وی گفت: از نامه 10 بندی بخش‌خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهوری، حدود چهار تا پنج بند عملیاتی شده و به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع تولید و صادرات در کشور، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مابقی این مشکلات را هم برطرف کند. لاهوتی با اشاره به اینکه در ادوار گذشته کمبود نقدینگی در دولت با افزایش نرخ ارز جبران می‌شد، گفت: در دولت یازدهم تا حدی با تثبیت نرخ ارز روبه‌رو بودیم. این دولت تنها دولتی بود که اجازه رشد نرخ ارز به‌صورت هیجانی را نداد. اما در نیمه دوم سال‌جاری، نرخ ارز ۲۰ درصد رشد پیدا کرد. به‌رغم اینکه در محافل مطرح می‌شود صادرکنندگان به‌دنبال افزایش نرخ ارز هستند؛ اما واقعیت این است که صادرکنندگان ثبات و پایداری نرخ ارز را می‌خواهند نه تثبیت نرخ را و بر این اساس، نرخ دستوری ارز، مورد پسند هیچ فعال اقتصادی نیست. نرخ ارز باید متناسب با تورم در کشور به‌صورت سالانه افزایش یابد و مدیریت شود تا تکانه‌های ارزی نداشته باشیم. جلوگیری از سرکوب نرخ ارز اهمیت زیادی دارد؛ روند نرخ ارز در 6 ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد با وجود تورم ۱۵ درصد در هر سال، نرخ ارز افزایش نداشته است؛ یعنی کالاهای صادراتی هر سال گران‌تر صادر می‌شدند. وی با اشاره به اینکه نرخ ارز باید ۴۱۷۰ تومان باشد، به محاسبات دقیق اتاق تهران در رسیدن به این نرخ اشاره کرد و افزود: نگه‌داشتن این نرخ تا ۳۵۰۰ تومان باعث شد در بزنگاهی، نرخ ارز تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یابد که این جهش هم به تولید لطمه زد و هم قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان گرفت.
عامل صادرات گران ایران
.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به موضوع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مجموعه اتاق‌های بازرگانی پس از شکل‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهایی را داشته که از جمله می‌توان به حل مشکل مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد که با محوریت اتاق تهران کلید خورده است. محمد لاهوتی در نشست خبری خود با اشاره به رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات گفت: این موضوع در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و منجر به این شد که بخشنامه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان تا ۸۰درصد به میزان علی‌الحساب، صادر شود که این یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان بود که خوشبختانه حل شد. پذیرش اظهارنامه واحدهای تولیدی در سال ۹۴ نیز به سرانجام رسید؛ به نحوی که ما درخواست کردیم تا اظهارنامه این واحدهای تولیدی پذیرفته شود که خوشبختانه این موضوع هم به اجرا رسید. وی با بیان اینکه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد، به مشکلات واحدهای تولیدی با این سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش ما این بود که سازمان تامین اجتماعی از رسیدگی 10 ساله دفاتر دست بردارد و همان 6 ماه تا یک‌سال را بپذیرد و امیدواریم این بخشنامه هم در روزهای آینده ابلاغ شود. این توافقنامه بسیاری از مشکلات عدیده حوزه صادرات و تولید را برطرف می‌کند.
