گزارش ۷۳ – مهر ۱۳۹۱ – اقتصاد کشور از منظر برخی شاخص‌های مهم

براساس گزارش‌ها و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نوسان برخی شاخص‌های مهم اقتصادی شامل تراز حساب جاری، کسری حساب‌ جاری غیر نفتی، تراز بازرگانی خارجی، کسری بازرگانی خارجی غیر نفتی، موازنه کل، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ رشد سپرده‌ها و مانده بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی، عملکرد کسری تراز عملیاتی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد در ۴-۵ سال اخیر و در مورد برخی شاخص‌ها به صورت ماهانه به شرح زیر است. آمارهای جزئی‌تر در سال‌های مذکور به تفکیک بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، بخش مالی اقتصاد و  بازار سرمایه به نقل از منابع رسمی آمار قابل ارائه است[۱].

۱- اقلام مرتبط با تراز پرداخت ها:

برای درک مفهوم آمارها و نمودارها این بخش ابتدا لازم است ابتدا برخی مقدمات و تعاریف مربوط به حساب های ملی ذکر شود.

موازنه یا تراز پرداخت ها: کل مبادلات اقتصادی یک کشور با جهان اطراف در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد و شامل مبادلات انجام شده کالاها ، خدمات، انتقالات (کمک های بلاعوض) و انتقالات سرمایه ای است.

دو جزء اصلی موازنه‌ یا تراز پرداخت‌ها «حساب جاری» و «حساب سرمایه» است.

حساب سرمایه نشان دهنده مبادلات سرمایه ای و حساب جاری نشان دهنده مبادلات غیرسرمایه ای (کالا، خدمات، انتقالات بلاعوض و …) است.

حساب جاری، خود متشکل از حساب بازرگانی (صادرات و واردات کالا)،  حساب خدمات (صادرات و واردات خدمات) و حساب انتقالات (انتقالات بلاعوض مانند هدیه ها و …)  است.

حساب بازرگانی، در برگیرنده ورود و خروج کالا است. در ایران صادرات نفت و گاز بخش عمد ه ای از صادرات را به خود اختصاص می دهند و به همین دلیل، حساب بازرگانی و در نتیجه حساب جاری به دو صورت نفتی و غیر نفتی قابل گزارش است.

حساب خدمات، تفاوت ارزش خدمات صادره و وارده کشور است و شامل شش جزء کرایه حمل و بیمه، خدمات مسافری، مسافرت، درآمد سرمایه گذاری، سایر خدمات دولتی و سایر خدمات خصوصی است.

سومین بخش از تراز حساب جاری، حساب انتقالات است که شامل انتقالات جاری انجام شده طی دوره از قبیل کمک ها و هدایای ارسالی از خارج به داخل کشور و برعکس، انتقالات درآمدی ایرانیان ساکن خارج به داخل و همچنین خارجیان ساکن در کشور به خارج برحسب اینکه دریافت کننده و یا پرداخت کننده آنها بخش دولتی و یا بخش غیردولتی باشد به طورخالص در این سرفصل درج می گردد.

حساب سرمایه تراز پرداخت ها از دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تشکیل می شود. خالص تغییرات بدهی های بلندمدت و میان مدت خارجی کشور از قبیل فاینانس، وام بانک جهانی، پیش فروش نفت، اوراق قرضه و تامین مالی قراردادهای بیع متقابل در قسمت بدهی های بلندمدت دولتی و نیز اقلام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قسمت سایر حساب بلندمدت ثبت می گردد. خالص تغییرات حساب کوتاه مدت نیز مشتمل بر فعالیت های بخش های دولتی و بانک ها می باشد.

در ذیل ابتدا تغییرات نمودارهای مرتبط با تراز حساب جاری (شامل نفت و بدون آن) و تراز حساب بازرگانی به عنوان جزء اصلی حساب جاری (شامل نفت و بدون آن) ارائه می شود. بخش های بدون نفت حساب جاری و حساب بازرگانی عمدتا کسری دارد و به همین دلیل نمودار کسری آن نمایش داده شده است. نمودارهای ۱ و ۳ نشان می‌دهد که در نتیجه سیر صعودی قیمت نفت، در اکثر سال های اخیر، تراز حساب جاری و بازرگانی کشور مثبت  و صعودی بوده است و در عوض، به دلایل ساختاری، نامناسب بودن فضای کسب و کار، موانع داخلی و بین المللی، سیاست های نامناسب در قبال بخش تولید و مناسبت در مقابل واردات و …، کسری حساب جاری و بازرگانی (نمودارهای ۲ و ۴) به صورت مداوم در حال افزایش بوده است.

 

نمودار ۱- تراز حساب جاری (میلیون دلار) (شامل نفت)

 

نمودار ۲- کسری حساب جاری غیرنفتی (میلیون دلار)

 

 نمودار ۳ تراز بازرگانی خارجی (میلیون دلار) (شامل نفت)

 

نمودار ۴ کسری بازرگانی خارجی غیر نفتی (میلیون دلار)

 

  • نقدینگی

رشد حجم نقدینگی از مهم‌ترین شاخص‌های سیاست پولی است، هر چند تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بیش و پیش از آنکه نتیجه عملکرد مستقل بانک مرکزی باشد، تحت تسلط سیاست مالی دولت قرار دارد و بانک مرکزی تنها نقشی ثانوی در مدیریت حجم نقدینگی در اقتصاد ایران دارد. در واقع، در دوران رونق درآمدهای نفتی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و در دوران رکود درآمدهای نفتی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که هر دو نتیجه عملکرد مالی دولت می‌باشد نقش قابل توجهی در تغییرات پایه پولی و در نتیجه رشد حجم پول و نقدینگی دارند. بر اساس مبانی نظری، اگرچه تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی می‌تواند در کوتاه مدت آثار قابل توجهی بر متغیرهای واقعی اقتصادی مانند تولید و اشتغال داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت، تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی عمدتاً بر تورم تأثیر خواهد گذاشت و اثر آن بر تولید و اشتغال ناچیز خواهد بود.

آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی در سال‌های اخیر افزایش داشته است و عده‌ای تورم لجام گسیخته کنونی را ناشی از رشد نقدینگی در کشور ارزیابی می‌کنند. در سالیان گذشته، اقتصاددانان از طیف‌های مختلف به مقوله رشد نقدینگی توجه نشان داده و رشد بی رویه آن را مضر ارزیابی کرده‌اند.

نمودار ۵ رشد نقدینگی و پایه پولی

نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و نسبت نقدینگی به دارایی‌های ارزی ترازنامه بانک مرکزی

نسبت نقدینگی به تولید نشان می دهد که در مقابل نقدینگی موجود در اقتصاد، چه مقدار ارزش افزوده در بخش حقیقی ایجاد شده است و “تغییرات” این نسبت  به صورت تورم (نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها) خود را نشان می دهد.

محاسبه نسبت مذکور برای سال های اخیر، با توجه به اطلاعات عمومی در دسترس ممکن است. این محاسبه نشان می دهد در سال ۸۱ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (تولید بدون احتساب تورم) ۱٫۱۲ بوده است، این نسبت در سال ۸۴، ۱٫۹۳ بوده است و در سال ۸۸ این نسبت به ۴٫۲۷ می رسد (رشد نسبت در فاصله ۸۴ به ۸۸ زیادتر بوده است). در محاسبه با تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری نیز این نسبت افزایش می یابد اما با نرخ کمتر. رابطه مذکور که اصطلاحا شکل ساده رابطه مقداری نامیده می شود در اقتصاد ایران تا حدود زیادی صدق می کند و تورم و تغییرات نسبت نقدینگی به تولید با هم حرکت می کنند.

به زبان ساده، عدد مطلق نقدینگی یا حتی نسبت آن به خودش (چند برابر شدن آن)، با فرض اینکه رشد تولید ثابت نیست، نمی تواند تفسیر درستی از وضعیت به دست بدهد و آنچه مهم است اینکه متناسب با افزایش حجم تولید، نقدینگی افزایش یافته باشد، در غیر اینصورت تورم محتوم خواهد بود.

نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی نیز نشان می دهد، براساس نقدینگی موجود در جامعه و میزان دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی، با فرض تبدیل تمام نقدینگی به دلار به ازای هر دلار چند ریال در اقتصاد وجود دارد. فرض مذکور انتزاعی است و در آن فرض می شود که اگر نقدینگی در جامعه جذب بخش واقعی نشود یا نقدینگی نسبت به تولید به طور متناسب رشد نکند (که با توجه به مطالب ذکر شده در فوق نکرده)، اگر تمام این نقدینگی به دلار تبدیل شود چه اتفاقی می افتد؟ همانگونه که گفته شد این فرض انتزاعی است اما این فایده را دارد که به صورت نسبتا روشن نشان می دهد که تناسب میان نقدینگی و دارایی های ارزی بانک مرکزی چه تغییری کرده است.

محاسبه نشان می دهد در سال ۸۱ به ازای هر دلار تزارنامه بانک مرکزی، ۲۱۶۹ تومان در اقتصاد نقدینگی وجود داشته است. این نسبت در سال ۸۴ به ۲۱۱۹ تومان می رسد، نسبت مذکور در سال ۸۸ به ۳۲۹۰ تومان می رسد. به عبارت دیگر، از سال ۸۱ تا ۸۴ نسبت مذکور تقریبا ثابت بوده (و حتی اندکی رشد منفی داشته است)، اما از سال ۸۴ تا ۸۸، نسبت نقدینگی به ارز خارجی حدود ۵۵ درصد افزایش یافته یا به عبارتی ارزش پول ایران به ارز خارجی در فرض گفته شده در این نسبت حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است. مطمئنا دولت می تواند این نسبت را برای سال ۹۱ نیز محاسبه کند که در مقابل حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد، چه مقدار دلار در تزارنامه بانک مرکزی وجود دارد. به این ترتیب شاید بتوان گفت بر اساس هر دو نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بانک مرکزی و نقدینگی به تولید، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بیش از حد لازم رشد کرده است.

۳- نرخ تورم

نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که برای دولتمردان و مردم اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر نرخ تورم، نوسانات آن نیز اهمیت دارند، زیرا افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌گردد. افزایش تورم و افزایش نوسانات آن از مسیر مختل نمودن خاصیت علامت دهی قیمت‌های نسبی در اقتصاد، موجب ایجاد اثرات منفی بر تولید و اشتغال می‌گردند. به علاوه، افزایش نرخ تورم موجب تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع اقشار پر درآمد و به زیان اقشار کم درآمد می‌گردد. بنابراین افزایش نرخ تورم به لحاظ رشد اقتصادی و نیز توزیع درآمد به زیان رفاه اجتماعی است.

نمودار ۶   نرخ تورم در ماه های سال گذشته

نگاهی به رابطه نوسانات شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده تقریبا آینه شاخص قیمت تولید کننده است. تورم تولید کننده (PPI) شاخصی است که میزان تغییر در قیمت‌هایی که تولید کننده برای محصولات تولیدی خود دریافت می کند را مشخص می کند. این شاخص، روند تغییرات قیمتی را از دید تولیدکننده نشان می دهد (در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده – CPI – که تغییرات قیمت را از نگاه مصرف کننده می سنجد). الگوی حرکت شاخص تولیدکننده و مصرف کننده در سری فصلی و سالانه، در اقتصاد ایران بسیار شبیه هم بوده و تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در کوتاه مدت یا میان مدت به شاخص مصرف کننده منتقل می شود.

نگاهی به نوسانات دو شاخص قبل و بعد از هدفند کردن یارانه ها نشان می دهد، در حالیکه در سال  ۱۳۸۸ (سال قبل از اجرای طرح)، شاخص قیمت تولید کننده تورم ۷٫۴ درصدی را نشان می داده است، تورم مصرف کننده در همین سال، ۱۰٫۸ درصد بوده است. در اواخر سال ۱۳۸۹ هدفمندکردن یارانه ها اجرا می شود. شاخص قیمت تولیدکننده در انتهای این سال ۱۶٫۶ و تورم مصرف کننده ۱۲٫۴ می شود. با افزایش هزینه تمام شده تولید و پایان موجودی انبارهای کالاها و آغاز چرخه تولید کالاهای جدید، در سال ۱۳۹۰ تورم تولید کننده به رقم ۳۴٫۲ می رسد. تورم مصرف کننده در این سال ۲۱٫۵ درصد است که فاصله ۱۳ درصدی آن با شاخص قیمت مصرف کننده نامتعارف و کم نظیر است. (انتشار آمار تورم تولیدکننده از فروردین ۱۳۹۱ متوقف شده است). نگاهی به نمودار نوسانات تورم مصرف کننده و تولیدکننده ، نشان می دهد، آخرین مورد افزایش شدید شاخص قیمت تولید کننده، در ماجراهای بعد از اجرای طرح تعدیل بوده است که با رسیدن شاخص قیمت تولیدکننده به ۴۷٫۵ درصد، شاخص قیمت مصرف کننده به ۴۹٫۴ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید. با توجه به فاصله زیاد تورم تولید کننده و مصرف کننده در وضعیت فعلی و الگوی حرکت مشابه این دوشاخص در اقتصاد ایران انتظار می رود این تورم آزاد نشده در ماه ها یا فصول آتی به دو صورت خود را نشان دهد: افزایش نرخ تورم مصرف کننده تا مرز حداقل سی درصد، و یا در صورت کنترل شدید قیمتی و حفظ این فاصله، تعطیلی بخشی از تولید، افزایش بیکاری یا خروج بخشی از نیروی کار فعال از بازار کار.

 

نمودار ۷ نوسانات تورم مصرف کننده  و تولیدکننده

 

به این ترتیب، نگاهی به ارقام و تحلیل های گفته نشان می دهد، حتی بدون نوسانات اخیر نرخ ارز در سال جاری که منجر به افزایش بیشتر هزینه تولید شده است و به تدریج اثر خود را در ماه های آینده بر دو شاخص مذکور خواهد گذاشت، افزایش تورم تولید کننده در اواخر سال ۸۹ و در طول سال ۹۰ به  آن اندازه بزرگ بوده است که با در نظرگرفتن مسیر حرکت متعارف متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران، به افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده بیانجامد.

کارشناسان معتقدند، تعدیل نرخ ارز ماه های اخیر ناشی از سه عامل:

الف ضعف در بخش عرضه داخلی در نتیجه افزایش هزینه‌ها و افزایش تقاضا برای واردات از خارج برای جبران این ضعف

ب – افزایش تقاضای داخلی و افزایش واردات در نتیجه افزایش نقدینگی

ج محدودیت‌های بین‌المللی

بوده است، اگرچه این تغییرات در برخی بخش‌ها می‌تواند به برخی صادرکنندگان کمک کند، اما در نهایت به دلیل تاثیر تورم وارداتی بر مواد اولیه تولیدی و کالاهای مصرفی، هم بر تورم تولیدکننده و هم بر تورم مصرف کننده اثر سوء می‌گذارد که نتیجه، بر تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه ها اضافه خواهد شد.

در نتیجه عوامل مذکور، انتظار می‌رود، در ماه ها و فصول آینده، اقتصاد ایران تا هنگام آزاد شدن کامل تورم تولیدکننده  بر مصرف‌کننده و نیز پایان آزاد شدن اثر تورم ناشی از نوسانات ارزی، و همچنین افزایش نقدینگی نسبت به تولید، با افزایش نرخ تورم روبه رو باشد.

۴- نرخ رشد اقتصادی

محاسبه نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نوسانات و چاش‌های زیادی همراه بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ در یک روند صعودی با افزایش قابل ملاحظه به ۸ درصد رسید و تا نیمه اول سال ۱۳۸۳ در  محدوده ۸ درصد باثبات و هموار بوده است. پس از آن در یک روند نزولی به کمتر از ۵ درصد در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ رسید. از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، روند صعودی نرخ رشد اقتصاد دوباره آغاز شد و در فصل سوم ۱۳۸۵ به بالاترین میزان خود رسید. پس از آن، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۶ به ۶ تا ۷ درصد کاهش یافت و در نیمه اول سال ۱۳۸۷ با کاهش شدید به کمتر از ۴ درصد رسید.  از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تاکنون ارایه گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از نظر آمار تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دچار مشکل بوده به طوری که در برخی سال‌ها رشد اقتصادی صفر و یا منفی توسط کارشناسان برآورد گردیده است. ولی از نظر ترکیب رشد اقتصادی می‌توان بررسی‌هایی صورت داد که در نموار زیر بدان پرداخته شده است.

  

نمودار ۸ –  نرخ رشد و سهم بخش های مختلف

 

  • نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در کنار نر خ‌های تورم و رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از ابتدای سال ۱۳۸۱ در یک روند نزولی از محدوده ۱۴ درصد به حدود ۱۰ درصد در انتهای سال ۱۳۸۳ رسید.

در سال ۱۳۸۴ نرخ بیکاری در یک روند افزایشی ملایم به ۱۲ درصد نزدیک شد و بعد از آن از ابتدای سال ۱۳۸۵ روند نزولی ملایمی به خود گرفت و تا انتهای سال ۱۳۸۷ به حدود ۱۰ درصد رسید. پس از آن نرخ بیکاری دوباره در یک روند صعودی به ۱۳ درصد در ابتدای سال ۱۳۸۹ رسید.

بنابراین بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ ، سطوح نسبتاً پایینی را در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد داشته است. آیا نرخ پایین بیکاری در سا ل‌های گذشته نوید بخش این است که بازار کار کشور از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است؟ بررسی دقیقتر نشان می‌دهد که در سا ل‌های اخیر، عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری، نه افزایش اشتغال که کاهش قابل توجه نرخ مشارکت و به تبع آن کاهش جمعیت فعال بوده است.

بر این اساس، برای انعکاس دقیقتر وضعیت بازار کار، اثر تغییرات نرخ مشارکت را بر نرخ بیکاری حذف نموده و آمار نرخ بیکاری تعدیل شده با فرض ثبات نرخ مشارکت، محاسبه و ارائه شده است. نرخ بیکاری تعدیل شده روند کاملاً متفاوتی از نرخ بیکاری رسمی داشته و نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از ابتدای سال ۱۳۸۴ در یک روند صعودی از حدود ۱۰ درصد به حدود ۱۷ درصد در انتهای سال ۱۳۸۷رسیده و سپس با کاهش اندکی در سال ۱۳۸۸ ، دوباره با افزایش مواجه شده و به بیش از ۱۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۸۹ رسیده است. بررسی آمار سطح اشتغال و میزان ایجاد اشتغال نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری تعدیل شده نسبت به نرخ بیکاری رسمی واقعیت‌های بازار کار ایران را به صورت بهتری انعکاس می‌دهد. در شرایطی که تغییرات جمعیت فعال در زمان بی ثبات بوده و با نوسانات بالا همراه باشد، کارآیی نرخ بیکاری رسمی جهت انعکاس تحولات اشتغال و بازار کار کاهش می‌یابد. جالب‌ترین نمونه این عدم کارآیی در سال ۱۳۸۷ مشاهده می‌شود که در سال منتهی به فصل آخر ۱۳۸۷ میزان نرخ بیکاری رسمی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری ۵/۱۰ درصد در دهه اخیر می‌باشد. اما در همین دوره نه تنها میزان اشتغال نسبت به دوره گذشته افزایش نیافته است، بلکه حدود ۵۷۰ هزار شغل از دست رفته است. در واقع این نرخ بیکاری پایین، نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه به دلیل کاهش شدید نرخ مشارکت بوده است.

 

نمودار ۹- نرخ بیکاری

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بی‌ثباتی شاخص‌های مؤثر بر عملکرد اقتصاد، به بی‌ثباتی عملکردی اقتصاد ایران می‌انجامد. بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی به خصوص در سال‌های اخیر موجب بی ثباتی عملکرد اقتصاد ایران گردیده است که در تغییر و تحولات نرخ تورم، نرخ بیکاری، سطح اشتغال و نرخ رشد اقتصادی نمود یافته است. بر این اساس، حفظ ثبات پولی و مالی و افزایش کارآیی عملکرد پولی کشور و استفاده از منابع ارزی در مدیریت درآمدهای نفتی، می‌تواند در راستای تثبیت اقتصاد ایران نقش مسلط را ایفا نماید. در این راستا، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و ساماندهی آن به سمت تک نرخی کردن به منظور کاهش فساد و تثبیت نرخ واقعی ارز نیز می‌تواند به افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای داخلی و خارجی در برابر رقبای خارجی کمک مؤثری نماید و به تبع آن به تقویت تولید و اشتغال در اقتصاد کشور بینجامد.

 

[۱] – برای شرح تفصیلی و با بازه زمانی بیشتر به گزارش “یک دهه عملکرد اقتصاد ایران در آیینه شاخص‌های کلان اقتصادی” منتشر شده در نشریه تازه‌های اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شماره ۱۲۹) مراجعه شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 5 =