در شرايطي به روزهاي پاياني سال 95 نزديك مي‌شويم كه بخش خصوصي و بدنه اجرايي اقتصاد، چندان به چشم‌انداز مسير اقتصاد در سال آينده اميدوار نيست؛ مگر اينكه برنامه‌يي جامع براي عبور از موانع و چالش‌هاي ركودي تبيين شود. اين عدم خوشبيني بخش خصوصي از آنجاست كه بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت 600 هزار شغل در سال 95 ايجاد شد، اما همچنان نرخ بيكاري بالاي 12 درصد است و اين مشكل نه‌تنها يك مشكل اقتصادي است، بلكه مشكل اجتماعي هم به شمار مي‌آيد.

البته دولت در سال 95 در برخي شاخص‌هاي اقتصادي موفق بود و ثبات در اقتصاد، كنترل نوسانات قيمت‌ها و روند نزولي تورم و به زير 10 درصد رسيدن آن از شاخص‌هاي اقتصادي بود كه دولت در آن موفقيت كسب كرد، اگرچه اواخر سال با افزايش نرخ ارز مواجه شد.

همچنين رشد اقتصادي سال 95 برخلاف سال 94 مثبت بود و به بالاتر از 6درصد رسيد. از سوي ديگر 10.3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تا اواخر بهمن 95 مصوب شد و تصويب قراردادهاي نفتي نيز قدم بزرگي بود كه فروش و توليد نفت را به بيش از 2برابر در يك زمان كوتاه رساند.

اما در هر حال، اقتصاد با چند معضل در سال 95 مواجه بود. علاوه بر رشد نرخ بيكاري، نظام بانكي همچنان معضل بزرگ اقتصاد كشور در سال جاري بود. در اين شرايط فعالان اقتصادي معتقدند، بحث بهبود محيط فضاي كسب و كار در سال 96 بايد توسط دولت مورد توجه قرار گيرد و زيرشاخه‌هاي آن، كاهش ميزان دخالت دولت در اقتصاد و ساماندهي صدور مجوز و شفافيت در اقتصاد، همچنين كاهش اندازه دولت است كه اقداماتي در اين ارتباط صورت نگرفته است. از سوي ديگر، اصلاح ساختار درآمدي دولت، تك‌نرخي شدن ارز و واقعي شدن قيمت ارز ازجمله مسائلي بود كه دولت قول آن را در سال 95 داده بود، اما محقق نشد.

در راستاي بررسي چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور، روساي كميسيون‌هاي اتاق تهران جمع‌بندي‌هايي در رابطه با خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت در سال 96 انجام داده‌اند و با تدوين و تصويب اين خواسته‌ها در قالب يك برنامه جامع و اطلس اقتصادي، در نخستين يا دومين جلسه هيات نمايندگان در سال 96، خواسته‌هاي بخش خصوصي از نظام و دولت مطرح خواهد شد.

 مطالباتي كه عمدتا تحقق «خصوصي‌سازي اقتصاد» يا «اقتصاد خصوصي» را در دستور كار دارد. بخشي از اين خواسته‌ها و مطالبات البته، در آخرين گردهمايي ماهانه فعالان اقتصادي مورد ارزيابي و جمع‌بندي قرار گرفت.

بر اين اساس، بيست‌وچهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور نمايندگان بخش خصوصي، با دستور بررسي عملكرد اتاق تهران در سال 1395 و تصويب برنامه و بودجه اتاق براي سال 1396 برگزار شد. در اين نشست اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي و همچنين نقد و بررسي عملكرد اتاق در سال 1395 در نهايت برنامه و بودجه سال آينده را بدون هيچ راي مخالفي به تصويب رساندند. همچنين در اين نشست كه آخرين نشست سال 1395 نيز بود، تفاهمنامه‌يي ميان اتاق تهران و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به امضا رسيد كه برابر آن دوطرف براي ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي در ايران تلاش كنند و مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را به فعالان اقتصادي خارجي معرفي كنند.

ضرورت اصلاحات ارز وضعيت حامل‌ها

رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با بيان اينكه موضوعي در جرايد مطرح شد مبني بر اينكه بنگاه‌ها به دنبال افزايش قيمت ارز هستند، گفت: ما به دنبال افزايش قيمت ارز نيستيم، بلكه خواهان واقعي شدن آن هستيم؛ چراكه دونرخي بودن ارز و غيرواقعي بودن آن، فساد ايجاد مي‌كند و براي توليد مشكل‌زاست.

 مسعود خوانساري بيان داشت: مساله بعدي كه در ساختار درآمدي دولت بايد اصلاح شود، بحث قيمت حامل‌هاي انرژي است كه نه تنها باعث ضربه اقتصادي مي‌شود، بلكه شايد ارزاني آن دليل آلودگي هوا باشد. خوانساري با بيان اينكه بحث يارانه‌ها بايد تعيين تكليف شود، بيان داشت: براي اينكه رشد اقتصادي 4 درصد به 8 درصد در سال برسد، بايد معضل بيكاري حل شود كه حل معضل بيكاري بدون سرمايه‌گذاري خارجي ممكن نيست؛ بنابراين بايد شرايط سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم كنيم. رييس اتاق تهران همچنين به مساله اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخت و گفت: متاسفانه به تعويق انداختن اين اصلاح نيز نه‌تنها ضربه اقتصادي دارد بلكه به ‌سلامت جامعه آسيب‌هاي جدي وارد كرده است. بر اساس گزارش‌ها، سالانه 18 هزار نفر در اثر آلودگي هوا جان‌شان را از دست مي‌دهند كه شايد يكي از دلايل آن ارزان بودن حامل‌هاي انرژي است.

تصويب 10.3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري

در اين نشست همچنين رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران با بيان اينكه اگر نياز به منابع مالي هم در كشور نداشته باشيم، اساسا تعامل با دنيا از طريق سرمايه‌گذاري خارجي ضروري و لازم است، گفت: مسووليت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را يك فرد بايد از بخش خصوصي برعهده بگيرد. محمد خزاعي با تاكيد بر اينكه در حوزه سرمايه‌گذاري بايد يك دگرگوني ايجاد شود، به بودجه

2 ميليارد و 400 ميليون توماني اتاق تهران در امر سرمايه‌گذاري براي سال 96 اشاره كرد و گفت: از بودجه‌يي كه اتاق براي اين منظور مصوب كرد، خوشحال و متاسف شدم.

 اختصاص بودجه با چنين مبلغي توسط بخش خصوصي خوشحال‌كننده است، اما متاسف هستم از اينكه سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران كه براساس قانون مصوب مجلس، مسوول سرمايه‌گذاري خارجي است، مبلغ بودجه‌اش در سال 93 برابر با همين رقم بود.

پرداختن به سرمايه‌گذاري يك شوخي است

وي با بيان اينكه در سال 95 بودجه اين سازمان به 8ميليارد و 300ميليون تومان ارتقا يافت، بيان داشت: اين در حالي است كه اين بودجه شامل هزينه‌هاي مختلف سازمان است، بنابراين رقم اندكي به امر سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص مي‌يابد. رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران با بيان اينكه در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي 15نفر در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي فعاليت مي‌كنند، گفت: با اين بودجه و تعداد افراد، پرداختن به مقوله سرمايه‌گذاري خارجي مانند يك شوخي است، درحالي‌كه در كشورهاي مختلف، امكانات وسيعي را به سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص مي‌دهند.

معاون وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه سرمايه‌گذاري داخلي هم فاقد رتبه‌بندي در كشور است، بيان داشت: ريشه و اساس سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاري داخلي است كه در بخش‌هاي مختلف تشكيلاتي براي آن درنظر گرفته نشده است. وي با بيان اينكه هويت سرمايه‌گذار و هويت سرمايه‌گذاري در امر سرمايه‌گذاري بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: اين 2موضوع در كشور يا مورد اغراق بوده، يا مورد اغفال بوده است. وي افزود: گاهي اوقات حركت از سمت تجارت به سمت سرمايه‌گذاري لازم است و فقط نبايد اينگونه باشد كه تجارت كنيم، بلكه مي‌توان با سرمايه‌گذاري، توليد را به سمت داخل سوق داد.

پيشنهاد ايجاد اتاق سرمايه‌گذاري در كشور

وي گفت: ايجاد اتاق سرمايه‌گذاري در كشور و زير و رو كردن سازمان سرمايه‌گذاري از اساسنامه گرفته تا ساير موارد ازجمله مقولاتي است كه در امر سرمايه‌گذاري خارجي بايد به آن توجه شود. معاون وزير اقتصاد بيان داشت: از اول فروردين 95 تا امروز، تعداد 148طرح سرمايه‌گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه‌گذاري، وزارتخانه‌هاي مربوطه و بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب رسيده و ضمانتنامه آن براساس فني صادر شده كه مبلغ آن 10ميليارد و 316ميليون دلار بوده است.

رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران بيان داشت: از دي‌ماه سال 94 مصوب سرمايه‌گذاري خارجي سازمان 13ميليارد و 190ميليون دلار بود و رقمي را كه بانك مركزي و گمرك تا روز گذشته به سازمان اعلام كرده و ما در سازمان سرمايه‌گذاري، آن را ثبت كرده‌ايم، كمتر از رقم واقعي سرمايه‌گذاري بوده است.

وي افزود: آنچه از طريق بانك مركزي و گمرك به سازمان سرمايه‌گذاري اعلام شده از ورود ماشين‌آلات سرمايه‌گذاري و ما به ثبت رسانده‌ايم، حدود يك ميليارد و 80 ميليون دلار بوده است، اما آنچه در بيرون اتفاق افتاده و اسناد هنوز توسط بانك مركزي و گمرك به ما داده نشده، بيشتر است.

خزاعي گفت: اين ارقام مصوب، غير از سرمايه‌گذاري نفت، گاز و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در مناطق آزاد و بورس كشور است و اطلاعاتي كه تا پايان سال 95 به ما داده شود، طبيعتا ارقام مذكور را زير و رو مي‌كند.

منبع: روزنامه تعادل