شبه‌دولتي‌ها مي‌توانند در تشكل‌هاي اقتصادي حضور داشته باشند؟

شبه‌دولتي‌ها يا در اصطلاح ژورناليستي خصولتي‌ها، بخشي از اقتصاد هستند كه نه در قانون تعريف شده‌اند و نه مي‌توان برآورد دقيقي از ميزان حضور آنها در اقتصاد داشت. با اين وجود اگر بپذيريم كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد 15درصد و بخش تعاوني در حد 5درصد است (كه آمار دقيقي در اين خصوص وجود ندارد) مي‌توان نتيجه گرفت كه امروز بخش مهمي از اقتصاد در اختيار اين بخش قرار گرفته است. اين بخش كه پس از اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور شكل گرفت امروز گلوگاه‌هاي مهمي از اقتصاد را در اختيار دارند و بحث‌هاي زيادي در خصوص آنها وجود دارد. شبه دولتي‌ها بيشتر از آنكه رقيب دولتي‌ها باشند به رقيب بخش خصوصي بدل شده‌اند و طبيعتا انتظار بود كه بخش خصوصي از طريق تشكل‌هاي خود با اين بخش مقابله كند. با اين وجود در 2 سال گذشته كمتر شاهد پررنگ شدن بحث حضور شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد هستيم.

 ميراث اشتباهات خصوصي‌سازي

خصوصي‌سازي امري است كه پيش از ما كشورهاي ديگر آن را تجربه شده بود و لازم نبود كه ما براي تحقق خصوصي‌سازي در كشور، موضوع جديدي را تجربه كنيم، بنويسيم يا به دنبال فرضيه‌هاي جديد برويم. با اين نتيجه‌يي نسبتا متفاوت روبه‌رو شد. پس از سال‌ها بالاخره دولت قبول كرد كه ناكارآمدي اقتصاد به خاطر دولتي بودن آن است و به همين دليل بحث خصوصي‌سازي آغاز شد.

خصوصي‌سازي به مجموعه‌يي از اقدامات گفته مي‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكيت و مديريت از دست بخش دولتي خارج و به دست بخش خصوصي سپرده مي‌شود.

متداول‌ترين روش‌هايي كه براي اين سياست وجود دارد عبارتند از عرضه سهام به عموم مردم، عرضه سهام به گروه‌هاي خاص، تفكيك واحدهاي مشمول واگذاري به واحدهاي كوچك‌تر و واگذاري مالكيت يا مديريت، جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي وعقد واگذاري مديريت يا اجاره دارايي‌ها.

زماني كه سياست‎هاي اجراي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد همه مردم و كارشناسان منتظر انقلابي در اقتصاد بودند با اين حال پس از گذشت يك دهه از اين ابلاغيه و در آستانه سالگرد آن، نه تنها انقلابي رخ نداد بلكه اقدامات اجرايي در خصوص اين قانون زمينه بسيار زيادي براي اتلاف منابع و بروز فساد اقتصادي شد. خصوصي‌سازي در ايران با مشكلات مختلفي همراه شد. در نتيجه روش اجراي خصوصي‌سازي بخش جديدي به اقتصاد ايران پاي گذاشت.

بر اساس قانون اساسي اقتصاد كشور به 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌شد اما در طول اين اجراي خصوصي‌سازي در عمل بخش چهارمي در اقتصاد شكل گرفت كه در اصطلاح خصولتي‌ها يا شبه دولتي‌ها ناميده شدند.

 شبه‌دولتي كيست؟

در قوانين ايران هنوز هيچ تعريفي از نهادهاي شبه‌دولتي ارائه نشده است.

تعريف شركت‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني مشخص است اما در شرايط خصوصي‌سازي شركت‌هايي شكل گرفتند كه در عمل با هيچ يك از تعاريف نمي‌گنجيدند. در حقيقت شبه‌دولتي يا خصولتي بخش‌هايي است در اقتصاد ايران كه از نظر ساختار دولتي نيستند اما غالبا با مديريت دولتي اداره مي‌شوند. در حقيقت و مي‌توان گفت اين شركت‌ها قانوني هستند ولي خصوصي نيستند و سر راه انتقال از بخش دولتي به خصوصي قرار گرفته‌اند.

بسياري از اين شركت‌ها در رده نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارند. گفته مي‌شود هم‌اكنون ۱۹ هزار شركت شبه‌دولتي در اقتصاد ايران فعال هستند كه حتي يك خط اطلاعات در مورد عملكرد مالي آنها در دست نيست. برخي اقتصاددانان رقم معافيت مالياتي شركت‌هاي شبه‌دولتي را دست‌كم 20ميليارد دلار در سال برآورد مي‌كنند. مالكيت اين شركت‌ها به صورت كلي به 6 گروه تعلق دارد:

1- موسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي

2-  نهادهاي نظامي و انتظامي كشور

3-  نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه

4-  صندوق‌هاي بازنشستگي

5-  نهادهاي انقلاب اسلامي

6-  موسسات خيريه

هرچند كه اين شركت براساس اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 همه اين شركت‌ها موظف شدند اطلاعاتشان را ه سازمان بورس ارائه كنند اما هنوز بخش مهمي از اقتصاد در اختيار اين شركت‌ها است و در حقيقت اين شركت‌ها رقيبان جدي بخش خصوصي در ايران هستند.

 ضعف بخش خصوصي باعث ايجاد شبه‌دولتي‌ها

دو ديدگاه كلي درباره علت شكل گرفتن شبه دولتي‌ها در اقتصاد ايران وجود دارد. ديدگاه اول به اين موضوع مي‌پردازد كه دولت به دليل ساختار خود حاضر به كاهش قدرت و واگذاري قدرت به بخش خصوصي نيست.

دولت‌ها با توجه به اجباري كه به خاطر قوانين بالادستي براي واگذاري داشتند مجبور به انتقال شركت‌هاي خود شدند اما براي اينكه قدرت از دست آنها خارج نشود بهترين راه را ايجاد نهادهايي غيردولتي و در عين حال در اختيار دولت دانستند.

ديدگاه دوم اما به بحث ضعف در بخش خصوصي مي‌پردازد و اشاره دارد كه اصولا بخش خصوصي به دليل ضعيف بودن نمي‌تواند قراردادهاي بزرگ به ثبت برساند و به همين دليل واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي به آنها ممكن نبود و بر همين اساس و به دليل نياز شبه‌دولتي‌ها شكل گرفتند. با اين وجود اين شركت‌ها هم‌اكنون وجود دارند و بخش مهمي از تسهيلات بانكي در شرايط ركودي به همين شركت‌ها تعلق مي‌گيرد.

 سكوت تشكل‌هاي بخش خصوصي

طبيعتا در قبال رقيبي مانند شبه‌دولتي‌ها بايد اين انتظار را داشت كه بخش خصوصي به صورت منسجم واكنش نشان دهد پس اين انتظار نامعقول نيست كه بپذيريم تشكل‌هاي بخش خصوصي بايد در مقابل نهادهايي قرار گيرند كه عملا باعث ايجاد شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها در اقتصاد ايران شده‌اند. حضور اين شركت‌ها عملا باعث تضعيف بخش خصوصي مي‌شود و به عنوان رقيب مانع از اين مي‌شوند كه بخش خصوصي سهم بزرگ‌تري از بازار داشته باشد.

با اين وجود در سال‌هاي اخير تشكل‌هاي بخش خصوصي بسيار كم به موضوع شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد ايران ورود كرده‌اند. هرچند در برهه‌هايي شاهد انتقادهاي بخش خصوصي از نظام خصولتي در ايران بوديم اما به صورت كلي هيچ‌گاه اين صحبت‌ها تبديل به يك انتقاد عمومي و خواسته كلي بخش خصوصي نشده است.

دو دليل كلي براي اين موضوع ذكر مي‌شود. دليل اول عدم يكسان بودن بازار قسمت اعظم بخش خصوصي ايران با شركت‌هاي شبه‌دولتي است.

اكثريت فعالان بخش خصوصي واقعي در حقيقت در زمره SMEها يا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس تعريف مي‌شود. اين در حالي است كه تقريبا اكثريت شركت‌هاي خصولتي بنگاه‌هاي بزرگ مقياس هستند و طبيعتا به دليل عدم رقابت ميان اين دو بخش به ظاهر مشكلي وجود ندارد اما در سطح كلان براي اقتصاد بخش خصوصي مشكل ايجاد مي‌شود. شايد اين تعريف براي تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي صدق كند اما در عمل تشكل‌هايي نيز هستند كه بخش مهمي از اعضاي آن بنگاه‌هاي بزرگ بخش خصوصي هستند.

دليل دوم سكوت نسبي تشكل‌ها را مي‌توان به موضوع حضور شبه دولتي‌ها در تشكل‌هاي بخش خصوصي نسبت داد. واقعيت اين است كه هرچند تشكل‌ها خود را نماينده بخش خصوصي معرفي مي‌كنند اما در هيچ جاي قانون و اساسنامه آنها تفكيك خصوصي يا دولتي بودن اعضا ذكر نشده است. در حقيقت عنوان تشكل‌ها ناظر بر فعاليت در رشته‌يي خاص است و كمتر به موضوع دولتي يا خصوصي بودن اعضا اشاره شده است. همچنين اكثر تشكل‌ها در اساسنامه خود به عنوان نهادهايي غيرانتفاعي و غيردولتي ذكر شده‌اند اما اين موضوع نافي امكان عضويت دولتي‌ها نيست. در حقيقت يك نهاد مي‌تواند دولتي نباشد اما اعضاي دولتي داشته باشد.

 حضور شبه‌دولتي‌ها فرصت يا چالش؟

اين واقعيت كه شبه دولتي‌ها به قدرت مالي زيادي دسترسي دارند باعث شده است كه تشكل‌ها اغلب از حضور شبه دولتي‌ها در تشكل استقبال كنند. با اين وجود اين مساله باعث شده است كه فضاي انتقادي از شبه دولتي‌ها بسيار تلطيف شود.

مساله حضور شبه دولتي‌ها در تشكل‌ها تنها مربوط به دوره‌هاي اخير نيست. در اتاق بازرگاني در هر دوره شاهد اين مساله هستيم كه شركت‌هاي مطرح شبه‌دولتي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني حضور پيدا مي‌كنند.

در اين دوره نيز چنين مساله‌يي ادامه يافته است و در ليست هيات نمايندگان، نمايندگان مختلفي از شبه دولتي‌ها را مشاهده مي‌كنيم. با وجود اين توجيه معمول اين است كه حضور شبه دولتي‌ها در تشكل‌ها باعث مي‌شود كه بسياري از مشكلات در فضاي گفت‌وگو و دور يك ميز حل شود. با اين وجود پديده شبه دولتي‌ها در اقتصاد موضوعي است كه بايد حل شود و طبيعتا حل اين موضوع نه از طريق نهادهاي دولتي و قواي سه‌گانه بلكه از طريق بخش خصوصي حل شود.

منبع: روزنامه تعادل