صنايع ايران اغلب به دلايلي چون قاچاق، فقدان برند ملي و ناكافي بودن دانش صادرات دچار مشكلاتي هستند كه در برخي مواقع آنها را به آستانه ورشكستگي مي‌رساند. چنانچه در اين سال‌ها خبر تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي شنيده شده كه در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم براي احياي صنايع مختلف استراتژي تعميق ساخت داخل در كنار مشاركت با خارجي‌ها را پيگيري مي‌كند. از همان آغاز به كار وزارت صنعت در اين دولت برنامه‌هايي براي تحقق اين مساله پيگيري شده و اين وزارتخانه به دنبال آن است كه با ادغام صنايع كوچك، فروش و واگذاري صنايع تحت تملك بانك‌ها و همكاري با برندهاي معتبر صنايع مختلف صنعت ايران را احيا كند. در اين راستا در صنايعي چون خودرو، كشتي‌سازي، نساجي و لوازم خانگي اين موضوع تا حدودي پيگيري شده است. در همين زمينه با توجه به اينكه بازار 70ميليوني ايران تشنه لوازم خانگي به روز است در اين سال‌ها برندهاي خارجي كه بيشتر مربوط به كشور كره است در ايران بازار گرمي داشتند و توانستند در خانه‌هاي ايراني جا خوش كنند. اين شركت‌ها توانستند در موقعيتي كه صنايع ايران تحت تحريم بودند و نمي‌توانستند خطوط توليد را به روزرساني كنند بيشترين بهره را از آن ببرند. بر اين مبنا وزارت صنعت به دنبال تحقق استراتژي تعميق ساخت داخل است تا بتواند در كنار واردات سهمي را براي صنايع داخلي قايل شود. هر چند با توجه به تجربه حضور طولاني‌مدت اين برندهاي لوازم خانگي در ايران كه تنها از واردات به مونتاژ رسيدند چندان نمي‌توان به داخلي‌سازي اميدوار بود. در اين زمينه، مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور تلويحي بر اين مساله اذعان دارد كه وزارت صمت تلاش گسترده‌يي كرده تا بتواند اين برندها را به سمت داخلي‌سازي سوق دهد و جنجال‌هاي اخيري كه بر سر تخلف يك برند كره‌يي به وجود آمده ممكن است شرايط را براي صنعت لوازم خانگي تغيير دهد.

با اين حال در كنار برندهاي كره‌يي كه بازار ايران را تسخير كرده‌اند به گفته عباس هاشمي، بخش خصوصي ايران درحال مذاكره با برندهايي چون جنرال الكتريك، ويرپول و حتي بوش مذاكراتي داشته اما اين مذاكرات به صورت رسمي نبوده است و وزارت صنعت تنها زمينه را براي انجام مذاكرات مهيا مي‌كند. اين مذاكرات در شرايطي انجام مي‌شود كه برنامه ادغام شركت‌هاي كوچك توليد لوازم خانگي از سوي وزارت صنعت درحال انجام است. برنامه‌يي كه درخصوص خودرو‌سازي نيز مطرح مي‌شد اما عملا اتفاق نيفتاد. حال آنكه بايد ديد اين برنامه در مورد لوازم خانگي عملي مي‌شود يا خير؟ در اين مورد هاشمي در پاسخ به سوال خبرنگار«تعادل» گفت: هزينه‌هاي نمايشگاهي، تخفيفات تبليغات صدا و سيما و تبليغات محيطي، معافيت‌هاي مالياتي، اولويت‌هاي تسهيلات نوسازي و همراهي در سفرهاي بين‌المللي، تخصيص بودجه تحقيق و توسعه و مشاركت در تدوين برنامه‌ها ازجمله ابزارهاي تشويقي براي صنايعي است كه ادغام مي‌شوند. معاون وزير صنعت بر اين مساله اذعان دارد كه بايد فرهنگ خودمان را بپذيريم. براي تحقق اين امر بايد جنبه‌هاي مفيد اجراي اين طرح را براي واحدها عنوان كنيم كه در اين خصوص جلساتي را نيز داشتيم. هاشمي همچنين افزود: تعداد بنگاه‌هاي كوچك كه با مقياس‌هاي غيراقتصادي فعاليت مي‌كنند و عدم اتصال اين صنعت به شبكه توليدكنندگان لوازم خانگي يكي از مشكلات اساسي صنعت لوازم خانگي است. وي با بيان اينكه قيمت تمام شده محصولات لوازم خانگي باعث شده تا نتوانند رقابت مناسبي در سطح بازار داشته باشند، افزود: در بخش تحقيق و توسعه صنعت لوازم خانگي نيز اقدام كارآمدي صورت نگرفته است همچنين فقدان ورود برندهاي قوي ايراني و قاچاق كالا به صورت «سي بي‌يو» از مشكلات اين صنعت است. مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت تصريح كرد: حجم بالاي واردات كالا به صورت غيرقانوني و محدوديت زيرساخت‌هاي كشور براي توسعه صادرات لوازم خانگي شرايط فعاليت را براي اين صنعت سخت كرده است. البته بايد تاكيد كنم، وزارت صنعت درحال تدوين سند راهبردي، نقاط ضعف و قوت صنعت لوازم خانگي را شناسايي و درصدد رفع مشكل برآمده است. همچنين براساس مصوبه دولت و قانون حمايت از مصرف‌كنندگان، واردكنندگاني امكان واردات كالا دارند كه نماينده رسمي در كشور داشته باشند. طبق آمار 27شركت داخلي توانسته‌اند به عنوان نماينده رسمي برندهاي مطرح جهان نمايندگي رسمي دريافت كنند.

هاشمي همچنين با اشاره به وضعيت واحدهاي توليدي لوازم خانگي مانند ارج، پارس الكتريك و آزمايش گفت: در واگذاري اين واحدها، برند، امكانات و زمين آنها هر كدام به طور جداگانه قيمت‌گذاري مي‌شود. اين واحدها خريداران بسياري دارند اما با تاكيد وزير صنعت به بانك، خريدار اين واحد‌ها نمي‌توانند كاربري آن را تغيير دهند. واگذاري اين واحدها لزوما براي توليد است. او همچنين تاكيد كرد: زمين اين واحدها قابل واگذاري نيست بنابراين به خريداران آن توصيه مي‌كنيم اگر از منابع داخلي استفاده مي‌كنند به آنها كمك مي‌شود اما بيشتر در نظر داريم به برند خارجي واگذار شود كه با آورده‌يي اين واحدها را احيا كنند و با دانش روز به آن رونق ببخشند. حداقل 7 يا 8 بار درخصوص ارج جلسه داشتيم. به دليل اينكه مالكيت بانك وجود دارد شرايط سخت است اما با اين حال اميدوارم سريع‌تر حل و فصل شود. وي در مورد وضعيت كارخانه آزمايش گفت: آزمايش مالك شخصي دارد و شرايط واگذاري آن متفاوت از ارج است.

 ادعاي بي‌مهري نسبت به وزارت صنعت

معاون وزير صنعت همچنين درخصوص تاثير دستورالعمل جديد ارزي معاون اول رييس‌جمهور بر صنايع گفت: وزارت صنعت به دنبال آن است كه ارز تك نرخي شود. اين ايده خوب و منطقي است كه سرمايه‌گذار و صاحب صنعت اين اطمينان را دارد كه با نرخي ثابت مي‌تواند واردات و صادرات انجام دهد بدون اينكه نگراني داشته باشد مابه‌التفاوت ارزي از آن مطالبه شود. هاشمي در پاسخ به سوال خبرنگار«تعادل» كه صادر‌كنندگان از واسطه بودن بانك‌ها ابراز نگراني مي‌كنند، گفت: توليد‌كنندگان خواهان ثبات ارزي هستند و نرخ ارز چندان براي توليد‌كنندگان اهميت ندارد و آنها در واقع خواهان آن هستند كه بتوانند برنامه‌ريزي كنند. فرآيند فعاليت‌هاي توليد و بازرگاني كه به نوعي با خارج از كشور در ارتباط هستند با در ارتباط بودن با سيستم بانكي، امنيت ايجاد مي‌كند. در همين راستا توليد‌كنندگان و صادركنندگان و حتي واردكنندگان مي‌توانند اطمينان خاطر داشته باشند كه پولشان به جاي نامربوط نمي‌رود. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار«تعادل» مبني بر اينكه وزارت صنعت به عنوان متولي تجارت چگونه مي‌تواند از صادركنندگان و واردكنندگان در اين خصوص حمايت كند،گفت وزارت صنعت همواره درخصوص اظهارنظر در مورد نرخ ارز دچار بي‌مهري‌هايي مي‌شود كه مي‌گويند شما چرا دخالت مي‌كنيد در اموري كه به شما مربوط نيست. وي درخصوص اينكه به وزارت صنعت براي حمايت از بزرگان لوازم خانگي انتقاد مي‌شود، گفت: اين بي‌انصافي است كه وزير را متهم به حمايت از صنايع بزرگ مي‌كنند. برندهاي مختلف لوازم خانگي در ايران كار مي‌كنند. نمايندگي‌هايي در اين سال‌ها در كشور داشتند و بيشتر وارد مي‌كردند كه وزارت صنعت اين برندها را ملزم به توليد كرد.

 رشد 11 درصدي توليد لوازم خانگي

بر اساس اين گزارش، در 8ماهه امسال توليد لوازم خانگي رشد 11 درصدي داشته است. در اين مدت صادرات 170 ميليون دلار و واردات رسمي 485 ميليون دلار است و با احتساب ميزان نياز و توليد داخلي، حدود 30 تا 40 درصد از نياز كشور را لوازم خانگي قاچاق تشكيل مي‌دهد. هاشمي با بيان اينكه 75 درصد از ميزان واردات لوازم خانگي كشور مربوط به كولر گازي است، گفت: توليد كولر گازي از اولويت‌هاي وزارت صنعت است؛ در اين زمينه 3واحد بزرگ اعلام آمادگي كرده‌اند و نخستين خط توليد اين واحدها تا 6 ماه آينده وارد و مستقر مي‌شود.  وي داشتن فناوري در توليد برخي لوازم خانگي، امكان تامين بخش عظيمي از مواد اوليه و قطعات از محل توليد داخل و وجود نيروي جوان و متخصص را از نقاط قوت اين صنعت ذكر كرد و گفت: صنعت لوازم خانگي با مشكلاتي همچون تامين منابع مالي، تعدد بنگاه‌ها، فعاليت واحدهاي كوچك در مقياس‌هاي غيراقتصادي، نبود اتصال منظم اين صنعت به شبكه‌هاي جهاني و رقابتي نبودن قيمت تمام شده روبه‌رو است.

 4 دليل اصلي شكست طرح كارت اعتباري

هاشمي در مورد چرايي شكست «طرح كارت اعتباري خريد كالا» نيز گفت: اين طرح با هدف حمايت از توليد داخلي تدوين شد؛ از يكم ارديبهشت امسال آغاز به‌كار كرد و تا پايان تيرماه ادامه داشت، اما منجر به نتيجه مطلوب نشد. وي ادامه داد: اين طرح به 4 دليل به نتيجه نرسيد. نخستين دليل «محدود كردن مخاطبان طرح بود»؛ برخي دستگاه‌ها تصور مي‌كردند اگر جامعه مخاطب محدود نشود، نمي‌توانند منابع مالي مورد نياز طرح را تامين كنند. مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، «فقدان زيرساخت‌هاي فني لازم در شبكه بانكي و نمايندگان فروش»، «ناآشنايي نمايندگان فروش و توجيه نشدن كافي آنها»، همچنين «محدوديت زماني اجراي اين طرح» را 3عامل ديگر موفق نبودن اين طرح عنوان كرد. هاشمي اضافه كرد: در اين زمينه وزير صنعت به رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه نامه نوشت، اما پذيرفته نشد كه جامعه مخاطب توسعه داده شود.

 توليدكنندگان لوازم خانگي تهديد شدند

در ادامه اين نشست كه در وزارت صنعت برگزار شد، حبيب‌الله انصاري، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي نيز با اعلام اينكه با سود 20 تا 22 درصدي بانكي نمي‌توان به توسعه صنعت خوشبين بود، اظهار داشت: واردات بي‌رويه و تعدد تعرفه‌ها در كنار نرخ ارز كه هر روز با تغييراتي روبه‌رو مي‌شود، امكان توسعه لوازم خانگي را با مشكلاتي همراه كرده است. وي با اشاره به اطلاعيه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان كه در آن توليدكنندگان لوازم خانگي را تهديد كرده است، افزود: قيمت مواد اوليه تغيير كرده است و سازمان حمايت براي جلوگيري از افزايش قيمت لوازم خانگي به ما اخطار داده كه اگر افزايش قيمتي اعمال كنيد، كالاهاي لوازم خانگي را از گروه دو به گروه يك و مشمول قيمت‌گذاري قرار مي‌دهيم. دبير انجمن صنايع لوازم خانگي با اشاره به اينكه با وجود شرايط ركود صنعت لوازم خانگي گرانفروشي نداشته و با حداقل سود اقدام به فروش محصولات مي‌كند، گفت: اطلاعيه سازمان حمايت براي ما واقعا سوال‌برانگيز است كه چرا اينگونه با توليدكنندگاني كه در اين شرايط سخت اقدام به فعاليت مي‌كنند برخورد شده است.

 بازگشت كالاهاي ايراني به ويترين مغازه‌ها

از سوي ديگر محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به اينكه با اجراي طرح تشديد مبارزه با قاچاق لوازم خانگي، كالاي قاچاق از ويترين‌ها حذف و كالاهاي توليد داخل و واردات رسمي جايگزين آنها شده است، اظهار داشت: 3مركز توزيع لوازم خانگي در شهر تهران توجيه شده‌اند كه با فروش كالاي قاچاق با آنها برخورد مي‌شود و متضرر مي‌شوند. طحان‌پور با انتقاد از اينكه سال‌هاست از طرف مسوولان اين جمله مطرح مي‌شود كه «قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخلي، رقابتي نيست»، اما اقدامي در اين زمينه انجام نمي‌شود، گفت: بايد كميته‌يي تشكيل و اين مساله حل شود. رييس اتحاديه لوازم خانگي گفت: بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه چرا توليدات برخي كشورها رقابتي است اما ما كه به مواد اوليه‌يي مانند نفت، گاز و پتروشيمي دسترسي داريم، قيمت كالاهاي‌مان رقابتي نيست.

منبع: روزنامه تعادل