گزارش ۹۸ – مهر ۱۳۹۳ – پیشنهادهایی برای الحاق به لایحه رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع موانع تولید بخش صنعت

  مقدمه

اگرچه دولت یازدهم با ارائه لایحه ۳۰ ماده­ای رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کنار برخی اقدامات اجرایی تلاش خود برای حمایت از تولید را در عمل نشان داده است، همچنان برخی از مسائل و مشکلات مهم در مسیر رشد و شکوفایی تولید بخصوص در حوزه صنعت وجود دارد که لازم است به آن پرداخته شود. از میان این مسائل برخی نیازمند قانون­گذاری هستند که مناسب­تر بود در قالب لایحه رفع موانع تولید توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می­شد. با این حال، مادامیکه این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، وظیفه تشکل­های بخش خصوصی و صنعتی آن است که با ارائه پیشنهادات عملی خود دولت و مجلس را در تصویب قانونی بهتر یاری کنند تا در نهایت هدف اصلی یعنی رفع موانع و حمایت از تولید محقق شود. گزارش حاضر سعی دارد به بررسی برخی مشکلات اجرایی در زمینه تولید پرداخته و در نهایت مواد قانونی برای الحاق به لایحه رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه دهد. در این میان تمرکز اصلی بر هزینه­هایی است که به دلیل برخی ناکارآمدیها در عملکرد دستگاه­های اجرایی به بخش خصوصی تحمیل می­شود و لازم است مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مناسب به ارتقاء عملکرد این دستگاه­ها و در نتیجه کاهش برخی از   هزینه­های تحمیلی به بخش خصوصی کمک کند.

 

۱- نگاه دولت به موانع تولید: تحلیل صحیح، راهکارهای ناتمام

قبل از پرداختن به مشکلات بخش­های تولیدی بخصوص بخش صنعت لازم  است ابتدا تحلیل دولت از وضعیت و راهکارهای خروج از مشکلات تولیدی فعلی ارائه شود. بر اساس تحلیل دولت که در گزارشی با عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» ارائه شده است، چهار تنگنای اصلی برای خروج اقتصاد ایران از رکود عبارتند تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم‌های ظالمانه.

درخصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود دو عامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان عواملی دور از دسترس در نظر گرفته شده‌اند زیرا انتظار می‌رود بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به‌وجود آمده است، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. همچنین به سبب اینکه اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجایی که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تأکیدی نشده است. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود بر تغییرات دو عامل دیگر به‌عنوان عوامل قابل سیاست گذاری تأکید شده و در نتیجه برنامه خروج از رکود، در سال ۱۳۹۳ با تأکید بر رفع تنگناهای تأمین مالی و افزایش تقاضای مؤثر و با فرض ادامه تحریم‌ها نگاشته شده است.

در رابطه با افزایش تقاضای مؤثر، تحلیل دولت بر این است که با توجه به کاهش تقاضای مؤثر داخلی در نتیجه کاهش درآمد سرانه پس از رکود تورمی اخیر، علاوه‌بر تحریک تقاضای خانوارها به طرق ممکن، باید تمرکز اصلی بر افزایش صادرات از کانال اصلاح سیستم­های انگیزشی، اداری، بازاریابی و… باشد که راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه شده است. بااین حال مسئله اصلی به کاهش تنگناهای مالی موجود بر می‌گردد که راهکار اصلی در افزایش توان تأمین مالی شبکه بانکی از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده است. روش‌های پیشنهادی در این زمینه الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد بر حدود قانونی، وصول مطالبات معوق، درآمدهای مازاد بر بودجه عمومی و… می‌باشد. علاوه‌بر این نوعی تقسیم کار میان بانک و بورس پیش­بینی شده است به نحوی که با امکان معامله اوراق مشارکت در بورس و ممنوعیت خرید یا تنزیل این اوراق مشارکت دولتی توسط بانک‌ها و نیز جهت دادن بنگاه­های بزرگ برای تأمین مالی از طریق بورس امکان تأمین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط توسط سیستم بانکی بیش از گذشته فراهم شود.

همچنین از نظر دولت با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، لازم است میان بخش‌های اقتصاد ایران    اولویت­بندی صورت گرفته و منابع با توجه به آن تخصیص یابد. در این میان بخش­های نفت، گاز و پتروشیمی، گردشگری، صنعت و معدن و مسکن به‌عنوان بخش‌های دارای اولویت تشخیص داده شده­اند.

علاوه‌بر این، در گزارش دولت بیان شده است که میزان بهره­وری منابع تخصیص‌یافته به بخش­ها ازمنظر تأثیر آن بر رشد اقتصادی به دو عامل ثبات اقتصاد کلان و فضای مساعد کسب‌وکار بستگی خواهد داشت. در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی که منجر به پیش‌بینی‌پذیر ساختن تحولات اقتصاد کشور برای فعالان اقتصادی شده و در سطح بخشی بر نقش تعیین کننده بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین انتخاب بخش‌های پیشران تأکید شده است. راهبرد اصلی در سیاست‌های پولی کنترل تورم از طریق کنترل پایه پولی و تناسب نرخ سود بانکی با تورم در نظر گرفته شده و محور اصلی سیاست‌های ارزی افزایش توان کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بیان شده است.در سیاست‌های کلان مالی نیز تمرکز اصلی بر انضباط مالی دولت، مدیریت بدهی­ها و مطالبات دولت، افزایش مخارج عمرانی و برخی اصلاحات مالیاتی می­باشد.

 

نمودار ۱٫ تحلیل دولت از سطوح مختلف سیاست­گذاری برای رفع موانع تولید

 

منبع: گزارش « سیاست­های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴»، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت.

 

به عبارت دیگر از نظر دولت سیاست­های اعمالی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود باید شامل ۴ دسته زیر باشند:

۱- سیاست­های تأمین مالی بنگاه،

۲- سیاست­های اقتصاد کلان،

۳- سیاست­های بهبود محیط کسب و کار

۴- سیاست­های حمایت از بخش­های پیشران

در عمل دولت در یک سال گذشته سعی کرده است که سیاست­های اقتصاد کلان را در راستای ثبات اقتصادی بخصوص کنترل تورم تنظیم نماید که برای تولید نیز حائز اهمیت است و در این راه موفقیت نسبی داشته است. لایحه رفع موانع تولید نیز عملاً در راستای افزایش توان تأمین مالی بنگاه­ها تنظیم شده که البته انتقاداتی در این زمینه نیز به آن وارد است.

اما در حال حاضر پیشنهادات مؤثری در زمینه تعیین بخش­های پیشران و حمایت عملی از آن­ها ارائه نشده است که انتظار می­رود بخش صنعت جزء بخش­های اولویت دار در این زمینه باشد. علاوه بر این در راستای بهبود محیط کسب و کار نیز سیاست عملی ویژه­ای ارائه نشده است. بخصوص آنکه رفع برخی مشکلات فعلی کسب و کار از طریق وضع یا اصلاح قوانین امکان­پذیر است که لایحه دولت در راستای رفع موانع تولید عملاً این موضوع را نادیده گرفته است. در این میان تحمیل هزینه­های ناشی از برخی ناکارآمدی­های دستگاه­های دولتی به بخش خصوصی عامل مهمی در تخریب محیط کسب و کار است که لازم است به طور جدی به آن پرداخت شود. با توجه به اینکه بخش مهمی از این هزینه­ها ناشی از عدم انجام وظایف دولت یا عدم ایفای به موقع تعهدات است، در حالت عادی بیشتر جنبه اجرایی داشته و نیازمند قانون­گذاری نیست اما زمانی که دولت به تنهایی قادر به اصلاح آن نباشد، تکلیف قانونی توسط مجلس شورای اسلامی می­تواند راهگشا باشد. در این گزارش عمدتاً به تشریح مشکلاتی از این دست که راهکارهای قانونی رفع آن­ها قابلیت الحاق به لایحه رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارند.

 

۲- برخی هزینه­ های تحمیلی به بخش خصوصی ناشی از ناکارآمدی­ های دستگاه ­های اجرایی و ضرورت اصلاح آن

همان­طور که در قسمت قبلی گزارش بیان شد یکی از مشکلات جدی فعلی بخش خصوصی تحمیل هزینه­های قابل توجه به این بخش ناشی از ناکارآمدی دستگاه­های اجرایی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. واضح است هر فعالیت اقتصادی دارای هزینه­ها و منافع ذاتی است و هر فعال اقتصادی برای کسب منافع حاصل از یک فعالیت باید هزینه­های آن را نیز متقبل شود. با این حال، تحمیل برخی هزینه­های اضافی که ارتباطی به ماهیت فعالیت نداشته باشد، از طرف محیط اقتصادی، به بنگاه باید به حداقل کاهش یابد. این موضوع از جمله مهمترین وظایف دولت است بخصوص اگر بخش مهمی از این هزینه­ها نیز توسط خود بخش دولتی به فعالین اقتصادی تحمیل شده باشد. در ادامه به برخی از هزینه­هایی که به دلیل ناکارآمدی دستگاه­های اجرایی به فعالین بخش خصوصی و تعاونی تحمیل می­شود ذکر می­گردد تا در قسمت بعدی پیشنهادات قانونی متناسب برای کمک به حذف یا کاهش این هزینه­ها ارائه گردد.

 

۲-۱- عدم برخط بودن اطلاعات برخی دستگاه ­های دولتی برای اخذ استعلام توسط سایر دستگاه ­ها

علی رغم اینکه دستگاه­های دولتی در بسیاری از زمینه­ها ناهماهنگ عمل می­کنند، تجربه نشان داده است که حداقل در پاره­ای از موضوعات این هماهنگی در حد کافی وجود دارد. از جمله این موارد می­توان به مشروط شدن ارائه برخی خدمات عمومی توسط برخی دستگاه­ها به ارائه مفاصاحساب مالیاتی و تأمین اجتماعی است که در عمل فعال اقتصادی را مجبور به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی می­نماید. این در حالی است که در واقع سازمان­هایی نظیر امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اگر تمایل دارند به منظور افزایش وصولی مطالبات خود از بخش خصوصی با هماهنگی سایر دستگاه­های دولتی اقدام نمایند، لازم است اطلاعات مرتبط با افراد را نیز در اختیار این دستگاه­ها قرار دهند تا از تحمیل هزینه ریالی و زمانی ناشی از مراجعه فعال اقتصادی جلوگیری شود.

 

۲-۲- عدم وجود ضمانت اجرایی کافی برای پرداخت به موقع بدهی دولت به بخش خصوصی

علی رغم اینکه دولت ابزارهای اجرایی و قانونی زیادی برای وصول مطالبات خود از بخش خصوصی (عمدتاً بدهی­های مالیاتی بخش خصوصی یا بدهی بابت خرید شرکت­های دولتی واگذار شده) در اختیار دارد، بخش خصوصی در عمل از توان کافی برای وصول به موقع مطالبات خود از بخش دولتی برخوردار نیست و معمولاً بدهی­های دولت با تأخیرهای قابل توجه پرداخت می­شود. از طرف دیگر، در صورت عدم پرداخت بدهی بخش خصوصی به دولت، بر آن جریمه وضع می­شود این در حالی است که برعکس آن عمل نمی­شود. به نظر می­رسد وضع جریمه بر بدهی­های دولتی تا حد زیادی می­تواند انگیزه دولت برای کاهش ایجاد بدهی به بخش خصوصی و پرداخت به موقع آن در صورت ایجاد را فراهم نماید.

 

۲-۳- عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، با این حال در حال حاضر این مالیات ابتدا از صادرکننده اخذ می­شود و سپس در صورت ارائه مستندات لازم برای اثبات صادرات کالا، مبلغ مالیات به وی مسترد می­شود. علی­رغم این موضوع، در عمل استرداد مالیات مذکور با تأخیر بسیار انجام می­شود که هزینه­های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرده و در عمل اثر مورد نظر برای تشویق صادرات را از ابین می­برد. لازم است این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته و دولت ملزم به بازپرداخت به موقع مالیات اخذ شده یا عدم وصول آن گردد.

 

۲-۴- عدم پرداخت به موقع جوایز صادراتی

درحالیکه جوایز صادراتی به منظور تشویق و ترغیب صادرات پیش­بینی شده است. نحوه عملکرد دولت در پرداخت این جوایز به نحوی بوده است که بیشتر به عامل ضد انگیزشی تبدیل شده است. نحوه قیمت­گذاری کالای صادراتی از یک طرف و تأخیر در پرداخت جوایز تعیین شده از طرف دیگر موجب بی اثر شدن این مشوق صادراتی شده است.

 

۲-۵- اخذ بی ضابطه مالیات بر آلایندگی

در حال حاضر بر اساس ماده ۱ قانون قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی صنایع آلاینده موظف به پرداخت تا یک درصد از قیمت فروش به منظور تأمین مالی روژه­های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارت زیست محیطی هستند:

«ماده۱ـ محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد (۱%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

با این حال، نحوه عملکرد این ماده توسط سازمان محیط زیست به نحوی بوده است که اولاً معیارهای ارزیابی سازمان برای تعیین آلاینده بودن صنایع مبهم و بعضاً سلیقه­ای است و ثانیاً نحوه مصرف منابع مالی حاصل از این ماده نیز شفاف نیست.

 

۲-۶- اخذ مالیات مضاعف ارزش افزوده به دلیل نقصان­های اجرایی آن

علی­رغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده وضع شده در ایران ماهیت مصرفی داشته و در سطح نظریه همه بار مالیاتی باید بر عهده مصرف­کنندگان تعلق گیرد، اجرای ناقص قانون و عدم تکمیل زنجیره­های ارزش افزوده مشمول مالیات سبب شده است در عمل بخشی از بار مالیاتی بر عهده تولیدکنندگان باشد و در برخی مواد حتی به صورت مضاعف از تولیدکنندگان مالیات اخذ می­شود.

 

۳- پیشنهادات قانونی برای الحاق به لایحه رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

با عنایت به تمام نکات ذکر شده فوق، لازم به نظر می­رسد مجلس با وضع قوانین مرتبط فعالیت­های اقتصادی و عملکرد دستگاه­های اجرایی را در مسیر صحیح قرار دهد. در حال حاضر قوانینی لازم است که از طریق کاهش هزینه­های تحمیلی به بخش خصوصی ناشی از ناکارآمدی دستگاه­های اجرایی، موانع مهمی را از مسیر تولید بخصوص تولید صنعتی بر دارد. در ادامه برخی پیشنهادات قانونی به صورت مواد الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه می­شود. خوشبختانه با توجه به اینکه بیش از سه سال است موضوع وضع قوانین جدید برای رفع موانع تولید مطرح است، در حال حاضر پیشنهادات قانونی مفیدی در قالب طرح­ها یا لوایح قانونی مختلف موجود است که بیشتر دغدغه­های مورد نظر در این گزارش را پوشش می­دهند. از جمله این طرح­ها و لوایح عبارتند از:

  1. طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور وزمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی
  2. طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی
  3. طرح الحاق ۷ به بند ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور
  4. طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
  5. لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
  6. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (دوره آزمایشی آن تمام شده و باید دائمی شود.)
  7. پیش­نویس لایحه حمایت از تولید ملی (تهیه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت)

اگرچه بیشتر دغدغه­های مورد نظر این گزارش به صورت مواد قانونی در مستندات مذکور پوشش داده شده است، در صورتی که نقصانی مشاهده شود پیشنهاد قانونی جدید در ادامه ارائه می­شود.

ماده الحاقی (۱)

سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را بصورت بر خط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد. (سازمان تأمین اجتماعی در ماده ۱۸ لایحه تقدیمی دولت مکلف به ارائه اطلاعات به صورت برخط شده است)

تبصره- از تاریخ مذکور، الزام و مشروط نمودن ارایه مفاصاحساب از سایر دستگاهها منجمله سازمان مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی برای ارایه هرگونه خدمات، تاییدیه، مجوز و معرفی نامه، کارت بازرگانی توسط دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ممنوع می باشد.

ماده الحاقی (۲)

همه­ساله به­میزان مابه­التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت­های دولتی و بدهی قطعی­شده آنان به دولت و شرکت­های دولتی، در لایحه بودجه سالیانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش­بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه بوده و تا قبل از سررسید، صرفاً برای بازپرداخت بدهیِ مالک اوراق به دولت و شرکت­های دولتی قابل استفاده خواهد بود. دولت و شرکت­های دولتی موظفند این اوراق را در مقابل مطالبات خود بپذیرند. آیین­نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت­های دولتی ذی­ربط، ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره- درصورتی که به هر دلیل دستگاه دولتی موفق به تسویه مطالبات طرف حساب بخش خصوصی و تعاونی در موعد مقرر بر اساس قرارداد فی مابین نگردد، دستگاه دولتی مکلف است معادل بدهی خود به طلبکار اوراق صکوک اجاره ارائه نماید.

ماده الحاقی (۳)

دولف مکلف است با پیش­بینی منابع کافی به صورت تنخواه نزد گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی حداکثر دو هفته پس از ارائه و تأیید اسناد مربوطه توسط صادرکنندگان اقدام نماید.

ماده الحاقی (۴)

دولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، معادل ۵ درصد ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش بینی نماید تا به صادرکنندگان پرداخت گردد. همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاهها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش بینی و پرداخت می گردد. آیین نامه این ماده با پیشنهاد وزارت صنعتف معدن وتجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- سازمان توسعه تجارت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از ارائه مستندات مربوط به صادرات نسبت به تعیین قیمت و میزان جایزه صادراتی اقدام نموده و حداکثر دو هفته پس از آن مبلغ جایزه صادراتی را پرداخت یا معادل آن به صادرکننده اوراق صکوک اجاره قابل خرید و فروش در بازار سرمایه ارائه نماید.

ماده الحاقی (۵)

کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.

ماده الحاقی (۶)

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و بانک مرکزی موظفند به منظور پوشش خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی، آیین‌نامه اجرائی مربوط به ابزارهای مالی، زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف حداکثر شش ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کنند.

ماده الحاقی (۷)

دریافت وکالت بلاعزل توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر می‌باشد.

ماده الحاقی (۸)

واحدهای موضوع ماده ۱  به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی همان سال تا حداکثر ده واحد درصد(۱۰%)  تخفیف می­شوند.

ماده الحاقی (۹)

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال­های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ممنوع است.

ماده الحاقی (۱۰)

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات­های مستقیم از ۲۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش می­یابد.

ماده الحاقی (۱۱)

یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد:

تبصره۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =