گزارش ۳۴ – شهریور ۱۳۸۸- گزارش کارشناسی در خصوص برنامه پنجم توسعه چالش ها و اولویتهای بخش بازرگانی و برخی راهبردهای اصلاحی در برنامه پنجم توسعه (۳)

 چکیده

یکی از اصلی ترین فعالیت های مورد نظر انجمن مدیران صنایع، تلاش برای رفع مشکلات پیش روی اعضای انجمن و کلیه فعالان اقتصادی کشور و ترویج شیوه های نوین برای بهبود فضای کسب و کار کشور است.در همین راستا کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع با هدف ارائه پیشنهادها و توصیه های سیاستی  به سیاستگذاران و مراجع تصمیم‌گیر حوزه بازرگانی، به منظور تصمیم‌سازی برای حل مشکلات حوزه بازرگانی بخش صنعت و معدن و تبیین شیوه های راهبردی مدیریتی مطالعاتی را سامان و با برگزاری سلسله جلساتی[۱] با حضور کارشناسان آن را تکمیل نمود.

با توجه به پایان برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۸) و انجام مراحل نهایی تدوین برنامه پنجم و فرصتی که تا بررسی و تصویب برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی در اختیار صاحبنظران است، کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع [۲]می‌کوشد تا با نگاهی مختصر به عملکرد برنامه چهارم و ارزیابی آن در دو حوزه عملکردی و اثربخشی، به طور دقیق به چالش‌های پیش روی بخش بازرگانی اشاره کرده و با دقت در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم ، چالش‌های متعدد موجود اولویت بندی شده و برای این حوزه‌های چالش برانگیز اولویت‌دار، برنامه هایی ارائه شود تا بتوان با انعکاس مشکلات بخش خصوصی به مراجع تصمیم‌گیر گامی هرچند کوچک در رفع مشکلات فعالان اقتصادی کشور برداشت.

  

مقدمه

برنامه‌ریزی و تدوین احکام برنامه‌ای در راستای تحقق اهداف مطلوب  یکی از ابزارها و وسایل اصلی توسعه است. با توجه به نقش امور اقتصادی در برنامه‌های توسعه، تأکید بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش بازرگانی که موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود امری ضروری و حیاتی است.    برآیند برنامه‌های مختلف، سندی به نام برنامه توسعه ملی است که حاوی مجموعه‌ای از احکام برای رسیدن به اهداف و بیان راهبردها، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و سازمان‌دهی لازم برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور است.

در ایران، درآمدهای نفت یکی از عوامل تعیین‌کننده فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی در اقتصاد است. با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جهان و ایران، هرگونه توسعه‌ای لزوماً نیازمند وسایل، ابزار و فنون مناسب است.  فهرست برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب به شرح جدول ذیل است:

 

جدول ۱٫ برنامه‌های توسعه در ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

ردیف برنامه سال‌های برنامه
۱ برنامه هفت‌ساله اول ۱۳۲۸- ۱۳۳۴
۲ برنامه عمرانی دوم ۱۳۳۵- ۱۳۴۱
۳ برنامه عمرانی سوم ۱۳۴۱- ۱۳۴۶
۴ برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷- ۱۳۵۱
۵ برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲- ۱۳۵۶
۶ برنامه اول توسعه ۱۳۶۸- ۱۳۷۲
۷ برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴- ۱۳۷۸
۸ برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹- ۱۳۸۳
۹ برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴- ۱۳۸۸

مأخذ: لوح حق (حافظه قوانین)، مجموعه قوانین و مقررات کشور، دفتر فناوری‌های نوین، معاونت پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸٫

 

  1. نگاهی به عملکرد قانون برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگانی

بررسی احکام مختلف برنامه چهارم توسعه به‌خصوص مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) که به‌طور خاص به مسائل بازرگانی مربوط است نشان می‌دهد که ۳۵ حکم قانونی به بخش بازرگانی خارجی و داخلی مربوط می‌شود.

 

جدول ۲٫ احکام قانونی برنامه چهارم درباره بازرگانی خارجی

ردیف شماره ماده قانونی موضوع حکم قانونی برنامه چهارم در حوزه بازرگانی
۱ بند «الف» ماده (۳۳) تجهیز مبادی ورودی کشور، توسعه ترانزیت
۲ بند «ب» ماده (۳۳) هدفمندسازی جوایز صادراتی
۳ بند «ج» ماده (۳۳) افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران
۴ بند «ج» ماده (۳۳) گسترش پوشش بیمه‌ای
۵ بند «د» ماده (۳۳) مموعیت برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات
۶ بند «د» ماده (۳۳) وضع و دریافت عوارض ویژه‌ برای صادرات مواد اولیه فراوری نشده
۷ تبصره بند «د» ماده (۳۳) معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز
۸ بند «هـ» ماده (۳۳) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک‌های اقتصادی
۹ بند «و» ماده (۳۳) ساماندهی بازارچه‌ها و مبادلات مرزی از طریق اصلاح نظام اجرایی
۱۰ بند «ز» ماده (۳۳) حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی
۱۱ بند «ح» ماده (۳۳) اتخاذ و اعمال تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ
۱۲ بند «ط» ماده (۳۳) تجهیز تجارت الکترونیکی
۱۳ جزء ۱ بند «ط» ماده (۳۳) به روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و شبکه‌ای
۱۴ جزء ۲ بند «ط» ماده (۳۳) انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و ‌عملیات مالی اعتباری در محیط رایانه‌ای
۱۵ جزء ۳ بند «ط» ماده (۳۳) ایجاد بازارهای مجازی
۱۶ جزء ۴ بند «ط» ماده (۳۳) انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی
۱۷ تبصره بند «ط» ماده (۳۳) اختصاص شعبی از دادگاه‌ها برای جرائم ‌الکترونیکی و جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار
۱۸ بند «ی» ماده (۳۳) راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های‌ سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف
۱۹ بند «ک» ماده (۳۳) برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک‌ تجاری
۲۰ بند «ل» ماده (۳۳) بازنگری و اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق ‌آزاد تجاری و صنعتی و تدوین و ‌‌تصویب مقررات ضد دامپینگ
۲۱ تبصره بند «ی» ماده (۳۳) رعایت استانداردهای ابلاغی برای بنگاه‌های تجاری و شبکه‌های توزیع
۲۲ بند «ج» ماده (۳۴) انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی
۲۳ بند «الف» ماده (۳۵) ‌ تعیین مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، به عنوان بالاترین مقام‌ اجرایی منطقه
۲۴ بند «الف» ماده (۳۵) اصلاح و رفع‌ مغایرت‌های مقرراتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد
۲۵ بند «ج» ‌ماده (۳۵) معافیت حقوق ورودی کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد
۲۶ بند «و» ماده (۳۵) معافیت مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه‌ حقوق ورودی، عوارض و مالیات‌
۲۷ ماده (۳۷) رشد ‌صادرات غیرنفتی و ارتقای سهم صادرات‌ کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی
۲۸ بند «د» ماده (۳۷) توسعه یا ایجاد‌ خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته
۲۹ بند «ب» ماده (۳۸) توقف اجرای قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور
۳۰ بند «الف» ماده (۳۹) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت ‌رقابت‌پذیری آنها
۳۱ جزء ۱ بند «الف» ماده (۳۹) توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ
۳۲ بند «ج» ماده (۳۹) قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی‌
۳۳ بند «الف» ماده (۴۰) ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ،
۳۴ ماده (۴۱) بهبود فضای کسب و کار در کشور و‌ زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون
۳۵ بند «ب» ماده (۴۱) تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید‌ مبتنی‌‌بر حمایت منطقی و ‌تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۳، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

برای ارزیابی عملکرد احکام قانونی و برنامه‌ای بخش بازرگانی حداقل لازم است به این مواد از دو منظر توجه شود. منظر اول شاخص‌های عملکردی و منظر دوم مشخصه‌های اثربخشی است. شاخص های عملکردی ناظر بر آن چیزی است که مطابق احکام قانونی می‌باید انجام می‌شد و شاخص های اثربخشی به دنبال نتیجه و بررسی میزان تحقق اهداف وضع احکام قانونی هستند.

 

  • نگاهی به برخی از رئوس شاخص های عملکردی اهداف قانون برنامه چهارم در بخش بازرگانی
  1. یکی از مواردی که برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای اخیر مشاهده می شود، عدم ثبات اقتصادی در سیاست‌های دولت در زمینه بازرگانی به‌خصوص در تغییر مستمر نرخ‌های تعرفه واردات و اعمال مجوزهای صادراتی است. هرچند در بند «‍ز» ماده ۳۳ به حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و ‌وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و در قالب پیش‌آگهی حداکثر تا پایان سال‌ اول برنامه اشاره شده است ولی مشاهده می شود که نرخ های تعرفه بسیاری از کالاها از جمله لاستیک، برنج، تراکتور و بسیاری از کالاهای اساسی با تغییرات متعدد مواجه شده است. در این راستا تنها میزان تعرفه نیست که مورد اعتراض قرار می‌گیرد بلکه نحوه و شیوه محاسبه تعرفه نیز مهم است. برای مثال در مواردی به جای استفاده از تعرفه های شفاف به صورت درصدی از تعرفه های خاص به صورت ثابت استفاده شده است. برای مثال نرخ تعرفه برنج در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۵۰ درصد بود که در سال ۱۳۸۷ به ۴ درصد به علاوه ۱۵۰ تومان کاهش و پس از آن مجددا به ۲۵ درصد افزایش یافت. [۳]
  2. یکی دیگر از موارد نقض برنامه اعمال مجوزهای صادراتیدر موارد مختلف است مقرراتی که در موارد مختلف برای تخم مرغ، سیمان و دیگر کالاها اعمال شد و موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان گردید.
  3. وجود نرخ‌های تعرفه بالا در برخی کالاهای خاص نیز مشاهده می شود که موجب بروز پدیده قاچاق در کشور شده و کرانه‌های بالای تعرفه‌ای را در کشور به‌وجود آورده است،[۴]
  4. وجود معافیت‌های وسیع و مکرر منطقه‌ای، کالایی و … که موجب بروز تخفیف‌ها، استثنائات، ترجیحات و… می‌شود و زمینه‌ساز بروز رانت‌ها و عدم تخصیص بهینه منابع است نیز می‌انجامد،
  5. وجود تعارضاتی میان سیاست‌های بازرگانی و سیاست‌های حمایت از تولید داخلی کشور نیز موجب بروز نارسایی در بازار و خروج بازار از تعادل در برخی کالاها شده است،
  6. عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و وجود قوانین متفاوت با کشورهای شریک تجاری و عدم استفاده کامل از ظرفیت تجارت آزاد،[۵]
  7. وجود ضعف‌های قانونی متعدد در قوانین بخش بازرگانی ازجمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، مناطق آزاد و ویژه، قانون اتاق بازرگانی، قوانین حوزه قاچاق کالا و قوانین مربوط به موافقت‌نامه‌های منعقده دو یا چندجانبه،[۶]
  8. عدم رعایت مراحل قانونی وضع تعرفه توسط کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اعمال نظرات مختلف توسط دولت و مجلس از دیگر نارسائی ها است برای مثال در برخی موارد مانند لاستیک ابتدا موضوع تغییر تعرفه در هیأت وزیران تصویب می‌شود و پس از آن به کمیسیون ماده (۱) برای تأیید داده می‌شود در حالی که این اقدام باید برعکس صورت پذیرد، و …[۷]

 

۱-۲٫ نگاهی به برخی از رئوس شاخص های اثربخشی اهداف قانون برنامه چهارم در بخش بازرگانی

از مهم‌ترین شاخص‌ بخش بازرگانی در حوزه برنامه‌ریزی تراز بازرگانی است. تراز‌بازرگانی از مابه‌التفاوت صادرات و واردات حاصل می‌شود. در این بخش آمار مربوط به صادرات در دو حوزه کالا و خدمات مورد توجه قرار می گیرند.[۸]

 

جدول ۳- بررسی روند آمار بازرگانی در حوزه کالایی در طول سالهای برنامه سوم و چهارم (میلیون دلار)

دوره پنج سال برنامه سوم چهار سال اول برنامه چهارم
شاخص ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷
صادرات نفتی و غیرنفتی ۲۸,۴۶۱ ۲۳,۹۰۴ ۲۸,۲۳۷ ۳۳,۹۹۱ ۴۳,۸۵۲ ۶۴,۳۶۶ ۷۶,۰۵۵ ۹۷,۶۶۸ ۱۰۰,۵۷۲
صادرات غیرنفتی ۴,۱۸۱ ۴,۵۶۵ ۵,۲۷۱ ۶,۶۳۶ ۷,۵۳۷ ۱۰,۵۴۶ ۱۴,۰۴۴ ۱۶,۱۰۱ ۱۸,۷۱۷
واردات ۱۵,۰۸۶ ۱۸,۱۲۹ ۲۲,۰۳۶ ۲۹,۵۶۱ ۳۸,۱۹۹ ۴۳,۰۸۵ ۵۰,۰۲۰ ۵۸,۲۴۰ ۶۸,۵۳۳
تراز بازرگانی بدون نفت -۱۰,۹۰۵ -۱۳,۵۶۴ -۱۶,۷۶۵ -۲۲,۹۲۵ -۳۰,۶۶۲ -۳۲,۵۳۹ -۳۵,۹۷۶ -۴۲,۱۳۹ -۴۹,۸۱۶
نسبت صادرات غیرنفتی به واردات ۲۷/۷۱ ۲۵/۱۸ ۲۳/۹۲ ۲۲/۴۵ ۱۹/۷۳ ۲۴/۴۸ ۲۸/۰۸ ۲۷/۶۵ ۲۷/۳۱

مأخذ: بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir و نامه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫

 

نمودار۱- مقایسه کل صادرات کشور با واردات در طول سالهای برنامه سوم و چهارم (میلیون دلار)

مأخذ: بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir و نامه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫

 

همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، صادرات کشور در تمامی سالهای مورد بررسی بیشتر از واردات بوده و همین امر موجب شده که تراز بازرگانی کشور در این سالها مثبت باشد. البته این موضوع به جای اینکه متضمن فضای مثبت در بازرگانی کشور باشد، نشان دهنده وابستگی تراز بازرگانی به صادرات نفت و گاز است به همین دلیل لازم است به جای کل صادرات کشور به مقایسه واردات با صادرات غیرنفتی کشور پرداخت.

 

نمودار۲- مقایسه صادرات غیرنفتی با واردات در طول سالهای برنامه سوم و چهارم (میلیون دلار)

مأخذ: بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir و نامه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫

 

نمودار ۲ دقیقا موید ادعای وابستگی تراز بازرگانی به صادرات نفت و گاز است. در حالی که نمودار ۱ موید مثبت بودن تراز بازرگانی در تمام سالهای مورد بررسی است ولی نمودار ۲ نشان می دهد  که تراز بازرگانی بدون نفت همواره منفی بوده و میزان صادرات غیرنفتی همواره از واردات کمتر بوده و شکاف و فاصله میان این دو در طول این سالها بیشتر نیز شده است.

مطابق آمار مندرج در جدول ۳ تراز بازرگانی بدون نفت از -۱۰,۹۰۵ میلیون دلار در ابتدای برنامه سوم به -۴۹,۸۱۶ میلیون دلار در انتهای سال چهارم برنامه چهارم رسیده است. که نشان از بیشتر شدن فاصله واردات با صادرات غیرنفتی است.

نسبت صادرات به واردات در کشور نیز حاکی از عدم تناسب میان مقادیر واردات انجام شده با صادرات غیرنفتی است. مطابق آمار جدول ۳ به ازای هر ۱۰۰ دلار واردات تنها ۲۷ دلار صادرات انجام می شود و این امر نشان دهنده اقتصاد مبتنی بر مصرف کالاهای وارداتی در چرخه تولید و تقاضای داخلی است.

 

جدول ۴- بررسی روند آمار بازرگانی در حوزه خدمات در طول سالهای برنامه سوم و چهارم (میلیون دلار)

دوره پنج سال برنامه سوم چهار سال اول برنامه چهارم
شاخص ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷
صادرات خدمات ۲,۰۱۲ ۳,۴۸۷ ۵,۰۲۵ ۶,۲۴۹ ۶,۹۰۵ ۷,۷۲۴ ۸,۵۵۴ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۸۵۷
واردات خدمات ۳,۴۹۷ ۳,۹۸۳ ۸,۵۲۸ ۱۰,۷۸۴ ۱۱,۹۱۶ ۱۳,۱۰۳ ۱۴,۷۰۰ ۱۷,۵۵۷ ۱۹,۶۹۴
تراز خدمات ۱٫۴۸۵- ۴۹۶- ۳٫۵٫۳- ۴٫۵۳۵- ۵٫۰۱۱- ۵٫۳۷۹- ۶٫۱۴۶- ۷٫۴۹۹- ۸٫۸۳۷-
نسبت صادرات خدمات به واردات خدمات ۵۴/۵۷ ۵۵/۸۷ ۹۲/۵۸ ۹۵/۵۷ ۹۵/۵۷ ۹۵/۵۸ ۱۹/۵۸ ۲۹/۵۷ ۱۳/۵۵

مأخذ: بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir و نامه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫

 

بازرگانی در حوزه خدمات نیز همانند حوزه کالا از تراز منفی برخوردار بوده به نحوی که تراز خدمات از ۱٫۴۸۵- میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۸٫۸۳۷-  میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ رسیده است.

نسبت صادرات به واردات نیز موید عدم تناسب در این بخش است. در سال ۱۳۷۹ به ازای هر ۱۰۰ دلار واردات خدمات، ۵۷ دلار صادرات خدمات انجام شده بود که این میزان در سال ۱۳۸۷ به ۵۵ دلار نیز کاهش یافت.

 

نمودار ۳- مقایسه صادرات خدمات با واردات خدمات در طول سالهای برنامه سوم و چهارم (میلیون دلار)

مأخذ: بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir و نامه مورخ۲۶/۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫

 

مطابق نمودار ۳، در تمامی سالهای مورد بررسی صادرات خدمات کمتر از واردات آن بوده است و این شکاف در سال ۱۳۸۰ به حداقل خود رسیده و پس از آن هر ساله به اختلاف صاردات با واردات در بخش خدمات افزوده شده و تراز خدمات منفی تر شده است که موید عدم تناسب میان صادرات و و واردات در حوزه بازرگانی است.

 

  1. ارتباط احکام بخش بازرگانی در برنامههای توسعه با قوانین جاری کشور

تحقق اهداف برنامه‌ای بخش بازرگانی تنها تابع احکام مندرج در سند برنامه نیست بلکه قوانین و مقررات متعددی بر روی آن موثر است. بنابراین رفع خلأ‌های موجود در قوانین موضوعه یکی از ابزارهای مهم تحقق اهداف برنامه‌ای، در این بخش باتوجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای دستیابی به اهداف سیاست‌های بخش بازرگانی اشاره می‌شود.

بررسی قوانین مهم و اساسی حوزه بازرگانی از جمله قانون تجارت[۹]، قانون مقررات صادرات و واردات[۱۰]، قانون امور گمرکی[۱۱]، قوانین حوزه مناطق آزاد و ویژه[۱۲]، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن[۱۳]، قوانین حوزه مبارزه با قاچاق کالا (شامل شامل قانون مجازات مرتکبین قاچاق[۱۴] و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز[۱۵])، موافقت‌نامه‌های دو یا چند‌جانبه و احکام برنامه‌ای مندرج در قانون برنامه چهارم نشان می دهد که تقریبا در اکثر قوانین موجود در حوزه بازرگانی نواقص و خلأهای جدی وجود دارد. از تصویب عمده این قوانین سالهای بسیار زیادی می‌گذرد و عمده آنها با خلا‌ها و نقصان‌های متعدد مواجه است و همین امر موجب شده است که تقریبا در تمامی انها پیشنهاداتی در قالب لوایح قانونی به مجلس تقدیم شده و یا در دولت در حال بررسی است. بنابراین قوانین حوزه بازرگانی با توجه به نواقص و ابهامات موجود در آن نه تنها به‌عنوان ظرفیتی برای برنامه‌ریزی محسوب نمی‌شوند، بلکه اصلاح آنها و دستیابی به قانونی کامل و جامع می‌تواند یکی از خلأهای قانونی موجود در امور بازرگانی کشور را حل نماید.

 

  1. چالش‌های پیش روی بخش بازرگانی و فعالان حوزه

نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های متعدد و جمع‌بندی برخی اظهارنظرها[۱۶] از مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد که چالش‌های متعددی در حوزه بازرگانی وجود دارند که عبارتند از :چالشهای حوزه سیاستگذاری کلان بازرگانی، چالشهای حوزه واردات ،چالشهای حوزه صادرات ،چالشهای حوزه  سیاستگذاری در حوزه گمرکی و چالشهای سیاستگذاری در حوزه بازرگانی داخلی [۱۷]

 

۳-۱٫ چالش های حوزه سیاستگذاری کلان بازرگانی

بسیاری از چالش‌های موجود در بازرگانی به سیاستگذاری در حوزه کلان بازرگانی مربوط می‌شود که می توان این موارد را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

  1. عدم رعایت و اجرای احکام قانونی برنامه‌های توسعه (به خصوص برنامه چهارم) در حوزه بازرگانی و ضعف در نظارت برحسن انجام قانون.
  2. عدم انسجام سیاست‌های بخش بازرگانی در حوزه برنامه‌ریزی،
  3. وجود پیش‌بینی‌های به دور از واقعیت در اهداف کمی بخش بازرگانی و فاصله زیاد ارقام پیش‌بینی و عملکرد و عدم تقید به اصلاح آنها،
  4. مشخص نبودن رویکردهای دولت در سیاستگذاری در حوزه بازرگانی در برنامه پنجم
  5. عدم ثبات اقتصادی در سیاست‌های دولت در زمینه بازرگانی
  6. عدم هماهنگی و نگاه سیستمی میان سیاست‌های بخش بازرگانی با بخش‌های دیگر ازجمله تولید، فضای کسب‌وکار، سیاست‌‌ خارجی و … ،
  7. پایین بودن رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار از جمله فضای تجاری شامل بالابودن تعداد مراحل اداری، زمان طولانی، هزینه بالا و تأییدیه‌های متعدد در صادرات و واردات کالا
  8. به روزنبودن اطلاعات و مستندات پایگاه های الکترونیکی و شبکه ای دستگاه های دولتی متولی بازرگانی در کشور
  9. مشکلات ساختاری و نقش و جایگاه سازمان توسعه تجارت در بخش بازرگانی،
  10. مشکلات ساختاری و نقش و جایگاه بانک توسعه صادرات در بخش بازرگانی،
  11. مشکلات ساختاری و نقش و جایگاه صندوق ضمانت صادرات در بخش بازرگانی،
  12. عدم برگزاری جلسات شورای عالی صادرات علی رغم تکلیف قانونی مجلس، و ناکارآمدی آن ،
  13. وجود معضلاتی در بحث کارکرد مناطق آزاد تجاری و تبدیل آن‌ها به مبادی واردات به جای سکوی صادرات،
  14. وجود خلأهایی در قانون اتاق بازرگانی، استقلال اتاق‌های شهرستان‌ها و میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اتاق بازرگانی،
  15. تأثیر بالای روابط سیاسی بر روابط تجاری و اقتصادی
  16. وجود تنش در روابط بین‌الملل، سطح پایین تعاملات و مناسبات سیاسی با کشورهای دارای قدرت اقتصادی و بسنده کردن به کشورهای خاص و وجود ریسک‌ سیاسی و تجاری بالا، سطح اکمال حوزه تجاری کشور را پایین می‌آورد،
  17. عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری و کالاهای مورد مبادله
  18. عدم استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، تجاری میان کشورهای آسیایی، اسلامی و منطقه‌ای در تعیین ترتیبات تجاری برای تجارت خارجی،
  19. عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های مربوط به نمایندگان ایران در خارج کشور در روابط اقتصادی و تجاری و رایزنان بازرگانی خبره،
  20. تعدد موافقت‌نامه‌های منعقده با کشورهای مختلف در حوزه بازرگانی بدون توجه به کارایی آنها
  21. مشکلات موجود در راستای حل دعاوی حقوقی تجار در ابعاد داخلی و خارجی و هزینه های ناشی از آن
  22. مشکلات ناشی از عدم آشنایی تجار با قراردادهای خارجی و پرهیز از انعقاد قراردادها
  23. شناسایی آثار تحریم های اقتصادی بر تجارت و لزوم تدوین راهکارهای مواجهه با آن
  24. مشکلات موجود در تسعیر نرخ ارز و عدم وجود سیاست مناسب ارزی برای تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی
  25. آسیب‌های ناشی از تغییر دلار به یورو برای تجارت،
  26. وجود ضعف‌های قانونی متعدد در قوانین بخش بازرگانی ازجمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، مناطق آزاد و ویژه، قانون اتاق بازرگانی، قوانین حوزه قاچاق کالا و قوانین مربوط به موافقت‌نامه‌های منعقده دو یا چندجانبه و الزام برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه بازرگانی
  27. عدم تجمیع فعالیت‌های اقتصادی افراد و شفاف‌سازی آن توسط کدهای اقتصادی شخصی،
  28. بی‌توجهی به اقتصاد جهانی و روند جهانی شدن اقتصاد و اختلاف نظرهای اساسی در زمینه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO).
  29. عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و وجود قوانین متفاوت با کشورهای شریک تجاری و عدم استفاده کامل از ظرفیت تجارت آزاد،
  30. عدم وجود زیرساخت‌های مناسب از جمله ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، دریایی، ریلی و …
  31. عدم استفاده کامل از بستر تجارت الکترونیک و ابزارهای نوین.
  32. عدم اعتماد به زیرساختهای تجارت الکترونیک از جمله قطعی های متعدد اینترنت
  33. عدم استفاده از ظرفیت‌ بیمه‌های تجاری در حفظ امنیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار تجاری،

 

۳-۲٫ چالش های حوزه واردات

برخی دیگر از چالش‌های موجود در بازرگانی به حوزه واردات مربوط می‌شود که می‌توان این موارد را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

  1. وابستگی شدید واردات کشور به حوزه صادرات نفت و گاز و تعمیق آن در سال‌های اخیر
  2. رشد بالای واردات کالا و وابستگی تولید و مصرف داخلی به واردات
  3. وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
  4. وابستگی شدید بازار مصرف داخلی به واردات کالاهای مصرفی و استفاده از واردات به عنوان ابزار تنظیم بازار.
  5. مشکلات موجود در فرایند تعیین نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در کمیسیون ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات
  6. وجود نرخ‌های تعرفه بالا در برخی کالاهای خاص که موجب بروز پدیده قاچاق در کشور شده و کرانه‌های بالای تعرفه‌ای در کشور به‌وجود آورده است،
  7. فاصله نرخ تعرفه کالاهای وارداتی از سطح تعرفه بهینه
  8. تغییرات افزایشی و کاهشی یکباره در سطوح نرخ‌های حقوق ورودی کالاهای وارداتی بدون پشتوانه مطالعات کارشناسی و ایجاد اختلال در بازار و رانت اقتصادی،
  9. عدم تناسب میان تعرفه‌های واردات و حقوق ورودی مربوط به کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید کالاهای مصرفی نهایی،
  10. وجود معافیت‌ها، استثناءها و تخفیفات موردی، منطقه‌ای، دستگاهی و … درخصوص اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوط به کالاهای وارداتی و تغییرات متعدد قوانین در این خصوص
  11. مشکلات موجود در گشایش اعتبارات اسنادی
  12. مشکلات موجود در ثبت سفارش به صورت الکترونیکی
  13. مشکلات متعدد اجرایی، آیین‌نامه‌ای و قانونی در رعایت عدم ورود کالاهای تقلبی و جعلی با استفاده از علائم تجاری معروف
  14. گسترش پدیده قاچاق در کشور و عدم نگاه اقتصادی به آن،
  15. عدم نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های بازرسی و فاصله زیاد شرکت‌های ایرانی در این خصوص با شرکت‌های خارجی و به‌تبع آن تأثیر منفی بر کیفیت تولید و مصرف داخلی،
  16. وجود ابهاماتی در تفکیک کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای درخصوص واردات،
  17. برخورد سلیقه‌ای با کالای همراه مسافر و ضعیف بودن مقررات موجود در این زمینه،
  18. پیچیده بودن ضوابط استاندارد و عدم تناسب برخی از استانداردهای اجباری با مقتضیات تولید در کشور
  19. کم‌توجهی به حقوق مالکیت معنوی در کالاهای وارداتی،

 

۳-۳٫ چالش های حوزه صادرات

برخی دیگر از چالش‌های موجود در بازرگانی به حوزه واردات مربوط می‌شود که می‌توان این موارد را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

  1. وابستگی شدید صادرات کشور به حوزه صادرات نفت و گاز و تعمیق آن در سال‌های اخیر
  2. کسری گسترده‌ تراز پرداخت‌های خارجی اقتصاد کشور (بدون نفت) به معنای کوچک بودن حجم صادرات غیرنفتی نسبت به واردات
  3. وجود ابهاماتی در تفکیک کالاهای غیرنفتی و نفتی و در نتیجه افزایش صوری حجم صادرات با توجه به عدم شفافیت سهم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی،
  4. ابهام در کارکرد کلی جوایز صادراتی و تغییر پرداخت‌های مستقیم به حمایت‌های غیرمستقیم از صادرات،
  5. ضعف اجرایی در چگونگی پرداخت جوایز صادراتی و وجود بدهی‌های معوق در این خصوص،
  6. ابهام در زمینه وجود صادرات صوری با توجه به وجود مشوق‌هایی برای صادرات ازجمله جوایز صادراتی نقدی،
  7. وجود خلأ قانونی در بحث مالکیت معنوی و حمایت از اختراعات و اکتشافات در تولیدات داخلی.
  8. مشکلات موجود در ساماندهی نمایشگاه‌های دایمی ایران در خارج از کشور و عدم معرفی مناسب کالاهای ایرانی،
  9. عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازارچه‌های مرزی به منظور ساماندهی تجارت بین مرزی و تبدیل آن‌ها به مراکز مبدأ صادرات،
  10. عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازارهای منطقه‌ای،
  11. عدم تبیین و تدوین ظرفیت‌های اقتصاد کشور جهت معرفی به کشورهای همسایه
  12. وجود تورم بالا در کشور موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در داخل کشور می‌شود این امر ضمن کوچک شدن اندازه بنگاه‌ها به ناکارایی در داخل کشور در مقابل کالاهای وارداتی مزیت رقابتی بنگاه‌های صادرات‌گرا را نیز محدود می‌کند،
  13. ایجاد فضای غیررقابتی و نامتعادل برای صادرکنندگان و عدم جبران کامل خسارات وارده به صادرکنندگان،

 

۳-۴٫ چالش های حوزه سیاستگذاری در نظام گمرکی

برخی دیگر از چالش‌های موجود در بازرگانی به حوزه گمرک مربوط می‌شود که می‌توان این موارد را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

  1. ضعف ساختاری و بودجه‌ای گمرک ایران و عدم رفع آن از طریق راهکارهای شفاف،
  2. وجود ضعف قانونی و اجرایی درخصوص نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی و استفاده از روش‌های نامناسب برای تعیین ارزش در گمرک،
  3. وجود برخی ابهامات در زمینه وجود پدیده کم‌اظهاری در واردات برای فرار از پرداخت حقوق ورودی
  4. مشکلات موجود در زمینه کسر دریافتی و اضافه پرداختی حقوق ورودی در گمرک،
  5. مشکلات موجود در زمینه حل پرونده‌های تشکیل شده اختلافی میان گمرک و صاحبان کالا در کمیسیون‌های حل اختلاف و مراجع صالحه.
  6. وجود مشکلات دیوان‌سالارانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه‌ها،
  7. چالش های موجود در ارزیابی کالاهای وارداتی
  8. مشکلات موجود در پرداختهای نقدی برای ترخیص کالا از گمرک
  9. مشکلات موجود در حق العمل کاری گمرکی،

 

۳-۵٫ چالش های حوزه سیاستگذاری در بخش بازرگانی داخلی

برخی دیگر از چالش‌های موجود در بازرگانی به حوزه بازرگانی داخلی مربوط می‌شود که می‌توان این موارد را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

  1. ساختار پیچیده و نامناسب نظام توزیع کشور
  2. وجود نارسایی‌هایی در استفاده صحیح و جامع از سازوکارهای کدگذ‌اری کالا، خدمات و مشاغل جهت ایجاد بستر استفاده از ابزارهای الکترونیک در تجارت،
  3. نقش پررنگ واسطه‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
  4. عرضه کند کالاها و محصولات و خدمات
  5. عدم به‌کارگیری تمام ظرفیت های تولیدی
  6. الگوی مصرف نامتناسب با شرایط تولید داخلی
  7. تورم بالای موجود و تأثیر آن بر ساختارهای نظام توزیع
  8. تعامل اندک و عدم هم‌افزایی کامل حلقه‌های مختلف شبکه توزیع
  9. فقدان اطلاعات جامعی از کالا و خدمات
  10. توزیع نامناسب عوامل توزیع و افزایش هزینه های نظام توزیع کالا و خدمات
  11. عدم امکان نظارت و کنترل مجموعه نظام توزیع کشور
  12. عدم امکان سیاست‌پذیرکردن بازار توزیع کالا
  13. فقدان زیرساخت‌های الکترونیک و شبکه‌ای در نظام توزیع

در مجموع شایان ذکر است که برای برنامه ریزی به منظور رفع چالشهای عنوان شده ، ابتدا باید چالش‌ها طبقه بندی و براساس اولویتهای بخش چند چالش را به عنوان چالش عمده انتخاب نمود و برای رفع آنها برنامه هایی را ارئه کرد. در اولویت بندی چالشها و ارائه برنامه ها می باید به اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم نیز توجه نمود.

 

  1. اشاره اجمالی به سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم در حوزه بازرگانی

در بررسی سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در پنج بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی و امنیتی، ابلاغ شده است، بخش اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به نحوی که از ۴۵ سیاست ابلاغ شده، ۱۵ سیاست به حوزه اقتصاد در دو حوزه رشد مناسب اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی معطوف است.[۱۸]

یکی از مهم‌ترین اجزای امور اقتصادی، بخش بازرگانی است که نه تنها به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی، بلکه به‌عنوان نماد و نشانگر رونق اقتصادی در تعاملات اقتصاد کشور با خارج از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است.

در بررسی سیاست‌های مربوط به بخش بازرگانی به‌طور مستقیم به سه سیاست به شرح ذیل می‌توان اشاره کرد:

 

بند «۲۹» سیاست‌ها از قسمت الف (رشد مناسب اقتصادی) از بخش امور اقتصادی

«تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به‌ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد».

بند «۳۰» سیاست‌ها از قسمت الف (رشد مناسب اقتصادی) در بخش امور اقتصادی

«گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری».

بند «۲-۳۵» از قسمت ب (گسترش عدالت اجتماعی) از بخش امور اقتصادی

«گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور».

برای رفع مشکلات و چالش های پیش روی بخش بازرگانی و فعالان این حوزه راهکارها و برنامه ها باید در مسیر اسناد بالادستی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم تدوین شود.

 

  1. حوزه‌های چالش‌برانگیز اولویت‌دار در بخش بازرگانی

با توجه به چالش‌های برشمرده شده در این گزارش و اخذ اظهارنظر از مراجع مختلف و برگزاری جلسات هم‌اندیشی در خصوص این چالش‌ها[۱۹] چهار مشکل عمده به عنوان اولویت های بخش بازرگانی به شرح ذیل استخراج شد:

 

الف) وجود سیاست‌های بی‌ثبات و متناقض در تعیین نرخ‌های تعرفه و تأثیر منفی آن بر تولید، واردات و صادرات

در طول سال‌های اخیر حوزه  اقتصادی کشور شاهد تغییرات عمده و ناگهانی در سیاست‌های تجاری دولت در حوزه تعرفه‌ها بوده که نمونه این تغییرات را می توان در کالاهای مختلف از جمله موبایل، برنج، لاستیک و … مشاهده کرد . این تغییرات موجب تغییر مزیت‌های نسبی میان کالاهای تولید داخلی با کالاهای خارجی شده و بازار داخلی را از نظر تولید، واردات و صادرات با مشکل مواجه می‌سازد.

برای مثال افزایش ناگهانی تعرفه منجر به کاهش واردات رسمی شده و نیاز داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این امر در کالاهایی که امکان قاچاق آنها میسر است به توسعه اقتصاد زیرزمینی و پنهان می‌انجامد.

از طرف دیگر کاهش شدید نرخ‌های تعرفه نیز منجر به ایجاد مزیت برای کالاهای خارجی و افزایش شدید واردات می‌شود و همین امر می‌تواند در صورت عدم انعطاف تولید داخلی منجر به وارد‌آمدن صدمات جدی به تولید داخلی شود.

تغییرات نرخ‌های تعرفه بر صادرات نیز مؤثر است. از طرفی هرگونه ضربه به تولید داخلی بازار صادراتی کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می دهد و از طرف دیگر در صورت افزایش نرخ های تعرفه و وجود بازار انحصاری در تولید داخلی، در برخی موارد تولیدکنندگان داخلی با توجه به بالاتربودن قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های صادراتی (جهانی) ترجیح می‌دهند به جای صادرات کالای خود را در داخل کشور عرضه کنند که همین امر نیز به کاهش صادرات می انجامد.

رفع این چالش گامی مثبت در راستای تحقق بند «۲۹» سیاست‌های کلی مبنی بر تأکید بر راهبرد توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.

 

ب) وجود سیاست‌های تبعیض‌آمیز طرف‌های تجاری بر کشور و کم‌توجهی سیاستگذاران به رفع مشکلات فعالان اقتصادی داخلی

شرایط بحران اقتصادی در جهان و آثار آن بر اقتصاد داخلی در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار کشور را با مشکلاتی ویژه مواجه کرده است. هر چند تحریم اقتصادی در کنار آثار منفی خود دارای آثاری مثبت و ثمربخش در زمینه اتکا به نیرو‌ها و ظرفیت‌های داخلی بوده است ، ولی برای حفظ این روحیه و کمک به شکل‌گیری فرایند تولید پایدار در کشور لازم است که راهکارهایی مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تحریم در کشور پیش‌بینی شود. به همین منظور برای رفع مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی، تنها راه ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تحریم نیست و سیاستگذاران باید به طور جدی با تسهیل تجاری فضایی را فراهم کنند که فعالان اقتصادی کم‌ترین تأثیر را از تحریم‌های اعمال شده علیه کشور ببرند.

رفع این چالش گامی مثبت در راستای تحقق بند «۳۰» سیاست‌های کلی  مبنی بر تأکید بر گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه است.

 

ج) پیچیدگی و نابسامانی نظام توزیع کالا و وجود واسطه‌های غیرضرور

اصلی‌ترین مشکل و دغدغه بازرگانی داخلی کشور اصلاح نظام توزیع است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور شرایط نامناسب نظام توزیع هزینه‌های عمده‌ای را بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کرده و همین امر موجب نابسامانی در اقتصاد کشور شده به این شکل که اولا طبقه بندی کالاها در رده های مختلف مشخص نبوده و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کالا بازاری برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا پیدا نمی‌کنند. همین امر به انتقال بی‌مورد کالا از شهرهای مختلف و افزایش هزینه تحمیل شده به اقتصاد می‌انجامد.

رفع این چالش گامی مثبت در راستای تحقق بند «۲-۳۵»  سیاست‌های کلی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور در تمامی نقط کشور است.

 

د) نگاه اجرایی به گمرک ایران به عنوان دستگاه متولی کسب عایدات دولت از طریق مالیات بر واردات به جای دستگاه مجری سیاست های بازرگانی

گمرک به عنوان دستگاه ناظر بر ورود و خروج کالا نقشی اساسی بر اقتصاد کشور دارد. در بررسی شاخص‌های فضای کسبوکار یک کشور نیز یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها شاخص تجارت خارجی است که ناظر بر تعداد مراحل، هزینه، تأییدیه‌ها و مدارک مورد نیاز برای واردات و صادرات است که عمده‌ترین دستگاه موثر بر تسهیل یا دشواری این فضا، گمرک کشور است. در حال حاضر جایگاه گمرک از جایگاه اصلی که بایسته و شایسته آن است فاصله بسیاری گرفته به نحوی که گمرک به عنوان دستگاه مجری و مسئول کسب عایدات دولت از طریق اخذ مالیات بر واردات محسوب می‌شود در حالی که با روند آزادسازی تجاری و کاهش نرخ‌های تعرفه این نقش گمرک به مرور زمان کاهش یافته و بر نقش گمرک به عنوان اصلی‌ترین دستگاه مجری سیاست‌های بازرگانی و تسهیل تجاری افزوده می شود.

رفع این چالش گامی مثبت در راستای تحقق بند «۲۹» سیاست‌های کلی مبنی بر تأکید بر راهبرد توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.

  1. راهبردهای پیشنهادی برای حوزه‌های عمده چالش‌برانگیز در برنامه پنجم

باتوجه به چهار چالش عمده فوق برنامه‌های ذیل برای رفع آنها پیشنهاد می‌شود.

 

الف) اصلاح نظام تعرفه‌ای در قالب برنامه‌ای با اهداف ذیل:

– ایجاد ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای به منظور ایجاد فضای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت

– مدیریت  نرخ‌ تعرفه کالاهای خاص برای ایجاد رقابت، جلوگیری از قاچاق، رفع شکاف‌های تعرفه‌ای و…

– لغو معافیت‌های وسیع و مکرر اعطا شده در قالب تخفیفات، استثنائات و ترجیحات

 

ب) تدوین بسته سیاستی مقابله با سیاست‌های تبعیض‌آمیز طرف‌های تجاری با هدف تسهیل تجاری از طریق:

– تسهیل فرایند واردات و ترخیص کالا برای تولید کنندگان و صادرکنندگان

– انعطاف در ارائه مدارک و مستنداتی از قبیل گواهی مبدأ، تأییدیه‌های اتاق بازرگانی و …

– تسهیل شرایط بازرسی ورود کالاها از کشورهای موضوع بحث

– مشارکت فعال در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی برای رفع اختلافات حقوقی در زمینه‌های تجاری

 

ج) اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در قالب برنامه‌هایی با هدف:

– حذف واسطه های غیرضرور

– استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در شناسایی کالا و خدمات و کدگذاری کالا

– ایجاد بانک اطلاعات جامع از کالا و خدمات

– نظارت و کنترل شبکه توزیع

 

د) اصلاح ساختار سازمانی گمرک و بهبود فرآیندهای گمرکی با اهداف ذیل:

– تغییر نقش گمرک از دستگاه متولی وصول مالیات بر واردات به دستگاه مجری سیاست‌های بازرگانی،

– رفع مشکلات بودجه‌ای و مالی برای تجهیز گمرکات به دستگاه‌های الکترونیک و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان با دستگاه‌های همتراز،

– بهبود فرایندها جهت اصلاح فضای کسب‌وکار گمرکی با هدف کاهش هزینه‌ها، مدارک، مراحل و تأییدیه‌های موردنیاز برای واردات و صادرات

– توجه به نقش به‌سزای گمرک در بهبود فضای کسب‌و‌کار تجاری و تغییر جایگاه سازمانی آن از دستگاه زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمانی مستقل و یا سازمان زیرمجموعه وزارت بازرگانی

 

منابع و مأخذ

  1. اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح دریافت مابه‌التفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود کشت برنج»، دفتر مطالعات اقتصادی، حقوقی و زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل۹۷۳۳، تیر ۱۳۸۸٫
  2. بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir
  3. تاری، فتح‌ا… و سعید غلامی باغی و سید خشایار سید شکری، طرح پژوهشی با عنوان «نقش تعرفه‌ها در واردات و نظام مناسب در تعیین تعرفه کالاهای وارداتی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، گروه بازرگانی، آبان ۱۳۸۷٫
  4. درباره برنامه پنجم توسعه ۴٫ کالبدشکافی بخش بازرگانی» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۹۷۲۹، تیر ۱۳۸۸٫
  5. سایت رسمی انجمن مدیران صنایع به آدرس الکترونیکی http://www.amsiran.com .
  6. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، متن ابلاغی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷٫
  7. قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹، تأیید مورخ ۶/۱/۱۳۷۰ شورای نگهبان.
  8. قانون امور گمرکی، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی.
  9. قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۲/۶/۱۳۸۲ شورای نگهبان
  10. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۳، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  11. قانون تجارت، مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱، کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی.
  12. قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۵/۹/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام
  13. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، تأیید ۲۱/۶/۱۳۷۲ شورای نگهبان
  14. قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عواید مجلس شورای ملی.
  15. قانون مقررات صادرات و واردات ایران، مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۱/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان.
  16. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  17. کلیاتی درباره سازمان جهانی تجارت (WTO) و الحاق ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۸۹۸۵، اردیبهشت ۱۳۸۷٫
  18. گزارش جلسات هم اندیشی اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع در تاریخ های ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۱۳/۵/۱۳۸۸ و ۱/۶/۱۳۸۸٫
  19. گزارش سلسله جلسات کارشناسی برگزار شده در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات نرخ تعرفه لاستیک، ۱۳۸۷٫
  20. لوح حق (حافظه قوانین)، مجموعه قوانین و مقررات کشور، دفتر فناوری‌های نوین، معاونت پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸٫
  21. نامه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫
  22. صورتجلسه کمیته بازرگانی مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ انجمن مدیران صنایع
  23. صورتجلسه کمیته بازرگانی مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ انجمن مدیران صنایع.

 

 فهرست اعضای فعال کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع در جلسات مربوط به برنامه پنجم (به ترتیب شرکت در جلسه و الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تعداد جلسات
۱٫ سعید غلامی باغی (دبیر کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۴
۲٫ محمد حسن خوش مشربان (کارشناس بازرگانی شرکت انرژی کشور و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۴
۳٫ آمنه حسینی (کارشناس واحد پژوهش انجمن مدیران صنایع) ۳
۴٫ عباس شجاع (معاون بازاریابی و فروش ایران تایر و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۳
۵٫ محمد ترابی فرد (مدیر بازرگانی شرکت پرنیان مهیار و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۲
۶٫ عاطفه رشیدی (مسئول بازاریابی و توسعه محصول شرکت صنایع پلاستیک خوزستان) ۲
۷٫ مهدی زینعلی (معاون بازرگانی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۲
۸٫ یحیی شمس (مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی سرساز و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۲
۹٫ مهدی نیک نامیان (کارشناس فروش شرکت سیم لاک فارس و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۲
۱۰٫ احترام دست‌نشان (نماینده مجتمع متالوژی پودر ایران و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۱٫ محمدولی جعفری (رئیس امور شعب شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۲٫ مهدی حاجیان (مدیر صادرات ایران خودرو دیزل و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۳٫ خانم خاوری (مدیر بازرگانی شرکت گالوپ و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۴٫ مریم سام‌آرام (کارشناس بازرگانی خارجی و صادرات شرکت فروسیلیس ایران و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۵٫ محمدحسین کارگر مطلق (مدیر بازرگانی و صادرات شرکت فروسیلیس ایران و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۶٫ آرش لاجوردی (کارشناس فروش شرکت سیم لاک فارس و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۷٫ غلامحسین لاجوردی (مدیربازرگانی شرکت سیم لاکی فارس و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱
۱۸٫ توفیق مجدپور (رئیس هیأت مدیره شرکت فتح رازی و نائب رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و گمرک و و عضو کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع) ۱

 

در پایان بر خود لازم می‌دانیم از حضور مؤثر اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع که با ارائه نظرات ارزشمند خود بر غنای مطالعات انجام‌شده در راستای حل مشکلات اعضا می‌افزایند تشکر و قدردانی نماییم.

 

[۱] – در خصوص مطالب این گزارش سه جلسه هم اندیشی در تاریخ های ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۱۳/۵/۱۳۸۸ و ۱/۶/۱۳۸۸ در محل انجمن مدیران صنایع با شرکت اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن برگزار شد.

[۲] – اعضای این کمیته ۲۶ نفر بوده‌اند که که این گزارش با شرکت تعدادی از اعضا تهیه شده است که اسامی آنها در انتهای گزارش ذکر شده است.

[۳] – اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح دریافت مابه‌التفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود کشت برنج»، دفتر مطالعات اقتصادی، حقوقی و زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل۹۷۳۳، تیر ۱۳۸۸٫

[۴] –  تاری، فتح‌ا… و سعید غلامی باغی و سید خشایار سید شکری، طرح پژوهشی با عنوان «نقش تعرفه‌ها در واردات و نظام مناسب در تعیین تعرفه کالاهای وارداتی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، گروه بازرگانی، آبان ۱۳۸۷٫

[۵] – کلیاتی درباره سازمان جهانی تجارت (WTO) و الحاق ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۸۹۸۵، اردیبهشت ۱۳۸۷٫

[۶] – درباره برنامه پنجم توسعه ۴٫ کالبدشکافی بخش بازرگانی» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۹۷۲۹، تیر ۱۳۸۸٫

[۷] – سلسله جلسات کارشناسی برگزار شده در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات نرخ تعرفه لاستیک، ۱۳۸۷٫

[۸] – بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس الکترونیکی: http://tsd.cbi.ir و نامه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸/۱۱۱۶۶۰٫

 

[۹] – قانون تجارت، مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱، کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی.

[۱۰] – قانون مقررات صادرات و واردات ایران، مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۱/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان.

[۱۱] – قانون امور گمرکی، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی.

[۱۲] – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، تأیید ۲۱/۶/۱۳۷۲ شورای نگهبان و قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۲/۶/۱۳۸۲ شورای نگهبان و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۵/۹/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۱۳] – قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹، تأیید مورخ ۶/۱/۱۳۷۰ شورای نگهبان.

[۱۴] – قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عواید مجلس شورای ملی.

[۱۵] – قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[۱۶] – صورتجلسه کمیته بازرگانی مورخ ۱۷/۳/۸۸ و گزارش درباره برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۸ و سه جلسه هم اندیشی اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع در ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۱۳/۵/۱۳۸۸ و ۱/۶/۱۳۸۸٫

[۱۷] –  صورتجلسه کمیته بازرگانی مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸

[۱۸] – سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، متن ابلاغی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷٫

[۱۹] – سه جلسه هم اندیشی اعضای کمیته بازرگانی و گمرکی انجمن مدیران صنایع در تاریخ های ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۱۳/۵/۱۳۸۸ و ۱/۶/۱۳۸۸٫

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + شانزده =