گزارش ۴۷ – مرداد ۱۳۸۹ – تحلیلی بر پیش‌نویس «قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار»

مقدمه

تحلیل پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار باید در دو بخش صورت بگیرد. در بخش اول باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا تدوین و تصویب قانون در مجلس می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار مؤثر و مفید واقع شود و آیا تجربه سایر کشورها هم این چنین بوده است. شیوه برخورد آنها با اصلاح فضای کسب و کار به گونه دیگر بوده است؟ در بخش دوم با فرض اینکه تدوین قانون می‌تواند مؤثر واقع شود، آنگاه باید رویکرد قانون از این جهت که باید کلیه مشکلات این بخش را هدف قرار دهد و یا فقط مشکلات موردی را دنبال کند مورد ارزیابی قرار می گیرد. از طرف دیگر می‌دانیم که این پیش نویس یکی از  اولین تجارب رسمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در امر قانون نویسی  است. موفقیت در این تجربه می تواند رویه تازه و پرباری را به ارمغان بیاورد و از سوی دیگر شکست در این تجربه می‌تواند به مسدود شدن این رویه بیانجامد. از همین رو این تجربه آغازین از حساسیت مضاعف برخوردار است. لذا در نقد واصلاح آن باید به جد کوشید.

  • ضرورت و یا عدم ضرورت تصویب قانون

قبل از بررسی پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» باید به این سئوال پاسخ داد که آیا راه حل بهبود فضای کسب و کار، تدوین قانون است؟ آیا کشورهای دیگر به ویژه کشورهای مشابه ایران این مسیر را برای بهبود فضای کسب و کار خود انتخاب نموده‌اند؟ در این خصوص باید ابتدا چند نکته را مدنظر قرار داد.

  • تغییر و بهبود فضای کسب و کار با تغییر انگاره‌های ذهنی همراه است و چنانچه تغییری در پارادایم‌های ذهنی مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران اقتصادی به وجود نیاید، فضای کسب و کار بهبود نمی‌یابد. به عبارت دیگر بهبود و اصلاح ساختار فضای کسب و کار بر پایه تحول در انگاره‌های ذهنی (پارادایم‌ها) شکل می‌گیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار امروز، بیشتر به تحول در انگاره‌های ذهنی نیاز هست تا تهیه و تدوین قوانین جدید. فضای حاکم بر کسب و کار، ساخته و پرداخته پارادایم‌های ذهنی افراد به ویژه سیاست‌گذاران و مجریان کلیدی عرصه اقتصادی کشور است. بنابراین تا زمانی که تغییر نکند، تصمیمات و اقدامات مرتبط با این حوزه کم اثر یا بی‌خاصیت خواهد بود لذا در گام اول می‌بایست به سراغ انگاره‌های ذهنی رفت و آنها را دستخوش تغییر و تحول نمود. اگر این مرحله با یک موفقیت نسبی همراه بود آنگاه طراحی یک پروژه یا برنامه ملی بهبود فضای کسب و کار می‌تواند شرایط موجود را در حوزه کسب و کار تغییر دهد.
  • بهبود فضای کسب و کار اگر هم از طریق تصویب یک قانون یا برنامه ملی صورت می‌گیرد باید حاوی مشخصات زیر باشد:
  • قانون باید توسط ذینفعان جهت تصویب به مجلس پیشنهاد شود و اجرای آن اگر تابع لغو و یا تدوین قوانین دیگر باشد این امر باید صورت گیرد. به عنوان مثال اگر قرار باشد معیار آزادی مالی یا پولی یا مالیاتی با تغییر یا حذف قوانین همراه باشد، قوانین لازم نیز باید تدوین و تصویب ‌شود.
  • قوانین جدید مورد نیاز می‌بایست در چارچوب قانون اصلی تدوین شود. بنابراین قانونی که این فرایند را طی نکرده باشد، نمی‌تواند در تغییر وضع موجود چندان کارساز باشد و احتمالاً محدودیتی به محدودیت‌های فعلی نیز اضافه خواهد کرد. پیش‌نویس قانون اتاق ایران چنین رویکردی را تایید نمی‌کند و در صورت تصویب می‌تواند آثار سویی هم بدنبال داشته باشد.
  • رویکردهای تجارب جهانی

تجارب کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه در زمینه مشارکت اتاقهای بازرگانی برای تدوین قانون بهبود محیط کسب و کار توسط موسسه “سیپ[۱]” جمع آوری شده است. این موسسه وابسته به اتاق بازرگانی آمریکاست[۲]. این موسسه شیوه صحیح قانونگذاری در این زمینه را اینگونه بیان می‌کند:

” اتاق بازرگانی با همکاری سایر تشکل های کارفرمایی یک یا چند مانع از موانع مهم کسب و کار را انتخاب  و برای رفع آن پس از جلب توجه سیاست گذاران و ایجاد فضای عمومی قانونی را به  مجلس پیشنهاد و پس از تصویب بر اجرای آن نظارت می‌کنند ”

این شیوه در کشورهای مختلفی مانند پاکستان، مصر، اکوادر، قزاقستان، مونته نگرو، روسیه… اجرا شده و دستاوردهای در خور و قابل‌توجهی داشته است. به نظر می‌آید پیش‌نویس حاضر از این تجارب جهت تدوین پیش‌نویس قانون بهبود فضای کارآفرینی بهره چندانی نبرده است. به همین دلیل عدم استفاده از این تجارب و همچنین بدلیل عدم تحلیل قوانینی که تاکنون در ایران سعی داشته‌اند موانع کسب و کار را تقلیل دهند دو خطای اصلی در این پیش نویس رخ داده است:

  • قانون نویسی جامع
  • تضاد با منافع سایر اقشار

قانون‌نویسی جامع

قوانین موفق کسب و کار در کشورهای در حال توسعه عموما ”  قانونگذاری محدود و هسته ای” بوده است اما شیوه اتاق ایران همچون لوایح و طرح‌هایی که تا کنون دولت و مجلس برای بهبود محیط کسب و کار تدوین کرده اند قانون نویسی جامع است. منظور از قانون نویسی جامع تدوین یک قانون برای حل مشکلات مختلف و گنجاندن موضوعات متعدد در یک قانون است. برخلاف قانون جامع قانون نویسی محدود و هسته‌ای حل یک یا چند مشکل محدود در یک قانون را هدف قرار داده و با  انجام اقدامات گسترده قبل و پس از تصویب برای اجرای آن قانون سعی می‌کند به اهداف محدود تعیین شده دست یابد. تفاوت عمیق این دو شیوه قانون نویسی نیازمند توضیح است.

برای درک خطای این پیش نویس و نادرست بودن  قوانینی که تاکنون برای  بهبود محیط کسب و کار در ایران وضع شده است نگاهی به نزاعی قدیمی میان اقتصاددانان توسعه می‌تواند مفید باشد. یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد توسعه انتخاب راهبرد رشد متوازن در مقابل راهبرد رشد  نامتوازن بود. گروهی از اقتصاددانان به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کردند که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید در بخش‌های مختلف  به صورت همزمان سرمایه گذاری کنند. استدلال آنها این بود که بخش‌های اقتصادی مکمل یکدیگرند  و نمی‌توان به سرمایه گذاری  در یک یا چند بخش کلیدی اکتفا کرد. هر بخش  از سایر بخش ها مواد اولیه و واسطه  خرید می‌کند  و برای فروش کالاهای خود نیازمند بازاری است که رشد سایر بخش ها  برای آن فراهم خواهند ساخت از  همین رو دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند رشد همه بخش‌های اقتصادی است.

گروهی دیگر از اقتصاددانان  به رهبری آلبرت هیرشمن این راهبرد را نادرست می دانستند.  او راهبرد  رشد متوازن  را ناممکن می دانست زیرا حتی اگر منابع سرمایه‌ای  برای رشد متوازن به کشورهای درحال توسعه  اعطا شود سایر عوامل  تولید مانند ظرفیت‌های سازمانی در این کشورها عنصری محدود است. رشد  اقتصادی به عوامل مختلفی همچون سرمایه  مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی  احتیاج دارد و همه این عناصر را نمی‌توان به کشورهای در حال توسعه صادر کرد. قدرت سازماندهی عنصری است که به تجربه های پیشین و بسترهای سیاسی و اجتماعی بستگی دارد و به هیچ وجه  در کوتاه  مدت نمی توان  آن را افزایش داد. بنابراین اگر سرمایه های مالی و فیزیکی  و حتی انسانی را بتوان وارد کرد ظرفیت سازمانی عنصری درونزاست و تنها به تدریج و  در طول  زمان قابل انباشت است.  تزریق سرمایه‌های مالی تنها مسئله مورد توجه نظریه پردازان رشد متوازن بود و به دلیل غفلت از محدودیتهای انسانی و سازمانی و نقش تعیین‌کننده آنها توصیه می‌کردند سرمایه مالی تزریق گردد اما طرفداران رشد نامتوازن که سایر عوامل رشد را موثر می‌دانستند تزریق بی‌رویه سرمایه مالی را نه تنها عامل مثبت تلقی نمی‌کردند بلکه آن را مخرب نظام اقتصادی معرفی  می‌کردند.

تجربه نشان  داد که هیرشمن و طرفداران رشد نامتوازن بر حق هستند  و کشورهایی  که رشد نامتوازن را برگزیدند مانند فرانسه  بعد  ازجنگ های جهانی دوم تجربه  موفقی داشتند. مرحوم  دکتر حسین عظیمی نیز  معتقد بود  تجربه  برنامه های ایران تا قبل از دهه  ۱۳۵۰ به دلیل انتخاب راهبرد رشد  نامتوازن  یا آنچه  او  برنامه ریزی هسته ای نامیده بود موفقیت آمیز بود اما پس  از دهه ۱۳۵۰ توهم درآمد نفت، برنامه ریزی  در ایران  را از هسته ای  به برنامه جامع تغییر داد و موجب  شکست  برنامه های پنج ساله شد.

به نظر می‌رسد پیش نویس حاضر به همان خطای راهبرد رشد متوازن درغلطیده است. گویا پنداشته شده است که می توان با وضع انبوهی از احکام تکلیفی فضای کسب و کار را برای کارآفرینان بهبود بخشید. در عرصه قانونگذاری برای بهبود محیط کسب و کار  نیز به دلائل زیر باید هسته ای عمل نمود. یعنی یک یا چند محور مشخص را انتخاب و سعی  در اجرای دقیق آن داشت درآن صورت می توان  امید بیشتری به اجرای مفاد آن  داشت.

از علل اصلی شکست قانون نویسی جامع مقاومت دستگاههای دولتی در برابر تغییر است. عموم توصیه های  راهبرد محیط کسب و کار نیازمند تغییر  در رفتار دستگاههای اداری و حکومت است. سرعت بخشیدن  به فرآیندهای  انجام کار مانند ترخیص کالا از گمرک، پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی، حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات در دادگاه،… نیازمند مجموعه ای از تحولات در دستگاه های دولتی مربوطه است. تنها به یکی  از فرآیندهای انجام  کار توجه کنید و ببینید که افزایش سرعت یک دستگاه اداری مستلزم چه اقدامات گسترده ای از قبیل رایانه‌ای شدن امور، آموزش نیروی انسانی، تغییر در نمودار سازمان مربوطه و غیره است. هر کدام از این امور  منافع گروهی را تحت‌تاثیر  قرار می دهد،  رفتارهای  تازه ای  نیاز دارد و باید  عادات  قبلی کنار گذاشته شوند و نیازمند هماهنگی بیشتر  واحدهای  سازمانی یک دستگاه با یکدیگر  و هماهنگی بیشتر یک سازمان با سایر سازمانهاست. افراد و سازمان‌ها در برابر  تغییر مقاومت می‌کنند زیرا به رفتارهای پیشین عادات کرده اند و نمی‌خواهند به شرایط تازه وارد شوند. آنها باید بپذیرند که منافع آنها در گرو تحول در سازمان است. برای دستیابی به این هدف به ظاهر ساده باید نیروهای زیادی به کار گرفته شود. ساده‌انگاری است که بپنداریم با تدوین یک جمله  مانند «دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به…اقدام نمایند»  می‌توان کارکنان و مدیران را وادار به تغییر ساخت. قدرت ما در نگارش قانون بی نهایت است اما قدرت ما در اجماع سازی و ترغیب و تشویق به منافع جمعی محدود است و همین عامل تعیین کننده  سرعت بهبود محیط کسب و کار است.

قانونگذاری جامع هر چند به لحاظ نظری جذاب است اما در عمل دستاورد چندانی ندارد. تجربه قانونگذاری در ایران به ویژه در زمینه محیط کسب و کار موید این فرضیه است.

«کادر ۱»، قوانینی که تاکنون برای بهبود محیط کسب و کار وضع شده است را مرور می کند. واقعا دستاورد این همه احکام قانونی چه بوده است؟ آیا به لوث شدن مفهوم قانون و بی اعتبار شدن مقام قانون دامن نزده است ؟ آیا بهتر نبود در هنگام قانونگذاری به محدودیت های اجرایی و واقعیت های اقتصادی و سیاسی توجه می‌کردیم و تمام توان اداری، سیاسی، اقتصادی،… را صرف حل یک مشکل می‌ساختیم ؟ به دلیل همین غفلت از مقاومت های اداری و رفتارشناسی نظام اداری ایران این پیش نویس به سرنوشت برنامه چهارم توسعه و قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (مصوب  ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت) و همچنین قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ دچار خواهد شد.

تقابل با منافع سایر اقشار

پیش نویس پیشنهادی اتاق ایران با منافع گروههای زیر در تضاد است :

۱- منافع کارگران

۲- منافع مصرف کنندگان

۳- منافع تازه واردان یا کسانی که قصد ورود به فعالیت های اقتصادی دارند

۴- تشکل های کارفرمایی

در ادامه به نمونه‌هایی از این موارد اشاره می‌شود:

  • در ماده ۱۳ پیش نویس پیشنهاد شده است: از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارگاه ها و مشاغل دارای ده نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف میباشند.

مستثنی ساختن کارگاه های زیر ده نفر  با  منافع کارگران در تضاد است. بدون تردید این پیشنهاد با مخالفت گسترده کارگران روبرو خواهد شد و ضربه جدی بر اعتبار اتاق ایران خواهد  زد. مستثنی ساختن کارگاه های کمتر از ۵ نفر اقدام نادرستی بود که نباید تعمیم داده شود. رابطه کارفرما با مستخدم باید مطابق با قانون باشد اگر قانون کار محدود کننده کارفرمایان است و با منافع بلند مدت کارگران و جامعه در تضاد است باید قانون را اصلاح نمود نه این که بخشی از جامعه را از قانون مستثنی ساخت.

  • این پیش نویس با منافع مصرف کنندگان نیز در تضاد است. در ماده ۴۹ پیش نویس چنین آمده است:

ماده ۴۹ – نظارت بر تولید، خدمات، توزیع و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در تمامی موارد عمومی و تخصصی به عهده تشکل های اقتصادی مربوط می‌باشد.

واگذاری امر نظارت بر تشکل های اقتصادی با حقوق مصرف کنندگان تضاد دارد. نظارت بر واحدهای اقتصادی باید توسط نهادی بیطرف صورت گیرد که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را به صورت توام دنبال نماید. بهتر است نظارت به نهادی واگذار شود که به عنوان مثال یک عضو آن نماینده منافع مصرف‌کنندگان مانند منتخب شورای شهر، یک عضو آن نماینده تولیدکنندگان و عضو دیگر نماینده قوه قضاییه باشد.

  • پیشنهاد دیگر طراحان پیش نویس صدور مجوز توسط تشکل های مربوطه است. اجرای این پیشنهاد سدی بزرگ پیش پای کسانی که قصد ورود به فعالیت دارند خواهد گذاشت. صدور مجوز توسط تشکل ها وضعیت را بسیار بدتر از وضعیت کنونی خواهد ساخت. اگر در حال حاضر به سختی و پس از مدت زمان طولانی می‌توان مجوز ورود را از دستگاه‌های دولتی بدست آورد پس از تصویب این قانون گرفتن مجوز تبدیل به امری نا ممکن یا صعب الوصول خواهد شد. اثبات این ادعای تلخ به آسانی ممکن است. این تشکل ها نباید مجوز ورود به فعالیت را در دست داشته باشند بلکه ورود به بازار باید مطابق با  مقررات روشن  و در اختیار نهادی باشد که منافع گروههای مختلف را نمایندگی کند.
  • این پیش نویس با دادن اختیار ادغام تشکل‌ها به اتاق ایران استقلال تشکل‌های کارفرمایی را هم خدشه‌دار ساخته است. درماده ۵۹ آمده است:

ماده ۵۹ – اتاق ایران مکلف است جدول ملی تشکل‌های اقتصادی را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و نسبت به ادغام تشکل‌های اقتصادی موازی و شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی مورد نیاز با همکاری تشکل های اقتصادی، فعالان اقتصادی اقدام نماید.

آزادی تشکل و داشتن انجمن از اصول قانون اساسی است و هیچ نهادی حتی یک نهاد مردمی مانند اتاق ایران نیز نباید اختیار سلب این حق را داشته باشد. شاید مدیریت کنونی اتاق ایران از این اختیار  در جهت انحصار طلبی و حذف تشکل های مستقل  استفاده نکند اما فرض کنید به هر علتی فردی انحصارگر و قدرت طلب بر مسند ریاست اتاق ایران تکیه زند با اختیاری که پیش نویس حاضر به اتاق ایران داده است جامعه کارفرمایی ایران با خطری جدی روبرو خواهد شد.

 

 کادر ۱: مروری بر قوانین بهبود محیط کسب و کار در ایران

 براستی کدام یک از تکالیف زیبای زیر جامه عمل پوشید؟

از برنامه چهارم توسعه  موضوع بهبود محیط کسب و کار در  ادبیات سیاست گذاری اقتصادی ایران وارد شد.  فصل سوم برنامه و چند ماده دیگر در آن به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافت. همچنین مجلس با تصویب  قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (مصوب  ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت) و همچنین قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ سعی کرده است موانع بازدارنده و مختل کننده کسب و کار را تقلیل دهد. مواد مختلفی از برنامه چهارم به این موضوع پرداخته است. در ماده ۴۱ برنامه چهارم از این اصطلاح نام برده و برای تحقق آن سیاست گذاری کرده است:

” دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامات ذیل را به عمل آورد”

بدون اغراق به اکثر موانع کسب و کار در مواد این برنامه پرداخته شده است و کمتر مانعی را می توان یافت که از دید طراحان برنامه دور مانده باشد. برای هر یک از موانع نیز راهکار یا سازوکار مناسبی برای آن اندیشیده شده است. عوامل مختل کننده محیط کسب وکار از نظر برنامه چهارم عبارتست از:

ماده ۳۷

فقدان نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب

  • عدم مشارکت تشکلهای صنفی در سیاست گذاری های اقتصادی
  • عدم توسعه یافتگی خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای

ماده ۳۹

  • عدم پیوند شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک
  • شیوه قیمت گذاری کالاهایی که دارای وضعیت شبه انحصاری هستند مانند مواد نفتی

ماده ۴۱

  • نوسانات شدید نرخ ارز
  • نظام نادرست تعرفه ها
  • کمبود زیر بناها
  • فقدان سه جانبه گرایی در قانون کار و تامین اجتماعی
  • وجود انحصارات
  • توسعه نیافتگی بازار سرمایه

ماده ۱۴۰

  • عدم سلامت نظام اداری
  • استانداردهای نازل زیست محیطی و سلامت مردم
  • موانع اداری و مقررات دست و پاگیر

در مقام رفع موانع نیز راهکارهای متعددی ارائه شده است. اجرای هر یک از اینها می توانست رشد بخش خصوصی در ایران را تسریع کند. ثبات متغییرهای کلان، انحصارزدایی، سه جانبه‌گرایی، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، بازنگری قوانین اقتصادی با همکاری بخش خصوصی از جمله راهکارهای مندرج در این برنامه است. در ماده ۴۱ چنین آمده است:

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر‌کننده و سیاست جهش صادرات

ب) تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات‌گرا.

ج) برنامه‌ریزی و اجرای توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.

د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونه‌ای که:

۱-  تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.

۲-    انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

۳-  متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.

هـ) لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.

راهکارهای ارائه شده در سایر مواد برنامه عبارتست از:

ماده ۸

تخصیص بخشی از بودجه فروش شرکت های دولتی به توانمندسازی بخش خصوصی ( حداکثر ۷۰ درصد ارزش فروش)

ماده ۶

مجاز شناختن دولت در مقررات زدائی به منظور توانمندسازی بخش خصوصی

ماده ۱۴۰

نهادسازی لازم از جمله تشکیل واحد سازمانی در هر وزارتخانه و ارائه آموزش و سایر اقدامات لازم. در این ماده چنین آمده است:

  • به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای ‌غیر‌دولتی و سایر بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف) کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای ‌غیر‌دولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسئولیت‌پذیری.

ب) تشکیل واحد سازمانی مناسب، برای تقویت و حمایت از بخش ‌غیر‌دولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پست‌های سازمانی موجود.

ماده ۳۷

در بندهای این ماده نیز چند راهکار ارائه شده است:

الف) نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ج) زمینه مشارکت تشکلهای قانونی ‌غیر‌دولتی صنفی- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.

د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

تبصره ۱- سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیر‌دولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش ‌غیر‌دولتی منع می‌گردند و فعالیتهای خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش ‌غیر‌دولتی و خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره ۲- بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه، به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبرخواهد بود.

ماده ۳۹

در این ماده نیز برای رشد بنگاههای کوچک و متوسط چند راهکار دیده شده است:

  • حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
  • رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

قانون رفع موانع تولید

مجلس با تصویب قانون “رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” سعی در بهبود محیط کسب و کار داشت. این  قانون  به صورت بسیار فشرده به موانع مختلف رشد بخش خصوصی پرداخته است و بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون بانکداری بدون ربا، قانون کار، قانون تامین اجتماعی،  مقررات مربوط به وضع عوارض آلودگی، تعیین قیمت برق و گاز، اساسنامه موسسه استاندارد، مقررات مربوط به صدور پروانه معدن اصلاح شده است. این قانون که از ۱۴ ماده تشکیل و در ۵ صفحه نگارش شده است  به امور زیر پرداخته است.

  1. نحوه تشخیص صنایع آلاینده
  2. پاداش به صادرکنندگان
  3. اصلاح شیوه تعیین نرخ سود
  4. تغییر در اختیارات موسسه استاندارد
  5. نحوه قیمت گذاری برق برای صنایع
  6. چگونگی تامین گاز و تعیین قیمت آن برای صنایع پایین دستی نفت
  7. کاهش زمان پاسخ به استعلام ها
  8. اصلاح قانون کار
  9. کاهش زمان پاسخ به استعلام هایی که برای صدور پروانه های معدن مورد نیاز است
  10. تامین نقدینگی صنایع از بانکها و حساب ذخیره
  11. پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت و راه اندازی ال-سی داخلی و شیوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران،
  12. نحوه وضع تعرفه برای وارادات صنعتی

 

  • جمع‌بندی و ارائه برخی پیشنهادها در خصوص مفاد پیش‌نویس

پیش‌نویس قانون بهبود فضای کارآفرینی به عنوان اولین تجربه بخش خصوصی آنطور که باید و شاید نتوانسته چارچوب لازم را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم سازد از عمده دلایل آن می‌توان به انتخاب رویکرد قانون‌نویسی جامع و عدم توجه به منافع سایر ذینفعان فرایند کسب و کار نام برد اگرچه پیشنهادهایی در خصوص مفاد این پیش‌‌نویس در ادامه خواهد آمد ولی بهبود فضای کسب و کار مستلزم تغییر بنیادین در این پیش‌نویس است.

 

جدول۱- بررسی پیش‌نویس قانون بهبود فضای کارآفرینی بر حسب مواد

ردیف متن پیش‌نویس قانون پیشنهادات
۱ ماده ۱ – در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح به کار می رود :

۱٫اتاق بازرگانی : اتاق بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

۲٫اتاق تعاون : اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳٫ اتاق ها : اتاق بازرگانی و اتاق تعاون

۴٫تشکل های اقتصادی : کلیه تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وساماندهی فعالیت و بهبو د وضعیت اقتصادی اعضاء به موجب قانون و یا بصورت داوطلبانه به وسیله مدیران،صاحبان صنایع ومعادن، بازرگانی و خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یاسایرمراجع قانونی به ثبت رسیده یا تاسیس می‌شوند، از نظر این قانون تشکل اقتصادی می باشند.

۵٫ تعاونی‌ها: شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

۶٫حمایت قضایی : حمایت قضایی عبارت است از : تشکیل محاکم تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی حقوقی و کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص و سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت، رعایت شئونات حرفه ای – صنفی و منزلت اجتماعی

۷٫خسارت : ایجاد هرنوع نقص در اموال، منافع مسلم، کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی و هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده است.

۸٫ دستگاه ها : وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های دولتی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۹٫دستگاه های نظارتی : کلیه نهادها، سازمان ها و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه نظارت را عهده دار شده اند.

۱۰٫سنجش اعتبار : اندازه گیری میزان ایفای تعهدات پولی، مالی و قراردادی شخص به سود دیگران مبتنی بر اخلاق حرفه ای، سوابق تجاری و اموال و دارایی های شخصی و قابل توثیق و تضمین.

۱۱٫شرکت تعاونی : مطابق با تعاریف مذکور در بندهای هشت الی ده از ماده یک قانون اصل ۴۴٫

۱۲٫ شرکت ها و موسسات خصوصی : اشخاص حقوقی که مالکیت آن تماماً متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و غیر عمومی و غیر تعاونی باشد.

۱۳٫ شرکت ها و موسسات دولتی : مطابق با تعاریف مذکور در مواد سه و چهار قانون محاسبات عمومی کشور.

۱۴٫ شرکتها و موسسات شبه دولتی : کلیه شرکت های غیردولتی که دولت، دستگاه ‌ا و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام کنترلی یا سهام مدیریتی و یا از امتیازات ویژه دولتی برخوردار باشند.

۱۵٫ فساد : هر عمل غیرقانونی از قبیل سوء استفاده از سمت و اطلاعات و ارتباطات به قصد منافع شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رشاء و ارتشاء، اختلاس، کارشکنی و تعلل در امور ارباب رجوع.

۱۶٫ فعال اقتصادی : کلیه اشخاصی که به کسب و کار مبادرت می‌نمایند. از نظر این قانون فعال اقتصادی محسوب میشوند.

۱۷٫ قانون اصل ۴۴ : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

۱۸٫ قرارداد الحاقی : قرارداد الحاقی یا قرارداد انضمامی قراردادی است که عموماً به صورت از پیش تهیه شده می‌باشد و طرف دیگر قرارداد در تغییر مفاد آن محدودیت دارد و لزوماً با تراضی کامل متعاقدین منعقد نمی‌گردد.

۱۹٫ کارآفرین : کارفرمای خلاق، ریسک پذیر و توسعه دهنده کسب وکار

۲۰٫ کسب وکار : هر نوع فعالیت تکرار شونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.

۲۱٫ گروه اقتصادی با منافع مشترک : هرگونه الحاق قراردادی بین دو یا چند شخص برای مدت معین و یا انجام طرح خاص

۲۲٫ مسئولیت: رابطه حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور، مشتمل بر انواع مسئولیت مدنی، حقوقی، جزایی،قراردادی و نیز ضمان قهری.

۲۳٫ موانع کسب و کار: کلیه عواملی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در سطح خرد یا کلان مانع کسب و کار یا پیچیدگی در کسب وکار گردد.

۲۴٫ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مطابق با تعریف مذکور در ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور

۲۵٫ نظارت: بازبینی عملکرد به قصد وقوف بر فقدان عدم مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه

 

 

 

 

 

 

·         در ردیف (۴)، تعریف کامل نیست، تشکل‌های قانونی مشخص هستند ولی دامنه تعریف به گونه‌ای است که امکان شناسایی بقیه تشکل‌ها وجود ندارد.

 

 

 

·         ردیف (۵)، و (۱۱)، تکراری است. تعریف (۱۱) بهتر است. ولی در تعریف (۵) به اتحادیه‌های تعاونی اشاره شده که باید این دو ردیف ادغام و اصلاح شوند.

·         در ردیف (۶)، آنچه نوشته شده، تعریف یک واژه نیست. ضمن اینکه معنی حمایت هم از آن استنباط نمی‌شود. این متن بصورت حکم است و باید در متن گنجانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         در ردیف (۱۶)، کسب و کار باید قانونی باشد وگرنه هر کسب و کاری می‌تواند وجود داشته باشد ولی قانونی نباشد.

 

 

 

 

·         ردیف‌های (۱۸) تا (۲۳)، و ردیف (۲۵)، دارای ابهام هستند. بهتر است حذف شوند و احکام مربوط به آنها در داخل متن بیاید.

 

۲ ماده ۲-  فعالیت های اقتصادی در کشور بر پایه اقتصاد بازار می‌باشد دولت مکلف است در سیاست گذاریها و تصمیم‌گیری های اقتصادی بر این اساس با رعایت موارد زیر اقدام نماید :

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٫تعیین رژیم تجاری مشخص و بلند مدت

 

 

 

۲٫تعیین تعرفه های گمرکی منطقی و برداشتن موانع غیر تعرفه ای

۳٫ایجاد فضای قانونی و نهادینه ای که دامنه عملکرد فعالان اقتصادی را محدود نسازد

۴٫تبلیغ و تشویق و احترام و علاقه به سرمایه گذاری، تولید و تجارت و توسعه فرهنگ عمومی در این زمینه درجامعه

۵٫پایداری و استمرار در سیاست های پولی، بانکی و مقررات مربوط به واردات و صادرات

۶٫تامین ثبات سیاسی وامنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات در جهت سلامت بازارهای مالی واقتصادی

۷٫حمایت از مالکیت مادی و معنوی و توسعه بازار فن آوری

۸٫تغییر نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذاری، هدایت و نظارت

۹٫ ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی

۱۰٫تصویب شاخص های اجرایی لازم برای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی

۱۱٫ تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهای پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری

۱۲٫انسجام و تعادل منطقه ای از طریق ایجاد زیر ساخت ها و زیر بناها و برقراری مشوق های مناسب با رعایت راهبردهای آمایش سرزمین و تاکید بر احداث صنایع مکمل در هر منطقه

۱۳٫ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی

۱۴٫تسهیل تجارت جهانی و حذف موانع موجود در این خصوص

در این ماده واژه اقتصاد بازار مبهم می باشد و احتمالا منظور اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده است که طیف وسیعی از تعاریف در بین اندیشمندان اقتصادی را در بر می گیرد و بهتر است که قبل از به کار بردن این واژه در ماده ۱ منظور خود از نظام مبتنی بر بازار آزاد را تعریف می کردیم. ضمن اینکه اصولاً در هیچ متن قانونی از چنین عبارتی استفاده نمی‌شود. این که جامعه از چه نظام اقتصادی پیروی می‌کند در متن قانون قابل ذکر نیست. نوع نظام اقتصادی از مجموعه مفاد قوانین و مقررات «قابل استنباط» است.

 

از طرف دیگر دولت در قوانین دیگری از جمله برنامه چهارم توسعه بر تمام موارد زیر مکلف شده است و لذا وضع یک قانون و ایجاد تکلیف برای دولت به تنهایی ضامن هیچ چیز نمی باشد.

در بند ۱، باید مشخص شود که مراد از واژه رژیم تجاری چیست؟ این گونه واژه ها در متن یک قانون بار حقوقی دارد و باید به درستی و بدون ابهام این واژه در ماده ۱ تعریف گردد.

در بند ۲ منظور از منطقی در این بند شفاف نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بند ۱۰ استفاده از کلمات ارزشی مثل نفوذ و سیطره بیگانگان بیشتر مناسب متن بیانیه ها و سخنرانی‌های سیاسی است و حذف این بند با توجه به تاکید بر ثبات سیاسی و امنیتی در بند ۶ هیچ مشکلی برای ماده قانونی ایجاد نمی کند.

 

در بند ۱۲ در این بند به رعایت راهبردهای آمایش سرزمینی اشاره شده است. سند آمایش سرزمینی بنا بود در برنامه چهارم توسعه تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد که عملا این اتفاق به وقوع نپیوست و لذا عملا سند آمایش سرزمینی وجود ندارد و لذا این ماده عملا بلا موضوع می باشد.

در بند ۱۳ دولت وظیفه ایجاد خوشه های صنعتی را بر عهده ندارد و عملا خوشه‌های صنعتی توسط دولت تقویت می‌شوند. دولت در مناطقی که یک صنعت با مجموعه های پسین و پیشین خود وجود دارد به تقویت این خوشه ها می پردازد و وظیفه انسجام بخشی و تقویت این خوشه ها را برعهده دارد.

همچنین تکالیف ۱۴ گانه‌ای که برای دولت در این ماده تعیین شده است، جنبه «شعار»  آرمانی دارد. بطور طبیعی هر دولتی خود را دارای شرایط مذکور در این ماده دانسته و ادعا می‌کند که در جهت‌گیریها و اقدامات خود آنها را مدنظر قرار می‌دهد.

نتیجه: این ماده اگر حذف شود، صدمه‌ای به مفاد پیشنهادی وارد نمی‌شود چون راهکار قانونی در بر ندارد. تعدادی از موارد ۱۴ گانه در قوانین دیگر فعلی وجود دارند. (مواد ۸، ۱۲، ۱۴) برخی از مواد اجرایی نیستند (مورد ۱۰) و برخی دیگر توصیه هستند (موردهای ۷، ۶، ۴).

۳ اتاق‌ها نماینده بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشند.  
۴ ماده ۴ – دولت مکلف است با همکاری اتاق‌ها از طریق تشکیل گارگروه های مشترک برای تدوین لوایح و مصوبات لازم متشکل از نمایندگان اتاق‌های یاد شده حداکثر طی مدت دو سال نسبت به بازنگری در قوانین مربوط به فعالیتهای اقتصادی با رویکرد بهبود فضای کسب وکار و تسهیل انجام فعالیت‌های مذکور توسط این بخش‌ها و حذف قوانین و مقررات زاید و اصلاح موارد غیرضروری اقدام نماید و طی مدت مذکور لوایح اصلاحی مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تکلیف مالایطاق است. یکی از قوانین اقتصادی موجود در کشور قانون تجارت می باشد که یکی از قدیمی ترین قوانین کشور می‌باشد و همچنان پابرجاست و سالها است که برای اصلاح این قانون فعالیت می‌شود اما به نتیجه نرسیده است. یا قانون برنامه و بودجه کشور که متعلق به سال های قبل از انقلاب اسلامی و دهه پنجاه می‌باشد و هنوز قانون بهتری جایگزین آن نشده است.

در این ماده، دولت مکلف به تدوین لایحه‌ای دیگر شده است که موضوع همین لایحه است. در پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، مفادی باید ذکر شود که فضای کسب و کار بهبود یابد، مقررات زاید حذف شود و فعالیتهای اقتصادی تسهیل شود. در پیش نویس،‌تدوین لایحه‌ای دیگر برای این اهداف پیشنهاد شده است. لذا نیاز به اصلاح دارد.

۵ ماده ۵ – در تصویب کلیه قوانین و مقررات اقتصادی و تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی اصل تسهیل‌کنندگی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار باید مراعات گردد. این یک حکم کلی است.
۶ ماده ۶ – در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قانون و مقررات اقتصادی، اتاق ها به عنوان عضو اصلی تهیه پیش نویس لوایح مورد نظر و عضو ناظر در کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعیین می گردند. عبارت «اتاقها … و عضو ناظر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌گردند» خلاف قانون است. اعضای کمیسیونهای مجلس در قوانین ذیربط مشخص شده‌اند و ترکیبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. «عضو ناظر» نمی‌تواند خارج از نمایندگی مجلس دارای شخصیتی خاص باشد. عبارت آخر این ماده باید حذف شود.
۷ ماده ۷ – شرکت های با مسئولیت محدود و نیز موسسات انتفاعی غیرتجاری به وسیله یک یا چند شریک تاسیس میگردد.  
۸ ماده ۸ – تاسیس انواع شرکت های تجاری و موسسات انتفاعی غیر تجاری و نیز ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک نزد ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ضوابط تاسیس نزد دفاتر اسناد رسمی مطابق با دستورالعملی است که از سوی قوه قضاییه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می گردد در واقع یکپارچگی اطلاعات مورد نیاز بین تامین اجتماعی،اداره امور مالیاتی، سازمان ثبت و ثبت شرکت ها وجود ندارد و این ماده در عمل قابل اجرا نخواهد بود.

از طرف دیگر قوه قضائیه نمی تواند ظرف مدت یک ماه آیین نامه  این قانون را تصویب و ابلاغ نماید.

۹ ماده ۹ : مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مدت سه روز از تاریخ دریافت مدارک متقاضی نسبت به ثبت شرکت های تجاری و موسسات انتفاعی غیرتجاری، اقدام نمایند. تعیین نام، تخصیص کد کارگاهی بیمه،کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی، شماره عضویت در هر یک از اتاق‌های مربوط در مدت زمان یاد شده صورت می پذیرد. آگهی تاسیس و تغییرات تعاونی‌ها، شرکتهای خصوصی و موسسات انتفاعی غیرتجاری و تشکلهای اقتصادی در سامانه رسمی اتاقها درج می‌گردد و نیاز به درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ندارد. ماده (۹) عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی، چه ارتباطی با تسهیل و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی دارد؟ و چرا این نیاز حذف شده است؟

 

۱۰ ماده ۱۰ – برای تاسیس شرکت یا موسسه غیرتجاری و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک نیاز به اخذ هیج مجوزی نمی‌باشد.  
۱۱ ماده ۱۱- آگهی تاسیس و تغییرات اتاق‌ها و نیز اتاق شهرستان و استان (تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن) و تغییرات آنها در سامانه اتاق‌ها و نیز ارگان‌های اتاق‌ها منتشر خواهد شد. آگهی تاسیس و تغییرات اتاق‌های مزبور نیاز به درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.  
۱۲ ماده ۱۲- شهرداریها مکلفند صدور مجوزهای عملیات بخش ساختمان را ظرف سه روز از دریافت تقاضا صادر و در صورت وجود اشکالات فنی (در عدم انطباق با استانداردهای مربوط) مراتب را کمتر از سه روز جهت اصلاح و رفع اشکال یا ادای توضیح به اطلاع متقاضی رسانده و پس از رفع اشکال بلافاصله مباردت به صدور مجوز ساخت نمایند. نظارت بر عملیات ساخت و بررسی عدم مغایرت با استاندارهای فنی خاصه مقررات ایمنی ساخت در اثنای عملیات ساخت صورت می‌گیرد. به نحوی که در پایان عملیات، صدور پرواته ساختمان ظرف مدت یک روز انجام گیرد.  
۱۳ ماده ۱۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای ده نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف میباشند. تصویب این ماده موجب عدم پوشش چتر بیمه برای بسیاری از کارگران می شود و مناسب نیست اتاق در اولین اقدام خود در زمینه قانونگذاری با کارگران درگیرشود. قبلا نیز بر سر معافیت کارگاه های زیر ۵نفر این اشتباه صورت گرفت و اگر این اتفاق بیفتد دچار مشکلاتی با سازمان جهانی کار خواهیم شد.
۱۴ ماده ۱۴ – به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی غیرمعاف، حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون سی درصد مزد یا حقوق بیمه شده میباشد که شش درصد آن به عهده بیمه شده و بیست و چهاردرصد از سوی دولت و کارفرما به طور مساوی ظرف مهلت مقرر تامین می‌گردد دولت از پرداخت همین تعهدات ۳درصدی هم ناتوان است تا آنجا که بدهی دولت در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. از آنجا که این تعهد برای دولت بار مالی اضافی گسترده ای ایجاد می کند لذا بعید است به تصویب برسد.

نتیجه: اکید توصیه می‌شود در تعیین منابع مالی و یا تسهیل فضای کسب و کار با تغییر منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، دقت شود و کلیه جوانب آن با دقت بررسی شود. اگرچه متن پیشنهادی، برای کارفرمایان تسهیلات ایجاد می‌کند لکن برای کارگران و سازمان تامین اجتماعی مشکل‌ساز خواهد بود که امکان موفقیت آن را زیر سوال می‌برد.

۱۵ ماده ۱۵ – وزارت کار و امور اجتماعی و صدا وسیمای جمهوری اسلامی مکلف به ایجاد برنامه‌های مختلف آموزشی به منظور ارتقای مهارت نیروی انسانی می باشد، به این هر سه ماه یکبار گزارشی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه و به دبیرخانه شورای بهبود فضای کسب و کار ارائه می نمایند.  
۱۶ ماده ۱۶- انتقال رسمی مالکیت از فروشنده به خریدار در دفاتر اسناد رسمی صرفا بر اساس استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد و نیاز به اخذ مجوز مرجع دیگری نمی‌باشد. مفاد این ماده بطور ماهوی، مجوز یا حکم مناسبی در راستای هدف پیش‌نویس قانون است. اما برای حفظ حقوق و اقتدار حاکمیت دولت و رعایت حقوق شهروندی، برخی استعلام‌ها یا تصفیه‌حساب‌های قانونی به هنگام انتقال رسمی مالکیت ضروری است. از این رو، بهتر است این حکم از طریق قیودی و یا جهت‌گیریهایی به مواردی محدود شود.

نتیجه: در متن حکم به مصادیق و مواردی که مرتبط با رفع مانع کسب و کار و یا توسعه کارآفرینی می‌شود، اشاره شود.

۱۷ ماده ۱۷ – به منظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اعتبارات و تسهیلات مالی دو موسسه اعتبار سنجی تعاونی و خصوصی توسط اتاق ها تاسیس می شود. اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی بر اساس گزارش این موسسات صورت میگیرد. اساسنامه موسسات اعتبارسنجی به پیشنهاد اتاق‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.  
۱۸ ماده ۱۸ – دولت مکلف است حمایت لازم برای تشکیل شرکتهای تضمین اعتبار را معمول داشته و در بودجه سالانه کشور از این شرکت ها حمایت مالی و مقرراتی لازم بعمل آورد. این ماده مغایر ماده ۸ می باشد. چگونه است که مداخله دولت در امور اقتصادی منع شده است اما باید برای تشکیل شرکتهای تضمین اعتبار مداخله کند. از طرف دیگر حمایت از شرکتهای تضمین اعتبار موجب افزایش هزینه دولت و بزرگ شدن آن می‌شود که خود این موضوع به ضرر بخش خصوصی خواهد بود. متن این ماده باید اصلاح شود.

نتیجه: حمایتهای دولتی از طریق اعطای مجوزها، امتیازات و معافیتهای مختلف صورت گیرد و اعطای این حمایت‌ها به بودجه دولت متصل نشود.

۱۹ ماده ۱۹ –  صاحبان سهام، اعضاء و نیز اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران در تعاونی‌ها، شرکتهای خصوصی و تشکل‌های اقتصادی باید به اطلاعات کامل، شفاف مالی و اداری، میزان دیون و تعهدات و برنامه‌های عملیاتی اشخاص حسب مورد از طریق بازرسان، نظار و یا کارشناسان رسمی منتخب محاکم قضایی، دسترسی داشته باشند. قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین حقوق شهروندی در سایر کشورهای توسعه یافته خود قانون مجزایی را مطالبه می کند و باید در این زمینه هم جرم تعریف شود و هم مجازات جرم و با یک ماده نمی توان این تعهد را ایجاد کرد.
۲۰ ماده ۲۰- دولت موظف است جهت رفع محدودیت و حمایت از فعالیت های بخش تعاونی و خصوصی حدود و مرز فعالیت موسسات و شرکت های عمومی غیر دولتی را که از توان مالی و رانت اداری برخوردار می باشند تعیین ومشخص نماید رانت اداری در این ماده تعریف نشده است؟ اگر منظور حذف رانت به معنای منفی آن باشد که در قانون مناقصات موضوع برابری شرکتها آمده است همانطور که مشاهده می‌کنیم که بنابه دلایل گسترده‌ای این قانون به درستی اجرا نمی شود.

ضمن اینکه «رانت خواری» را چه مقام، نهاد یا شخصی می‌تواند شناسایی کند یا اندازه‌گیری نماید. همچنین وقتی موسسات عمومی غیر دولتی هستند نمی‌توان آنها را محدود کرد مگر اینکه محدودیتها به طور مشخص و صریح ذکر شده باشد.

نتیجه: این حکم خاصیت اجرایی ندارد و می‌تواند حذف شود.

۲۱ ماده ۲۱- به منظور ایجاد شفافیت در مبادلات، مزایده ها، مناقصه ها، خرید ها و سفارشات دولتی، دولت موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیک می‌باشد. این سامان اطلاعات مربوط به تمام وزارتخانه ها، دستگاه‌ها کلیه مبادلات و فعالیت های مذکور را بدون محدودیت به اطلاع عموم برسانند و نتیجه اقدامات را به ذینفعان اعلام نمایند. این موضوع در قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف به ایجاد این سامانه شده است و این سامانه در حال حاضر وجود دارد.
۲۲ ماده ۲۲- هرگونه مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی، ارکان، انتخابات، قیمت گذاری محصول، دستمزد، دسترسی به فن آوری تعاونی‌ها، شرکتهای خصوصی، تشکل های اقتصادی و اتاقها ممنوع است. این حکم بسیار کلی است.
۲۳ ماده ۲۳- دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون، نسبت به شناسایی کلیه امتیازات، اولویت‌ها و یا ترجیحاتی که در قوانین و مقررات جاری به نهادها، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تایعه و وابسته به آنها و نیز شرکتها و موسسات دولتی و شبه دولتی در زمینه فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته اقدام نماید و با هدف ایجاد فرصتهای برابر و یکسان‌سازی انجام اینگونه فعالیتها، نسبت به تعمیم موارد مذکور به سایر فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب مصوبات یا از طریق پیشنهاد لوایح قانونی اقدام نماید تا اینگونه امتیازات ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون به طور کامل شناسایی و تعیین تکلیف شده باشند. دولت همچنین موظف است در مواردی که تداوم امتیازات، اولویتها و ترجیحات قبلی به نهادها و موسسات مزبور غیر ضروری باشد، اقدامات لازم مبنی بر لغو کامل این موارد را به عمل آورده و شرایط عادلانه و یکسان فعالیت برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم نماید.  
۲۴ ماده ۲۴ – کلیه فعالان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می توانند به فعالیت اقتصادی مبادرت نمایند و هیچ دستگاه یا تشکل اقتصادی نمی‌تواند مانع از فعالیت ایشان شود، مگر براساس حکم دادگاه تجاری. این جزو اصول قانون اساسی است و یک اصل بدیهی در قانون اساسی می‌باشد و تصویب آن به نوعی تکرار قوانین بالادستی است.
۲۵ ماده ۲۵ – کلیه دستگاه ها و کلیه موسسات عمومی غیردولتی مکلفند طرح های عمرانی و زیربنایی و طرح های بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق و نیز انبوه سازی مسکن و سدسازی را به شرکت ها وموسسات خصوصی و شرکت های تعاونی ذیصلاح واگذار نمایند. در این ماده همانگونه که «انحصار دولتی»، فرصتها و قابلیتها را از بین می‌برد، انحصار در بخش خصوصی و تعاونی هم برای توسعه و ارتقاء اقتصادی، مضر است. بهتر است حکم بصورتی تغییر کند که بخش خصوصی و تعاونی در شرایط مساوی از ارجحیت و اولویت در اجرای طرحهای عمرانی برخوردار شوند.

نتیجه: حکم اصلاح شود و در شرایط برابر، اولویت به بخش‌های خصوصی و تعاونی اعطاء شود.

۲۶ ماده ۲۶ – دولت مکلف به ایجاد اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به سیاست ها و مقررات وضع شده می باشد بنحویکه از تغییرات مستمر برنامه ها و سیاست ها اجتناب نماید و با ایجاد شفافیت در سیاستها و برنامه‌ها ضمن ایجاد سهولت، امکان پیش بینی در انجام فعالیت های اقتصادی، برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. این یک راهبرد است و نمی‌تواند یک تکلیف قانونی باشد.روح این ماده در سایر مواد نیز آمده است و موضوع خوبی است اما به عنوان یک ماده قانونی موضوعیت ندارد.

 

۲۷ ماده ۲۷ – در اجرای مواد ۷ و ۹۱ قانون اصل ۴۴، اتاق‌‌ها موظفند، هرسه ماه یکبار گزارشی از حذف مقررات غیرضرور در صدور مجوز سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی به شورای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. این ماده فاقد ضمانت اجرایی است.
۲۸ ماده ۲۸ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و نیز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه ملی حسب مورد، با بهره مندی از کلیه ابزارها و امکانات و رسانه‌های در اختیار موظف به تهیه برنامه هایی به قصد توسعه فرهنگ فعالیت اقتصادی، تولید و صادرات می باشندو گزارش اقدامات انجام شده و آثار آن را، هر سه ماه یکبار به شورای بهبود فضای کسب و کار ارائه می‌نمایند.  
۲۹ ماده ۲۹ – اداره جلسات هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص بیمه و نیز هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، به عهده قاضی دادگستری می‌باشد و انشای رای از سوی ایشان صورت می‌پذیرد و نظر اقلیت ذیل آن درج می‌گردد. به این منظور یک نفر قاضی دادگستری به ترکیب هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اضافه می شود.  
۳۰ ماده ۳۰ – فرآیند رسیدگی به اعتراض مودیان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در مراحل بدوی و تجدید نظر جمعاً حداکثر دو ماه است و در صورت صدور قرار کارشناسی حداکثر یک ماه به مدت مزبور اضافه میشود. پیش‌نویس قانون آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از سوی اتاق‌ها تدوین و به هیات وزیران جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم می‌گردد.  
۳۱ ماده ۳۱ – مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی مبتنی بر روش نقدی و وجوه دریافتی مودیان مشمول قانون مزبور می باشد.  
۳۲ ماده ۳۲ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی و تعاونی می توانند هر سه سال یکبار نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام و در صورت تایید حسابدار رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، مازاد ارزش به سرمایه شخص حقوقی اضافه گردد. این افزایش سرمایه معاف از مالیات می باشد.  
۳۳ ماده ۳۳ – واردکنندگان ابزارآلات وتجهیزات و ماشین آلات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. این اصل موجب ضرر و زیان به تولیدکنندگان داخلی ابزار آلات و ماشین آلات تولیدی می شود.

معاف شدن کالاهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکی، بدون محدودیت منطقی به نظر نمی‌رسد. باید همه محدود شود و هم امکان تغییر در طول زمان را داشته باشد.

نتیجه: برای حکم باید «محدودیت کالایی» در نظر گرفت.

۳۴ ماده ۳۴ – وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری مراکز و دفاتر تجاری اتاق ها در خارج از کشور، به قصد حصول اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی و نیز فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور و تصحیح سیمای فضای کسب وکار در ایران نسبت به ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت اقتصادی کشور، اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف به ارائه گزارش اقدامات خود و آثار آن را به صورت سه ماهه به شورای بهبود فضای کسب و کار می باشد.  
۳۵ ماده ۳۵ – وزارت امور خارجه مکلف است مدت زمان صدور روادید تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی را حداکثر به یک هفته تقلیل دهد.  
۳۶ ماده ۳۶ – وزارت بازرگانی موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط، بانکهای عامل، موسسات بیمه و اتاقهای بازرگانی و تعاون، ظرف مدت شش ماه فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد مدارک مربوط را از قبیل گواهی مبدا، فرم A، گواهی بهداشت و استاندارد، اعتباراسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی، بیمه نامه را به صورت الکترونیکی نماید.  
۳۷ ماده ۳۷ – پس از ورود کالا به کشور و ترخیص از گمرکات، در قالب رفتار ملی، با کالاهای خارجی مطابق باکالای تولید داخل رفتار می‌گردد و از وضع هرگونه مالیات، عوار ض بیشتر و نیز وضع استانداردهای سخت گیرانه اجتناب می شود.  
۳۸ ماده ۳۸- دولت مکلف است به منظور توسعه و ارتقای سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیر نفتی، بخشی از هزینه‌های بازاریابی و حضور شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی در کشورهای هدف را متقبل شده و از طریق مراکز و دفاتر خارجی اتاق‌ها با همکاری سفارت‌خانه و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران زمینه حضور و پیگیری مطالبات آنها را فراهم نماید.  
۳۹ ماده ۳۹- به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای بهره‌وری و مدیریت، اداره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با کلیه دارایی‌ها و امکانات آن از جمله نمایشگاه بین‌المللی تهران از تاریخ تصویب این قانون به مدت ده سال به هیات مدیره مرکب از دو نفر نماینده رسمی روسای اتاق‌ها و یک نفر نماینده وزیر بازرگانی به نحو رایگان واگذار گردد.  
۴۰ ماده ۴۰ – کلیه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی از حمایت قضایی برخوردارند و  دادگاه های تجاری براساس آیین دادرسی تجاری مرجع رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی میباشند.  
۴۱ ماده ۴۱ – به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و الحاقی کلیه دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک های دولتی درانعقاد قرارداد باتعاونی‌ها، اشخاص خصوصی و تشکل های اقتصادی برای خرید کالا و خدمت، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین از فرم های استانداردی که با همکاری اتاقها تهیه خواهد شد، استفاده می نمایند. فرم‌های انعقاد قرارداد با بانک‌ها، موسسات عمومی غیردولتی و دستگاهها بر اساس نوع قرارداد، مسایل فنی و تخصصی، اهداف و مجموعه مسایلی است که استاندارد کردن آنها در حوزه تخصصی و قانونی بانک‌ها و موسسات مذکور است. حتی بین دو بانک هم ممکن است در یک موضوع مشترک از فرم‌های متفاوتی استفاده شود که بستگی به اهداف، سیاستها و برنامه‌های آن بانک‌ها دارد. از این رو اگر هدف ایجاد شفافیت، یکنواختی و برخورد عادلانه با طرفهای قرارداد است، اتاق‌ها می‌توانند «اصول» و «اطلاعاتی» که لزوماً باید باشند درمتن قرارداها مشخص کرده و با شفافیت و بطور کامل برای طرفهای قرارداد مشخص نمایند.
۴۲ ماده ۴۲ – در کلیه قر اردادهای دستگاه ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت ها و موسسات شبه دولتی با بخش خصوصی و تعاونی، به ترتیب حل اختلاف از طریق حکمیت و داوری مرکز داوری اتاقها مطابق با آیین دادرسی اختصاصی مراکز یاد شده صورت می پذیرد.  
۴۳ ماده ۴۳ – تاخیر تادیه تعهدات قراردادی و نیز آزاد سازی سپرده های تودیع شده و مکسوره از قراردادها، از سوی دستگاهها و نیز موسسات عمومی غیردولتی باعث تعلق خسارت تاخیر تادیه موافق شاخص بانک مرکزی به طرف قرارداد میگردد.  
۴۴ ماده ۴۴ – قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تشکیل دادگاههای تخصصی و آموزش قضات، برای دعاوی تجاری اقدام نماید.  
۴۵ ماده ۴۵ – فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری به جز مواردی که مستلزم انجام کارشناسی است، درمراحل بدوی و تجدیدنظر، حداکثر پنج ماه خواهد بود. قوه قضاییه مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.  
۴۶ ماده ۴۶ – اتخاد هرگونه سیاست، تصویب هرگونه بخشنامه، تصویب نامه به صورت موقت یا دائم هر اظهار شفاهی یا کتبی و عملی از سوی مسئولین دستگاه های و موسسات و نهادی عمومی غیردولتی که موجب ورود خسارت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش خصوصی و تعاونی گردد، موجب ضمان و حسب مورد دولت یا سازمان و نهاد عمومی غیردولتی مربوط، مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشند. شعبه اختصاصی در دیوان عدالت اداری، شکایات ناشی از این موراد را به صورت خارج از نوبت رسیدگی می نماید. در صورت تصدیق دیوان عدالت اداری، میزان خسارات وارده و چگونگی جبران آن از سوی دادگاه عمومی حقوقی تعیین می گردد.  
۴۷ ماده ۴۷ – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات موضوع بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، در هیات عمومی دیوان، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.  
۴۸ ماده ۴۸ – ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سازمان تعزیرات حکومتی منحل می گردد.  
۴۹ ماده ۴۹ – نظارت بر تولید، خدمات، توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان در تمامی موارد عمومی و تخصصی به عهده تشکل های اقتصادی مربوط می باشد. حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظیفه دولت است. واگذاری این امر به تشکلهای اقتصادی مانند نظام پزشکی به تضییع حقوق مردم منجر شده است.
۵۰ ماده ۵۰ – شعب دادگاه های موضوع ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات و تقصیرات در اجرای این قانون می باشند.  
۵۱ ماده ۵۱- وزارت نیرو مکلف است تمامی اقدامات و تجهیزات مورد نیاز متقاضیان انشعاب برق را اعلام و متعاقب دریافت تقاضای انشعاب ظرف مدت یک روز مبادرت به بازرسی و پس از تایید تقاضا، در صورت ضرورت کارهای بیرونی احداث پست برق را بلافاصله انجام داده و تجهیزات اندازه‌گیری و ارائه انشعاب را ظرف مدت حداکثر سه روز پس از احداث پست برق به انجام رساند. نه تنها بخش برق، بلکه سایر بخشهای زیر بنایی (نظیر مخابرات، آب، راه و…) باید درارایه خدمات خود تسریع کنند و شرایط متقاضیان را تسهیل کنند. در این ماده مشخص نیست چرا فقط «وزارت نیرو» دارای تکلیف شده است. لذا لازم است بررسی شود تمام بخشها و نهادهای زیربنایی یک چنین تکلیفی را انجام دهند.

 

۵۲ ماده ۵۲- به منظور بهبود خدمات و استفاده از فن آوری های جدید دولت موظف است با ایجاد زیر ساخت های ارتباطی امکان دسترسی آسان به اطلاعات اقتصادی داخلی و خارجی را بر ای فعالان اقتصادی فراهم نماید به این منظور و به قصد ارتقای سطح تجارت الکترونیک، دولت مکلف است اقدامات مشروحه ذیل را انجام دهد :

۱٫ توسعه زیر ساخت های لازم برای استفاده از شبکه های ارتباطی انی ( اینترنت و…)

۲٫حمایت قانونی از بسط و توسعه کاربرد تجارت الکترونیک

۳٫توسعه زیر ساخت ارتباط راه دور به منظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان

۴٫ ایجاد و توسعه محیط تجارت الکترونیک با همکاری و مشارکت کشورهای منطقه

۵٫حفظ امنیت اطلاعات، صحت و اصالت اسناد الکترونیک و محرمانه بودن اسناد شخصی و شرکتی

۶٫ توسعه کمی و کیفی تحقیقات دامر فن‌اوری های روز دنیا و انتقال نتایج آن به فعالان اقتصادی

۷٫افزایش بودجه تحقیقات و کمک به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در کسب وکار توسط تشکل های اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی

۸٫گرایش به گسترش و ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی و تمرکز فنی و اقتصادی در تولید با حمایت از افزایش واحدهای صنعتی بزرگ و درکنار آن واحدهای کوچک و متوسط

قبلا این تعهدات در برنامه چهارم توسعه برای دولت ایجاد شده است اما به اجرا نرسیده است. از طرف دیگر قانونی به نام قانون تجارت الکترونیک داریم که اصلا اجرا نشده است لذا مشکل از نبود قانون نیست بلکه مربوط به عدم التزام به قانون است.
۵۳ ماده ۵۳ – شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توزیعی (مصرف و تامین نیاز ) جزء واحدهای صنفی محسوب نمی‌گردند.  
۵۴ ماده ۵۴ – ایجاد هرگونه محدودیت در عضویت، اعطای مجوز، مدیریت و فعالیت اتحاده‌های تعاونی و تشکلهای اقتصادی ممنوع است نظارت بر این امور و رسیدگی به شکایات واصله به عهده اتاق‌ها می باشد.  
۵۵ ماده ۵۵ – استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت ها و موسسات تخصصی عضو تشکلها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی بنحوی که برای مالک یا مستاجر ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ننماید بلا مانع است. وجود این ماده باعث تداخل و ورود مکانهای اداری، تجاری، اقتصادی و خدماتی به مناطق مسکونی می‌شود. در حال حاضر نیز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکتهای تجاری در محدوده‌های مسکونی و یا آپارتمانها بطور مخفیانه حضور دارند و به کارهای اداری تجاری و اقتصادی اشتغال دارند که امنیت مناطق مزبور را خدشه‌دار کرده است. لذا این ماده باید حذف شود.
۵۶ ماده ۵۶ – به منظور برخورد با فساد اداری، کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده ریاست جمهور یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و نماینده روسای اتاق ها، تشکیل و تهیه لایحه قانونی برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند.  
۵۷ ماده ۵۷ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع آن و اتخاذ تصمیم در این زمینه و تبادل‌نظر با ارکان حاکمیت و بخش‌های خصوصی و تعاونی شورای بهبود فضای کسب و کار تشکیل می‌شود، ترکیب اعضا و اختیارات این شورا به شرح زیر است :

الف) ترکیب اعضا:

۱٫رییس جمهور یا یکی از معاونین ایشان (به عنوان رییس شورا)

۲٫وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر ذیربط

۳٫ رییس کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۴٫ یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه

۵٫ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶٫ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۷٫ روسای اتاقها

۸٫ شش نفر از خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادی در بخشهای تعاونی و خصوصی به انتخاب روسای اتاقها.

ب) وظایف و اختیارت

۱٫ تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات، اتخاذ تصمیم و ارائه گزارش توسط شورا

۲٫ استماع کلیه گزارشهای مذکور و ناشی از این قانون و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

۳٫ تهیه گزراشهای لازم جهت ارائه به ارکان حاکمیت به قصد ضرورت حذف و یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط، ارائه تصویری شفاف از وضعیت کسب و کار در کشور و نیز تهیه گزارشهای تطبیقی در این خصوص، اعلام موارد نقص یا عدم اجرای صحیح و کامل این قانون و قانون اصل ۴۴

۴٫ بررسی پیشنهادات و گزارشهای مربوط به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع از آن.

۵٫ تعیین شاخص‌های سهولت کسب و کار و نحوه سنجش و اندازه‌گیری آن در کشور

ج) سازمان و تشکیلات:

۱٫ جلسات شورا به صورت ماهیانه در محل اتاق بازرگانی که دبیرخانه شورا می‌باشد تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورا برای ارکان حاکمیت ارسال می‌گردد.

۲٫ نحوه برگزاری جلسات، اتخاذ تصمیم و ارائه گزارشها مطابق با دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه خواهد شد. در غیاب رییس شورا جلسه به ترتیب توسط روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل و اداره خواهد شد.

وقتی رئیس جلسه، رئیس جمهور است، جلسات شورا نمی‌تواند در محل اتاق بازرگانی تشکیل شود. تعداد اعضای شورا هم باید طوری تعیین شود که امکان تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. اگر رئیس شورا نباشد، جلسه با ریاست روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود و نیز نکته اساسی در ترکیب اعضای شورا، «دولتی» بودن آن است که موجب دخالتهای دولت در آن می‌شود. بنابراین:

ترکیب شورا باید تغییر کند تا سهم بیشتری به بخش خصوصی و تعاونی داده شود و امکان تصمیم‌گیری بهتر شود. ماموریتها، شرح وظایف و مسئولیتها و نحوه کار کارگروه هم باید بطور دقیق تبیین شود

۵۸ ماده ۵۸ – به منظور ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و تحقیقات و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با ارائه طرحی به شورای عالی گفتگوی دولت – بخش خصوصی زمینه تحقق اهداف و برنامه های زیر را فراهم سازند :

۱٫کمک به توسعه خلاقیت و شکوفایی استعدادها

۲٫ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی

۳٫ارتقای سطح مهارت آموزی

۴٫چگونگی تبدیل طرح ها و ایده ها به کسب وکار

۵٫پیوند مراکز آموزش متوسطه و عالی با حوزه های مختلف کسب وکار

۶٫ترغیب به فعالیت در قالب کارآفرینی سازمانی

۷٫کمک به استقلال کارآفرینان جوان

۸٫توسعه مراکز فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

۹٫تسهیل در جذب کارگران ماهر به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی

 
۵۹ ماده ۵۹ – اتاقها مکلفند جدول ملی تشکل های اقتصادی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و نسبت به ادغام تشکل های اقتصادی موازی و شکل گیری تشکلهای اقتصادی مورد نیاز با همکاری تشکلهای اقتصادی، فعالان اقتصادی اقدام نماید. تصمیم گیری در مورد  ادغام تشکل ها باید به عهده خود تشکلها گذاشته شود. یک خطر احتمالی از بین بردن تشکلهایی است که با ریاست اتاق مخالف باشند.
۶۰ ماده ۶۰ – دولت مکلف است جهت توسعه زیرساختهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی با تامین منابع لازم، ایجاد، راه اندازی و اداره شهرک های صنعتی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به تشکل های اقتصادی واگذار نماید. اجرای این ماده مطابق با آیین نامه ای است که به تصویب شورای بهبود فضای کسب و کار می رسد. ضرورت این تغییر چیست و کدام یک از مشکلات شهرک های صنعتی را حل می کند؟ آیا این تغییر به کاهش قدرت چانه زنی مدیریت شهرک های صنعتی در دولت و دستگاههای دولتی منجر نمی شود.

دولت سهامدار و مالک سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکتهای صنعتی است. لذا امکان واگذاری این مالکیتها به تشکل‌های اقتصادی بدون تغییر قانون، وجود ندارد. البته مدیریت این سازمانها و شرکتها قابل واگذاری است (بدون انتقال مالکیت)، ولی واگذاری مدیریت آنها هم به لحاظ سیاسی و امنیتی با مشکلات بسیاری توام است.

نتیجه: برای امکان پذیر بودن واگذاری سازمانهای مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی باید مطالعه بیشتر و جامع‌تری صورت گیرد و متن قانون هم بر این اساس تدوین شود.

۶۱ ماده۶۱- تامین منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون همه ساله در ردیف مستقلی در بودجه سالیانه منظور می‌گردد.  
۶۲ ماده ۶۲ – کلیه وظایف و اختیارات غیرحاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون به پیشنهاد اتاق ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید به اتاق ها محول میگردد.  
۶۳ ماده ۶۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد. در این قانون باید دقیقا مواد و قوانین موردنظر لغو شوند وگرنه سرنوشت این قانون مشابه برخی قوانین دیگر خواهد بود.

 

تدوین کننده: دکتر احمد میدری

اظهارنظرکنندگان: حسن خوشپور، کنفدراسیون صنعت ایران

تاریخ: مردادماه ۱۳۸۹

گزارش شماره ۴۷- ویرایش دوم

 

[۱] Center for International Private Enterprise www.cipe.org

[۲]موسسه سیپ براساس تجارب جهانی دستورالعمل مختصری برای تدوین قانون بهبود محیط کسب و کار تهیه کرده است که انجمن مدیران صنایع  این دستور العمل را قبلآ ترجمه و منتشر ساخته است مطالعه این پیش نویس می‌تواند شیوه صحیح قانونگذاری برای بهبود محیط کسب و کار را نشان دهد. (دکتراحمد میدری، «فضای کسب و کار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی»، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و انجمن مدیران صنایع، ۱۳۸۸، فصل پنجم)

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =