گزارش ۴۴ – اردیبهشت ۱۳۸۹ – بررسی آثار بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۹ بر بخش صنعت

مقدمه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سومین سال پیاپی، با اعلام بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی، اهداف و سیاست پولی مدنظر خود برای سال ۱۳۸۹ را برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است. برنامه پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ در ۲۱ ماده و در چارچوب شش فصل شامل تعاریف (یک ماده)، سیاست‌های پولی (۵ ماده)، سیاست اعتباری (۵ ماده)، سیاست‌های نظارتی (۷ ماده)، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (یک ماده) و سایر (۲ ماده) ارائه شده است. در ادامه آثار بسته سیاستی بانک مرکزی در چارچوب ارائه شده بر بخش صنعت تشریح می‌شود.

بررسی فصل دوم بسته ـ سیاست پولی

بخش سیاست پولی بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۹ مهم‌ترین بخش برنامه پولی بانک مرکزی است که در آن تکلیف دو ابزار مهم سیاست پولی، یعنی نرخ سود بانکی (نرخ بهره) و نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌ها تعیین شده است.

ماده ۲ ـ در این ماده نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌‌های بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال ۱۳۸۹ تعیین شده است. جدول زیر مقایسه‌ای میان نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را نشان می‌دهد.

جدول ۱٫ نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (درصد)

عنوان سپرده نرخ سود سپرده ۱۳۸۸ عنوان نرخ سود سپرده ۱۳۸۹
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه( ۹ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از سه ماه) ۶
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال( ۱۲ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه) ۸
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از شش ماه و کمتر از یک‌سال) ۱۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ ساله ۵/۱۴ سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ ساله ۱۴
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله ۵/۱۵ سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله ۵/۱۴
سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله ۱۶ سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله ۱۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله ۱۷ سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله ۱۶
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله ۵/۱۷ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله ۱۷

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹٫

مقایسه نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹ نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود نیم تا یک درصد کاهش یافته است. به‌رغم کاهش نرخ (اسمی) سود سپرده‌ها، با توجه به کاهش نرخ تورم از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ میانگین نرخ واقعی سود سپرده‌ها مثبت خواهد شد.[۱] مثبت شدن نرخ واقعی سود سپرده‌ها منجربه افزایش انگیزه عرضه‌کننده‌های وجوه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و این خود موجب تقویت منابع آنها شده و درنتیجه توان پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی و اعتباری کشور را افزایش خواهد داد. از این نظر می‌توان پیش‌بینی کرد در سال ۱۳۸۹ توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت.

در تبصره ۴ و ۵ ماده ۲، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه داده شده است تا نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده را برای گواهی سپرده عام تا یک درصد و برای گواهی سپرده خاص تا ۵/۲ درصد (منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی) بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر تعیین کنند. چنین اجازه‌ای دو اثر مثبت و منفی دارد. اثر مثبت آن، افزایش منابع سپرده‌ای بانک‌ها (با در نظر گرفتن این فرض که تبدیل سپرده‌های مدت‌دار بانکی به گواهی سپرده کمتر از جذب وجوه خارج از سیستم بانکی به گواهی سپرده باشد) و درنتیجه افزایش قدرت وام‌دهی آنها است. اثر منفی آن، ایجاد رقابت بین بانک‌ها برای انتشار بیشتر این نوع اوراق و درنتیجه جذب بیشتر وجوه به این نوع از سپرده‌ها با نرخ سود علی‌الحساب بالاتر است. نتیجه این رقابت، افزایش هزینه جذب منابع سپرده‌ای بانک‌ها و در پی آن گرایش بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با نرخ بالاتر خواهد بود، که این خود گران شدن تسهیلات را برای وام‌گیرندگان به دنبال خواهد داشت. از آنجاکه تشخیص جهت برآیند این دو اثر مثبت و منفی در حال حاضر بسیار مشکل است، مدیریت و نظارت دقیق بانک مرکزی می‌تواند نقش به‌سزایی در کنترل اثر منفی این سیاست داشته باشد.[۲]

ماده ۳ ـ در این ماده سقف نرخ حق‌الوکاله برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۵/۲ درصد تعیین شده است که می‌تواند برای سپرده‌های مختلف (کوتاه یا بلندمدت) متفاوت باشد.

ماده ۴ ـ در این ماده نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ تعیین شده است که نسبت به سال ۱۳۸۸ در سپرده‌های کوتاه‌مدت نیم درصد و در سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو، سه و چهار ساله تا دو درصد کاهش یافته است (جدول ۲). بانک مرکزی از ابزار نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی استفاده می‌کند، بدین صورت که در هنگامی‌که هدف بانک مرکزی قصد افزایش نقدینگی باشد (اعمال سیاست پولی انبساطی)، نسبت سپرده قانونی را کاهش می‌دهد. با توجه به رویدادهای پیش آمده در سال گذشته در زمینه نقصان منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی به‌منظور استفاده در سرمایه در گردش، بانک مرکزی درصدد است با کاهش نسبت سپرده قانونی در سال ۱۳۸۸ بخشی از منابع بانک‌ها را به‌منظور تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد آزاد کند. چنین سیاستی، هرچند ممکن است وجوه زیادی را فراهم نکند، اما در شرایط سخت ناتوانی شبکه بانکی در تأمین اعتبارات واحدهای تولیدی، گشایشی خواهد بود.

جدول ۲٫ نسبت سپرده قانونی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (درصد)

عنوان سپرده نسبت سپرده قانونی ۱۳۸۸ نسبت سپرده قانونی ۱۳۸۹
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۰ ۱۰
سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌ها ۱۷ ۱۷
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۱۶ ۵/۱۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۵ ۱۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله ۱۳ ۱۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله ۱۲ ۱۰
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله ۱۰ ۱۰

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹٫

در تبصره این ماده همچنین اشاره شده است که منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی،‌پس از تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد، عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می‌یابد.

ماده ۵ ـ به‌موجب ماده ۵، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۹ برای تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد و برای عقود مبادله‌ای به‌مانند سال گذشته تا سررسید کمتر از دو سال معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از دو سال، معادل ۱۴ درصد تعیین شده است. ثابت ماندن تقریبی نرخ (اسمی) سود تسهیلات عقود مبادله‌ای در سال ۱۳۸۹ با توجه به نرخ تورم ۸/۱۰ درصدی سال ۱۳۸۸، موجب مثبت شدن نرخ واقعی سود تسهیلات عقود مبادله‌ای خواهد شد.[۳] در چنین شرایطی برخلاف سال گذشته که نرخ واقعی سود تسهیلات منفی بود، تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات دریافتی افزایش خواهد یافت، و لذا، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها برخلاف سال گذشته، کاهش خواهد یافت و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش خواهد یافت. نتیجه این اثر، افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و گرایش تسهیلات از واحدهای غیرتولیدی به واحدهای تولیدی خواهد شد.

تبصره ۱ ماده ۵ به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه می‌دهد تا در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا[۴]، از ابزار خرید دین (تنزیل اوراق تجاری) برای واحدهای تولیدی استفاده کنند. هرچند نرخ سود این ابزار بیشتر از عقود مبادله‌ای است اما ابزار سودمندی در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. به مانند هر ابزار دیگری اگر این ابزار هم به درستی نظارت نشود می‌تواند منجربه افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها شود.[۵]

با حکم تبصره ۵ این ماده که در آن خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید مجاز شمرده است، امکان تامین کسری منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد که این خود می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها در زمان‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند را فراهم کند.

ماده ۶ ـ این ماده مربوط به سقف و نرخ سود علی‌الحساب انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های غیردولتی در سال ۱۳۸۹ است. در این ماده سقف اوراق مشارکت بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال و نرخ سود علی‌الحساب آن یک درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر تعیین شده است.

انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار راه‌کاری مطمئن و کم دردسرتر از بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی است.[۶] هرچندکه به دلیل فقدان بازار ثانویه برای اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه کشور، امکان استفاده صحیح از این ابزار برای تامین مالی شرکت‌ها در حال حاضر وجود ندارد، اما فروش اوراق مشارکت شرکت‌های خصوصی از طریق بورس آغاز خوبی برای فراهم‌آوری بستر تامین مالی مستقیم شرکت‌ها از طریق سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام است. لذا شایسته است شرکت‌های خصوصی خوش‌نام و صاحب اعتبار این فرصت را غنیمت شمرده و آغاز مناسبی را برای این روش تامین مالی فراهم کنند.

بررسی فصل سوم بسته ـ سیاست‌های اعتباری

ماده ۷ ـ این ماده در زمینه نحوه توزیع بخشی تسهیلات است. به‌مانند سال ۱۳۸۸، بیشترین سهم (۳۷ درصد) از تسهیلات بانکی برای بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ و افزایش ۲ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۸۸ در این ماده پیش‌بینی شده است (جدول ۳).

جدول ۳٫ نحوه توزیع بخشی تسهیلات بانکی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (درصد)

عنوان بخش سهم از تسهیلات در سال ۱۳۸۸ سهم از تسهیلات در سال ۱۳۸۹
آب و کشاورزی ۲۵ ۲۵
صنعت و معدن ۳۵ ۳۷
ساختمان و مسکن ۲۰ ۲۰
خدمات (شامل بازرگانی) ۱۲ ۱۰
صادرات ۸ ۸

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹٫

توزیع بخشی تسهیلات از جمله اقدامات مستقیم سیاستی برای هدایت منابع پولی به سمت اهداف خاص است که در شرایط انحراف منابع پولی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی توسط بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود. اتخاذ چنین رویکردی توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که مقامات پولی کشور از توزیع فعلی تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی راضی نیستند و ادامه این روند را به نفع بخش تولید نمی‌داند. چنین رویکردی اگر با اقدامات نظارتی مؤثر و قوی برای جلوگیری از انحراف آن همراه شود، اثر معنادار و سریعی بر تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت خواهد داشت.[۷]

ماده ۸ ـ این ماده مربوط به تکلیف بانک‌های دولتی و اجازه بانک‌های خصوصی برای قبول تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به‌عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به‌منظور خرید کالاهای یارانه‌ای و مباشرت در نتظیم بازار است.

ماده ۹ ـ حکم این ماده در زمینه تلفیق وجوه اداره شده دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی با منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر است.

بررسی فصل چهارم بسته ـ سیاست‌های نظارتی

بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد پولی در کنار سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی بانک‌ها و موسسات پولی را نیز برعهده دارد که بخشی از این موارد نظارتی در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۱۳۸۸ قابل مشاهده بود که ضمن تداوم آنها، بانک مرکزی در برنامه نظارتی سال ۱۳۸۹ نیز نظارت خود را بر نهادهای پولی تشدید کرده است، از جمله مواد مهم در این بسته می‌توان به:

  1. فراهم کردن تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد توسط بانک مرکزی (ماده ۱۲).
  2. اجازه بخشودگی تا شش درصد جریمه تاخیر به بانک‌ها و موسسات اعتباری درصورت تسویه بدهی مشتریان (ماده ۱۳). این سیاست می‌تواند در کاهش مطالبات سررسید گذشته و معوق و درنتیجه توان‌مندسازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات اثر مثبت داشته باشد.
  3. ارائه بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت به بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی (ماده ۱۴).
  4. تکلیف بانک‌های دولتی به فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش خود و دارایی‌های مازاد و تملیکی خود در سال ۱۳۸۹ (ماده ۱۵). درصورت تحقق چنین سیاستی، توان وام‌دهی بانک‌های دولتی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
  5. اجازه رقابت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه کارمزد خدمات بانکی و تقلیل آن تا حداکثر ۵۰ درصد نرخ ابلاغی بانک مرکزی (ماده ۱۶).
  6. تعیین ضوابط توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور (ماده ۱۷).
  7. تعیین مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد تا حداکثر ۱۵درصد سرمایه پایه هر بانک و موسسه اعتباری (ماده ۱۸). در سال ۱۳۸۸ این سقف برای واحدهای تولیدی ۱۵ درصد و برای واحدهای غیرتولیدی ۱۰ درصد بود. در این ماده همچنین اجازه تامین اعتبار طرح‌های بزرگ به‌صورت مشترک (کنسرسیوم) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (تبصره ۳) داده شده است. روش مناسبی برای اجرای طرح‌ها بزرگ توسط پیمانکاران داخلی و با اتکا به منابع داخلی غیردولتی است.
  8. در تبصره ۲ ماده ۱۸ حکم شده است که میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از ۵۰ درصد فروش کل مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده تجاوز کند. درخصوص واحدهای جدید برای سال اول فعالیت نسبت مزبور براساس “پیش‌بینی فروش” محاسبه خواهد شد.
  9. در تبصره ۵ ماده ۱۸ حکم شده است که کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ هشت میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و ۱۶ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت گیرد. این سیاست که در اکثر کشورهای دنیا اجرا می‌شود، روش مناسبی برای تضمین بازگشت تسهیلات اعطایی و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی در شکل‌های صحیح بنگاه‌داری است.

علاوه بر موارد مطرح شده در بخش سیاست‌های نظارتی بسته سیاستی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد توجه به موارد زیر می‌تواند در افزایش کارایی و اثربخشی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۹ در جهت تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی مؤثر باشد:

  • اجازه بخشودگی تا شش درصد جریمه تأخیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛
  • اتخاذ سیاست فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش بانک‌های دولتی در جهت تأمین منابع مالی به‌منظور اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی؛
  • اجازه رقابت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت کاهش قیمت تمام شده خدمات و افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات با کیفیت بهتر؛
  • اجازه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تا سقف ۵۰ درصد فروش کل به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

بررسی فصل پنجم بسته ـ بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

ماده ۱۹ ـ به موجب این ماده بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع، به‌کارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی،‌ توسعه ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام کند. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند مقررات مربوط به شماره ملی، کدپستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را حداکثر در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به‌طور کامل عملیاتی کنند.

بررسی فصل ششم بسته ـ سایر

ماده ۲۰ ـ به موجب این ماده بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای بیمه سپرده‌های کوچک را فراهم خواهند کرد. بیمه سپرده‌های کوچک یکی از ابزارهای مهم در جهت تشویق عرضه‌کنندگان وجوه خرد در سپرده‌گذاری وجوه خود در شبکه بانکی و اعتباری است که خود می‌تواند در تقویت منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری اثر مثبت داشته باشد.

ماده ۲۱ ـ حکم این ماده در زمینه الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌طور کامل برابر زمان‌بندی اعلامی در سال ۱۳۸۹ است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۹ سومین تلاش بانک مرکزی ایران در راستای مدون کردن و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی و اعتباری در اقتصاد ایران و تلاش برای رفع کاستی‌های گام نخست است که از این نظر نقطه عطفی در سیاسگذاری پولی و نظام بانکداری ایران است. هدف بانک مرکزی از اجراى بسته سیاستی ـ نظارتی در سال ۱۳۸۹ حمایت از صنعت و تولید است و سیاست‌های آن مبتنی بر واقعیت‌‌های اقتصاد کشور تنظیم شده است.

در مجموع بررسی بسته سیاستی – نظارتی سال ۱۳۸۹، نشان می‌دهد که بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اتخاذ سیاستی انبساطی درصدد آزادسازی و هدایت نقدینگی از بانک‌ها به سمت بخش‌های تولیدی به‌ویژه صنعت و معدن و ساختمان است. سیاستی که درصورت نظارت دقیق بانک مرکزی می‌تواند ضمن کاهش مشکلات واحدهای تولیدی درگیری در تأمین سرمایه در گردش، به رشد واقعی اقتصاد در سال ۱۳۸۹ منجر شود.

 

پیوست: ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹

فصل اول: تعاریف
در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بسته: بسته‌ سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹
بانک مرکزی:‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری: سپرده‌های کوتاه مدت(شامل سپرده‌های ویژه) و سپرده‌های بلند مدت
فصل دوم: سیاست‌های پولی
نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال ۱۳۸۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:
تبصره ۱ – نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.
تبصره ۲- افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره( برای مثال حساب مدت‌دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارایه چک متوسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره۳- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری موسسات اعتباری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی، ‌تعیین و تسویه کنند.
تبصره۴- نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانک ناشر در صورت بازخرید قبل از سررسید، باید گواهی را ابطال کند.
تبصره ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط به ارایه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف ۵/۲ واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط موسسات اعتباری ممنوع است.
تبصره ۶- بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحددرصد افزایش دهد.
نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف(کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشدولی نباید از ۵/۲درصد بیشتر باشد موسسات اعتباری باید نرخ‌ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع مردم برسانند.
نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری(به‌استثنای بانک‌های تخصصی) در سال ۱۳۸۹ برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.
تبصره ـ‌ منابع آزادشده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی، ‌پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد، عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می‌یابد.
نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید کمتر از دو سال معادل ۱۲درصد و برای بیشتر از دو سال، معادل ۱۴درصد تعیین می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل ۱۲درصد خواهد بود.
تبصره۱- خرید دین براساس اسناد تجارتی واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌های مالی تایید شده منعکس است، بانرخ سود حداکثر ۱۶درصد درسال مجاز است.
تبصره ۲- پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت‌های دولت خواهد بود.
تبصره ۳- موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی،تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا کنند:
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی با دوام نو و دست اول محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان ۳۰ میلیون ریال.
ب- تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰ میلیون ریال.
ج- تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ۷۰ میلیون ریال.
د- تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ۱۰۰ میلیون ریال.
تبصره ۴- موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند.
تبصره ۵- در اجرای سیاست‌های پولی و تنظیم نقدینگی، خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید، مجاز است.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ مجاز است تا سقف مورد تایید رییس‌کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت متشر کند. شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز در چارچوب و مقررات در سال ۱۳۸۹، تا سقف ۵۰هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.
الف- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا دو واحددرصد بالاتر ازنرخ‌ علی‌الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.
ب- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و شهرداری‌ها به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و به صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحددرصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سر رسید، نیم واحددرصد کمتر از نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود.
ج- سقف اوراق مشارکت بخش غیر دولتی و شرکت‌هایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می‌کنند، معادل ۴۰هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
تبصره- خرید اوراق مشارکت شرکت‌ها و شهرداری‌ها توسط موسسات اعتباری و شرکت‌هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم و غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند به هر عنوان ممنوع است. خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداری‌ها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است. د- بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان ۱۵درصد کل اوراق منتشر علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
موسسات اعتباری می‌توانند پس از لحاظ کردن سپرده‌های قانونی تا ۲۰درصد افزایش در مانده سپرده ها(به استثنای سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز) را به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و ۸۰درصد مابقی در بخش‌های مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری می‌شود؟
مانده تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی
بخش اقتصادی ـ‌ سهم از تغییر درمانده تسهیلات(درصد)
کشاورزی و آب ـ ۲۵
صنعت ومعدن ـ ۳۷
ساختمان و مسکن ـ ۲۰
خدمات و بازرگانی ـ ۱۰
صادرات ـ ۸
تبصره- دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام کنند.
بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تصمیم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار مورد پذیرش قرار دهند.
در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام کنند.
اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس‌کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال ۱۳۸۹ ساز و کارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی مربوطه) به تسهیلات قرض‌الحسنه؛ بکارگیری ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت تجاری در بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع بلند مدت در بانک‌های تخصصی را تدوین و ابلاغ کند.
فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن بانک مرکزی موظف است تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال کند.
۱- به کارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود
۲- تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات
۳- پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت‌های سفته‌بازی
۴- کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیر جاری تسهیلات اعطایی با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتریان اعتبار سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی
۵- توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری
۶- ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و فناوری اطلاعات در نظام بانکی
۷- جلوگیری از خرید و فروش وام
۸- واگذاری فعالیت‌های غیر بانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی
۹- راه‌اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی، سیستم انتقال وجوه بین بانکی و پرداخت چک‌های بین بانکی
۱۰- اعمال وجه التزام ۳۴درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی.
هیات مدیره موسسات اعتباری می‌توانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگی تا شش درصد جریمه تاخیر اقدام کنند.
بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارایه کند. براین اساس موسسات اعتباری باید لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند.
بانک‌های دولتی موظفند فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش خود و دارایی‌های مازاد و تملیکی خود را دردستور کار قرار دهند و برنامه زمان‌بندی فروش آنها را از ظرف سه ماه ابلاغ بسته سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی اجرای این ماده استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدی‌های غیر ضرور خود اقدام کند.
تبصره- اعطای تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزی و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می‌شود. موسسات اعتباری می‌توانند در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر ۵۰درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود، اقدام خواهد کرد.
تبصره- تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانک مرکزی جدول سال ۱۳۸۸ ملاک عمل خواهد بود.
توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات، در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک بانک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌ها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی‌های بانک‌های خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است، دستورالعمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد.
مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد حداکثر ۱۵درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره۱- موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از ۵۰درصد فروش کل مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده تجاوز کند. در خصوص واحدهای جدید برای سال اول فعالیت نسبت مزبور براساس پیش‌بینی فروش‌محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳- برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق‌الذکر موسسات اعتباری می‌تواند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی(کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر اینکه هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند.
تبصره ۴- فعالیت شرکت‌های موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند. صرفا براساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است، ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌، برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌کند.
تبصره۵- کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ هشت‌میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و ۱۶میلیارد ریال در مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت گیرد.
فصل پنجم:‌ بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقیق اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، عملیاتی کردن بانکداری متمرکز و جامع(CORE BANKING) به کارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی،‌توسعه ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و بر خط اقدام کند. همچنین موسسات اعتباری موظفند مقررات مربوط به شماره ملی، کدپستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را حداکثر در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به طور کامل عملیاتی کنند.
فصل ششم: سایر
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای بیمه سپرده‌های کوچک را فراهم خواهد کرد.
موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل برابر زمان‌بندی اعلامی اجرا کنند.

 

شناسنامه تولید

تهیه و تدوین:

انجمن مدیران صنایع

اظهارنظرکنندگان:

·                   محمدرضا ادیمی – گروه صنعتی سپاهان (عضو انجمن مدیران صنایع)

·                    حسن کلهر مدیر عامل شرکت لیزینگ شید (عضو انجمن مدیران صنایع)

 

[۱]. شایان ذکر است درصورت اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و تحقق تورم پیش‌بینی شده برای آن (حداقل ۲۵ درصد)، اگر نرخ سود اسمی سپرده‌ها در بسته سیاستی تغییری نکند، نرخ سود واقعی سپرده‌ها مثبت نخواهد شد. درنتیجه انگیزه عرضه‌کننده‌های وجوه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش خواهد داد و بدین ترتیب بانک‌ها با کاهش سپرده‌گذاری مواجه خواهند شد و توان وام‌دهی آنها کاهش خواهد یافت.

[۲]. شایان ذکر است درصورت اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، لازم است نرخ سود پیشنهادی در این بند متناسب با تورم پیش‌بینی شده تعدیل گردد تا اجرای این سیاست بتواند منابع لازم را جذب سیستم بانکی کند.

[۳] شایان ذکر است درصورت اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و تحقق تورم پیش‌بینی شده برای آن (حداقل ۲۵ درصد)، اگر نرخ سود اسمی تسهیلات در بسته سیاستی تغییری نکند، نرخ سود واقعی تسهیلات مثبت نخواهد شد. با توجه به منفی شدن سود پرداختی تسهیلات‌گیرندگان، تمایل به بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاهش خواهد یافت، و لذا، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به‌مانند سال گذشته افزایش خواهد یافت و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش خواهد یافت.

[۴]. شایان ذکر است به‌رغم وجود سازوکار قانونی استفاده از ابزار خرید دین برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تاکنون از این ابزار فقط در سیستم بانکی استفاده می‌شده است.

[۵]. با توجه به بالا بودن نرخ سود ابزار خرید دین نسبت به سایر عقود بانکی و گران شده هزینه‌های مالی آن، واحدهای تولیدی در استفاده از آن می‌بایست به هزینه‌های مالی آن توجه کنند.

[۶]. با در نظر گرفتن این فرض که تبدیل سپرده‌های مدت‌دار بانکی به اوراق مشارکت کمتر از جذب وجوه خارج از سیستم بانکی به اوراق مشارکت باشد.

[۷]. البته با توجه به شدت مشکلات بخش صنعت در تأمین منابع مالی مورد نیاز، شاید این میزان افزایش در سهم بخش صنعت از تسهیلات سیستم بانکی چندان چاره‌ساز نباشد و لازم باشد تدابیر دیگری از جمله پرداخت تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی برای خرید تولیدات داخل و یا افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده برای خرید ماشین‌آلات تولیدی اتخاذ گردد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 4 =