غلامحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی دولت برای ایجاد ثبات، رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته می شود، گفت: اما قوانین بودجه کشور بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می پردازد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه کارکرد سیاست گذاری در زمینه ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده است، افزود: اختصاص عمده منابع بودجه در هزینه جاری و در حاشیه قرار گرفتن پروژه های عمرانی که می تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست های مالی سالانه باشد از دیگر اشکالات لایحه بودجه است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه برای بودجه جاری کشور ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با امسال، ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.
شافعی رقم اعتبارات عمرانی را ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: بودجه عمرانی یک سوم بودجه جاری تعیین شده است در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه ای است.
وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین لایجه بودجه ۹۶ را شفاف سازی کلیه درآمدها و مصارف و پرهیز از عدم شفافیت در کسری بودجه دانست و تصریح کرد: یکی از سیاست‌های بودجه کشور پیش برآورد منابع مالی در قوانین بودجه است که عدم تحقق این منابع در عمل موجب عدم تحقق بودجه عمرانی شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ادامه داد: هر زمانی که دولت به کسری بودجه بر می خورد شمشیر تیز بر گردن بخش عمرانی می گذارد و دولت را برای پوشش هزینه های جاری در ۱۹ سال گذشته صد درصد بودجه جاری را اختصاص داد اما در بخش عمرانی ۶۹ درصد بودجه محقق شد.
شافعی افزود: پرهیز از تعریف طرح های عمرانی جدید، کنترل هزینه های جاری از طریق اصلاح ساختار و کوچک سازی دولت و اختصاص بودجه باری کوچک سازی دولت از جمله اقدماتی است که باید انجام گیرد.
وی به نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۶ اشاره کرد و گفت: در این لایحه بودجه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل ۹ درصد رشد داشته است این در حالی است که برآورد سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نشان می دهد رشد اقتصادی ما سال آینده ۴.۱ درصد است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه درآمد مالیاتی ۲ برابر رشد اقتصادی در بودجه افزایش داشته است، تصریح کرد: در چنین وضعیتی که بنگاهها با مشکلات زیادی روبرو هستند افزایش مالیات حتی در سطح پیش بینی توصیه نمی شود.
شافعی به رفتار کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: پس از بحران جهانی کاهش مالیات و تسهیل در پرداخت از جمله استفاده از روش های پرداخت الکترونیک مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: بنابراین توصیه می شود به جای فشار مضاعف در بخش های مولد کشور، دولت تمام توان خود را در بهبود نظام تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با اشاره به اینکه مطابق آمار مرکز پژوهش های اسلامی در سال۹۰، ۶۲ درصد مالیات کشور از طریق بخش صنعت و معدن پرداخت شده است، اظهار داشت: تلاش دولت برای انتشار اوراق خزانه منجر به افزایش تعهدات دولت در سالهای آینده می شود و دولت را با بدهی سنگینی روبرو می کند که پرخطر خواهد بود.
شافعی کاهش هزینه های جاری از طریق افزایش انضباط و کوچک سازی دولت را از جمله اقدامات مورد نیاز دانست و ادامه داد: تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در لایحه بودجه ۹۶، ۷.۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بابت تسویه بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است برآورد می شود با توجه به تحقق پرداخت بدهی در سال جاری این رقم برای سال آینده هم محقق شود.
وی با انتقاد از اینکه در تدوین بودجه برنامه ریزی منطقه ای جایگاهی در کشور ندارد، افزود: متاسفانه استانداران نگاه هزینه ای به بودجه ای دارند تا نگاه درآمدی.
