گزارش ۹ – فروردین ۱۳۸۷ – اظهار نظر در خصوص «آیین نامه اجرایی قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی دربخش های مختلف اقتصادی»

  ۱- مقدمه

نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای اصلی و مهم سیاست گذاری نظام بانکی است. در ادبیات نظری، پول یا سرمایه همانند هر کالای دیگری مشمول کمیابی است، لذا دارای قیمت است. قیمت آن(نرخ سود) در نظام‌های پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادهای آزاد، در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. لذا یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دارد به گونه‌ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد.

نرخ سود بانکی علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهای مختلف اقتصادی، خود نیز آثار مختلفی بر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا برای بررسی آثار هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور، باید ابعاد مختلفی مورد نظر قرار گیرد. درخصوص نرخ بهینه سود بانکی مطلب اساسی به رابطه نرخ های سود سپرده ها و نرخ تورم از بابت تسهیل امر واسطه گری، تقلیل آثار بازارهای غیررسمی و تسریع در روند تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانک ها در راستای اهداف عمده کلان نظیر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری مربوط می شود. آثار بالا یا پایین بودن نرخ های سود از طریق نرخ های سود اوراق مشارکت، نرخ پیش فروش ها، نرخ مبادلات اقساطی در بازار، نرخ سود بازار غیررسمی، نرخ سود موسسات مالی غیربانکی، نرخ های رهن مسکن، پرداخت یا عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر (بنابراین تغییر در مطالبات سررسید گذشته مشکوک الوصول و معوق)،  تورم ، اجرای سیاستهای خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، منابع مالی بانک، درآمدهای دولت و… به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابد. هرگاه نرخ سود با ساز وکار طبیعی و خاص خودش کاهش یابد می تواند بر کاهش هزینه‌های تولید، رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتعال اثر مثبت داشته باشد. البته باید امنیت و دیگر شرایط محیطی کسب و کار برای تولید نیز آماده باشد که منابع بتواند جذب تولید شود. به عبارت دیگر هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی با در نظر داشتن ساز و کارهای آن و شرایط اقتصاد باید انجام گیرد. بطور مثال باید توجه داشت که اگر سرمایه ها و منابع بانکی به دلیل گرانی (نرخ بهره بالا) بیکار مانده باشند، در این صورت کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. وقتی در اقتصاد کمبود سرمایه گذاری وجود دارد. کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای نهاده‌هایی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش داده و این افزایش خود باعث افزایش قیمت این نهاده‌ها و در مرحله بعد به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر می‌شود. بنابراین در شرایطی که اقتصاد با کمبود سرمایه گذاری مواجه باشد نرخ سود با تورم رابطه عکس خواهد داشت. در صورتی که کاهش سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری بیشتر و افزایش تقاضا در بورس منجر شود، احتمال استقبال در سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری در این بازار نیز افزایش خواهد یافت. درک اهمیت اثر نرخ سود بانکی بر کاهش تورم نیز دارای اهمیت است و این اثر بستگی به این خواهد داشت که تورم موجود در اقتصاد ناشی از فشار هزینه است یا فشار ناشی از تقاضا. درصورتی که تورم ناشی از فشار هزینه باشد، با فرض عملکرد صحیح ساز و کارهای دیگر اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی به کاهش تورم منجر می شود. تورم باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده‌ها را از بانک قرض گرفته اند به میزان تورم منتفع  شوند. در شرایط فقدان قابلیت های پایه و برابری فرصت ها، ممکن است منابع مالی کمیاب با قیمت ارزان تر، بیشتر در اختیار کسانی که از رانت های سیاسی، اداری و اقتصادی برخوردارند، قرار گیرد. بنابراین در حالی که بانک ها در واگذاری تسهیلات با کمبود منابع مالی روبه رو باشند، کاهش نرخ بهره برای افرادی که قدرت دریافت وام را دارند ایجاد رانت می کند و باعث می شود که فاصله استفاده منابع بانکی بین افرادی که دارای رانت هستند و افرادی که فاقد آن هستند بیشتر شود. لذا می توان گفت که تغییرات نرخ سود بانکی با بحث عدالت نیز رابطه دارد.

از طرف دیگر قانون برنامه چهارم توسعه، برای هدایت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار توام با تورم پایین، همراه با افزایش رقابت، سالم سازی بودجه دولت، اعطای استقلال بیشتر به سیاستگذار پولی، تعامل فعالتر با اقتصاد جهانی و نقش آفرینی بیشتر در صحنه اقتصاد منطقه را جهت گیری کرده است و با این سازوکارها باید ابتدا نرخ رشد نقدینگی در پایان برنامه چهارم به کمتر از ۲۰ درصد و تورم نیز تک رقمی شود و سپس نرخ سود بانکی کاهش یابد.

 

۲- ارزیابی مفاد آیین نامه پیشنهادی

هر آیین‌نامه‌ای درواقع به دنبال ترسیم روش‌های اجرایی قانون مادر است و آیین‌نامه پیشنهادی درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی … نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نهایی رسید. در توجیه این قانون، بهره‌وری نظام بانکی بسیار پایین است و بازتاب این مسئله، در بالا بودن نرخ‌های بهره‌ بانکی به ویژه نرخ سود تسهیلات و وسعت حاشیه بانکی ( Spread) نمایان است. نرخ سود بالا و دورقمی تسهیلات، موجب افزایش هزینه‌ طرح‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای داخلی و خارجی، در مقایسه با رقبای خارجی شده است.

این قانون در پی آن بود که به منظور اقتصادی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی، دولت باید متوسط نرخ سود تسهیلات کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی را تنزل دهد. برای تسهیل اجرای این قانون، موظف است با کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح نظام بودجه‌ریزی، نرخ تورم را به‌طور متناسب، پایین آورد. همچنین دولت باید با انجام اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری نظام بانکی، موجبات کاهش نرخ‌های سود تسهیلات سود سپرده را فراهم آورد.

از طرف دیگر مطابق این قانون دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بودند ساز و‌کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه‌، طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه چهارم نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک‌رقمی شود.

علاوه بر ماده واحده فوق، طبق تبصره (۱)، بانک‌ها باید بدون تعیین نرخ سود مورد‌انتظار، بر‌اساس مفاد قانون عملیات بانکی      بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک، شوند‌. همچنین بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح درخواست نماید‌. مطابق این قانون مقرر بود که آیین نامه اجرایی قانون مذکور در موعد تعیین شده، تدوین شود.

بدین ترتیب آیین نامه باید تمامی جوانب قانون را مدنظر قرار دهد. مهمترین نکته در قانون بر ساماندهی ساز وکارهای مشخص است که موفقیت قانون مذکور نیز به تدوین این سازوکارها بستگی دارد. برخی موارد قابل توجه در قانون را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

  • ماده واحده قانون منطقی کردن سود بانکی بر ساماندهی ساز و کارهای تجهیز و تخصیص منابع بانکی به منظور کاهش سود مورد انتظار تسهیلات بانکی تاکید می کند. در بند ۲ آیین نامه پیشنهادی به برخی از این ابزارهای پولی اشاره شده است. اما به نظر می رسد که این ابزار ها ناکافی بوده و به ساز و کارهای لازم به صورت کامل پرداخته نشده است. تئوری های اقتصادی برای کاهش نرخ سود به مواردی همچون رقابت پذیر کردن بانکها و موسسات اعتباری، تعریف ابزارهای جدید و دادن اختیارات قانونی بیشتر برای    تصمیم گیری، حذف اقدامات تکلیفی نظیر تسهیلات تکلیفی به بانکها، مناسب کردن فضای کسب و کار، تلاش در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، کاهش نرخ تورم، عدم دخالت در ساز و کارهای بازار در تعیین قیمت کالا ها و خدمات و مواد اولیه، دسترسی به منابع خارجی، افزایش بهره وری و کارایی بانکها و … است که به نظر می‌رسد این موارد در آیین‌نامه مغفول مانده است.
  • در تبصره ۲ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، بر اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در استفاده از تسهیلات نسبت به بخش دولتی تاکید شده است، این در حالیست که در آیین نامه پیشنهادی در این خصوص هیچ اشاره ای نشده است. ضمن اینکه فصل سوم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز بر آزاد سازی اقتصادی و گسترش مالکیت بخش خصوصی و تعاونی تاکید می کند. لذا اولویت بخش خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی در آیین نامه با ساز و کارهایی باید مورد تأکید قرار گیرد
  • از عمده ترین مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران خصوصا” در بخش صنعت و معدن دسترسی کمتر به منابع مالی است. بنابراین لازم است در تدوین ساز و کارها افزایش منابع (سرمایه بانکها) و تنوع بخشیدن به منابع مالی به ویژه بانک تخصصی صنعت و معدن در جهت افزایش سهم اعتبارات بلندمدت پرداختی مدنظر قرار گیرد.
  • ماده ۵، آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزی را موظف به تهیه گزارش جامع در خصوص نرخ بازدهی بخش های مختلف اقتصادی و نرخ تورم در بخش های اقتصادی و راهکارهای کاهش نرخ تورم در سالهای برنامه چهارم توسعه کرده است. با وجود اینکه تهیه اینگونه گزارش ها مفید و لازم است اما در تبصره ۳ قانون منطقی کردن سود بانکی … بر ارائه گزارش چگونگی اجرای قانون مذکور تاکید کرده و آیین نامه پیشنهادی به این مورد نیز اشاره ای ندارد. بر اساس این تبصره بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش دهد.
  • مطابق تبصره ماده ۴ آیین نامه پیشنهادی، موسسه اعتباری نمی‌تواند از شریک، وثیقه خارج از طرح مطالبه کند. در این خصوص ضروری است قانون «تسهیلات اعطای تسهیلات …» و آیین‌نامه‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد تا از تناقض‌‌های احتمالی پرهیز شود[۱].
  • در ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ به ” شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی” اشاره شده که این در حالیست که تکلیف این شورا هنوز مشخص نیست و قانون …. به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.

 

۳- نتیجه‌گیری

نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی و مهم اقتصاد است که ضمن تاثیرپذیری از متغیرهای دیگر بر این متغیرها نیز موثر است. باید توجه داشت که تغییر نرخ سود باید در چارچوب مجموعه سیاستها و بسته های جامع سیاستی و با توجه به تاکید قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی مطابق با ساز و کارهای خاص خود باشد.  اگر قرار است نرخ سود بانکی کاهش یابد، باید ساز و کارهای آن به نحوی باشد که بتواند اقتصاد کشور را در مسیر توسعه تولید و رشد پایدار توام با تورم پایین، همراه با افزایش رقابت، هدایت نقدینگی، اعطای استقلال بیشتر به سیاستگذار پولی، ساماندهی موسسات پولی و اعتباری، افزایش مستمر سرمایه و تنوع بخشیدن به منابع مالی بانکی در جهت افزایش سهم اعتبارات بلندمدت، تعامل فعالتر با اقتصاد جهانی و نقش آفرینی بیشتر در صحنه اقتصاد منطقه هدایت کند تا از طریق مجموعه این ساز‌وکارها، می‌توان انتظار آثار مثبت از کاهش نرخ سود بانکی بر متغیر‌های کلان اقتصادی داشت. به عبارت دیگر باید تاکید آیین نامه اجرایی بر تدوین ساز وکار هایی باشد که بتواند نرخ سود را بطور طبیعی و شرایط خاص خودش کاهش دهد تا بر این اساس بتواند ضمن کاهش هزینه های تولید، به رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتعال بیانجامد.

 

منابع و ماخذ:

  1. پیش‌نویس آیین‌نامه قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی
  2. مجلس شورای اسلامی، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی. خرداد ۱۳۸۵
  3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه. ۱۳۸۲
  4. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه. ۱۳۸۳
  5. قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» مصوب ۴/۵/۱۳۸۶٫
  6. باصری، بیژن(۱۳۸۲)، بررسی تاثیر متغیر نرخ سود سپرده‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۲۷٫
  7. خاوری، محمدرضا و همکاران(۱۳۸۳)، “آزادسازی نرخ بهره و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران”، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، اردیبهشت .
  8. ختایی، محمود و رویا سیفی پور(۱۳۷۹)، نقش منابع مالی بلند مدت بررشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصاد ایران، شماره ۴ و ۵٫
  9. کمیجانی، اکبر و رویا سیفی پور(۱۳۸۵)، بررسی اثرات سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر آنها بر اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، شماره ۲۲٫
  10. مجتهد، احمد(۱۳۸۳). مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، چالش‌ها و الزامات فراروی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، پاییز.

 

پیوست یک :

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی

(با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)

 

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارت به کار گرفته به شرح ذیل تعریف می‌گردد:

  • عقود با بازدهی ثابت (عقود غیر مشارکتی): این دسته از عقود شامل آن گروه از عقد مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که میزان سود ناشی از اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب قرار داد مربوطه در همان بدو انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است. مصادیق مهم این عقود عبارتند از: فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف؛ جعاله، خرید دین و مسکن است.
  • عقود با بازدهی متغیر (عقود مشارکتی): این دسته از عقود که ماحصل مشارکت موسسه اعتباری با مشتری در اموری معین و مشخص است، عملا” آن عقود از قانون عملیات بانکی بدون ربا را شامل می‌گردد که در مورد آنها امکان تعیین دقیق سود در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد. سود ناشی از مشارکت در چارچوب این گونه عقود، پس از اتمام مشارکت و یا خاتمه قرارداد قابل محاسبه و ارزیابی است. مصادیق این عقود عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوق، سرمایه گذاری مستقیم و مضاربه است.
  • موسسات اعتباری: منظور کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی است.
  • برنامه: منظور برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
  • قانون : منظور از قانون، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی است.
  • بانک مرکزی: منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
  • ماده ۲- بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اهداف مندرج در قانون موارد ذیل را حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه هر سال به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی رسانده و به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.
  • نرخ سود تسهیلات، جهت دستیابی به نرخ سود تک رقمی برای تسهیلات بانکی (عقود با بازدهی ثابت) در انتهای سال آخر برنامه چهارم توسعه.
  • ابزارهای پولی از جمله نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، نرخ و حجم اوراق مشارکت نرخ سود اضافه برداشت موسسات اعتباری و تدوین سایر سیاست‌ها به منظور تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس نرخ سود تسهیلات، با توجه به فاصله ۱ تا ۳ درصدی میان نرخ متوسط تسهیلات یا متوسط نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها.

ماده ۳- با توجه به اینکه حق‌الوکاله موسسات اعتباری در بکارگیری سپرده‌ها عامل مهمی در نرخ سود تسهیلات بانکی محسوب می‌گردد، لذا بانک مرکزی مکلف است در جهت کاهش تدریجی حق‌‌الوکاله اقدامات ذیل را انجام دهد:

  • به منظور افزایش کارآیی بانک‌ها و ایجاد زمینه جهت تقلیل هزینه موسسات اعتباری طرح اصلاح (کاهش) فرایند اجرای خدمات بانکی را به همراه گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارایه و پس از تصویب شورا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.
  • نرخ‌های جدید کارمزد خدمات را به منظور منطقی کردن نرخ کارمزد خدمات و کاهش وابستگی درآمد موسسات اعتباری به سود تسهیلات بانکی، بر اساس طرح موضوع بند (۱) این ماده به شورای عالی مدیریت، برنامه‌ریزی اقتصادی پیشنهاد و پس از تصویب آن توسط شورا حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه هر سال به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

ماده ۴- طی سال های برنامه موسسه اعتباری در عقود مشارکتی، بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه در حاصل فعالیت های اقتصادی مورد قرارداد شریک می شود:

تبصره: در عقود مشارکتی جهت امور تولیدی در چارچوب این ماده موسسه اعتباری نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح مطالبه نماید. لیکن موسسه اعتباری باید مطمئن گردد که وثایق داخل طرح تکافوی تسهیلات اعطایی را     می‌نماید.

ماده ۵- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارای و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، گزارش جامعی در خصوص نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ  تورم در بخش‌های مختلف و راهکار‌های کاهش نرخ تورم در سال‌های برنامه چهارم توسعه، به هیات دولت ارایه نماید.

 

پیوست دو:

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با  نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا)

ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.

تبصره ۱ – درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده(۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲،‌بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره ۲ – بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید./گ

 

[۱] . در ماده ۱- قانون «قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ آمده است «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. …»

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =