1. مروری بر نقش صنعت در اقتصاد کشور[۱]

بخش صنعت بیش از ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بر این اساس در تحقق اهداف مندرج در  اسناد فرادستی و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و اهداف توسعه ای از جایگاه مهمی برخوردار است.

برآوردها نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های برنامه چهارم توسعه ۵/۶ واحد درصد می‌باشد که در مقایسه با هدف برنامه (۲/۱۱ درصد)، حدود ۵۸ درصد از هدف برنامه محقق شده است. براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، نرخ رشد بخش صنعت در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰ درصد محاسبه شده است.

متوسط نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه، معادل ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شد. طبق اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه بخش صنعت، ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۷۱۶۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ می‌باید به ۹/۱۲۲۰۶۰ میلیارد ریال در پایان برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ برسد. در جدول زیر جزئیات مربوط به هر کدام از بخشها ارائه شده است.

جدول ۱٫ تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در برنامه چهارم توسعه به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۶                                                                                                    (میلیارد ریال)

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، بخش هفتم، جداول کم‍ّی برنامه، ۱۳۸۴، ص ۲۰۵٫

همان طوری که در جدول ۲ ارائه شده است، در برنامه چهارم توسعه درخصوص شاخص سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شد که با متوسط نرخ رشد سالیانه ۳ درصد، می‌باید از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۹/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

جدول ۲٫ اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه ارزش‌افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، مجموعه اسناد ملی توسعه، جلد چهارم، ص ۱۵۳٫

برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های برنامه چهارم توسعه بیانگر این است که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵/۶ درصد بوده است که نسبت به هدف برنامه (۲/۱۱ درصد) فقط حدود ۵۸ درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تحقق یافته است. نرخ رشد بخش صنعت در سال ۱۳۸۹ براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، معادل ۱۰ درصد برآورد شده است. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در این سال بیش از ۲۰ درصد بود.این نکته باید مدنظر قرار گیرد که دستیابی بخش صنعت به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور، یکی از شاخص‌های حداقلی برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می‌شود.

در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) بطور متوسط ۷۶/۱۹ درصد باشد. از آنجایی که  متوسط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سالهای مورد نظر به قیمت ثابت، ۳/۱۹ درصد محاسبه شده است، این رقم نشان می‌دهد بیش از ۹۷ درصد هدف برنامه محقق شده است. متوسط عملکرد رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه، معادل ۴/۴ درصد بود. با این وضعیت میزان تحقق هدف برنامه در زمینه رشد اقتصادی، تقریباً ۵۵ درصد است.

جدول۳٫ برآورد ارزش‌افزوده و رشد صنعت کشور طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹

مآخذ: بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

* ارقام ارزش‌افزوده صنعت و تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۱۳۸۷, ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقدماتی است.

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) اشتغال صنعتی ۱,۲۶۸,۰۰۰ شغل و با متوسط نرخ رشد سالیانه معادل ۲/۶ درصد  هدفگذاری شد. این میزان معادل ۲۹ درصد از کل اشتغال جدید در اقتصاد کشور بود. بررسی روند اشتغال جدید صنعتی براساس پروانه بهره‌برداری صادره در سالهای برنامه گویای این واقعیت است که در طی این سال‌ها هرچند تعداد فرصت شغلی جدید از ۱۲۳,۵۷۷ فرصت شغلی در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۰,۵۹۸ فرصت شغلی جدید در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد روند اشتغال جدید صنعتی برمبنای پروانه بهره‌برداری صادره، نزولی بوده و این روند در سال ۱۳۸۹ نیز تداوم یافته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹ تعداد فرصت شغلی جدید ایجاد شده در بخش صنعت ۱۳۱,۲۲۵ نفر است که نسبت به سال قبل، ۶/۶ درصد رشد منفی را نشان می دهد.

کل اشتغال صنعتی در سال‌های برنامه چهارم توسعه به‌ترتیب ۳,۳۷۴,۵۷۱، ۳,۴۴۵,۹۷۰، ۳,۴۳۴,۳۷۹، ۳,۲۸۵,۰۶۳ و ۳,۳۷۹,۸۳۶ نفر است که در مقایسه با هدف برنامه(جدول ۴)، به ترتیب به میزان ۸۸، ۸۵، ۸۰، ۷۱ و ۶۹ درصد تحقق را نشان می دهد.

همانطوری که پیش تر بیان شد در سالهای برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه برای بخش صنعت معادل ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شده بود  که ۴/۴ درصد آن باید از محل رشد بهره‌وری و ۹/۶ درصد باقیمانده از محل رشد تولید و سرمایه‌گذاری به‌دست آید. با این ارقام حدود ۴۰ درصد نرخ رشد سالیانه بخش صنعت (یا ارزش‌افزوده صنعت) طی سال‌های برنامه، می‌بایستی از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تأمین می شد. همچنین متوسط نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برای بخش صنعت طی سال‌های برنامه به‌ترتیب معادل ۵ و ۴ درصد پیش‌بینی شد. میانگین نرخ رشد سالیانه بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت، طی سال‌های برنامه چهارم توسعه حدود ۳/۵ درصد بوده است. در واقع نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار حدود ۱۰۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال‌های مورد نظر، میانگین نرخ رشد سالیانه بهره‌وری سرمایه حدوداً منفی ۵/۰ درصد برآورد شده است. اما همانطوری که ذکر شده است هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه بهره‌وری سرمایه معادل ۴ درصد تعیین شده بود. با این رقم بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه در خصوص نرخ رشد بهره‌وری سرمایه عملکردی نداشته است.

2. مروری بر مشکلات صنعت کشور

بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی بسر می برد. با این وضعیت باید سیاستهایی را اتخاذ کرد که اقتصاد کشور را از این وضعیت خارج کرد. اعمال تحریمهای گوناگون بر کشور، کاهش میزان استخراج نفت خام، پیری چاههای در حال استخراج نفت خام و این که ۷۵ درصد نفت خام استخراج شده از میادینی تولید می شود که نیمه دوم عمر خود را طی می کنند، ناتوانی کشور در دستیابی به اهداف مربوط به افزایش میزان استخراج نفت خام در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به لحاظ محدودیتهای طبیعی، فنی و تکنولوژیکی، سابقه بیش از نیم قرنی کشور در برنامه ریزی برای صنعتی شدن و … جملگی فرصتها و محدودیتهایی هستند که بخش صنعت کشور و فعالان و کارآفرینان این عرصه در اختیار دارند. در مورد مشکلات مربوط به صنعت کشور گزارشها و مطالعات بسیاری انجام شده است. بررسی این مطالعات نشان می دهد که برخی از این مشکلات بصورت مزمن تبدیل شده است که برطرف کردن آن به برنامه عملیاتی نیاز دارد. عزمی که در آن باید اولویت ها تعیین و همگی نیروهای جامعه اعم از حاکمان(رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه)، نهادهای شبه دولتی، نهادهای مردم نهاد و … در آن وفاق داشته باشند و به منشوری جامع و فراگیر تبدیل گردد. انجمن مدیران صنایع معتقد است صنعت کشور اگر دارای مشکل و یا مشکلاتی هست، بخش زیادی از این مشکلات برآمده از رفتار نیروهای گذشته و موجود  این جامعه در طول سالهای مختلف است. بنابراین اگر عزم و تلاشی برای آن وجود دارد و یا امید هست که با انتخاب رئیس جمهور جدید ایجاد خواهد شد، باید توسط افراد این جامعه و با اصلاح سیاستهای گذشته مورد اصلاح قرار گیرد.

بطور کلی با توجه به این ‌که محیط فعالیت هر سیستمی تحت تأثیر پاره‌ای از عوامل قرار می‌گیرد، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد کشور نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای (سیستمی) از سیستم کلان کشور تحت تأثیر عوامل برون‌زا و درون‌زای متعددی قرار دارد که جملگی آن‌ها باعث می‌شوند تا عملکرد اقتصاد از وضعیت مناسب برخوردار نباشد. با این توضیح کوتاه روشن است که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور به طور عام و وضع نامناسب صنعت را به طور خاص  فقط و صرفاً به یکی از این دو دسته عوامل نمی‌توان ارتباط داد. به طور کلی هر چند که اعمال تحریم‌های اقتصادی(عامل برون‌زا) تأثیراتی در ناکامی‌های مربوط به دستیابی به اهداف اقتصادی داشته است، اما بسیاری از اقتصاددانان علل اساسی عدم توفیق اقتصاد کشور را در عوامل داخلی (درون‌زا) جستجو می‌کنند. بنابراین  علت ناکامی اقتصاد کشور در دستیابی به اهداف اقتصادی و تلاش به منظور بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی را فقط به عوامل برون‌زا یا درون‌زا نمی‌توان نسبت داد. بلکه مجموعه‌ای از عوامل هستند که باعث می‌شود تا کشور در دستیابی به اهداف خود باز بماند. برخورداری از چنین نگرشی که گام اول برای پیداکردن و پیشنهاد برای ارائه راه‌حل اساسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا این رویکرد باعث می شود تا مسئله به صورت علمی و دقیق مورد شناسایی قرار گیرد و شناخت دقیق و جامع مسئله است که باعث می‌شود راه‌حل نیز منطبق با آن ارائه گردد. در غیر اینصورت ارائه هرگونه راه‌حلی برای کمک به تولید کشور به طور عام و گسترش تولیدات صنعتی به طور خاص عقیم خواهد بود. بطور کلی مشکلات مربوط به صنعت کشور عبارتند از:

• عقب افتادگی درفن‌آوری و به تبع آن عدم رقابت پذیری درسطح منطقه‌ای و جهانی
• نبود استراتژی مدون، باثبات وبلندمدت صنعتی و قابل پیگیری، برغم این که در قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن سابق که در ۶/۱۰/۱۳۷۹ تهیه این سند پیش بینی شده بود.
• نبود نگاه سیستمی به اهداف مصوب درابعاد اجرایی در سطح کلان و صنعت
• اتکاء بخش صنعت به منابع ارزی خارج از بخش نظیردرآمدهای نفتی و وابسته بودن به دولت
• ناتوانی دراستفاده ازحداکثرظرفیت‌های تولیدی کارگاهها و ناکامی در دستیابی به مقیاس‌های اقتصادی در بنگاههاو بهره‌وری پایین دربخش صنعت
• ضعف در پویایی سیاست خارجی در زمینه روابط اقتصادی و تسهیل درارتباط بین بخش صنعت و دیگربخش‌های اقتصادی با فضای بین‌المللی
• ضعف درسرمایه‌گذاری بدلیل اتکاء به منابع داخلی و محروم شدن ازپتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و یا جذب آن درسطح منطقه و جهان
• مداخلات دولت درقیمت‌گذاری وتوزیع به منظور کنترل تورم در جامعه بجای توجه به سیاست‌های پولی، مالی مناسب در جهت تشویق‌ بخش تولید براساس حل مشکل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی
• پافشاری در حفظ سود‌آوریهای متکی بر انحصار در بخش صنعت برای مؤسسات و سازمانهای دولتی
• نبود تشکل‌ها و نهادهای صنفی و تخصصی صنعتی قوی و فعال در بخش صنعت و نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری وتصمیم‌سازی‌های کلان کشور
• ضعف در نگرش وپرورش روحیه کارآفرینی درنظام آموزشی و فرهنگ عمومی و افول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل گیری طبقات غیر مولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت .
• ضعف مدیریت کیفیت مناسب به منظورتشویق برون‌گرایی فعالیت‌های بخش صنعت درارتباط با بازارهای هدف
  

• ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور
• بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی
• تقدم توزیع بر تولید و رشد اقتصادی در کشور
• کوتاه بودن عمر سازمانها و نهادها در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد، سیاستمدار و وزارتخانه، برنامه ها و سیاستها تغییر کند
• ناتوانی صنایع کشور برای رقابت با رقبای خارجی بدلیل افزایش قیمت تمام شده محصولات و ورود محصولات بی‌کیفیت
• تداوم قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت
• نااطمینانی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم اعلام دقیق فرایند اجرای آن و وارد شدن شوک.
• مطالبات بالای بخش خصوصی از دولت و عدم پیش‌بینی فرایند مشخص برای تسویه این مطالبات. برغم ابن که بخش خصوصی از دولت طلبکار هستند، دولت و یا سازمان مالیاتی جریمه تأخیر ناشی از پرداخت نکردن مالیاتها را از بخش خصوصی دریافت می‌کند.
• افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز صنایع کشور و عدم امکان تغییر قیمت‌ها به تبع آن. لازم به ذکر است در صورت وجود امکان تغییر قیمت به دلیل نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، بنگاه‌ها خود از آن امتناع کنند. این رویه باعث شد که دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و یا کنترل تورم در کشور به واردات انواع کالاها اقدام کند و یا کالا به صورت قاچاق وارد کشور شود.
• درهم ریختگی فرایند سیاستگذاری‌های اقتصادی، به عنوان مثال در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سیاستها به صورت بخشی اعمال می‌شوند و به دلیل هماهنگ نبودن با سایر بخشها به صورت نیمه‌تمام رها می‌‌‌‌شوند.
• تصمیمات و سیاست‌های نادرست و یا اجرای ناقص قوانین منجر به آن شده که حجم بیشتر سرمایه‌ها در کشور به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی کشیده شود.
• مشکل دریافت وجوه حاصل از فروشهای صادراتی بعلت اعمال تحریم‌ها که منجر به کمبود نقدینگی خواهد شد.
• افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت برق باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی شده است
• قطع و یا محدود شدن سرویس خطوط مختلف کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها و نیز افزایش هزینه حمل و نقل و افزایش قیمت صادرات
• به حاشیه رفتن الویت‌ اقتصادی بدلیل رقابت‌های سیاسی در کشور و تصمیم گیری براساس مقتضیات سیاسی
• وجود تمایل در مدیران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور
• نبود تناسب بین سرمایه گذاری و جمعیت در کشور
• نبود همکاری بین قوا برای حل مشکلات تولید و صنعت در کشور
• نبود فرهنگ مناسب در جامعه در مورد کارآفرینان و صاحبان سرمایه
• کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در کشور. در این مورد لازم است به این موضوع توجه شود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نکردن سهم صنعت از اجرای این قانون، هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد و با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، دولت به منظور کنترل تورم به واردات کالاهای خارجی و کم کیفیت اقدام کند. در این وضعیت، قاچاق نیز افزایش یافته است.
• نبود تفاوت و تفکیک بین مدیریت و مالکیت بنگاهها
• ناکامی دولت در اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در کشور مطابق اهداف پیش بینی شده در قوانین بودجه بدلیل عدم تحقق منابع بودجه کل کشور
• کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور
• اجرا نشدن دقیق مصوبات توسط دولت در خصوص ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در قالب منابع پیش بینی شده در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نظیر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی.
• تدوین نشدن قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت
• اجرای ناقص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد رانت در اثر اجرای این قانون
• بی ثباتی شدید در بازار ارز کشور
• بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی

3. محورهای برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

اهداف برنامه:

اهداف کلی:

1. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.
2. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.
3. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.
4. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.
5. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.
6. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
7. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن
8. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
9. تلاش برای برندپروری.
10. مشارکت در تامین امنیت غذایی.
11. کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.
12. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
13. ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
14. فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف کمی

1. نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد
2. متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد
3. سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد
4. سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد
5. سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۳ درصد
6. سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار
7. نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد
8. مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از ۴۵ درصد
9. مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰
10. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار
11. رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید ۳ درصد
12. سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۴ درصد
13. سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد
14. انتظارات بخش خصوصی از وزارت صنعت و معدن وتجارت در کوتاه مدت[۲]

انجمن مدیران صنایع بنا به رسالت سازمانی خود و با توجه به تجربه‌ای که در حدود ۴  دهه گذشته در حوزه فعالیت‌های صنعتی، مدیریتی، سیاست‌گذاری و مطالعاتی دارد، با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد شده در قوه مجریه، فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به اندوخته‌های مطالعاتی گذشته و نظرسنجی‌هایی که اخیراً در باره انتظارات از رئیس جمهور محترم آینده انجام داده است که جمع‌بندی آن در این گزارش آمده است.

مطالعات موجود در انجمن نشان می‌دهد برای برون رفت از وضعیت رکود تورمی کنونی اقتصاد کشور به به اتخاذ راه حل سیستمی و ماتریسی نیاز دارد، در مورد اولویتهای دولت یازدهم مطالب مهم و قابل بیان بسیار است و موارد در بازههای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل طبقه بندی هستند. در کوتاه مدت به دلیل وجود برخی از مسائل نیاز است مطالب زیر به صورت فوری در دستور کار دولت قرار گیرد:

مهمترین موضوعی را که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار دهد، یافتن راهکارهای مناسب برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است. زیرا اطلاعات موجود نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۳۹ درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه در بخش درآمدهای نفتی محقق نشده است. این به معنای این است که اگر دولت بدنبال بودجه متوازن است باید نرخ تسعیر ارز را به میزان زیادی افزایش دهد. بطور کلی اگر دولت و حاکمیت بخواهد مشکل اقتصاد کشور را بطور عام و صنعت را بطور خاص حل نمائید باید عزم را جزم کند و راه حل مسائل اقتصاد را فقط در بخش اقتصاد پیگیری نکند. در اولین گام انتظار از دولت آینده این است که با بهره‌برداری از حداکثر توان ملی و بدون توجه به حب و بغض‌های سیاسی، گروهی، جناحی و با مشارکت تمامی نیروهای متخصص کشور وضع موجود را آسیب‌شناسی و گزارشی واقع‌بینانه به ملت ارائه کند. زیرا تشکلهای بخشهای خصوصی اعتقار دارند توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف» نیروها. به نظر می‌آید اتخاذ این روش باعث می‌شود که دولت از اتخاذ سیاستهای آزمون و خطا پرهیز کند. ضمن اینکه تصمیم‌گیری بر اساس قاعده‌ای ثابت، سنجیده و علمی انجام خواهد شد و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز میشود. با این حال اگرچه برخی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور به صورت ساختاری وجود دارند با این حال برخی از موارد در برنامه وزیر نیز اعلام شده است که در اولوین قرار می‌گیرد[۳].

• تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعت کشور مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و استراتژی بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی
• اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با هدف اصلاح روابط بین دولت، بازار و تشکلهای غیر دولتی
• تهیه و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت
• اعطای تسهیلات به بخش صنعت با استفاده از ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
• فراهم کردن مشکلات مربوط به انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور با توجه به اعمال تحریمها
• ایجاد اطمینان در بخش خصوصی در مورد بازار نرخ ارز و برگرداندن ثبات به این بازار
• ایجاد تعامل مثبت با کشورهای طرف تجاری با ایران
• کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور
• پرهیز از مداخله در قیمتگذاری کالاها و خدمات
• تصویب طرح حمایت از تولید
• فراهم کردن سازوکارهای مناسب در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی. بدلیل این که بین نرخ ارز در زمانی که تسهیلات دریافت شده است با زمان بازپرداخت هیچ تناسبی وجود ندارد.
• فراهم کردن بسترهای مناسب برای ترخیص کالاها
• اتخاذ سیاستهای پولی و مالی که مشوق بخش مولد کشور باشد نه بخش واسطه گری
• پرهیز از وضع قوانین متعدد در بخش پولی و مالی کشور و پایبندی به قوانین و مقررات مصوب در خصوص بخش‌های مذکور
• تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی
• فراهم کردن زمینه های مربوط به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریقی غیر از بانکها و تقویت بازار سرمایه
• از بین بردن و کاهش رانت برای بخشهای غیر خصوصی و فراهم کردن فضایی یکسان برای فعالیت همه بخشهای فعال در عرصه اقتصاد کشور.
• ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها و استفاده از آن برای اجرای صحیح فاز دوم
• تجدید نظر در نحوه اجرای فاز اول در بخش مربوط به توزیع مستقیم پول بین جمعیت کشور و استفاده از این منابع برای چرخش تولید کشور.
• بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور نظیر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر در خصوص فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها
• اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و جلوگیری از صادرات مواد خام در بخش‌های مورد نظر
• پرهیز از تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد صنعت کشور بر اساس مقتضیات سیاسی
• تدوین راهکار‌های مناسب برای برون رفت از تحریم‌های اعمال شده با رویکرد حداکثر بهره‌برداری از این فرصت برای تقویت صنعت کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور
• اجرای دقیق قوانین، مقررات و احکام برنامه پنجساله پنجم توسعه در بخش‌های اقتصادی
• تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت و فراهم کردن بسترهای مربوط به پرداخت جریمه در مورد پرداخت نشدن به موقع اینگونه مطالبات و یا تسویه این تأخیر در پرداخت‌ها با مطالبات بانک‌های دولتی از بخش خصوصی
• اجرای دقیق قانون رفع رخی از موانع تولید
• اجرای قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و…»
• اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده
• اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی
• فراهم کردن فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
• کاهش و از بین بردن تبعیض‌ها در انعقاد قراردادهای مربوط به انجام فعالیت‌های اقتصادی بین بخش خصوصی و بخش شبه دولتی
• ایجاد روابط معقول و مناسب و دور از تن بین‌المللی در راستای توقف تحریم‌ها و کاهش مرحله‌ای آن
• بازسازی نظام اداری و تشکیلاتی کشور بر پایه سیستم‌های مدرن و ایجاد نهادهای جدید اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر پایه استقلال تخصصی هر نهاد و همچنین احیای نهادهای تخصصی گذشته
• بازنگری برنامه پنجم و ششم توسعه و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور
• بکارگیری کارشناسان خبره داخلی بمنظور:
• طراحی سیستم‌های یکپارچه در نظام اقتصادی و اداری و حذف مواردی غیر ضروری
• اجرای دقیق عملیات توسط افراد کارآزموده و حرفه‌ای
• ایجاد شبکه کنترل‌های یکپارچه داخلی
• لغو انحصارات در تولید و تجارت و حذف سازمان‌های غیر اقتصادی از حوزه اقتصاد و ایجاد مدل منطقی در واردات و صادرات کالا و خدمات
• ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با کنترل نهادهای رادیکال که مانع از سرمایه‌گذاری، بخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌شوند.
• بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب و کار به گونه‌ای که قوانین اولاً منطبق با استانداردهای جهانی باشد، ثانیاً قابلیت اجراء با فناوری روز دنیا را داشته باشند، ثالثاً از اظهار نظر سلیقه‌ای مجریان دور باشد.
• کشور توسعه‌یافته نیاز به بانکداری و بوری توسعه‌یافته و مدرن دارد.
• خارج شدن دولت از حوزه اقتصاد، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و سیاسی یک نیاز نمی‌باشد بلکه یک ضرورت است. دولت در تمامی ابعاد، تفکر و نگاه راهبری و نظارتی را باید سازماندهی نماید.

• اصلاح نظام بانکی در اتخاذ تصمیم در زمینه ارتباطات بانک‌های ایران با دیگر کشورها و خصوصاً کشورهای اروپای متحد و آمریکا و یکسان‌سازی نظام پولی
• برچیدن نظام بروکراسی در وزارت تجرات، صنعت و گمرکات، به حداقل رسانیدن مشکلات در امر صادرات و یا ورادات و خصوصاً حذف رابطه‌های خودی و غیرخودی و نیز حذف ورودی‌های غیرمجاز، بندر قاچاق، فرودگاه قاچاق و دیگر موارد
• جلوگیری از رسد قارچ‌گونه شرکت‌های فاقد اطلاعات فنی، تجاری و فرهنگی در نظام صنعت و تجارت کشور
• ایجاد ارگانی جهت کنترل آگهی‌های مندرج در جراید و رسانهها اعم از ملی و یا خصوصی که اغفال‌کننده ملت و یا مسموم‌کننده اذهان خواهد بود، اضافه می‌نماید این نهاد در وزارت ارشاد وجود دارد لیکن کوچکترین حرکت قابل نگرشی تاکنون از خود بروز نداده است.
• ساختار نوین و استاندارد نظام مالیاتی و جایگزین کردن آن در سیستم خود سرانه و سلیقه‌ای وزارت اقتصاد و دارائی امروز و ممیزین آن.
• تعیین سیاست و استراتژی مشخص و شفاف جهت حفظ، ارتقاء و توسعه و شکوفایی واحدهای صنعتی، خدمات مهندسی و تحقیقاتی موجود کشور
• بازبینی و اصلاح ساختاری، اساسی و همگرایی کلیه آئین‌نامه، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متناقضی که تدوین، تصویب و ابلاغ شده به صنعت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های بین‌المللی به پیکره صنعت کشور
• تقسیم‌بندی تخصصی و ناحیه‌بندی جغرافیایی صنایع از لحاظ خوشه‌های تولیدی با کاربرد و اولویت‌گذاری شده از ابعاد حفظ محیط زیست، بهداشت، دارویی و غیره و تدوین و شناسایی حمایت‌های ویژه قانونی، مالی و ارزی، معافیت مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، صادراتی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی
• ارائه امتیازات ملموس و واقع‌بینانه و جوایز ویژه مناسب به واحدهای نمونه و کارآفرین و توسعه‌ای و اشتغال‌ا و اعمال سیاست‌های ویژه حمایتی ملی، منطقه‌ای و استانی برای آنان
• تعدیل و بخشودگیتعهدات دولتی و همچنین دور کردن هرگونه اهرم فشار در کلیه ابعاد از صنعت با توجه به شرایط فعلی تحریم‌های اقتصادی، صنعتی و کمک و یاری‌رسانی به واحدهای صنعتی خطرپذیر و پرریسک در جامعه صنعت کشور
• پذیرش بخشی از ریسک و مسئولیت بحران، توقف یا کاهش ظرفیت و یا تعطیلی واحدهای صنعتی، خدمات مهندسی، فناور و دانش‌بنیان کشور توسط دولت که ناشی از اعمال سترده تحریم‌های بین‌المللی و ارجای نظام هدفمندی یارانه‌ها بوده و همچنین تعیین مصادیق دقیق حمایت ها، معافیت‌ها و مسئولیت‌های استراتژیک دولت نسبت به واحدهای تولیدی و مهندسی و فناور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و با کمک Ngoها و تشکیلات تخصصی، صنفی و صنعتی کشور
• تشکیل ساختار و یا تشکیل ویژه در خصوص تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی واسطه‌ای، قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات برای کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی
• واگذاری کلیه مسئولیت‌ها و وظایف تصدی، عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی، اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن
• تعیین و اصلاح وظایف و تکالیف، مسئولیت‌ها و نگرش سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در کلیه زمینه‌های فعالیت‌های واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی
• حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی، بانکی، ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه جهت واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید و یا محصولات و یا کاربرد آنان را دارند.
• تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم گیرنده و با اختیار کامل، با مشارکت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه جهت رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی
• ایجاد، تشکیل و یا مجمع سراسری با حضور کلیه نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی، به منظور تأیید و پیش‌تصویب کلیه نظام‌نامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر ارکان و یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول دولتی و قانون‌گذاری جهت سرنوشت اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور.

5. رویکردها و درخواست انجمن

در طول سالهای گذشته انجمن در حوزه‌های مختلف زیر به طور منظم اعلام نظر کرده است:

1. حوزه قانون اصل ۴۴ و قانون بهبود فضای کسب و کار
2. حوزه قانون کار
3. حوزه مالیات‌ها
4. حوزه امور بانکی
5. حوزه نقش تشکل‌ها
6. تعاملات با تشکل‌های مختلف
7. انعکاس نظرات انجمن در رسانه‌ها (کارآفرین- روزنامه‌ها- سایت)
8. نظرخواهی مداوم از اعضا در خصوص تصویب آیین‌نامه‌ها و لوایح و…

این در حالی بود که در دولت هیچ گوش شنوایی برای شنیدن بحث کارشناسی نبود و انجمن مدیران با تولید گزارش‌های کارشناسی فوق،حضور در جلسات وزارتخانه‌، … سعی در تصحیح و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری میکرد.

لذا از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود که در راستای تحقق شعار دولت در اهمیت بخشیدن به جایگاه تشکل‌ها، انجمن مدیران صنایع را به عنوان اولین تشکل مشاور به صورت رسمی بپذیرد و این انجمن با تمام توان در راستای تحقق اهداف دولت در این حوزه قدم برخواهد داشت:

حوزه اقتصاد  کلان

• اعتقاد عملی به نظام اقتصاد رقابتی به اصل اولیه در حوزه اقتصاد ملی
• احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و سازماندهی مجدد آن
• تقویت دستگاه‌های نظارتی برای جلو گیری از انحرافات برنامه های توسعه ایی و بودجه های سالانه
• حفظ ثبات رویه و پرهیز از وضع قوانین متعدد و صدور بخشنامه‌های مکرر در جهت قابل پیش‌بینی کردن متغییرهای اقتصادی
• احیای قوانین اجرای اصل ۴۴ و برگزاری مناقصات  در راستای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و جلوگیری از انحصار
• بنیان دولت توسعه گرا و پایبندی عملی به الزامات آن دولت‌ توسعه‌گرا
• ایجاد امکان برخورداری از اطلاعات اقتصادی برای فعالان اقتصادی
• پذیرش اصل تفکیک قوا و بازگرداندن اعتماد به جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی
• اعتقاد به انضباط مالی در کشور واصل استقلال بانک مرکزی
• تقویت نظام فنی و اجرایی در کشور بر اساس الزامات تحولات تکنولوژیک بازارهای داخلی و بین المللی
• تعامل با جهان در راستای فراهم کردن زمینه‌های مربوط به بازگشت نیروهای متخصص و سرمایه‌های ایرانی از خارج از کشور تقویت نقش و سهم اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا

حوزه های بخشی

• بازبینی اسناد بخشی در حوزه های مختلف و تعیین راهبردهای اصلی آن با توجه به تحولات به وجود آمده در ترکیب و ساختار بخش ها، بازارها و سلائق شهروندان
• اعتقاد به نقش موثر بخش خصوصی در توسعه رشد اقتصادی و اعتقاد به نقش بخش خصوصی در حوزه صنعت
• تدوین و تصویب استراتژی توسعه بخش‌های صنعت، خدمات، تجارت و کشاورزی
• اجرای طرح جامع انرژی
• جهت دهی به نظام آموزشی در جهت کاربردی بودن آموزش در دانشگاه‌ها و دیگر مقاطع و متناسب با نیاز جامعه و صنعت
• نگاه بین نسلی به ذخایر ملی و سرمایه‌های عمومی بنیان توسعه بخش های مختلف اقتصادی بر این اصل
• تنظیم سیاست های اشتغال زایی در راستای جلوگیری از فرار مغز‌ها از کشور
• هم راستا کردن سیاست های بازار سرمایه و بازار پول در راستای تامین مالی بخش تولیدی
• شناسای پتانسیل بخش گردشگری و استفاده از موقعیت ایران در بهره‌برداری از این فرصت
• بازسازی نظام اداری دولت و ترکیب وزارتخانه ها به عنوان بخش تنظیم کننده روابط دولت و ملت

[۱] – مرکز پژوهشهای مجلس دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، گزارش ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال ۱۳۸۹ و تحلیل تطبیقی سالهای برنامه چهارم توسعه کشور، آذرماه ۱۳۹۱

1. انجمن مدیران صنایع در نظرخواهی از اعضای خود انتظارات آنها را از دولت یازدهم خواستار شد. که در این بخش جمعبندی نظرات اعضای انجمن ارائه شده است. اعضایی که نظرات آنها تا لحظه تنظیم این گزارش به انجمن ارسال گردیده است عبارتند از: شرکت تولیدی ابزار مهدی، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، شرکت رزیتان، تولیدی و صنعتی سرساز، شرکت ایرکا پارت صنعت، روغن موتور قطران کاوه، میراب، پخش پگاه و شیشه کاوه فلوت. فوژان رهبران، آبسال، مگ الکتریک، دارویی به بان شیمی، بلور نوری تازه، دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه، سایپا، آکام توسعه.

[۳]– این اولویتهای از نظران اعضای انجمن استخراج گردیده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید