گزارش ۵۹ – بهمن ۱۳۹۰ – بررسی تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۰ بر بخش صنعت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ساماندهی و کنترل فشار تقاضا در بازارهای ارز و سکه و هدایت نقدینگی به سمت شبکه بانکی در اقدامی بی‌سابقه، که در چند سال اخیر موردی از آن مشاهده نشده است، اقدام به تغییر برخی از مواد بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ نمود. شاید این حرکت بانک مرکزی را بتوان نوید آغاز حرکتی نو در نظام تصمیم‌گیری پولی کشور دانست که سیاستگزار پولی آمادگی تغییر سیاست‌های پولی و اعتباری را در مواجهه با رویدادهای اقتصادی که تعادل بازار پولی را به‌هم می‌ریزد، دارد.

مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام شده در بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی

  1. واگذاری اختیار تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص به بانک‌ها (اعم خصوصی و دولتی).

در پی اعلام این مصوبه به بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در تاریخ دهم بهمن نود نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کردند. به‌موجب این تصمیم، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۷ تا ۱۰‌ درصد و سپرده‌های بلندمدت بین ۱۷ تا ۲۰ درصد تعیین شد. بدین ترتیب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یک تا دو درصد و سپرده‌های بلندمدت بین ۳ تا ۵ درصد افزایش یافت. کارشناسان معتقدند افزایش در نظر گرفته شده در نرخ سود سپرده‌های بانکی در جهت تناسب آن با تورم سالانه بوده است. براین اساس میانگین آخرین تورم گزارش شده و دوره مشابه در سال قبل که در حدود ۵/۱۶ درصد است، مبنای تصمیم‌گیری برای نرخ سود سپرده‌های یکساله بوده است. نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله بنا به تصمیم جدید نظام بانکی کشور ۱۷ درصد تعیین شده است که در واقع معادل ۵/۰ درصد بالاتر از نرخ تورم محاسبه شده است. با چنین نگرشی می‌توان گفت که در ادامه سال ۱۳۹۰ و برای سپرده‌های جدیدی که نزد شبکه بانکی گشایش می‌یابد، میانگین نرخ واقعی سود سپرده‌ها مثبت خواهد شد. مثبت شدن نرخ واقعی سود سپرده‌ها منجربه افزایش انگیزه عرضه‌کننده‌های وجوه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و این خود موجب تقویت منابع آنها شده و درنتیجه توان پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی و اعتباری کشور را افزایش خواهد داد. از این نظر می‌توان پیش‌بینی کرد در شش ماه آینده توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی نسبت به ده ماهه سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت.

در واقع این تغییر را می‌توان نقطه عطفی در سیاستگزاری پولی در ایران دانست که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه درصدد خروج از سیاستگزاری سرکوب مالی از طریق آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی است. شایان ذکر است که این سیاست هرچند گام بسیار مهمی در آزادسازی نرخ سود بانکی است، اما سیاستگزار با تعیین نرخ سود تسهیلات در ماده ۹ تا حدودی برای آن سقف تعیین کرده است. از این نظر می‌توان گفت که اختیار عمل بانک‌‌ها در تعیین نرخ سود با ماده ۹ تا حدودی محدود شده است. ولی در هر حال، اگر فرض را بر این بگذاریم که هدف سیاستگزار از تعیین حدود نرخ سود بانکی از یک طرف جبران کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران و تشویق آنان به سپرده‌گذاری و از طرف دیگر، جلوگیری از رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها از طریق بازی با نرخ سود بوده باشد، می‌توان این‌ گونه نتیجه گرفت که این گام اثر بسیار مثبتی بر حرکت به سوی ایجاد تعادل در بازار پول (عرضه و تقاضای وجوه) بدون ایجاد آشفتگی و جهش یکباره در نرخ سود خواهد داشت.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که آزادسازی یکباره نرخ سود بانکی و واگذاری آن به شرایط بازار هرچند ممکن است در بلندمدت آثار مثبتی بر کارایی تخصیص منابع در نظام مالی کشور داشته باشد، اما با توجه به بی‌تجربگی و توسعه نیافته بودن بازار مالی و بانکی کشور، این امکان وجود دارد که اثرات زیانباری بدنبال داشته باشد و به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. از این‌رو، برداشت این گام را در این شرایط که شبکه بانکی کشور با کمبود منابع مواجه شده است و از این طریق منابع در دسترس واحدهای تولیدی و صنعتی محدود شده است، باید به فال نیک گرفت.

  1. تعیین نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها در سقف ۲۰ درصد.

جذاب کردن اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری مالی از اهداف افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از ۱۷ به ۲۰ درصد است. با توجه به فعالیت بازار ثانویه برای اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه کشور، فروش اوراق مشارکت شرکت‌های خصوصی از طریق بورس آغاز خوبی برای فراهم‌آوری بستر تامین مالی مستقیم شرکت‌ها از طریق سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام است. لذا شایسته است شرکت‌های خصوصی خوش‌نام و صاحب اعتبار این فرصت (افزایش نرخ سود اوراق مشارکت) را غنیمت شمرده و آغاز مناسبی را برای این روش تامین مالی فراهم کنند.

  1. افزایش سقف نرخ سود عقود غیرمشارکتی از ۱۴ به ۱۵ درصد و عقود مشارکتی از ۱۷ به ۲۱ درصد.

افزایش نرخ اسمی سود بانکی هرچند برای هیچ واحد تولیدی و صنعتی خبر خوبی نیست، اما تجربه اقتصاد ایران ثابت کرده است که آثار مثبت چنین تصمیمی برای واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر از افزایش هزینه حسابداری آن است. به این دلیل که؛ نخست، بیشتر بودن نرخ اسمی سود از نرخ تورم موجب مثبت شدن نرخ واقعی سود تسهیلات خواهد شد. در چنین شرایطی برخلاف زمانی که نرخ واقعی سود تسهیلات منفی است، تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات دریافتی افزایش خواهد یافت، و لذا، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها کاهش خواهد یافت و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش خواهد یافت. نتیجه این اثر، افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و گرایش تسهیلات از واحدهای غیرتولیدی به واحدهای تولیدی خواهد شد. دوم این‌که، گران شدن تسهیلات بانکی موجب می‌شود که واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با بهبود در مدیریت وجوه داخلی و توجه به دیگر روش‌های تأمین مالی نظیر انتشار سهام و یا اوراق مشارکت و اوراق صکوک، از بازار پول خارج شده و منابع بانک‌‌ها بیشتر به سمت واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط و کوچک سوق پیدا کند. سوم، ایجاد کارایی در تخصیص تسهیلات از دیگر آثار مثبت برقراری نرخ واقعی سود تسهیلات است که به نفع تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند است.

  1. در تبصره ۴ ماده ۱۵ بسته سیاستی پیشین اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع شده بود. در اصلاحیه بسته سیاستی، این تبصره به این صورت تغییر یافته است که اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.

با این تغییر امکان بیشتری برای مؤسسات اعتباری فراهم می‌شود تا در سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی با تایید کارشناسی بانک مرکزی شرکت کنند. بدین ترتیب که برخی از شرکت‌ها خارجی یا داخلی ممکن است برای انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیاز داشته باشند از طریق یک شرکت غیربانکی وابسته به بانک اقدام کنند و بدین‌وسیله با استفاده از تسهیلات بانکی پرداختی به شرکت وابسته به بانک سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند. مشروط کردن اعطای تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها می‌تواند این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها را کاراتر کند.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 3 =