به دنبال برنامه‌هاي جديد بانك مركزي و دولت براي كاهش نرخ ارز، روز گذشته به دنبال دستورالعمل معاون اول رييس‌جمهور براي گشايش اعتبار با ارز آزاد در شبكه بانكي با هدف كمك به توليد و ايجاد رونق اقتصادي، بانك مركزي نيز بخشنامه گشايش اعتبار با 10درصد مبلغ و حذف ريسك نوسانات نرخ ارز به شرط واردات كالا كمتر از 6ماه را صادر كرد و رييس كل بانك مركزي نيز در نشست خود با بانكداران اعلام كرد كه بازار بين بانكي ارزي تا آخر سال راه‌اندازي خواهد شد.

به گزارش «تعادل» براين اساس، دولت و بانك مركزي برنامه‌هايي را براي كاهش نرخ ارز با هدف رسيدن به دلار 3800تومان و گشايش اعتبار واردات كالا با نرخ دلار 3600تومان در دستور كار قرار داده‌اند. همچنين با حذف رديف‌هاي كالاهايي كه از ارز مبادله‌يي استفاده مي‌كردند، به تدريج يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت زيرپوستي و غيررسمي در حال اجراست.

در بخشنامه بانك مركزي آمده است كه بانك‌ها با دريافت حداقل 10درصد از مبلغ اعتبار اسنادي به صورت علي‌الحساب گشايش اعتبار مي‌كنند و چنانچه وارد‌كننده كالا را ظرف مدت 6ماه از تاريخ گواهي ثبت آماري مربوط حمل كنند نه تنها ريسك نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلكه با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري يا نرخ روز معامله اسناد هر يك كه كمتر باشد، وجه اسناد را با بانك تسويه كنند.

اين برنامه‌ها و دستورالعمل معاون اول و بخشنامه بانك مركزي، به واردكنندگان كمك مي‌كند كه به دنبال حذف ارز مبادله‌يي، با نرخ ارز آزاد 3600 توماني بتوانند با 10درصد مبلغ واردات كالا، گشايش اعتبار داشته باشند و به نوعي حمايت دولت و بانك‌ها را براي واردات كالا به همراه خواهند داشت.

بانك مركزي با صدور بخشنامه‌يي درخصوص گشايش اعتبارات اسنادي ديداري در بانك‌ها، براي ترغيب واردكنندگان به گشايش و استفاده از اعتبارات اسنادي و به‌طور كلي انتقال عمليات پرداخت و تسويه فعالان اقتصادي به سيستم بانكي، تسهيلاتي را براي واردكنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانك‌‌ها اجازه داده است با دريافت حداقل 10درصد از مبلغ اعتبار اسنادي به صورت علي‌الحساب، گشايش اعتبار كنند. همچنين چنانچه كالا را ظرف مدت 6ماه از تاريخ گواهي ثبت آماري مربوط حمل كنند نه تنها ريسك نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلكه با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري يا نرخ روز معامله اسناد هر يك كه كمتر باشد، وجه اسناد را با بانك تسويه كنند.

به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، با توجه به گشايش‌هاي حاصله از برجام درخصوص ايجاد روابط بانكي و استقرار روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي كه امكان گشايش اعتبارات اسنادي براي واردات كالاها فراهم شده است و با توجه به اينكه اعتبارات اسنادي مكانيسم متعارف و متداول و امن‌ترين ابزار در بانكداري بين‌المللي براي تسويه و پرداخت قراردادهاي خريد خارجي بوده و قبل از تحريم‌ها در كشور ما به‌طور گسترده از اين ابزار استفاده مي‌شد، بخشنامه مورخ 11/10/95 در اين خصوص صادر و به بانك‌ها ابلاغ شده است.

متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند براي تسهيل در واردات كالاهاي مورد نياز واردكنندگان داراي ثبت سفارش با نوع تامين ارز متقاضي و نوع عمليات بانكي براي كليه گروه‌هاي كالايي، گشايش اعتبارات اسنادي ديداري با رعايت ضوابط و مجموعه مقررات ارزي و شرايط ذيل امكان‌پذير خواهد بود:

1‏- با توجه به وضعيت اعتباري متقاضي دريافت معادل ريالي حداقل 10درصد از مبلغ اعتبار اسنادي بر مبناي نرخ هر دلار معادل 36000ريال به‌طور علي‌الحساب توسط آن بانك الزامي است.

2‏- تامين ارز اعتبار اسنادي در زمان معامله اسناد بر مبناي 100درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد يا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهي ثبت آماري هر يك كه كمتر باشد و به شرط عدم گذشت بيش از 6 ماه از تاريخ تاييد گواهي ثبت آماري صورت مي‌پذيرد. نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهي ثبت آماري، ميانگين نرخ فروش ارز آزاد يك روز كاري قبل از تاريخ صدورگواهي مزبور مندرج در پايگاه اينترنتي www. sanarate. ir خواهد بود.

3‏-تامين ارز بابت پيش‌پرداخت به ذي‌نفع اعتبار با رعايت مفاد بند 16 از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزي، به نرخ آزاد روز پرداخت با دريافت معادل ريالي مربوطه (علاوه بر پيش دريافت ريالي علي‌الحساب دريافتي موضوع بند يك اين دستورالعمل) امكان‌پذير است.

4‏- درصورت گذشت بيش از 6ماه از تاريخ تاييد گواهي ثبت آماري، تامين ارز بابت معامله اسناد بر مبناي نرخ روز ارز آزاد خواهد بود. در اين ارتباط لازم است، تعهد لازم از متقاضي اخذ گردد.

5‏- ثبت اطلاعات گشايش اعتبارات اسنادي در سامانه مديريت تعهدات ارزي كشور (سمتاك) الزامي است.

مقتضي است، دستور فرمايند ضمن ابلاغ مراتب فوق به كليه شعب‏‏/واحدهاي ارزي ذي‌ربط بر حسن اجراي آن نيز نظارت كنند. ‏‏

راه‌اندازي بازار بين بانكي ارز

بانك مركزي با هدف كنترل بيشتر بازار ارز و جلوگيري از نوسانات، زمينه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتي توسط بانك‌ها را در بازار بين بانكي فراهم مي‌كند.

به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، ولي‌الله سيف نيز در نشست هم‌انديشي با مديران عامل بانك‌ها، با بيان مطب فوق انطباق سريع‌تر شبكه بانكي كشور با استانداردهاي بين‌المللي را از الزامات فعاليت‌هاي بين‌المللي بانك‌ها دانست و گفت: در شرايط كنوني بدنه اجرايي بانكداري بين‌المللي ما به دليل فاصله گرفتن از فعاليت‌هاي خارجي در دوران تحريم‌ها از قوت لازم برخوردار نيست، با اين حال پس از اجرايي شدن برجام، بانك‌ها با هدف كسب آمادگي لازم براي انجام مسووليت‌هاي بين‌المللي خود بسيار تلاش كرده‌اند. با توجه به اين نكته، مصالح ملي اقتضا مي‌كند نظام بانكي به عنوان مجموعه متخصص به مسووليت‌هاي خود عمل كند.

وي افزود: بانك مركزي با هدف كنترل بيشتر بازار ارز و جلوگيري از نوسانات، زمينه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتي توسط بانك‌ها را در بازار بين بانكي فراهم مي‌كند. با راه‌اندازي اين بازار، زمينه ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي ارزي بيش از پيش فراهم مي‌شود و بانك‌ها جايگاه اصلي خود را در مبادلات بين‌المللي باز مي‌يابند.

حذف تدريجي ارز مبادله‌اي

سيف با بيان اينكه حذف تدريجي ارز مبادله‌يي از روزهاي ابتدايي دولت يازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهاي ابتدايي دولت يازدهم جايگزيني تدريجي نرخ ارز آزاد با ارز مبادله‌يي براي كالاهاي وارداتي آغاز شده بود، اما پس از برنامه‌ريزي مشترك با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد سال جاري، اين روند سرعت بيشتري گرفت. همچنين با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز توسط بانك‌ها به نرخ آزاد در مرداد سال جاري، بانك‌ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله‌يي در بازار ارز فعاليت كنند. اكنون نزديك به پنج ماه از ابلاغ اين بخشنامه مي‌گذرد اما با وجود اين اقدام جدي‌ از سوي بانك‌ها ديده نمي‌شود.

وي با اشاره به وضعيت ذخاير ارزي كشور در طول ساليان گذشته گفت: در گذشته وضعيت ارزي كشور به‌دليل محدوديت و كسري ذخاير، مطلوب نبود، اما همان‌طور كه پيش از اين نيز گفته شد بانك مركزي در حال حاضر از اين منظر با مشكلي روبه‌رو نيست و در حال حاضر تنها غيبت بانك‌ها در تسويه تجارت خارجي، اصلي‌ترين تنگنا در اين حوزه است. ‌

سيف با اشاره به برخي شايعات و اخبار غلط مبني بر ورشكستگي اقتصاد ايران در صورت افزايش نرخ ارز، اظهار كرد: در حال حاضر از سوي برخي رسانه‌ها اخبار غلطي مبني بر ورشكستگي اقتصاد ايران باتوجه به افزايش نرخ ارز شنيده مي‌شود. باتوجه به تجربه جهاني مي‌توان نمونه اين نوسانات را در تضعيف ۲۵,۶درصدي يورو برابر دلار در آذر سال ۱۳۹۵ نسبت به مرداد سال ۱۳۹۲ مشاهده كرد كه البته اين تضعيف به معناي ورشكستگي اقتصاد اروپا و كشورهاي حوزه يورو نيست؛ ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اكنون قيمت واقعي دلار از ۴هزار تومان نيز پايين‌تر است؛ آنچه در فضاي فعلي راهگشاست ادامه فعاليت اقتصادي در مسير صحيح و به دور از شايعات و جوسازي‌هاي موجود است.

رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه افزايش تقاضاي فصلي، يكي از دلايل نوسانات شديد نرخ ارز است، عنوان كرد: با نگاه به منحني‌هاي نرخ دلار در بازار ايران مي‌توان دريافت كه در نيمه دوم آذر و نيمه اول دي، تقاضاي فصلي بالا رفته و اين موضوع بر افزايش تقاضاي ارز، تاثير داشته است. در اين ميان، تسويه‌حساب‌هاي تجاري پايان سال ميلادي نيز بر نوسانات نرخ ارز تاثيرگذار بوده است. با اين حال افزايش عرضه ارز در بازار، توسط شركت‌هاي صادركننده كالاي غيرنفتي اعم از پتروشيمي‌ها، موجبات كاهش نرخ ارز در روزهاي پاياني سال را فراهم مي‌كند.

رييس كل بانك مركزي از عزم جدي دولت براي ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي ارزي و تجاري كشور خبر داد و گفت: انتظار ما اين است كه بانك‌ها با اطلاع‌رساني مناسب و نيز برگزاري نشست‌ها و سمينارهاي مختلف، مشتريان ارزي خود را با ظرفيت‌هاي پيش آمده در دوران پسابرجام آشنا كنند و اطمينان مشتريان را براي سرمايه‌گذاري خارجي از طريق بانك‌ها بازگردانند و آنها را به فعاليت ارزي با واسطه‌گري بانك‌ها تشويق كنند. اين امر نه تنها موجب افزايش اطمينان مشتريان به نظام بانكي مي‌شود، بلكه بانك‌ها نيز مي‌توانند با كارمزد فعاليت‌هاي ارزي، منافع سهامداران خود را تامين كنند.

وي در ادامه با اشاره به تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانكي جهت گشايش اعتبار براي واردات كالا با نرخ آزاد» عنوان كرد: يكي از بندهاي اين دستورالعمل درخصوص گشايش اعتبارات اسنادي ديداري در بانك‌هاست كه بانك مركزي امروز بخشنامه آن را به شبكه بانكي ابلاغ كرد. در بخشنامه ابلاغ شده به شبكه بانكي، بانك مركزي زمينه لازم را براي تشويق بانك‌ها به فعاليت در بازار ارز فراهم كرده و‎ مشتريان نيز با مراجعه به بانك‌ها از تبعات مثبت روند نزولي و كاهشي نرخ ارز كه خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع مي‌شوند.

 اميدواريم روند كاهشي نرخ ارز در آينده نيز ادامه يابد و به دامنه‌يي متعادل بازگردد. به موجب اين بخشنامه گشايش اعتبار اسنادي با حداقل ۱۰درصد پيش‌پرداخت و متناسب با شرايط اعتباري مشتري انجام خواهد شد. البته نرخ واقعي ارز در زمان مبادله اسناد تعيين مي‌شود. اين ميزان (نرخ واقعي) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشايش اعتبار اسنادي، در صورتي كه در زمان مبادله هر يك از نرخ‌ها كه در سطح پايين‌تري باشد، مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

سيف هدف از ابلاغ اين بخشنامه را سوق دادن فعاليت‌هاي ارزي مشتريان به مجراي بانك‌ها عنوان و تصريح كرد: بانك مركزي درصدد است با علائمي كه به بازار مي‌دهد، فعاليت‌هاي مشتريان بانك‌ها را به مسير صحيح بانكي سوق دهد. انتظار ما اين است كه از فردا، بانك‌ها و همه واحدهاي ارزي با مشاركت حداكثري خود مشتريان باسابقه را به فعاليت جدي در عرصه ارزي بازگردانند.

وي همچنين با اشاره به برنامه بانك مركزي درخصوص يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: در نظر است به‌تدريج كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي را حذف كند تا درنهايت هيچ كالايي، مشمول دريافت ارز مبادله‌يي نشود. در اين شرايط بانك‌ها بايد در خريد و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانك مركزي به عنوان يكي از بازيگران اين عرصه در برهه‌هاي زماني متفاوت و بنا به شرايط، از بانك‌ها ارز خريداري كرده يا به آنها ارز بفروشد.