اقدام مناسب سازمان تامین‌اجتماعی در مورد بخشودگی جرائم

اقدام مناسب سازمان تامین‌اجتماعی در مورد بخشودگی جرائم

نوشتاری از مرتضی رجبی – قائم‌مقام کانون عالی کارفرمایی و مشاور ارشد انجمن مدیران صنایع

.


طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب اقدام موثری برای رفع مشکلات تولیدکنندگان است؛ چراکه در سال‌های اخیر بخشی از تولیدکنندگان و کارفرمایان به دلایل مختلف اقتصادی توان پرداخت بدهی‌های خود را به سازمان تامین‌اجتماعی نداشتند. با این حال به نظر می‌رسد در کنار چنین اقداماتی از سوی سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی که در این حوزه پیش‌قدم شده باید به صورت موازی تلاش‌ها و اقدامات لازم برای حل ریشه‌ای مشکلات هم انجام شود. در صورتی که مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود هم مشکلات سازمان‌هایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی حل می‌شود و هم تولیدکنندگان از شر بدهی‌های خود به سازمان‌های مختلف خلاص می‌شوند. در واقع با برطرف شدن مشکلات به صورت ریشه‌ای می‌توان با یک تیر دو نشان را زد. در حال حاضر بدهی کارفرمایان به دو دوسته تقسیم می‌شود؛ بخشی از آن مربوط به تولیدکنندگانی است که به دلایل مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر داشتند با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند و قاعدتا با این نوع بخشودگی مشکلاتشان کاهش پیدا می‌کند. اما بخش دیگری از این بدهی مربوط به پیمانکارانی می‌شود که به دلیل نبود شفافیت در قوانین مربوطه نوعی بدبینی نسبت به میزان بدهی‌های خود دارند و در واقع در سال‌های گذشته به دلیل نبود قوانین شفاف در این زمینه مشکلاتی بین پیمانکاران و کارفرمایان و سازمان تامین‌اجتماعی به وجود آمد. به گونه‌ای که با ورود پیمانکاران به پروژه‌ها برخی هزینه‌ها، که در حالت کلی برای کارفرمایان کمتر است، افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط پیمانکار نوعی بدبینی نسبت به تسویه بدهی‌های خود دارد چراکه اصل محاسبه بدهی‌های خود را خارج از مقررات می‌بیند. این در حالی است که در صورتی که قوانین در این زمینه شفاف شود بخش بزرگی از معوقات تامین‌اجتماعی نیز بازگردانده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط رفع ابهام در خصوص قوانین غیرشفاف توسط سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند بسیار موثر واقع شود. در حال حاضر با اینکه شرایط واحدهای تولیدی کشور در دو سه سال اخیر بهبود پیدا کرده است، بسیاری از مسائل به دلیل مشکلات زیرساختی در اقتصاد کشور همچنان باقی است. شرایط رکودی در اقتصاد کشور در چند سال گذشته باعث مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان شده است. هزینه‌های بالای تمام‌شده در تولید و کاهش درآمدهای مصرف‌کنندگان موجب شده بسیاری از کالاها به فروش نروند و بسیاری از تولیدکنندگان همچنان زیر ظرفیت کار ‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد رفع مقررات دست‌وپاگیر و همچنین ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان می‌تواند اوضاع کسب‌وکار کشور را بهبود ببخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 15 =