اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به واسطه اثرات گسترده آن مورد توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. این قانون اگر چه ریشه در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور دارد اما تاکنون اقدام اجرایی مناسبی برای آن صورت نپذیرفته است و دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این اصلاحات را به صورت لایحه مجزا به مجلس ارایه نموده است و به قانون تبدیل شده است و بررسی آثار و تبعات ناشی از اجرای آن ضروری است.بر این اساس هرکدام ازدستگاههای اجرایی موظف هستند در حوزه مرتبط خوداقدامات لازم را انجام دهند
در این راستا وزارت صنایع و معادن، برای حمایت از صنایع مختلف ۷ روش مورد تصویب قرار داده است
از جمله راهکارهای وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنعتگران است. که کلیه این امور با تحقق پیششرطهایی اعمال میشود و بر اساس این بسته کلیه تولیدکنندگان مشمول بهرهمندی از این بسته قرار نخواهند گرفت.
در ذیل ابتدا به برخی از ابهامات این بسته اجمالا اشاره شده است.
«آن دسته از فعالیتهای صنعتی که اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها باعث افزایش قابل ملاحظه در هزینههای تولید (مستقیم، مواد اولیه و حمل و نقل)و یا کاهش قابل ملاحظه در تقاضای محصول آنها میگردد.»
معیار تعیین « افزایش قابل ملاحظه در هزینههای تولید» و یا « کاهش قابل ملاحظه در تقاضای محصول» چیست؟ ارائه توضیح در این خصوص ضروری است. آیا جزئیات این امر مشخص است؟ با این تعریف ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که بنگاههایی نیز هستند که تاثیرپذیر نیستند؟
با توجه به دو سناریوی موجود و طبق ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف – یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تامین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی.
در ماده ۹ نیز دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهداریها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۱۰) قانون مذکور.
هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و- حمایت از تولید نان صنعتی.
ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
طبق ماده ۱۲ دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند. و فقط این قسمت از منابع عاید دولت خواهد شد و در صورت کسب ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و اجرای سناریوی ۱ مطرح در قانون ۲۰ هزار میلیارد ریال عاید دولت خواهد شد و در حالت سناریوی دوم ۴۰ هزار میلیارد ریال به منابع بودجه دولت افزوده خواهد شد.
در این قسمت، برگرفته از جداول داده- ستانده سالهای ۱۳۸۴ در قالب ۳۸ بخشی به بررسی تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم بخشی و با تأکید بر هزینه تولید بخشهای اقتصادی و هزینه خانوارها میپردازیم.
در قانون هدفمند کردن یارانهها (ماده ۱ تبصره ۴) تصویب شده است که قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد ریال درآمد بهدست آید. به همین منظور در این قسمت فرض شده است که دولت، افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را در قالب دو سناریوی حداقلی و یا حداکثری، قانون را اجرا نماید. ضمنا با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کسب درآمد خالص ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را هدفگذاری کرده است، سناریوی دوم برای اجرا محتملتر است که در این گزارش هر دو این سناریوها در قالب جداول ۱ و ۲ ارایه گردیده است.
جدول۱) افزایش قیمت حاملهای انرژی برای دستیابی به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد خالص (سناریو۲)
شرح | واحد | مصرف
روزانه |
مصرف سالیانه | قیمتکنونی هرحامل
(ریال) |
قیمت سناریوی۱ (ریال) | درآمد حاصل از افزایش قیمت (میلیاردریال) | قیمت حاملهای انرژی با مالیات و عوارض قانونی (ریال) | کلدرآمد حاصل با ملحوظ نمودن مالیات و عوارض قانونی (میلیاردریال) | قیمت حاملهای انرژی در خلیج فارس (۱ اکتبر ۲۰۱۰-ریال)(۳) |
بنزین | میلیون لیتر | ۶۵ | ۲۳۷۲۵ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ (۱) | ۴۷۴۵۰ | ۳۹۰۰ (۴) | ۶۸۸۰۲ | ۸۲۰۰ |
گازوییل | میلیون لیتر | ۹۰ | ۳۲۸۵۰ | ۱۶۵ | ۸۵۰ (۱) | ۲۲۵۰۲ | ۹۳۵ (۵) | ۲۵۲۹۴ | ۷۶۰۰ |
نفت کوره | میلیون لیتر | ۵۰ | ۱۸۲۵۰ | ۵/۹۴ | ۵۰۰ (۱) | ۷۴۰۰ | ۵۲۵ (۶) | ۷۸۵۶ | ۴۲۰۴ |
نفت سفید | میلیون لیتر | ۱۳ | ۴۷۴۵ | ۱۶۵ | ۸۵۰ (۱) | ۳۲۵۰ | ۹۳۵ (۵) | ۳۶۵۴ | ۷۶۰۰ |
گاز مایع | میلیون لیتر | ۳/۱۱ | ۵/۴۱۲۴ | ۵۷ | ۵۰۰ | ۱۸۲۷ | ۵۰۰ | ۱۸۲۷ | ۳۵۸۰ |
گاز طبیعی | میلیونمترمکعب | ۴۹۰ | ۱۷۸۸۵۰ | ۱۳۸ | ۵۰۰ | ۶۴۷۴۳ | ۵۰۰ | ۶۴۷۴۳ | ۲۳۷۵ |
برق | میلیونکیلووات ساعت | ۴۶۶ | ۱۷۰۰۹۰ | ۱۶۷ | ۳۵۰ | ۳۱۱۲۶ | ۳۵۰ | ۳۱۱۲۶ | – |
جمع | ۱۷۸۲۹۸ (۲) | ۲۰۳۳۰۲ (۷) |
ماخذ: تاثیر مستقیم افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید محصولات صنعتی و حمل و نقل، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۸۸٫
فروض سناریوی ۱ به شرح زیر است:
(۱) قیمت بنزین، نفتگاز، نفتکوره و نفتسفید بدون محاسبه مالیات و عوارض قانونی این فرآوردهها آمده است.
(۲) مازاد بر مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ میلیاردریال باید صرف واردات کمبود بنزین، گاز مایع و گاز طبیعی شود.
(۳) هردلار آمریکامعادل ۹۵۰۰ ریال-به قیمتهای مذکور در این ستون باید مالیات و عوارض قانونی به علاوه هزینههای حمل و توزیع و بیمه و ریزش و تبخیر و … اضافه شود. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض بنزین، نفتگاز، نفت سفید، و نفت کوره به شرح زیر باید اضافه شود:
(۴) قیمت بنزین با ملحوظ ۲۰ درصد مالیات به علاوه ۱۰ درصد عوارض قانونی آن.
(۵) قیمت نفتگاز و نفتسفید با ملحوظ کردن ۱۰ درصد عوارض قانونی آن.
(۶) قیمت نفت کوره با ملحوظ کردن ۵ درصد عوارض قانونی آن.
(۷) مازاد بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال باید صرف واردات کمبود بنزین، گاز مایع و گاز طبیعی و همچنین وجوه مالیات و عوارض قانونی بنزین، نفتگاز، نفتسفید و نفت کوره شود.
جدول۲) افزایش قیمت حاملهای انرژی برای دستیابی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خالص (سناریو۲)
شرح | واحد | مصرف روزانه | مصرف سالیانه | قیمتکنونی هرحامل (ریال) | قیمت سناریوی۲ (ریال) | درآمد حاصل از افزایش قیمت (میلیاردریال) | قیمت حاملهای انرژی با مالیات و عوارض قانونی (ریال) | کلدرآمد حاصل با ملحوظ نمودن مالیات و عوارض قانونی (میلیاردریال) | قیمت حاملهای انرژی در خلیج فارس (۱۹ژانویه ۲۰۱۰-ریال) |
بنزین | میلیون لیتر | ۶۳ | ۲۲۹۹۵ | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۸۹۸۵ (۱) | ۵۲۰۰ | ۹۶۵۷۹ | ۵۱۴۳ |
گازوییل | میلیون لیتر | ۹۰ | ۳۲۸۵۰ | ۱۶۵ | ۱۵۰۰ | ۴۳۸۵۴ | ۱۶۵۰ | ۴۸۷۸۲ | ۴۸۱۹ |
نفت کوره | میلیون لیتر | ۵۰ | ۱۸۲۵۰ | ۵/۹۴ | ۱۰۰۰ | ۱۶۵۲۵ | ۱۰۵۰ | ۱۷۴۳۸ | ۴۲۰۴ |
نفت سفید | میلیون لیتر | ۱۳ | ۴۷۴۵ | ۱۶۵ | ۱۵۰۰ | ۶۳۳۵ | ۱۶۵۰ | ۷۰۴۶ | ۵۱۳۴ |
گاز مایع | میلیون لیتر | ۳/۱۱ | ۵/۴۱۲۴ | ۵۷ | ۸۰۰ | ۳۰۶۴ | ۸۰۰ | ۳۰۶۴ | ۳۵۸۰ |
گاز طبیعی | میلیونمترمکعب | ۴۹۰ | ۱۷۸۸۵۰ | ۱۳۸ | ۷۰۰ | ۱۰۰۵۱۳ | ۷۰۰ | ۱۰۰۵۱۳ | ۲۳۷۵ |
برق | میلیونکیلووات ساعت | ۴۶۶ | ۱۷۰۰۹۰ | ۱۶۷ | ۴۰۰ | ۳۹۶۳۱ | ۴۰۰ | ۳۹۶۳۱ | – |
جمع | ۲۷۸۹۰۷ | ۳۱۳۰۵۳ |
ماخذ: تاثیر مستقیم افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید محصولات صنعتی و حمل و نقل، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۸۸٫
فروض سناریوی ۲ به شرح زیر است:
(۱) قیمت بنزین، نفتگاز، نفتکوره و نفتسفید بدون محاسبه مالیات و عوارض قانونی این فرآوردهها آمده است.
(۲) مازاد بر مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ میلیاردریال باید صرف واردات کمبود بنزین، گاز مایع و گاز طبیعی شود.
(۳) هردلار آمریکامعادل ۹۵۰۰ ریال-به قیمتهای مذکور در این ستون باید مالیات و عوارض قانونی به علاوه هزینههای حمل و توزیع و بیمه و ریزش و تبخیر و … اضافه شود. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض بنزین، نفتگاز، نفت سفید، و نفت کوره به شرح زیر باید اضافه شود:
(۴) قیمت بنزین با ملحوظ ۲۰ درصد مالیات به علاوه ۱۰ درصد عوارض قانونی آن.
(۵) قیمت نفتگاز و نفتسفید با ملحوظ کردن ۱۰ درصد عوارض قانونی آن.
(۶) قیمت نفت کوره با ملحوظ کردن ۵ درصد عوارض قانونی آن.
(۷) مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال باید صرف واردات کمبود بنزین، گاز مایع و گاز طبیعی و همچنین وجوه مالیات و عوارض قانونی بنزین، نفتگاز، نفتسفید و نفت کوره شود.
در این قسمت و با بررسی تغییر قیمت حاملهای انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم درمییابیم که این تغییر قیمت در هر دو سناریو در هزینه تولید بسیاری از کالاها و خدمات تأثیر دارند و بنابراین تغییر قیمت آن میتواند قیمت کالاها و خدمات را در بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار دهد. در بین بخشهای مختلف، بخش حمل و نقل به دلیل این که عمده فرآوردههای نفتی و به خصوص بنزین و گازوئیل را مصرف مینمایند، جایگاه خاصی دارد.
بخشی از این افزایش قیمت در نتیجه روابط طبیعی بین بخشی و سهم انرژی در تولید سایر بخشهای اقتصادی است لیکن بخشی نیز مربوط به مواردی است که به وسیله جداول داده- ستانده قابل پیگیری نیست که مهمترین آن بروز آثار روانی (انتظارات تورمی) در سطح جامعه میباشند. در این گزارش نیز به دلیل این که آثار روانی تغییر قیمت قابل اندازهگیری و محاسبه نمیباشد در محاسبات ما نادیده گرفته شده ولی در جای خود میتواند نقش تعیین کنندهای در تصمیمگیری کلان اقتصادی داشته باشد.
جدول بررسی تأثیرکل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید در سناریو اول
شرح | بنزین | گازوییل | نفت کوره | نفت سفید | گاز طبیعی | برق | جمع کل |
جمع | ۷٫۰۶ | ۱٫۹۱ | ۰٫۸۵ | ۰٫۰۵ | ۱٫۳۳ | ۲٫۷۱ | ۱۳٫۹۱ |
ماخذ:یافتههای گزارش.
درصورت افزایش قیمت حاملهای انرژی در حالت سناریوی اول حدود ۹۱/۱۳ درصد تورم به طور متوسط علاوه بر تورم موجود به هزینههای تولید اضافه خواهد شد که این رقم به تناسب بخشهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بخش حملونقل با ۴۱ درصد افزایش بیشترین تاثیر را میپذیرد و بخش نفت خام و گاز طبیعی با کمتر از ۱ درصد تورم، کمترین اثر را خواهد پذیرفت.
در سناریوی دوم که شرح آن در جدول زیر آمده است این آثار، متفاوت است و درصورت افزایش قیمت حاملهای انرژی در حالت سناریوی دوم، حدود ۵۶/۲۱ درصد تورم به طور متوسط علاوه بر تورم موجود در اقتصاد به هزینههای تولید اضافه خواهد شد. و بخش حملونقل با ۶۳ درصد افزایش بیشترین تاثیر را از این افزایش قیمتها متاثر خواهد شد. همانند سناریوی اول بخش نفت خام و گاز طبیعی با کمتر از ۱ درصد تورم کمترین اثر را خواهد پذیرفت.
جدول بررسی تأثیرکل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید در سناریو دوم
شرح | بنزین | گازوییل | نفت کوره | نفت سفید | گاز طبیعی | برق | جمع کل |
جمع | ۱۰٫۲۹ | ۳٫۷۰ | ۱٫۸۸ | ۰٫۱۰ | ۲٫۰۸ | ۳٫۵۲ | ۲۱٫۵۶ |
ماخذ:یافتههای گزارش.
بررسی اثرات تغییر قیمت حاملهای انرژی بر شاخص هزینه زندگی خانوار و تورم
بررسی تغییر قیمتها بر شاخص هزینه زندگی میبایست به تفکیک دهکهای هزینهای انجام شود. چرا که این موضوع بر دهکهای مختلف آثار متفاوتی را به همراه خواهد داشت. در بررسی سناریوی اول همانطور که در جدول زیر مشخص است، حدود ۹۹/۸ درصد شاخص هزینه زندگی را افزایش خواهد داد، به عبارت دیگر مصرفکنندگان نهایی نظیر خانوارها، مایحتاج خود را علاوه بر تورم موجود، ۹۹/۸ درصد گرانتر تهیه خواهند نمود. در این بین بنزین با ۶۲/۴ درصد بیشترین تاثیرگذاری را خواهد داشت و نفت سفید با ۰۳/۰ درصد کمترین تاثیر را دارد. پس از بنزین برق و پس از آن گازوییل بیشترین تاثیر را بر افزایش هزینههای مصرفی خانوارها خواهند داشت. آنچه در این بین با اهمیت است مقایسه بین دهکهای هزینهای است. از مقایسه این دهکها درمییابیم که در نتیجه این افزایش قیمتها تفاوت بین دهکهای اول تا نهم بسیار ناچیز است و فقط با مقایسه بین دهکهای نهم و دهم میتوان اختلاف تاثیر بالاتر از ۱ درصد را مشاهده نمود.
جدول بررسی تأثیرکل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر شاخص هزینه زندگی به تفکیک دهکهای هزینهای و حاملها در سناریو اول
شرح | دهک ۱ | دهک۲ | دهک۳ | دهک۴ | دهک۵ | دهک۶ | دهک۷ | دهک۸ | دهک۹ | دهک۱۰ | متوسط |
بنزین | ۴٫۱۳ | ۴٫۲۷ | ۴٫۳۱ | ۴٫۳۴ | ۴٫۳۰ | ۴٫۵۰ | ۴٫۷۴ | ۴٫۵۹ | ۴٫۹۵ | ۶٫۰۱ | ۴٫۶۲ |
گازوییل | ۱٫۳۶ | ۱٫۴۴ | ۱٫۴۲ | ۱٫۴۱ | ۱٫۳۸ | ۱٫۳۸ | ۱٫۴۱ | ۱٫۳۷ | ۱٫۳۵ | ۱٫۳۷ | ۱٫۳۹ |
نفت کوره | ۰٫۳۸ | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۰ | ۰٫۴۰ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۹ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۷ | ۰٫۳۵ | ۰٫۳۸ |
نفت سفید | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۳ |
گاز طبیعی | ۰٫۸۰ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۲ | ۰٫۸۳ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۵ | ۰٫۸۷ | ۱٫۰۰ | ۰٫۸۵ |
برق | ۱٫۵۶ | ۱٫۶۵ | ۱٫۶۴ | ۱٫۶۶ | ۱٫۶۴ | ۱٫۶۸ | ۱٫۷۱ | ۱٫۷۳ | ۱٫۸۱ | ۲٫۰۵ | ۱٫۷۱ |
جمع | ۸٫۲۷ | ۸٫۶۴ | ۸٫۶۴ | ۸٫۶۸ | ۸٫۵۵ | ۸٫۸۱ | ۹٫۱۳ | ۸٫۹۶ | ۹٫۳۸ | ۱۰٫۸۳ | ۸٫۹۹ |
ماخذ:یافتههای گزارش.
با اعمال سیاست افزایش قیمت انرژی در سناریوی دوم نیز ساختار افزایش هزینهها مشابه سناریوی اول است ولی به دلیل میزان بیشتر افزایش قیمتها، تاثیر آن در افزایش شاخص هزینه زندگی به حدود ۸۹/۱۳ درصد میرسد. در این سناریو نیز مشابه سناریوی اول بنزین بیشترین تاثیر را در افزایش قیمتها خواهد داشت بهطوری که ۵۰ درصد افزایش قیمتها در نتیجه افزایش قیمت بنزین خواهد بود و همانند سناریوی اول پس از بنزین برق و گازوییل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص هزینه زندگی خواهد داشت.
جدول بررسی تأثیرکل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر شاخص هزینه زندگی به تفکیک دهکهای هزینهای و حاملها در سناریو دوم
شرح | دهک ۱ | دهک۲ | دهک۳ | دهک۴ | دهک۵ | دهک۶ | دهک۷ | دهک۸ | دهک۹ | دهک۱۰ | متوسط |
بنزین | ۶٫۰۳ | ۶٫۲۳ | ۶٫۲۹ | ۶٫۳۳ | ۶٫۲۶ | ۶٫۵۶ | ۶٫۹۱ | ۶٫۷۰ | ۷٫۲۲ | ۸٫۷۷ | ۶٫۷۳ |
گازوییل | ۲٫۶۴ | ۲٫۷۸ | ۲٫۷۵ | ۲٫۷۳ | ۲٫۶۷ | ۲٫۶۸ | ۲٫۷۴ | ۲٫۶۵ | ۲٫۶۱ | ۲٫۶۶ | ۲٫۶۹ |
نفت کوره | ۰٫۸۵ | ۰٫۹۰ | ۰٫۸۹ | ۰٫۸۸ | ۰٫۸۶ | ۰٫۸۶ | ۰٫۸۸ | ۰٫۸۵ | ۰٫۸۳ | ۰٫۷۸ | ۰٫۸۶ |
نفت سفید | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۶ |
گاز طبیعی | ۱٫۲۵ | ۱٫۳۱ | ۱٫۳۰ | ۱٫۳۱ | ۱٫۲۷ | ۱٫۲۹ | ۱٫۳۱ | ۱٫۳۲ | ۱٫۳۶ | ۱٫۵۶ | ۱٫۳۳ |
برق | ۲٫۰۲ | ۲٫۱۵ | ۲٫۱۳ | ۲٫۱۵ | ۲٫۱۳ | ۲٫۱۹ | ۲٫۲۲ | ۲٫۲۶ | ۲٫۳۵ | ۲٫۶۷ | ۲٫۲۳ |
جمع | ۱۲٫۸۵ | ۱۳٫۴۳ | ۱۳٫۴۲ | ۱۳٫۴۶ | ۱۳٫۲۵ | ۱۳٫۶۳ | ۱۴٫۱۱ | ۱۳٫۸۳ | ۱۴٫۴۳ | ۱۶٫۵۱ | ۱۳٫۸۹ |
ماخذ:یافتههای گزارش.
هیچ یک از شاخصهای هزینه زندگی و هزینه تولید مبین میزان افزایش تورم در اقتصاد نیست چراکه هر دو این شاخصها به صورت فزاینده بر تورم تاثیر خواهند داشت و ترکیب فزاینده آنها منجر به تورم خواهد شد و در نتیجه تورم بیشتر از سطح هر یک از دو شاخص فوق خواهد شد. به عنوان مثال در سناریوی اول میزان افزایش هزینه تولید ۹۱/۱۳ درصد و شاخص هزینه زندگی ۱۹/۱۱ درصد برآورد گردیده است و هر کدام از این دو به نوعی بر تورم تاثیر دارند و به عبارتی میزان افزایش تورم رقمی بیشتر از جمع افزایش هزینه تولید و شاخص هزینه زندگی است. در سناریو اول میزان افزایش در تورم به میزان ۴۵/۲۸ درصد برآورد میگردد که شرح اجزاء آن در جدول ذیل آمده است.
جدول بررسی تأثیرکل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم و حاملها در سناریواول
شرح | بنزین | گازوییل | نفت کوره | نفت سفید | گاز طبیعی | برق | جمع کل |
جمع | ۱۵٫۴۲ | ۴٫۳۷ | ۰٫۱۱ | ۰٫۱۱ | ۲٫۸۱ | ۵٫۶۳ | ۲۸٫۴۵ |
ماخذ:یافتههای گزارش.
در سناریوی دوم نیز میزان افزایش هزینه تولید ۵۶/۲۱ درصد و شاخص هزینه زندگی ۲۲/۱۷ درصد برآورد گردیده است، ولی میزان افزایش تورم رقمی بیشتر از جمع افزایش هزینه تولید و شاخص هزینه زندگی است و میزان افزایش در تورم به میزان ۳۰/۴۵ درصد برآورد میگردد که شرح اجزاء آن به تفکیک بخشهای اقتصادی در جدول ذیل آمده است.
جدول بررسی تأثیرکل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم و حاملها در سناریو دوم
شرح | بنزین | گازوییل | نفت کوره | نفت سفید | گاز طبیعی | برق | جمع کل |
جمع | ۲۲٫۴۸ | ۸٫۴۶ | ۲٫۴۶ | ۰٫۲۱ | ۴٫۳۷ | ۷٫۳۳ | ۴۵٫۳۰ |
ماخذ:یافتههای گزارش.
با توجه به مطالب ارایه شده، میتوان نتایج زیر را به عنوان نمونه برخی جمعبندیها و نتایج کاربردی بیان کرد :
با بررسی دو سناریوی حداقلی و حداکثری مورد اشاره در قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت میبایست به منظور حصول حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، با ملحوظ نمودن مالیات و عوارض قانونی حاملها، قیمت بنزین را ۹/۳ برابر یا ۲/۵ برابر ، قیمت گازوییل را ۶/۵ برابر یا ۱۰ برابر، قیمت نفت سفید و نفت کوره را ۵/۵ برابر یا ۱۰ برابر، قیمت گاز طبیعی را ۶/۳ برابر یا ۵ برابرو قیمت برق را ۲ برابر یا ۴/۲ برابر نماید.
محاسبات نشان میدهد که در دو سناریو حداقلی(۱) و حداکثری(۲) در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه تولید به ترتیب به میزان ۹۱/۱۳ درصد و ۵۶/۲۱ درصد افزایش مییابد.
در این بین بخش حملونقل با بیشترین تاثیرپذیری ۹۷/۴۰ درصد در سناریو۱ و ۳۷/۶۳ درصد در سناریوی دوم بیشترین تاثیرپذیری را خواهد داشت و بخشهای نفت خام و گاز طبیعی و املاک و مستغلات با حدود کمتر از ۱ درصد در هر دو سناریو، کمترین تاثیرپذیری را خواهد داشت.
محاسبات نشان میدهد که در دو سناریو حداقلی(۱) و حداکثری(۲) در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی، شاخص هزینه زندگی، به ترتیب به میزان ۱۹/۱۱ درصد و ۲۲/۱۷ درصد افزایش مییابد.
بررسی تغییر قیمتها بر شاخص هزینه زندگی حدود ۹۹/۸ درصد شاخص هزینه زندگی را افزایش خواهد داد که در این بین بنزین با ۶۲/۴ درصد بیشترین تاثیر را خواهد داشت و نفت سفید با ۰۳/۰ درصد کمترین تاثیر را دارد. پس از بنزین، برق و پس از آن گازوییل بیشترین تاثیر را بر افزایش هزینههای مصرفی خانوارها خواهند داشت. آنچه در این بین در مقایسه بین دهکها قابل توجه است این است که تفاوت بین دهکهای اول تا نهم بسیار ناچیز است و فقط در دهکهای نهم و دهم میتوان اختلاف تاثیر بالاتر از ۱ درصد را مشاهده نمود.
محاسبات نشان میدهد که در دو سناریو حداقلی (۱) و حداکثری (۲) در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی، تورم کل اقتصاد، به ترتیب به میزان ۴۵/۲۸ درصد و ۳۰/۴۵ درصد افزایش مییابد.
مصرف انرژی در ایران همواره روند صعودی داشته و این مسئله باعث بروز شکاف بین تولید و مصرف حاملهای انرژی شده است. این امر به خصوص در مورد مصرف بنزین که عمده متقاضی آن بخش حمل و نقل است حاکی از شکاف عمدهای بین تولید و مصرف آن است. اما به هر حال مصرف سرانه بنزین هر خودرو در ایران از بسیاری کشورها بالاتر است و این حاکی از فقدان علایم و ساختارهای تصحیح کننده سیستم در راستای مصرف بهینه این حامل انرژی است.
از بعد مصرف مطالعات انجام شده نشان داده است که پرداخت یارانه انرژی به خانوارها باعث کاهش سهم هزینه انرژی در بودجه خانوار شده و در نتیجه تقاضای خانوارهای با درآمد بالا به سمت مصرف سایر کالاها و افزایش مصرف انرژی با سرعت بیشتر شده است.
یکی از پیامدهای افزایش قیمتهای انرژی ایجاد تورم در سطح جامعه است که در این مطالعه به آن پرداخته شد. حاملهای انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید بسیاری از کالاها و خدمات تأثیر دارند و بنابراین تغییر قیمت آن میتواند قیمت کالاها و خدمات را در بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار دهد. در بین بخشهای مختلف، بخش حمل و نقل به دلیل این که عمده فرآوردههای نفتی و به خصوص بنزین و گازوئیل را مصرف مینمایند، جایگاه خاصی دارد.
با افزایش قیمت حاملهای انرژی، به دلیل ارتباطات بین بخشی و نقش انرژی در تولید سایر کالاها و خدمات و همچنین سهم آن در هزینه خانوار، سطح عمومی قیمتها به شدت افزایش خواهد یافت.
بخشی از این افزایش قیمت در نتیجه روابط طبیعی بین بخشی و سهم انرژی در تولید سایر بخشهای اقتصادی است لیکن بخشی نیز مربوط به مواردی است که به وسیله جداول داده- ستانده قابل پیگیری نیست که مهمترین آن بروز آثار روانی (انتظارات تورمی ) در سطح جامعه میباشد.
لذا کلیه اقدامات وزارت صنایع باید برمبنای آثارمورد انتظار فوق باشد ومعیارهای تاثیر پذیری صنایع وبنگاههای مشمول وفرایند اجرا دقیقا مشخص شوند.
پیوست: متن کامل بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی
متن کامل بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها در دو بخش بسته حمایتی بخش صنعت و معدن و تخصیص منابع به شرح زیر منتشر شد:
تأثیرپذیری: آن دسته از فعالیتهای صنعتی که اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها باعث افزایش قابل ملاحظه در هزینههای تولید (مستقیم، مواد اولیه و حمل و نقل)و یا کاهش قابل ملاحظه در تقاضای محصول آنها میگردد.
گروه تأثیرپذیر: بنگاههای صنعتی و معدنی بر اساس میزان تأثیرپذیری از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها به ۳ گروه تقسیم میگردند.
گروه یک شامل بنگاههای با تأثیرپذیری بالا،
گروه دو شامل بنگاههای با تأثیرپذیری متوسط و
گروه سه شامل بنگاههایی با تأثیرپذیری پایین میباشند.
رشته تأثیرپذیر: رشته فعالیتهای صنعتی که اکثر بنگاههای فعال در آن رشته تأثیرپذیری بالا و متوسط داشته باشند رشته فعالیت تأثیرپذیر محسوب میگردد.
بنگاه تأثیرپذیر: بنگاهی که در یک رشته فعالیت تأثیرپذیر قرار داشته یا بر اساس بررسی سازمان صنایع و معادن استان و تأیید ستاد تحول صنایع و معادن تأثیرپذیری بالا یا متوسط داشته باشد.
بسته حمایتی بخش صنعت و معدن : بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در طرح تحول اقصتادی شامل سه بخش می باشد:
الف) قیمت گذاری انرژی .
ب) برنامه کوتاه مدت (شامل طرحهای جبرانی برای کاهش اثار افزایش قیمت انرژی و طرحهای افزایش بهرهوری).
ج) برنامه های میان مدت و بلند مدت (طرحهای افزایش بهره وری در راستای کاهش قیمت تمام شده افزایش سودآوری و رقابت پذیری بنگاهها).
طرحهای برنامه کوتاه مدت عبارتند از: خط اعتباری هزینه انرژی، جوایز صادراتی، سود بازرگانی ویژه، مدیریت واردات، ساماندهی توزیع کالا و کمک هزینه تولید .برنامههای بهرهوری شامل پنج برنامه انرژی، مدیریت و منابع انسانی، زنجیره عرضه، واردات و صادرات، تأمین مالی می باشد. برنامه بهره وری شامل اجرای پروژههایی برای بهبود محیط کسب و کار و افزایش بهره وری در بنگاههای تولیدی می باشد. پروژههای بهبود محیط کسب و کار توسط دستگاههای دولتی با مشارکت بنگاههای تولیدی اجرا میگردند.
رشته فعالیت های تأثیرپذیر (گروه یک و دو) به شرح جدول زیر می باشند:
گروه یک: تولید محصولات اولیه و نوردی آهنی و فولادی.تولید شمش اولیه آلومینیوم .تولید شمش اولیه سرب و روی ریخته گری .فرو آلیاژها .تولید قند و شکر به جز واحدهای صرفا بسته بندی.تولید فرآوردههای لبنی .تولید الیاف منسوج .رنگرزی و تکمیل پارچه .تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا .اوراق فشرده چوبی .
گروه دو: تولید محصولات پروفیل آهنی و فولادی .روغن کشی و تصفیه روغنهای پرمصرف. تولید پودرهای شوینده. برخی از محصولات شیمیایی .تولید محصولات تایر و تیوپ لاستیکی .تولید شیشه جام. تولید ظروف شیشهای و چینی .آجر نسوز .تولید سیمان و گچ .بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ .تولید آجر فشاری و ماشینی.کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی .
بنگاههایی که در رشته فعالیتهای گروه یک و دو قرار نمیگیرند و با بررسی سازمانهای صنایع و معادن استان و تأیید ستاد تحول، تأثیرپذیری بالا یا متوسط داشته باشند مشمول بسته حمایتی خواهند بود.
تخصیص منابع :تسهیلات خط اعتباری برای پرداخت هزینههای انرژی با نرخ سود ۳ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه اعطا میگردد. در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط اعطای تسهیلات متوقف خواهد شد. در راستای حفظ مزیت صادراتی محصولات تولید داخل با هماهنگی وزارت بازرگانی، جوایز صادراتی متناسب با افزایش هزینه تولید برای صادرات محصولات رشته فعالیتهای تأثیرپذیر پرداخت میگردد. در راستای حمایت از تولیدات داخلی با هماهنگی وزارت بازرگانی، سود بازرگانی ویژه (علاوه بر تعرفههای معمول) برای واردات محصولات رشته فعالیتهای تأثیرپذیر اعمال خواهد شد.تسهیلات بازسازی و تکمیل فرآیند تولید به تفکیک پروژههای کوچک و بزرگ پرداخت میگردد.تسهیلات بانکی بازسازی و تکمیل فرآیند تولید برای پروژههای کوچک، متناسب با تعداد کارکنان (به ازای هر نفر یک میلیون تومان و هزینه سالیانه انرژی (معادل هزینه سالانه انرژی قبل از افزایش قیمتها) پرداخت میگردد. نرخ سود این تسهیلات ۹ درصد و دوره بازپرداخت ۲ سال است. مبلغ تسهیلات حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال میباشد. مبلغ تسهیلات در دو قسط (با فاصله زمانی ۶ ماهه) پرداخت میگردد. تعداد کارکنان بر مبنای میانگین تعداد کارکنان اعلام شده در فهرست بیمه می باشد. تعداد کارکنان و هزینههای انرژی برای یک سال منتهی به ماه قبل از تقاضا لحاظ میشود.تسهیلات بانکی بازسازی و تکمیل فرایند تولید برای پروژههای بزرگ بر اساس پروژههای تعریف شده توسط بنگاه (که دارای طرح توجیه فنی و اقتصادی می باشند) پرداخت میگردد. تسهیلات بانکی تا سقف ۸۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری با نرخ سود ۱۱ درصد دوره اجرای طرح حداکثر ۱۸ ماه دوره تنفس ۶ ماه و دوره بازپرداخت ۵ سال پرداخت خواهد شد. معیارهای انتخاب و اولویت بندی پروژهها به شرح زیر می باشد: ۱- اولویتهای تصویب پروژهها به ترتیب عبارتند از: میزان تأثیرپذیری رشته فعالیت افزایش بهره وری انرژی و بازدهی پروژه .۲- پروژههای با نرخ بازده داخلی حداقل ۲۰ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۵ ساله دارای توجیه اقتصادی محسوب می شوند.۳- برای برآورد و مقایسه منافع پروژههایی که باعث کاهش شدت مصرف انرژی می شوند قیمتهای حاملهای انرژی اعلام شده توسط ستاد که بر اساس سقف قیمتهای مقرر در قانون هدفمند کردن یارانهها و آییننامههای مربوطه تعیین میشود ملاک محاسبه خواهد بود. برای احداث مولدهای برق پربازده در واحدهای صنعتی و یا شهرکهای صنعتی (در مورد مولدهای ترکیبی برق و گرما در صورتی که امکان استفاده از گرما در فرایند تولید واحدهای مستقر در شهرک وجود داشته باشد) تسهیلات بانکی تا سقف ۸۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری با نرخ سود ۱۱ درصد، دوره اجرای طرح حداکثر ۱۲ ماه، دوره تنفس ۶ ماه و دوره بازپرداخت ۵ سال پرداخت میگردد. در راستای حمایت از تولید محصولات بهینه (در مصرف انرژی) برای تأمین نقدینگی واحدهای موجود تسهیلات بانکی با نرخ سود ۹ درصد پرداخت میگردد. برای سرمایه گذاری های جدید (توسعه واحدهای موجود و یا ایجاد واحدهای جدید) تسهیلات بانکی تا سقف ۸۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری با نرخ سود ۱۱ درصد، دوره اجرای طرح حداکثر ۱۲ ماه، دوره تنفس ۶ ماه و دوره بازپرداخت ۵ سال پرداخت میگردد. تا سقف ۵۰ درصد از هزینههای آموزشی و خدمات مشاورهای در قالب برنامه مدیریت و منابع انسانی به صورت کمک بلاعوض به بنگاه های صنعتی و معدنی پرداخت میگردد.برای رشته فعالیتهای تأثیرپذیری که حاشیه سود مناسب نداشته و همچنین افزایش قیمت تمام شده با افزایش قیمت فروش قابل جبران نباشد (به دلیل عدم امکان فروش و یا تحت کنترل بودن قیمت محصول) مشمول پرداخت کمک هزینه تولید (بر اساس مقدار تولید به صورت کمک بلاعوض) و یا تبعیض قیمت می گردند. دفاتر تخصصی ستاد وزارت صنایع و معادن، افزایش هزینه تولید، آستانه تحمل بدون افزایش قیمت، مقدار تولید و میزان کمک هزینه را در چارچوب روش تعیین شده توسط ستاد تحول برآورد می نماید. کمک هزینه تولید پس از تصویب ستاد عملیاتی هدفمندکردن یارانههای وزارت صنایع و معادن قابل پرداخت خواهد بود.
شرایط استفاده از منابع قانون هدفمند کردن یارانهها به شرح زیر میباشد:
۱- بنگاه متقاضی در طرح بروز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی شرکت کرده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.
۲- بنگاه متقاضی در سامانه آمار تولید اطلاعات لازم را ثبت نمایند.
۳- بنگاه متقاضی اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی فرایند تولید را آغاز کرده باشند (در مورد فرایندهایی که اجرای استاندارد مصرف انرژی فرایند اجباری شده است).
۴- بنگاههایی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، تأثیرپذیری بالا یا متوسط دارند مشمول استفاده از منابع این دستورالعمل خواهند بود. برای آموزش و خدمات مشاورهای، بنگاههای تأثیرپذیر (بالا و متوسط) در اولویت میباشند.