گزارش ۲۸ – بهمن ۱۳۸۷- موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته و اقدامات انجام شده در مورد بخشودگی آن

سابقه و موضوع :

  • در اواخر سالهای ۱۳۶۰ و نیمه اول سال ۱۳۷۰ گروهی از صنعتگران در اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه و بمنظور رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و قطع اتکای اقتصاد به درآمد نفت و با تشویق و راهنمایی وزارت صنایع و اعتماد به مقررات برنامه اول توسعه (بند ۴ ماده ۴ قانون برنامه) اقدام به اجرای پروژه‌ها و طرحهای نوسازی و توسعه نمودند.

این گروه بر پایه بهای روز ارز که مورد تایید و تصدیق وزارتین صنایع و بانک مرکزی بود اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی (یوزانس) نمودند و وجوه ریالی مربوطه را در موقع گشایش و واریز اسناد بانکی بصورت نقدی و یا با استمهال یکساله به بانکهای عامل پرداخت و تسویه حساب نمودند.

  • بانک مرکزی و بانکهای عامل بدلیل شرایط پیش آمده (حجم بالای بدهی خارجی و کمبود منابع ارزی) ناچار به استمهال بدهی‌ها بین ۳ تا ۵ سال از بانکهای طرف خارجی شدند و چون در این فاصله بهای ارز افزایش یافت بنا به پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه سال ۱۳۷۵ تبصره‌ای پیش‌بینی شد(بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه ۱۳۷۵) که بر اساس آن گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مشمول پرداخت مبالغی به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز بازاء هر دلار ۷۰ و ۶۰۰ ریال تا ۱۷۵۰ ریال شدند، که بعدها این مطالبه مابه‌التفاوت بعنوان بند «ج» در تبصره‌های بودجه سنوات بعد (۸۱-۱۳۷۵) منظور گردید.

آثار منفی حاصل از اجرای تبصره‌های قانون بودجه

۱- بسیاری از صنایع که قادر به تحمل پرداخت این مابه‌التفاوت نبودند طرح‌هایشان چنانچه به بهره‌برداری نرسیده بود از ادامه طرح باز مانده و یا بعلت کمبود نقدینگی متوقف می‌شوند.

۲- میل به سرمایه‌گذاری‌های آتی کاهش می‌یابد.

۳- از مقررات و تصمیمات دولتی سلب اطمینان می‌شود.

۴- سرمایه‌ها بسوی فعالیتهای غیر مولد و کم خطر (مانند واسطه‌گری) سوق داده می‌شود.

۵- عامل باز دارنده در جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی خواهد بود.

۶- تورم تشدید می‌گردد.

 

اقدامات انجمن

از آنجا که مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز از اعتبارات اسنادی گشایش یافته از سوی بانک مرکزی و ارتباط دادن آن به ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مشکلات عدیده‌ای را برای مدیران جامعه صنعت بویژه بخش خصوصی بوجود آورده بود. انجمن مدیران صنایع بعنوان یک تشکل اثرگذار در این زمینه شروع به فعالیت نمود از جمله:

– برگزاری جلسات مختلف با مدیران واحدهای عضو انجمن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز.

– برگزاری سمینارهای مختلف با عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز .

– مکاتبات عدیده با وزارت صنایع و معادن ، بانک مرکزی، نهاد ریاست جمهوری، کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، فقها و آیات اعظام، سازمان برنامه و بودجه.

– انعکاس مشکلات ناشی از پرداخت مابه‌التفاوت با تهیه برنامه تلویزیونی و پخش آن از شبکه یک سیما.

– تهیه گزارشات مختلف در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز و مشکلات واحدهای صنعتی مشمول در روزنامه‌های اقتصادی کشور.

اقدامات دولت

                ۱- تشکیل گروه کاری ویژه رئیس جمهور

در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران تصویب نمود (تصویب نامه شماره            ۵۰۲۰۲/ت ۲۶۷۳۸ﻫ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱) کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تشکیل و در مورد نحوه اجرای ماده (۶) قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ – در خصوص تعیین موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت اعتبارات اسنادی که سر رسید آن تا پایان سال ۱۳۸۰ بوده است تصمیم‌گیری نماید. تصمیمات این نمایندگان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم‌الاجرا است.

۲- گزارش گروه کاری ویژه در  زمینه بار مالی مابه‌التفاوت نرخ ارز

در بند ۴ گزارش نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به معاون اول ریاست جمهوری ارایه گردید (نامه شماره ۲۳۷۶۱۳/۱۰۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲) چنین آمده است:

– اطلاعات موجود حاکی از آن است؛ از مجموع ۲۵۵ر۴۳ میلیارد ریال بدهی گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی به سیستم بانکی، تنها معادل ۱۵۵ر۲ میلیارد ریال (حدود۵%) مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شده‌اند و ۹۵ درصد باقیمانده بر اساس ضوابط تعیین شده، توسط بانکهای عامل و کمیته موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۲۹ قوانین بودجه سنواتی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند. همچنین از میزان ۱۵۵ر۲ میلیارد ریال، تنها ۷۴۳ میلیارد ریال قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند و مابقی به میزان ۴۱۲ر۱ میلیارد ریال تا کنون از انعقاد قرارداد امتناع ورزیده‌اند. با فرض اینکه از مجموع ۷۴۳ میلیارد ریال قرارداد منعقد شده با بانکهای عامل، ۵۰ درصد آن تا کنون به سیستم بانکی پرداخت شده باشد می‌توان نتیجه گرفت که از سال ۱۳۷۵ تا کنون از مجموع ۲۵۵ر۴۳ میلیارد ریال بدهی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز کمتر از ۹/۰ درصد آن به سیستم بانکی پرداخت شده است.

               ۳- مصوبه هیات دولت در مورد معافیت واحدها از پرداخت مابه‌التفاوت ارز

نتایج بررسی و تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور منجر به تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت۳۰۳۳۱ﻫ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیات وزیران بشرح ذیل شد که بموجب آن بسیاری از واحدها از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف گردیدند.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱/۱۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴ – تصویب نمود.

  • آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تایید سازمان امور مالیاتی برسانند. از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
  • آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.
  • اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گردیده‌اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت و صورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح و مالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق‌الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز نزد خود تامین نماید.
  • مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد و مشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده‌اند را به حالت تعلیق درآورند.
  • موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۰۲/ت۲۶۷۳۸ ﻫ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۱ تعیین تکلیف خواهند شد.

 

* انجمن مدیران صنایع بعد از تصویب نامه فوق طی نامه‌های جداگانه‌ای که برای آقای دکترشیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دکتر جلیل شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوشت مراتب تشکر و امتنان خود و مدیران عضو انجمن را اعلام نمود.

۴- مصوبه هیات دولت در خصوص لغو معافیت و اقدامات بعدی انجمن

معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ تصویب نامه شماره  ۴۶۲۸۲/ت۳۱۷۱۳ ﻫ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران را به شرح زیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع ابلاغ نمود.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۳۱/ ﻫ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۳۷۹۱۱/ت۳۰۳۳۱ ﻫ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ لغو می‌شود.

 

* با توجه به لغو تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت۳۰۳۳۳۱/ ﻫ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ تحت این عنوان که مصوبه قبلی دارای ابهاماتی در مورد زمان اجرای حکم حکومتی و سایر مستندات است انجمن مدیران صنایع همراه با سایر تشکلهای صنعتی کشور طی نامه شماره ۳۲۹۴۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ بعنوان آقای مهندس اسحاق جهانگیری وزیر محترم صنایع و معادن وقت، خواستار رسیدگی در جهت جلب موافقت مقام محترم رهبری در اصلاح شرایط موجود گردید و تقاضا نمود ترتیبی اتخاذ گردد تا واحدهای بخش‌خصوصی نیز بتوانند از این معافیت استفاده نمایند..

 

۵- صدور مصوبه جدید هیات دولت

با پیگیری‌های مکرر انجمن مدیران صنایع و مدیران واحدهای صنعتی ذینفع و مکاتبات عدیده با مسئولین ذیربط و کسب فتوای آیات اعظام (که در بند ۷ آمده است) سرانجام مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت ۳۳۰۶۸ﻫ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیات وزیران در مورد بخشودگی بقیه مشمولین پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح زیر صادر گردید.

بسمه تعالی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۲۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود:

  • آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
  • آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، با رعایت شرط بند(۱) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبلغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
  • مهلت برخورداری از این تسهیلات که یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

* نظر به اینکه محل تامین اعتبار مذکورکه ۰۰۰ر۲۵ میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود در مصوبه مشخص نبود این مصوبه اجرایی نشد.

۶- آخرین اقدامات انجمن و صدور مصوبه جدید اصلاحی از سوی هیات دولت

از آنجایی که محل تامین اعتبار مذکور در مصوبه ابلاغی هیات دولت مشخص نشده بود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۵۰۵/ ﻫ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ به عنوان آقای دکتر داودی معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد اصلاح مصوبه را نمود که با پی‌گیریهای انجمن، ارسال سه نامه برای آقای داودی و انجام دو بار ملاقات حضوری با آقای دکتر طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی و پی‌گیریهای مختلف که آخرین آن ارسال نامه به جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری بود که رونوشت آن برای آقای برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، آقای دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و آقای مهندس علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ارسال گردید.

در نهایت متن پیشنهادی اصلاحیه مصوبه مذکور از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ارسال گردید و با پیگیریهای مکرر به دستور ایشان برای طرح در جلسات هیات دولت به دفتر هیات دولت ارجاع شد. سرانجام اصلاحیه مصوبه مذکور به تصویب هیات دولت رسید و جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ گردید که امید است با اجرای آن مشکلات چند ساله مدیران صنایع بویژه مدیران واحدهای عضو انجمن برطرف گردد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰ ﻫ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ را به شرح زیر به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ نمود.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۱۹۹۲/۱۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (۴) به تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸ ﻫ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ اضافه می‌شود: ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تامین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

 

نتیجه نهایی

سرانجام به دنبال ۱۴ سال تلاش و پیگیریهای مداوم انجمن مدیران صنایع مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت ۳۳۰۶۸ﻫ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ و پیرو آن مصوبه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت ۴۱۴۰۵۰ﻫ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ (مربوط به بخشودگی مطالبات مابه‌التفاوت نرخ ارز) به بانک مرکزی ابلاغ گردید و بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را طی شماره ۶۵۵۶۴/۸۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ به شرح ذیل به بانکهای عامل ابلاغ نمود.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

جناب آقای علی صدقی- مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

جناب آقای دکتر حمید برهانی-  مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

جناب آقای دکتر مجید رضا داوری –  مدیرعامل محترم بانک تجارت

جناب آقای دکتر علی دیواندری- مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای دکتر پیمان نوری – مدیرعامل محترم بانک رفاه

جناب آقای دکتر حسنعلی قنبری- مدیرعامل محترم بانک سپه

جناب اقای دکتر کورش پرویزیان – مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران

جناب آقای مهندس محمدرضا پیشرو- مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن

نظر به این که تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸ﻫ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ و پیرو آن تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰ﻫ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ هیات محترم وزیران پیرامون تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش یافته قبل از سال ۱۳۷۴ صادر شده، خواهشمند است در راستای اجرای تصویب‌نامه‌های مورد اشاره موارد زیر را به کلیه شعب ارزی ذی‌ربط ابلاغ فرمایند.

۱- بانکهای عامل لزوم انجام مراحل زیر را به اطلاع گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی ذینفع برسانند.

۱-۱- بررسی و اصلاح صورت‌های مالی، مبنی بر درج ارزش کالاهای سرمایه‌های موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز، با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته، به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور.

۱-۲- گشــایش کنندگان اعتبارات اسنادی صورت‌های مالی خود را که به تایید حسابرسان

عضو جامعه حسابداران رسمی کشور رسانیده‌اند به منظور پرداخت مالیات مربوطه، به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نمایند.

۱-۳- گشــایش کنـندگان اعتبارات اسنادی گواهی محاسبه و ترتیب پرداخت مالیات تعیین شده بر

ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت نمایند.

۲- بانک عامل ضمن دریافت گواهی صادر شده از سازمان امور مالیاتی کشور، به همراه تعیین میزان بدهی مربوط به معافیت هر اعتبار،  هر مورد را با ذکر شماره اعتبار اسنادی و عنوان گشایش کننده اعتبار اسنادی در قالب یک جدول که در آن هزینه‌های مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی تحت سرفصل‌های مربوطه مشخص شده است، منظم به نامه رسمی با امضا و تایید عضو هیات مدیره ذی‌ربط، به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ارسال نماید.

۳- بانک مرکزی طی عملیات زیر تسویه لازم را به انجام میرساند:

بدهکار: حساب متمرکز بدهی دولت

بستانکار: حساب بانک عامل

  • مراتب رفع تعهد مشتری از سوی بانک مرکزی به بانک عامل اعلام و در این صورت بانک عامل نسبت به رفع تعهد مشتری اقدام می‌نماید.

 

محمود بهمنی

واحد اقدام کننده: گروه اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز

 

برخی از مکاتبات مهم انجمن در رابطه با موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز

  • نامه شماره ۱۸۷۷۷- ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ به آقای دکتر بهکیش – اتاق بازرگانی بین‌المللی
  • نامه شماره ۱۹۱۹۹- ۱۹/۳/۱۳۷۶ به آقای دری نجف آبادی – رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
  • گرفتن فتوا از آقایان آیات اعظام در بهار ۱۳۷۹
  • آیت الله شیخ جواد تبریزی
  • آیت الله فاضل لنکرانی
  • آیت الله خامنه‌ای
  • آیت الله نوری همدانی
  • آیت الله شبیری زنجانی
  • آیت الله مکارم شیرازی
  • سئوال: آیا در بیع قطعی شرعی با کلیه شرایط آن پس از گذشت زمان چندسال برای فروشنده این حق باقی است که به بهانه ترقی قیمت‌ها بصورت یکجانبه بیع را الغاء کرده و با توجه به ضرر فراوان به خریدار، خواهان مابه‌التفاوت گردد؟
  • نامه شماره ۳۱۱۹۷- ۱/۱۰/۱۳۸۲ به آقای مهندس اسحاق جهانگیری – وزیر صنایع
  • نامه شماره ۳۱۴۶۱ – ۵/۱۱/۱۳۸۲ به آقای مهندس دوست حسینی – معاون وزیر صنایع و معادن
  • نامه شماره ۳۱۶۰۸ – ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ به آقای مهندس دوست حسینی – معاون وزیر صنایع و معادن
  • نامه شماره ۳۱۸۶۸ – ۶/۳/۱۳۸۳ به آقای مهندس اسحاق جهانگیری – وزیر صنایع و معادن
  • نامه شماره ۳۲۵۳۲ – ۱۱/۸/۱۳۸۳ به آقای دکتر شرکاء- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • نامه شماره ۳۲۵۳۲ – ۱۱/۸/۱۳۸۳ به آقای اسحاق جهانگیری – وزیر صنایع
  • نامه شماره ۳۲۵۳۲ – ۱۱/۸/۱۳۸۳ به آقای دکتر ابراهیم شیبانی – رئیس بانک مرکزی
  • نامه شماره ۳۲۵۳۲ – ۱۱/۸/۱۳۸۳ به آقای صفدر حسینی – وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • نامه شماره ۳۲۰۸۵ – ۳۰/۴/۱۳۸۳ به آقای مهندس اسحاق جهانگیری – وزیر صنایع و معادن
  • نامه شماره۳۲۹۴۳ – ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ به آقای مهندس اسحاق جهانگیری – وزیرصنایع و معادن
  • نامه شماره ۳۳۰۶۰ – ۱۵/۱/۱۳۸۴ به آیت‌الله خامنه‌ای
  • نامه شماره ۳۳۰۶۳ – ۱۵/۱/۱۳۸۴ به آقای سید محمد خاتمی ریاست جمهوری
  • نامه شماره ۳۳۰۶۴ – ۱۵/۱/۱۳۸۴ به آقای مهندس اسحاق جهانگیری- وزیر صنایع و معادن
  • نامه شماره ۳۳۴۴۴ – ۲۲/۴/۱۳۸۴ به آقای دکتر عارف – معاون اول رئیس جمهور
  • نامه شماره ۳۳۶۰۰ – ۷/۶/۱۳۸۴ به آقای دکتر داود دانش جعفری – وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • نامه شماره ۳۳۸۸۸ – ۲۱/۸/۱۳۸۴ به آقای دکتر داود دانش جعفری- وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • نامه شماره ۳۴۱۱۰ – ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ به آقای دکتر سید محمد جهرمی – وزیر کار و امور اجتماعی
  • نامه شماره ۳۴۱۵۴ – ۵/۱۱/۱۳۸۴ به اقای دکتر احمدی نژاد – ریاست جمهوری
  • نامه شماره ۳۴۳۵۵ – ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ به آقای دکتر طاهری – رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری
  • نامه شماره ۳۴۸۷۱ – ۷/۵/۱۳۸۵ به آقای دکتر ابراهیم شیبانی- رئیس کل بانک مرکزی
  • نامه شماره ۳۶۱۷۵ – ۲/۴/۱۳۸۶ به آقای دکتر داود دانش جعفری – وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • نامه شماره ۳۶۲۶۳ – ۹/۵/۱۳۸۶ به اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی
  • نامه شماره ۳۶۴۳۰ – ۳/۶/۱۳۸۶ به آقای دکتر نهاوندیان – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • نامه شماره ۳۶۵۷۸ – ۷/۷/۱۳۸۶ به آقای دکتر طهماسب مظاهری- رئیس بانک مرکزی
  • نامه شماره ۳۶۷۳۳ – ۸/۸/۱۳۸۶ به آقای مهندس محرابیان – سرپرست وزارت صنایع و معادن
  • نامه شماره ۳۷۱۳۱ – ۷/۱۱/۱۳۸۶ به آقای دکتر پور محمدی معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • نامه شماره ۳۷۲۳۳ – ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ به آقای مهندس رمزی – مدیر کل اقتصادی وزارت صنایع
  • نامه شماره ۳۷۱۳۳ – ۷/۱۱/۱۳۸۶ به آقای دکتر طهماسب مظاهری – رئیس کل بانک مرکزی
  • نامه شماره ۳۷۵۵۸ – ۳۱/۲/۱۳۸۷ به آقای دکتر طهماسب مظاهری – رئیس کل بانک مرکزی
  • نامه شماره ۳۷۸۳۸ – ۵/۵/۱۳۸۷ به آقای دکتر داودی- معاون اول رئیس جمهور
  • نامه شماره ۳۷۹۴۲ – ۹/۶/۱۳۸۷ به آقای دکتر محمود احمدی نژاد – ریاست جمهوری
  • نامه شماره ۳۸۰۴۴ – ۲۶/۶/۱۳۸۷ به آقای دکتر سید حمید پور محمدی- معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • نامه شماره ۳۸۰۱۲ – ۱۴/۷/۱۳۸۷ به آقای ابراهیم جباری مقدم- مدیرکل دفتر هم‌آهنگیهای ویژه ریاست جمهوری

 

انجمن مدیران صنایع

۸/۸/۱۳۸۷

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − پنج =