طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. این در حالی است که در ادامه قرار شد تا علاوه بر این ۲۰ درصد سالانه سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه شود.

اما از قانون بودجه ۱۳۹۴ بود که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و سختی تامین هزینه‌های دولت، با توافقات انجام شده با مجلس قرار بر این شد که از سهم کامل صندوق از منابع ارزی تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفته بود، کف ۲۰ درصدی واریز شود.  این ماجرا نه تنها برای سال گذشته بلکه برای امسال و حتی سال آینده نیز تکرار شد.

از مجموع درآمدهای نفتی تا ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی، حدود ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به حساب خزانه و برای دولت واریز می‌شود. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال گذشته از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود شش میلیون و ۶۷۲ هزار دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم ۲۰ درصدی بوده یا نه موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره ای نداشته است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی هنوز گزارش عملکرد خود طی سال قبل را به طور کامل منتشر نکرده است.

اما جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق نشان می‌دهد که حدود ۱۴ میلیون و ۶۴۵ هزار دلار مصارف صندوق در سال قبل بوده که در هفت محل اصلی هزینه شده است.

 بر اساس این گزارش، تا ۳۵.۹ درصد یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده که رقمی حدود پنج میلیون و ۲۷۱ هزار دلار را در بر می‌گیرد. تسهیلات ریالی صندوق حدود ۶۷۴ هزار دلار گزارش شده که معادل ۴.۶ درصد مصارف صندوق در سال قبل است.

در مورد سپرده‌گذاری‌ها نیز باید یادآور شد که یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از منابع صندوق برای سپرده‌گذاری ارزی و تا یک میلیون و ۶۴۲ هزار دلار، سپرده‌گذاری ریالی انجام شد. سهم سپرده گذاری ریالی تا ۱۱.۲۲ درصد از کل گزارش شده که حدود ۱.۵ درصد بیشتر از سپرده گذاری ارزی است.

بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه ای محول شده به آن و تا دو میلیون و ۹۲۰ هزار دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح های عمرانی صرف شد.

همچنین نزدیک به ۰.۰۵ درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال ۱۳۹۴ بود که به مرز ۶۰۰۰ دلار رسیده است.

سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حالی لایحه بودجه سال آینده نیز از سوی دولت پیشنهاد شده که باید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم تا کف ۳۰ درصدی افزایش یافته و سالانه تا دو درصد به آن اضافه شود. آنهم در شرایطی که دولت تاکید دارد لایحه بودجه ۱۳۹۶ برگرفته از برنامه ششم توسعه است.

منبع: خبرگزاری ایسنا