این امر نشان از اعتقاد راسخ دولت به لزوم راهبری اقتصاد در قالب قوانین شفاف، دانش محور و تجربه شده دارد. حال با وجود تمام اقدامات مثبتی که دولت یازدهم انجام داده، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت و حاکمیت فراتر از حد انتظار بوده است. در واقع تصور آنها این بود که با ورود به دوره پسابرجام، رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت تا به‌دنبال آن، تحرک به واحدهای تولیدی کشور باز گردد و تقاضا در بازار افزایش یابد. «برخورد جدی با مفسدان اقتصادی» از دیگر توقعات فعالان اقتصادی است؛ اما آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه در این دولت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در آرامش و به دور از هوچی‌گری و بهره‌برداری سیاسی و جناحی صورت می‌پذیرد، اما به هرحال توقع این بود که سیگنال‌های مثبت مبارزه با فساد بتواند مشوق فعالیت‌های شفاف و شناسنامه دار شده و هزینه‌ها و ریسک قانون شکنان، قاچاقچیان و رانت آفرینان را افزایش دهد. «تعریف شاخص‌های مطالعاتی و عملیاتی برای سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی»، از دیگر توقعات فعالان اقتصادی بود، تا از این طریق جلوی بسیاری از ادعاها و فرافکنی‌ها مبنی بر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی گرفته شود. چراکه برخی نگاهی سودجویانه به مقوله اقتصاد مقاومتی داشته و تنها با تکیه بر یکسری شعارهای توخالی بدون عمل، قصد دارند مسیر تحقیق و تفحص‌ها و بازرسی‌ها را از خود دور کنند.
از دیگر توقعات فعالان اقتصادی این بود که به جای تکیه صرف بر ورود خطوط تولید، بر خلق دانش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تمرکز بیشتری می‌کردیم. چراکه وجه بارز اقتصادهای توسعه‌یافته، حرکت بر مدار تولید دانش و هدایت آن به سمت بالندگی تکنولوژیک است. در واقع امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط کار، تولید و تجارت و همچنین با افزایش جمعیت جویای‌کار و در کنار آن محدودیت منابع طبیعی، چاره‌ای جز تدارک دیدن زیرساخت‌های اولیه برای تمرین انتقال دانش به صنعت با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی و بارور سازی آنها نداریم. فعالان اقتصادی همچنین تاکید داشتند که دولت باید با ایجاد «قدرت طراحی» همراه با «انضباط علمی» تسریع‌کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات » باشد و در این میان حمایت از عمق بخشیدن به تولید ملی و نه حمایت صرف از «تولید کالا» یک رویکرد دارای اهمیت است. ناگفته نماند که دولت یازدهم برنامه‌های منسجمی برای کنترل دست‌اندازهای رقابت‌پذیری بازار؛ نظیر بنگاهداری بانک‌ها، انحراف اقتصاد ازسوی شبه دولتی‌ها، ارز چند نرخی، رقابت نابرابر واردکنندگان قانونی با قاچاقچیان، معضلات غیرشفاف مناطق آزاد، وضعیت سودهای دستوری نظام بانکی دارد، اما مساله اساسی این است که فرصت‌ها بسیار محدود و عمر دوره‌های طلایی کوتاه است.
