بند جنجالی مالیاتی به کمیسیون برگشت

ادامه بررسی لایحه بودجه96در مجلس

تاریخ چاپ:1395/12/08 .


 تبصره مالیاتی لایحه بودجه 96 در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان بحث برانگیز شد؛ تبصره‌ای که بند دوم آن علاوه‌بر تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان سال 96، ماخذ مالیات ارزش افزوده را ارزش محصول برای مصرف نهایی اعلام می‌کند. این همان بندی است که به باور کارشناسان، در صورت تصویب در مجلس و قرار گرفتن در روند اجرا، دولت را با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی روبه‌رو خواهد کرد. این موضوع دیروز در بررسی جزئیات تبصره 6 لایحه بودجه در مجلس نیز مطرح شد و با وجود رای موافق نمایندگان به این بند، علی لاریجانی رئیس مجلس را بر آن داشت تا به دلیل آنچه «مبهم» بودن این بند از تبصره 6 خواند، آن را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق باز گرداند.

از سوی دیگر دیروز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که برای بررسی این تبصره به مجلس رفته بود به‌عنوان نماینده دولت در قامت اصلی‌ترین مخالف این بند ظاهر شد و تاکید کرد که ۵۰ درصد از درآمد مالیاتی از ارزش افزوده وصول می‌شود و تغییر ساز‌و‌کار این مالیات به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود.استدلال وزیر اقتصاد بر آن است که مالیات ارزش افزوده در دنیا برای آن اخذ می‌شود که نظارت از زمان ذخیره، تولید تا مصرف صورت گیرد و زمینه برای وصول درآمدهای دولت و شفافیت معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم شود. او اصل مالیات بر ارزش افزوده را دارای مکانیزم خاص توصیف کرد که اگر قرار است این نوع مالیات، به مالیات بر فروش تبدیل شود، لازم است در احکام و ساز‌و‌کارها تجدیدنظر شود.هرچند موافقان این بند، هدف از گنجاندن آن در لایحه بودجه را حمایت از تولید‌کننده اعلام می‌کنند تا به جای اخذ مالیات از تولید‌کننده در حلقه‌های تولید، مصرف‌کننده بر کالای نهایی مالیات بپردازد، اما به باور کارشناسان اقتصادی، تجربه مالیات بر مصرف در قانون تجمیع عوارض تجربه موفقی نبوده که بخواهیم آن را تکرار کنیم. این تحلیلگران می‌گویند که هم اکنون در کشور، زنجیره قانون مالیات ارزش افزوده در حال تکمیل است و با توجه به طرح جامع مالیاتی، عملا تبدیل مالیات ارزش افزوده به مالیات بر مصرف یک گام به عقب است. کارشناسان با اذعان به مشکلات اجرایی قانون مالیات ارزش افزوده، بر این باورند که با تعیین ارزش محصول برای مصرف نهایی به‌عنوان ماخذ مالیات ارزش افزوده، تنها بار مالیاتی افزایش پیدا می‌کند و بهتر است مجلسی‌ها مکانیزم‌های اجرایی بهتری برای قانون مالیات ارزش افزوده تعیین کنند.

مجلسی‌ها دیروز، مصوباتی هم در لایحه بودجه داشتند؛ نمایندگان در اقدامی حقوق کارکنان دولت ماهانه تا 2 میلیون تومان را در سال 96 معاف از مالیات اعلام کردند. براساس آنچه در بند الف تبصره 6 به تصویب پارلمان رسید، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به حقوق کارکنان دولت است، مبلغ 240 میلیون ریال و برای سایرین 180 میلیون ریال در سال تعیین شد. نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، با الحاق بندی با عنوان بند «و» به تبصره 5 لایحه بودجه، مقرر کردند که بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر شود. مجلس دیروز با رای موافق به بند ج تبصره 5 نیز وزارت نیرو را مکلف کرد که از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور، علاوه‌بر دریافت نرخ آب‌ بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 150 ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نمایندگان همچنین با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه، عوارض ۵۰ ریالی به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال را در جهت حمایت از صنعت برق کشور به تصویب رساندند.

دولت مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی

از سوی دیگر، نمایندگان دیروز با تصویب بند «هـ» تبصره 5 این لایحه، دولت را مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی برای اجرای طرح‌های باقیمانده عمرانی در کشور کردند. این بند در شرایطی در لایحه بودجه آمده و به تصویب نمایندگان رسیده که در بازار سرمایه، جریانی به‌دنبال محدودسازی این ابزارها است. به هر روی دولت باید از این ابزارها در شرایطی بهره گیرد که بازپرداخت منابع در آن پیش‌بینی شده باشد؛ موضوعی که به باور برخی کارشناسان می‌تواند نقطه‌آسیب دولت شود.همچنین با موافقت نمایندگان دولت مجاز به صدور اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی‌های خود شد. براساس بند «و» تبصره 5، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. از سوی دیگر با رای نمایندگان به بند (ح) تبصره 5، دولت مجاز به انتشار ۵ هزار میلیارد اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله شد. همچنین براساس بند (ط) تبصره 5 که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نفت مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه شد. همچنین با تصویب بندی دیگر از تبصره 5 وزارت نفت را مجاز به انتشار معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی ارزی- ریالی کردند.دولتی‌ها همچنین براساس بندی الحاقی به تبصره 5، مجاز به فروش اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان شدند. نمایندگان همچنین در بندی دیگر، دولت را مجاز کردند تا مطالبات قبل از سال ۹۶ سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو را تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

بخشش جریمه دیرکرد قبوض رانندگی

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس عصر روز گذشته در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت قبوض رانندگی تا پایان سال ۹۵ را با شرایطی بخشوده اعلام کردند. در خبری دیگر نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین کردند. براساس این بند به دولت اجازه داده شد کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند. براساس این بند مقرر شد به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از 6 ‌ماه، یک‌سال محسوب شود. همچنین مصوب شد برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج ‌درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر شود. ازسوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در بودجه 96 شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کردند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف تعیین‌شده این قانون نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز کنند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 10 =