه ارز خود ازطریق بازار ثانویه، تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی ها و در نهایت عزم دولت برای مبارزه با فساد و افزایش نظارت برای جلوگیری از رانت های ارزی.
• تعمیق بازار ثانویه و آزاد گذاشتن صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی و صادر کنندگان عمده برای فعالیت در بازار ثانویه، آزادی صرافی ها در خرید و فروش ارز، حمایت از کالاهای اساسی و دارو و توجه به قشر آسیب پذیر و اهتمام دولت به اعمال نظارت و مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد فضای روانی و آرامش بخشی به جامعه از نقاط قوت این بسته است.
• هرچند بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ارز (و حتی دیگر کالاها) مکانیسمی علمی و مورد قبول و اجماع خبرگان اقتصادی است اما تجربه های مکرر نشان داده است که اگر ملزومات و پیش نیازهای این بازار فراهم نباشد، اهداف مد نظر محقق نخواهد شد. پیش بینی می شود بدون حضور دولت و بانک مرکزی و بازار گردانی آن، ارز در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود داد و ستد خواهد شد و در نهایت بازار سکه و کل اقتصاد را به دنبال خود خواهد کشاند. دولت نمی تواند از زیر بار تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شانه خالی و با شعار اقتصاد آزاد، این بازار را به حال خود رها کند.
• بخشی از اقتصاد ما متاثر از موضع گیری ها و سیاست ها و اقدامات دیگر کشورها به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپاست. اظهارات اخیر ترامپ و اقدام وی در بازگرداندن بخشی از تحریم ها نشان از یک جنگ تمام عیار اقتصادی دارد. باید تمهیداتی اندیشیده شود که با یک موضع گیری خارجی، شاخص های بازار ارز و سکه دچار تلاطم نشود که احتمال تحقق آن در مدل ارائه شده کم است.
• در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد؛هر چند که رئیس کل بانک مرکزی هیچ نرخی به طور مشخص در این باره اعلام نکرد اما قرار بر این است که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد. پیش از این برخی گزارشها حاکی از این داشت که؛ نرخ در بازار ثانویه احتمالا تا ۸۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد که البته از سوی بانک مرکزی تایید نشده است.
• یکی دیگر از تغییرات مهمی که در بسته جدید رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ارز بود که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسمیت شناخته نمی‌شد. که این روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافی‌ها نیز می‌توانند با توجه به منابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار نیست صرافی‌ها مانند قبل حضور فعالی در بازار داشته باشند اما باید یادآور شد که صرافی‌ها در چارچوب انجام معاملات خرد می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند.
• اما درمقابل، فروش ارز توسط صرافی‌ها مشروط به این است که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛ بنابراین با این مصوبه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صرافی‌ها نسبت به قبل از فضای بازتری برای معاملات برخوردار شده‌اند اما به معنی این نیست که بتوان انتظار خرید و یا فروش عمده از آن‌ها داشت. همچنین در رابطه با قیمت ارز در صرافی‌ها باید یادآور شد که این نرخ بر اساس همان قیمت تعیین شده در بازار ثانویه بوده و پنج درصد بالاتر از آن است.
• از تغییرات دیگر در سیاست جدید ارزی باید به حذف ارز رسمی و ارزان‌قیمت از برخی خدمات از جمله مسافران اشاره کرد که در مدت اخیر با شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه شده بود ولی از این پس تامین ارز مسافری با نرخ رسمی انجام نمی‌شود بلکه نرخ آن بر اساس قیمت‌گذاری صرافی‌ها تعیین خواهد شد.
• همچنین در بسته جدید ارزی شرایطی هم برای ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

ضمائم

• پیوست ۱: مصوبه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ مرداد سال ۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه مرداد ۱۳ مرداد ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

تبصره ۲- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خُرده فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

تبصره ۳- تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معاملات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.

۳- کلیه صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

تبصره – صادرکنندگان عمده شامل صادر کنندگان فراورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۲۲ فروردین سال جاری تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند. علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل کند.

۵- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت” و “نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیم” و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

۶- در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام کنند.

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

۸- کلیه صرافی های مجاز می توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، امکان پذیر است.

۹- ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام کند.

۱۱- بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳ت ، ۵۵۳۰ه مورخ ۲۲ فروردین سال جاری و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد.

• پیوست۲: بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی (موارد تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی)

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی موارد تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد. این بانک در راستای اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران، موارد زیر را در خصوص تامین ارز مصارف ارزی خدماتی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

• خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به جز ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.
• در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان‌پذیر خواهد بود.
• تامین ارز درمانی مندرج در بند (۱) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۹۷) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
• تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانک‌های‌ ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به شماره‌های ۳۹۸۴۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۹۷ مورخ ۱۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲‌‌/۹۷ مورخ ۱۷‌‌/۵‌‌/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است.۵- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۹۷ مورخ ۲۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرما به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۹۷ مورخ ۲۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۷) به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارایه خدمات اینگونه شرکت‌ها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود.
• تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانتنامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادرگردیده است، در وجه ذی‌نفع ضمانتنامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره ‌۵۸۰۶۴‌‌‌‌‌‌‌‌/۹۷ مورخ ۲۶‌‌‌‌‌‌‌‌/۲‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۷ و ۱۵۳۹۹۴‌‌‌‌‌‌‌‌/۹۷ مورخ ۸‌‌‌‌‌‌‌‌/۵‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۷ از طریق بانک‌های‌ ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانک‌های‌ سامان و تجارت بلامانع است.
• تامین و انتقال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال‌ ارز بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ دانشگاه ذی‌ربط پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذی‌ربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و…) با ارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذی‌ربط به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و …) با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذی‌ربط به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارایه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است.۲۵- تبدیل و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است.
• تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/پرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارایه صورتحساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آنها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند.
• تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارایه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های کالایی بلامانع است.
• تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است.
• تامین ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک یا نرخ بازار بلامانع است.
• تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزو (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۶۰۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ت۴۳۳۰۴ک مورخ ۲۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) یا به نرخ بازار میسر خواهد بود.
• تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی (IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.
• تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها، موسسأت و شرکت‌های دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می‌نمایند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) یا به نرخ بازار صورت پذیرد.
• در رابطه با تامین، انتقال‌‌/پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.
• تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود.
• نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتیpbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند.
• در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذی‌ربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی‌‌/ نظارت ارز‌‌/ عملیات ارزی) به عمل آورند.

• پیوست ۳: بخشنامه ارزی اول (۲۲/۰۱/۱۳۹۷)

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

۱- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

۲- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی­های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین­نامه اجرایی آن مجاز است.

۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

۵- نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل­های مربوط و تکالیف دستگاه­های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکیمکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.

اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

۱۰-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

۱۲-به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارتبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک­ها و صرافی­های مجاز صورت گیرد.

۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای­عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه­های ذی­ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور،وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­کنند.

۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان­بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

۱۵- به منظور تأمین مابه­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

• پیوست ۴: بخشنامه ارزی جدید (۱۶/۰۵/۱۳۹۷)

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید