گزارش ۹۵ – شهریور ۱۳۹۳ – اظهارنظر درباره سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی در سال های ۹۳ و ۹۴ و لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور (ویرایش اول)

مقدمه:

اقتصاد سیستمی اجتماعی است که در آن مجموعه­ای از زیرسیستمها  بر کارکرد آن مؤثر هستند. این سیستم از زمانی که بشر برای تحقق هدفش آن را به خدمت گرفته است مراحل تکامل خود را به گونه­ای طی نموده است که در این مسیر، مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هدف مشترک تمامی این مکاتب «تولید» است. این نشان دهنده این واقعیت است که تولید برای برطرف کردن مشکلات مربوط به تمامی جوامع نقش بسیار زیادی دارد. جامعه­ای که در آن تولید وجود داشته باشد بیکاری، فقر، شکاف بین افراد جامعه و … کاهش می­یابد و تبع آن اشتغال، قدرت خرید مردم و… افزایش می­یابد.

البته باید توجه کرد که تولید زمانی محقق می­شود که زیرساختهای مربوط به آن وجود داشته باشد. در یک        تقسیم­بندی کلی عوامل تولید به زمین، کار، سرمایه ومدیریت تقسیم می­شود. هم اکنون با توجه به تغییرات و تکامل علم اقتصاد و طرح موضوعاتی نظیر نقش نهادها در جامعه، سرمایه اجتماعی و فضای کسب و کار در مقوله تولید نقش پیدا کردند. بنابراین تحقق هدف تولید در هر جامعه­ای به فراهم کردن بسترهای مناسب مربوط به آن نیاز دارد که در صورت نبود این بسترها دستیابی به این هدف با مشکل مواجه خواهدشد.

به طور کلی حرکت جوامع به سمت تولید نیاز به این دارد تا در فضای اقتصادی ملی ساز و کارهای مربوط به آن وجود داشته باشد و دیگر این که جوامع با اقتصاد جهانی پیوند مناسب را داشته باشد. به عبارت دیگر از یک سو در درون اقتصاد ملی شرایط و زمینه سازیهای مناسب باید وجود داشته باشد[۱]. این باعث می شود تا ظرفیتهای مناسب فراهم گردد. از طرف دیگر مناسبات جدید اقتصاد بین­المللی و هماهنگی با بازارهای گسترده جهانی، شرایط برخورداری از مزیتهای موجود و قابل دسترس در بخش سرمایه و فناوریهای نوین را فراهم می کند[۲]. بنابراین نقش این دو فضا در تحقق اهداف تولیدی دارای اهمیت است.

تقویت بخش مولد در ایران نیز همواره یکی از اهداف اکثر برنامه­های توسعه دهگانه کشور بود. اما باید به این نکته اذعان کرد که این هدف همواره حاصل نشد. این بود که دولت یازدهم پس از تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران بدنبال این است تا با فراهم کردن چنین بسترهایی به گونه ای مدیریت کند تا فضای مناسب برای بخش تولید فراهم شود. برای این منظور اخیراً لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. البته قبل از این که مطالب مربوط به لایحه ارائه شود، ابتدا کلیاتی در مورد «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» تقدیم می شود.

 

  • بررسی کلیات «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴»

پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ و پیروزی دکتر حسن روحانی در کارزار انتخاباتی، دولت یازدهم تحت عنوان «دولت تدبیر و امید» فعالیت خود را آغاز کرد. این دولت با توجه به موضع­گیریهایی که در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود اصلاح امور کشور را با تحرکات مثبت در عرصه سیاست خارجی آغاز کرد و برای بهبود اقتصاد کشور نیز تلاشهای بسیاری کرد که حاصل آن کاهش نرخ تورم، کنترل نقدینگی، ثبات در بازار ارز، خارج شدن اقتصاد کشور از سوداگری و بهبود در این مورد- هرچند تا خارج شدن کامل از این وضعیت فاصله وجود دارد-،ارائه به موقع لایحه بودجه کشور و…. شاخص­ترین اقدام دولت یازدهم در فضای اقتصاد کشور مصوبه معروف به ۳۵ بند در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ و ارائه بسته «سیاستهای اقتاصدی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» است. دولت محترم قبل از ارائه این بسته سیاستی گزارش مربوط به «چرائی بروز رکود تورمی و جهت گیریهای برون رفت از آن» را تهیه نمود.

دولت در بسته سیاستی تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه­گذاری و تحریم را به عنوان چهار مانع مربوط به خروج از رکود بیان کرد و بدنبال این است تا از طریق رفع تنگنای مالی و تحریک تقاضای مؤثر، اقتصاد را از حالت رکود خارج کند. باید توجه کرد که برای دستیابی به این هدف لازم است دینامیکهای مربوط به این هدف مورد توجه قرار گیرد. مطالعه بخشهای مختلف این بسته سیاستی دولت نشان می­دهد که دولت بدنبال این است تا از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ساز و کارهای خروج از تورم را فراهم کند. اما باید این نکته مدنظر قرار گیرد که موضوع نقل و انتقال مالی و بانکی بدلیل وضع تحریم در کشور با مشکل بسیار زیادی مواجه است و این وضعیت باعث شد که دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در خارج از ایران بلوکه شود. لذا در چنین شرایطی، دولت که برای خروج از رکود به تأمین منابع نیاز دارد چندان نمی­تواند روی اینگونه درآمدها برنامه ریزی لازم را انجام دهد. این نشان دهنده نقش و اهمیت مقوله سیاست خارجی و پیگیری مذاکرات و تعامل ایران با کشورهای غربی در تحقق هدف این سیاست است.

این نکته باید مدنظر قرار گیرد که حاکمیت چنین وضعیتی باعث شده است تا آنچه را که دولت بخش نفت، گاز و پتروشیمی را به عنوان بخش پیشران مد نظر قرار داده است، دچار چنین مشکلاتی شود. زیرا بخشهای نفت و گاز در تاریخ فعالیت صنعت نفت و صنعت گاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نیاز داشت و امروزه شاهد این قضیه هستیم که یکی از دلایل عقب ماندگی کشور در اجرای طرحهای بالادستی صنایع نفت و گاز خروج شرکتهای طراز اول نفتی دنیا از کشور و عدم دسترسی به تکنولوژی خارجی است. لذا در این قسمت هم متغیر تحریم و هم متغیر سرمایه گذاری در تحقق هدف بسته سیاستی دولت نقش قابل توجه دارد. ضمن این که سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز عموماً در بازه زمانی چهار و پنج سال به بهره برداری می رسد.

در بخش انرژی مباحثی مورد توجه قرار گرفته است که نمی توان اثر چندانی روی ارزش افزوده کشور داشته باشد که این اهدف گازرسانی به نقاطی از کشور است که گاز طبیعی در چنین مناطقی فقط در بخش خانوار و یا غیرمولد مصرف خواهد شد.

در مقوله کسب و کار که دولت بدنبال بهبود آن است، با توجه به گستردگی فضای کسب و کار، دولت یازدهم بدنبال این است تا در قالب ۱۷۷ بند سیاستی به این موضوع مهم برسد. این در حالی است که عموماً بخشی از مباحث مربوط به فضای کسب و کار انگاره های ذهنی افراد جامعه است و بخشی دیگر نیز در قوه قضائیه وجود دارد که برای تحول در فضای کسب و کار به ایجاد تغییرات در این انگاره ها و همکاری قوه قضائیه نیاز است. این که با چه ساز و کاری بتوان این هدف را محقق کرد، باید مشخص شود. یا نقش بخش خصوصی برای تحقق این هدف چگونه است، تبیین نشده است.

یکی از موضوعاتی که دولت برای تحقق اهداف بسته سیاستی مدنظر قرار داده است افزایش بهره وری است که این دغدغه ای است که در اکثر برنامه های توسعه برای تحقق آن هدف گذاری شد ولی متأسفانه این اهداف محقق نگردید.

عموماً تحقق بهره­وری به تغییر برخی از ساختارها نیاز دارد و تا زمانی که این ساختارها وجود نداشته باشد دستیابی به آن مشکل خواهد بود. ضمن این که برای بهر ه وری در این بسته سیاستی به لحاظ کمّی هدف گذاری نشده است.

 

  • بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

همان طوری که پیش­تر بیان شد، دولت تدبیر و امید که سکان اداره امور کشور را در اختیار گرفت تلاش کرد در وضعیت اقتصاد کشور تغییرات مناسبی را ایجاد کند. برای این منظور مصوبه ۳۵ بندی را به تصویب رساند، شوراهایی که بعضاً در زمان دولت نهم و دهم منحل شده بودند و یا جلسات آنها برگزار نمی شد را برگزار نمود. در حال حاضر نیز لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در ۱۹/۵/۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه توجیهی این لایحه به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اشاره شده است و تورم را به عنوان مسئله مزمن اقتصاد کشور مورد توجه قرار داده است. در این مقدمه آمده است که ساختار بلندمدت اقتصاد ایران با کارآفرینی و تولید رقابت پذیر سازگار نیست. چنین فضایی باعث شد که تولید و سرمایه گذاری با دادن امتیاز ویژه (رانت) پیگیری می شود.

در این مقدمه تحریم به عنوان فرصتی برای شناخت بهتر ضعفهای درونی مورد توجه قرار داده است و معتقد است که از طریق اعمال اصلاحات در ساختارها شرایط بهتری فراهم شود. در ایجاد شرایط رکود تورمی در این لایحه برخی عوامل زمینه­ای که باعث عدم شکل­گیری انگیزه برای تولید رقابت­پذیر شده است، نحوه مدیریت بر درآمدهای نفتی و… تحریم اشاره شده است. برای برون رفت از این وضعیت اقداماتی نظیر رفع برخی موانع قانونی، تغییر رویکرد خارجی کشور و اتخاذ سیاستهای اصلاحی در زمینه­های مختلف مد نظر قرار داده است. لایحه بدنبال این است که برای خروج از رکود تورمی در کوتاهترین زمان ممکن اصلاح برخی قوانین و وضع قوانین جدید را در دستور کار قرار دهد. بدین منظور لایحه پیش رو ارائه شد. این لایحه دارای ۳۰ ماده است که در آن تسویه بدهی های قطعی دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی، متوقف شدن وصول مطالبات اشخاص حقوقی تا سال ۱۳۹۵ و زمانی که بدهی دولت به اینگونه اشخاص تسویه نشده است، رفع محدودیت خروج مدیران حقوقی غیردولتی طلبکار از دولت، مکلف شدن سازمان تامین اجتماعی به خودداری کردن از ممنوع الخروج کردن کارفرمایان و توقیف ابزار و ماشین آلات مربوط به تولید و مواد اولیه تا پایان سال ۱۳۹۵، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری برای مدت سه سال موظف شده اند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال و دارایی های مازاد بر حد مجاز اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی را بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار واگذارکنند، افزایش سرمایه بانکهای دولتی از طریق اختصاص ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری، افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی از طریق وصول منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی تخصیص داده شد، اعمال معافیتها مربوط به مواد ۷، ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهادار که در چارچوب قانون منتشر می شود، در نظر گرفتن راهکار از طریق بورس کالا برای پرداخت مطالبات بانک در مورد وثیقه هایی که در اختیار بانکهاست، انتشار اوراق مشارکت بدون ضامن پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه­بندی اعتباری، انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل مرابحه، معافیت مالیاتی اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم می کنند. اجازه دادن به دولت برای کمک به پرداخت ۵۰ درصد بخشی از هزینه های تحقیقاتی که به ارتقاء محیط زیست واحدهای تولید دارای مجوز، اصلاح مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، استفاده از برخی از روشهای قراردادی برای اجرای برخی از طرحهای نفت و گاز، بهینه سازی، افزایش بازدهی نیروگاهها، اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی به دولت و…

مطالعه مواد ۳۰گانه مندرج در این لایحه نشان می دهد که بخشی از مواد این لایحه همان مواد طرح حمایت از تولید و لایحه اخیر هست که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید تهیه نموده است، می باشد. لایحه پیش رو بعضاً بدنبال اصلاح برخی از قوانین نظیر قانون برنامه پنجساله پنجم، قانون مالیاتهای مستقیم را مورد توجه قرار داده است. بر اساس آنچه که در ماده ۳۰ این لایحه ارائه شده است بخشی از منابع موردنیاز برای این لایحه از طریق اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم و کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای مدت پنج سال، افزایش سرمایه بانکهای دولتی از طریق باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری تأمین می شود. این لایحه توسعه بازار سرمایه را نیز مورد توجه قرار داده است.

هدف اصلی این لایحه برطرف کردن برخی از مشکلات گریبانگیر فعالان اقتصاد کشور اعم از دولت و بخشهای دیگر است. در این لایحه دولت تلاش می کند تا با اصلاح برخی از قوانین به گونه ای اقدام کند تا سرمایه در اختیار بانکها افزایش یابد و از این طرق منابع لازم درقالب تسهیلات به بخشهای فعال پرداخت گردد. به نظر می­آید در خصوص تأمین سرمایه در گردش بنگاههای بخش خصوصی پیشنهاد مشخص ندارد. لذا برای برطرف کرده این مشکل لازم است ماده ای تعیین شود. البته دولت بدنبال این است تا از طریق افزایش سرمایه بانکها این هدف را تأمین کند.

در ماده ۳۰ دولت بدنبال این است تا بخشی از منابع اختصاص به صندوق توسعه ملی را که فلسفه وجودی این صندوق استفاده از منابع حاصل از ثروتهای بین نسلی برای ایجاد اشتغال مولد و یا پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است به افزایش سرمایه بانکها تخصیص دهد.در این خصوص باید دقیقاً مشخص شود تا این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بررسی مواد مندرج در لایحه و مطابق آن با عنوان لایحه توضیحات زیر را ضروری می نماید.[۳]

رقابت­پذیری مجموعه­ای از نهادها و سیاستها و شرایط را در بر می­گیرد که سطح بهره­وری یک کشور را تعیین می­کند. شاخص اصلی بررسی رقابت پذیری هر فعالیت اقتصادی، بهره وری آن است که نشان می دهد فعالیت مزبور در بلندمدت به چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را داراست. لذا عوامل مؤثر و تعیین کننده هر دو متغیر رقابت پذیری و بهره وری یکسان است.

عواملی که در رقابت پذیری تأثیر غیرمستقیم دارند معمولاً در اختیار دولتها هستند و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهره وری اثر می گذارند، در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاهها و سایر نهادها ایجاد می شوند. عوامل تشکیل دهنده هر یک از ارکان مختلف رقابت پذیری با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین ارتقاء رقابت پذیری کشورها با بهبود همزمان عوامل مرتبط به هم در اقتصاد ایجاد شده و با رفع نقاط ضعف به صورت مجزا رخ نمی دهد. رقابت پذیری که یکی از شاخصهای مقایسه ای بین المللی در سالیان اخیر برای اندازه گیری قابلیتهای اقتصادی کشورها به شمار می رود، اینگونه تعریف می شود.

از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رقابت پذیری عبارت از توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور همزمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از دیدگاه آنکتاد مفهوم رقابت­پذیری، توانایی کشورها در فروش محصولات در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه، رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت، سیاستهای اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش است. در این تعریف، رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه از طریق مدیریت دارایی ها و ایجاد جذابیت و… است.

بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عواملی است که سطح      بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت اقتصادهایی که رقابت پذیر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود تأمین می کنند. مجمع جهانی اقتصاد با بهره گیری عمده از تفکرات پورتر که رقابت پذیری ملی را معادل بهره وری می داند، شاخص رقابت پذیری را برای محاسبه رقابت پذیری کشورها تدوین کرده است.

به طور کلی در تعریف رقابت پذیری، توجه اصلی به بهره­وری است و لذا مفهوم رقابت­پذیری قابلیت تولید ثروت از فعالیتهای اقتصادی مولد است که ارزش نیروی کار و دارایی های طبیعی را افزایش می دهد. رقابت پذیری تحت تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان قرار دارد که در قالب نمودار زیر قابل تقسیم هستند.

رقابت پذیری تحت تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان قرار دارد که به صورت زیر است:

رقابت پذیری اقتصاد خرد

نمودار ۱: عوامل مؤثر بر رقابت پذیری

کیفیت محیط کسب و کار
پیشرفته بودن استراتژی و عملیات بنگاهها
وضعیت توسعه

خوشه ها

رقابت پذیری اقتصاد کلان
 
سیاستهای اقتصاد کلان
زیرساختهای اجتماعی و نهادهای سیاسی

 

وضعیت شاخص انحصار و تمرکز در صنایع ایران بر اساس کدهای چهاررقمی در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به آنچه که در این نمودار آمده است رقابت­پذیری شامل یک سلسلسله از متغییرهاست که محیط اقتصاد خرد و کلان را شامل می­شود. حال که رقابت­پذیری دارای چنین مفهومی هست، آیا در بخشهای مولد کشور فضای لازم برای رقابت وجود دارد؟ به عنوان مثال آیا در بخش صنعت کشور چنین بستری وجود دارد؟ این موضوع در ادامه مورد توجه قرار می­گیرد. تعیین درجه رقابت و انحصار صنایع بر اساس میزان شاخص هر فیندال انجام شده است.[۴]

نوع بازار انحصاری نسبتاً انحصاری نسبتاً رقابتی رقابتی کل فعالیت
نوع فعالیت بر اساس کد چهار رقمی آیسیک ۶۸ ۲۸ ۳۰ ۴ ۱۳۰
درصد از کل ۳۰/۵۲ ۵۳/۲۱ ۰۷/۲۳ ۰۷/۳  

مأخذ: نیلی،مسعود و همکاران.افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران. اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران، مرداد ماه ۱۳۹۱

مطابق آنچه در این جدول ارائه شده است از ۱۳۰ رشته فعالیت صنعتی در کشور، ۵۲ درصد انحصاری و ۲۱ درصد نسبتاً انحصاری می باشد. در واقع بیش از ۷۰ درصد از رشته فعالیتها با کد چهار رقمی آیسیک در مقوله انحصار می­گنجد. حال سؤال این است که با چنین وضعیتی و حاکمیت انحصار بر فعالیت تولیدات صنعتی، تحقق تولید رقابت­پذیر امکان عملی دارد؟ بنابراین برای تحقق تولید رقابت­پذیر لازم است ابتدا شرایط به گونه­ای فراهم شود تا دستیابی به رقابت فراهم شود.

با توجه به آنچه که در مفهوم رقابت پذیری ارائه شده است و مقایسه آن با مفاد لایحه روشن است که برای تحقق هدف لایحه بر اساس عنوانی که برای آن انتخاب شده است فاصله بسیاری وجود دارد. اگر بپذیریم که رقابت باعث ایجاد رفاه برای جامعه می شود، متأسفانه انحصار در بخشهای مختلف کشور پررنگ است. در صنعت نیز بر اساس آنچه که در جدول ارائه شده است به وضوح وجود دارد. بنابراین تحقق رقابت پذیری در اقتصاد کشور به ایجاد زیرساختهای مربوط به آن نیاز دارد و در این رهگذر باید نقش بخش خصوصی پررنگ شود. در اقتصاد ایران قرار بود در قالب اجرای قانون اصل ۴۴ این هدف محقق شود که با توجه به گزارشی که در ابتدای سال جاری در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اینگونه نبوده است. لذا دولت تدبیر و امید برای رقابت و تولید رقابت پذیر باید در مورد اجرای این قانون تصمیم روشنی را اتخاذ و به اطلاع بخش خصوصی برساند.

علاوه بر این دولت باید به این نکته توجه کند که بدلیل وجود برخی از مشکلات در اقتصاد کشور دستیابی به هدف مربوط به رقابت امکان پذیر نیست. زیرا اقتصاد ایران به لحاظ فضای کسب و کار وضعیت بسیار نامناسبی دارد به گونه ای که در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۲ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت نمایند. این رقم در کشورهای منطقه ۸/۲۲ و در کشورهایOECD حدود ۴/۱۳ است. برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است این رقم در کشورهای منطقه ۳/۲۱۶ ساعت و در کشورهایOECD بیش از ۵/۲۱۰ ساعت است.[۵] در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد شرکتهای دولتی ناکارا و زیان ده هستند و بدون دریافت یارانه ورشکسته خواهندبود.[۶]

وضعیت جامعه به لحاظ نهادهای تصمیم­گیر شرایط مناسبی ندارد. نظام تصمیم­گیری که متشکل از نهادهای تصمیم­گیری، سازمانهای تصمیم­ساز، روشها و رویه­هایی مورد عمل در تصمیم­گیری و تصمیم­سازی در ایران رو به گسترش است و این گسترش باعث پراکندگی و از هم گسیختگی و اتلاف منابع می­شود. برخی نهادهای تصمیم گیر در حوزه مسائل اقتصاد بشرح ذیل است:[۷]

  • مجلس شورای اسلامی
  • هیأت وزیران
  • شورای اقتصاد
  • ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
  • ستاد اقتصادی دولت
  • کمیسیون اقتصادی دولت
  • شورایعالی انرژی کشور
  • شورایعالی اشتغال
  • شورایعالی اداری
  • سایر شوراها که در زمینه قیمت­گذاری، تعیین عوارض و تسهیلات اعبتاری تصمیم­گیری می­نمایند عبارتند از:
  • شورای پول و اعتبار
  • شورای عالی بانکها
  • شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی
  • شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
  • شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
  • شورای عالی جوانان
  • شورای عالی عشایر ایران
  • شورای عالی بیمه خدمات درمانی
  • سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
  • کمیسیونهای نظارت بر اصناف و اتحادیه ها
  • وزارتخانه­ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادیی و دارای، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • شورای عالی هواپیمایی کشوری
  • شورای عالی استاندارد
  • شورای عالی بیمه
  • شورای عالی حفاظت محیط زیست
  • شورای عالی فنی
  • شورای عالی ورزش و کارمندان دولت
  • شورای عالی انفورماتیک کشور
  • شورای عالی نقشه برداری کشور
  • ستاد بررسی و کنترل قیمتها

حال سؤال این است که آیا با سازمان تصمیم گیری به چنین عریض و طویلی آیا پیگیری اهداف اقتصادی امکان پذیر است؟ آیا اجرای قانون و یا آنچه که دولت یازدهم در قالب بسته سیاستی خروج از رکود بدنبال آن است، بسهولت امکان پذیر است؟ به طور کلی با چنین ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور می توان در فاصله سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دستیابی به اهداف بسته سیاستی را امکان پذیر نمود؟ آیا بدون تغییر این ساختار تصمیم سازی می توان هماهنگی در حصول به اهداف ایجاد کرد؟ هماهنگی در نظام تصمیم گیری کشور در اقتصادی نظیر ایران که دولت در آن نقش پررنگ دارد بسیار با اهمیت است و این تعداد در نهاد تصمیم گیری با مقوله تخصیص بهینه منابع همخوانی ندارد.

آنچه که در این لایحه مدنظر قرار گرفته است بدون طی کردن مراحل لازم بدنبال تحقق اهداف رقابت پذیری و در سطوح مختلف و یا بهره وری است. به گونه ای که در پارادایم­های نوین توسعه که از طریق مشارکت دولت، بازار و دیگر نهادها حاصل می­شود رقابت­پذیری و تحقق هدف بهره­وری گامهای آخر این پارادایم محسوب می­شود که نمودار زیر گویای این واقعیت است.

 

پارادایم نوین توسعه

دولت و بازار و مشارکت آنها در فرآیند توسعه

تاریخ، فرهنگ، دولت
کیفیت نهادها
زیربنای نهادی

–   چارچوب حقوقی و قانونی

–   ثبات اقتصادی کلان

–   بازارهای کارآمد

محیط رقابتی

و

فضای مساعد سرمایه گذاری

رقابت پذیر ملی

اقتصاد بازار با عملکرد

مطلوب

مسئولیت دولت
مسئولیت مشترک

دولت/بازار

دولت/ بازار

آموزش

فن آوری

زیربنای فیزیکی

توسعه

=

ارتقای سطح زندگی

ثمرات

اشتغال مولد

کاهش بیکاری

کاهش فقر

بنگاه ها
مصرف کنندگان:

تقاضای

کالاها و خدمات

زنجیره های ارزش جهانی

 

استراتژی های

رقابت پذیری

–   یادگیری و انطباق

–   نوآوری

کارآفرینی و فن آفرینی

و سرمایه گذاری

رفع عقب ماندگی

و رسیدن به مرز

فن آوری

بهره وری ملی
رشد بلند مدت
بهره وری

سطح بنگاه ها

رقابت پذیری

سطح بنگاه ها

 

مأخذ: همان

بطور کلی دولت یازدهم در قالب بسته «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» بدنبال این است تا هدف مربوط به خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی را با تقویت تقاضا، توجه به عرضه و کنترل تورم را محقق نماید. برای این هدف در بخش تقاضا بدنبال تقویت صادرات غیر نفتی است و این هدف در ماده ۲۷ لایحه مورد توجه قرار گرفته است. در بخش عرضه بدنبال این است تا از طریق افزایش توان مالی(تأمین منابع مالی) هدف مربوط به حمایت از بخشهای پیشران را محقق نماید. البته در این لایحه فقط بخش پیشران نفت و گاز(تولید و پالایش) و افزایش بازده نیروگاهها را مد نظر قرار داده است. این موضوع در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه بیان شده است. دولت محترم برای تعقیب هدف مربوط به افزایش توان مالی راهکارهای بورس، افزایش سرمایه بانکها و مدیریت بدهی دولت را در دستور کار قرار داده است. این اهداف در مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۷،۲۲، ۲۴، ۲۵ مورد توجه قرار گرفته است. همچنین دولت برای تحقق هدف مربوط کنترل تورم موضوعاتی نظیر نظم پولی و مالی را در برخی از مواد مورد توجه قرار داده است.

 

  • نتیجه­گیری و پیشنهادات

لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» که با ۳۰ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد بعضاً به مواردی اشاره کرده است که بخش تولید کشور با آن مواجه است. همان طوری که در این نوشتار آمده است بیشترین تأکید این لایحه بر پرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانکها با استفاده از ساز و کارهایی که در آن پیشنهاد شده است توجه دارد. اما با توجه به مطالب مندرج در این گزارش، عنوان لایحه و مخصوصاً تأکید به امور رقابت پذیری با موادی ۳۰گانه قابل تحقق نیست. حصول به رقابت­پذیری در فعالیتهای اقتصادی به طی کردن فرآیند مربوط به آن دارد که در صورت نبود آن بسترهای دسترسی به آن ناممکن است. در بخش صنعت کشور و به صورت عام­تر، تولید که لایحه بدنبال آن است، برای تحقق رقابت­پذیر لازم است استراتژی بخشها با توجه به اسناد فرادستی کشور تنظیم شود. لذا پیشنهاد زیر تقدیم می شود:

  • به منظور تحقق هدف رقابت پذیری در اقتصاد کشور دولت مکلف است یکسال پس از تاریخ تصویب این قانون استراتژی توسعه اقتصاد ملی و بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، آب، انرژی، خدمات، بازرگانی تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمائید.
  • در مورد ۶ درصد صندوق توسعه ملی، مشخص شود که این منابع باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
  • عمده ترین نگرانی که در این لایحه وجود دارد این است که در این لایحه پیشنهاد شده است که بانکها مازاد دارائیهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که به نظر می آید بانکها برای پرداخت سود  سپرده­های دریافتی از این دارائیها استفاده می­کردند. حال اگر بانکها به فروش این دارائیها اقدام نمایند، سود سپرده­گذاران را باید از چه طریقی تأمین نمایند؟ آیا این باعث نمی­شود که سپرده­ها از بانکها خارج شوند؟ به نظر می­آید رفت بانکها به سمت بنگاه­داری حاصل عملکرد نامناسب دولت در اقتصاد و تصمیماتی است که دولت در اقتصاد گرفته است، ریشه دارد. ضمن اینکه آیا بخش خصوصی توان خرید این دارائیها را دارد؟

 

منابع و مأخذ:

  • نیلی، مسعود. خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مدیریت و اقتصاد. تهران. ۱۳۸۲

 

  • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. الزامات توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران با نگاهی به فرآیند جهانی شدن و دکترین نوین توسعه. چاپ دوم. تهران. مهرماه ۱۳۸۹

 

[۱]– نیلی، مسعود. خلاصه مطالعات   استراتژی توسعه صنعتی کشور. دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مدیریت و اقتصاد. تهران. ۱۳۸۲

[۲]– همان

[۳]– این مطلب برگرفته از مطالعاتی است که آقای دکتر مسعود نیلی در سالیان اخیر مسئولیت انجام آنها را داشته است.

  – [۴] شاخص هر فیندال کمتر از ۱۰۰ معرف بازار رقابتی، کمتر از ۵۰۰ معرف بازار نسبتاً رقابتی، بین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ بازار نسبتاً انحصاری و بالاتر از ۱۰۰۰    نشان دهنده بازارهای انحصاری است.

[۵]– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. الزامات توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران با نگاهی به فرآیند جهانی شدن و دکترین نوین توسعه. چاپ دوم. تهران. مهرماه ۱۳۸۹

[۶]– همان

[۷]-همان

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + سیزده =