گزارش ۳ – دی ۱۳۸۶ – اظهار نظر کارشناسی در خصوص «پیش نویس نهایی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»

مقدمه:

          « قانون تسهیل اعطاء تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» در اوایل سال ۱۳۸۶ در قالب یک طرح دو فوریتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف «ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان، تسهیل اعطای تسهیلات، تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و خدماتی، کاهش هزینه طرحها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، تامین منابع مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه گذاری، تامین…» مطرح شد. با توجه به اینکه تصویب آن با تعجیل صورت گرفت علیرغم داشتن منافع زیادی برای بخش های تولیدی و حتی بانکها، برخی از موانع آن همچنان در قانون باقی است که به آیین نامه نیز سرایت پیدا کرده است و در آیین نامه نیز نمی توان بر خلاف قانون، اصلاح برخی از آنها را پیش بینی کرد. مواردی از قبیل تعیین سهم الشرکه متقاضی موضوع ماده ۲، استثناء شدن سازمان اوقاف و امورخیریه در مورد تسهیل واگذاری زمین به سرمایه گذاری، نامشخص بودن عواید                     آتی طرح در ماده ۲ … در زمره آن هستند. در این گزارش ابتدا کلیات آیین نامه قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته، در بخش دوم مفاد آیین نامه بررسی می شود و گزارش با ارایه برخی پیشنهادها به پایان می رسد.

 

  • بررسی کلیات آیین نامه
    • عنوان قانون عبارتست از «قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی… و کارآیی بانکها» درصورتیکه عنوان آیین نامه «آیین نامه اجرایی قانون تسهیل … موسسات اعتباری» است.
    • در ماده ۸ قانون تصریح شده است که آیین نامه اجرایی قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی … به تصویب هیات وزیران خواهد رسید همچنین تبصره ماده (۴) نیز در خصوص نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم، آیین نامه ای را پیشنهاد کرده است. اگرچه عنوان آیین نامه حاضر بگونه ای است که گویی قرار است کلیه موارد آیین نامه ای قانون را در برگیرد، اما موارد مهمی همچون ماده (۴) در خصوص نحوه انتشار و چگونگی تعیین اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم، ماده (۵) در خصوص اقداماتی چون رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، ماده (۷) در خصوص تعیین شعب تخصصی دادگاهها برای رسیدگی به پرونده های بانکها مغفول مانده است. لذا معلوم نیست پیش نویس آیین نامه همان موضوع ماده ۸ است یا خیر و اگر چنین است باید موارد مهم فوق را نیز در بر بگیرد و اگر نیست باید مواد مرتبط آن در عنوان آیین نامه مشخص شود.
    • آیین نامه باید با نیت قانونگذار که در نام قانون مصوب ذکر شده است همراستا باشد. آنچه از قانون مستفاد می شود اولا” تسهیل برای اعطای تسهیلات اعتباری است که اغلب دست اندرکاران تولید از مسایل پیچیده ای که در راه کسب تسهیلات اعتباری برای آنها به وجود آمده همواره شکایت و گله دارند. ثانیا” کاهش هزینه های طرح از دیگر مواردی است که مورد نظر قانونگذار است؛ که از جمله این هزینه ها، تامین وثیقه ها، هزینه ترهین، هزینه مرتبط با خرید، هزینه های رفت و آمدهای مکرر مدیران (که باعث باز ماندن آنها از رسیدگی به امور جاری تولید می شود)، پرداخت های نسبتا” گزاف برای امور کارشناسی و امثال آن است که در این آیین نامه تا حدی از آنها عبور شده است.
    • مفاد آیین نامه صرفا” در موسسات اعتباری دولتی قابلیت اجرا دارند، زیرا موسسات اعتباری که در بخش غیر دولتی تشکیل شده اند از ساز و کارهای خاص خود تبعیت می کنند و تنها تابع اصول کلی که بانک مرکزی برای هدایت آنها در نظر گرفته است، هستند پس می توان گفت که این آیین نامه دستورالعملی برای موسسات اعتباری و بانکهای دولتی است. ضمن اینکه در حال حاضر نیز موسسات اعتباری خصوصی وارد «طرحها» نمی شوند زیرا اجرای موفقیت آمیز طرحها، به میزان قابل توجه ای به عوامل بیرونی وابسته است و وجود هزاران طرح ناتمام ناشی از همین عوامل است. بنابراین بانکهای خصوصی به دلیل وجود این گونه ریسک ها اساسا” وارد آنها نمی شوند.
    • اگر بانک های تجاری که هم اکنون دولتی هستند بر اساس قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شود کاربرد این آیین نامه بیشتر برای بانک های تخصصی (که دولتی باقی می مانند) خواهد بود.
    • معانی برخی از مفاهیم مانند موسسات اعتباری، طرح سرمایه گذاری و امثال آن ذکر نشده است که می تواند در دایره شمول قانون مشکلاتی ایجاد کند.
    • اساسا” اعطای تسهیلات نیازمند «اعتبار سنجی» است و اعتبار سنجی مقوله ای است کیفی و عوامل مختلفی از جمله شرایط متقاضی، ویژگیهای طرح؛ سیاستهای دستگاههای اجرایی، سیاستهای پولی و… در آن دخیل هستند که می تواند مقامات تصمیم گیر را دچار چالش می کنند. در واقع تصریح الزامات ماده ۵ قانون است که می تواند به موفقیت این قانون کمک کند.
    • برخی از موانع اجرای طرح ها به دلیل انعطاف ناپذیری و ناکارایی آیین نامه های اجرایی عقود اسلامی است که کارگزاران اعتباری را برای تامین مالی ساده، شفاف و سریع مجریان طرح با مانع روبرو می سازد.
    • طبق ضوابط و عرف بانکی، بهنگام آغاز طرح، با انعقاد قرارداد «مشارکت مدنی تولیدی» کل طرح و مستحدثات آتی آن در ابتداء و یک جا طی سند رسمی در دفتر اسناد رسمی، حبس حقوقی می گردد، در صورتیکه پرداخت تسهیلات معمولا” مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اما عمل رهن یک جا در ابتدا انجام می گیرد. این مشکل باید در راستای افزایش اختیار عمل مجری مد نظر قرار گیرد.

 

  • بررسی مفاد آیین نامه
    • در صدر ماده ۱ آیین نامه برای احصاء «توان اجرایی و مالی مجری» باید شاخص های مشخصی شکل بگیرد در غیر این صورت این موضوع می تواند شکل سلیقه ای به خود گیرد. این شاخص ها باید بر اساس نوع فعالیت ها (تولیدی یا خدماتی) تفکیک شود.
    • در موارد مختلف از عبارت های «مشتری» و «متقاضی» به طور همزمان استفاده شده است از جمله در تبصره (۱) ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۵) اگر هر دو واژه به یک معنی هستند، این موضوع باید اصلاح شود. در غیر اینصورت فرق «مشتری» با «متقاضی» مشخص شود.
    • جزییات نحوه انجام الزامات تبصره (۸) ماده (۱) قانون در خصوص تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی واگذار کننده زمین و بانک های عامل در آیین نامه مسکوت است.
    • در تبصره (۲) ماده (۳) آورده مشتریان در بانکها سپرده تلقی نمی شود تا به آن سودی تعلق گیرد، بلکه بعنوان «سهم الشرکه مشارکت در طرح» است. اگر چه در تبصره ماده (۲) قانون این موضوع به همین شکل تصریح شده است.
    • با توجه به تبصره ماده (۴) این عمل از نظر حقوقی به «رهن مشترک»‌معروف است که نیازمند فرهنگ سازی و همکاری با سیستم بانکی و رفع گره های اعتباری و حقوقی است.
    • تبصره (۶) و تبصره (۷) ماده (۱) دامنه شمول آیین نامه را به موسسات اعتباری بخش خصوصی گسترش داده است در این صورت در مواردی که بعلل مختلف موسسات اعتباری بخش خصوصی قایل به توجیهات ارایه شده در طرح نباشند و متقاضی اعتراضی به نظر شعب داشته باشد، طبق این تبصره سرپرستی استان وادار شده است تا ایرادات خود را به صورت کتبی به متقاضی ابراز کند معمولا” برای موسسات اعتباری بخش غیردولتی عواملی از شناخت متقاضی وجود دارد که همراه با توجیهات طرح مورد بررسی قرار می گیرد که همیشه قابل مکتوب و ابلاغ کتبی به شخص نیست. به علاوه چنین فرایندی عملا” کار جدیدی را به موسسه اعتباری غیر دولتی تحمیل می کند که بسیار هزینه بر خواهد بود زیرا با توجه به پیامدهای حقوقی ای که می تواند این گونه ابلاغ ها به وجود آورد لازم است کار بسیار دقیقی انجام گیرد که با توجه به حجم معاملات موسسات اعتباری تکلیف سنگینی را به عهده این موسسات می گذارد.
    • از طرف دیگر باید در تبصره مزبور بانک مرکزی شرایط اعطای تسهیلات را احراز کند و به سرپرستی اعلام کند. اگر قرار است موسسه اعتباری بخش     غیر دولتی موظف به اجرای آن گردد اولا” چگونه   می توان گفت که کارشناسان بانک مرکزی نسبت به منابع اطلاعاتی در اختیار موسسه اعتباری غیر دولتی بهتر از کارشناسان موسسه اعتباری غیر دولتی   توانسته اند طرح توجیهی را بررسی کنند و اتخاذ تصمیم نمایند. ثانیا” اگر موسسه اعتباری یا بانک عامل نظر بانک مرکزی را به دلایلی ملحوظ کرد کدام یک جوابگوی ریسک عدم توفیق طرح در خاتمه خواهند شد؟ بانک مرکزی یا بانک اعتبار دهنده که توجیه طرح را نپذیرفته است ولی در قبال اجبار بانک مرکزی تن به این کار داده است؟
    • یکی از مشکلات اساسی گیرندگان وام با موسسات اعتباری موضوع ارزش گذاری ها است که معمولا” این ارزش گذاری ها توسط کارشناسان انتخابی موسسات اعتباری صورت می گیرد. که نظرات آنها عموما” می تواند با نظرات کارشناسان خارج از موسسه اعتباری متفاوت باشد، که در حال حاضر نیز این گونه است. بطوریکه اغلب کارشناسان موسسات اعتباری قیمت ماشین آلات سفارش شده را قبول ندارند و درصدی از صورتهای پرداخت شده بابت سفارش ماشین آلات را که گاهی به ۵۰ درصد     می رسد در ارزیابی خود منعکس می کنند و برای موسسات در حال فعالیت نیز مبنای قیمت گذاری آنها اغلب به قیمت های دفتری بر می گردد. این مشکل در ماده ۲ مسکوت مانده است. ضمن آنکه پس از ارزیابی کارشناس موسسه اعتباری، که محل چانه زنی همراه با مفاسد آن است، موسسه اعتباری درصدی از میزان ارزش گذاری کارشناس خود را مبنای پرداخت اعتبار قرار می دهد که آغاز مشکلات اجرای طرح و جریان نقدینگی مورد انتظار واحدهای تولیدی است. این مشکل باعث می شود که طرح ها بلا استفاده در میانه راه باقی بمانند و عملا” هزینه اجرای طرح بالا برود و اعتبار تخصیص یافته هم دیگر کفاف اجرای طرح اولیه را  نمی دهد. آیین نامه لازم است به این مسایل با دقت بیشتری نظر داشته باشد.
    • ماده (۳) باید بگونه ای باشد که هر مشتری بتواند هر نوع سپرده خود در موسسات اعتباری (بعلاوه اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا ضمانتنامه بانکی)را بعنوان وثیقه آورده خود به موسسه اعتبار دهنده معرفی کند و برای مدتی که هریک از آنها و یا مجموعه ای از آنها بعنوان وثیقه آورده او در اختیار موسسه اعتباری قرار می گیرد، حق استفاده از وثیقه ها، برداشت یا واگذاری آنها را نداشته باشد و مشتری بتواند از کلیه منافع حاصل از وثیقه های خود بهره مند شود.
    • یک طرح تولیدی زمانی که به بهره برداری می رسد برای حضور در بازار مجبور به گسترش دامنه فعالیت های خود است در نتیجه باید بخش اعظمی از منابع خود را صرف بزرگتر کردن بازار فروش خود کند، ضمن آنکه بدهی های گذشته خود را پرداخت کند پس نیاز به نقدینگی زیادتر هم پیدا   می کند. که همواره پشتیبان تامین نقدینگی او   سیستم های اعتباری هستند. وقتی در ماده ۶، موسسات اعتباری موظف به نظارت بر اجرای طرح تا تسویه حساب کامل می شوند این تصور پیش    می آید که طرح به صورت یک باره پایان می گیرد و در طی زمان تعیین شده، اقساط بدهی خود را      می پردازد و دیگر با موسسه اعتباری کاری ندارد، مانند ایجاد یک سد یا نیروگاه که پس از پایان پروژه و بهره برداری از آن از منافع حاصله، کارفرما بدهی خود را به سیستم اعتباری پرداخت می کند تا تسویه کامل صورت گیرد. در یک واحد تولیدی تامین جریان نقدینگی یک نوع گردش عملیات است که مرتبا”‌در اثر عوامل مختلف از جمله گسترش بازار و اضافه شدن نوبت کاریها، بهبود راندمان تولید، بکارگیری تکنولوژی های جدید و بالاخره تورم در حال ازدیاد و بزرگ شدن است. لذا این موضوع باید درخصوص تسویه کامل واحد تولیدی مدنظر قرارگیرد. البته در طرح های خدماتی که با پایان طرح، ارتباط موسسه اعتباری و مشتری صرفا” به دریافت اقساط بدهی خلاصه می شود این مشکل احتمالا” بروز نخواهد کرد.
    • پرداخت ۲ درصد برای ارزش کسری وثائق که در ماده (۸) آمده است اولا” سبب می شود که موسسات اعتباری تشویق شوند تا زمین، ساختمان و ماشین آلات و عواید حاصل از طرح را کمتر از ارزش واقعی آن ارزیابی کنند تا این تفاوت بیشتر شود و ثانیا” هزینه های اجرای طرح را بالا می برد که در قیمت تمام شده اثر می گذارد. این موضوع را می توان با موسسات بیمه سرمایه گذاری انجام داد تا این گونه پرداخت ها به حساب شرکت های بیمه همراه با محاسبه ریسک سرمایه گذاری انجام شود و برای سرمایه گذار و بانک حداقل های اطمینان خاطر به وجود آید.
    • در حال حاضر برای صدور سند مالکیت و یا صورتجلسه تفکیکی زمین های فروخته شده و یا واگذار شده که عمران و آبادی زیادی نیز روی آنها انجام گرفته است از سوی سازمان های مسئول اقدامی صورت نمی گیرد که بعضا” میلیاردها ریال برای قابل استفاده کردن این زمین هزینه شده است (به ویژه در شهرک های صنعتی) اگر این مشکل رفع شود، گواهی های واگذاری آنها می تواند برای دریافت تسهیلات مورد پذیرش قرار گیرد به ویژه اینکه می دانیم که زمین متصل به طرح به هیچ عنوان قابل واگذاری برای عمل دیگری نخواهد بود و  سازمان های واگذار کننده نیز باید زمانی برای آنها سند مالکیت صادر کنند.
    • در باره زمین های وقف که در تبصره (۵) استثناء شده است با علم به اینکه اجاره این گونه زمینها معمولا” طولانی مدت است و همواره با نظر سازمان اوقاف، اجاره قابل انتقال به دیگری است و برای عمران آنها و ایجاد قابلیت استفاده از زمین سرمایه گذاری های مختلفی انجام می گیرد که داشتن امتیاز اجازه از سازمان اوقاف را دارای ارزش اقتصادی می کند. ارزیابی این امتیاز و سرمایه گذاری انجام شده برای آماده سازی زمین می تواند مبنای گرفتن تسهیلات قرار گیرد.
    • در ماده (۴) همچنین باید توجه نمود که با توجه به افزایش قیمتی که در بخش املاک روی می دهد اکثر واحدها درخواست فک رهن از قسمتی از مازاد وثیقه خواهند کرد در صورتیکه در قرارداد اولیه کلیه وثائق در ترهین موسسه اعتباری تا بازپرداخت کامل اقساط خواهد بود.
    • بایستی توجه داشت که اکثر بانکها و موسسه های اعتباری امکان کار کارشناسی و ارزیابی طرحها و نیز نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری تا تسویه حساب کامل با مشتری را ندارند و بایستی       هزینه های  سنگینی را متحمل شوند چرا که این موضوع تخصصی است و کارشناسان متعددی در رشته های مختلف مورد نیاز است.

 

  • جمع بندی و پیشنهادات
    • پیشنهاد می شود در پاراگراف اول آیین نامه که با جمله «هیات وزیران در جلسه …» شروع می شود عبارت «هیات دولت آیین نامه اجرایی قانون … را به شرح زیر به تصویب می رساند،» جایگزین شود.
    • در ماده (۱) برای احصاء «توان اجرایی و مالی مجری» شاخص های کمی ذکر شود.
    • در بند (۱) ماده (۱) در خصوص داشتن قدرت اجرایی و مالی مجری طرح، لازم است موضوع با توجه به ابعاد طرح در دست اجرا، مد نظر قرار گیرد بطوریکه پیشرفت عملیات اجرایی و همچنین هزینه های انجام شده بعنوان بخشی از توان مالی و اجرایی مجری طرح تلقی گردیده در تسهیلات قابل اعطای موسسه اعتباری مد نظر قرار گیرد.
    • در بند (۲) ماده (۲) در خصوص توجیه پذیری طرح لازم است که مقرر گردد از سیستمهای نرم افزاری جهت ارزیابی طرح ها از جمله کامفار و یا نرم افزارهای طراحی و تایید شده در سیستم بانکی استفاده گردد تا از اعمال نظر و سلائق شخصی جلوگیری گردد. ضمن اینکه در خصوص توجیه اقتصادی طرحها ضمن ملحوظ داشتن وضعیت عرضه و تقاضا در مجموع موقعیت نسبی صنعت ذیربط و واحدهای مشابه صنعت مورد بررسی و مدنظر قرار گیرد.
    • بهتر است در ماده (۲) ارزش ملحقات و مستحدثات آتی هم اضافه شود. «آورده نقدی و غیرنقدی متقاضی طرح» طبق ضوابط و عرف بانکداری به عنوان «سهم الشرکه متقاضی» تلقی شده و خود به خود حبس حقوقی خواهد شد.
    • در تبصره (۳) ماده (۳) بمنظور جلوگیری از ارزیابی های مکرر و تاخیر در عملیات اجرایی لازم است از وثائق موجود جهت اعطای تسهیلات استفاده و کسری وثائق از طریق اخذ تضمین ها مدنظر موسسات اعتباری استفاده شود. ضمن اینکه نمونه قرارداد توثیق بطریقی تنظیم گردد تا کلیه داراییهای ایجاد شده و در شرف ایجاد در توثیق بانک قرار گیرد.
    • در بند ﻫ تبصره (۴) افزایش هزینه های اجرایی طرح ناشی از نرخ تورم (براساس برآورد بانک مرکزی ج.ا.ا.)‌می باید متناسب با سهم مجری طرح و موسسه اعتبار دهنده (بانک) تسهیم و تقبل گردد بدیهی است این امر موجب خواهد گردید تا متقاضی و موسسه اعتباری در ایفای تعهدات خود تسریع نموده و عملا” از تحمیل هزینه های ناشی از تورم اجتناب ورزند. این مهم باید در آیین نامه مدنظر قرار گیرد.
    • در دستورالعمل های فعلی که بعداز دهه ۶۰ از طرف بانک مرکزی ایران تهیه شده عملا” بانکها در هیچ قراردادی زیر بار هیچ نوع زیانی نمی روند. فرضا” چنانچه در عقد قرارداد مضاربه که یک عمل تجاری است زیانی حاصل شد این زیان بعهده مشتری است نه بانک و اصولا” سیاست ریسک گریزی سیستم بانکی عامل مهم و موثری در اعطای تسهیلات است که بانکها بطور کلی ریسک گریزند، نه ریسک پذیر که این مهم در تدوین آیین نامه جدید که منافع طرفین طرح را در بر گیرد مطمح نظر قرار گیرد.
    • علاوه بر مدت زمان ماده (۴) در ماده (۵) نیز علاوه بر زمان تعیین شده برای بررسی اولیه، یک ماه و نیم نیز برای اعلام رد یا قبول طرح در نظر گرفته شده است ضمن اینکه دوباره پس از تکمیل پرونده یک ماه فرصت برای پرداخت وام در نظر گرفته شده است که این امر باعث می شود هزینه ها افزایش یافته و تولید کننده از رقابت با دیگر تولید کنندگان خارجی باز ماند از طرف دیگر در صورت عدم اقدام بانک یا موسسه اعتباری در مدت های مقرر، ضمانت اجرایی خاصی پیش بینی نشده است. لذا پیشنهاد می شود مدت های مزبور تقلیل یافته و ضمانت اجرای آن تصریح شود.
    • لغت کارشناس ماده (۴) به «کارشناس رسمی دادگستری» تغییر یابد.
    • در مواد مختلف واژه «مشتری» و «متقاضی» یکسان سازی شود چون در قانون واژه «متقاضی» گرفته شده است بهتر است واژه «متقاصی» جایگزین واژه «مشتری» شود.
    • از آنجایی که آیین نامه همه موارد آیین نامه ای قانون را در بر  نمی گیرد دقیقا” مواد مورد نظر در صدر آیین نامه تصریح شود.
    • پرداخت ۲ درصد در ماده می تواند با موسسات بیمه سرمایه گذاری انجام گیرد تا پوشش ریسک     سرمایه گذاری مد نظر قرارگرفته و برای طرفین اطمینان حاصل نماید.
    • لازم است در پایان آیین نامه یک ماده جدید به شماره ماده (۱۳) آورده شود که در آن بیان شود «این آیین نامه ……. با ماده و …… تبصره در جلسه مورخ …… هیات دولت به تصویب رسید.»
    • معمولا” مخترعین برای اجرای طرح خود قادر به تامین آورده اولیه نیستند و از نظر سیستم اعتباری نیز این گونه نوآوری ها هیچ گونه دارای ارزش اقتصادی به حساب نمی آید لذا لازم است در ماده (۲) برای آن چارچوب هایی پیش بینی نمود تا اعطای تسهیلات در خصوص اختراعات و نوآوری ها نیز هموار شود.
    • در ماده ۱۱ آیین نامه که در خصوص ماده ۳ قانون تنظیم شده است هیچ نوع جزییاتی که بتواند متقاضیان و مشتریان را در فرایند اجرای این شیوه (استفاده از اعتبارات اسناد داخلی) یاری دهد ارایه نشده است در صورتیکه فلسفه وجودی آیین نامه اجرایی به شفاف سازی فرایند اجرا بر می گردد.
    • در باره ماده (۱۲) پیشنهاد می شود صراحتا” اجرای این نوع تسهیلات را برای واحدهای تولیدی که هم اکنون پرداخت کننده اقساط وام های گران گذشته هستند نیز تسری یابد.

 

پیوست یک : 

«قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها»

ماده ۱- به منظور تسریع؛ تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.

بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

بانکها موظفند مستقیما” یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره ۲- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تایید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.

تبصره ۳- بانکها می توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره ۴- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.

تبصره ۵- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانکهای عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو درصد(۲%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

تبصره ۶- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کند اعلام نماید.

تبصره ۷- به منظور تامین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت         می نماید.

تبصره ۸- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود.

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری   ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.

ماده ۲- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (۲۰%) و درشهرستانها و بخشهای محروم تا ده درصد (۱۰%) کل طرح می باشند.

تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده ۳- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند.

ماده ۴- وزارت اموراقتصادی و دارای موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تامین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود.

تبصره – نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق      آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران      می رسد.

ماده ۵- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق؛ مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

ماده ۶- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسئوولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانکها واگذار       می گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضو یا اعضاء هیات مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.

ماده ۷- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار   می باشد.

          در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده های بانکها معین می نماید.

          ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

          ماده ۹- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجراء این قانون      می باشند.

 

          قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

 

پیوست دو:

پیش نویس نهایی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات مؤسسه اعتباری و کاهش  هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری

 

هیات وزیران در جلسه مورخ …. بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۸ قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش    هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش مبلغ مالی و کارایی بانک ها» آیین نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱– موسسات اعتباری موظفند با رعایت مفاد زیر گیرندگان تسهیلات را از توثیق وثایق خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح معاف کنند

  • داشتن توان اجرایی و مالی مجری طرح
  • توجیه پذیری طرح در ابعاد اقتصادی، فنی و مالی
  • قابل ترهین بودن طرح
  • تولیدی بدون طرح (اعم از تولید کالا یا خدمات)

تبصره ۱- بررسی و احرازموارد فوق بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد.

تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز طرح را همزمان با پیش بینی تسهیلات        سرمایه گذاری ثابت تعیین نماید.

تبصره ۳- چنانچه اصل تسهیلات در هر مرحله بیش از مجموع سرمایه ثابت طرح و آورده متقاضی باشد، مؤسسه اعتباری می تواند به ازای مازاد آن، وثایق خارج از طرح مطالبه نماید.

تبصره ۴- چنانچه هزینه طرح به دلیل عوامل بیرونی که در اختیار مجری طرح نبوده و قابلیت پیش بینی نداشته است نظیر افزایش نرخ تورم بیش از رقم ملحوظ در طرح توجیهی، مؤسسه اعتباری عامل مکلف است با لحاظ افزایش هزینه ها، سقف تسهیلات را افزایش دهد.

تبصره ۵- در بررسی توان مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است تعهد مجری طرح را نزد سایر موسسات اعتباری استعلام و لحاظ کند.

تبصره ۶- منظور از موسسه اعتباری در این آیین نامه بانک های دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.

تبصره ۷- در صورتی که مشتری به عملکرد موسسه اعتباری عامل در اجرای مفاد این آیین نامه اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به سرپرستی مؤسسه اعتباری در استان مربوطه ارایه نماید. سرپرستی ها موظفند ظرف مدت ۱۰ روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط موضوع را حل و فصل و در صورت عدم احراز شرایط موارد را به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام نمایند. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی موسسه اعتباری نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را کتبا” به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت عدم احراز شرایط دلایل را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام و یا در صورت احراز شرایط سرپرستی استان را ملزم نموده تا ظرف مدت ۱۰ روز مشکل را مرتفع نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله به آن بانک را در فواصل شش ماهه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارایه نماید.

ماده ۲- در خصوص ترهین طرح نزد مؤسسه اعتباری عامل موارد زیر به عنوان رهینه محسوب می شود:

  • ارزش دارایی و عواید آتی آن
  • ارزش زمین محل اجرای طرح
  • آورده نقدی و غیرنقدی متقاضی طرح

تبصره- عواید آتی شامل کلیه منافعی است که از تولید و سود عاید می شود:

ماده ۳- موسسات اعتباری مکلفند در توثیق وثایق به صورت مرحله ای اقدام نمایند به گونه ای که پس از احراز شرایط مقرر در ماده ۱ این آیین نامه و تصویب تسهیلات مورد نیاز، تسهیلات را با توجه به نیاز طرح در اقساط مختلف به مشتری پرداخت و وثیقه لازم جهت هر یک از این اقساط را دریافت نمایند آورده متقاضی می تواند به عنوان وثیقه جهت دریافت اقساط اولیه تا سقف مجاز آورده تلقی گردد.

تبصره ۱- چنانچه متقاضی در ابتدا فاقد دارایی از محل طرح باشد، حسب درخواست مشتری به منظور شروع پرداخت تسهیلات، موسسه اعتباری عامل مجاز به دریافت وثیقه خارج از طرح بوده و هر زمانی که طرح قابلیت ترهین داشته باشد با درخواست مشتری مؤسسه اعتباری موظف است وثیقه خارج از طرح را آزاد و از محل طرح وثیقه دریافت نماید.

تبصره ۲- چنانچه متقاضی درخواست نماید که آورده نقدی به عنوان وثیقه تلقی گردد در این صورت آن میزان از آورده نقدی که در حساب مؤسسه  اعتباری است به عنوان وثیقه تلقی شده و در این مدت برداشت از آن از سوی مشتری امکان پذیر نبوده مگر اینکه معادل آن وثیقه دیگری ارایه نماید. در مدت زمانی که آورده به عنوان وثیقه تلقی می گردد به آن سود تعلق نمی گیرد.

تبصره ۳- در مواردی که زمین به صورت اقساطی به مایملک مجری طرح تبدیل شده صرفا” تفاوت ارزش روز زمین از اقساط باقیمانده زمین مبنای محاسبه ترهین خواهد بود.

ماده ۴- موسسه اعتباری موظف است در صورت تقاضای مشتری ظرف مدت ۲ هفته نسبت به تعیین ارزش روز وثایق (در صورتی که مهلت کارشناسی قیمت گذاری منقضی شده باشد) اقدام و مازاد آن را آزاد نماید. کارمزد ارزیابی ارزش روز وثایق بر عهده مشتری می باشد.

تبصره- مازاد ارزش وثایق قابل توثیق نزد سایر موسسات اعتباری بوده و موسسه اعتباری عامل موظف است در صورت تقاضای مشتری ظرف ۲ هفته در خصوص موافقت توثیق آن نزد موسسه اعتباری دیگر اقدام و همکاری نماید.

ماده ۵- موسسات اعتباری موظفند پس از دریافت تقاضای مشتری، ظرف مدت دو هفته بررسی اولیه را انجام دهند و در صورت پذیرش و تایید اولیه طرح، ضمن اعلام مدارک لازم به مشتری، نسبت به بررسی و ارزیابی کامل طرح و نیز اخذ استعلام و مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح به صورت همزمان اقدام کنند.

تبصره ۱- از زمان تکمیل مدارک از سوی مشتری، موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز نسبت به اعلام قبولی طرح و دعوت از مشتری برای انعقاد قرارداد و یا عدم قبولی طرح و اعلام کتبی به مشتری با ذکر دلایل مثبته، اقدام کنند.

تبصره ۲- در صورت قبولی طرح از سوی موسسه اعتباری و طی مراحل فوق، موسسه اعتباری موظف است قرارداد اعطا تسهیلات را با متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر موسسات اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات کاملی از شرایط و نحوه استفاده از مزایای این آیین نامه را با ذکر مراحل اخذ تسهیلات از سوی مشتری و همچنین فرم های لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب، سرپرستی و یا بانک مرکزی را تهیه و از طریق موسسات اعتباری در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین هرگونه تغییر ظرف مدت یک هفته از طریق موسسات اعتباری عامل به اطلاع مشتری برسد.

ماده ۶- موسسات اعتباری موظفند دقت کافی در ارزیابی طرح و نیز نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری، اعمال نمایند.

تبصره – در صورتی که نتایج عملکرد طرح با پیش بینی و ارزیابی طرح مغایرت داشته و طرح در اجرا با مشکل روبرو شود، موسسات اعتباری موظف به بررسی دقیق موضوع و علل آن و ارسال گزارش کامل در این خصوص به بانک مرکزی می باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موسسه اعتباری اطلاعاتی را برای تحلیل و بررسی موارد مشابه در آینده تشکیل داده و همچنین گزارش سالانه ای از عملکرد موسسات اعتباری با ذکر نسبت طرح های موفق به کل طرح ها در هر موسسه اعتباری و علل شکست طرح و نقش نظارت موسسه اعتباری در آن حداکثر دو ماه پس از گذشت هر سال ارایه نماید.

ماده ۷- در صورتی که مجری طرح کل سهم الشرکه خود را یک جا همزمان با امضاء قرارداد به حساب موسسه اعتباری واریز کند، موسسه اعتباری موظف است آورده وی را در حساب های کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به مانده حساب مجری تا زمان تحقق هزینه ها پرداخت کند. در این صورت     سهم الشرکه متقاضی حداکثر معادل ۱۰ درصد در شهرستان ها و مناطق محروم و حداکثر ۲۰ درصد کل طرح در سایر مناطق        می باشد.

ماده ۸- به منظور افزایش ضریب اطمینان موسسات اعتباری برای وصول تسهیلات اعطایی، به موسسات اعتباری عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نماید.

ماده ۹- چنانچه تسهیلات مورد درخواست متقاضی جهت اجرای طرح، بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری عامل باشد، موسسه اعتباری می تواند جهت تامین نیاز مشتری از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و روش های مشابه) استفاده نماید.

تبصره ۱- در صورتی موسسه اعتباری با این درخواست متقاضی موافقت نماید باید حداکثر ظرف مدت یک ماه با سایر موسسات اعتباری که قرار است در طرح مشارکت داشته باشند، توافق نامه ای تنظیم و به اطلاع مشتری برساند.

تبصره ۲- بررسی، احراز و اجرای مفاد این آْیین نامه بر عهده موسسه اعتباری عامل اول بوده و سایر موسسات اعتباری در این خصوص تکلیفی ندارند.

ماده ۱۰- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین که توسط دستگاه های اجرایی در اختیار متقاضیان مشمول این آیین نامه قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته شده و به میزان حقی که به موجب آن برای متقاضی ایجاد شده است، می تواند جهت توثیق مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آن که از قابلیت نقل و انتقال به موسسه اعتباری برخوردار باشد.

تبصره ۱- اراضی واگذاری موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران که دارای سند مالکیت می باشند در رهن موسسه اعتباری قرار می گیرند. اگر این اراضی به صورت استیجاری به متقاضی واگذار شده باشند و ترهین آنها از طریق قانونی میسر باشد، دستگاه واگذارنده موظف است اسناد رهنی را به نفع موسسه اعتباری در دفاتر اسناد رسمی امضا کند.

تبصره ۲- چنانچه اسناد مالکیت اراضی موضوع ماده ۳۱ و ۳۲ آیین نامه فوق الذکر به نام شرکت صادر نشده و امکان ترهین آن نباشد و نیز زمین طرح از اراضی شهرک های صنعتی فاقد سند مالکیت مادر یا تفکیکی باشد، محل معرفی شده صرفا” به عنوان محل اجرای طرح پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۳- موسسات اعتباری موظف به پذیرش اراضی واگذار شده از سوی شرکت های شهرک های صنعتی که دارای صورت مجلس تفکیکی یا سند مالکیت مادر هستند، به عنوان بخشی از رهینه می باشند.

تبصره ۴- اعیانی احداثی بر روی اراضی اوقافی که سند مالکیت به نام متقاضی صادر شده است قابل ترهین خواهد بود.

تبصره ۵- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند بنا به درخواست موسسه اعتباری، آن موسسه اعتباری و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن را به عنوان جانشین متقاضی تسهیلات موضوع این آیین نامه پذیرفته و کلیه ی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد واگذاری زمین را حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده به موسسه اعتباری و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.

ماده ۱۱- موسسات اعتباری موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرای طرح ها هستند و شرکت های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند. همچنین لازم است موسسات اعتباری زمینه و فرهنگ سازی لازم را برای    شرکت های خصوصی و دولتی در پذیرش این اعتبارات فراهم آورند.

شرکت های دولتی موظفند نسبت به استفاده از ساز و کار اعتبارات داخلی در اجرای طرح های خود اقدام نمایند.

ماده ۱۲- طرحهایی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه به موجب تسهیلات دریافتی، وثایقی در رهن موسسه اعتباری عامل مربوط دارند، چنانچه دارای شرایط مندرج در ماده ۱ این آیین نامه باشند. مشمول مفاد این آیین نامه بوده و موسسات اعتباری عامل موظف به همکاری می باشند./گ

 برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =