گزارش ۲۷ – بهمن ۱۳۸۷ – ارزیابی آثار بروز بحران مالی جهانی بر بخش صنعت و معدن ایران

۱- مقدمه

اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد مواجه شده است. نقطه شروع برای این دور باطل، بحران در بازار مسکن آمریکا بود که به بازارهای مالی آن کشور و سپس به بازارهای مالی جهان سرایت کرد. در حال حاضر دامنه بحران از بخش مالی فراتر رفته و به بخش واقعی اقتصاد منتقل شده است (کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جهانی). کاهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف کاهش چشمگیر قیمتهای جهانی نفت خام را بدنبال داشته است.

از حدود چهار دهه قبل به دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت، بودجه کشورهای در حال توسعه نفتی به شدت به درآمدهای صادرات نفت خام وابسته شد. ایران نیز به عنوان یکی از این کشورها، دارای رابطه مالی بسیار قوی بین درآمدهای نفتی و بخشهای اقتصادی است. لذا تغییرات بسیار شدید و غیر قابل پیش بینی قیمت نفت، برنامه ریزی برای رشد و توسعه پایدار در کشور را با مسائل بسیار جدی روبرو کرده است. در شرایط حاضر که اقتصاد جهانی درگیر عوارض بروز بحران مالی است، اقتصاد ایران قطعا” از این بحران نیز متآثر است.

این گزارش در صدد آن است تا به تبیین بحران مالی جهانی با تمرکز بر زمینه ها و علل بوجود آمدن به ابعاد مختلف آن بپردازد. در بحث بعدی گزارش چگونگی اثر گذاری بحران مالی بر متغیرها و بخش‌های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این قسمت ضمن بررسی آثار احتمالی بحران بر اقتصاد کشور، آثار آن بر بخش صنعت و معدن کشور مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در قسمت‌ پایانی گزارش به منظور بهره برداری از فرصتهای احتمالی بوجود آمده ناشی از بحران و همچنین رفع تهدیدهای آن برای اقتصاد کشور و بخش صنعت و معدن،  پیشنهادها و راهکارهای لازم ارائه می شود.

۲- ریشه ها و علل بروز بحران مالی و ابعاد آن

۲-۱-  ریشه بروز بحران

بطور کلی بیشتر مفسرین اقتصادی، ریشه های اصلی بروز بحران مالی را در درجه اول استفاده نامناسب از “اهرم های مالی” و در درجه دوم “مازاد نقدینگی[۱] دانسته‌اند. که اینها انعکاس “تنظیمات نامناسب مالی”،”مازاد خلق پول” و”اخذ وثیقه های ناکافی”  می باشند[۲]( ILO , 2008).

گفتنی است نوآوری های مالی باعث بوجود آمدن ابزار های جدید مالی[۳] و اشکال جدیدی از نقدینگی شده است. در سالهای اخیر سود آوری و موفقیت اولیه این ابزارها، باعث گسترش چشمگیر آنها شد به نحوی که ارقام حجیمی از این دارایی ها بر اساس قرار دادهای فیمابین شرکتهای تجاری، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه رد و بدل شده و بر روی آنها داد و ستد انجام گرفته است. به این دلیل در حال حاضر حجم مبادلات مالی چندین برابر بخش واقعی اقتصاد بوده که در حقیقت به معنای اضافه برداشت می باشد. در این راستا شرکتهای متعدد “تامین مالی” نیز بوجود آمده و حتی در مواردی با ادغام این شرکتها و موسسات مالی، شرکتهای مالی بزرگ و جدید پدیدار گشت. در بحران اخیر ورشکستگی این شرکتهای بزرگ مالی، دامنه بحران و انتظارات از بحران را افزایش داد.

طی سالهای اخیر در آمریکا وامهای رهنی پر مخاطره خصوصا” به افراد کم درآمد و دارای اعتبار ناکافی در بازار مسکن ارائه شد. شرکتهای تامین مالی بخش عمده ای از وامهای رهنی را به اوراق بهادار تبدیل کرده و به مردم واگذار کردند. این شرایط و همچنین کاهش نرخ بهره طی سالهای اخیر، زمینه رونق ساخت و ساز مسکن و بنابراین مازاد عرضه بر تقاضای مسکن را بوجود آورد. کاهش قیمت مسکن از سال ۲۰۰۶ به علت مازاد عرضه مسکن(نمودار ۱)[۴]، باعث معوق شدن بدهی افراد به بانکها، کاهش منابع بانکها جهت اعطای وام و اعتبار، زیان‌دهی و ورشکستگی موسسات مالی شد(نمودار۲- الف)[۵].  به تبع آنها، شاخص های سهام با کاهش سریع مواجه شدند(نمودار۲- ب). کاهش شاخص های سهام اثر منفی و فوری روی مقرری و پس انداز بازنشتگان و دیگر سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار داشت و زمینه کاهش مصرف و تقاضا برای کالاها و خدمات را فراهم کرد. علاوه بر این با کاهش قیمت مسکن و دارایی‌ها، احساس ثروتمند بودن کاهش یافت(اثر دارایی[۶])[۷] و بنابراین باعث کاهش بیشتر سطح تقاضا درآمریکا شد.

نمودار۲ .درصد تغییرات قیمت مسکن در آمریکا طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸

ماخذ: IMF

 

نمودار ۲ الف. روند شاخص بخش مالی  در آمریکا(دسامبر ۱۹۹۷ تا دسامبر ۲۰۰۸)

ماخذ: IMF.

نمودار ۲ -ب. کاهش شاخص های عمده بازار سهام  در چند کشور مختلف در اثر بروز بحران مالی

ماخذ: ILO.

در خصوص مازاد نقدینگی آمریکا به عنوان مهمترین علت دیگر بروز بحران مالی جهانی باید گفت که این کشور بعد از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) برای جلوگیری از رکود در اقتصاد، اقدام به کاهش نرخ بهره (در مجموع ۵ واحد کاهش یافت)نمود. این امر افزایش تقاضا برای وام مسکن و رونق ساخت و ساز و بروز مازاد عرضه مسکن را در پی داشت. به دلیل مازاد عرضه، قیمت مسکن کاهش یافت. با کاهش قیمت مسکن و بنابراین عدم توان بازپرداخت افراد استفاده کننده از وام، عملا” تعداد واحد های مسکونی که به علت عدم توان بازپرداخت اقساط به تصرف بانکها درآمد، افزایش یافت. به علت کاهش قیمتهای مسکن، بانکها با فروش خانه‌های تصرف شده قادر به بازگشت وجوه وام داده شده خود نشدند.

برای بروز بحران مالی عوامل دیگری نیز ارائه شده است. برخی معتقدند که این امر در نتیجه “فرآیند نامتوازن جهانی شدن[۸]است. بروز بحران انعکاس دو عامل ساختاری و وابسته به هم عدم تعادل” پس انداز-سرمایه گذاری”و” رشد نابرابری درآمد”[۹] می باشد که هر دو از اوایل دهه۱۹۹۰ ، زمانی که مقررات زادیی مالی[۱۰] انجام شد، شروع و راه را برای بروز بحران جاری باز کرد. از عوامل مهم  بوجود آمدن عدم تعادل های فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد.(ILO ,2008)

  • پیگیری الگوهای صادرات‌گرا توسط برخی از کشورها و در نتیجه کاهش پس انداز در کشورهای دیگر. در اثر این سیاست کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و آمریکا با کسری حساب جاری و در جهت مخالف، کشورهای آسیای شرقی و آسیای مرکزی با مازاد حساب جاری مواجه شدند که نتیجه آن “عدم تعادل حساب جاری” و بنابراین” اشباح پس انداز[۱۱]” بود. در این شرایط نرخ‌های بهره پایین و شرایط تامین مالی ارزان بوجود آمد.
  • افزایش بیش از اندازه نابرابریهای درآمدی. از علل مهم آن رشد بالاتر درآمدهای گروه کشورهای با درآمد بالا نسبت به کشورهای با درآمد متوسط، متعادل‌سازی دستمزدها (که نتیجه آن کاهش سهم دستمزد در تولید و عقب افتادن آن از رشد بهره‌وری نیروی کار بوده)، ضعف سیستم مالیاتی(که درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی را کمتر توزیع کرده) و ناکافی بودن پوشش تامین اجتماعی در برخی از کشورها و بنابراین افزایش پس انداز احتیاطی خانوارها بوده است.

۲-۲- دامنه بروز بحران مالی:

همانگونه که ذکر شد بحران مالی جهانی که ابتدا از بازار مسکن آمریکا شروع و به بازار مالی آن کشور سرایت کرد، بواسطه پدیده جهانی شدن و ارتباطات متقابل بازارهای مالی دنیا به سرعت به بحران مالی بسیار گسترده ای که نتیجه آن افت شدید شاخص بورس‌های جهانی بود، تبدیل گردید. با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی بواسطه کاهش توان وامدهی       بنگاه‌های مالی و نیز کاهش ارزش ثروت مالی، رفته رفته نشانه‌های بروز رکود اقتصادی پیدا شد. کاهش قدرت خرید بلافاصله اثر خود را در کاهش تقاضا، کاهش قیمت نفت(نمودار ۳ و ۴) و کاهش قیمت کالاهای لوکس همچون اتومبیل نشان داد. با کاهش مصرف در آمریکا، صادرات کشورهای اروپایی و کشورهای نوظهور به این کشور کاهش یافته و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی این کشورها گردید. بنابراین بحران در چهار سطح مالی، بانکی، واقعی (تعطیلی کارخانجات و ایجاد بیکاری) و زندگی افراد (سطح مصرف خانوارها) منتشر شده و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد دست به گریبان می باشد.

 

نمودار۳- روند قیمت نفت طی سالهای ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۸

ماخذ: OPEC

نمودار۴ – روند قیمت نفت طی ماههای نوامبر ۲۰۰۷ الی دسامبر  ۲۰۰۸

ماخذ: OPEC

صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی برخی از حوزه ها و کشورها را به صورت جدول زیر برای سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پیش بینی نموده است. مطابق جدول مذکور طی سال جاری و آینده (۲۰۰۹) رشد اقتصادی جهانی روند کاهشی داشته و به ۲/۲ درصد کاهش می‌یابد. در این میان اقتصاد اکثر کشورهای پیشرفته در سال آینده شاهد رشد منفی خواهد بود و رشد اقتصاد کشورهای حوزه خاورمیانه نیز حداکثر به ۳/۵ درصد می رسد.

جدول۱- چشم انداز رشد اقتصادی در جهان و برخی از گروه کشورها و کشورها(درصد)

  عملکرد پیش بینی
۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹
اقتصاد جهانی ۵٫۱ ۵ ۳٫۷ ۲٫۲
اقتصادهای پیشرفته ۳ ۲٫۶ ۱٫۴ -۰٫۳
آمریکا ۲٫۸ ۲ ۱٫۴ -۰٫۷
ناحیه یورو ۲٫۸ ۲٫۶ ۱٫۲ -۰٫۵
آلمان ۳ ۲٫۵ ۱٫۷ -۰٫۸
فرانسه ۲٫۲ ۲٫۲ ۰٫۸ -۰٫۵
ایتالیا ۱٫۸ ۱٫۵ -۰٫۲ -۰٫۶
اسپانیا ۳٫۹ ۳٫۷ ۱٫۴ -۰٫۷
ژاپن ۲٫۴ ۲٫۱ ۰٫۵ -۰٫۲
انگلیس ۲٫۸ ۳ ۰٫۸ -۱٫۳
کانادا ۳٫۱ ۲٫۷ ۰٫۶ ۰٫۳
دیگر اقتصاد های توسعه یافته ۴٫۵ ۴٫۷ ۲٫۹ ۱٫۵
اقتصادهای آسیایی جدیدا” صنعتی شده ۵٫۶ ۵٫۶ ۳٫۹ ۲٫۱
اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ۷٫۹ ۸ ۶٫۶ ۵٫۱
آفریقا ۶٫۱ ۶٫۱ ۵٫۲ ۴٫۷
ساب صحرا ۶٫۶ ۶٫۸ ۵٫۵ ۵٫۱
اروپای مرکزی و شرقی ۶٫۷ ۵٫۷ ۴٫۲ ۲٫۵
روسیه ۷٫۴ ۸٫۱ ۶٫۸ ۳٫۵
کشورهای دیگر روسیه ۱۰٫۲ ۹٫۸ ۶٫۹ ۱٫۶
کشورهای در حال توسعه آسیا ۹٫۸ ۱۰ ۸٫۳ ۷٫۱
چین ۱۱٫۶ ۱۱٫۹ ۹٫۷ ۸٫۵
هند ۹٫۸ ۹٫۳ ۷٫۸ ۶٫۳
آسیا ۵٫۷ ۶٫۳ ۵٫۴ ۴٫۲
خاورمیانه ۵٫۷ ۶ ۶٫۱ ۵٫۳
برزیل ۳٫۸ ۵٫۴ ۵٫۲ ۳
مکزیک ۴٫۹ ۳٫۲ ۱٫۹ ۰٫۹

ماخذ: IMF

 

به دنبال بروز بحران و رکود اقتصادی و کاهش تقاضا، نرخ بیکاری نیز رشد کرده است. اگر به نوسانات نرخ بیکاری در چند ماه گذشته در کشور ایالات متحده دقت نماییم به روشنی درخواهیم یافت که نشانه‌های بارزی از ورود بحران به بخش اشتغال نمود ظاهری پیدا نموده و نرخ بیکاری در این کشور، رو به افزایش است. نمودار زیر به صورت واضحی گویای این حقیقت است که بیکاری در کشور امریکا طی ماه‌های گذشته و پس از بحران مالی در این کشور روند رو به رشدی را طی نموده است. مطابق آمار منتشره از سوی سازمان جهانی کار (ILO) در دسامبر سال ۲۰۰۷ نرخ بیکاری در آمریکا ۴٫۸ درصد بود. با بروز بحران، نرخ بیکاری با روند افزایشی از ماه می ۲۰۰۸ به ۶٫۵ درصد در ماه نوامبر ۲۰۰۸ افزایش یافت. این مسئله باعث شد تا آمار بیکاران از رقم هفت میلیون و ششصد هزار نفر در ماه دسامبر ۲۰۰۷ به ده میلیون و سیصد هزار نفر در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ برسد.

نمودار۵٫ روند تعداد بیکاران در آمریکا از دسامبر ۲۰۰۷ تا نوامبر ۲۰۰۸

ماخذ: ILO

علاوه بر کاهش رشد اقتصادی و اشتغال به سبب کاهش تقاضا و بوجود آمدن رکود اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی نیز شرایط نااطمینانی بوجود آمد و آنها برای حفظ ارزش سرمایه خود، آنها را به ارزهای معتبر نظیر دلار و ین تبدیل کرده‌اند و همین امر باعث بوجود آمدن تقاضا برای دلار و تقویت ارزش آن در برابر ارزهای دیگر نظیر یورو شده است.

بطور خلاصه بروز بحران مالی اقتصاد واقعی را از سه مسیر الف) افزایش نرخ‌های بهره و کاهش نقدینگی در بازار اعتبارات، ب)کاهش اعتماد خانوارها و بنگاهها و ج) کاهش تجارت تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد. پیامدهای اصلی و بالقوه آن در سه حوزه اقتصاد، بازار کار و اجتماع عبارت است:

اقتصاد:

  1. رشد پایین اقتصادی
  2. کاهش سرمایه گذاری
  3. کاهش تجارت

بازار کار:

  1. کاهش رشد اشتغال
  2. فشار به پایین روی دستمزدها
  3. افزایش نابرابری های درآمدی
  4. افزایش اشتغال غیر رسمی

اجتماعی:

  1. کاهش پوششهای تامین اجتماعی
  1. کاهش کمکهای توسعه ای و انتقالی
  2. کاهش رفاه اجتماعی

۳- بحران مالی و اقتصاد ایران

۳-۱- اقتصاد جهانی و جایگاه اقتصاد ایران

عملکرد اقتصاد کشور از دیدگاه درهم آمیزی با اقتصاد جهانی، به لحاظ سهم پایین صادرات غیر‌نفتی در تولید ناخالص داخلی و جلب اندک سرمایه‌های خارجی، بسیار محدود بوده و اقتصادی درونگرا محسوب می‌شود. لذا اقتصاد ایران یک اقتصاد تقریبا” کوچک و بسته است لذا اثر بحران از مسیرهای غیر از قیمت نفت، نسبتا” محدود و با وقفه است.

اطلاعات موجود در جدول ۲ نشان می‌دهد که آهنگ درهم آمیزی اقتصاد بین‌المللی، از اواسط دهه ۱۹۸۰، تسریع شده و بویژه در دهه ۱۹۹۰، در مناطق در حال توسعه جهان به استثنای آفریقا و خاورمیانه، شتاب قابل ملاحظه‌ای یافته است. درهم آمیزی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی، در مناطق مختلف یکسان نبوده و این فرآیند به عهده بخش‌هایی از آسیا و آمریکای لاتین بوده است(فرهادی، ۱۳۸۴). در شرق آسیا و حوزه پاسیفیک شاخص‌های هم‌پیوندی جهانی از جمله نسبت تجارت کالا به GDP از ۴۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷/۷۵ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته که نسبت به حوزه‌های دیگر بسیار شدید بوده است. این افزایش برای شاخص‌های دیگر هم‌پیوندی از جمله نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهGDP  و جریان سرمایه ناخالص داخلی نیز بیشتر از حوزه‌های دیگر است. شاخص‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (جریان به داخل) و تامین مالی از طریق جریان ناخالص سرمایه بین المللی  به عنوان درصدی از GDP برای ایران به ترتیب ۴/۰ و ۵/۰ درصد است که در مقایسه با حوزه های دیگر ناچیز است.

  

جدول۲. مقایسه برخی از شاخصهای هم پیوندی جهانی برای حوزه های مختلف و جایگاه ایران (درصد)*

  نسبت تجارت کالا

GDPبه

نسبت تجارت خدمات

GDPبه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

(جریان به داخل)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

(جریان به خارج)

تامین مالی از طریق جریان ناخالص سرمایه بین المللی[۱۲]

GDPبه

۱۹۹۰ ۲۰۰۶ ۱۹۹۰ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۶ ۲۰۰۶
جهان ۵/۳۲ ۴۹٫۹ ۷٫۸ ۱۱ ۲/۸ ۳
کشورهای با درآمد پایین ۶/۲۴ ۴۴۰۱ ۶٫۲ ۹٫۸ ۲/۶ ۰٫۹ ۳/۱
کشورهای با درآمدهای متوسط ۳/۳۱ ۶۱٫۸ ۷٫۱ ۱۰٫۵ ۳/۳ ۱/۴ ۴/۷
شرق آسیا و پاسیفیک ۴۷ ۷۵٫۷ ۷٫۳ ۱۰٫۳ ۳/۲ ۱/۳ ۳/۱
آمریکای لاتین و حوزه کاراییب ۲/۲۳ ۴۳٫۱ ۵٫۷ ۶٫۸ ۲/۹ ۰/۸ ۴/۵
خاورمیانه و شمال آفریقا ۶/۴۶ ۵۹٫۸ ۹٫۲   ۴/۲ ۱/۶ ۲
کشورهای با درآمد بالا ۹/۳۲ ۴۶٫۹ ۷٫۹ ۱۱ ۴/۲
ایران ۹/۳۲ ۵۷٫۳ ۳٫۸   ۰/۴ ۰/۵

مأخذ: WDI2005 و  WDI2008

*شایان ذکر است در سی دی(CD) WDI هر ساله شاخص های متفاوت برای همپیوندی جهانی اقتصاد، ارائه شده است.

بررسی ترکیب صادرات و واردات مطابق جدول ۳ و ۴ نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت نفت و تحولات صورت گرفته در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر، سهم صادرات و واردات ایران از کل صادرات و واردات جهان با توجه به جمعیت (یک درصد جمعیت دنیا)، وسعت (یک درصد وسعت اراضی دنیا)، منابع و موقعیت ژئوپولیتیک در منطقه،  ناچیز است. مطابق محاسبات انجام شده (با استفاده از اطلاعات جدول ۳ و ۴)، سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان از ۳۵/۰ درصد در سال۱۹۹۵ به ۶۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته و سهم واردات ایران از واردات کل جهان نیز از حدود ۲۷/۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده است.

مطابق جدول ۳، ترکیب صادرات جهانی از صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی به سمت صادرات صنعتی رفته و صادرات کشورهای پیشرفته را به‌طور عمده کالاهای صنعتی تشکیل داده است. برای ایران تغییرات سهم صادرات صنعتی پایین‌تر از سایر گروه‌های مذکور، حتی گروه کشورهای با درآمد پایین بوده است. اگر ارقام مربوط به عملکرد صادرات ایران با برخی از حوزه های دیگر مندرج در جدول مذکور به منزله نشانه ای از قدرت نفوذ در بازارهای جهانی، رقابت پذیری و نهایتا” توانمندی های اقتصادی، صنعتی باشد، ایران فاصله چشمگیر با کاروان کشورهای پیشرو  دارد. اطلاعات موجود بیانگر آن است که اگرچه مجموع صادرات ایران طی دوره مذکور، به دلیل افزایش مستمر قیمتهای نفت از سال ۲۰۰۰ و بنابراین افزایش ۵/۱۳درصدی صادرات افزایش یافته اما قدر مطلق آن در مقایسه با رشد صادرات در کشورهای تازه صنعتی بسیار ناچیز بوده و تناسبی با امکانات و توانمندی های بالقوه کشور ندارد.

جدول ۳-  توزیع جغرافیایی صادرات کالاهای ساخته شده در گروه کشورها

  کل صادرات (میلیون دلار) صاردات کالاهای کشاورزی و مواد خام (سهم از کل صادرات) صادرات کالاهای صنعتی

( سهم از کل صادرات)

۱۹۹۵ ۲۰۰۶ رشد متوسط سالانه ۱۹۹۵ ۲۰۰۶ ۱۹۹۵ ۲۰۰۶
جهان ۵۱۷۲۰۶۰ ۱۲۰۸۴۵۸۲ ۸٫۰ ۳ ۲ ۷۶ ۷۳
کشورهای با درآمد پایین ۹۴۳۷۹ ۳۲۳۰۶۶ ۱۱٫۸ ۵ ۴ ۴۷ ۵۹
کشورهای با درآمد متوسط ۸۸۰۳۱۵ ۳۳۱۲۰۹۱ ۱۲٫۸ ۳ ۲ ۶۳ ۶۰
کشورهای شرق آسیا و حوزه پاسفیک ۳۵۵۲۱۶ ۱۴۶۸۹۴۹ ۱۳٫۸ ۴ ۲ ۷۴ ۸۰
کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی ۲۰۵۰۰۷ ۸۳۴۷۸۵ ۱۳٫۶ ۳ ۲ ۵۱ ۴۶
کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ۲۲۳۳۷۸ ۶۶۳۶۰۶ ۱۰٫۴ ۳ ۲ ۵۵ ۵۳
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۶۸۰۷۰ ۲۸۰۹۹۰ ۱۳٫۸ ۱ ۱۷ ۱۵
کشورهای با درآمد بالا ۴۱۹۶۹۷۰ ۸۴۵۱۲۰۹ ۶٫۶ ۲ ۲ ۷۹ ۷۷
کشورهای حوزه یورو ۱۷۳۳۶۲۵ ۳۴۹۲۷۵۶ ۶٫۶ ۲ ۱ ۸۱ ۷۹
ایران ۱۸۳۶۰ ۷۳۷۰۰ ۱۳٫۵ ۱ ۹ ۱۰

مأخذ: WDI2008

مطابق جدول ۴ واردات جهانی، واردات کشورهای شرق آسیا، کشورهای خاورمیانه – شمال آفریقا طی سال‌های ۱۹۹۵تا ۲۰۰۶ به‌طور متوسط و به ترتیب رشد۱/۸، ۸/۱۱، ۱/۹درصدی داشته و برای ایران این رشد ۶/۱۲ درصد بوده است. طی دوره مورد نظر واردات جهانی نیز به سمت واردات کالاهای ساخته شده صنعتی تغییر جهت داده و از واردات کالاهای کشاورزی کم شده است. علاوه بر این صادرات کالاها، بیشترین حجم واردات مربوط به کشورهای با درآمد بالا بوده است. هر چند طی سالهای اخیر از سهم این کشورها کاسته و با سهم کشورهای با درآمد متوسط اضافه شده است.

 

جدول ۴-  توزیع جغرافیایی واردات کالاهای ساخته شده در گروه کشورها

  کل واردات (میلیون دلار) واردات کالاهای کشاورزی و مواد خام (سهم از کل واردات) واردات کالاهای صنعتی

( سهم از کل واردات)

۱۹۹۵ ۲۰۰۶ رشد متوسط سالانه ۱۹۹۵ ۲۰۰۶ ۱۹۹۵ ۲۰۰۶
جهان ۵۲۲۸۹۳۸ ۱۲۳۲۶۸۲۴ ۸٫۱ ۳ ۱ ۷۵ ۷۰
کشورهای با درآمد پایین ۱۱۱۱۶۷ ۳۸۹۱۲۸ ۱۲٫۱ ۴ ۲ ۵۸ ۵۸
کشورهای با درآمد متوسط ۹۴۰۵۷۷ ۲۹۵۸۰۶۲ ۱۱٫۰ ۳ ۲ ۷۶ ۷۰
کشورهای شرق آسیا و حوزه پاسفیک ۳۶۶۰۵۷ ۱۲۴۵۶۹۴ ۱۱٫۸ ۴ ۳ ۷۸ ۷۱
کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی ۲۲۴۵۹۵ ۸۴۱۵۱۲ ۱۲٫۸ ۳ ۱ ۶۴ ۶۶
کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ۲۴۱۱۲۵ ۶۱۳۳۸۲ ۸٫۹ ۲ ۱ ۷۸ ۷۷
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۸۱۵۴۶ ۲۱۳۴۳۵ ۹٫۱ ۳ ۲ ۶۶ ۵۰
کشورهای با درآمد بالا ۴۱۷۶۸۴۱ ۸۹۸۴۵۷۷ ۷٫۲ ۳ ۱ ۷۶ ۷۰
کشورهای حوزه یورو ۱۶۳۵۹۸۰ ۳۴۴۰۹۲۶ ۷٫۰ ۳ ۲ ۷۳ ۶۹
ایران ۱۳۸۸۲ ۵۱۱۰۰ ۱۲٫۶ ۲ ۱ ۷۱ ۱۶

مأخذ: WDI2008

 

۳-۲- سازوکارها و حوزه های تاثیر گذاری بحران بر اقتصاد ایران و بخش صنعت و معدن

۳-۲-۱- سازوکارها تاثیر گذاری بروز بحران مالی

با وجود کوچک و  نسبتا” بسته بودن اقصاد ایران و تعامل کمتر آن با اقتصاد جهانی، بروز بحران مالی و سپس رکود اقتصادی قطعا” تاثیرات آنی از طریق تغییر قیمت نفت و تآثیرات با وقفه از طریق سایر متغیرها بر اقتصاد ایران خواهد داشت. بنابراین تاثیر پذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی را باید از مسیر نفت جستجو کرد.

قابل ذکر است تولید و اکتشاف نفت، حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای صاحب  نفت را تحت تأثیر قرار داده و در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت این مسئله شدیدتر بوده است. تأثیر بخش نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بیش از آنکه ناشی از ارتباط مستقیم این بخش با دیگر بخشهای اقتصاد باشد، نتیجه “اثر درآمدی” نفت است. اما اکثر این کشورها موفق به بهره مندی از این خوش شانسی نشده اند در موارد خاص برای کشورهای عضو اوپک نیز، درآمدهای هنگفت نفتی طی چند دهه گذشته تحولات اقتصادی مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. ثروت نفتی در کمتر از یک دهه باعث نابسامانی اقتصادی، ناآرامیهای اجتماعی و آشوبهای سیاسی شد. اهداف برنامه ریزی شده بدلیل سرمایه گذاریهای نامتناسب، ناکارایی بنگاهها، اتلاف منابع و فساد مالی به نتیجه نرسید. سطح قیمتها، نرخ ارز، کسری بودجه و کسری تجاری و بدهی های خارجی افزایش یافت. وابستگی به درآمد نفت کاهش نیافت و رشد اقتصادی نامتوازن و مختل شد. بنابراین به نظر می رسد منابع طبیعی موهبتی مختلط است که ملتها را ثروتمند می سازد، اما، اثر آن موقتی و تداوم آن مشروط به ایجاد نهادهای مناسب است(خیرخواهان و شرکاء، ۱۳۸۲). نظریه پردازان اقتصادی در خصوص زمینه ها و علل بوجود آمدن مسائل و مشکلات ناشی از منابع طبیعی توجیهات مختلفی ارائه داده اند که مهمترین آن نظریه بلای  منابع یا” بیماری هلندی[۱۳] می باشد.

در این زمینه تجربه تاریخی در برخی از کشورها بیماری هلندی را تأیید می‌کند و نشان داده که ثروت فراوان طبیعی، در صورتی که به خوبی مدیریت نشود رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می دهد. نمونه های مشهور آن اسپانیا در برابرهلند در قرن شانزدهم،  آرژانتین و روسیه در برابر ژاپن در ابتدای قرن بیستم و کشورهای نفت خیز اوپک در مقابل ببرهای شرق آسیا در سه دهه گذشته    می‌باشد. البته این منابع برای ملتها در کوتاه مدت ثروتی فرآهم می آورد که معمولا” بسیار هنگفت است اما در بلند مدت هیچ نشانه ای از رشد اقتصادی پایدار و بالا دیده نمی‌شود(جدول ۵).

  

جدول۵. منابع طبیعی و رشد اقتصادی ۱۹۷۰-۱۹۹۳

 

تعداد کشورها

رشد اقتصادی سرانه۹۳-۱۹۹۷(درصد در سال)
ثروت طبیعی اندک ۲۰ ۷/۲
ثروت طبیعی فراون ۵۵ ۵/۰
نفت ۸ ۸/۰
منابع طبیعی ۱۶ ۲/۰-
سایر ۳۱ ۷/۰
کل کشورها ۷۵ ۱

ماخذ. خیر خواهان و شرکاء(۱۳۸۲)

نظریه بلای منابع یا” بیماری هلندی” ادعا می کند با رونق در بخش صادرات منابع طبیعی، بخشهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله در بازارهای جهانی (صنعت و کشاورزی) دچار رکود       می‌شوند. اما در خصوص بیماری هلندی در کشورهای صادر کننده نفت باید گفت که بخش نفت در این کشورها عموما” جنبه صادراتی داشته و دارای طبیعت جداگانه‌ای نسبت به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد. در این بخش عوامل تولید داخلی نقش کمتری دارند و به عبارت دیگر، بخش رونق یافته از عوامل تولید متحرک در سایر بخشهای اقتصادی استفاده نمی کند و این بخش در انحصار دولت می‌باشد. بنابراین بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت فقط بر اساس مخارج در خور بحث است و اثر مستقیم حرکت منابع به راحتی قابل چشم پوشیدن است. بدین ترتیب در اکثر کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت، بر خلاف مدل اصلی بیماری هلندی، بخش صنعت رشد یافته و از سوی دیگر بخش کشاورزی تضعیف شده است.

بر پایه اثر قیمت جهانی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت جهانی کالاهای صنعتی را در پی دارد و همچنین قیمت کالاهای صنعتی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب بالا رفتن قیمت کالای‌های صنعتی نسبت به کالاهای کشاورزی می شود. بدنبال این امر بخش صنعت گسترش می یابد و بخش کشاورزی تضعیف می شود. به این ترتیب مدل بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت به گونه ای متفاوت از کشورهای توسعه یافته صنعتی مطرح می شود. همچنین با توجه به این موضوع که درآمدهای حاصل از رونق بخش نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد، نوع سیاست های بکارگرفته شده از سوی دولت در رویارویی یا افزایش درآمدهای نفتی و نیز نحوه هزینه کردن این درآمدها نقش درخور توجهی در چگونگی ایجاد بیماری یاد شده در این کشورها دارد(بختیاری و حقی، ۱۳۸۰)..

در تجربه ایران تغییر قیمتهای نسبی به نفع کالاهای غیرقابل مبادله(ساختمان و خدمات) و نیز جذب قسمت اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش ها بوده است. مطابق نظریه بیماری هلندی (اثر مخارج)، با افزایش درآمدهای نفتی، تغییر قیمتها به نفع بخش های مبادله ناپذیرخواهد بود. هر گاه درآمدهای نفتی افزایش یابد، با تغییری که در نرخ ارز ایجاد می شود واردات کالاها و خدمات افزایش می یابد و لذا زمینه های تضعیف صنایع داخلی فراهم خواهد شد. با کاهش نرخ سود در صنایعی که تولیدات آن قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی نیست، سرمایه ها به بخش های مبادله ناپذیر(نظیر بخش مسکن) هدایت می شود چرا که میزان سودآوری در این بخش افزایش می یابد.از این رو یکی از شاخص های بسیار خوب برای ارزیابی عملکرد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی، تأثیر نوسانات درآمد نفت بر قیمت مسکن می باشد(کارشناس،۱۳۸۲). افزایش شدید قیمت زمین و مستغلات در طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ گواه این مطلب است.

بنابراین تغییرات ایجاد شده در شاخص قیمت نسبی در بخشهای مختلف پس از هر شوک نفتی، مطابق پیش بینی مدل بیماری هلندی بوده است. به همین دلیل عوامل تولیدی به سوی کالاهایی سوق پیدا کردند که قیمت نسبی یا سود آوری بالاتری داشتند در نتیجه می توان گفت که درآمدهای نفتی در قالب سیاستهای بودجه ای برنامه ای و پولی و بانکی دولت و بنابراین انحراف قیمتها به نوعی از توسعه انجامید که حاصل آن کاهش سهم کشاورزی، رشد صنعتی وابسته و رشد بخش خدمات غیرضروری بوده است.

در شکل زیر سازوکار تأثیر تغییرات قیمت ( و در نتیجه درآمد) نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان به صورت ساده نشان داده شده است. مطابق شکل مذکور کاهش در قیمتهای بین المللی نفت، درآمد دولت از محل صدور نفت را کاهش می دهد. بنابراین کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش درآمد نفت با فرض ثابت بودن مخارج آن، کسری بودجه عمومی دولت را افزایش خواهد داد. اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود افزایش خالص بدهی دولت به نظام بانکی، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی انبساط پیدا می کند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انبساط پایه پولی و نقدینگی در ایران بطور کلی موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است[۱۴].

شکل ۱.  فرآیند کلی انتقال آثار بحران از طریق قیمت نفت به اقتصاد ایران[۱۵]

 

افزایش نرخ تورم بوجود آمده تحت تأثیر افزایش نقدینگی (بدلیل تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی) بر متغیرهای مختلف اثر می گذارد. تورم بر سرمایه گذاری ها تاثیر منفی و بر مصرف اثر مثبت دارد. در نتیجه با کاهش سرمایه گذاریها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تنزل پیدا می کند که این به نوبه خود از یک سو پس انداز ملی را کاهش داده و از سوی دیگر بر سطح عمومی قیمتها اثر فزاینده اعمال می کند. بنابراین یک جریان دایره ای کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید، افزایش تورم را ایجاد می کند که اقتصاد را در یک دور معیوب تشدید تورم و کاهش تولید قرار می دهد.

فرآیند انتقالی دیگری از طریق کاهش واردات کالاهای سرمایه ای توسط بخش عمومی و همچنین کاهش واردات کالاهای واسطه ای به سبب تقلیل ذخایر ارزی کشور بر تولید ناخالص داخلی منعکس می شود. کاهش تولید ناخالص داخلی به نوبه خود زمینه افزایش سطح عمومی قیمتها را از یکطرف و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری را از طرف دیگر فرآهم می کند. کاهش فعالیتهای تولیدی همچنین تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد و در نتیجه به گسترش بیکاری دامن     می‌زند. افزایش تعداد بیکاران و بالارفتن نرخ بیکاری توزیع درآمدها را نابرابرتر می کند. بنابراین کاهش تولید ناشی از تنزل سرمایه گذاری و کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای     دهک‌های درآمدی پایین را متضرر می کند. در حالیکه افزایش سطح عمومی قیمتها صاحبان دارائیهای فیزیکی و یا توزیع کنندگان کالاها را در شرایط تورمی منتفع می کند. بنابراین سازوکاری که با استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه فعال می شود نهایتا” موجب تورم و بدتر شدن توزیع درآمدها نیز می گردد.

تورم قیمتها از سوی دیگر قدرت واقعی بودجه دولت را کاهش می دهد. از اینرو دولت برای رسیدن به سطح مطلوب از مخارج جاری و عمرانی به افزایش مخارج اسمی خود خواهد بود که در شرایط ثبات درآمدهای دولت به نوبه خود حجم کسری بودجه را افزایش و تورم را شدید می کند. در نتیجه بودجه دولت تبدیل به یک عامل خود افزای تورم می شود. افزایش سطح عمومی قیمتها همچنین در شرایط تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر بین المللی موجب کاهش رقابتی اقتصاد شده، صادرات غیرنفتی را تنزل می دهد. کاهش صادرات به نوبه خود حجم ذخایر ارزی کشور را کاهش می دهد و در نتیجه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای (بدون در نظر گرفتن استقراض از خارج)  کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی بطور منفی تحت تاثیر قرار می گیرد.

تا اینجا ساز وکارهای انتقال عوارض بروز بحران مالی به اقتصاد ایران شرح داده شد. در ادامه گزارش به طور بحران بر برخی از حوزه ها به صورت تفصیلی تر شرح داده می‌شود.

 

۳-۲-۲- حوزه های تاثیر گذاری بروز بحران مالی

۳-۲-۲-۱- تاثیر از طریق تجارت خارجی[۱۶]

تجارت خارجی یکی از بخشهای مهم اقتصادی می باشد که پس از هر شوک نفتی دچار تغییرات می شود. در کشور ما از آنجا که عمده درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت حاصل می شود بنابراین انتظار می رود که تغییرات قیمت نفت بر روند واردات تأثیر داشته باشد. واردات نیز بسته به اینکه کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای و یا مصرفی چه سهمی از آن را تشکیل می دهد آثار گوناگونی بر اقتصاد دارد. بدین ترتیب واردات یکی از مجراهای انتقال آثار تغییرات قیمتی بر سایر بخشهای اقتصادی محسوب می شود که علاوه بر پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده، موجبات رشد و تضعیف بخشهای مبادله پذیر(کشاورزی و صنعت) را پدید می آورد.

برخی از اقتصاددانان توسعه معتقدند که تخصص گرایی بین المللی، در صدور یک کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی می شود. به عبارت دیگر، صادرات به عنوان یک نهاده تولیدی (مواد اولیه و واسطه ای) رفتار می کند. زیرا در این کشورها سهم اعظم واردات را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که بعنوان یک نهاده تولیدی استفاده می شود، تشکیل می دهد و چون منابع مالی این نوع واردات از محل درآمدهای صادراتی است لذا   بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی منجر به اختلال در واردات این نوع از نهاده های تولیدی شده و بدنبال آن رشد اقتصادی را متأثر می کند. به بیان دیگر در اقتصاد ایران واردات به صادرات نفت و صادرات غیرنفتی نیز به واردات واسطه ای و سرمایه ای وابسته می باشد(فرهادی، ۱۳۸۴).

در اقتصاد ایران صادرات، در دو قالب صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی مطرح         می‌باشد. مطابق نمودار ۶، صادرات نفت و گاز، همگام با تحولات بین‌‌المللی، نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است. در این زمینه صادرات غیرنفتی همواره به‌عنوان پسماند مصرف داخلی مطرح بوده و صادرات کالاهای سنتی، کشاورزی، معدنی و اولیه تا قبل از اواسط دهه ۷۰، بخش اعظم صادرات ایران را تشکیل داده است(مطابق نمودار ۷ صادرات خدمات تا اوایل دهه ۸۰ سهم ناچیزی از صادرات غیر نفتی داشته است). از اواسط دهه ۱۳۷۰ صادرات صنعتی از یک روند صعودی برخوردار شد به ویژه اینکه از سال ۱۳۷۶ صادرات صنعتی از لحاظ ارزش، از صادرات سنتی و کشاورزی بیشتر شده است. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در جدول ۶ (مربوط به سال ۱۳۸۵)، بخش صنعت حدود ۷۵ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. طی این مدت سهم کالاهای پتروشیمی در صادرات صنعتی با یک روند رو به رشد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. برآورد شده نسبت صادرات صنعتی و معدنی به صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۶ حدود ۵/۷۹ درصد باشد.

 

جدول۶- توزیع صادرات غیرنفتی و سهم آنها بر حسب بخشهای اقتصادی و کالاها طی سال‌های ۱۳۸۰۱۳۸۵(میلیون دلار و درصد)

میزان(میلیون دلار) ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
کالاهای سنتی و کشاورزی ۱۶۰۳٫۲ ۲۰۷۵ ۱۸۹۲ ۲۵۴۵ ۳۰۱۲
کلوخه های کانی و فلزی ۷۷٫۳ ۴۶ ۹۶ ۱۷۰ ۳۲۱
کالاهای صنعتی ۲۵۴۳٫۴ ۳۸۵۱ ۴۸۶۰ ۷۷۶۰ ۹۶۶۴
۱٫   فرآورده های حاصل از نفت و گاز ۵۸۵ ۸۸۸ ۱۰۵۶ ۱۹۲۴ ۲۲۳۷
۲٫   چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آن ۲۷۸ ۲۹۹ ۹۲۶ ۱۱۲۲ ۱۳۲۷
۳٫   محصولات شیمیایی آلی ۲۱۱ ۲۵۲ ۳۷۲ ۷۷۶ ۶۹۴
۴٫   آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آن ۱۲۳ ۲۴۱ ۳۳۲ ۴۸۲ ۸۴۰
۵٫   مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۱۶ ۱۵۷ ۲۰۲ ۴۳۸ ۸۵۲
۶٫   خاک و سنگ ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی ۱۸۵ ۲۴۷ ۲۴۵ ۴۲۷ ۳۹۰
۷٫   ملبوس آماده ۱۷۹ ۲۶۸ ۱۸۴ ۲۳۵ ۲۰۹
۸٫   وسایل نقلیه زمینی و قطعات آن ۶۷ ۹۹ ۱۵۵ ۲۳۵ ۳۴۵
کل صادرات غیرنفتی ۴۲۲۳٫۹ ۵۹۷۲٫۱ ۶۸۴۷٫۳ ۱۰۴۷۴ ۱۲۹۹۷
سهم ها(درصد)
کالاهای سنتی و کشاورزی در کل صادرات غیرنفتی ۳۸٫۰ ۳۴٫۷ ۲۷٫۶ ۲۴٫۳ ۲۳٫۲
کلوخه های کانی و فلزی در کل صادرات غیرنفتی ۱٫۸ ۰٫۸ ۱٫۴ ۱٫۶ ۲٫۵
کالاهای صنعتی در کل صادرات غیرنفتی ۶۰٫۲ ۶۴٫۵ ۷۱٫۰ ۷۴٫۱ ۷۴٫۴

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف.

 

ترکیب صادرات غیرنفتی در بخش صنعت حاکی از آن است که مواد شیمیایی و پتروشیمی، فولاد ، شمش مس،  مفتول، سیمان بخش اعظم صادرات صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند. عمده این کالاها را بنگاههای بخش دولتی و عمومی با عملکرد انحصاری و در سایه بهره مندی از درآمدهای حاصل از نفت خام و محور قرار دادن بازار داخلی تولید می کنند. همچنین بررسی صادرات غیرنفتی نشان می دهد که مواد خام و واسطه‌ای اغلب با فناوری پایین، بیشترین سهم را در صادرات بخش صنعت و معدن دارد.  در سال ۱۳۸۶ محصولات معدنی با میزان ۳۳۶۸٫۵ میلیون دلار( سهم ۹/۲۷ درصد)، محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته با ۲۷۸۵٫۹ میلیون دلار (سهم ۲۳٫۱ درصد)، فلزات معمولی و مصنوعات آنها با سهم ۱۵٫۴ درصد و مواد پلاستیکی-کائوچو و اشیاء ساخته شده از این مواد با سهم ۶٫۹ درصد در مجموع ۳/۷۳ درصد از صادرات صنعتی و معدنی کشور را تشکیل داده اند.

بنابراین با توجه به ساختار صادرات غیر نفتی، انتظار می رود با ادامه رکود جهانی صادرات غیر نفتی کشور از این بحران آسیب ببیند گفتنی است مشتریانی که در دنیا خریدار برخی کالاهایی مانند فرش و خشکبار بودند و این کالاها برای آنها لوکس بود به دلیل مضیقه مالی ناشی از بحران، با آهنگ کمتری خرید می‌کنند. در حوزه مواد خام و مواد معدنی به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات، تولید کارخانجات کاهش یافته ضمن کاهش کمی میزان تقاضا، قیمت پیشنهادی آنها نیز کاهش می یابد که در نتیجه در صورت ادامه صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی در این قبیل کالاها نیز کاهش خواهد یافت. البته به دلیل تفاوت کشش قیمتی تقاضای کالا‌های صادراتی، تاثیر بحران بر تقاضای آنها نیز متفاوت است بنابراین کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی محتمل است ولی میزان آن نیازمند مطالعات بیشتر می باشد. بررسی آخرین آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در جدول ۷، حاکی از نمایان شدن آثار بحران در بخش صادرات غیر نفتی کشور می باشد. مطابق این جدول طی ماه های مهر، آبان و آذر صادرات غیر نفتی از نظر وزن و ارزش، روند نزولی داشته است. علاوه بر این در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل(۱۳۷۶) از رشد منفی برخوردار بوده است. لذا پیش بینی می شود بدلیل این بحران، ارزش صادرات غیر نفتی با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شود.

  

جدول ۷- مقایسه روند صادرات غیرنفتی طی ماههای مهر، آبان و آذر سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶

شرح ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ تغییرات ۸۷ نسبت ۸۶
وزن(تن) ارزش(دلار) وزن(تن) ارزش(دلار) وزن(درصد) ارزش(درصد)
مهرماه ۲۳۵۳۹۹۶٫۹ ۱۶۱۸۱۱۰۵۶۵ ۲۸۰۲۷۰۹٫۲ ۱۴۰۷۶۲۱۰۱۳ ۰٫/۱۶- ۹۵/۱۴
آبان ماه ۲۲۰۵۳۳۶٫۲ ۱۳۷۳۹۳۱۲۹۵ ۳۱۶۰۳۳۶٫۶ ۱۶۲۹۶۷۶۱۸۱ ۲/۳۰- ۷/۱۵-
آذرماه ۱۸۹۳۰۵۱٫۷ ۱۰۴۳۸۹۸۶۸۶ ۲۵۴۷۴۹۴٫۸ ۱۴۳۷۸۷۲۱۳۰ ۶۹/۲۵- ۴/۲۷-

ماخذ: گمرگ جمهوری اسلامی ایران

 

جدول۸ . سهم اجزاء مهم صادرات صنعتی به تفکیک گروه کالاها طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۴(درصد)

 

  ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
فرآورده های حاصل از نفت و گاز ۲۳٫۰ ۱۷٫۶ ۲۳٫۱ ۲۱٫۷ ۲۴٫۸ ۲۳٫۱
چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آن ۱۰٫۹ ۱۲٫۳ ۷٫۸ ۱۹٫۱ ۱۴٫۵ ۱۳٫۷
محصولات شیمیایی آلی ۸٫۳ ۶٫۹ ۶٫۵ ۷٫۷ ۱۰٫۰ ۷٫۲
آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آن ۴٫۸ ۷٫۲ ۶٫۳ ۶٫۸ ۶٫۲ ۸٫۷
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۴٫۶ ۵٫۷ ۴٫۱ ۴٫۲ ۵٫۶ ۸٫۸
خاک و سنگ ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی ۷٫۳ ۶٫۰ ۶٫۴ ۵٫۰ ۵٫۵ ۴٫۰
ملبوس آماده ۷٫۰ ۷٫۵ ۷٫۰ ۳٫۸ ۳٫۰ ۲٫۲
وسایل نقلیه زمینی و قطعات آن ۲٫۶ ۲٫۴ ۲٫۶ ۳٫۲ ۳٫۰ ۳٫۶

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف

  

نمودار۶ . روند صادرات کالاها و خدمات به تفکیک نفت و گاز و صادرات غیرنفتی

طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۳(میلیون دلار)

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف

 

نمودار۷ . روند صادرات غیرنفتی به تفکیک کالاها و خدمات طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۳

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف

 

واردات به عنوان وجه دیگر تجارت خارجی، در تاثیر پذیری بخش صنعت و معدن از تحولات بین المللی نقش عمده ای دارد. مطابق جدول ۹ که توزیع واردات در قالب برنامه های توسعه را نشان می دهد، واردات واسطه ای بیشترین سهم را در کل واردات داشته است و مجموع واردات واسطه ای و سرمایه ای بیش از ۸۵ درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهند(نمودار ۸). در این میان سهم بخش صنعت و معدن از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای  بیش از ۸۰ درصد  و سهم بخش صنعت و معدن از واردات سرمایه ای در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۷ درصد بوده است(جدول ۱۰).  بررسی سهم ماشین آلات در خرید اموال سرمایه‌ای خارجی کارگاه های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نیز تایید کننده این واقعیت است که سهم عمده خرید اموال سرمایه ای خارجی از ماشین آلات تشکیل شده است(جدول۱۱).

با توجه به ترکیب واردات، می توان بالا بودن ترکیب واردات واسطه ای و سرمایه ای بخش صنعت و معدن را نشانه ای از توجه بیشتر اقتصاد ایران به سیاستهای جایگزینی واردات دانست و این رویکرد در پیگیری سیاستهای نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی، ایجاد صنایع مادر، دولتی شدن صنایع، انحصار دولت در زمینه تجارت (برقراری موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) و همچنین ملاحظات خودکفایی و خود اتکایی نیز قابل مشاهده است. بنابراین  هر گونه کاهش در درآمدهای ارزی کشور به سبب تغییر قیمت نفت و یا تغییر در رفتار کشورهای خارجی در قبال کشور، بر بخش صنعت و معدن موثر است. چرا که علاوه بر کاهش روند واردات مواد اولیه و واسطه ای و فناوری‌های نوین، باعث می شود ورود منابع مالی خارجی نیز به این بخشها محدود شود. البته طی سالهای اخیر، نگرش به سمت سیاست گسترش صادرات بوده و سیاست هایی از قبیل خصوصی سازی، سیاست نرخ ارز شناور، تاسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، اجازه تاسیس بانک های خصوصی و تصویب قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای سیاست گسترش صادرات پیگیری شده که البته با         موفقیت‌هایی نیز همراه بوده  است چرا که صادرات صنعتی طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است.

 

نمودار۸- روند واردات کالا ها به تفکیک نوع کالا طی سال‌های ۱۳۳۸-۱۳۸۳ (میلیون دلار)

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف

 

جدول  ۹٫ توزیع واردات بر حسب  ترکیب کالاها در برنامه های قبل و بعد از انقلاب (درصد)

  ۴۶-۱۳۴۲ ۵۱-۱۳۴۷ ۵۷-۱۳۵۲ ۶۷-۱۳۵۷ ۷۲-۱۳۶۸ ۷۸-۱۳۷۴ ۸۳-۱۳۷۹  

دو سال اول برنامه چهارم

برنامه سوم قبل ازانقلاب برنامه چهارم قبل ازانقلاب برنامه پنجم قبل ازانقلاب انقلاب و جنگ برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم
واردات سرمایه‌ای ۲۵ ۴/۲۷ ۶/۲۷ ۳/۲۱ ۶/۲۷ ۴/۳۰ ۹/۴۶ ۵/۲۱
واردات واسطه‌ای ۶/۵۷ ۷/۵۴ ۶۰ ۲/۵۹ ۶۰ ۵۵ ۷/۳۸ ۲/۶۵
واردات مصرفی ۴/۱۷ ۸/۱۷ ۳/۱۲ ۵/۱۹ ۴/۱۲ ۶/۱۴ ۴/۱۴ ۳/۱۳
واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای ۶/۸۲ ۲/۸۲ ۷/۸۷ ۵/۸۰ ۷/۸۷ ۴/۸۵ ۶/۸۵ ۷/۸۶

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف

 

جدول ۱۰. توزیع واردات گمرکی بر اساس نوع مصرف (میلیون دلار و درصد)

۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
مواد اولیه و واسطه ای ۱۲۵۷۰ ۱۵۷۵۶ ۱۸۵۲۰ ۲۳۷۳۳ ۲۵۴۲۳ ۲۷۳۳۴
صنعت و معدن ۱۰۳۰۷ ۱۲۸۳۸ ۱۵۳۱۸ ۱۹۷۶۳ ۲۱۲۰۳ ۲۲۰۷۴
نفت و گاز ۲۱ ۲۰ ۲۵ ۲۳ ۲۱ ۲۸
کشاورزی ۵۷۹ ۵۴۴ ۶۶۱ ۱۰۶۴ ۸۳۳ ۱۲۴۹
خدمات ۱۶۶۳ ۲۳۵۴ ۲۵۱۷ ۲۸۸۳ ۳۳۶۶ ۳۹۸۳
کالاهای سرمایه ای ۳۶۲۳ ۴۳۸۰ ۵۵۶۳ ۸۱۲۰ ۹۲۲۱ ۸۲۲۶
صنعت و معدن ۲۱۷۶ ۲۶۲۳ ۳۳۵۲ ۴۸۵۴ ۵۲۲۶ ۴۶۹۹
کالاهای مصرفی ۱۴۳۴ ۲۱۳۹ ۲۵۱۵ ۳۵۳۶ ۴۶۰۳ ۶۱۶۳
ارزش واردات گمرکی ۱۷۶۲۷ ۲۲۲۷۵ ۲۶۵۹۸ ۳۵۳۸۹ ۳۹۲۴۷ ۴۱۷۲۳
سهم بخش صنعت و معدن از واردات  واسطه ای ۸۲٫۰ ۸۱٫۵ ۸۲٫۷ ۸۳٫۳ ۸۳٫۴ ۸۰٫۸
سهم بخش صنعت و معدن از واردات سرمایه ای ۶۰٫۱ ۵۹٫۹ ۶۰٫۳ ۵۹٫۸ ۵۶٫۷ ۵۷٫۱

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف

 

جدول ۱۱٫ سهم خرید اموال سرمایه ای خارجی ( کل)  اجزا کالاهای سرمایه‌ای خارجی صنایع در کل اموال  (درصد)

شرح / سال ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ۱۳۸۵
ماشین آلات ۹۲ ۹۲ ۸۹ ۹۲ ۹۲ ۸۲ ۵۸٫۴
ا بزار و وسایل بادوام ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳٫۷ ۲٫۲
لوازم و تجهیزات اداری ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱٫۷ ۰٫۷
وسایل نقلیه ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱٫۵ ۰٫۸
ساختمان و تاسیسات ۰ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱۰٫۶ ۳۷٫۸
نرم افزارهای کامپیوتری ۰٫۴ ۰٫۰

ماخذ: سرشماری ا ز کارگاههای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سالهای مختلف و محاسبات انجام شده

 

بنابراین در طرف واردات با توجه به ترکیب واردات و سهم بیش از ۶۰ درصدی بخش صنعت و معدن از واردات سرمایه ای و سهم بیش از ۸۰ درصدی آن در واردات واسطه ای،      می‌توان گفت که هر گونه کاهش در این گونه واردات به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات مختلفی در تولید و بنابراین اشتغال بخش صنعت و معدن بوجود خواهد آورد. تردید دیگر ناشی از بحران بر بخش صنعت و معدن کشور، مربوط ارزان شدن برخی از کالاها در خارج از کشور و احتمال افزایش واردات مصرفی به داخل کشور می باشد. گفتنی است قیمت پایه فلزات(نمودار های زیر ) و برخی از مواد اولیه و بنابراین تولیدات در سطح جهانی کاهش یافته بنابراین گرایش به واردات و تامین نیازهای داخل کشور از این طریق و بنابراین آسیب دیدن بیشتر تولیدات داخلی دور از ذهن نخواهد بود.

  

نمودار۹- روند قیمت جهانی آلومینیوم طی ماههای پایانی ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸

ماخذ: سایت بورس فلزات لندن

 

نمودار۱۰- روند قیمت جهانی مس طی ماههای پایانی ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸

ماخذ: سایت بورس فلزات لندن

 

نمودار۱۱- روند قیمت جهانی سرب طی ماههای پایانی ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸

 

ماخذ: سایت بورس فلزات لندن

بنابراین می توان گفت که بخش صنعت و معدن هم از جهت صادرات محصولاتش و هم تامین مواد اولیه و همچنین احتمال افزایش واردات مصرفی به دلیل کاهش قیمت آنها در خارج از کشور از بحران جاری آسیب خواهد دید.

۳-۲-۲-۲-  تاثیر از طریق بودجه دولت

درآمدهای نفتی بر جایگاه دولت و برنامه در اقتصاد ایران تأثیر فراوان گذاشته است. صنعت نفت در انحصار دولت می باشد در چنین وضعیتی وظیفه خطیر توسعه اقتصادی بر عهده دولت بوده است (رنانی، ۱۳۷۷) و بخش خصوصی نیز در تأمین ارز مورد نیاز برای سرمایه گذاری چشم به منابع ارزی دولت داشته است. نتیجه چنین سازوکاری آن است که بازارهای رقابتی در بسیاری از        بخش‌های اقتصادی به شدت تضعیف و در مواردی موضوعا” منتفی شود و زمینه شکوفایی در بازارهای سرمایه  و پول از بین برود و عقلانیت  اقتصادی در تصمیم گیری ها جایگاه خود را نداشته باشد.

در خصوص آثار بحران بر بخش دولت باید گفت که در بیشتر سالها سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت با احتساب رقم منابع حاصل از صادرات نفت خام که در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای بودجه دولت، مالیات بر عملکرد نفت، سود سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده بیش از ۶۰ درصد می باشد. علاوه بر این در قسمت سایر درآمدهای دولت نیز باید گفت مالیات بر فرآورده های دولت و مالیات بر واردات از منابع دیگر درآمدی دولت می باشد که به نفت و صادرات آن وابسته می باشد.

برآوردها حاکی از آن است که ۶۶ درصد منابع بودجه سال جاری از نفت می باشد. برآورد شده که در بودجه سال جاری(۱۳۸۷) حدود ۶۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مورد استفاده قرار گیرد که این رقم با احتساب نفت ۸۰ دلاری در سال ۱۳۸۷ برای هر بشکه در نظر گرفته شده است. بنابراین با کاهش قیمتهای نفت به زیر ۳۵ دلار در حال حاضر و الزام به رعایت سهمیه تعیین شده میزان صادرات نفت و با توجه به اینکه دولت از کاهش هزینه های جاری ناتوان است بودجه سال جاری و آینده در تامین منابعش با مسائل و مشکلات بزرگ مواجه می باشد. برآورد می شود که کل درآمد ارزی سال ۱۳۸۸ با احتساب قیمت نفت ۴۰ دلار حدود ۳۴ میلیارد دلار باشد[۱۷]. لذا پیش بینی می‌شود که اعتبارات عمرانی در سال آینده افزایش نداشته باشد. کما اینکه تجربه سالهای قبل نیز نشان داده که در مواقع کاهش قیمت نفت هزینه های عمرانی دولت کاهش یافته است. کاهش بودجه عمرانی، تقاضای دولت برای خرید کالاهای اساسی و پایه نظیر فولاد، سیمان،       مس و … را نیز کاهش داده که این خود، شرکتهای تولید کننده این محصولات را با کمبود تقاضا روبرو خواهد کرد. نکته دیگر اینکه اگر قرار باشد کسری‌های بودجه از محل حساب ذخیره ارزی یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، مشکلات و آثار منفی بیشتری خواهد داشت. بر این اساس    می‌توان گفت سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی) از این بحران آسیب خواهد دید.

بررسی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در کشورهای صادر کننده نفت حاکی از نوسانات زیاد این دو عامل به تبع تغییر درآمدهای نفتی، در فرآیند تشکیل سرمایه می باشد علاوه بر این درآمدهای نفتی باعث شده تا اغلب سرمایه‌گذاری های صورت گرفته توسط بخش عمومی، اغلب بی کیفیت و ناکارا باشد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به سرمایه‌گذاری دولتی وابسته باشد) سالایی مارتین و آتاردی[۱۸] و ۲۰۰۲).

بر این اساس می توان گفت که با بحران بوجود آمده، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

از طرف دیگر با توجه به فضای نااطمینانی بوجود آمده ناشی از بحران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز دچار مشکل می شود.  گفتنی است بوجود آمدن شرایط نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری به ضرر کشورهایی می شود که برای توسعه اقتصادی خود نیازمند تامین مالی پروژه های خود از طریق منابع خارجی هستند. در این خصوص بخش نفت وگاز کشور که نیازمند این گونه سرمایه گذاری‌ها می باشد، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

۳-۲-۲-۳-  تاثیر از طریق بازار پول و نقدینگی

طبق تعریف، نرخ رشد نقدینگی برابر است با تغییرات متناسب پایه پولی و نرخ تغییرات ضریب تکاثری. در ایران پایه پولی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش حجم نقدینگی می باشد و تغییرات پایه پولی نیز عمدتا” از تغییر موجودیهای ارزی (افزایش خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی) ناشی می‌شود. جزء دیگر منابع پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی می باشد که ناشی از کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و نیز اثر کسری حساب ذخیره تعهدات دولتی از طریق بانک مرکزی است(جلالی نائینی،۱۳۷۹).

بنابراین تغییر منابع پایه پولی در ایران، بطور عمده ناشی از افزایش موجودیهای ارزی دولت و یا خزانه داری کل و افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی است که ناشی از کسری بودجه دولت بوده است. تغییر موجودیهای ارزی دولت، غالبا”تحت تاثیر صادرات نفت و هزینه های ارزی عمومی و خصوصی است و افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی نیز در نتیجه اقدامهای مالی دولت و یا کسری بودجه سالانه دولت و تأمین بخشی از مخارج از طریق استقراض از بانک مرکزی است. در این حالت افزایش درآمدهای ارزی دولت به جریان فروش و قیمت نفت بستگی دارد.

مطابق نمودار صفحه بعد نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد، طی سه سال اخیر از رشد بالایی برخوردار بوده که میزان آن در تیر ماه سال جاری به رقم  ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۸۵ نیز نرخ رشد نقدینگی به ۳۹٫۴ درصد رسیده بود که بیشترین میزان رشد در طی سال‌های اخیر می باشد. البته با پیگیری سیاستهای کنترل نقدینگی در سال ۱۳۸۶، معادل ۷/۲۷ درصد بود و تیر ماه ۱۳۸۶ به ۱۸٫۱ درصد کاهش یافته است. گفتنی است اگر چنانچه قرار باشد دولت برای کسری بودجه به علت کاهش درآمدهای نفتی به استقراض از بانک مرکزی  متوسل شود، نتیجه آن تورم بالاتر و بروز مشکلات احتمالی دیگر نظیر افزایش نرخ های سود بانکی، کاهش حجم سپرده های مدت دار و وارد شدن نقدینگی به بازارهای دیگر و ایجاد بی ثباتی های دیگر می باشد که هر یک به طریقی می تواند آثار منفی بر بخش صنعت و معدن کشور داشته باشد. خصوصا” اینکه طی سالهای اخیر از سهم سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در سپرده های سرمایه گذاری کاهش یافته و ادامه این روند مشکلات زیادی برای بخش صنعت و معدن ایجاد خواهد کرد.  گفتنی است مطابق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، سهم سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در سپرده های سرمایه گذاری از ۵۴٫۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۵٫۲ درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است.

 

نمودار ۱۲ . روند نقدینگی طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶

 

۳-۲-۲-۴- تأثیر بر بازار ارز

یکی از آثار کاهش قیمت نفت و بنابراین درآمدهای ارزی، بر نرخ ارز واقعی و قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور است. بدلیل عوارض ناشی از بروز بحران، احتمال می رود تقاضای ارز بیشتر از عرضه ارز شود که در این صورت نرخ ارز در بازار ارز بالا می رود. در این صورت احتمال بورس بازی ازر و همچنین سهمیه بندی ارز وجود دارد که در این صورت علاوه بر مشکل بودن مدیریت نرخ ارز، در دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه ای اختلال ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است با توجه به رابطه نرخ ارز واقعی[۱۹]،  با فرض ثبات در قیمتهای داخلی و خارجی با افزایش نرخ ارز اسمی، نرخ واقعی ارز و قدرت رقابت پذیری کشور افزایش و در نتیجه صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت.

کاهش ارزش ذخایر ارزی کشور به دلیل افزایش نرخ ارزش دلار در برابر یورو، از عوارض دیگر بروز بحران بر اقتصاد کشور از ناحیه ارز می باشد. چرا که اخیرا” ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو تبدیل شده و بدلیل کاهش ارزش یورو در برابر دلار ارزش این ذخایر کاهش یافته است. نرخ برابری یورو در مقابل دلار از عدد ۱٫۵۹ واحد طی هفته های اخیر به عدد ۱٫۲۵ کاهش یافته است.

۳-۲-۲-۵-  تاثیر از طریق بازار بورس

باید گفت اگر چه در کشور بازار مالی در مقیاس بزرگ و حاضر در عرصه های بین المللی وجود ندارد، اما بورس کشور به عنوان بازار سرمایه کشور به علت ماهیت کالایی بودن آن و وابسته بودن آن به وضعیت سهام چند رشته فعالیت خاص از جمله سهم مربوط به شرکتهای فولادی، مس، معدنی و پتروشیمی به شدت از نوسانات قیمت جهانی این کالاها آسیب خواهد دید.

طی ماههای اخیر که بواسطه بحران جهانی، قیمت انواع مختلف فلزات پایه به شدت کاهش یافته است، شاخص بورس نیز روند مداوم کاهشی را طی کرده است. البته رکود مسکن در داخل کشور و برخی از سیاستهای پیگیری شده نیز مزید بر علت شده و باعث کاهش قیمت داخلی این فلزات و همچنین کالاهای معدنی و بنابراین شاخص قیمت سهام شده  است. مطابق جدول زیر شاخص های بورس خصوصا” در چهار ماه اخیر از رشد مداوم منفی برخوردار بوده به نحوی که شاخص بورس به وضعیت ۵ سال قبل رسیده است. با توجه به شرایط بوجود آمده به نظر می رسد علاوه بر اینکه اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دچار مشکل می شود، تامین مالی شرکت های بورسی نیز از این طریق با مشکل مواجه خواهد شد.

جدول۱۲ عملکرد شاخص های بورس

۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ پایان آذر ماه ۱۳۸۷
شاخص قیمت سهام ۱۲۱۱۳ ۹۴۵۹ ۹۸۲۱ ۱۰۰۸۲ ۸۹۰۰
شاخص قیمت سهام در بخش مالی ۳۴۲۰۵ ۲۰۹۴۲ ۲۰۷۷۰٫۴ ۲۰۸۸۲٫۶
شاخص قیمت سهام در بخش صنعت ۹۲۱۵ ۳/۷۴۲۷ ۷۷۵۱٫۶ ۷۹۶۷ ۶۹۰۰

مآخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲-۲-۶-  تاثیر از طریق بخش واقعی اقتصاد

دسترسی آسان به منابع خارجی در اقتصاد، بدون نیاز به ایجاد تغییرات ساختاری، رشد معقول را امکان ناپذیر می سازد. این امر می تواند به رشد انحرافی[۲۰] منجر شود. رشد انحرافی فرآیند رشدی که در بلندمدت پایدار نیست و در میان مدت نیز در معرض نوسانات ادواری قرار می گیرد. در این شرایط اشکال مختلف دخالت دولت تحت عناوین مختلف مطرح می باشد. فرآیند رشد انحرافی در اقتصاد ایران برآیند عوامل مرتبط با ساختار تولید در اقتصاد است ( درجه بالای وابستگی به واردات کالاهای نیمه ساخته تولیدی و سرمایه ای). تحت این شرایط، هر تلاشی برای کم کردن نیازهای ارزی اقتصاد، درکل، میزان رشد اقتصاد را کم می کند (کارشناس ،۱۳۸۲).

در این باره سالایی مارتین و آتاردی (۲۰۰۲) در بررسی رشد اقتصادی کشورهای عربی به “معمای رشد در حال افول[۲۱]” اشاره نمودند. آنها در مطالعه خود ملاحظه کردند که نرخ های رشد برای کشورهای تولید کننده نفت و غیر تولید کننده نفت کشورهای عربی دارای نوسان زیاد می باشد و نوسانات آن حداقل در کوتاه مدت به درآمدهای نفتی وابسته می باشد آنها با بررسی روند بلندمدت مشاهده نمودند که  نرخ رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت روند کاهشی داشته است و به این نتیجه رسیدند که درآمدهای نفتی در کشورهای عربی باعث شده که بخش عظیمی از سرمایه گذاریهای کلی صورت گرفته، سرمایه گذاری غیر مولد بخش عمومی باشد و سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز با یک محیط نامناسب از جنبه اداری، دخالتهای بی رویه دولت و کیفیت نامناسب نیروی کار مواجه شود و این مسائل باعث شده که یک روند رشد پایدار در کشورهای نفت خیز بوجود نیاید.

لذا نقش درآمدهای نفتی در فرآیند رشد را باید بر حسب خدمات این درآمدها به امر تجهیز و تخصیص تمامی منابع تولیدی، تحلیل کرد. کاهش ذخایر ارزی کشور بواسطه کاهش قیمت نفت، دسترسی بخش تولید را به منابع ارزی با مشکل مواجه خواهد کرد. چرا که بیشتر صنایع کشور ماهیت ارزآوری ندارند و آنها به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته اند. عدم تامین ارز مورد نیاز صنایع به معنای کاهش استفاده از ظرفیتهای تولیدی آنها و در صورت سهمیه بندی ارز افزایش قیمت مواد اولیه و مورد نیاز آنها می باشد. در این صورت کمبود منابع لازم برای تامین موارد اولیه و افزایش قیمت محصولات، بروز تورم رکودی دور از انتظار نخواهد بود.

۴- اقدامات انجام گرفته برای کاهش عوارض ناشی از بحران

همانطور که گفته شد به سبب بروز بحران مالی و گسترش ابعاد آن به بازارهای واقعی، اقتصاد جهان در وضعیت وخیمی قرار گرفته است. همه بازارها در بحران فرو رفته اند، شاخص بازار سهام کاهش سریع و فراری داشته و سهامداران سهامشان را فروخته و بدنبال تبدیل پولشان به دارایی های کم خطرتر می باشند، تقریبا” پول همه کشورها در مقابل دلار آمریکا کاهش ارزش داشته و حاشیه ریسک افزایش زیادی یافته است. همچنین بازار کالا و خدمات از رونق افتاده و پس از چند سال افزایش مداوم قیمتها، قیمتها روند نزولی یافته است.[۲۲] بطور کلی اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد مواجه شده است.

گفتنی است در حال حاضر اقدامات مختلفی در جهت شکستن دور باطل و غلبه بر بحران و کاهش عوارض ناشی از آن در سطح جهانی انجام پذیرفته و یا در حال انجام است. از هم اکنون اقداماتی از طرف بعضی دولت ها در زمینه اجرای سیاست های مالی و افزایش هزینه های دولتی (ایجاد تقاضا) جهت تقویت اقتصاد صورت گرفته است. دولت ها و بانک مرکزی کشورها از طریق “تزریق نقدینگی به بازارها” در حال جلوگیری از پیشرفت بحران هستند. سیاستگذاران نیز در حال تلاش برای بازگرداندن” اطمینان” به سیستم مالی و پولی و بازارند. همچنین در سطح جهان برای برطرف کردن عیوب”سبک مالی جهانی[۲۳]” و چگونگی اندازه گیری و کاهش سیستماتیک ریسک و ایجاد فضای هماهنگی و همکاری لازم در مواقع بحران[۲۴]، نشستهای چندجانبه ای انجام شده و یا در حال برگزاری است. در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا در ساختمانهایی که بانکها در آن         سرمایه‌گذاری کرده‌اند مشارکت می‌کنند و مبالغی را برای پاسخگویی بانکها به مشتریان خود در اختیار آنها قرار می‌دهند. برآوردهای صندوق بین المللی نشان می دهد که برای عبور از بحران جاری باید تولید ناخالص جهانی به میزان دو درصد افزایش یابد. بر این اساس پیگیری سیاستهای انبساطی و تحریک تقاضا توصیه شده است[۲۵].

با توجه به مجموعه اقدام های انجام شده و نشستهای متعدد، به نظر می رسد تعریف جدیدی از نظم نوین اقتصادی در حال انجام است و طی یک سال آینده تا ۱٫۵ سال آینده وضعیت اقتصاد جهانی به وضعیت با ثبات برسد.

 

۵- جمع‌بندی و ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی

در قسمتهای قبل، بروز بحران مالی در جهان و سطوح مختلف تاثیر گذاری آن بر اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این مباحث مسیرهای مختلف تاثیر پذیری بخش صنعت و معدن از شرایط بوجود آمده تحلیل شد تا با شناخت بهتر، بتوان به سیاستگذاری و ارائه راه حل اقدام نمود.

بر این اساس می توان گفت که کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت و کاهش ارزش ذخایر ارزی به دلیل کاهش ارزش یورو در مقابل دلار از آثار اولیه و مستقیم بحران محسوب می شود. محدود شدن امکان تامین مالی طرح‌های عمرانی، بویژه طرح های بخش صنعت و معدن و نفت و گاز، به تعویق افتادن اجرای اصلاحات اقتصادی بویژه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش ارزش شاخص های بورس کشور از جمله آثار غیر مستقیم و با وقفه ناشی از بحران مالی است. در جدول زیر مسیر تاثیر گذاری بحران و آثار احتمالی آن بر بخش صنعت و معدن بر حسب حوزه های مختلف آورده شده است.

جدول۱۳٫ پیامدهای بروز بحران مالی بر بخش صنعت و معدن ایران بر حسب تاثیر پذیری از حوزه های مختلف(خلاصه)

حوزه ها ساز و کار تاثیر گذاری آثار بر بخش صنعت و معدن
تجارت خارجی واردات –   کاهش واردات واسطه ای و سرمایه ای

–   تغییر ترکیب واردات

–   با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی بخش صنعت و معدن از واردات سرمایه ای و سهم بیش از ۸۰ درصدی آن در واردات واسطه ای، هر گونه کاهش در این گونه واردات، مشکلات مختلفی در تولید و بنابراین اشتغال بخش صنعت و معدن بوجود خواهد آورد.

–  ارزان شدن برخی از کالاها در خارج از کشور و احتمال افزایش واردات مصرفی به داخل کشور باعث آسیب رساندن به تولید داخلی و بنابراین بخش صنعت و معدن می شود.

صادرات –   کاهش صادرات غیر نفتی با توجه به سهم بالای صادرات صنعتی و معدنی در صادرات غیر نفتی (۷۵ درصد در سال ۱۳۸۵) و با توجه به ترکیب صادرات صنعتی که بخش عمده آنرا محصولات پتروشیمی، مواد اولیه و معدنی تشکیل می دهند، لذا کاهش تقاضای جهانی به دلیل رکود اقتصادی، برای این گونه کالاها زمینه کاهش صادرات صنعتی و معدنی را فرآهم می کند. در کل پیش بینی شده که صادرات غیرنفتی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
بودجه دولت کاهش درآهدهای دولت به علت:

–   کاهش درآمد های ارزی

–     کاهش درآمد مالیاتی از شرکتها(کاهش فعالیت شرکتها)

–     کاهش درآمد مالیاتی ناشی از کاهش واردات

کاهش درآمدهای اخذ شده از محل صادرات غیر نفتی(عوارض) و سایر فعالیتها

با توجه به کاهش درآمدهای دولت، فعالیتهای دولت نیز کم شده و از اعتبارات عمرانی کاسته      می‌شود. لذا بخش صنعت و معدن هم از ناحیه کاهش تقاضای دولت برای کالاهای تولیدی از بخش صنعت و معدن و هم بودجه اختصاص داده به این بخش از طرف دولت متضرر خواهد شد. علاوه بر این اگر دولت برای تامین کسری بودجه به روش استقراض از بانک مرکزی روی آورد با افزایش نقدینگی و تورم، بخش صنعت و معدن از این جنبه ها نیز اثر منفی می پذیرد. همچنین از آنجا که سرمایه گذاری بخش خصوصی به سرمایه گذاری دولتی وابسته و مکمل آن است لذا کاهش سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
بخش خصوصی کاهش اطمینان و اعتماد نسبت به آینده اقتصاد و گسترش فضای نامناسب کسب و کار با توجه به فضای نااطمینانی بوجود آمده ناشی از بحران، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز دچار مشکل می شود.  گفتنی است بوجود آمدن شرایط نااطمینانی برای سرمایه گذاران و عدم تمایل به سرمایه گذاری به ضرر بخشهایی از اقتصاد نظیر بخش صنعت و معدن می شود که نیازمند تامین مالی پروژه های خود از طریق منابع خارجی هستند.
بازار پول –     استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه

–     عدم تامین نقدینگی و منابع در جریان بخش تولیدی

–    کاهش اعتماد به بانک ها

اگر قرار باشد دولت برای کسری بودجه به علت کاهش درآمدهای نفتی به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، نتیجه آن تورم بالاتر و بنابراین بروز مشکلات احتمالی دیگر نظیر افزایش   نرخهای سود بانکی، کاهش حجم سپرده های مدت دار و وارد شدن نقدینگی به بازارهای دیگر و ایجاد بی ثباتی ها در اقتصاد می باشد که هر یک به طریقی می تواند آثار منفی بر بخش صنعت و معدن کشور داشته باشد. کاهش اعتماد به سیستم بانکی در روند سپرده گذاری مردم اثر می گذارد کما اینکه طی سال های اخیر سهم سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در سپرده های سرمایه گذاری کاهش یافته است و ادامه این روند به ضرر بخش صنعت و معدن نیزمی باشد. علاوه بر این با توجه به نیاز نظارت بیشتر بر روند نقدینگی و اعطای اعتبارات، ا هرگونه محدودیت برای اعطای اعتبارات به بخش های تولیدی و تامین منابع در گردش آنها، بخش صنعت و معدن دچار مشکل خواهد شد.
بازار ارز –     کاهش منابع ارزی

–    افزایش نرخ ارز واقعی

–    تغییر ارزش پرتفوی ذخایر ارزی

بدلیل عوارض ناشی از بروز بحران، احتمال می رود تقاضای ارز بیشتر از عرضه ارز شود که در این صورت نرخ ارز در بازار ارز بالا می رود. در این صورت احتمال بورس بازی ارز و همچنین سهمیه بندی ارز وجود دارد که در این صورت علاوه بر مشکل بودن مدیریت نرخ ارز، در دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه ای اختلال ایجاد خواهد کرد.

تغییر نرخ ارز اسمی بر قدرت رقابت پذیری کالاهای قابل تجارت کشور در مقابل کشورهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت. با فرض ثابت بودن قیمتها در داخل و خارج با افزایش نرخ ارز اسمی، نرخ واقعی ارز و بنابراین قدرت رقابت پذیری کشور و صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت.

تغییرات برابری ارزهای خارجی خصوصا” یورو و دلار در مقابل یکدیگر  بر اثر بحران، با توجه به چگونگی ترکیب سبد ارزی، بر ارزش ذخایر ارزی اثر خواهد گذاشت. ذخایر ارزی به عنوان پشتوانه تولید و اقتصاد کشور مطرح می باشد، لذا هر گونه تغییر در جهت مثبت یا منفی، دارای اثر بر تولید بخش صنعت و معدن می باشد.

بازار سرمایه بازار بورس –     ماهیت کالایی بودن بورس کشور و وابسته بودن آن به وضعیت سهام چند رشته فعالیت خاص

–     کاهش اطمینان و اعتماد نسبت به آینده اقتصاد و تنزل فضای کسب و کار

طی ماههای اخیر که بواسطه بحران جهانی، قیمت انواع مختلف فلزات پایه به شدت کاهش یافته است، شاخص بورس نیز روند مداوم کاهشی را طی کرده است. البته رکود مسکن در داخل کشور و برخی از سیاستهای پیگیری شده نیز مزید بر علت شده و باعث کاهش قیمت داخلی این فلزات و همچنین کالاهای معدنی و بنابراین شاخص قیمت سهام شده  است. شاخص های بورس خصوصا” در چهار ماه اخیر از رشد منفی برخوردار شده است. با توجه به شرایط بوجود آمده به نظر می رسد علاوه بر اینکه اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دچار مشکل می شود، تامین مالی شرکت های بورسی نیز از این طریق با مشکل مواجه شود.

 

سرمایه گذاری خارجی –     کاهش اطمینان و اعتماد نسبت به آینده اقتصاد و تنزل فضای کسب و کار از آنجا که سرمایه گذاران خارجی به دنبال مکان امن برای سرمایه‌گذاری خود می باشند لذا به سبب بحران جاری، روند ورود سرمایه خارجی تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد. با توجه به نیاز بخش های نفت و گاز و صنعت و معدن کشور به این انواع مختلف این سرمایه ها برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی خود، لذا تولید این بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
بخش واقعی اقتصاد –     رشد پایین اقتصادی

–     کاهش سرمایه گذاری

–     کاهش تجارت

بروز بحران مالی، اقتصاد واقعی را از سه مسیر الف) افزایش نرخ های بهره و کاهش نقدینگی در بازار اعتبارات، ب)کاهش اعتماد خانوارها و بنگاهها و ج) کاهش تجارت تحت تاثیر قرار می دهد. پیامدهای آن در سه حوزه اقتصاد(کاهش فعالیتهای اقتصادی)، بازار کار(کاهش اشتغال و فشار روی دستمزدها در جهت کاهش و ایجاد بازار غیررسمی) و اجتماع( کاهش فعالیت دولت در حوزه های تامین اجتماعی و کمک های اجتماعی و توسعه ای) متصور می باشد. با توجه به سهم ۲۰ درصدی(در سال ۱۳۸۶) بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی، ا تاثیر پذیری بخش صنعت و معدن در سه حوزه مذکور برای این بخش متصور می باشد. کاهش قیمت نفت و بنابراین منابع ارزی، دسترسی بخش تولید را به منابع ارزی با مشکل مواجه خواهد کرد. چرا که بیشتر صنایع کشور ماهیت ارزآوری ندارند و آنها به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته اند. این به معنای کاهش استفاده از ظرفیتهای تولیدی می باشد. در این صورت کمبود منابع لازم برای تامین موارد اولیه و افزایش قیمت محصولات بروز تورم رکودی دور از انتظار نخواهد بود.

کاهش فضای اعتماد زمینه کاهش فعالیتهای بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد و به روند تولید در آینده ضربه وارد خواهد کرد.

بازار کار –     کاهش رشد اشتغال

–     فشار به پایین روی دستمزدها

–     افزایش نابرابری های درآمدی

–     افزایش اشتغال غیر رسمی

معمولا بواسطه بحران، کارخانه ها تعطیل شده و یا برای کاهش دادن هزینه های خود اقدام به کنترل هزینه ها، کوچک سازی فعالیتها و تعدیل در نیروهای خود می نمایند. در این صورت نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. در صورت تعدیل در نیرو کارگران کم مهارت اغلب بیشتر در معرض از دست دادن شغل قرار خواهند گرفت. اثر آنی از دست دادن شغل نه تنها کاهش درآمد می باشد، بلکه از طریق از دست دادن منافع غیر نقدی همچون پوشش تامین اجتماعی نیز می باشد. لذا بحران جاری در حوزه بازار کار، باعث کاهش اشتغال، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش نابرابریهای درآمدی و بنابراین افزایش مشکلات اجتماعی و امنیتی و فرهنگی برای کشور خواهد شد. از آنجا بواسطه بروز بحران بخش صنعت و معدن در صف مقدم تاثیر پذیری قرار دارد و بازار کار تقریبا” انعطاف ناپذیر بوده و با مشکلات مختلف نظیر نبود(ناچیز) بیمه های بیکاری و مشکلات موجود در قانون کار بویژه در خصوص تعدیل نیروی کار، متناسب نبودن حقوق و دستمزد با بهره‌وری نیروی کار و … دست به گریبان می باشد لذا بحران، مشکلات مختلفی را برای کارفرمایان و کارگران در این بخش ایجاد خواهد کرد.

در پایان این گزارش به برخی از راهکارها و سیاستهای لازم به منظور بهره برداری از فرصتهای احتمالی بوجود آمده ناشی از بحران و همچنین تهدیدهای آن برای بخش صنعت و معدن،  اشاره می شود. شایان ذکر است ارائه راهکارها باید با توجه پیامدهای اصلی و بالقوه ناشی از بحران باشد. به عبارت دیگر شامل حوزه های “تنظیم صحیح سازوکارهای مالی”، “فراهم کردن زمینه های اشتغال” و”افزایش حمایتهای اجتماعی” باشد.

  • همانطور که تاکید شد ریشه اصلی بروز بحران مالی استفاده نامناسب از “اهرم های مالی” دانسته شده است لذا باید در ایجاد و توسعه “سبکهای مالی” ملاحظات لازم را داشت. در ارائه وام باید دقت نمود و تضمینهای کافی و نظارت های لازم را مبذول داشت.
  • جدا کردن بخش واقعی اقتصاد(تولید) از بی ثباتی های مالی از طریق افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری و توسعه و پیشرفتهای فناوری و افزایش بهره وری.
  • با توجه به اینکه احتمال می رود ورود کالا های مصرفی به دلیل کاهش قیمت آنها در خارج از کشور افزایش یاید لذا باید در حال حاضر تجارت کشور با دنیای خارج “مدیریت” شود تا برای ورود مواد اولیه و مورد نیاز بخش تولید کشور مشکلی بوجود نیاید و صنایع کشور با کاهش تولید و بنابراین کاهش اشتغال مواجه نشوند.
  • سیاستهای مناسب جهت تنظیم نرخ ارز اتخاذ شود. در این زمینه حفظ ارزش ذخایر ارزی و پرتفوی آن به عنوان پشتوانه تولید کشور و اطمینان بخشی به اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
  • با توجه به نقش برجسته دولت در روند توسعه اقتصاد کشور باید با توجه به بحران بوجود آمده برای قیمت نفت، انضباط مالی و پولی مناسبی را در پیش گرفته شود. چرا که بودجه جاری دولت در جهت کاهش، چسبنده بوده و در صورت رعایت نکردن انضباط پولی و مالی، بودجه عمرانی تحت تاثیر قرار می گیرد و از سقف اعتبارات این بخش کاسته می شود. لذا اولویت بندی طرح‌های سرمایه ای که ماهیت تولیدی دارند، در تخصیص بودجه حائز اهمیت می باشد. در این زمینه اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظرفیتی را برای کاهش حجم دولت فرآهم می کند. اجرای درست این اصل می تواند برای دولت ضمن داشتن درآمدزایی به کاهش هزینه هایش نیز کمک کند.
  • با توجه به مشکلات بوجود آمده برای سرمایه گذاران در خارج از کشور خصوصا” در کشورهای حوزه خلیج فارس، مناسب کردن فضای کسب و کار و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
  • با توجه به کاهش نقدینگی و منابع پول در دسترس برای بنگاههای تولیدی کشور به دلیل سیاستهای بانک مرکزی، فروش نرفتن محصولات آنها و یا احیانا” صادرات آنها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، دولت و همچنین کشورهای خارجی طرف تجاری ایران به دلیل بحران جاری، برنامه کمک به این بنگاهها در جهت تامین مواد اولیه و مورد نیاز آنها و گذار از این مرحله باید در دستور کار قرار گیرد.
  • تقویت بازار کار و حمایت از ایجاد اشتغال از طریق سیاستهای فعال بازار کار و سازوکارهای حمایتی شامل تامین اجتماعی، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، کارآمد نمودن مقرری بیمه بیکاری

 

 منابع و مآخذ:

انجمن مدیران صنایع. گزارش بررسی جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران با توجه به شاخص های مختلف. سال ۱۳۸۷٫

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی. سالهای مختلف.

بختیاری، صادق و حقی، زهرا(۱۳۸۰). بررسی آثار درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی،مورد بیماری هلندی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه.

جلالی نائینی، سید احمد رضا (۱۳۷۵). بررسی ادوار تجاری ایران.موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

خیر خواهان، جعفر و شرکاء، حمید رضا(۱۳۸۲). رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک.فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران.

رنانی، محسن(۱۳۷۷). پویش های درونی در ترکیب دولت و بازار. مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ربزی توسعه در ایران. جلد اول.

سالایی مارتین، خاویر و آرتادی، السا (۱۳۸۱). رشد اقتصادی در کشورهای عربی، دفتر اقتصاد کلان.

سازمان برنامه و بودجه. مستندات برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران(الگوی کلان). ۱۳۷۸

شاکری، عباس. تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان نوشته ویلیام اچ.برانسون، جلد اول، صفحه ۳۵۶ و ۳۵۷٫ نشر نی ۱۳۷۴٫

فرهادی، علیرضا(۱۳۸۲). آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران. مجله برنامه و بودجه.شماره ۸۴٫

کارشناس، مسعود(۱۳۸۲). نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران. ترجمه علی اصغر سعیدی یوسف حاجی عبدالوهاب. چاپ اول.

International Monetary Fund(IMF). November 6, 2008. Washington, D.C. 20431 USA

World bank. Global Economic Prospects .Commodities at the Crossroads 2009

World bank. World Development Indicators  ۲۰۰۵,۲۰۰۷& 2008. 

Noel Sacasa(2008). Preventing Future crises -priorities for regulatory reform after the meltdown. IMF

OlivierBlanchard(2008) Cracks in the system- repairing the damaged global econoy. IMF

The International Labour Organization(ILO). the World of World Report 2008

Mohamed A. El-Erian(2008). A crisis toremember-the case for modernizing the

multilateral framework . IMF

The International Labour Organization(ILO). the World of World Report 2008,

 

[۱] excess liquidity and risky lending

 

[۲] The International Labour Organization(ILO). the World of World Report 2008,

 

  [۳] این ابزار های جدید مالی[۳]، به “مشتقات مالی” مشهور می باشد.

[۴] ماخذ شماره ۳

 

[۵] Mohamed A. El-Erian(2008). A crisis toremember-the case for modernizing the

multilateral framework . IMF

[۶] Asset Effects

[۷]  شاکری، عباس. تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان نوشته ویلیام اچ.برانسون، جلد اول، صفحه ۳۵۶ و ۳۵۷٫ نشر نی ۱۳۷۴٫

[۸] unbalanced globalization process

 

[۹] savings-investment imbalances and growing income inequalities

 

[۱۰] financial deregulation

 

[۱۱] “savings glut”

 

[۱۲]international capital markets Gross inflows through Financing

[۱۳] Dutch Disease

[۱۴] رابطه رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها تقریبا” در بیشتر مطالعات تجربی ایران به اثبات رسیده است.

 

[۱۵]  برای ترسیم شکل و توضیحات آن از روابط علت و معلولی متغیرها در الگوی اقتصاد سنجی برنامه سوم(چاپ شده در سال ۱۳۷۸) و همچنین طرح تحقیقاتی “مدل کلان سنجی اقتصاد ایران ” برای موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور در سال ۱۳۸۳(چاپ نشده) استفاده شده است.

 

[۱۶]  برخی از مطالب و جداول این قسمت از ماخذ زیر می باشد.

انجمن مدیران صنایع. گزارش بررسی جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران با توجه به        شاخص‌های مختلف. سال ۱۳۸۷٫

 البته دولت در لایحه بودجه رقم ۵/۳۷ دلار را در نظر گرفته است.[۱۷]

[۱۸] Atardi, Sala-i.Martin

 [۱۹]رابطه    نرخ ارز واقعی به صورت    تعریف شده که در آن، E نرخ ارز در بازار آزاد، P* شاخص قیمت کشورهای خارجی و P شاخص قیمت خرده‌فروشی ایران می‌باشد.

[۲۰] Pervers Growth

[۲۱] Missing Growth Puzzle

[۲۲][۲۲] Global Economic Prospects 2009

 

[۲۳] the global financial architecture.

 

[۲۴] Noel Sacasa(2008). Preventing Future crises -priorities for regulatory reform after the meltdown. IMF

 

[۲۵] OlivierBlanchard(2008) Cracks in the system- repairing the damaged global econoy. IMF

 برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار − دو =