خروج از کرختی اقتصادی؟

احصای اختلافات بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی کلید خورد

  تاریخ چاپ:1395/10/15
.
.
خروج از کرختی اقتصادی؟

 .

پس از انتقادهای متعدد فعالان بخش‌خصوصی در مورد انفعال سازمان تامین اجتماعی و مشکلاتی که ناشی از تفسیر قانون و حتی عملکرد خلاف قانون این سازمان برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده بود، طی جلسه‌ای با حضور هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد کمیته مشترک 6 نفره اتاق ایران و سازمان مذکور تشکیل شود. در این کمیته 3 نفر به نمایندگی از اتاق ایران و سه نفر به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی حضور خواهند داشت.

این کمیته دائمی، یک‌ماه فرصت دارد تا موارد اختلافی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با سازمان را احصا و برای اصلاح آن پیشنهاد دهد. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان در آبان ماه از عملکرد سازمان تامین اجتماعی، انتقادی صریح کرد و این سازمان را یکی از مقصران زمینگیر کردن صنعت دانست. مسعود خوانساری در این باره از سه مشکل عمده فعالان بخش‌خصوصی با این سازمان نام برده بود. بازرسی دفاتر کارگاه‌ها تا بازه زمانی 10 سال گذشته، دریافت بیمه از خرید و فروش کالا و ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف، سه چالش عمده فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بود که آبان ماه از تریبون پارلمان بخش‌خصوصی اعلام شد. البته با توجه به سهم بزرگ سازمان تامین اجتماعی در مشکلات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی، بخش‌خصوصی بارها از طریق نامه‌نگاری با مقامات دولتی (نامه 10 بندی به معاون اول رئیس‌جمهوری) و مذاکره با مسوولان ذی‌ربط (حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران، حضور مدیرعامل سازمان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و…) چالش‌های خود را با این سازمان بیان کرده، اما گفته می‌شود از این اقدامات نتیجه‌ای حاصل نشده است. از این رو در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در آبان ماه، خوانساری از رسانه‌ها خواست تا در این زمینه ورود پیدا کنند و صدای این بخش را به گوش مسوولان ذی‌ربط برسانند. حال به نظر می‌رسد در جلسه «بررسی مسائل فعالان اقتصادی در حوزه وزارت کار و تامین اجتماعی» که با حضور سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شده، عزمی جدی‌تر برای حل‌وفصل مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان مذکور جزم شده و تشکیل این کمیته، امیدی تازه را در بین فعالان بخش‌خصوصی درخصوص بهبود شرایط موجود ایجاد کرده است.

در جلسه «بررسی مسائل فعالان اقتصادی در حوزه وزارت کار و تامین اجتماعی» به تعامل بیشتر این وزارتخانه با فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تاکید شده است. هیات رئیسه اتاق ایران، انتقاداتی که به عملکرد سازمان تامین اجتماعی وارد است را بیان کرده‌اند و مشکلات ناشی از آن را نیز برشمرده‌اند. مواردی از جمله ماده 39 (مربوط به بازرسی کالا)، ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، دریافت‌های غیرمتعارف، عدم برخط کردن بدهی‌های قطعی شده و… در این جلسه مورد بحث قرار گرفته است. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: خیلی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور به حوزه تامین اجتماعی برمی‌گردد. از طرف دیگر در بخش‌های مختلف اتاق، مثل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته ماده 76 بیشترین تعداد شکایت‌ها و درخواست‌ها مربوط به حوزه تامین اجتماعی است.

وی به جلسه تیرماه هیات نمایندگان اشاره می‌کند که در این جلسه، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند. وزیر کار، در این نشست قول داد که طی مدت 6‌ماه به چند مورد از مشکلات فعالان اقتصادی رسیدگی کند؛ رسیدگی به مشکلاتی مانند ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، اعتراض فعالان اقتصادی درخصوص حسابرسی و مراجعه موسسات حسابرسی به بنگاه‌ها و …، قرار بود در دستورکار وزیر قرار گیرد که متاسفانه بعد از گذشت 6‌ماه از این جلسه اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. از این رو هیات‌رئیسه مجدد این موارد را پیگیری کرده و نتیجه آن جلسه‌ای است که روز یکشنبه هفته جاری با حضور مقامات سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است. در این جلسه، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره وضعیت فعلی سازمان و مشکلات آن توضیحاتی ارائه داده است. سپس معاونان سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه اعمال خرید و فروش، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و بازدیدهای 10 ساله صحبت کردند. به عبارتی این سه مورد، همان مشکلاتی بود که از سوی خوانساری در اتاق تهران عنوان شد. سلاح ورزی درخصوص دریافت حق بیمه از خرید و فروش کالا که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا کنون چند جلسه کارشناسی در این باره تشکیل شده است که در جلسه روز یکشنبه قرار شد طی 10 روز آینده بخشنامه اصلاحی برای رفع این مشکل را صادر کنند. مسوولان حاضر در این جلسه عملکرد نادرست شعب این سازمان را پذیرفتند و اعلام کردند که در جلسات کارشناسی به نتایج خوبی دست یافته‌اند.

 پیش از این عملکرد سازمان درخصوص دریافت حق بیمه خرید و فروش کالا به این صورت بود که در برخی موارد بازرسان سازمان برای خرید و فروش یک کالا، عوارض تعیین می‌کردند. در حالی که به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، سازمان تامین اجتماعی باید در مقابل حق بیمه، سرویس‌هایی را نیز ارائه دهد اما برای یک قرارداد خرید و فروش، شرکت بیمه چه خدماتی را می‌تواند در اختیار این افراد قرار دهد؟ به گفته آنها، برخورد سلیقه‌ای بازرسان سازمان تامین اجتماعی منجر می‌شود برخی از قراردادهای خرید و فروش، قرارداد پیمانی تلقی شوند که نتیجه آن نیز پرداخت عوارض خواهد بود. آنها این‌گونه عملکرد سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی می‌دانند.

سلاح‌ورزی درباره حسابرسی‌های 10 ساله بنگاه‌ها که مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود نیز اظهار کرده است: مسوولان تامین اجتماعی در این جلسه پذیرفته‌اند که از این پس حسابرسی بنگاه‌ها را دنبال نکنند و تنها به بازرسی بپردازند. درخصوص بازرسی نیز از خدمات موسسات حسابرسی استفاده نشود و سازمان تامین اجتماعی به‌صورت مستقیم این بازرسی را انجام دهد. همچنین حسابرسی‌ها به جای بازه 10 ساله به یک سال مالی کاهش یابد. البته وی عنوان کرده که کماکان نظر اتاق ایران در این مورد تامین نشده و قرار است در کمیته 6 نفره این موضوع مجددا دنبال شود.

به گفته فعالان بخش‌خصوصی، در ماده 39 قانون صراحتا گفته شده است که حسابرسی بنگاه‌ها باید 6 ماهه انجام شود. یعنی هر کارفرما، کارگرانی دارد که هر ماه موظف است لیست کارگری آنها را ارائه دهد و تامین اجتماعی موظف است که ظرف 6 ماه آن را بررسی کرده و نظر قطعی خود را اعلام کند که آیا گزارش دریافت شده از سوی بنگاه صحت دارد یا خیر؛ از این رو باید دفاتر و اسناد را بررسی کنند و واقعیات را کشف کنند و اگر خلاف واقع نبود آن را تایید کنند که این پروسه باید 6 ماهه انجام شود، اما بازرسان سازمان، این بازه را رعایت نمی‌کردند و در مواردی تا بازه 10 سال گذشته نیز این بازرسی انجام می‌شد. این موضوع موجب شده بنگاه‌های اقتصادی دفاتر خود را تا 10 سال نگهداری کنند. از سویی تغییر مدیریتی یک بنگاه اقتصادی طی این مدت نیز موجب می‌شد در این بازرسی‌ها، جرایم ناشی از عملکرد نادرست مدیریت سابق به پای مدیریت فعلی نوشته شود.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به چالشی که ترکیب هیات‌های حل اختلاف برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آورده‌اند نیز اشاره و تصریح کرده است: هیات‌های بدوی از 4 نفر اعم از یک نفر نماینده تامین اجتماعی، یک نفر نماینده وزارت کار، یک قاضی و یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما تشکیل شده است. هنگام طرح شکایت، ابتدا این هیات شکایت را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد در صورتی که اعتراضی به تصمیم این هیات وارد بود، هیات تجدیدنظر که ترکیبی 5 نفره (نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده شورای‌عالی تامین اجتماعی، نماینده وزارت کار، قاضی و نماینده کارفرما) دارد شکایت را بررسی می‌کند. حال آنکه در سال‌های اخیر وزارت کار و شورای‌عالی تامین اجتماعی انتخاب نمایندگان را به سازمان تامین اجتماعی تفویض اختیار کرده‌اند که عملا در هیات بدوی دو نماینده و در هیات تجدیدنظر 3 نماینده از سوی این سازمان حضور داشت. اما در جلسه‌ای که یکشنبه برگزار شد، مقرر شد نماینده وزارت کار از جایی غیر از سازمان تامین اجتماعی معرفی شود.

فعالان بخش‌خصوصی معتقدند با ترکیبی که وجود داشت، عملا رای کارفرما نادیده گرفته می‌شد؛ چراکه کارفرما تنها یک نماینده در این هیات‌ها داشت. البته در جلسه‌ای که روز دوشنبه با حضور دادستانی کل کشور در اتاق ایران برگزار شد نسبت به حضور منفعل قضات در این هیات‌ها نیز انتقادهایی مطرح شد. وظیفه کمیته 6‌نفره چیست؟ در جلسه هیات ریسه اتاق ایران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته شد کمیته مشترک اتاق ایران و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود. این کمیته که کمیته‌ای تعاملی است، وظیفه دارد ظرف یک‌ماه موارد اختلافی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی احصا و سپس با توافق سازمان اصلاح شود. همچنین مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی با ابلاغیه‌ای تاکید کند دریافت تعهدنامه در زمان تمدید کارت بازرگانی ممنوع است و باید جوابیه لازم در کوتاه‌ترین زمان، صادر شود.

سلاح‌ورزی در این باره گفته است: گزارش‌هایی را از سوی فعالان اقتصادی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه افرادی که برای دریافت مفاصاحساب کارت بازرگانی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته می‌شود که برای مفاصاحساب به بازرسی نیاز است. در همین راستا تعهدنامه‌ای را از این افراد اخذ می‌کردند و اجازه ورود به سنوات گذشته نیز به‌واسطه آن از صاحب کارت، دریافت می‌شد. این کار غیرقانونی است. البته سازمان تامین اجتماعی این اشکال را نیز قبول دارد و آن را ناشی از برداشت اشتباه شعب از دستورالعمل مربوط می‌داند. مسوولان این سازمان تاکید دارند که چنین اقداماتی مورد تایید سازمان مرکزی نیست.

نماینده اتاق ایران در این کمیته کیست؟ حسین سلاح‌ورزی، سیدمحمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و بهمن عشقی به‌عنوان نماینده اتاق ایران در کمیته 6‌نفره، انتخاب شدند. نماینده تامین اجتماعی در این کمیته 6نفره کیست؟ این کمیته دائمی است و بررسی مسائل مورد مناقشه و طرح‌شده از سوی بنگاه‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد. سه نفر از معاون‌های سازمان تامین اجتماعی، نماینده این سازمان، در کمیته 6‌نفره انتخاب شدند. محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان نماینده این سازمان هستند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 3 =