اقتصاد دولتي و تجميع بنگاه‌هاي صنعتي

 اقتصاد دولتي و تجميع بنگاه‌هاي صنعتي
حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
یکشنبه 14 آذر 1395

«برنامه‌ريزي دولتي» در معناي نگاه عمودي و از بالا به پايين و مركــــز مدار از مهم‌ترين علل آسيب‌پذيري صنايع كشور طي چند دهه اخير بوده است.

در اين نگرش، بنگاه‌هاي صنعتي نقشي منفعل و دستورپذير داشته و حداكثر آنكه بايد خود را در قبال امتيازات، منابع و حمايت‌هايي كه دريافت مي‌كنند با برنامه‌هاي تعيين شده دولتي تطبيق دهند. وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا در حاشيه نمايشگاه لوازم خانگي با انتقاد از تعداد زياد واحدهاي توليد‌كننده لوازم خانگي كه با تعداد اين بنگاه‌ها در كشور چين 3/1ميليارد نفري برابري مي‌كند، خواستار تجميع اين بنگاه‌ها شد و عنوان داشت: «براي حضور موفق در بازارهاي جهاني، بهبود كيفيت لوازم خانگي و ايجاد 4 يا 5 برند معتبر، تجميع توليد‌كنندگان ضروري است». سخني صريح و خواستي منطقي؛ نه فقط براي رقابت‌پذير شدن بنگاه‌هاي توليدكننده صنايع لوازم خانگي بلكه براي بسياري از صنايع در گستره صنعت كشور؛ چراكه كشورمان اكنون علاوه بر تنوع فراوان و برندهاي ريز و درشت در هر رشته صنعتي، در كليات نيز دچار تشدد و پراكندگي است. چنانكه از 180 رشته فعاليت صنعتي كه در جهان وجود دارد كشورمان در 140رشته فعاليت وارد شده و سرمايه‌گذاري كرده است.

اين در حالي است كه كشور صنعتي آلمان در 28 رشته فعاليت وارد شده است. (انجمن مديران صنايع – مهرماه 95) اما سوال اين است كه اگر امروز صنايع لوازم خانگي دچار چنين معضلي شده است و بقاي آن حتي در بازارهاي داخلي با حضور پر قدرت برندهاي بزرگ جهاني در معرض تهديدات جدي است، به سبب تسلط كدام رويكردها و اتخاذ كدام سياست‌ها بوده است و چه سازوكاري چنين نتيجه‌يي به بار آورده است؟ و آيا آن نگرش‌ها و سياست‌ها تغيير كرده و شاهد رويكردهاي ديگر در رابطه با توسعه صنعتي كشوريم؟ متاسفانه بايد گفت رويكرد و نگرش دولتي كه مسبب وضعيت نامناسب صنعت لوازم خانگي و بسياري صنايع ديگر شده است، همچنان نگرش غالب و مسلط در ساختار تصميم‌گيري صنعت كشور است و هنوز با تجارب جهاني كه برآمده از ساختار «انگيزشي» در سطح خرد و از پايين به بالا و فعال كردن جهت‌گيري‌هاي كلان بر اساس ضرورت‌هاي بنگاهي است، فاصله بسيار داريم. مصداق اين ادعا و تسلط نگرش دولتي در نظام برنامه‌ريزي كشور «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» است كه در مهم‌ترين فصل خود يعني «برنامه راهبردي گروه‌هاي صنايع منتخب» براي توليدات رشته‌هاي مختلف صنعتي اعداد و ارقامي را تعيين كرده است.

چنانكه طبق اين سند مقرر است در سال 1404 به ميزان 3 ميليون خودرو، 130 ميليون تن مواد و محصولات شيميايي، 55 ميليون تن فولاد، 700 هزار تن تاير و تيوپ، 2 ميليون دستگاه يخچال، 3 ميليون دستگاه كولر آبي، 150 هزار تن الياف آكريليك و… توليد شود. سوال اساسي و محل نزاع آن است كه يك وزارتخانه دولتي از چه منظري براي بخش‌هاي مختلف صنعتي كه اكثريت قريب به اتفاق آنها تحت مديريت بنگاه‌هاي خصوصي يا آنكه غيردولتي هستند تعيين تكليف كرده است؟ آيا اصولا دولت مي‌تواند به كارخانه‌هاي توليد تاير و تيوپ يا يخچال و تلويزيون و… دستور دهد چه ميزان از اين محصولات را توليد كنند؟ با استفاده از چه اهرمي چنين حكمي مي‌كند و اگر به فرض اين حكم اجرا شد و توليدكننده حتي توانست به اهداف كمي مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست يابد، اما آن توليدات در بازار مشتري نداشت آنگاه آيا آن وزارتخانه و بروكرات‌هاي دولتي كه 10سال بعد طبعا بر سر كار نخواهند بود جوابگوي بنگاهايي خواهند بود كه نتوانسته‌اند كالاهاي توليدي خود را بفروشند و به مرز ورشكستگي افتاده‌اند يا بالعكس ظرفيت بيشتري براي توليد در آن بنگاه وجود داشته و هدفگذاري غلط دولت آنها را محدود و دچار ضرر و زيان كرده است؟ آيا اصولا باتوجه به تغييرات بسيار سريع تكنولوژي مي‌توان چنين احكامي را در حوزه توليد آن‌هم توليد بنگاه‌هاي خصوصي صادر كرد؟.

اين شيوه نگرش و تدوين برنامه و با اقتصاد آزاد و رقابتي هيچ نسبتي ندارد. دولت (آن‌هم صرفا در كشورهاي در حال توسعه همچون كشورمان) حداكثر آنكه مي‌تواند درخصوص زيرساخت‌هاي اقتصادي توسعه همچون فرودگاه، جاده، راه و… آن‌هم با مشاركت بخش خصوصي برنامه‌ريزي كند. برنامه‌ريزي براي توليد و صادرات صنعتي وظايف بنگاه‌هاي صنعتي است و نه دستگاه‌هاي دولتي. لذا وجود اين جداول توليدي و چنين تعيين و تكليف‌هايي در يك سند راهبردي جز ايجاد واحدهاي ورشكسته آتي نتيجه‌يي در بر ندارد.

امروز كه از «تجميع» واحدهاي توليد‌كننده لوازم خانگي سخن گفته مي‌شود آيا اين امر نيز قرار است توسط خود اين بنگاه‌ها و در روندي طبيعي و براساس مصلحت‌هاي بنگاهي انجام شود يا از بالا به پايين و با فشار دولتي؟ اگر گزينه اول مورد نظر است نياز به توصيه و پند و اندرز نيست. كافي‌ است سياست‌هاي منطقي تشويقي و نيز اصلاحات قانوني و رفع موانع ادغام جهت اين «بزرگ شدن» بنگاه‌هاي صنعتي فراهم شود تا خود به خود «تجميع» بنگاه‌ها چنانكه در جهان امري معمول و مرسوم است صورت پذيرد. اگر بنگاه‌هاي صنعتي كشورمان به تعداد زياد و اندازه‌هاي «كوچك» متولد شده و بزرگ نمي‌شوند يا «بزرگ» متولد مي‌شوند (بنگاه‌هاي دولتي)، عللي داشته است كه بايد آنها را شناخت و در پي رفع آنها بود و اول از همه نيز از خود شروع كرد؛ از نگرش «دولتي» حاكم بر امر خطير «توسعه صنعتي».


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =