گزارش ۱۰۷ – اسفند ۱۳۹۳ – گزارش انجمن مدیران صنایع در خصوص چالش­ها و استراتژی­های پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت

مقدمه

با نزدیک شدن انتخابات اتاقهای سراسر کشور تعیین رویکرد اتاق نسبت به پاره‌ای از مسائل استراتژیک ضروری است چه اینکه به موجب بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق ایران موظف است در ایفاء نقش قانونی به عنوان مشاور سه قوه،‌ سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود موجب تحکیم نقش اتاقها میگردد. همچنین نقش مشورتی که به موجب ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای آنها در نظر گرفته شده است، جایگاه ویژه ای به آنها بخشیده است و باید از این پتانسیلهای قانونی استفاده گردد.

فعالان بخش خصوصی باید استراتژیهای خود را برای چهار سال آینده مشخص کنند و توانمندیها، انتظارات و راه‌حل‌های خود را در ۴ سال فعالیت اتاق هشتم به عنوان نهاد مکمل دولت جهت مواجهه با چالشها و مشکلات پیش روی در سالهای آینده بیان کنند. گزارش پیش رو مهمترین چالشهای اتاق در دوره جدید فعالیت را بیان نموده و استراتژی بخش خصوص را نیز در اتاق مطلوب بیان می نماید.

 

الف) مهم ترین چالش­ های پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت

  1. افزایش تعاملات در صورت گشایش در روابط بین­المللی کشور

در صورت گشایش در روابط بین المللی کشور فرصت­ها و چالش­های جدید قابل توجهی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که چگونگی بهره­گیری از این فرصت­ها و مواجهه با تهدیدهای محتمل، چالش اصلی بخش خصوصی و به تبع آن اتاق­های سراسر کشور خواهد بود. راهبردهای اتاق می­تواند شامل مؤلفه های زیر باشد:

  • افزایش سرمایه­گذاری خارجی در کشور با مشارکت بخش خصوصی
  • انتقال تکنولوژی به کشور
  • گسترش تجارت خارجی
  • افزایش دامنه و تغییر ترکیب طرف­های تجاری کشور

در این میان گشایش احتمالی در روابط کشور با آمریکا به عنوان کشور تولیدکننده بیش از حدود یک پنجم تولید جهانی چالش و در واقع فرصت قابل توجهی خواهد بود که بخش خصوصی ممکن است با آن مواجه شود. تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا می­تواند جزئی از این چالش کلی باشد.

  1. انزوای بیشتر تجاری در صورت تشدید تحریم­ها

ترجمان دیگر عدم پیشرفت قابل توجه در روابط بین المللی کشور یا حتی بدتر شدن آن، می­تواند پایان مشارکت فعال دولت در توسعه اقتصادی کشور به دلیل مشکلات بودجه­ای باشد. این شرایط برای بخش خصوصی که به مشارکت فعال دولت (و بعضاً برخورداری بخش خصوصی از قبل آن به انحاء مختلف) عادت کرده است، چالش مهمی خواهد بود اما روی دیگر این شرایط نقش راهبردی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت می­تواند باشد.

  1. چگونگی مواجهه با مشکلات نظام تأمین مالی بنگاه­ها

مشکل تأمین نقدینگی بنگاه­ها در حال حاضر یکی از چالش­های اصلی بخش خصوصی است و به نظر می­رسد در چند سال آتی نیز خواهد بود. مشکلات در نظام بانکی کشور، تعیین نرخ سود بانکی، سهم محدود بازار سرمایه در تأمین مالی و… نقش اساسی در این شرایط دارند.

  1. تطبیق با شرایط و مقررات جدید زیست محیطی

مشکل خشکسالی، کاهش آبهای زیرزمینی، خشک شدن دریاچه­ها، ریزگردها، آلودگی هوای شهرها و … تنها بخشی از مشکلات زیست محیطی هستند که در حال حاضر کشور با آن مواجه است. به نظر می­رسد عمق بحران محیط زیستی در کشور به حدی است که در چند سال آینده بسیاری از سیاست­گذاری­ها را تحت تأثیر خواهد داد. بخش خصوصی باید توان تطبیق خود با شرایط جدید به نحوی که بر بازدهی فعالیت­ها از یک طرف و محیط زیست از طرف دیگر تأثیر منفی نگذارد را داشته باشد.

  1. نحوه تعامل بخش خصوصی با فعالین شبه خصوصی

ظهور پدیده جدید شبه خصوصی (یا به تعبیر دیگر شبه دولتی) بویژه بعد از موج جدید خصوصی سازی و نحوه تعامل بخش خصوصی واقعی با آن­ها می­تواند یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد. وجود این شبه خصوصی­ها   می­تواند مخل رقابت­پذیری بوده و منشاً تبعیض در برخورداری از خدمات عمومی و بانکی باشد..

  1. تطبیق بخش خصوصی با ساختارهای جدید مالیاتی

در حال حاضر دو قانون اصلی مالیاتی کشور یعنی قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست اصلاح هستند. علاوه بر این، شرایط جدید بودجه­ای کشور فشارهای قابل توجهی را متوجه بخش دولتی برای اصلاح ساختاری مالیاتی کشور در راستای افزایش توان مالی دولت کرده است. چگونگی تطبیق بخش خصوصی با شرایط و ساختارهای جدید مالیاتی یکی از چالش­های اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.

  1. چگونگی مواجهه با قیمت­گذاری­های دولتی

مداخله دولت در فعالیت­های اقتصادی ابعاد مختلفی دارد اما یکی از مهمترین آن­ها مداخله دولت در قیمت­گذاری کالاها و خدمات به طرق مختلف است که می­تواند مخل حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد. چگونگی مواجهه بخش خصوصی با این پدیده همچنان یکی از چالش­های آتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.

  1. نحوه مشارکت در تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

اگرچه به نظر می­رسد قوانین برنامه توسعه اقتصادی عملاً معنای خود به عنوان سند راهبردی پنج ساله اقتصادی کشور را از دست داده است، مصوبات این قوانین در عمل منشاً وضع یا اصلاح قوانین بعدی یا اتخاذ تصمیمات آتی بوده­اند. لذا در این شرایط نحوه مشارکت بخش خصوصی در تدوین اجرای برنامه یکی از چالش­های سال­های آتی اتاق بازرگانی خواهد بود.

  1. تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و نحوه تعامل با بخش خصوصی

اگرچه به طور کلی میزان نفوذ بخش خصوصی در ساختار تصمیم­سازی و تصمیم­گیری کشور در دهه­های اخیر روند افزاینده داشته است، تجربیات موجود نشان می­دهد که اتاق بازرگانی توان بیشتری در اقناع مجلس در موضوعات مختلف در مقایسه با دولت از خود نشان داده است. با توجه به این واقعیت تغییر ترکیب مجلس می­تواند برای اتاق بازرگانی بسیار مهم و چالش برانگیز باشد.

 

ب) استراتژی­ های پیشنهادی برای دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی

  • دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی
    • تلاش برای حذف قیمت­گذاری دولتی

مداخله دولت برای قیمت­گذاری کالاها و خدمات در واقع نقض حقوق مالکیت بخش خصوصی است، حذف این قیمت­گذاری­ها، جز در موارد کاملاً ضروری از نظر منطق اقتصادی، گام مهمی در دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی خواهد بود. استفاده از ساز و کارهای بورس کالا می تواند به این موضوع کمک کند.

  • گذر از اقتصاد شبه خصوصی به خصوصی

همان­طور که اشاره شد موج جدید خصوصی سازی به گسترش پدیده شبه خصوصی دامن زده است به نحوی که می­توان گفت خصوصی­سازی­های اخیر در واقع حرکت از اقتصاد دولت به شبه خصوصی بوده است. فاز جدید خصوصی­سازی باید حرکت از اقتصاد شبه خصوصی به اقتصاد خصوصی باشد.

  • نظام­مند شدن ضوابط زیست محیطی

ضوابط زیست محیطی اگر چه لازم هستند، در صورتی که مبتنی بر ساز و کارهای شفاف و نظام­مند نباشد می­تواند به سوء استفاده­های احتمالی و فشار بر بخش خصوصی منجر شود که در نهایت به معنای نقض حقوق مالکیت بخش به بهانه­های زیست محیطی خواهد بود. با توجه به اینکه به نظر می­رسد موج جدیدی از مقررات زیست محیطی پیش رو خواهد بود، مشارکت فعال بخش خصوصی در افزایش شفافیت و نظام­مندی این مقررات بسیار ضروری می­باشد.

 

  • فشار بر نهادهای عمومی برای انجام
    • بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار مهمترین وظیفه حاکمیتی دولت است که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می­کند. اتاق بازرگانی باید به انحاء و طرق مختلف نهادهای مؤثر در این زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار تحت فشار قرار دهد.

  • رفع تبعیض در نظام مالیاتی کشور

در حال حاضر تنها ۴۰ درصد فعالین اقتصادی مالیات پرداخت می­کنند، ۲۰ درصد فرار از مالیات دارند و ۴۰ درصد هم اساساً خود را معاف از مالیات می­دانند. به منظور رفع تبیض موجود و افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد لازم است بخش خصوصی به طرق مختلف دولت را به اخذ مالیات از ۶۰ درصد اخیر ترغیب نماید. در غیر این صورت، فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی واقعی در سال­های آتی بخصوص در صورت عدم گشایش در روابط بین­المللی کشور قابل توجه خواهد بود.

 

  • اصلاح نظام مالی کشور

در حال حاضر نظام بانکی توان انجام وظایف ذاتی خود برای تأمین مالی بنگاه­های مولد واقعی را ندارد و بازار سرمایه نیز نتوانسته است جایگاه عمومی و فراگیر در اقتصاد ایران پیدا کند. با توجه به اینکه تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی نقش حیاتی در شکل­گیری و موفقیت آن­ها و در نتیجه اقتصاد ملی دارد، اتاق بازرگانی باید به طرق مختلف نظام مالی کشور را به سمت اصلاح وضعیت سوق دهد.

 

  • ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور
    • جذب سرمایه­ گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل

در حال حاضر بخش مهمی از تعامل ایران با دنیای خارح به شکل انتقال مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای از خارج به داخل است که ناکارآمدی خود را در سال­های اخیر نشان داد. تغییر این رویه به انتقال تکنولوژی از خارج و جلب مشارکت خارجی در فعالیت­های اقتصادی بخش خصوصی داخلی می­تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد که لازم است به عنوان یک راهبرد در دستور کار بخش قرار گیرد.

  • جلوگیری از انتقال مسائل شخصی به مجاری سیاست­گذاری و تصمیم­سازی به عنوان مسائل بخش خصوصی

در حال حاضر این ادعا که هر صدایی که از اتاق بازرگانی منعکس می­شود انعکاس صدای فعالین اقتصادی واقعی و همه ذی نفعان بخش است، محل بحث می­باشد. شفاف­سازی و تسهیل ساز و کار انتقال مسائل گروه­های مختلف ذی­نفع بخش خصوصی به مجاری تصمیم­سازی و تصمیم­گیری می­تواند به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار اتاق قرار گیرد تا در نهایت به نقش مؤثر واقعی این نهاد در توسعه اقتصادی کشور منجر شود.

  • تلاش برای حذف تعارض در راهبردهای اتاق بازرگانی

بعضا مشاهده می­شود که راهبردهای اتخاذ شده اتاق بازرگانی در موضوعات مختلف از سازگاری لازم برخوردار نبوده و در پاره­ای از موارد متعارض نیز بوده­اند. این موضوع نشان از نبود پارادایم واحد در این نهاد در موضوعات اقتصادی دارد. استفاده از متخصصین اقتصادی و مهمتر از آن گفتگوی مستمر درون نهادی می­تواند به رفع این نقیصه منجر شود.

  • مشارکت فعال در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد و پس از آن به مجلس ارجاء خواهد شد، اتاق بازرگانی می­تواند نقش مؤثر در تدوین و اجرای این برنامه داشته باشد.

  • مشارکت فعال در تنظیم راهبردهای کلی بودجه­های سنواتی

اگرچه تنظیم بودجه یک امر حاکمیتی است اما بخش خصوصی می­تواند در راستای توسعه اقتصاد ملی و به عنوان مشاور قوا در تدوین راهبردهای اصلی بودجه­های سنواتی نقش مؤثر ایفا نمیاد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 1 =