چارچوب شفاف‌سازي درآمدهاي مشكوك

 آخرين جزئيات دستورالعمل «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك»
چارچوب شفاف‌سازي درآمدهاي مشكوك

  امكان انتقال پس‌اندازهاي خانگي به بانك‌ها بدون توضيحات مشخص از سال آينده حذف مي‌شود

  300 پرونده حساب مشكوك، تشكيل و 30 پرونده ملزم به صدور برگه رسيدگي شد

 

تاریخ خبر: 25/10/1395

 

«رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك»، عنوان دستورالعملي است كه اوايل امسال با هدف جلوگيري از فرار مالياتي و مبارزه با پولشويي صادر شد. اين دستورالعمل در ابتدا بازخوردهاي تندي به همراه داشت كه همه با اين تعبير كه «ماموران مالياتي قرار است به حساب‌هاي شخصي افراد سرك بكشند» با آن مخالفت كردند. اما حالا كه بيش از 8 ماه از ابلاغ اين دستورالعمل مي‌گذرد، نمايندگان سازمان امور مالياتي به نشست كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران رفتند تا فعالان اقتصادي را نسبت به اين دستورالعمل توجيه كنند. اين اقدام در شرايطي صورت گرفته كه فعالان اقتصادي مانند بسياري از اشخاص، برخي اقدامات را تاكنون در چارچوب نظام بانكي انجام مي‌دادند كه براساس اين دستورالعمل، ممكن است از اين پس «تخلف» محسوب شود و بر همين اساس، فعالان اقتصادي تغييرات لحاظ شده در قانون را بايد بشناسند. چنانچه طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي؛ هدف اصلي اجراي اين دستورالعمل است. اين اهداف درحالي تبيين شده است كه فعالان اقتصادي نسبت به نتيجه و كاركرد اين دستورالعمل «نگرشي دوگانه» دارند؛ چراكه از طرفي، از ايجاد شفافيت در نظام بانكي و مالياتي استقبال مي‌كنند اما از سوي ديگر، از نحوه اجراي آن ابراز نگراني مي‌كنند. بر همين مبنا به گفت‌وگو با ناصر رياحي، رييس و احمد آتش‌هوش، نايب‌رييس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري پرداختيم تا از جزئيات جلسه بررسي اين دستورالعمل بيشتر باخبر شويم.

 

اخيرا در كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك مورد بررسي قرار گرفته است. به عنوان سوال اول، جزئيات اين جلسه را براي ما تشريح مي‌كنيد؟

رياحي: در راستاي بررسي اين دستورالعمل، نشست مشترك با مديركل‌هاي ذي‌ربط سازمان امور مالياتي و بانك مركزي برگزار شد و فعالان اقتصادي با توجه به سوالات متعددي كه نسبت به اين دستورالعمل داشتند، از اين نشست استقبال خوبي كردند و سوالات آنها نيز پاسخ داده شد.

آتش هوش: در اين جلسه نمايندگاني از سازمان امور مالياتي حضور داشتند و توضيحاتي درخصوص بخشنامه 505 (دستورالعمل رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك) را مطرح كردند و سوالات فعالان اقتصادي را نيز پاسخ دادند. اين بخشنامه جديد در ارديبهشت‌ماه امسال صادر شده و در راستاي اجراي ماليات‌هاي مصوب 94 است. اين دستورالعمل عملا «وحدت رويه»يي براي رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي محسوب و براساس آن، از برخوردهاي موردي و سليقه‌يي در ادارات مالياتي جلوگيري مي‌شود و همه در يك چارچوب رسيدگي مي‌شوند.

همچنين به موجب ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم جديد، اين اختيار براي سازمان امور مالياتي وجود دارد كه تراكنش‌هاي بانكي را حسب مورد نظارت كند. اين موضوع نيز عمدتا به دليل جلوگيري از فرار مالياتي است و بر اساس اين دستورالعمل، افراد بايد پاسخگوي گردش حساب‌هاي بانكي خود باشند. با تعريفي كه در اين بخشنامه وجود دارد، اگر اقدامات افراد در چارچوب آن باشد، موردي پيش نمي‌آيد ولي در غير اين صورت درآمد فرد «مشكوك» تلقي مي‌شود و بايد با بررسي مالياتي، آن را حل و فصل كنند.

بر همين مبنا، حساب‌هايي كه گردش حساب بالايي دارند، از باب پولشويي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اما هدف اصلي اين دستورالعمل، جلوگيري از فرار مالياتي است كه حساب‌هاي پر گردش را كنترل مي‌كند. دستورالعمل ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز تنظيم شده و در چند روز آينده ابلاغ خواهد شد. در اين زمينه، بانك‌ها مكلف هستند حساب‌هاي اشخاصي كه از يك حد مشخصي گردش حساب بالاتري دارند را به سازمان امور مالياتي معرفي كنند. اين سازمان با جمع‌آوري اطلاعات، از صاحب حساب دعوت مي‌كند تا توضيحاتي درخصوص گردش حساب خود ارائه دهد. بنابراين در اين كميسيون اين قانون را براي فعالان اقتصادي تشريح كرديم تا خود را با قانون وفق دهند تا بعدا دچار اشكالات و متهم به فرار مالياتي نشوند.

گفته مي‌شود اين دستورالعمل داراي ابهاماتي است، اين ابهامات از نظر شما چيست؟

رياحي: بله. عملا اين دستورالعمل ابهامات زيادي دارد. از ابتداي امسال، سامانه‌يي راه‌اندازي شد كه اداره كل امور مالياتي مي‌تواند اطلاعات گردش حساب‌هاي بانكي اشخاص را رصد كند، اما اين براي فعالان اقتصادي مشخص نبود كه مبادلات بانكي با چه حد و اندازه‌يي مورد رصد قرار مي‌گيرد؛ چراكه براي افراد با شغل‌هاي متفاوت ممكن است اين اعداد متفاوت باشد. مثلا براي فردي 20 ميليون تومان مشكوك اما براي فعال اقتصادي يا كسي كه شركت و بنگاهي دارد، اين عدد تا چندصد ميليون تومان مي‌تواند مشكوك باشد. بر همين اساس، اين دستورالعمل 16 مورد را مشخص كرده كه جابه‌جايي حساب آنها تخلف محسوب نمي‌شود. رويه‌يي كه در اين كميسيون نيز تشريح شد؛ يعني اگر نوسانات حساب به حدي مشخص و حساس برسد، اول از باب پولشويي و سپس از باب فرار مالياتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همين مساله نيز جاي ابهام دارد كه چگونه اين حدود تعيين مي‌شود. با اين حال اين دستورالعمل است، قانون نيست و مي‌توانند آن را شفاف‌تر كنند. به عنوان مثال، يكي از سوالات فعالان بخش خصوصي اين بود كه وضعيت وام‌هايي كه بين اشخاص و فعالان بخش خصوصي جابه‌جا مي‌شود را بررسي كنند و ببينند در اين سامانه به چه شكلي است. طبق گفته اين مديران، «اصل بر صحت اظهارات مودي است» ولي اگر مراجعه نكند و اظهارات آن بدون دليل باشد، آن زمان بايد در سامانه رسيدگي قرار گيرد.

هرچند اداره دارايي در گذشته، «اصل برائت» را مدنظر قرار مي‌دادند درحالي‌كه ديگر اينگونه نيست و اكنون غالبا با «اصل تخلف» پيش مي‌روند؛ مگر اينكه عكس آن ثابت شود. اين موضوع را در جلسه ديگري به وزير اقتصاد نيز متذكر شدم كه ممكن است قوانين به‌روز شده باشد، اما نگراني از نحوه اجراي آن وجود دارد. دوستان در آن جلسه متذكر شدند كه براي اين مساله، گروه‌هاي ويژه وجود دارد كه آموزش‌هاي لازم به آنها داده شده است. طبق گفته مسوولان سازمان امور مالياتي، با اجراي اين دستورالعمل، از سال 97 ديگر اخذ ماليات علي‌الراس انجام نمي‌شود. با اين حال، اجراي اين قانون محاسن بسياري دارد كه مانند كشورهاي پيشرفته دنيا، پول قاچاق و مواد مخدر ديگر نمي‌تواند به راحتي در سيستم بانكي كشور جابه‌جا شود.

آتش‌هوش: اين دستورالعمل درخصوص گردش حساب‌هاي گذشته نيز اجرا خواهد شد. درحالي كه پيش‌تر به اين شكل بود كه تا 5 سال گذشته، حسب مورد و با موافقت وزير، بررسي حساب‌ها امكان‌پذير بود. اين در‌حالي است كه ممكن است افراد مدارك لازم براي گردش حساب‌هاي گذشته را نداشته باشند. مثلا پولي را به كسي قرض داده اما چون براي 5سال پيش است، فراموش كرده و مدارك آن را نگه نداشته باشند. در اين صورت ممكن است در حق افراد اجحاف شود، بنابراين موارد اين‌چنيني بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد. اين مساله نيز مورد اذعان نمايندگان سازمان امور مالياتي قرار گرفت كه بايد بخشنامه تكميلي براي آن، صادر و اين ابهامات رفع شود تا برداشت‌هاي متفاوت از حوزه‌هاي مختلف مالياتي انجام نشود. به هر حال، ما به فعالان اقتصادي متذكر شديم كه اگر طبق روال گذشته اقداماتي را انجام مي‌دادند، حالا بايد با مستند‌سازي و قرارداد انجام دهند.

به نظر شما ممكن است با حجم عظيمي از تراكنش‌هاي بانكي مشكوك روبه‌رو شويم؟

رياحي: متاسفانه دوستان توضيح ندادند كه حد تراكنش‌هاي جابه‌جا شده چيست؟ اما با اين حال گفتند كه حساب‌هاي اشخاص براساس شغل و موقعيت قابل رسيدگي است. البته مديركل مربوطه نيز گفت كه براي اين مساله، قواعدي را ترتيب داده‌اند و منتظر امضاي وزير هستيم. به هر حال، طبق گفته اين دوستان؛ از اول امسال تاكنون، 300پرونده تشكيل شده كه 30پرونده ملزم به صدور برگه رسيدگي شده است.

آتش‌هوش: برداشت من از اظهارات دوستان سازمان امور مالياتي اين است كه خيلي قصد گسترش سطح بررسي حساب‌ها را ندارند. تنها حساب‌هاي خيلي بزرگ و مشكوك بررسي خواهد شد. با اين حال، از ابتداي سال 95، سازمان امور مالياتي به موجب قانون اجازه بررسي تك‌تك حساب‌ها را دارد. بانك‌ها موظف هستند اطلاعات را به صورت آنلاين دراختيار اين سازمان قرار دهند؛ البته همان‌طور كه گفتم در مورد حساب‌هاي 5 سال گذشته، بررسي حساب‌ها تنها با مجوز وزير اقتصاد امكان‌پذير است. با اين حال، نظام جامع مالياتي به سمت و سويي حركت مي‌كند كه كليه اطلاعات مالياتي شهروندان ايراني اعم از حقوقي و حقيقي در اين سازمان، هك خواهد شد و با فيلترها و مكانيسم خاصي موارد خاص را مورد پيگيري قرار مي‌دهند.

اين دستورالعمل كمكي به مبارزه با پولشويي مي‌كند؟

رياحي: 100درصد؛ اكنون در شرايطي قرار داريم كه اگر اين دستورالعمل به‌خوبي اجرا شود، به شفاف‌سازي نظام بانكي كمك مي‌كند. در گذشته راه‌هاي فرار بسياري در زمينه ماليات وجود داشت اما در شرايط فعلي راه فرار زيادي براي متخلفان وجود ندارد. متاسفانه اين مساله يكي از دلايلي است كه در مناسبات بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي خلل ايجاد مي‌كند. طرف‌هاي خارجي مدعي هستند كه بانك‌هاي ايراني منبع پول مشتري خود را نمي‌شناسند و براي اين موضوع، بانك‌ها مايلند اين شفاف‌سازي انجام شود. زماني‌كه فردي پولي را براي پس‌انداز به بانك مي‌برد، بايد بانك از آن مطمئن باشد، بنابراين تقريبا تا يك سال آينده، ديگر كسي نمي‌تواند پولي را كه در خانه پس‌انداز كرده بود، بدون ارائه توضيحات در بانك پس‌انداز كند. درنتيجه، ديگر پول‌سياه وارد سيستم بانكي كشور نمي‌شود. البته به اين مساله از نظر اسلامي هم نگاه مي‌شود كه در گذشته پول‌هاي حلال و حرام در بانك‌ها قاطي مي‌شد كه در اين دستورالعمل به آن توجه شده است.

آتش‌هوش: زماني كه حسابي كنترل مي‌شود، بايد صاحب آن پاسخگو باشد و در اين پاسخگويي از بابت پولشويي و فرار مالياتي مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود. از ابتداي سال 95، جرم مالياتي تعريف شده و تخلفات مالياتي جنبه جزايي و مالياتي دارد؛ پس اگر حسابي باشد كه ماليات پرداخت نكرده باشد، جنبه پولشويي پيدا كرده و جرم مالياتي محسوب مي‌شود. هرچند تعريف پولشويي در سطح بين‌المللي اين است كه پولي از طريق وقوع جرمي مانند قاچاق يا تروريسم حاصل شود اما در سطح داخلي به پرداخت نكردن ماليات بر درآمد نيز پولشويي يا پول سياه و خاكستري تلقي مي‌شود. اين موارد در قانون جديد ديده شده است.

زماني كه اين دستورالعمل صادر شد، انتقادهايي با اين عنوان كه دولت در حساب‌هاي شخصي سركشي مي‌كند، مطرح شد. اين موضوع چگونه توجيه شده است؟

رياحي: در كميسيون قضايي اتاق ايران، توضيحاتي در اين خصوص ارائه شد كه براساس همان حدنصابي كه گذاشته شده، در سيستمي همه گردش‌هاي حساب ثبت مي‌شود و بدين‌ترتيب، موردهاي مشكوك قابل رويت خواهد بود. به هر حال پس از اجراي اين قانون، طي 8 ماه گذشته، فعلا كسي نسبت به اجراي آن معترض نبوده است.

آتش‌هوش: سازمان امور مالياتي براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، عمل و اين حساب‌ها را مي‌تواند بررسي كند، بنابراين سرك كشيدن عبارت صحيحي نيست. در همه دنيا‌، حساب‌هاي بانكي بايد شفاف باشد. ما نيز به‌عنوان كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري به اين مساله ورود پيدا كرديم؛ چراكه فعالان اقتصادي بايد اين قانون را بپذيرند و خود را با آن وفق دهند. ديگر دوران آنكه حساب‌ها پنهاني باشد، پايان يافته و براي اينكه بتوانيم با مراجع بانكي دنيا ارتباط برقرار كنيم، بايد چنين قوانيني را اجرايي كنيم.

به‌عنوان سوال آخر، به نظر شما اين دستورالعمل مي‌تواند مبارزه با فرار مالياتي باشد؟ آيا اين نگراني وجود ندارد كه نسبت به موارد مشكوك برخورد سليقه‌يي شود؟

رياحي: يكي از نگراني‌ها همين مساله است كه برخورد سليقه‌يي شود. اما براساس توضيحات داده شده، نحوه اجرا سختگيرانه و سليقه‌يي نيست. به هر حال، نسبت به همه قوانين اين نگراني وجود دارد كه نسبت به آنها تفسير ديگري شود. با اين حال، به 3دليل بايد از اين دستورالعمل استقبال كرد؛ اول، براي اينكه فعاليت‌هاي زيرزميني كنترل شود. دوم اينكه امورات دولت از ماليات بگذرد و درنتيجه مجبور به پاسخگويي و انگيزه توسعه اقتصادي، ايجاد شود. سوم اينكه شفافيت در امور بانكي و مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.

آتش‌هوش: اين دستورالعمل ابزار خوبي براي تحقق مبارزه با فرار مالياتي است اما بايد در اجرا ببينيم چگونه خواهد بود. اين دستورالعمل اختيارات زيادي به سازمان امور مالياتي داده است و بايد در اجراي آن احتياط‌هاي لازم انجام شود؛ يعني بايد اسرار افراد حفظ و رويه يكساني در اجراي دستورالعمل داشته باشند و در اين زمينه، با افراد براساس سليقه برخورد نشود. درخصوص اجرا اما هنوز اطميناني وجود ندارد كه آيا با همان احتياط‌هاي نگارنده‌ها انجام خواهد شد يا خير؟ يا ممكن است تغيير يا تفسيري در آن شكل گيرد.

مزيت‌هاي دستورالعمل «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك»

  رفع اتهامات فرار مالياتي به فعالان اقتصادي

  ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي

  جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌يي در ادارات مالياتي

  پرهيز از اجراي سختگيرانه و سليقه‌يي بررسي مالياتي

  راه‌اندازي سامانه رصد مبادلات بانكي با حد و اندازه مشخص

  جلوگيري از رد و بدل پول قاچاق و موادمخدر در سيستم بانكي

  شناسايي حساب‌هاي حقيقي و جلوگيري از فرار مالياتي حساب‌هاي پرگردش

  جلوگيري از التقاط پول‌هاي حلال و حرام در حساب‌هاي بانكي و به سر رسيدن دوران پول‌هاي پنهاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − 6 =