وی گفت: از نامه 10 بندی بخش‌خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهوری، حدود چهار تا پنج بند عملیاتی شده و به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع تولید و صادرات در کشور، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مابقی این مشکلات را هم برطرف کند. لاهوتی با اشاره به اینکه در ادوار گذشته کمبود نقدینگی در دولت با افزایش نرخ ارز جبران می‌شد، گفت: در دولت یازدهم تا حدی با تثبیت نرخ ارز روبه‌رو بودیم. این دولت تنها دولتی بود که اجازه رشد نرخ ارز به‌صورت هیجانی را نداد. اما در نیمه دوم سال‌جاری، نرخ ارز ۲۰ درصد رشد پیدا کرد. به‌رغم اینکه در محافل مطرح می‌شود صادرکنندگان به‌دنبال افزایش نرخ ارز هستند؛ اما واقعیت این است که صادرکنندگان ثبات و پایداری نرخ ارز را می‌خواهند نه تثبیت نرخ را و بر این اساس، نرخ دستوری ارز، مورد پسند هیچ فعال اقتصادی نیست. نرخ ارز باید متناسب با تورم در کشور به‌صورت سالانه افزایش یابد و مدیریت شود تا تکانه‌های ارزی نداشته باشیم. جلوگیری از سرکوب نرخ ارز اهمیت زیادی دارد؛ روند نرخ ارز در 6 ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد با وجود تورم ۱۵ درصد در هر سال، نرخ ارز افزایش نداشته است؛ یعنی کالاهای صادراتی هر سال گران‌تر صادر می‌شدند. وی با اشاره به اینکه نرخ ارز باید ۴۱۷۰ تومان باشد، به محاسبات دقیق اتاق تهران در رسیدن به این نرخ اشاره کرد و افزود: نگه‌داشتن این نرخ تا ۳۵۰۰ تومان باعث شد در بزنگاهی، نرخ ارز تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یابد که این جهش هم به تولید لطمه زد و هم قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان گرفت.
