تشكل‌ها و شرح حال اقتصاد بيمار

تشكل‌ها و شرح حال اقتصاد بيمار

دوشنبه 27 دی 1395

جايگاه بخش خصوصي در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي چيست و رابطه آن (تشكل‌ها) با دولت چگونه بايد باشد؟ اين دو سوال مرسومي است كه در محافل اقتصادي ميان كارشناسان مطرح مي‌شود. بررسي تجربيات تشكل بخش خصوصي، نشان مي‌دهد واگذار كردن برخي امور تنظيمي به اين بخش موفقيت آميز نبوده است. اموري چون «تنظيم ورود و خروج فعالان اقتصادي به يك بازار»؛ «واگذاري اختيار حل و فصل دعاوي به يكي از طرفين دعوا»؛ «قيمت‌گذاري در بازارهاي حساسي» كه هنوز نياز به قيمت‌گذاري دارد. اما هيچ يك از اين موارد دليل بر ناكارآمدي تشكل‌هاي بخش خصوصي نيست بلكه مشكل از اجرا و نبود زيرساخت‌هاي لازم است.

 در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش خصوصي به بهبود كيفيت تصميم‌گيري‌ها منجر مي‌شود و وجود بدنه كارشناسي در تشكل‌هاي خصوصي مي‌تواند در شناسايي مشكلات اعضا، انتقال مطالبات به تصميم‌سازان و ارائه راه‌حل‌هاي سياستي نقشي تعيين‌كننده داشته باشد. علاوه بر اين، فعاليت موثر تشكل‌هاي بخش خصوصي مستلزم اجتناب از عضوگيري اجباري و الزام به ارائه خدمات براي جذب اعضاي جديد است.

 تشكل‌ها حلقه‌هاي واسط بين دولت و جامعه

در مجموع شواهد موكد آن است، زماني كه استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي نافع است كه اين نهادها مكمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زماني استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي نافع نيست كه اين نهادها به محل بازتوزيع منافع تبديل شوند.

 استفاده از نهادهاي مدني، به عنوان حلقه‌هاي واسط بين دولت و جامعه، براي تسهيل ارتباط، ارائه درخواست‏ها و مطالبات و نيز امر نظارت و پيگيري، از تجارب مثبت بشري در جوامع مختلف است كه در قالب شوراها، احزاب، سنديكاها و نظاير آن نمايان مي‌شوند.

 در حوزه اقتصادي نيز، تشكل‏ها همواره جايگاه خاصي داشته و مي‌توانند فضاي مساعدي براي تعاملي سازمان و سامان يافته، بين بنگاه‌هاي اقتصادي و حاكميت، به وجود آورند. با توجه به اينكه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كه اواخر سال 90 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، به تشكل‏هاي اقتصادي و نقش آن‏ها در بهبود فضاي كسب و كار، توجه ويژه‏يي شده است، در خصوص نقش تشكل‏ها در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه محور اصلي قانون مذكور است بايد نگاه عميق‌تري داشت و رسانه‌ها بايد اين نقش مهم را اطلاع‌رساني كنند. توجه ويژه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به نقش تشكل‌ها، حكايت از رويكرد حاكميت به استفاده بيشتر از اين پتانسيل دارد.

 اين بدان معني هست كه بايد درتعريف ساختار اقتصاد كشورتجديد نظر شود؛ كاهش نقش تصدي‌گري دولت و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‏هاي اقتصادي و رابطه بين دولت و ساير بخش‌ها، ضرورتي است كه مبناي قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار گرفت و پس از آن در قوانين تكميلي آن مانند قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، بازتاب يافت. بديهي است با توجه به نقش حاكميتي، كاهش تصديگري دولت، به معناي حذف نظارت نيست بلكه در شرايط جديد، سازوكارهاي جديدي را مي‏طلبد. تجربه نشان داده كه اقتصادهاي توسعه يافته، بدون استفاده از ساماندهي فعالان اقتصادي در قالب تشكل‏هاي اقتصادي، براي تعامل بهتر جامعه و حكومت، موفق نبوده‏اند.

در واقع تشكل‏هاي اقتصادي، حلقه‌هاي واسط ميان بنگاه‌ها و دولت هستند كه در عين حال به دليل ويژگي‏هاي تخصصي خود، مي‌توانند ابزار نظارتي مناسبي را در حوزه فعاليت خود، به كار بگيرند و در اين مسير، بار بزرگي را نيز از دوش حاكميت بردارند. شواهد نشان مي‌دهد الزامات اقتصادي يا اجتماعي حاكميت را به سوي استفاده از تشكل‏ها سوق داده است. هر حركت و قانوني، پاسخ به يك نياز است.

 بحث بر سر، درستي و نادرستي پاسخ داده شده به نياز يا شكل آن نيست. اما در هر حال، بايد توجه كرد كه حتما مسال‌هاي هست كه رويكرد جديدي اتخاذ مي‌شود. به‌طور مثال نام‌گذاري چند سال اخير از سوي مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي نشان داده است كه موضوع اصلي كشور در حال حاضر، اقتصاد است. فضاي جامعه هم چنين برداشتي را القا مي‎‏كند. وقتي سال جاري«اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل » ناميده شد، قطعا حركت‌هاي قبلي كافي نبوده است كه از مردم و مسوولان خواسته شد تا به سمت اقدام و عمل در آن حوزه پيش بروند.

 تجربه‌هاي اقتصادي چند سال اخير هم نشان مي‌دهد كه بايد از ظرفيت‏هاي جامعه و فعالان اقتصادي در قالب نهادهاي سازمان يافته، به صورت جهادي استفاده كرد. از ياد نبايد برد كه دانش اجتماعي، از دل تجربه اجتماعي بيرون مي‏آيد. بايد گفت كه محور و هسته مركزي قانون بهبود محيط مستمر كسب و كار، شوراي گفت‌وگو است. اين شورا نقشي پر رنگ براي تشكل‏هاي اقتصادي قائل شده هست.

 قانون درباه نقش تشكل‌ها چه مي‌گويد؟

 براي بيان اهميت تشكل‌ها همين كافي است كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، 7 ماده بطور مستقيم، به تشكل‏ها اشاره مي‌كند. 14 ماده و تبصره هم وظايف اتاق‏ها را مدنظر قرار مي‌دهد.

در ماده 2 قانون بهبود، دولت مكلف شده است كه نظرات تشكل‏ها را در مراحل بررسي موضوعات مختلف اخذ كند. اين يعني تشكل‌هاي بخش خصوصي از اركان مهم سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي هستند. مهم‌ترين نكته قانون بهبود، وجود سامانه‏اي است براي انجام چنين موضوعي كه همان شوراي گفت‌وگو است. درگاه اين شورا نيز دبيرخانه آن است. پس ساز و كار لازم در دبيرخانه خواهد بود.

از سوي ديگر ماده 3 نيز دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده هنگام تدوين يا اصلاح مقررات و رويه‌ها، نظر تشكل‏هاي ذيربط را استعلام كنند. در ماده 12 نيز تشكل‏ها مي‌توانند درخواست‏هاي خود براي اصلاح قوانين يا مقررات و دستورالعمل‏ها و نظاير آن‏ها را كه مخل كسب و كار است، به همراه استدلال فني، به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال و موضوع را پي‏گيري كنند. دبيرخانه شورا نيز موظف است كه در صورت مخالفت شورا، دلايل مخالفت را كتبا به تشكل مربوط اعلام كند. دقت كنيد كه در اينجا پاسخ گويي به درخواست، يك تكليف قانوني است؛ آن هم پاسخ كتبي. اين موضوع، كمك خوبي به شفاف‌سازي است. همچنين در ماده 15، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار و حتي سازمان‌ها و ادارات وابسته آنها در استان‌ها، موظف هستند كه پاسخ گوي سوالات تشكل‏ها و فعالان اقتصادي باشند. لذا مشاهده مي‌شود يك سري موضوع‌هاي شوراي گفت‌وگو از مطالبات تشكل‏ها نشأت مي‌گيرد.

 اتاق‌ها فهرست ملي تشكل‏هاي اقتصادي را تهيه كنند

تبصره بند پ ماده 1، تشخيص سراسري بودن تشكل‏هاي اقتصادي را بر عهده اتاق‏ها – ايران و تعاون – گذاشته است. علاوه بر اين وظيفه تشخيصي، در ماده 5، اتاق‏ها مكلف شده‌اند تا فهرست ملي تشكل‏هاي اقتصادي را تهيه كرده و تغييرات را هم اعلام كنند. ضمنا اگر در فعاليت اقتصادي، تشكلي وجود ندارد، اتاق‏ها موظف به ايجاد زمينه لازم براي ساماندهي و ثبت آن‏ها شده‏اند؛ حتي اتاق‏ها موظف هستند كه در فعاليت‏هايي كه تشكل موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يك‏پارچه‌سازي و انسجام تشكل‏هاي موازي را فراهم كند. به نوعي نقش تشكل تشكل‌ها يا به بياني ديگر نقش مادر تشكل‌ها بر دوش اتاق‌هاست. شايان ذكر است اصل صريح قانون، به همه تشكل‏ها بازمي‌گردد، چه آنها كه عضو اتاق هستند و چه آنها كه عضو نيستند. پس قانون اتاق‏ها را به عنوان تشكل تشكل‏ها پذيرفته است. به نظر مي‏رسد در مباحث تئوريك يا حقوقي تا حدي چنين باشد اما بايد ديد در فرايندها و رويه‌هاي اجرايي چه اتفاقي مي‏افتد؟ اما درتحقق اين مهم بستگي دارد از چه منظري به موضوع نگاه كنيم؟ طبعا به كارگيري هر واژه‏اي، فقط استفاده از كلمه‏اي در دهان نيست، بلكه ساختار مفهومي‏اي نيز در ذهن افراد دارد يا ايجاد مي‌كند.

 الان با اين بهايي كه به تشكل‏هاي اقتصادي داده شده است و اگر بپذيريم كه دولت بايد در خصوص هر تشكل، نظارت تخصصي، شايسته و مناسبي را ايفا كند، اين مفهوم مي‌تواند از يك واژه معمول فراتر رفته، كارهاي ويژه‏ را بين دولت (به معناي عام آن) و اتاق‏ها شكل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و در شواهد عيني ملاحظه مي‌شود، اين است كه تشكل‏ها به تناسب، بخشي از فعالان و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي را نمايندگي مي‌كنند.

 نمايندگي در تشكل‌ها

حالا مجموعه زيادي از اين تشكل‏ها در كشور در زمينه‌هاي مختلف فعال هستند و نقش‏ نمايندگي خود را ايفا مي‌كنند. ايفاي نقش نمايندگي، فقط واسطه‌گري براي درخواست مطالبه اعضا نيست؛ بلكه تعامل و رابطه دو طرفه و انتقال درخواست طرف مقابل نيز هست. اصل پاسخگويي و مسووليت‌پذيري نيز ايجاب مي‌كند كه تشكل‏ها در عين انتقال خواسته‌هاي طرف مقابل (منظورم حاكميت است)، نقش نظارتي بر اعضا را نيز بر عهده بگيرند.

در غير اين صورت، نمايندگي معنا ندارد و مانند رسانه‏يي يك سويه براي طرح مسائل يك طرف ماجرا عمل خواهد كرد. تشكل‏ها به دليل آنكه برآيند آراي اعضا هستند و مشروعيتي كه در بين اعضا دارند و نيز تخصص مربوط، بهتر از هر نهاد ديگري مي‌توانند نقش نظارتي خود را ايفا كنند. درواقع دولت بايد در اينجا با سازوكارهايي، نظارت بر بخش خصوصي و تعاوني را از طريق تشكل‏هاي مختلف اعمال كند. درنهايت بايد گفت براي درمان اقتصاد بيمار كشور بايد شرح حال بيمار را از همراهان آنكه همان تشكل‌ها هستند پرسيد تا كارآمد‌ترين و بهترين نسخه تجويز شود.


منبع: روزنامه تعادل

نویسنده: نغمه تخشا دبير خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − سه =