گزارش ۳۷ – دی ۱۳۸۸ – مشکلات فراروی فعالان اقتصادی در امور گمرکی و ابعاد برنامه‌های اصلاحی دولت

مقدمه

بررسی چالش‌ها و مشکلات عمده پیش‌روی بخش بازرگانی که به صورت مفصل در یکی از گزارش‌های کارشناسی انجمن مدیران صنایع درخصوص برنامه پنجم توسعه[۱] مورد بررسی قرار گرفت نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی مشکلات مربوط به امور گمرکی است.

به همین منظور کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع ضمن برگزاری جلساتی کارشناسی در این خصوص به احصای چالش‌ها و مشکلات اعضا در خصوص مسائل گمرکی پرداخته و برنامه‌ها و پروژه‌های دردست اقدام دولت را نیز مورد توجه قرار داد.

عمده این برنامه‌ها و پروژه‌ها به طرح تحول نظام گمرکی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی مربوط می‌شود. این طرح در ابتدا ۷ نظام مهم اقتصاد کشور شامل نظام مالیاتی، بهره‌وری، یارانه، بانکی، توزیع کالا و خدمات، ارزش گذاری پول ملی و نظام گمرکی را موردنظر قرار داد و اخیرا نیز نظام بیمه به آن اضافه شده است.

اصلاح نظام گمرکی کشور که به عنوان اصلی ترین نهاد ناظر بر ورود و خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور نقش مهمی در سیاستهای تجاری و تسهیل فضای کسب و کار کشور دارد، متضمن تکمیل یکی از پازل های طرح تحول اقتصادی کشور است.

طرح تحول در نظام گمرکی شامل ۶ برنامه و ۸ پروژه است[۲] که برخی از آنها در حال تکمیل بوده و به‌زودی آثار آن بر فعالیت بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی شامل کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دیده خواهد شد.[۳] به همین منظور این مطالعه به منظور بهره‌گیری از نظرات اعضای انجمن مدیران صنایع تلاش می‌کند تا مباحث مربوط به برنامه‌ها و پروژه های طرح تحول گمرکی[۴] را معرفی و نظرات اعضا را جمع‌بندی[۵] نماید در این گزارش پس از معرفی هر پروژه عملکرد دولت تا تابستان ۱۳۸۸[۶] در خصوص اجرای آن بررسی و نظرات اعضا نیز در خصوص پروژه مذکور منعکس می‌شود.

ماحصل این نظرات به همراه بررسی چالش‌ها و مشکلات اعضا در خصوص مسائل گمرکی در جلسات کارشناسی جمع‌بندی شده و در جلساتی مشترک با مسئولان گمرکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این‌گونه گزارش‌ها به صورت مکتوب و مستند به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود و امید است آسیب‌شناسی طرح‌های پیش‌رو ضمن ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی و بازرگانی کشور موجب بهبود فضای کسب و کار تجاری اعضا شده و با تعامل با سازمان‌های مختلف از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران بتوان برخی از مشکلات پیش‌روی اعضا به عنوان بخش بزرگی از بدنه تولید در این زمینه را مرتفع نمود.

 

  1. مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی در امور گمرکی

یکی از اهداف اصلی‌فعالیت گروه‌های علمی انجمن مدیران صنایع، تلاش برای رفع مشکلات پیش‌روی اعضای انجمن و کلیه فعالان اقتصادی کشور است. به همین منظور مطالعات متعدد کارشناسی به منظور احصای مشکلات و چالش‌‌های اساسی اعضا تهیه شده و جلسات متعددی نیز در این خصوص برگزار گردید. بررسی مشکلات پیش‌روی بخش بازرگانی در حوزه‌های مختلف شامل سیاستگذاری کلان بازرگانی، حوزه واردات، حوزه صادرات، امور گمرکی و بازرگانی داخلی نشان می‌دهد که امور گمرکی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های چالش‌برانگیز بخش بازرگانی محسوب می‌شود.

اصلی‌ترین چالش‌های مربوط به امور گمرکی را می‌توان در رئوسی شامل تشریفات گمرکی، قوانین و مقررات، زیرساخت‌ها، ساختار سازمانی، آموزش و اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملکرد سازمان گمرک تقسیم‌بندی نمود. در ذیل به برخی از مشکلات به صورت طبقه‌بندی شده اشاره می‌شود.

الف) تشریفات گمرکی

  • طولانی بودن و زمانبر‌بودن فرایندهای مربوط به رویه‌های گمرکی
  • دپو محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم قبول گواهی مبدا و گواهی‌های اخذ شده از طرف واردکننده
  • انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه
  • عدم هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمانهای مجاور
  • بروکراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص و انباشت کالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری‌ در گمرک
  • افزایش هزینه ارائه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌کننده
  • تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازرگانان در قالب تأییدیه سفارت ایران در خارج از کشور
  • عدم اعتبار مجوزهای بهداشت صادرشده برای کالا در استان‌های مختلف و لزوم اخذ گواهی‌های متعدد
  • عدم اکتفای گواهی‌های بازرسی صادرشده توسط شرکت های بین‌المللی
  • عدم تطابق برخی از استانداردهای تعیین شده با استانداردهای جهانی
  • مشکلات موجود در تهیه اجزاء و قطعات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی آنها علی‌رغم تسهیلاتی که برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری با تأیید دستگاه مربوطه ایجاد شده است
  • شرایط سنتی و قدیمی حمل‌و نقل کانتینری و لزوم ساماندهی آن
  • مشکلات موجود در زمینه کسر دریافتی و اضافه پرداختی حقوق ورودی در گمرک،
  • مشکلات موجود در زمینه حل پرونده‌های تشکیل شده اختلافی میان گمرک و صاحبان کالا در کمیسیون‌های حل اختلاف و مراجع صالحه.
  • وجود ضعف قانونی و اجرایی درخصوص نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی و استفاده از روش‌های نامناسب برای تعیین ارزش در گمرک،

ب) قوانین و مقررات

  • تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف در حوزه امور گمرکی
  • وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست‌و‌پاگیر و عدم استفاده از فرایندهای الکترونیکی برای حذف تشخیص‌های مبتنی بر سلیقه در فرایند انجام تشریفات گمرک
  • گذشت بیش از ۳۸ سال از تصویب قانون امور گمرکی و عدم تطابق آن با شرایط روز اقتصادی

 

ج) زیرساخت‌ها

  • فقدان تجهیزات موردنیاز برای کنترل کیفی دقیق کالاها و در نتیجه واردات گسترده کالاهای غیرضرور که مشابه تولید داخلی دارند
  • کم‌توجهی به سیستم‌های الکترونیکی در مبادی گمرکی برای بالابردن ضریب دقت و جلوگیری از فساد اداری
  • عدم وجود زیرساختهای موردنیاز برای تحقق گمرک الکترونیک

 

د) ساختار سازمانی

  • ضعف ساختاری و بودجه‌ای گمرک ایران و عدم رفع آن از طریق راهکارهای شفاف،
  • عدم وجود تعامل گمرکی فعال با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی در زمینه همکاری‌های مشترک
  • نگاه خاص برخی از کارمندان گمرک به ارباب رجوع با توجه به حجم معاملات تجار و بازرگانان و مشکلات متعدد کارکنان گمرک در سطح معیشت و لزوم رفع مشکلات ایشان

 

هـ) آموزش و اطلاع‌رسانی

  • عدم اطلاع کامل برخی از فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات گمرکی
  • عدم اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان اقتصادی در خصوص آخرین پروژه‌های انجام شده توسط گمرک
  • عدم وجود نظام مستمر برای آموزش فنی و تخصصی کارکنان گمرک
  • عدم توجه کافی به مقوله تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف امور گمرکی

 

و) نظارت بر عملکرد

  • فقدان نهاد نظارتی پویا و مستمر برای حل مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی
  • عدم استفاده کامل از ظرفیت انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی برای تأیید فعالان اقتصادی خوش‌نام برای استفاده از شرایط خاص برای تسهیل تجاری

 

  1. بررسی عملکرد و نقد برنامه‌ها و پروژه‌های طرح‌ تحول گمرکی

فعالان اقتصادی در برخورد با نظام گمرکی و انجام امور گمرکی خود با مشکلات و موانع متعددی مواجه‌هستند. این مهم علاوه بر فعالان اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران دولتی نیز قرار گرفته به همین دلیل است که دولت ایجاد تحول در نظام اقتصادی را مستلزم ساماندهی نظام های مختلف می‌داند که یکی از آنها نظام گمرکی کشور است.

در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام ۸ پروژه را در قالب ۶ برنامه مورد نظر قرارداده است.

شش برنامه گمرکی مورد نظر عبارتند از:

  1. تعامل فعال و مؤثر با مجامع بین‌المللی
  2. اصلاح قوانین و مقررات
  3. تحقق گمرک الکترونیکی
  4. افزایش اقتدار، بهره‌وری و اثربخشی سازمانی
  5. اصلاح ساختار سازمانی گمرک
  6. ارتقای سلامت اداری

که در قالب اجرای ۸ پروژه به شرح ذیل مورد نظر قرار گرفته‌اند:

  1. تصویب لایحه قانون امور گمرکی
  2. استقرار سیستم آسیکودای جهانی
  3. راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد
  4. تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های کنترلی
  5. ایجاد پنجره واحد
  6. طرح آمایش گمرک
  7. ایجاد گمرکات اختصاصی
  8. مبارزه با فساد اداری

در ذیل چهارچوب هرکدام از برنامه‌ها و پروژه‌های موردنظر گمرک مورد بررسی قرارگرفته و پیشرفت پروژه بر اساس ارزیابی عملکرد دولت تا تابستان ۱۳۸۸ برآورد می‌شود. نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن در خصوص هرکدام از این پروژه‌ها جمع‌بندی شده و در انتها نتایجی در خصوص هرپروژه احصا می‌شود که بیانگر نظرات بخشی از فعالان اقتصادی در خصوص برنامه‌های گمرک است.

۱- ۲٫ برنامه تعامل فعال و مؤثر با مجامع بین‌المللی

الف) چهارچوب برنامه تعامل

این برنامه طی سیاستهایی بلندمدت و مستمر به صورت زیر ترسیم شده است.

  • ارتباط و همکاری مستمر با سازمان جهانی گمرک
  • شرکت در جلسات هماهنگی الحاق به سازمان جهانی تجارت
  • تلاش برای ایجاد سازمان گمرکات کشورهای اسلامی
  • امضای موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی با سایر کشورها به ویژه همسایگان
  • عضویت و فعالیت در کنوانسیون‌های بین‌المللی

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع در خصوص برنامه تعامل

  • اثربخشی این‌گونه برنامه‌ها که در سطح بین‌المللی مطرح می‌شوند در تسهیل فرایندهای تجاری و بهبود تشریفات گمرکی فعالان اقتصادی تأثیر بسزایی دارد.

بنابراین می‌توان با افزایش تعامل گمرک و وزارت بازرگانی با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی زمینه مساعد برای همکاری‌های مشترک بیشتر را ایجاد نمود تا فعالان اقتصادی در فضای تقسیم‌کار بین‌المللی از دوباره‌کاریهای اجرایی معاف شوند.

البته باید به این نکته توجه کرد که اتکا به کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌ها دو یا چند جانبه رافع تمامی مشکلات گمرکی بازرگانان نیست زیرا در تمام کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها رعایت قوانین داخلی هر کشور ضروری شناخته شده ولی به هر حال می‌توان با هماهنگی میان مسئولان گمرکی کشورها بسیاری از مشکلات را مرتفع نمود.

  • یکی دیگر از مسائلی که در زمینه انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه لازم است مورد نظر قرار گیرد، انعقاد موافقتنامه با کشورهایی است که درجه همخوانی و شرایط بازرگانی مساعدی برای تکمیل نیازهای ایران و بالعکس دارند. به این ترتیب که محصولات تولیدی آنها بتواند نیاز وارداتی ما را تأمین و بازار داخل آنها نیز متقاضی محصولات تولیدی ما باشد. اینگونه موارد را می‌توان با تحلیل شاخص اکمال تجاری[۷] و دیگر شاخص‌هایی که پیوندهای تجارت کشورها با یکدیگر را نشان می دهد مدنظر قرار داد. برای مثال شناخت شرکای عمده تجاری و نیازهای کشورهای طرف تجاری برای ایجاد ظرفیت برای کالاهای صادراتی گامی مهم در این زمینه است که می‌تواند با همکاری سازمان گمرک و وزارت بازرگانی مورد نظر قرار گرفته و موافقتنامه‌های بازرگانی و گمرکی مشخصی با این قبیل کشورها منعقد شود.

۲-۲٫ برنامه اصلاح قوانین و مقررات

۱-۲-۲٫ پروژه تصویب لایحه قانون امور گمرکی

الف) چهارچوب پروژه تصویب لایحه قانون امور گمرکی

مهمترین و اولین محور طرح تحول اقتصادی تغییر قانون امور گمرکی[۸] است. منظور از قانون امور گمرکی قانونی ۶۰ ماده‌ای است که در سال ۱۳۵۰ یعنی ۳۸ سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون دارای آئین نامه اجرایی قانونی[۹] ۳۹۷ ماده‌ای است که در سال ۱۳۵۱ تصویب شد. منظور از آئین‌نامه اجرایی قانونی آن است که آئین‌نامه آن توسط دولت تصویب‌نشده و این آئین نامه نیز مصوب کمیسیون دارایی مجلس وقت است.

با توجه به اینکه از تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۵۰ بیش از ۳۸ سال می‌گذرد، ناهماهنگی فاحش با تحولات اقتصادی و تجاری دنیا، تکیه بر رویه‌ها و تشریفات گمرکی بدون توجه به فن‌آوری اطلاعات از طریق شبکه، وجود نرخ‌ها، ارقام و اعداد بلااستفاده شده و اصلاحیه‌های متعدد، موجب بروز نارسائی‌ها و خلأهای متعدد در قانون شده است یعنی بسیاری از موارد قانون نیاز به اصلاح دارند و موارد متعددی نیز باید به قانون اضافه شوند.

با توجه به این موارد نه تنها اصلاح قانون یک امر قابل توجیه است بلکه از نظر قانونی نیز مطابق بند (ل) ماده  (۳۳) قانون برنامه چهارم[۱۰] تکلیف قانون محسوب می‌شود.

به همین دلایل تدوین قانونی جامع و نوین همواره به عنوان یکی از اولویت های اول گمرک ایران مطرح بوده و عمده رؤسای گمرک جزو اولین برنامه‌های خود به موضوع قانون امور گمرکی اشاره می‌کنند.

در هر حال لایحه امور گمرکی[۱۱] در سال ۱۳۸۳ توسط هیأت وزیران به مجلس تقدیم شد و این‌بار لایحه جدید به جای ۶۰ ماده قانونی و ۳۹۷ ماده مندرج در آئین‌نامه به ۳۷۶ ماده تبدیل شد.

اظهارنظر اشخاص، نهادها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اتاق‌ها، سازمان‌ها، ستادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در خصوص این لایحه[۱۲] نشان داد که هرچند تجدیدنظر بر مواد قانون فعلی امری ضروری است ولی مواد لایحه تقدیمی از طرف دولت با مشکلات متعددی روبرواست.

عدم توجه به خلاها و نارسایی‌های موجود در قانون فعلی و همچنین تبعات منفی برهم زدن چارچوب کنونی می‌تواند موجب بروز آسیب‌هایی جدید و جدی شود و همین مسائل منجر به بازپس‌گرفتن لایحه توسط دولت شد و مقرر شد که دولت لایحه پیش‌نویس جدیدی در این خصوص تهیه کند.

با توجه به تلاش‌های گمرک و دولت، پیش‌نویس جدید لایحه امور گمرکی در آبان ماه ۱۳۸۷ به صاحبنظران تقدیم شد و ۳۷۶ ماده لایحه قبلی به ۱۶۸ ماده و پس از آن در آخرین ویرایش در شهریور ۱۳۸۸ به ۱۶۲ ماده تقلیل یافت و به همان صورت در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی شماره ۱۴۳ اعلام وصول شد تا برای بررسی به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع شود.[۱۳]

بررسی این پیش‌نویس باتوجه به آثار و نتایجی که بر فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌گذارد امری لازم و ضروری است.

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه تصویب لایحه قانون امور گمرکی

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • تشکیــل کارگروه فعال در حوزه معاونت امور گمرکی و برگزاری جلسات منظم هفتگی
  • فراخوان دستگاههای مختلف نظیر وزارت بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز
  • اطلاع رسانی به کلیه علاقمندان صاحبنظران جهت ارائه نظریات در خصوص اصلاح قانون جدید امور گمرکی از طریق نشریه و ابلاغ به گمرکات اجرائی کشور
  • جمع بندی نظریات ارائه شده هر پانزده روز یکبار و مرور آن در جلسات مشترک
  • نهایی شدن لایحه و ارائه آن به کارگروه تحول

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۱۰۰ درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه تصویب لایحه قانون امور گمرکی

  • یکی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در خصوص قانون امور گمرکی، چگونگی تدوین و شخصیت حقوقی تهیه‌کننده قانون جدید امور گمرکی است. گمرک بر اساس قانون و مقررات دستگاه مجری امور گمرکی است. ولی اکنون خود گمرک برای انجام مراحل اجرایی خود قانون می‌نویسد، در حالی که این امر باید توسط دستگاهی فراتر از گمرک موردتوجه قرار گیرد تا مصالح کل کشور را موردنظر قرار دهد. البته در کنار این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد که بهترین مرجع برای تهیه قانون را دستگاه مجری قانون می‌داند زیرا از تمام افراد اشراف بیشتری به گلوگاه‌ها و مشکلات قانون دارد و اگر این اقدام بخواهد به افراد دیگری واگذار شود ناگزیر مجددا باید به مجری قانون مراجعه نمایند. مشکل اشاره شده در خصوص نگاه فراتر از مجری و توجه به ابعاد کلان مصالح کشور نیز با توجه به چندوجهی بودن نگاه هیأت وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به لزوم تصویب لایحه در دولت و تصویب قانون در مجلس قابل رفع است.
  • یکی از اصلی‌ترین چالشهای امور گمرکی از نظر اعضا، عدم اطلاع‌رسانی دقیق قوانین و درنتیجه عدم آشنایی تجار و بازرگانان با قوانین و مقررات گمرکی است که موجب می‌شود در مواجهه با گمرک نتوانند از ابزار قانون به نفع خود استفاده نمایند و به ناچار تمامی راهکارهایی که از طرف گمرک ارائه می‌شود را قبول می‌نمایند. به همین دلیل درصورت تغییر قانون امور گمرکی یکی از وظایف اصلی دولت (سازمان گمرک) و اتحادیه ها و تشکل‌های صنفی برنامه‌ریزی برای آموزش و اطلاع‌رسانی به اعضا در خصوص آخرین پروژه‌های انجام شده توسط گمرک و ایجاد بستر لازم برای تبادل اطلاعات بین اعضا است.
  • یکی دیگر از مشکلات قانونگذاری در امور گمرکی سرعت بالای تغییر رویه‌های تجاری با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در حوزه بازرگانی است که موجب ناهماهنگی قوانین جاری با تحولات روز می‌شود. این امر در قوانینی مانند قانون امور گمرکی که حجم آن بالا است بیشتر نمود پیدا می کند زیرا فرایند اصلاح و تصویب آن در دولت و مجلس با مشکلاتی همراه است. راهکار برون رفت از این شرایط پیش‌بینی شورایی متشکل از گمرک، وزارتخانه های تخصصی، اتاق‌ها اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و … است که بتوانند مشکلات قانون را با توجه به نظرات صاحبان کالا و مخاطبان گمرک به‌روز کرده و بعد از گذشت زمان مشخصی پیشنهادهای مربوطه را در قالب لایحه‌‌ای توسط دولت تصویب و به مجلس برای اصلاح قانون ارائه دهند.
  • در ایجاد تغییر اساسی در قانون باید به این نکته توجه نمود که از بین‌بردن قانون فعلی فی‌نفسه مشکلاتی را در نظام گمرکی کشور ایجاد می‌کند و با توجه به آشنایی نسبی فعلی فعالان اقتصادی و نیروهای گمرک به مقررات اجرایی با توجه به گذشت حداقل ۳۸ سال از عمر این قانون موجب بروز مشکلاتی در ساختار اجرایی گمرک می‌شود. بنابراین تغییر قانون هزینه‌هایی را برای سازمان گمرک و مخاطبان آن در پیش‌دارد. نکته مهم در این موضوع فواید و آثار مثبت قانون جدید است. اگر فواید قانون جدید بیشتر از هزینه‌های آن باشد تصویب آن توسط مجلس قابل توصیه است و اگرنه موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که رفع آن هزینه‌های بیشتری به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 

۳-۲٫  برنامه تحقق گمرک الکترونیکی

گمرک ایران برای دستیابی به هدف گمرک الکترونیک دو پروژه سیستم آسیکودای[۱۴] جهانی و سیستم وب‌بنیاد ارزش را به عنوان دو پروژه کوتاه‌مدت و میان‌مدت درنظر گرفته است.

۱-۳-۲٫ پروژه استقرار سیستم آسیکودای جهانی

الف) چهارچوب پروژه استقرار سیستم آسیکودای جهانی

آسیکودا، یکی از سیستم‌های مدیریتی برای مکانیزه کردن تشریفات گمرکی است که اغلب سازوکارهای مربوط به تجارت بین‌المللی را پوشش می‌دهد و به گونه‌ای است که می‌تواند با شاخص‌های بومی گمرک هر کشور سازگار شود. این سیستم بر اساس طرحی با هدف تدوین آمارهای مربوط به تجارت خارجی در سال ۱۹۸۱ میلادی در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ارائه شد تا با مدرنیزه کردن و روزآمدسازی فرآیندهای ترخیص گمرکی و با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود در فضای رایانه، سیستم نرم‌افزاری گمرکی مشخصی را به عنوان راهکاری قابل قبول و سازگار ارائه دهد.

باتوجه به اتمام عمر مفید نرم‌افزار آسیکودا و به منظور مدرن‌سازی گمرکات، نسخه جدید آسیکودا که مبتنی بر وب طراحی و پیاده‌سازی شده از طرف آنکتاد پیشنهاد و در گمرک در حال اجرا است.

این سیستم در چهار فاز اجرا می‌شود. ۱- پیاده‌سازی سیستم ترانزیت ملی، ۲- پیاده‌سازی رویه‌های صادرات و واردات، ۳- ارتباط با سازمان‌های همجوار و ۴- اتوماسیون سایر رویه‌ها

این مجموعه شامل بخش‌های مختلفی از جمله تسهیل تجارت، اجرای قانون، درآمدها و آمارها، نرمال‌سازی و استانداردسازی، دولت‌الکترونیکی، عملیات گمرکی، مدیریت مخاطرات، تعیین ارزش، مدیریت گردش کار و … است.

بررسی مزایای این سیستم باتوجه به آثار و نتایجی که در تسهیل امور تجاری فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارد، مثمرثمر خواهد بود.

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه استقرار سیستم آسیکودای جهانی

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • خریداری تجهیزات مورد نیاز ایجاد سایت نمونه از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۸۶
  • هماهنگی با واحد عمران سازمان ملل متحد (UNDP) جهت خرید نرم افزارهای مورد نیازبرای اجرای پروژه
  • دعوت از کارشناسان آنکتاد جهت مسافرت به کشور جهت نهایی کردن برنامه کاری و شروع فاز نمونه
  • انجام اقدامات لازم جهت سیستم ترانزیت ملی
  • راه اندازی اولین فاز سیستم

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۲۶درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه استقرار سیستم آسیکودای جهانی

  • در اجرای پروژه‌های زیرمجموعه برنامه‌هایی از قبیل تحقق گمرک الکترونیک، توجه به زیرساختها بسیار ضروری است. اجرای اینگونه برنامه‌ها بدون تدارک سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز قابل حصول نیست. اتکای کامل به این سیستم‌ها بدون پیش‌بینی مواردی از جمله وابستگی به خارج در اتصال به شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای و تأمین قطعات صنعتی، بروز کوچکترین نقصان موجب ایجاد اختلالاتی در سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی خواهد شد. بنابراین تکیه کامل به این سیستمها نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه می‌تواند شرایط فعلی را نیز بدتر کند. مکانیزه‌کردن تشریفات در صورتی مفید خواهد بود که این اقدام به صورت کامل و بی‌نقص انجام شود.
  • یکی دیگر از زیرساخت‌های موردنیاز برای مکانیزه‌کردن تشریفات گمرکی، آموزش است. این امر در هر دو حوزه گمرک و مخاطبان آن ضرورت دارد. پرورش نیروهای زبده و متخصص که بتوانند از ابزارهای به‌روز و بعضا پیچیده این‌گونه طرح‌ها استفاده کنند از ضروریات است. همچنین در این موارد لازم است مخاطبان گمرک نیز به‌واسطه آموزش‌های مستمر از طریق گمرک و یا تشکل‌های مربوطه با طرح‌های جدید و شیوه کاربرد آنها آشنا شوند.
  • در بهبود رویه‌ها و مکانیزه کردن تشریفات گمرکی باید به یکی از اصلی‌ترین مشکلات مخاطبان گمرک یعنی دپو محموله‌ها در گمرکات توجه نمود. توقف کالا در گمرکات منجر به خواب سرمایه و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی می‌شود. برای مثال در برخی موارد علی‌رغم اینکه گواهی مبدا و گواهی‌های اخذ شده از طرف واردکننده به تأیید سفارت ایران نیز می‌رسد مجددا گواهی‌های بهداشت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و نمونه کالا برای اخذ گواهی بهداشت در برخی موارد از گمرکات مرزی به شهرهای بزرگ از جمله تهران ارسال می‌شود. هرچند در برخی موارد لازم است نمونه کالا مورد بررسی ویژه قرار گیرد ولی این امر نباید مانع حرکت کالا شود و مکانیزه کردن مراحل تأییدیه و رصد کالا درحال حرکت می تواند به این امر کمک شایانی نماید.
  • با ارتباط مجازی و مکانیزه‌کردن تشریفات می‌توان به سیستم‌ها و اسناد و مدارک بین‌المللی توجهی ویژه نمود و به جای اصرار به اخذ گواهی‌های متعدد که با صرف زمان زیاد، فضای کسب‌وکار تجاری را با مشکل مواجه می‌کند می‌توان در عمده موارد به بازرسی‌های انجام‌شده توسط شرکت‌های بین‌المللی اعتماد نمود. افزایش هزینه‌های بازرگانی به طور مستقیم بر افزایش سطح قیمتها و یا تصمیم فعالان اقتصادی برای خروج از بازار رسمی و اقدام به قاچاق موثر است.
  • برخی موارد نیز در رویه‌ها و تشریفات گمرکی باید ارزیابی و اصلاح شود برای مثال در مواردی که پروانه ورود موقت به صادرات تبدیل می‌شود نباید از حمل کالا به بهانه تأییدیه آزمایشگاه جلوگیری کرد زیرا تضمین‌های لازم گرفته شده و نیازی به توقف کالا وجود ندارد.
  • بررسی تعاملات میان حق‌العملکارها و صاحبان کالا و تعهدات میان این دو به واسطه تنفیذ مسئولیت از دیگر مواردی است که در مکانیزه‌کردن تشریفات گمرکی باید مورد توجه قرارگیرد.
  • ساماندهی حمل‌و نقل کانتینری نیز با توجه به حجم بالای فعالیت‌های کانتینری در مبادی گمرکی از ضرورت بالایی برخوردار است. شرایط فعلی حاکی از روندی سنتی و قدیمی است که با مشکلاتی متعدد همراه است و نیاز به بازنگری اساسی دارد.
  • یکی دیگر از مشکلات اعضا در الکترونیکی شدن رویه‌ها آن است که در برخی موارد نه‌تنها فرایندها آسانتر و سریع‌تر نمی‌شوند بلکه پیچیده‌تر و طولانی‌تر نیز می‌شوند. برای مثال قبل از الکترونیکی‌شدن مراحل ثبت سفارش، این اقدام به طور معمول چندروزه انجام می‌شد ولی درحال حاضر مدت زمان بیشتری صرف ثبت سفارش می‌شود.
  • از طرف دیگر در برخی موارد رویه‌هایی به تجار تکلیف می‌شود که جنبه بین‌المللی ندارد برای مثال از ایشان تقاضا می‌شود که پروفرم‌های تکمیل شده توسط طرف خارجی نیز مطابق پروفرم اولیه‌ای باشد که ایشان تهیه کردند که با رویه های تجاری مرسوم منافات دارد و نمی توان امور داخلی را به کشورهای جهان تکلیف کرد.
  • یکی دیگر از مسائل مورد نظر در الکترونیکی‌شدن تشریفات گمرکی، هماهنگی آنها با رویه‌های بین‌المللی است به این صورت که فرم‌ها و مراحل مکانیزاسیون نباید با فرم‌های استاندارد بین‌المللی متفاوت باشد، زیرا طرف‌های تجاری فرم‌های استاندارد بین‌المللی را به شیوه‌های داخلی ما ترجیح داده و از قواعد داخلی ما تبعیت نمی کنند.

۲-۳-۲٫ پروژه راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد

الف) چهارچوب پروژه راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد

حقوق‌ورودی متعلقه به کالا درصدی از ارزش کالاست که بعد از تعیین ارزش کالا توسط گمرک از صاحب کالا اخذ می‌شود، از این رو نحوه تعیین ارزش در گمرکات اجرایی از حوزه‌های چالش‌برانگیز در وظایف اجرایی این سازمان محسوب می‌شود.

نظام ارزش‌گذاری صحیح نقش مهمی در تحقق اهداف موردنظر از اعمال سیاست‌های تجاری و حمایتی دارد و اختلال در این نظام می‌تواند به بی اثر شدن سیاست‌های حمایتی ناشی از وضع تعرفه منجر شود.[۱۵]

بنابراین استفاده از روش‌های کارامد به خصوص روش‌های مبتنی بر نظام شبکه‌ای مبتنی بر رایانه‌ می‌تواند در افزایش سرعت و دقت تعیین ارزش کالا کمک کند.

بررسی مزایای این سیستم باتوجه به مشکلات حاکم بر نظام ارزشگذاری گمرکی فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • انجام طراحی اولیه و اجرای سیستم نمونه
  • انجام اقدامات لازم برای تکمیل وبهینه سازی سیستم نمونه
  • تهیه نامه با امضاء وزیر محتــرم امــور اقتصادی و دارایی به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری جهت تامین تجهیزات مورد نیاز برای نصب و پیاده سازی  سیستم در گمرکات کشور

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۳۰ درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد

  • این اقدام نیز یکی از پروژه های اساسی در زیرمجموعه برنامه تحقق گمرک الکترونیک است و همانند برنامه‌های مشابه توجه به زیرساختها در آن بسیار ضروری است. اجرای اینگونه برنامه‌ها بدون تدارک سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز قابل حصول نیست. و اگر مراحل بروز‌ رسانی آن با توجه به اختلالاتی حاکم بر شرایط فعلی در سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی به واسطه قطع ارتباط شبکه‌ای با مشکل مواجه شود می‌تواند شرایط را بدتر نیز بکند.
  • یکی از اقدامات اساسی در این خصوص که موجب ایجاد زمینه مناسب برای تحقق اهداف آن می‌شود آموزش است. بدین صورت که آموزش پرسنل گمرک برای اجرای صحیح رویه مذکور و آموزش مخاطبان گمرک از طریق تشکل‌ها و مراجع مربوطه برای آشنایی با تغییرات ایجاد شده از شروط اصلی اجرای موفق این‌گونه طرح‌ها محسوب می‌شوند.

 

۴-۲٫ برنامه افزایش اقتدار، بهره‌وری و اثربخشی سازمانی

۱-۴-۲٫ پروژه تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های کنترلی

الف) چهارچوب پروژه تجهیز مبادی

یکی از اصلی‌ترین وظایف گمرک که جایگاه آن را در ردیف وظایف حاکمیتی قرارداده است نظارت و کنترل دقیق بر روند کالا و جلوگیری از تخلفات احتمالی است که نشان دهنده جایگاه گمرک در تأمین امنیت و ثبات اقتصادی است.

باتوجه به حجم بالای کالا در تجارت کشور استفاده از روش‌های نظارتی سنتی میسر نیست وتجهیز گمرکات به ابزارهای نظارتی مدرن امری لازم و ضروری است.

استفاده از دستگاه‌های x-ray کانتینری، موبایلی و پالتی[۱۶] و استفاده از دوربین‌های مداربسته در محوطه‌ها و سالن‌های گمرک در این راستا موردتوجه قرار گرفته است با این حال مشکلات و چالش‌هایی در راستای آماده‌سازی و نگهداری این تجهیزات وجود دارد که رفع آن باید مورد نظر مجریان قرارگیرد.

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه تجهیز مبادی

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • احصاء فهرست گمرکات مورد نیاز برای اجرای  تجهیز گمرکات کشور
  • مذاکره با چند شرکت فعال در خصوص نصب سیستمهای کنترلی
  • درج فراخـــوان مشارکت در نصب واجرای سیستم های کنترلی x-ray در روزنامه‌های کثیر الانتشار

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۴۰ درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه تجهیز مبادی

  • قبل از اجرای این پروژه لازم است آمایش گمرکات به نحو مناسبی صورت پذیرد. به این دلیل که هرچند گمرکات متعددی هستند که نیاز به تجهیز دارند ولی برخی از این گمرکات با توجه به حجم فعالیت پایین و مبادلات اندک خود نیازی به استمرار فعالیت ندارند و می‌توان وظایف آنها را به صورت پاره‌وقت تعریف کرد و یا برخی را منحل و وظایف آنها را به گمرکات مجاور منتقل کرد. این امر موجب می‌شود که تجهیز گمرکات به صورت بهینه و هدفمند صورت پذیرد و منابع اندک در اختیار گمرک به طور مناسب توزیع نشود.
  • یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه عدم آگاهی و شناخت کارکنان گمرک در استفاده صحیح از دستگاه‌ها و تجهیزات جدید است. بخشی از این خلأ به آموزش نیروها باز می‌گردد و بعضی نیز به علت مسائل فرهنگی و عدم اطلاع‌رسانی صحیح است. برای مثال عدم اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص آثار برخی دستگاه‌ها مانند دستگاه x-ray بر سلامت انسان موجب بروز مشکلاتی در نحوه استفاده شده و سیستم کنترلی را با اخلال مواجه می کند.
  • یکی از نکات اصلی در استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات روز، عدم انتقال علم و تکنولوژی آن و بی‌اطلاعی نسبت به چگونگی نگهداری و تعمیر این‌گونه دستگاه ها است. این امر منجر به آن می‌شود که با بروز کوچکترین مشکلی در دستگاه‌ها و تجهیزات، امکان تعمیر آن توسط نیروهای گمرک وجود نداشته و همین امر کار تعمیر را طولانی کرده و منجر به خروج دستگاه از سیستم کنترلی می‌شود.
  • اصلی‌ترین مشکل سازمان گمرک در تجهیز مبادی گمرکی، مشکل تأمین منابع مالی و بودجه‌ای تجهیز است. در حالی که گمرک در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای وظایف اصلی‌خود با مشکلات عدیده روبرو است و گامی مهم و اساسی برای رفع مشکلات بودجه‌ای گمرک برداشته نمی‌شود، خرید تجهیزات هماهنگ با تکنولوژی روز و هزینه‌های نگهداری بالای آنها به سادگی میسر نیست و لازمه اجرای اینگونه پروژه‌ها تغییر دیدگاه مسئولان کشور به نقش و جایگاه گمرک است که به واسطه این نگاه بودجه لازم برای تجهیز گمرکات و ارتقای کارایی آنها تأمین شود.

۲-۴-۲٫ پروژه ایجاد پنجره واحد

الف) چهارچوب پروژه پنجره واحد

اصل گیشه یا پنجره واحد یکی از راهکارهای اصلی اصلاح فضای کسب‌وکار است که با حذف دستگاه‌های مختلف دست‌اندرکار دریافت وجوه و انجام امور گمرکی نسبت به کاهش بوروکراسی اداری اقدام و قسمتی از مشکلات پیش روی وارد‌کنندگان از نظر مراجعه به سازمان‌های مختلف برای پرداخت حقوق‌ورودی و انجام تشریفات گمرکی را حل می‌کند.

این امر در دستگاه‌هایی مانند گمرک که تعاملات متعددی با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارتخانه‌هایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنایع و معادن و سازمان‌هایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان انرژی اتمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

روش اصلی اجرای این پروژه استفاده از مدل‌های مجازی است.

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه پنجره واحد

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • برگزاری جلسه با کمیته[۱۷] ملی ادیفاکت[۱۸]
  • انتخاب پنج سازمان جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات
  • تنظیم تفاهم نامه با سازمان‌های منتفع در خصوص نحوه تبادل اطلاعات
  • شناسایی لیست فیلدهای اطلاعاتی قابل تبادل با دو سازمان بنادر و بیمه
  • مشخص‌کردن زیرساختهای لازم جهت اجرای مدل و اعلام آن به معاونت محترم برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی
  • پیگیری جهت اجرای مدل فیزیکی طرح که در گمرک تبریز به صورت موفق اجرا و در سایر استانها با امضاء وزیر مکاتبه با استانداران انجام شده است

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۴۰ درصد بوده است.

 

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه پنجره واحد

  • باتوجه به اینکه گمرک ایران در ایفای وظایف خود نسبت به صاحبان کالا با دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی در ارتباط است، انجام پروژه پنجره واحد می‌تواند گامی مهم برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مخاطبان باشد. این اقدام باید به نحوی صورت‌گیرد که متضمن کاهش تعداد روز‌ها، کاهش هزینه، کاهش اسناد موردنیاز و کاهش تعداد مراجع تأیید‌کننده در اجرای رویه‌های مختلف باشد[۱۹] و عاملی برای افزایش بروکراسی و ایجاد مشکل برای صاحبان کالا نشود.
  • یکی از مشکلاتی که به واسطه اجرای این پروژه می‌تواند مرتفع شود، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر ارسال کالا به آزمایشگاه است. علاوه بر آن ارسال کالا به آزمایشگاه نباید به صورت غیرتخصصی انجام ‌شود زیرا منجر به صوری‌شدن این اقدام شده و در مورد اعتراض صاحبان کالا قرار می‌گیرد.
  • اجرای پروژه پنجره واحد می‌تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع نماید با این حال هنوز مشکلات بسیار جدی در انجام تشریفات گمرکی وجود دارد برای مثال در برخی موارد حتی ساعت کار بندر با ساعت کار گمرک هماهنگ نیست و این امر مشکلاتی برای صاحبان کالا ایجاد می‌کند.

۵-۲٫ برنامه اصلاح ساختار سازمانی گمرک

۱-۵-۲٫ پروژه طرح آمایش گمرک

الف) چهارچوب پروژه آمایش گمرک

باتوجه به اینکه حجم بالایی از فعالیت‌های تجاری وارداتی و صادراتی کشور از لحاظ وزنی و ارزشی از طریق چند گمرک محدود کشور انجام می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که سازمان گمرک از آمایش سرزمینی مناسبی برخوردار نیست.

این امر ناشی از آن است که گمرک ایران بدون برنامه مدونی توسعه یافته و این توسعه به جای تکیه بر اصول علمی مبتنی بر سلیقه مدیران اجرائی و سیاسی بوده است.

 

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه آمایش گمرک

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • به روز کردن جداول و شاخص های مربوط به امتیاز گمرکات و بررسی درجه اهمیت آنها برای توسعه، تقلیل و یا تعطیلی گمرکات مربوط
  • ارائه موضوع به شورای علمی پژوهشی گمرک ایران جهت تهیه بخش مطالعه تطبیقی طرح

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۵۲ درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه آمایش گمرک

  • در بحث آمایش سرزمین، باید به این اصل توجه کرد که اگر سازمانی بعد از گذشت زمانی استاندارد نتواند فعالیت‌های خود را ساماندهی کند انحلال آن ضروری است و این امر مشمول گمرکات دارای حجم کم فعالیت در برخی از نقاط کشور نیز می‌شود. هر چند امکان دارد توجیهات حاکمیتی و یا امنیتی موجب ابقای اینگونه اماکن شود.
  • اصلی‌ترین اقدام در این راستا تعیین استانداردهای خاص برای احداث واحدهای گمرکی در مناطق مختلف کشور است تا تأسیس و ایجاد آن با مطالعات کارشناسی و بر اساس نیاز واقعی منطقه صورت‌پذیرد. البته تمایلات و فشارهای منطقه‌ای موجب بروز انحراف در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها می‌شود که در صورت ایجاد گمرک، همین فشارها می‌تواند به صورت مضاعف مانع بسته‌شدن واحدهای گمرکی دارای حجم کم فعالیت شود.
  • اولین اقدام در این راستا استانداردسازی فعالیت‌های واحدها و جلوگیری از افزایش بی‌مورد واحدهای گمرکی است.
  • در بحث آمایش سرزمین لازم است که سازمانها دارای انعطاف نیروی انسانی باشند. برای مثال اگر حجم کار افزایش می یابد باید نیروی انسانی آن نیز فراهم شود. به همین ترتیب در بعضی از واحدهای گمرکی نیازی به ارائه خدمات به صورت تمام‌وقت نبوده و می توان با توجه به اتکا به ابزارهای الکترونیک و شبکه‌ای از حضور تمام‌وقت تمام واحدهای گمرکی پرهیز کرده و ضمن حفظ نظارت گمرک بر مناطق مختلف خدمات گمرکی را به صورت پاره‌وقت ارائه داد.

۲-۵-۲٫ پروژه ایجاد گمرکات اختصاصی

الف) چهارچوب پروژه گمرکات اختصاصی

این پروژه نیز بخشی از پروژه آمایش گمرک است که به‌واسطه آن بر اساس تولیدات هر منطقه و نوع کالاهای مبادلاتی، هر گمرک نسبت به تشریفات ترخیص کالاهای مشخصی اقدام می‌کند. اصلی‌ترین نتیجه ایجاد گمرکات اختصاصی، ارتقاء خدمات گمرکی است.

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه گمرکات اختصاصی

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • تشکیل جلسه با واردکنندگان کالاهای خاص و اتحادیه های مربوطه
  • مشخص کردن گمرکات اختصاصی برای اکثر کالاهای خاص
  • در حال حاضر در رویه صادرات پسته، سالامبور، زعفران، فرش، گل وگیاه و در رویه واردات خودرو، ماشین آلات ، کالاهای سفارتخانه ها، تلفن همراه، چینی‏آْْلات ، سیگار و ….. از گمرکات اختصاصی وارد میشود

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۹۰درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه گمرکات اختصاصی

  • بحث گمرکات تخصصی می تواند به عنوان یک شمشیر دولبه دارای آثار منفی و یا مثبت باشد. از طرفی ایجاد گمرکات تخصصی موجب تخصصی‌شدن تشریفات گمرکی، قیمتگذاری مناسب، تجمع آزمایشگاه‌های مجهز و در نتیجه کوتاه و بهینه‌شدن تشریفات گمرکی می‌شود ولی در عین حال در صورت عدم توزیع مناسب گمرکات تخصصی و فاصله آنها با مبادی ورود و خروج کالا موجب ایجاد مشکلاتی مضاعف برای بازرگانان می‌شود. برای مثال خواب کالا زیاد می‌شود و یا مسافت طی شده برای کالا افزایش می‌یابد.
  • در بحث گمرکات تخصصی پیشنهاد می‌شود که اگر گمرکی تأسیس می‌شود، آن گمرک باید تمامی خدمات موردنیاز بازرگانان را با کیفیت مناسب ارائه دهد. بنابراین تمام گمرکات مجاز باید قدرت اعمال مدیریت در تمامی زمینه‌ها را داشته باشند و از تمامی امکانات اولیه نیز بهره‌مند باشد تا بتوانند خدمات مورد نیاز صاحبان انواع مختلف کالا را انجام دهند و اگر این کار انجام نشود نقض غرض سازمان است. گمرکات تخصصی باید به واسطه مطلوبیتی که دارند موجب شوند که بازرگانان به اختیار کالای خود را به گمرکات تخصصی بیاورند نه اینکه این اقدام به اجبار صورت گیرد و هزینه‌های آن را بازرگانان بپردازند. بنابراین در صورتی که مکان‌یابی گمرک در ایجاد گمرکات تخصصی برای کالاهای خاص به صورت بهینه‌باشد و در زمان و هزینه صاحب‌کالا صرفه‌جویی شود به صورت‌ خودکار روند واردات و صادرات از گمرکات تخصصی شکل می‌گیرد ولی در غیر اینصورت نباید صاحبان کالا را تکلیف به این امر کرد که هزینه بیشتر و زمان‌طولانی‌تر را بپذیرند تا کالا را از گمرک تخصصی وارد یا صادر نمایند.

۶-۲٫ برنامه ارتقای سلامت اداری

۱-۶-۲٫ پروژه مبارزه با فساد اداری

الف) چهارچوب پروژه مبارزه با فساد اداری

با توجه به اینکه گمرک ایران به طور مستقیم با امور مالی صاحبان کالا در ارتباط بوده همواره در معرض آسیب‌هایی همچون ابتلا به تخلفات مختلف بوده است. عدم وصول حقوق دولت، تضییع حقوق مصرف کننده در رابطه با واردات کالای بدون کیفیت، مضر، فاقد خصوصیات بهداشتی و استانداردهای ضروری، ورود کالای قاچاق، واگذاری انبارهای گمرکی بدون قرارداد، عدم اخذ تضمین‌های کافی برای حفظ حقوق دولت در موارد واگذاری وظایف به غیر، عدم وصول صحیح و به موقع درآمدهای پیش‌بینی شده، چگونگی اخذ مبالغ به خصوص در موارد خدمات فوق‌العاده، عدم رعایت کامل تشریفات گمرکی، عدم واریز دریافتی به خزانه، عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهای مورد معامله، بکارگیری نیرو در موارد غیرمجاز، عدم خاتمه کار در مواردی که قرارداد به پایان رسیده است، اجازه ارسال کالا به انبارهای اختصاصی بدون اخذ هزینه های گمرکی، صادرات صوری و … برخی از موارد تخلفاتی هستند که محتمل است در امور اجرایی گمرک به وقوع بپیوندند.

 

ب) ارزیابی پیشرفت پروژه مبارزه با فساد اداری

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از طرف گمرک ایران اقدامات زیر درخصوص اجرای این پروژه انجام شده است:

  • آسیب شناسی و شناسایی گلوگاههای فساد و ارائه راهکارها جهت حذف آنها
  • پیگیری جهت تامین اعتبار برای ارتقاء آموزش کارکنان
  • پیگیری جهت تسهیل شرایط احراز مشاغل تخصصی گمرکی
  • تهیه پیش نویس مصوبات لازم جهت افزایش دریافتی کارکنان
  • پیگیری جهت تخصیص ۱۰۰% اعتبارات

بر اساس ادعای گمرک ایران درصد پیشرفت این پروژه تا تابستان ۱۳۸۸ معادل ۶۵  درصد بوده است.

ج) نظرات اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع درخصوص پروژه مبارزه با فساد اداری

  • یکی از اصلی‌ترین مشکلات صاحبان کالا با سازمان گمرک نوع نگاه برخی از کارمندان گمرک به ارباب رجوع است. در برخی موارد کارکنان گمرک با توجه به حجم معاملات تجار و با توجه به مشکلات متعددی که در سطح معیشت خود دارند نگاه خاصی به تجار دارند که مانع از ایجاد تسهیلات تجاری به طور مثبت می‌شود. در صورتی که فضای کسب‌وکار تجاری برای صاحبان کالا با مشکلات و موانع جدی روبرو است و تعامل و همدلی کارکنان گمرک با ایشان می‌تواند رافع بخش عمده‌ای از این مشکلات بوده و در نهایت سود حاصل از آن به تمامی اقشار جامعه تسری می‌یابد.
  • یکی دیگر از مشکلات گمرک بحث لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه‌شده به واسطه آموزش کارکنان و افزایش علم و دانش تخصصی است. هرگونه عدم تسلط به قوانین و مقررات و وظایف سازمانی موجب ناکارایی در کل سیستم شده و این امر در برخی از مناطق که با مرکز فاصله بیشتری دارند موجب بروز مشکلاتی برای بازرگانان و کارکنان گمرک می شود.
  • در حال حاضر مشکلات متعددی برای بازرگانان به وجود می‌آید که عمدتا با استفاده از روابط و تماس با ستاد مرکزی گمرک حل می‌شود این مشکلات در گمرکات اجرائی مرزی بیشتر بوده و در این شرایط باید با آموزش تمامی نیروها و قانونمندکردن ابزارها مشکلات را مرتفع کرد. ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی پویا و فعال برای می‌تواند برخی از مشکلات پیش روی ارباب‌رجوع رفع و راهنمای مناسبی برای نیروهای فعال و خدمتگزار سازمان گمرک باشد.
  • یکی از راهکارهای اصلی رفع مشکلات و چالش‌های گمرکی فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن است. فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی را بررسی و در صورت نیاز به سازمان گمرک منعکس نمایند. بررسی و رفع مشکلات منعکس شده از طرف تشکل‌ها به سازمان گمرک گامی مهم و اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

 

  1. جمع‌بندی و پیشنهادها

جمع‌بندی موارد مطرح‌شده درخصوص برنامه‌های اصلاحی و پیشنهادی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظام گمرکی به شرح ذیل است:

  1. در خصوص تصویب لایحه امور گمرکی لازم به توجه است که هرگونه تغییر اساسی در قوانین مادر فی‌نفسه مشکلاتی را ایجاد می‌کند و با توجه به تسلط فعلی فعالان اقتصادی و مجریان قانون با توجه به گذشت حداقل ۳۸ سال از عمر این قانون موجب بروز مشکلاتی در ساختار اجرایی گمرک می‌شود. بنابراین تغییر قانون هزینه‌هایی را برای سازمان گمرک و مخاطبان آن در پیش‌دارد. نکته مهم در این موضوع فواید و آثار مثبت قانون جدید است. اگر فواید قانون جدید بیشتر از هزینه‌های آن باشد تصویب آن قابل توصیه است و اگرنه هزینه‌های بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل خواهد شد. در صورت بیشتر بودن فواید تغییر قانون امور گمرکی نسبت به هزینه‌های آن و در نتیجه تصویب قانون جدید، اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و آموزش مجریان قانون از ضرورت بالایی برخوردار است.
  2. در خصوص استقرار سیستم آسیکودای جهانی و راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد نیز باید گفت که برنامه‌هایی از این‌قبیل به زیرساخت‌هایی خاص نیاز دارند که بدون تدارک سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز اهداف آن قابل حصول نیست و اختلال در سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی در شرایط تکیه کامل به این سیستمها نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه می‌تواند شرایط فعلی را نیز بدتر کند. از دیگر پیش‌زمینه های اینگونه اقدامات آموزش کافی به کارکنان گمرک برای استفاده از سیستم‌ها و استفاده از حداکثر ظرفیت تشکل‌ها برای آموزش به فعالان اقتصادی است و این الزامات نیز باید در فرایند استقرار این سیستم مدنظر جدی قرار گیرد.
  3. در تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های کنترلی لازم است آمایش گمرکات به نحو مناسبی موردنظر قرار گیرد به این دلیل که هرچند گمرکات متعددی هستند که نیاز به تجهیز دارند ولی برخی از این گمرکات با توجه به حجم فعالیت پایین و مبادلات اندک خود توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند و تنها تجهیز بهینه و هدفمند گمرکات است که می‌تواند منابع اندک در اختیار گمرک را به طور مناسب توزیع کند. در این زمینه آگاهی و شناخت کارکنان گمرک در استفاده صحیح از تجهیزات جدید، انتقال تکنولوژی و چگونگی نگهداری و تعمیر این‌گونه دستگاه ها لازم و ضروری است. شرط اجرای صحیح و کامل اینگونه تغییر دیدگاه مسئولان کشور به نقش و جایگاه گمرک برای ارتقای کارایی آنها است.
  4. در خصوص ایجاد پنجره واحد که یکی از راهکارهای اصلی اصلاح فضای کسب‌وکاراست شایان توجه است که این اقدام باید به نحوی صورت‌گیرد که متضمن کاهش تعداد روز‌ها، کاهش هزینه، کاهش اسناد موردنیاز و کاهش تعداد مراجع تأیید‌کننده در اجرای رویه‌های مختلف باشد و عاملی برای افزایش بروکراسی و ایجاد مشکل برای صاحبان کالا نشود.
  5. اولین اقدام در راستای اجرای آمایش گمرک استانداردسازی فعالیت‌های واحدهای گمرکی و جلوگیری از افزایش بی‌مورد تعداد آنها است. با توجه به اینکه کاهش تعداد گمرکات فعلی می‌تواند با مقاومت مسئولان محلی مواجه شود بهتر است که با ایجاد انعطاف در نیروی انسانی و وظایف گمرکات، بعضی از واحدهای گمرکی به‌جای ارائه خدمات به صورت تمام‌وقت با توجه به اتکا به ابزارهای الکترونیک و شبکه‌ای، ضمن حفظ نظارت گمرک بر مناطق مختلف خدمات گمرکی را به صورت پاره‌وقت ارائه دهند.
  6. ایجاد گمرکات اختصاصی می تواند دارای آثار منفی و یا مثبت باشد. از طرفی ایجاد گمرکات تخصصی موجب تخصصی‌شدن تشریفات گمرکی، قیمتگذاری مناسب، تجمیع آزمایشگاه‌های مجهز و در نتیجه کوتاه و بهینه‌شدن تشریفات گمرکی می‌شود ولی در عین حال در صورت عدم توزیع مناسب گمرکات تخصصی و فاصله آنها با مبادی ورود و خروج کالا موجب ایجاد مشکلاتی مضاعف برای بازرگانان شود. تمام گمرکات باید تمامی خدمات موردنیاز بازرگانان را با کیفیت مناسب ارائه دهد. گمرکات تخصصی باید به واسطه مطلوبیتی که دارند موجب شوند که بازرگانان به اختیار کالای خود را به گمرکات تخصصی بیاورند نه اینکه این اقدام به اجبار صورت گیرد و هزینه‌های آن را بازرگانان بپردازند. در صورتی که مکان‌یابی گمرک در ایجاد گمرکات تخصصی برای کالاهای خاص به صورت بهینه‌باشد و در زمان و هزینه صاحب‌کالا صرفه‌جویی شود به صورت‌ خودکار روند واردات و صادرات از گمرکات تخصصی شکل می‌گیرد ولی در غیر اینصورت  نباید صاحبان کالا را تکلیف به این امر کرد که هزینه بیشتر و زمان‌طولانی‌تر را بپذیرند تا کالا را از گمرک تخصصی وارد یا صادر نمایند.
  7. در خصوص ارتقای سلامت اداری نیز شایان توجه است که دستیابی به اهداف مذکور بدون برقراری سیستم‌های شبکه‌ای و یارانه‌ای که اعمال سلیقه را در فرایندهای گمرکی حذف‌ می‌کند مقدور نیست و این اقدام باید با تجهیز زیرساختهای گمرکات، آموزش کارکنان گمرک و ایجاد رضایت‌مندی در کارکنان همزمان باشد. ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی پویا و فعال برای حل مشکلات پیش روی ارباب‌رجوع و استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز می‌توانند ابزاری مناسب برای شفاف‌سازی فرایندها و ارتقای سلامت اداری باشد.
  8. اطلاع‌رسانی درخصوص اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران و برقراری تعامل پویا و مستمر برای حل مشکلات فعالان اقتصادی از اهداف اصلی کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع است و این گزارش تلاشی برای برداشتن گام‌های مشترک بعدی برای اصلاح و بهبود فضای کسب‌و‌کار تجاری است.

 

  • منابع و مأخذ
  1. آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱، کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
  2. جلسات هم اندیشی در تاریخ های ۱۹/۶/۱۳۸۸و ۲۴/۸/۱۳۸۸ در محل انجمن مدیران صنایع با شرکت اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن برگزار شد.
  3. درباره برنامه پنجم توسعه ۴٫ کالبدشکافی بخش بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۹۷۲۹، تیر ۱۳۸۸
  4. سیمون دیانکوف و کارالی مکلیش، فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۰۶ (ایجاد فرصت شغلی) بانک جهانی، شرکت تأمین مالی بین‌المللی، ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان، ۱۳۸۶٫
  5. صادقی یارندی، سیف‌ا…، طارم سری، مسعود، فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجارت بین‌ا‌لملل و سازمان جهانی WTO، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۵٫
  6. قانون امور گمرکی، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، مجلس شورای ملی
  7. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳، مجلس شورای اسلامی، تأیید ۱۶/۷/۱۳۸۳ شورای نگهبان
  8. گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه امور گمرکی» (بررسی مواد لایحه جلد اول، دوم و سوم- ویرایش اول)، دفتر مطالعات اقتصادی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱-۷۴۷۸، شهریور ۱۳۸۶
  9. گزارش پشتیبان، طرح تحول اقتصادی در نظام گمرک، گزارش شماره (۴)، ویرایش اول، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷
  10. گزارش پشتیبان، مقدمه ای بر طرح تحول اقتصادی، گزارش شماره (۱)، ویرایش اول، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷
  11. گزارش پشتیبان، مقدمه ای بر طرح تحول اقتصادی، گزارش شماره (۱)، ویرایش دوم، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷
  12. لایحه امور گمرکی، دوشوری، سه‌جلدی، شماره چاپ ۵۱۶، شماره ثبت ۲۸۰، تاریخ چاپ ۲۵/۹/۱۳۸۳
  13. لایحه امور گمرکی، یک‌شوری، شماره چاپ ۸۹۹، شماره ثبت ۳۷۳، اعلام وصول ۱۹/۸/۱۳۸۸
  14. مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در همایش بسیج اساتید مشهد مقدس «بررسی طرح تحول اقتصادی در نظام گمرکی و ارائه راهکارهای اصلاحی» مرداد ۱۳۸۸،

 

شناسنامه تولید                                                                                                     

تهیه و تدوین: سعید غلامی باغی دبیر کمیته بازرگانی و مسائل گمرکی انجمن مدیران صنایع

اظهارنظرکنندگان: محمد عیقرلو نماینده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته؛ احترام دست‌افشان نماینده محترم مجتمع متالوژی پودر ایران؛ بهروز نعمتی شریف نماینده محترم شرکت فروسیلیس ایران؛ عاطفه رشیدی نماینده محترم شرکت صنایع پلاستیک خوزستان؛ مجید احمدی‌نیا نماینده انجمن صنفی سازندگان روشنایی؛ محمدحسن خوش‌مشربان نماینده محترم شرکت انرژی؛ محمدحسین کارگرمطلق نماینده شرکت فروسیلیس ایران؛ مهدی زینعلی نماینده محترم شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران؛

 

 

 [۱] – گزارش کارشناسی «درخصوص برنامه پنجم توسعه چالش‌ها و اولویت‌های بخش بازرگانی و برخی راهبردهای اصلاحی در برنامه پنجم توسعه (۳)»، واحد پژوهش انجمن مدیران صنایع، دوره جدید شماره ۳۳، شهریور ۱۳۸۸

[۲] – گزارش پشتیبان، مقدمه‌ای بر طرح تحول اقتصادی، گزارش شماره (۱)، ویرایش اول، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷

[۳] – گزارش پشتیبان، مقدمه‌ای بر طرح تحول اقتصادی، گزارش شماره (۱)، ویرایش دوم، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷

[۴] – گزارش پشتیبان، طرح تحول اقتصادی در نظام گمرک، گزارش شماره (۴)، ویرایش اول، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷

[۵] – در خصوص مطالب این گزارش دو جلسه هم اندیشی در تاریخ های ۱۹/۶/۱۳۸۸و ۲۴/۸/۱۳۸۸ در محل انجمن مدیران صنایع با شرکت اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن برگزار شد.

[۶] – مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در همایش بسیج اساتید، مشهد،«بررسی طرح تحول اقتصادی در نظام گمرکی و ارائه راهکارهای اصلاحی» مرداد ۱۳۸۸٫

[۷] – اکمال تجاری از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان می‌دهد ساختارهای تجاری دو کشور تا چه اندازه مکمل یکدیگر است. به‌عبارت دیگر این شاخص بیان می‌کند که چه اندازه الگوی صادرات یک کشور با الگوی واردات کشور دیگر تطابق دارد و بالعکس و بدین‌ترتیب نشان‌دهنده پتانسیل همکاری تجاری میان دو کشور است.

[۸] – قانون امور گمرکی، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، مجلس شورای ملی

[۹] – آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱،  کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

[۱۰] – قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳، مجلس شورای اسلامی، تأیید ۱۶/۷/۱۳۸۳ شورای نگهبان

[۱۱] – لایحه امور گمرکی، دوشوری، سه‌جلدی، شماره چاپ ۵۱۶، شماره ثبت ۲۸۰، تاریخ چاپ ۲۵/۹/۱۳۸۳

[۱۲] – گزارش نظرات و پیشنهادهای نهادها، مؤسسات و کارشناسان درباره لایحه امور گمرکی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  شماره ۷۴۷۸، مهر ۱۳۸۴٫

[۱۳] – لایحه امور گمرکی، یک‌شوری، شماره چاپ ۸۹۹، شماره ثبت ۳۷۳، اعلام وصول ۱۹/۸/۱۳۸۸

[۱۴]ASYCUDA(Automated System for Customs Data)

[۱۵] – تعیین ارزش کالاهای وارداتی، دفتر مطالعات اقتصادی و دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل۸۵۶۰، شهریور ۱۳۸۶

 

[۱۶] – پالت (Pallet) وسیله‌ای است که بر روی آن مقداری کالا قرار داده می‌شود به نحوی که یک واحد بار را برای حمل، جابجائی و رویهم چیدن تشکیل دهد.

[۱۷] – اعضای کمیته ملی ادیفاکت ایران عبارتند از وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت راه و ترابری، گمرک ایران و تعدادی از کارشناسان خبره که با تشکیل ۶  گروه کاری شامل تسهیل تجاری، تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها، فناوری‌های کاربردی، کدینگ و اطلاعات محتوایی، حقوقی و آموزش و آگاه‌سازی در راستای کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه اطلاعات و اطلاع‌رسانی، در گستره داد و ستد و تجارت شبکه‌های موردنیاز را  طراحی و راه‌اندازی نمایند.

[۱۸] – EDIFACT(Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)

[۱۹] – برای کسب اطلاعات بیشتر ر. ک به: سیمون دیانکوف و کارالی مکلیش، فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۰۶ (ایجاد فرصت شغلی) بانک جهانی، شرکت تأمین مالی بین‌المللی، ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها، ۱۳۸۶٫

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + سیزده =