حسین قضاوی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با سایت رسمی این وزارتخانه به مقایسه شرایط فعالیت بانک‌های ایرانی قبل و بعد از دولت یازدهم پرداخت. او با اشاره به نقش کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت شعب بانک‌های ایرانی گفت: با تصمیم میزبان در زمان اعمال تحریم‌ها شعب و بانک‌های فرعی اجازه دریافت سپرده جدید یا پرداخت تسهیلات را نداشتند.
او ادامه داد:شعب بانک‌ها حتی اجازه نداشتند ال. سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. به این ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس، پیگیری‌های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده‌ها انجام گرفت و عموم بانک‌ها در طول این مدت، برای پیگیری‌های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هماهنگی‌هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت‌هایی را ارائه داد تا بانک‌ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند و بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش‌ها برای این پرونده‌ها وجود داشت.
وی تصریح کرد: این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمانبر هستند؛ اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هر‌چیز، منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی به واسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند؛ از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی، تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده‌تر عمل خواهند کرد. قضاوی ادامه داد: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند و مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور، بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی، ال. سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حوالجات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند.
