گزارش ۴۲ – اسفند ۱۳۸۸ – گزارش کارشناسی در رابطه با فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه

مقدمه

در این گزارش ابتدا به اجمال به فرآیند تغییر تدریجی پارادایم‌های اقتصاد رشد و توسعه اشاره می‌شود که چگونه از نگاه مکانیکی به دیدگاه تحلیل بنیادین تغییر یافته است. بر اساس دیدگاه تحلیل بنیادین تفاوت کشورها در توانایی تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در متغیرهای نهادی نهفته است که کشورها باید آنها را بهبود دهند تا رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنند. در بخش دوم به فضای کسب و کار در برنامه چهارم پرداخته شده است و با بررسی عملکرد برنامه چهارم در حوزه کسب و کار، آسیب شناسی دلایل عدم موفقیت برنامه به اجمال ارایه شده است. در پایان برای برنامه پنجم ساختار سازمانی پیشنهاد شده است که در آن بخش عمومی و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر و ایجاد نهاد مشترک مدیریت فضای کسب و کار در کشور اقدام می‌نماید.

  • ضرورت بهبود فضای کسب و کار

مطابق باتئوری‌های اقتصادی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و تا حدودی ۱۹۸۰، کشورها باید مجموعه سیاستهای اجماع واشنگتنی[۱] را اجرا می‌کردند تا بتوانند به روند رشد پایدار اقتصادی دست یابند. کشورهای آمریکای لاتین از سیاستهای تجویزی بانک جهانی و سایر نهادهای اجماع واشنگتن پیروی کردند اما کشورهای جنوب شرق آسیا سیاستهایی غیر همسو با سیاستهای تجویزی بانک جهانی را اتخاذ کردند. نتایج نشان می‌داد که حلقه مفقوده‌ای در تئوری‌های اقتصادی که بر اساس آنها سیاست بانک جهانی تجویز می‌شد وجود دارد. تئوری‌های رشد و توسعه نیز به همین صورت از دیدگاه مکانیکی به دیدگاه تبیین روی آوردند که در آن دلایل تفاوت کشورها در تبدیل (یا عدم تبدیل) پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و زیرساختهای نهادی اجرای سیاستهای اقتصادی مطالعه می‌شد. در ساده‌ترین شکل مدلهای رشد اقتصادی به گونه‌ای تغییر یافتند که در آن مساله نهادها و ساختار اجتماعی و حقوقی نیز وارد شد که در نمودار (۱) نشان داده شده است:

 

نمودار ۱- دیدگاه جدید رشد

تولیدناخالص داخلی
بهره‌وری
عوامل تولید

 

درونزا

همگرایی‌بین‌المللی
نهادها

 

جغرافیا: منابع طبیعی و…

تاحدی درونزا

برونزا

 

در این‌وضعیت نهادها یا مشوق رشد هستند یا مانع رشد و مدلهای اقتصادی به جای (AL‚K)f=Y یعنی به جای تولید را صرفاً تابعی از سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار باشند. در ساده‌ترین شکل به صورت تابعی از سرمایه و عوامل اجتماعی است((S‚K)f =y) که در آن S نشان دهنده متغیرهای اجتماعی و نهادی است.

در تبیین موضوع و در ساده‌ترین شکل نهادهای مرتبط با بازار را می‌توان در چهار نوع نهاد طبقه‌بندی کرد:

  • نهادهای ایجاد کننده بازار(حقوق مالکیت، اعمال قرارداد)
  • نهادهای نظم دهنده بازار(نظامهای تنظیم کننده)
  • نهادهای تثبیت کننده بازار(پولی و مالی)
  • نهادهای مشروعیت دهنده بازار(دموکراسی و حفاظت اجتماعی)

این چهار نوع نهاد، قواعد بازی کارگزاران و فعالین اقتصادی را نشان می‌دهد که زیر بنای آن ساخت حقوقی و سیاسی است. در مجموع آنچه را که دولت برای بهبود فضای نهادی بازار انجام می‌دهد به دو ظرفیت مالی و حقوقی قابل تبدیل است که از مجموع آنها نیز به عنوان ظرفیت دولت یاد می‌شود. هر چقدر ظرفیت دولت بیشتر باشد در واقع دولت قوی‌تر است و شرایط بهتری برای انجام مبادلات در بازار را فراهم می‌کند. در مطالعات بانک جهانی فراهم کردن شرایط نهادی بهتر برای انجام مبادلات بازار تحت عنوان فضای کسب و کار شناخته شده است. تجربه موفق چین و شکست روسیه در سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده بر اعتبار بهبود فضای کسب و کار افزود. فضای کسب و کار در سه سطح بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است. در کشور ما برنامه پنج ساله، بهبود فضای کسب و کار در میان مدت را مدنظر قرار می‌دهد برای ترسیم چارچوب دقیق برای تبیین موضوع در برنامه پنجم باید عملکرد برنامه چهارم در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.

  • برنامه چهارم و فضای کسب و کار
    • مواد مرتبط: ۶، ۸،۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۱۴۰ و …

محور بهبود فضای کسب و کار در برنامه چهارم توسعه دولت بوده است. به ویژه اینکه طبق در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم جهت بهبود فضای کسب و کار دولت مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را باید انجام می‌داد. مرور مجموعه مواد یاد شده نشان می‌دهند که در برنامه چهارم توسعه، مقررات زدایی، ایجاد نظام‌های حقوقی، قانونی، اقتصادی، بازرگانی و فنی، مشارکت تشکلهای غیر دولتی، خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، ایجاد پیوند میان بنگاههای کوچک و بزرگ، رقابت‌پذیری صنایع، رفع انحصار قیمت‌گذاری، نرخ ارز، تعرفه‌ها، زیرساختها و قانون کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، انحصارزدایی، سلامت نظام اداری، استانداردهای زیست محیطی و موانع اداری و مقررات دست و پاگیر از جمله مواردی بوده‌اند که مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مجموعه وسیع شاخص‌های بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد را در بر می‌گیرد. با این حال به دلیل خاطر اینکه بهبود فضای کسب و کار دولت محور بوده و ساز و کار بهبود نیز وضع قوانین بوده، برنامه چهارم موفق نبوده است.

  • عملکرد برنامه چهارم توسعه

مطابق با گزارش نهاد نظارتی از جمله گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی[۲] (گزارش سال‌های اول، دوم و سوم) و گزارش مرکز پژوهشها[۳] و گزارش سازمان بازرسی[۴] اهداف مدنظر حاصل نشده است.

  • در ماده ۶ توانمند سازی بخش خصوصی مد نظر بوده است که در گزارش‌های نظارتی به واگذاری چند شرکت، تصویب قانون موسوم به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ذیل آن رفع انحصار دولتی و واگذاری سهام عدالت اشاره شده است که تاثیر آن بر توانمند سازی بخش خصوصی مشخص نیست.

در ماده ۳۷ ایجاد فضا و بستر مناسب جهت تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری مد نظر بوده است. در بند الف این ماده مقرر شده بود که نظام قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب در جهت تقویت رقابت‌پذیری فراهم شود که بنا به گزارش مزبور تدوین این نظام موجود در مراحل مقدماتی است و انجام نشده است.

  • در بند ج ماده (۳۷) مشارکت تشکل‌های قانونی غیر دولتی صنفی، تخصصی بخش‌های مختلف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مورد توجه بود که اگر چه قدمهایی در این خصوص برداشته شده است ولی زمینه کامل آن فراهم نشده است.
  • اطلاعات دقیقی در باره ایجاد خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای که در بند (د) ماده ۳۷ مد نظر بوده است ارایه نشده است. بهره‌وری نیروی کار در بند (د) ماده (۳۷) باید ۵/۳ درصد افزایش می‌یافت که فقط ۱/۲ درصد افزایش یافته است.
  • در ماده (۳۸) تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار مد نظر بوده است که این امر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مد نظر قرار گرفته است ولی تاکنون از میزان تحقق آن گزارشی ارایه نشده است.
  • در بند الف ماده (۳۹)، اصلاح ساختار و ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها مد نظر بوده است که علی رغم اینکه مجموعه‌ای از اطلاعات در گزارش‌های نظارتی سه سال اول دولت ارایه شده است اما نمی‌توان دست یابی به هدف یاد شده را از آنها استنباط کرد. در بند (ب) همین ماده نیز قرار بوده است که استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی انطباق یابد که اطلاعات دقیقی در مورد آن ارایه نشده است.
  • در مورد قیمت‌گذاری کالا و خدمات شبه انحصاری نیز که در بند (ج) ماده (۳۹) به آن توجه شده بود اطلاعات ارایه نشده است.
  • در ماده (۴۰)، ارتقای فناوری و زیر ساختهای اطلاعاتی مد نظر بوده است که ارتباط اطلاعات ارایه شده و دست یابی به هدف این ماده نا مشخص است.
  • در ماده (۴۱) که در واقع ماده محوری در موضوع کسب و کار است، کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق ساز و کار نرخ شناور مدیریت شده با حفظ توان رقابت صادراتی در بند (الف) مورد توجه بوده است که در گزارش عملکرد برنامه، اطلاعات لازم برای ارزیابی ارایه نشده است. در بند (ب) مساله تنظیم تعرفه‌ها در جهت تسهیل صادرات و حمایت از صنایع با مزیت رقابت داخلی مورد توجه بوده است که در باره تحقق هدف این بند نیز اطلاعاتی ارایه نشده است. در خصوص توسعه زیربناها که در بند (ج) مد نظر بوده است، مجموع اقداماتی در بخش ریلی و دریایی انجام شده اما در ناوگان هوایی گسترش خاصی وجود نداشته است. البته در حوزه ICT مطابق با گزارش‌های دولت ۸۰ درصد از اهداف گسترش ضریب نفوذ و اینترنت تحقق یافته است.
  • در بند (د) ماده (۴۱)، بازنگری قانون و مقررات نیروی کار با ساز و کار سه جانبه‌گرایی، دولت، کارگر، کارفرما) مد نظر بوده است که گزارش عملکرد برنامه (سه سال اول) حاکی از انجام بررسی‌های اولیه است و مجموعه‌ای از اطلاعات کلی ارایه شده است که برخی از آنها عبارتند از: افزایش تعامل کارگران و کارفرمایان، افزایش تشکل‌های مدنی کارگری و کارفرمایی، انجام بررسی اولیه در خصوص تغییر و اصلاح قانون کار، بررسی مقدماتی در خصوص عدم تعادل‌های بازار کار.
  • در بند (ﮬ ) این ماده قرار بود که لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از انحصارات در سال اول برنامه به مجلس ارایه شود، که این موضوع محق شده است.
  • در بند (و) دو موضوع گسترش بازار سرمایه و تعمیق بازار سرمایه مد نظر بوده است. تصویب قانون اوراق بهادار، پذیرش اوراق مشارکت در بورس، تصویب آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های بورس از جمله اقدامات گسترش بازار سرمایه بوده‌اند. اگر چه این اقدامات قانونی انجام گرفته است ولی تحت تاثیر سایر عوامل نسبت ارزش کل بازار به تولید ناخالص داخلی (که بیانگر تعمیق بازار است) از حدود ۲۷ درصد در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به حدود ۱۹ درصد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رسیده است.
  • در ماده (۱۴۰)، به مساله نهاد سازی در وزارتخانه‌ها توجه شده است در بند الف، دولت مجاز شده است که به ایجاد و توسعه نهادهای غیر دولتی برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمات، توسعه سلامت و شفافیت اداری و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم کمک کند که عملکرد دقیقی از این بند ارایه نشده است. در بند (ب) دولت مجاز شده است که واحد سازمانی مناسب برای تقویت بخش غیر دولتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی ایجاد کند. در عملکرد این بند ذکر شده است که تهیه ضوابط ایجاد واحدهای مربوط در دست اقدام است. در واقع محور شدن دولت در بهبود فضای کسب و کار باعث شده است که دولت برای ایجاد واحد سازمانی مناسب اقدام خاصی نداشته باشد. عدم مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارسپاری و توانمند سازی بخش خصوصی ویژگی دستوری دارد که دولت خودش از طریق تصویب قانون (و بدون الزام به انجام آن) آن را پی‌گیری می‌کند. دولت محور بودن بهبود کسب و کار و نهاد سازی بدون حضور بخش خصوصی و تعاونی و تشکل‌های صنفی، مبنای کار برنامه چهارم بوده است. عدم موفقیت برنامه چهارم در این حوزه نشان می‌دهد که محور بودن دولت (بدون مشارکت بخش خصوصی) باید تغییر کند.

عدم بهبود فضای کسب و کار آثار خود را در بالا بودن تورم، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایین و و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد. به عنوان مثال در حوزه صنعت و معدن مشکلات فراوانی از این حیث وجود دارد که هم در تعامل بخش خصوصی با وزارتخانه‌ها خود را نشان می‌دهد و هم در حوزه‌های موضوعی فرا بخشی هم چون قانون کار، حوزه تامین اجتماعی، حوزه پولی و بانکی، حوزه مالیات ستانی. به عنوان مثال حق بیمه کارفرمایان، تجدید پروانه کسب، اخذ مالیات بیمه از کارفرمایان، معافیت‌های ناشی از ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل صنایع کشور، مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی، عدم ثبات قیمت‌ها، کنترل قیمت‌ها، تغییر مکرر تعرفه‌ها، عدم تعدیل قیمت کالا با توجه به تورم، مشکلات قطعی برق، اسناد و املاک، استاندارد سازی، حمل و نقل هوایی، کند بودن اعطای خطوط ICT، تغییر کاربریها، دخالت بورس در افزایش سرمایه شرکتها از جمله این مشکلات است[۵]. حل این مشکلات به تعامل هم سطح بخش دولتی و بخش خصوصی وابسته است که امری است زمان‌بر، تدریجی و بدون حضور بخش خصوصی در هسته مرکزی بهبود فضای کسب و کار، به عنوان متقاضی بهبود فضای کسب و کار، امکان بهبود فضای کسب و کار در زمان بهینه و با سرعت معقول وجود نخواهد داشت.

  • آسیب شناسی دلایل عدم دست‌یابی
  • بنیان بهبود فضای کسب و کار دولت بوده است. دولت محور بودن بهبود فضای کسب و کار و تصویب قوانین برای بهبود آن بدون مشارکت بخش خصوصی عامل اصلی عدم موفقیت برنامه است.
  • مجموعه برنامه چهارم در سه سطح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناسازگار بوده است، بدین صورت که در سطح اقتصادی برونگرا بوده اما در سطح اجتماعی و سیاسی درونگراست.
  • محورهای اصلی برنامه چهارم سال اول اصلاح شد و در آن حضور و دخالت بخش دولتی از طریق اصلاح مکانیزم حساب ذخیره ارزی بیشتر شد و در تضمین فضای کسب و کار مؤثر افتاد.

 

  • برنامه پنجم و فضای کسب و کار
  • برنامه پنجم باید حداقل دارای سه ویژگی ذیل باشد:

همانطور که در بخش پیشین مشاهده شد بنیان بهبود فضای کسب و کار دولت محور بوده است و ساز و کار اصلاح و بهبود فضای کسب و کار از طریق تعیین و قانونگذاری بوده است هر چند که در ماده ۱۴۰ برنامه چهارم نیز به ساز و کار اصلاح اداری نیز توجه شده است. مهم‌ترین متقاضی بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی است و بدون مشارکت متقاضی بهبود شرایط کسب و کار، دولت انگیزه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ندارد. ساز و کار قانونگذاری که در برنامه چهارم مد نظر بوده است بدون الزام عملی به اجرای آن کفایت امر نمی‌کند. برای داشتن الزام عملی باید ذینفع اصلی آن یعنی بخش خصوصی در ساز و کار اجرایی بهبود فضای کسب و کار حضور داشته باشد که در این صورت هزینه مبادله کاهش و کارایی سیاست بهبود فضای کسب و کار افزایش می‌یابد از این روی:

  • بنیان تحول بر اساس تعامل دولت و بخش خصوصی باشد.
  • مجموعه سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه پنجم سازگار و در راستای تقویت فضای کسب و کار باشد.
  • اصلاحات برنامه پنجم در طول اجرای برنامه نباید فضای کسب و کار را تضعیف کند.

روشهای سیاست‌گذاری بهبود فضای کسب و کار به ساز و کار تعامل میان دولت و بخش خصوصی وابسته است. بر این اساس سه روش کلی سیاستگذاری قابل حصول است:

  • دولت محور باشد
  • تشکلهای صنفی محور باشد
  • تعامل دولت و تشکلهای صنفی محور باشد

روش اول نیز به دو صورت قابل انجام است: دولت محور باشد و بر اساس قانونگذاری این کار را انجام دهد یا اینکه دولت محور باشد و با ایجاد نهادهای اصلاحی در نظام اداری این امر حاصل شود. برنامه چهارم توسعه که دولت محور بوده و ساز و کار اصلاح قانونگذاری بوده است،  تجربه نا موفقی بوده است. با ملاحظه اینکه دولت نقش محوری و اساسی در اقتصاد ایران دارد و راهبرد بلندمدت اقتصاد ایران تقویت نقش بخش خصوصی است از این رو پیشنهاد می‌شود که در برنامه پنجم ساز و کار بهبود فضای کسب و  کار بر اساس تعامل دولت و بخش خصوصی استوار باشد. تعامل در عین شناخت تفاوت در ساز و کار مدیریت و سیاستگذاری در دو بخش دولتی و خصوصی شکل می‌گیرد. هم چنین با ملاحظه اینکه بخش تعاونی در سیاستگذاری‌ها به عنوان بخش مستقل عمل می‌کند حضور نهادی از بخش تعاون نیز در این مکانیزم به تقویت ساز و کار اجرایی می‌انجامد در واقع در پیشنهاد این گزارش،  تعامل بخش خصوصی، تعاونی و دولت، محور بهبود فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه است.

در سطح عالی، نهادی مرکزی ایجاد می‌شود که بر تعامل سه گانه بخش عمومی، بخش خصوصی و بخش تعاونی استوار است. بخش عمومی از دو بخش قوه مقننه و قوه قضائیه تشکیل می‌شود. قوه قضائیه بدین دلیل آورده شده است که در ایجاد مبنای حقوقی و نهادی فضای کسب و کار مؤثر است. نمایندگان این سه بخش در نهاد مرکزی حضور می‌یابند. در سطح پایین‌تر و دفاتر بهبود فضای کسب و کار وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی دولتی قرار دارد. این دفاتر با نظارت نهاد مرکزی(سطح عالی) و با مشارکت وزارتخانه و هم‌چنین تشکل‌های غیر دولتی مرتبط با وظایف وزارتخانه تشکیل می‌شود.

نهاد مرکزی وظیفه سنجش، کنترل و بهبود فضای کسب و کار را در سطح ملی بر عهده دارد و دفاتر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در وزارتخانه‌ها نیز در سطح وزارتخانه عمل می‌کنند. نظارت پیوسته بر بهبود فضای کسب و کار هشدار به موقع هنگام بدتر شدن وضعیت کسب و کار و شناسایی آثار سیاستگذاریها در دو سطح ملی و وزارتخانه‌ها بر عهده نهاد مرکزی (دفتر کسب و کار وزارتخانه) خواهد بود.

  • برای اینکه سه ویژگی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم که در بالا آورده شد حاصل شود لازم است:
  • هسته مرکزی کسب و کار با تعامل دولت و بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شود: اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعضاء هسته مرکزی باشد.
  • هسته مرکزی سازگاری مجموعه سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه را بررسی و آثار کلان برنامه پنجم بر فضای کسب و کار را ارزیابی و پیشنهادات اصلاحی خود را در طول برنامه ارایه نماید.
  • هسته مرکزی با مشارکت وزارتخانه‌ها از یکسو و تشکل‌های صنفی و تخصصی از سوی دیگر، در درون هر وزارتخانه یک دفتر سنجش و بهبود فضای کسب و کار طی دو سال اول برنامه ایجاد نماید.
  • دفتر سنجش و بهبود فضای کسب و کار هر وزارتخانه در پایان سال سوم برنامه (پایان سال اول تاسیس دفتر در وزارتخانه) گزارشی از فضای کسب و کار وزارتخانه به هسته مرکزی ارایه نماید.
  • تغییر و اصلاح برنامه پنجم و سیاست‌های وزارتخانه‌ها با تایید هسته مرکزی و دفتر سنجش بهبود فضای کسب و کار وزارتخانه انجام شود(نمودار ۲ و ۳)
  • هر ساله گردش عملکرد برنامه در فصل جداگانه تحت بهبود عنوان فضای کسب و کار در ایران و اقدامات انجام شده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارایه شود.
  • استخراج شاخص‌های بومی در خصوص فضای کسب و کار
  • تنقیح قوانین مختلف

 

شایان ذکر است که مواد پیشنهادی برای درج در برنامه پنجم توسعه پس از تعیین چارچوب کلی اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب و کار، بصورت احکام قانونی ارائه خواهد شد.

 

نمودار ۲- ساز و کار پیشنهادی ایجاد نهادهای سنجش و بهبود فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه

 

نمودار ۳- وظایف پیشنهادی نهادهای مرتبط با سنجش و بهبود فضای کسب و کار در برنامه پنجم

 

[۱] –  اجماع نهادهای پولی و مالی مستقر در واشنگتن از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی.

[۲] –  گزارش ارزیابی عملکرد سال سوم برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ۱۳۸۸

[۳] –  ارزیابی عملکرد برنامه چهارم بر حسب مواد، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۸۸

[۴] – گزارش عملکرد دستگاههای اداری کشور در تحقق مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، مهر ۱۳۸۸٫

[۵] – انجمن مدیران صنایع و مجمع کنفدراسیون صنعت، «مشکلات حوزه صنعت و معدن»، آذرماه ۱۳۸۷٫

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 8 =